گروه اقتصادی مشرق- انتقادات از لایحه برنامه ششم به اقتصاددانان حامی دولت یازدهم نیز کشیده شده است.

 

این روزنامه حامی دولت از واردات بی‌رویه لوازم‌التحریر انتقاد کرده است:‌ بازار پر سود لوازم‌التحریر باعث شده تا افرادی برای سود بیشتر در مدت زمان یک ماه محصولات خارجی بی کیفیت، اما پر زرق و برق را وارد کشور کنند. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد بازار نوشت افزار و لوازم‌التحریر در قرق محصولات خارجی بی کیفیت به ویژه چینی است. کارشناسان دلیل این امر را کارشکنی های گمرک می‌دانند...

 چند سالی است لوازم‌التحریر وارداتی بیشتر مورد توجه دانش‌آموزان قرار گرفته و جنس های نامرغوب چینی بازار لوازم‌التحریر را تسخیر کرده است. از دو سال گذشته عزم جدی برای ارائه لوازم‌التحریر ایرانی در فروشگاه‌های خاص آغاز شده و برخی از مراکز به توزیع اینگونه لوازم‌التحریر می‌پردازند. متاسفانه صنعت لوازم‌التحریر در ایران صنعتی منسجم، با برنامه و دارای تشکلی قوی نبوده و این امر موجب شده تا جولان بازارهای وارداتی بیشتر شود...

براساس آمار ارائه شده سهم تولیدات داخلی نوشت‌افزار از کل بازار میلیاردی ایران، کمتر از پنج درصد بوده و اکنون بازار نوشت‌افزار کشورمان در تسخیر تولیدات چین، هندوستان و برخی کشورهای اروپایی است. اولین سوالی که به ذهن ها می‌رسد این است که آیا واقعا تولیدکنندگان کشورمان توان تولید مداد و پاک‌کن و تراش را ندارند یا مشکل دیگری باعث شده که نتوانند محصول باکیفیت و ارزان تولید کنند؟ به گواه گزارش ها، ۷۵ درصد لوازم التحرير از چين،۱۰ درصد ترکيه و ۱۵ درصد از اندونزي وارد مي‌شود.

 

بر اساس آمار گمرک، در فصل بهار بیش از ۶۸ هزار تن مداد تراش و تیغه آن به کشور وارد شد. ارزش دلاری این میزان واردات یک میلیون دلار و ارزش ریالی آن بیش از چهار میلیارد تومان در گمرک ثبت شده است. چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، آلمان، ترکیه و هند از کشورهای مبدا واردات مداد تراش هستند که بیشترین میزان واردات از چین انجام شده است.

رئيس انجمن توليدکنندگان لوازم التحرير و نوشت افزار اذعان داشت: پنج سال پيش وزارت صنعت به دلايل مختلف جلو واردات مداد را گرفت. اين امر باعث ايجاد چهار کارخانه مدادسازي و اشتغال هزاران نفر شد، اما اين ممنوعيت عمر طولاني نداشت...

 به گفته رئیس صنف نوشت افزار و لوازم مهندسی در سال گذشته، بیشترین شکایت‌های مردمی در مورد لوازم‌التحریر عدم کیفیت مناسب محصولات بوده است. چند سالی است که صنعت لوازم‌التحریر در ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و شاید بتوان گفت تولیدکننده‌های لوازم‌التحریر ایرانی در آستانه ورشکستگی هستند. شاید بتوان برخی کاستی‌ها در گمرک را یکی از مهم‌ترین عوامل این ورشکستگی‌ها دانست.

مسئولان بازار لوازم‌التحریر اعلام می‌کنند که واردات این محصولات به طور کامل متوقف شده است، اما چیزی که ما در سال ۹۴ و در بازار لوازم‌التحریر مشاهده کردیم خلاف گفته های مسئولان گمرکی بود. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌التحریر درباره وضعیت گمرکی نوشت افزار ها اظهار داشت: لازم است بدانیم قاچاق لوازم‌التحریر فقط واردات شبانه یا پنهانی نیست، چون کم اظهاری ارزش کالاهای وارداتی امروز معضلی به مراتب بزرگ‌تر است که باید خوب به آن دقت داشته باشیم. جهانبخش بهزادی تصریح کرد: اگر فاکتور های ثبت شده در گمرک را بررسی کنید، می‌بینید مبنای محاسبه واردات مداد رنگی دو دلار تعیین شده است.

 

این در حالی است که در فاکتور های تولیدکنندگان قیمت چوب مورد نیاز تولید آنها چهار دلار است. چطور وقتی چوب مداد چهار دلار قیمت دارد، مداد کامل با قیمت دو دلار از سوی مقامات گمرکی مورد تایید قرار گرفته است؟ آیا واردکنندگان در حال ضرر زدن به خود هستند؟ بر اساس آمار ها سال گذشته دو برابر نیاز داخلی کشورمان مداد وارد ایران شده است. این در حالی است که ما به میزان ظرفیت خود تولید می‌کنیم، اما در بازار این محصولات خارجی به ویژه چینی هستند که در بازار به فروش می‌روند...

