به گزارش مشرق، مجید ابهری، آسیب شناس و رفتارشناس ابتدا نعریفی از جرم ارائه داد و گفت: هرنوع هنجارشکنی و سرپیچی از قوانین، عرف، آرمانهای قانوی جامعه جرم قلمداد می گردد.
وی افزود: جرائم ممکن است علیه جان، اموال و آبروی شخص یا منافع جامعه باشد که در هر مورد تعاریف و دیدگاههای مختلفی درباره آنها وجود دارد.
این آسیب شناس در خصوص ضرورت پیشگیری از وقوع جرم افزود: از آنجایی که پیشگیری همواره ارزان تر و آسان تر از درمان می باشد و واکسیناسیون بر علیه بیماری ها از آسیب های گسترده در جامعه پیشگیری می کند در مورد جرائم و آسیب های اجتماعی نیز به همین شکل است.
وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی از خانواده شروع می شود، در مدرسه ادامه می یابد و در جامعه تکمیل می شود.
ابهری بیان کرد: پیشگیری های فرهنگی، اجتماعی، وضعی، اولیه و ثانویه شکل های مختلف پیشگیری در جامعه است.
این آسیب شناس در رابطه با پیشگیری های اولیه و ثانویه ادامه داد: پیشگیری های اولیه زمانی صورت می گیرد که فرد از ابتدای تولد در محیط های مناسب فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد و پیشگیری ثانویه زمانی ست که فرد مرتکب جرم شود و مجازات هایی برای عدم ارتکاب و اصلاح فرد دوباره جرم توسط قانون بر وی اعمال شود.
وی به نقش دولت در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: نقش دولت در پیشگیری از وقوع جرم بسیار حائز اهمیت است، آموزش و پرورش ، رسانه های دولتی ابزارهایی هستند که دولت می تواند در امر پیشگیری از آنها استفاده کند.
ابهری در رابطه با سهم دولت در تحقق پیشگیری از وقوع جرم افزود: دولت باید با ایجاد زمینه های مناسب برای آموزش های درست و نظارت بر اجرا و دوام آموزه هاست.
وی همچنین در ادامه با اشاره به لایحه ششم توسعه مطرح کرد: درکشور ما درحال حاضر ۲۲سازمان و نهاد باصرف هزینه های بسیار در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند اما بدلیل عدم داشتن انسجام کافی، فعالیت آنان آنچنان که باید ثمربخش نیست.
این آسیب شناس همچنین به تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم توسط آیت الله آملی لاریجانی اشاره کرد و گفت: تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه توسط آیت الله آملی لاریجانی در زمان انتصاب مجدد وی به ریاست قوه قضائیه اقدامی بسیار مثبت و کارامد بود.
ابهری ادامه داد: سیاست گذاری های ابلاغ شده در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه یکی از اساسی ترین اقدامات درجهت پیشگیری از جرائم است.
وی با اشاره به پیشگامی قوه قضائیه در امر پیشگیری افزود: تمامی دستگاه ها و سازمان ها باید امکانات و همکاری های لازم را جهت تحقق امرپیشگیری از وقوع جرم ، در اختیار قوه قضائیه قراردهند و در این راه کوتاهی نکنند.
این آسیب شناس بیان کرد: علی رغم تلاش های نهاد های انتظامی ، قضائی و امنیتی در راستای پیشگیری از وقوع جرم ، متأسفانه در برنامه پنج ساله ششم توسعه به این موضوع آنچنان که شایسته بود توجهی نشده است.
ابهری در رابطه با فراقوه ای بودن امر پیشگیری گفت: طبق فرمایشات رهبرمعظم ،پیشگیری امری فرا قوه ای و فراجناحی ست بنابراین باید تمامی نهادهای نافذ در این زمینه باتشکیل کارگروه مشترک ابتدا باید مطالبات رهبری را در نظر گرفته و با بررسی شرایط حاضر، سیاست گذاری های لازم را مدون کنند سپس حرکتی سازمانی و منظم درراستای تحقق پیشگیری انجام دهند.
وی افزود: اینکه تمامی نهادها صرفا منتظر اقدامات پیشگیرانه از سوی قوه قضائیه و نهادهای انتظامی باشند، امری دور از انصاف و منطق است زیرا پیشگیری امری است که تنها با فعالیت یک نهاد و سازمان محقق نمی شود و مستلزم ایجاد بسترهای مناسب و فعالیت تشکل های مردمی و سازمانی است.