به گزارش انجمن لوازم‌التحریر کشور چند سال قبل، لوازم‌التحرير جزو كالاهاي رديف۱۰ و لوكس در رده‌بندي كالاهاي وارداتي به‌شمار مي‌رفت و ورود آن به داخل كشور ممنوع بود، اما در سال ۹۳، اين ممنوعيت واردات براي لوازم‌التحرير برداشته و واردات براي واردكنندگان اين نوع كالاها آزاد شد كه اين موضوع خود باعث نابودي صنعت داخلي كشور شده است. درواقع، با برداشته شدن اين قانون، توازن بازار رقابت بين محصولات داخلي و خارجي برهم خورده است.

 

این روزنامه حامی دولت به خودکفایی گندم حمله کرده است:  : خودکفایی در تولید گندم به عنوان یکی از محصولات استراتژیک اگرچه برای کشور اهمیت دارد، اما آب به عنوان اصلی ترین منبع حیاتی کشور با کمبود بی سابقه ای مواجه است، که تردید برای جشن گرفتن یا مرثیه ثرایی خودکفایی در گندم را در اذهان باقی می گذارد.

جشن خودکفایی گندم از سال 1383 با برداشت 10 و نیم میلیون تن گندم آغاز شد و طی سال های بعد از آن باز هم تکرار شد...

حالا محمود حجتی که تجربه خودکفایی اواخر دولت اصلاحات در گندم را داشت، قصد دارد در دولت یازدهم نیز آن را تجربه کند، البته این‌بار با نام «خوداتکایی» در دستور وزارت جهاد کشاورزی و دولت جدید قرار گرفت و هر ساله قیمت و میزان خرید تضمینی آن افزایش یافت؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۳ بیش از ۶.۷ و در سال گذشته به ۸.۱ میلیون تن رسید.

از طرفی اما برخی از کارشناسان معتقدند اصرار ما بر خودکفایی محصولات می تواند خسارات جبران ناپذیری به منابع پایه و مهم کشور وارد کند.

پیش از این عیسی کلانتری در این خصوص گفته بود: امروز صحبت از خودکفایی نادرست است. کشور کشاورزی نیستم. یعنی برای توسعه اقتصادی نباید روی کشاورزی برنامه ریزی کنیم.92 درصد آب شیرین را بخش کشاورزی مصرف کرده است اما 11 درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشته است. به عبارتی 8 درصد آب شیرین برای 89 درصد مصرف شده است. تحقق افق1404 با وضعیت فعلی بسیار دشوار است.

باید دید در این شرایط تولید محصول استراتژیکی مانند گندم مهم است و یا نگهداری بیش از پیش منابع آبی کشور؟

علی اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» با اشاره به موضوع رابطه آب و تولیدات کشاوزی گفت: اگرچه امروز گندم به عنوان یک محصول استراتژیک به حساب می آید اما باید اولویت ما حفظ منابع مهمی مانند آب باشد.

وی افزود: خوشبختانه در برنامه ششم توسعه آب و محیط زیست به عنوان اولویت های اصلی کشور دیده شده است که امیدواریم در اجرا نیز موفق عمل کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه منابع پایه کشور به شدت آسیب دیده است، اظهار کرد: بخش عمده ای از تولیدات زراعی در 25 کالا حرف اول را زده و 40 درصد اشتغال استانی مانند فارس به کشاورزی مربوط است، اما متاسفانه طی سال های گذشته منابع پایه کشور و به خصوص استان فارس دچار آسیب شده است.

 

وی تصریح کرد: برخی از مشکلات ناشی از عدم مدیریت صحیح آب، هیچ وقت قابل حل نخواهد بود، برای مثال فرونشست هایی که در زمین های شرق و جنوب کشور پیش آمده است با هیچ میزانی از بارندگی قابل جبران نیست.اکبری ادامه داد: وضعیت در زیر زمین بسیار بحرانی است و خشک شدن تالاب ها در کشور خسارات جبران ناپذیری را به کشور وارد می کند، که همه ناشی از مدیریت غلط در برداشت بی رویه آب های زیر زمینی است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین به تبعات ناشی از بحران اشتغال کشاورزان اشاره کرد و افزود: در استان فارس روز به روز بحران مهاجرت روستائیان به کلانشهر شیراز جدی تر می شود، در حالی که باید همه تلاشمان را برای حفظ نیروی انسانی در این مناطق انجام دهیم.

وی یادآور شد: الزامی برای خودکفایی نباید داشته باشیم در عین حال از شیوه های مکانیزه کشاورزی و بهره وری مناسب آب برای تولید استفاده کرده تا هم به پایداری اشتغال و هم منابه آبی کشور کمک کرده باشیم...

عیسی کلانتری پیش از این هشدار داده بود اگر کاهش استحصال آب شکل نگیرد،باید 70 درصد مردم کشور را ترک کنند. باید دید تا چه میزان امکانات کشور برای تولید و بهره وری مناسب آب فراهم است؟ آیا برای رسیدن به خود اتکایی تولیدات محصولات راهی به جز مصرف منابع آبی فراوان مانند سال های گذشته نیز وجود دارد؟

 

این روزنامه حامی دولت از برخورد با متخلفان حقوق‌های نجومی انتقاد کرده است: انتشار فيش‌هاي حقوقي اين نگراني را براي بسياري از دلسوزان نظام ايجاد كرده است كه مبادا فشارها سبب شود ما از آن سوي بام بيفتيم.

 اتفاق خطرناكي است، براي اثبات اينكه ما مشكلي نداريم و مي‌خواهيم با مظاهر فساد مبارزه كنيم، آنقدر عرصه را بر شايستگان تنگ كنيم كه ديگر مجالي براي نيروهاي كاري و زبده باقي نگذاريم و با دست خودمان دستگاه اجرايي را از نيروهاي كارآمد و كاربلد محروم كنيم.

 

شايد بهتر باشد دولت در شرايط كنوني، به جاي در پيش گرفتن رويه افراط و تفريط، درصدد برآيد جانب انصاف و عدالت را در پيش بگيرد. اين شرايط مي‌تواند ما را به موقعيتي تازه برساند؛ موقعيتي كه در آن اتفاقا شايستگي‌ها و دانش افراد در تعيين سطح دستمزد آنها دخالت دارد و قرار نيست همه را به بهانه كم بودن حقوق و دستمزد و ساده زيستي به يك چوب برانيم...

 به نظر مي‌رسد امروزه تنها و تنها، پايين آوردن سطح حقوق و دستمزد مهم است و ديگر مولفه‌هايي كه مي‌تواند در شكل‌گيري يك مديريت شايسته موثر و مفيد باشد، دخالتي در اين فرآيند ندارد...

  كاش تمام كساني كه منتقد وضع موجود هستند توجه داشته باشند همان قدر كه حقوق‌ها و دستمزدهاي بالا مي‌تواند به اقتصاد ايران ضربه زند و اعتماد عمومي را از ميان ببرد، حقوق و دستمزد اندك نيز مي‌تواند سرمنشا مشكلاتي متفاوت باشد. از اين رو لازم است دولت ايران، مانند دولت‌هاي توسعه يافته حد وسطي را براي پرداخت دستمزد عادلانه مدنظر قرار دهد.

 

در اين ميان بايد توجه داشت عدالت به معناي بالا بودن يا پايين بودن صرف دستمزد نيست و لازم است شرايط شغلي، مهارت‌ها، ويژگي‌ها و شايستگي‌هاي افرادي كه در مناصب قرار مي‌گيرند نيز مدنظر قرار گيرد.

- دولت یازدهم مقروض‌ترين دولت پس از انقلاب است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ مقروض‌ترين دولت همه سال‌هاي پس از انقلاب، مي‌خواهد بيماري‌اش را اوراق درماني كند. به خواست دولت در برنامه ششم توسعه مقرر شده تا پايان اين برنامه همه بدهي عظيم 600 هزار ميليارد توماني قوه مجريه تسويه شود.

 روي كاغذ هيچ اما تسويه 600000000000000 تومان بدهي در تنها پنج سال براي دولتي كه با ركود عميق دست و پنجه نرم مي‌كند امكان‌پذير است؟...

٩٤ هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بخش خصوصي، ٦٠ تا ٧٠ هزار ميليارد ‌تومان به بانك‌ها، زيان ٢٥ هزار ميليارد توماني صندوق‌هاي بازنشستگي و ٩٠ هزار ميليارد توماني به تامين‌اجتماعي مجموع آخرين اعداد منتشر شده در مورد حجم بدهي‌هاي دولتي است.

 

هرچند اين اعداد اولا قطعي نيستند و به حدود يك سال پيش باز مي‌گردند؛ دوما همه بدهي‌هاي دولت را نمايش نمي‌دهد؛ براي نمونه دولت ٧٥هزار پروژه نيمه‌كاره دارد كه براي اتمام آنها به ٤٠٠هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. همچنين فشار مالي ناشي از پرداخت حقوق كاركنان و بازنشستگان و جبران زيان صندوق‌هاي بازنشستگي از ديگر بدهي‌هاي دولت به حساب مي‌آيد كه بايد سالانه و از محل بودجه عمومي جبران شود. آنچه روشن است عددي است كه وزير اقتصاد چند روز پيش اعلام كرد: مجموع بدهي‌هاي 600 هزار ميليارد توماني.