وی در پایان تأکید کرد: ضروری است که دولت سریعا با تشکیل کارگروههای مطالعاتی در زمینه آسیب شناسی اجتماعی انجام دهد تا آسیبهای اصلی را مشخص و روش های پیشگیری از آن را نیز مدوّن کند.
وی افزود: جرائم ممکن است علیه جان، اموال و آبروی شخص یا منافع جامعه باشد که در هر مورد تعاریف و دیدگاههای مختلفی درباره آنها وجود دارد.
این آسیب شناس در خصوص ضرورت پیشگیری از وقوع جرم افزود: از آنجایی که پیشگیری همواره ارزان تر و آسان تر از درمان می باشد و واکسیناسیون بر علیه بیماری ها از آسیب های گسترده در جامعه پیشگیری می کند در مورد جرائم و آسیب های اجتماعی نیز به همین شکل است.
وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی از خانواده شروع می شود، در مدرسه ادامه می یابد و در جامعه تکمیل می شود.
ابهری بیان کرد: پیشگیری های فرهنگی، اجتماعی، وضعی، اولیه و ثانویه شکل های مختلف پیشگیری در جامعه است.
این آسیب شناس در رابطه با پیشگیری های اولیه و ثانویه ادامه داد: پیشگیری های اولیه زمانی صورت می گیرد که فرد از ابتدای تولد در محیط های مناسب فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد و پیشگیری ثانویه زمانی ست که فرد مرتکب جرم شود و مجازات هایی برای عدم ارتکاب و اصلاح فرد دوباره جرم توسط قانون بر وی اعمال شود.
وی به نقش دولت در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: نقش دولت در پیشگیری از وقوع جرم بسیار حائز اهمیت است، آموزش و پرورش ، رسانه های دولتی ابزارهایی هستند که دولت می تواند در امر پیشگیری از آنها استفاده کند.
ابهری در رابطه با سهم دولت در تحقق پیشگیری از وقوع جرم افزود: دولت باید با ایجاد زمینه های مناسب برای آموزش های درست و نظارت بر اجرا و دوام آموزه هاست.
وی همچنین در ادامه با اشاره به لایحه ششم توسعه مطرح کرد: درکشور ما درحال حاضر ۲۲سازمان و نهاد باصرف هزینه های بسیار در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند اما بدلیل عدم داشتن انسجام کافی، فعالیت آنان آنچنان که باید ثمربخش نیست.
این آسیب شناس همچنین به تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم توسط آیت الله آملی لاریجانی اشاره کرد و گفت: تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه توسط آیت الله آملی لاریجانی در زمان انتصاب مجدد وی به ریاست قوه قضائیه اقدامی بسیار مثبت و کارامد بود.
ابهری ادامه داد: سیاست گذاری های ابلاغ شده در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه یکی از اساسی ترین اقدامات درجهت پیشگیری از جرائم است.
وی با اشاره به پیشگامی قوه قضائیه در امر پیشگیری افزود: تمامی دستگاه ها و سازمان ها باید امکانات و همکاری های لازم را جهت تحقق امرپیشگیری از وقوع جرم ، در اختیار قوه قضائیه قراردهند و در این راه کوتاهی نکنند.
این آسیب شناس بیان کرد: علی رغم تلاش های نهاد های انتظامی ، قضائی و امنیتی در راستای پیشگیری از وقوع جرم ، متأسفانه در برنامه پنج ساله ششم توسعه به این موضوع آنچنان که شایسته بود توجهی نشده است.
ابهری در رابطه با فراقوه ای بودن امر پیشگیری گفت: طبق فرمایشات رهبرمعظم ،پیشگیری امری فرا قوه ای و فراجناحی ست بنابراین باید تمامی نهادهای نافذ در این زمینه باتشکیل کارگروه مشترک ابتدا باید مطالبات رهبری را در نظر گرفته و با بررسی شرایط حاضر، سیاست گذاری های لازم را مدون کنند سپس حرکتی سازمانی و منظم درراستای تحقق پیشگیری انجام دهند.
وی افزود: اینکه تمامی نهادها صرفا منتظر اقدامات پیشگیرانه از سوی قوه قضائیه و نهادهای انتظامی باشند، امری دور از انصاف و منطق است زیرا پیشگیری امری است که تنها با فعالیت یک نهاد و سازمان محقق نمی شود و مستلزم ایجاد بسترهای مناسب و فعالیت تشکل های مردمی و سازمانی است.
وی در پایان تأکید کرد: ضروری است که دولت سریعا با تشکیل کارگروههای مطالعاتی در زمینه آسیب شناسی اجتماعی انجام دهد تا آسیبهای اصلی را مشخص و روش های پیشگیری از آن را نیز مدوّن کند.