انتشار چهار نوع اوراق بهادار دولتي، از جمله اوراق خزانه، مشاركت، صكوك اجاره و اوراق تسويه خزانه روشي است كه دولت براي بازپرداخت بدهي‌هايش انتخاب كرده است. بايد ديد اين روش چگونه اقتصاد كلان را تحت تاثير قرار مي‌دهد؟ فارغ از بحث‌هاي مربوط به بانكداري اسلامي، از منظر اقتصاد كلان، دولت با انتشار انواع اوراق بدهي يادشده (به جز مورد اوراق تسويه خزانه)، تنها زمان بازپرداخت بدهي‌هاي خود را به تاخير مي‌اندازد.

 

در واقع اگر برنامه‌ريزي بلندمدتي وجود نداشته باشد كه بر اساس آن منابع لازم براي تسويه سودها و اصل اوراق تامين شوند، آنگاه پس از اتمام مهلت اوراق بهادار يادشده، روند بدهكار بودن دولت پايدار مي‌ماند. واقعيت آن است كه هريك از اوراق يادشده درجه‌اي از فشار را بر دوش دولت مي‌گذارند كه با هم متفاوت است. به نظر مي‌رسد بيشترين درجه از فشار بر دوش دولت، از ناحيه انتشار اوراق خزانه دولتي و همچنين اوراق مشاركت باشد؛ چراكه بايد اصل پول در زمان سررسيد به دارندگان اين اوراق بازگردانده شود.

 

در رابطه با اوراق صكوك اجاره، اين فشار كمتر است. در اين حالت، دولت طي عقد مبادله‌اي كه با خريداران خود مي‌بندد، متعهد مي‌شود كه تمام تعهدات خود را تا زمان سررسيد به صورت اقساط تسويه كند و درنتيجه در زمان سررسيد ديگر بدهي بر دوش دولت نيست. از ميان همه اين اوراق، اوراق تسويه خزانه وضعيت بهتري دارد. زيرا در همان بدو انتشار اوراق و انتقال آنها به دارندگان اوراق، بدهي‌ها و مطالبات دولت با يكديگر تسويه مي‌شوند.

- نمايندگان لايحه برنامه ششم را مي‌خواهند نه احكام برنامه را

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نیز به انتقاد از لایحه برنامه ششم پرداخته است:  هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي بايد تكليف اختلاف‌نظر در مورد لايحه برنامه ششم توسعه را روشن كند.  محمدمهدي مفتح، نماينده تويسركان و عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار اعتمادآنلاين، گفت: ديدگاه‌هايي در ميان نمايندگان وجود دارد كه لايحه‌اي كه دولت تقديم مجلس كرده است، برنامه نيست بلكه احكام مورد نياز برنامه است كه خودشان نيز اين موضوع را گفته‌اند.

 وي ادامه داد: برنامه براي اجرا نيازمند احكامي است، دولت هم آن احكام را به مجلس ارسال كرده و در مجلس قبل نيز لايحه‌اي اين‌گونه تقديم شده بود. اما نمايندگان معتقدند كه بايد برنامه را تصويب كنيم. قانون برنامه نياز به تصويب مجلس دارد و پنج برنامه قبل را هم در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسانده‌ايم. اين عضو كميسيون برنامه بودجه با تاكيد بر اختلاف نظر ميان دولت و مجلس در خصوص قانون برنامه ششم، تصريح كرد: بايد از هيات رييسه پرسيد كه چه اقداماتي براي حل اين مشكل در دستور كار است.

 

مفتح خاطرنشان كرد: در گذشته و در مجلس اين اختيار را داشتيم كه موادي را به لوايح اضافه كنيم اما با رويكردي كه اخيرا شوراي نگهبان در خصوص احكام دايمي برنامه‌ها دارد و از مجلس ايراد گرفته كه تعداد مواد زيادي را به لايحه اضافه كرده‌ايد؛ به نظر مي‌رسد اين اختيار هم از مجلس گرفته شده باشد و اگر مجلس بخواهد مواد زيادي را به لايحه دولت اضافه كند شوراي نگهبان ايراد مي‌گيرد.

چهارم مرداد ماه بود كه لايحه برنامه ششم از سوي دولت تقديم مجلس شد و علي لاريجاني، رييس مجلس آن را به كميسيون تلفيق جهت بررسي و رفع اشكالات ارسال كرد. اين لايحه اما امضاي رييس‌جمهور را نداشت و همين امر موجب تذكرات و انتقادات نمايندگان مجلس شد...

 مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه روز چهارشنبه در تذكري با استناد به ماده ١٨٤ آيين‌نامه داخلي مجلس تصريح كرده است: دولت چون اعتقادي به لايحه برنامه ششم نداشت مجموعه احكامي را در قالب يك لايحه به مجلس ارايه داد. بعدا اين درخواست را اصلاح كرد و در قالب لايحه‌اي با ٣١ ماده تحت عنوان لايحه برنامه ششم به مجلس فرستاد اما مجددا رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين لايحه را ويرايش و تبديل به ٣٥ ماده كرد. آن چيزي كه دولت به مجلس فرستاده لايحه برنامه ششم نيست.

 

غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه اما اظهار داشته است: عنوان لايحه‌اي كه دولت به مجلس قبل تقديم كرد احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم بود اما لايحه‌اي كه اخيراً تقديم مجلس شد، برنامه ششم است. بنابراين اگر مجلس بپذيرد، ‌ما برنامه ششم را بررسي مي‌كنيم نه احكام مورد نياز را.

- فرشاد مومنی: لایحه دولت یازدهم برای برنامه ششم فاجعه‌آميز است  

فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به شدت از دولت یازدهم انتقاد کرده است: امروز بيش از هر زمان ديگري كشور ما نيازمند يك برنامه توسعه‌اي ميان‌مدت، كارشناسي و دقيق است. در اين شرايط رفتارهاي عملي دولت بسيار نگران‌كننده‌تر از رفتار‌هاي انفعالي مجلس است...

 برخورد دولت با بحث برنامه توسعه سهل‌انگارانه و متناقض بود. هرچند ‌كه به هيچ‌وجه رفتارهاي مجلس را نمي‌پسندم و متاسفم از اينكه آنها هم به شيوه‌اي برخورد مي‌كنند كه شرايط دچار آشوبناكي شود بدون آنكه كمكي به بهبود اوضاع مي‌كند ولي اگر دولت از ابتدا با مساله به شكل علمي برخورد مي‌كرد، هرگز چنين مسائلي رخ نمي‌داد....

نگاه كنيد در اسفندماه سال 1393 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ويژه‌نامه‌اي منتشر كرد تحت عنوان ويژه‌نامه برنامه. در اين نشريه به شكل غيرروشمند و با شعار و ادعا كه نسبت به ديد كارشناسي غلبه داشت نسبت به برخي كاستي‌هاي بحراني بحث شد...

 همين كه آنها بدون مشاركت كارشناسان و صاحب‌نظران و فعالان اقتصادي، طوري قلمداد كردند كه چيزي نيست كه ما ندانيم و نياز به جذب نخبگان نيست، زنگ خطر به صدا درمي‌آيد. از آن نقطه به بعد هر روز كه جلوتر مي‌آييم دولت «تمايلي اعلام نشده» در زمينه برخورد تناقض‌آميز و سهل‌انگارانه با برنامه را به نمايش گذاشت.

 

ويژه‌نامه برنامه‌ريزي كه آنها منتشر كردند و فرآيندي را مطرح كرده بود كه گرچه اشكالات زيادي داشت ولي نشان داد درصدي از فكر پشت آن وجود دارد. در آن پيش‌بيني شده بود لايحه برنامه نيمه اول اسفندماه 1394 به مجلس ارايه خواهد شد. اما در همين زد و خوردهاي سياسي كه دولت با مخالفان خود داشت، به يكباره دولت كارهاي غيرمتعارف كرد مثلا يكدفعه به شكل پيش‌بيني نشده و نمايشي اعلام كردند لايحه بودجه سال جاري و برنامه را همزمان به مجلس مي‌دهيم.

 

حالا ده‌ها مساله مطرح است يكي آنكه دولت از نظر قانوني بايد لايحه برنامه را شهريورماه به مجلس ارايه مي‌كرد و اين وقفه 6 ماهه خلاف بود و دولت هم توضيحي نداد؛ حال آنكه ادعاهاي آن سند سازمان برنامه به گونه‌اي بود كه گويي آنها در همان زمان لايحه را آماده دارند و اين اشكال است كاش مرز بين زد و خوردهاي سياسي و منافع ملي را روشن كنيم. مي‌فهمم فشارهاي افراطي مخالفان آنها را به اين راه كشاند و مجبور كرد به شكل انفعالي به جريان‌سازي‌هاي مخالفان بپردازند ولي كشور از زواياي مختلف لطمه ديد.

بحث بر سر اين است كه از ابتداي كار خود سازمان برنامه يك برخورد غيرقانوني را صحه گذاشت يعني يك سال قبل گفتند كه 6 ماه تاخير در ارايه لايحه برنامه است. برخورد انفعالي دولت در واكنش به مخالفان آنها را برانگيخت لايحه بودجه و برنامه را با هم دهند و دولتي كه حداقل در سال‌هاي پيشين لوايح را سر وقت ارايه مي‌داد با تاخيري حدودا سه ماهه لايحه بودجه را ارايه داد.

 

لايحه برنامه هم بنا به اذعان خود دولت برنامه نبود و عنوان آن لايحه احكام مورد نياز براي اجراي برنامه بود. يعني دولت اذعان كرد كه برنامه توسعه‌اي تدارك نديد و علاوه بر اين لايحه نشان‌دهنده اين بود كه در ذهن دولتي‌ها گويي مساله توسعه منحصر و محدود به قوه مجريه است...

 اين رويكرد كه من آن را رويكرد دور زدن شركاي سياسي و اجتماعي دولت مي‌نامم در اين لايحه آشكار بود كه اين يك سياست خطرناك و آسيب‌زننده براي كشور است. مساله اساسي اين بود كه بخش‌هاي بزرگ و حياتي سياست‌هاي كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي هم ناديده گرفته شد.

مساله تكان‌دهنده‌تر اين بود كه ميان سندي كه ستاد برنامه منتشر كرده بود، اگر بخواهيم وارد آن بشويم آشفتگي‌هاي قوه مجريه در آن عريان است و بين آنچه مصوبه هيات وزيران بود تفاوت‌هاي فاحشي وجود داشت. اين تفاوت فاحش نشان‌دهنده اين است كه دولت به شكل شتابزده فقط براي ساكت كردن منتقدان دروني، خود را آرام كند هرچه مورد اختلاف دولت بود را حذف كرد. بحث اين است كه حذف صورت مساله و حذف موارد اختلاف كشور را در حيطه‌هاي اساسي بلاتكليف مي‌گذارد كه اين در شرايط كنوني سم است...

 برنامه بد بسيار فاجعه‌آميز‌تر از نداشتن برنامه است و چيزي كه امروز در شرايط فعلي در تعامل بين مجلس و قوه مجريه به منصه ظهور گذاشته شده، يك سند فاجعه‌آميز است چرا كه هم كارشناسي موجود كشور را به استهزا گرفته و هم در مجلس و دولت با مشاركت گريزي شديدي روبه‌رو هستيم. علاوه بر اين، اين سند با مسيري كه جلو آمده براي كشور راهگشا نخواهد بود...

به طور مشخص شيوه تهيه بسته‌هاي سياستي به جاي برخورد قانوني از نظر رويه‌اي اين بزرگ‌ترين خطاي راهبردي دولت بوده. توجيه دولت اين بود كه چون مجلس با من هماهنگ نيست ممكن است انسجام بسته‌ها را به هم بزند، شخصا با ادله بي‌شمار نشان دادم كه بسته‌هاي دولت قبل از دستكاري كسي، دچار عدم انسجام بود و من اين توجيه را نمي‌پذيرم. از منظر اقتصاد سياسي هم حتي اگر حرف دولت درست بود بايد خواسته‌هاي خود را با مجلس درميان مي‌گذاشتند تا حداقل آن كارشكني‌هايي كه بعدا صورت گرفته و هر دو بسته دولت را به شكست كشاند، شفاف مي‌شد. دولت با رويه‌اي كه مي‌خواست مجلس را دور بزند، هم خود زيان ديد و هم كشور...

علاوه بر اينها بي‌شمار خطاي راهبردي را مي‌تواند برشمرد. به عنوان نمونه خطاي راهبردي تقاضاي رييس‌جمهور و اعضاي كابينه و بخش‌هاي بزرگي از حكومت به انصراف مردم از يارانه نقدي. چرا اين خطا راهبردي است، چون نشان داد كساني‌كه اين تقاضا را از زبان رييس‌جمهوري بيان كردند شناختي از واقعيت‌هاي اقتصادي ايران ندارند...

 به طور مشخص مي‌توان به رييس‌جمهوري گفت كه در كنار شما يك فرد صاحب صلاحيت كارشناسي كه درباره فشارهاي طاقت‌فرسا و فاجعه‌آميزي كه به توليد كنندگان و عامه مردم تحميل شده وجود ندارد. ايشان بايد يك مشاور توليدي صاحب صلاحيت انتخاب كند كه درك راهبردي داشته باشد و خاك صنعت را هم خورده باشد و ديد راهبردي در اين زمينه داشته باشد...

با كمال تاسف به دليل تاخير غيرعادي دولت در تقديم به موقع لايحه بودجه دولت و كشور كم زيان نديدند. كاش شرايط آنقدر سياست‌زده نبود و مي‌توانستيم با جزييات مشكلات لايحه بودجه را به دولت اعلام كنيم. الان بسياري از كارشناسان كه من با آنها حشر و نشر دارم، فقط به اين دليل كه نمي‌خواهند خطاهاي آنها در اين آشفته بازار سياست‌زدگي دستاويز برخوردهاي سياسي شود، كاستي‌ها را بيان نمي‌كنند.

 

روزنامه جوان از مشکلات صنعت فولاد گزارش داده است:‌ كمبود مواد اوليه و نبود بازار تقاضا و عدم همكاري كارخانجات فولاد دولتي در فروش مواد اوليه به داخلي‌ها و فروش شمش به زير قيمت بازار داخل به چيني‌ها موجب شده كه بخش خصوصي فولاد به فكر ادغام و مشاركت با يكديگر بيفتند تا با اين روش قدرت چانه‌زني بيشتري داشته باشند و چيني‌ها را از بازار رقابت ايران حذف كنند.

گویی قرار است با ادامه انحصار در صنعت فولاد و دستکاری قیمت‌ها ورشکستگی و بیکاری در صنایع بالادستی و پایین‌دستی توزیع شود.

طي سال‌هاي اخير، توليد داخلي برنامه مشخصي براي حمايت نداشته و هم اكنون بسياري از توليدكنندگان، با مشكلات عديده در توليد دست و پنجه نرم مي‌كنند، ضمن اينكه به دليل قيمت تمام شده بالاي توليدات داخلي، واردكنندگان هم نسبت به واردات از ساير كشورها مشتاق‌تر هستند. اخبار رسيده حاكي از آنست كه برخي از كارخانجات فولاد درحال حاضر به دليل نبود مواد اوليه و عدم تقاضا در بازار تعطيلي را به توليد ترجيح داده و كارخانجات خود را تعطيل كردند؛

 

جمعي ديگر از توليد‌كنندگان نيز براي سر پا نگه داشتن توليد و فروش كالاهاي دپو شده خود، مواد اوليه چيني خريداري مي‌كنند تا قيمت تمام شده خود را كاهش دهند؛اين در شرايطي است كه فولادي‌هاي دولتي كه با سوبسيد و گرفتن يارانه توليد مي‌كنند، مواد اوليه را با قيمت پايين‌تر از بازار داخل صادر مي‌كنند به طوري كه اين كارخانجات به ايجاد دمپينگ در خارج از مرز‌هاي ايران محكوم شده‌اند.

يك عضو انجمن توليدكنندگان فولاد با بيان اينكه فولاد وارداتي از چين ۳۰ درصد ارزان‌تر از فولاد توليد داخلي براي واردكنندگان تمام مي‌شود، مي‌گويد: متأسفانه توليد داخلي حمايت نمي‌شود و تعريف مشخصي براي حمايت از توليد نيست و حمايت از توليد مايه خنده و مزاح برخي شده است.  بهمن قاسمي معتقد است در شرايطي كه توليدكنندگان چيني سنگ‌ آهن مورد نياز خود را از ايران خريداري مي‌كنند، فولاد توليد چين پس از واردات به كشورمان 30 درصد ارزان‌تر از محصولات داخلي تمام مي‌شود.


* کیهان

کیهان نوشته است:‌ کارشناس مسائل اقتصادی گفت: براساس اعلام دولت راستگویان نرخ تورم در پائین‌ترین سطح چند سال اخیر است. اما آیا به جز مدیران با درآمدهای چند ده میلیونی، جیب مردم، معاش مردم، سطح زندگی مردم هم این نرخ را تائید می‌کند؟

ساسان شاه‌ ویسی، اقتصاد‌دان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی روزنامه کیهان  با بیان اینکه متاسفانه دولت با نشانی غلط دادن سعی در پنهان نمودن عدم کارایی و کارآمدی برنامه‌ها و اقدامات خود دارد، اظهار داشت: بایستی فریاد زد تدبیر لبخند پاسخ شایسته‌ای به امید میلیون‌ها کارگر و تلاشگر در حوزه تولید نیست!

شاه ویسی واردات را در صورتی که براساس محاسبات و حفظ منافع ملی و انجام کار کارشناسی و تعیین اولویت‌های آن باشد، فی‌نفسه جزئی از تجارت و تعامل در اقتصاد ملی دانست و ادامه داد: اما سبقت در توزیع منابع محدود ارزی در اختیار و عدم سیاستگذاری اجرایی مناسب در حمایت از تولید داخلی، درخواست بیش از چهل هزار واحد صنعتی برای تامین مالی و اعلام رسمی تامین حداکثر هشتصد واحد متقاضی تا پایان مرداد ماه، اختلاف دیدگاه وزیر با دستگاه برنامه‌ریزی دولت در تخصیص اعتبارات و سایر موارد، سهم مخرب و بالای قاچاق و بسیاری از چالش‌ها و تهدیدات صنعتی بدون پاسخ دولتمران پیش‌بینی‌های غیرموجه و نگران‌کننده‌ای را به پیکره صنعت وارد می‌نماید.

این اقتصاد‌دان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با گذشت 7 ماه از اجرای برجام چقدر واحدهای تولیدی از نتایج این مسئله بهره‌مند شدند و آیا اساسا برجام سودی برای واحدهای تولیدی داشت؟ گفت: تا به الان که خیر، چه بسا بدلیل تعلل‌ها و نگرش‌های کوته‌بینانه وابسته و فرصت‌سوزی‌ها ضرر آن بیشتر بوده است...

شاه ویسی در ادامه این مطلب بیان داشت: متاسفانه برند برجام تا به الان هیچ سودی نداشته و فقط هزینه بوده است و با منطق اقتصادی در بازار مکار اقتصاد لیبرال، حداقل برای واحدهای تولیدی ما سودی ندارد جز یک سراب!...

شاه ویسی با بیان اینکه نگاه دولتمردان امروز حمایتی که نیست بلکه رقابتی و متاسفانه آنهم رقابت با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخلی است، اظهار داشت: وقاحت این نگاه دستاوردهای هسته‌ای، فضایی، دارویی، دفاعی، کشاورزی، علمی و فناوری را که در چند سال گذشته پرسرعت‌ترین کشور در تولید و توسعه علم بشمار می‌رفت، نه تنها در تعلیق و تحریم داخلی قرار داده، بلکه ناجوانمردانه آن را با «آبگوشت بزباش» مقایسه می‌کند...

وی افزود: براساس اعلام دولت راستگویان تعداد واحدهای صنعتی مشکل‌دار فقط هفت هزار و پانصد واحد است که ان‌شاءا.. تا پایان سال 95 بر طرف می‌شود، اما عالی‌ترین ارکان نظام با تاسف و تاثر تعطیلی فراگیر و بی‌مورد صنایع کشور را تا شصت درصد اعلام می‌کنند و رکود کامل، نفسِ صنعت، اشتغال و نوآوری را بریده است، آیا مردم این فقط و فقط‌ها را تائید می‌کنند؟


* همشهری

همشهری نوشته است: «درصورت تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت تا شهریور ‌ماه امسال، کد رهگیری تا پایان امسال جایگزین طرح شبنم می‌شود».

اين تازه‌ترين خبر در مورد اجراي طرح «كد شناسه و كد رهگيري» كالا است كه براساس تكاليف مندرج در ماده13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با درنظر گرفتن مهلت سه ماهه‌اي براي تدوين و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي آن به دولت ابلاغ شد، اما وزير صنعت با استناد به ضرورت‌هاي تسهيل فرايند كسب و كار و حذف قوانين و مقررات زايد در مسير تجارت، اعتقاد چنداني به اجراي طرح شبنم يا ايران‌كد نداشت و همين امر موجب معطلي بيش از 2ساله و اجراي طرح كدرهگيري شده است.

ايران‌كد و شبنم 2 طرحي بود كه اجراي آن در دولت‌هاي نهم و دهم با صرف هزينه بسيار در دستور كار قرار گرفت اما مشكلات اين طرح‌ها در مرحله اجرا و سوءاستفاده قاچاقچيان با جعل برچسب شبنم موجب شد تا دولت يازدهم اعتقاد چنداني به اجراي اين طرح‌ها نداشته باشند.

 

با عبور حجم كالاهاي قاچاق از مرز 25هزار ميليارد تومان و تأكيد مقام معظم رهبري بر برخورد با كالاهاي قاچاق، براي نخستين‌بار در ارديبهشت‌ماه امسال بود كه عليرضا گلستاني‌زاده، معاون برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، از آغاز اجراي طرح كدرهگيري به‌عنوان جايگزين شبنم و ايران‌كد در سال۹۵ خبر داد.

مديركل مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي با بيان اينكه اجراي طرح جديد كدرهگيري و شناسه كالا در مرحله كار كارشناسي و آزمايشي(پايلوت) است اعلام كرد: وزارت صنعت بايد آيين‌نامه اجرايي ماده13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به‌دست دولت رسانده و درصورت تصويب و ابلاغ آن از سوي دولت تا شهريور‌ماه امسال، طرح كدرهگيري تا پايان سال95 در سراسر كشور به‌عنوان طرح جايگزين برچسب شبنم اجرايي مي‌شود.

عبدالمجيد اجتهادي با بيان اينكه طرح شبنم طرح خوبي بود و اگر به‌درستي اجرا و اشكالات آن رفع مي‌شد، مي‌توانست در مبارزه با قاچاق كالا مفيد باشد، به ايرنا گفت: متأسفانه به‌علت نبود كار كارشناسي درست و دقيقي روي طرح شبنم، قاچاقچيان زود توانستند برچسب تقلبي آن را تهيه و روي كالاهاي قاچاق نصب كنند.

وي تأكيد كرد كه شروع و اجراي ماده13 قانون مبارزه با كالاي قاچاق (كدشناسه و كدرهگيري) كه جايگزين طرح شبنم است با تأخير بوده و الان درواقع تنها آيين‌نامه‌اي كه به تصويب نرسيده است، همين آيين‌نامه ماده13 مبارزه با قاچاق كالاست. اين طرح اگر به‌طور كامل اجرايي شود، مبارزه با قاچاق كالا وارد مرحله جديدي شده و قدرت مانور كالاي قاچاق در سطح كشور به‌شدت پايين مي‌آيد.