به گزارش مشرق، رضا نجفی در بیست‌وپنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی به موضوع معرفی بابک زنجانی توسط «م.ش» به وزارت نفت اشاره کرد و گفت: هیچ کس ادعا نمی‌کند صرف معرفی کردن جرم است اما وقتی همه اینها به عنوان مقدمات یک مانور متقلبانه طرح میشود، یک شبکه را کامل می‌کند. زمانی که زنجانی به آقای «د» معرفی میشود، مقدمات انعقاد قرارداد با صندوق بازنشستگی کارکنان نفت بوجود می‌آید.
معاون دادستان تهران افزود: خود آقای «م.ش» در اظهاراتش گفته که «من زنجانی را نزد «و.د» بردم و ایشان موضوع 300 میلیون و حل آن را با شرکت نیکو مطرح کرد.» همچنین زنجانی در اظهاراتش گفته است که تمامی محموله‌های نفتی به «م.ش» تحویل داده شده است.
وی توضیح داد: زنجانی در تاریخ 20 دی ماه سال 92 اعلام کرد که یک میلیارد یورو بار برای «م.ش» ارسال کردم و «م.ش» گفت که می‌تواند این بار را بفروش برساند.
نجفی اضافه کرد: مسلم است که همه این محمولات در اختیار متهم ردیف دوم پرونده یعنی «م.ش» قرار گرفته و حدود 402 میلیون دلار از وجوه حاصل از فروش محمولات نفتی را به زنجانی تسلیم کرده و مابقی را نیز خودش برداشته است. اینکه حالا می‌گویند بارها دست شرکت فال است یا خیر، هیچ ربطی به شرکت نفت ندارد.
معاون دادستان تهران افزود: آقای «م.ش» وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی را برای خرید هواپیما، سهام شرکت اونر ایر و موارد دیگر هزینه کرده و این در حالی است که می‌دانسته این محموله‌ها مربوط به شرکت نفت است و وجوه آن نیز باید به شرکت نفت بازگردد.
وی گفت: هیئتی که از وزارت نفت به امارات اعزام شده بود، با مسولان شرکت فال صحبت و آنها اعلام کردند بدهی ندارند و این فقط یک ادعاست.
نجفی با بیان اینکه طبق مقررات جمع شدن سه نفر در کنار هم و وقوع اقدامات مجرمانه، به عنوان شبکه تلقی میشود گفت: افرادی متعددی در این پرونده وجود دارند که اتهامات نسبت به آنها تفهیم شده و اکنون نیز پرونده‌شان در دادسرا مطرح است.
معاون دادستان تهران افزود: متاسفانه به رغم فرصت کافی اعطا شده از سوی دادگاه، زنجانی هیچ اقدامی برای اثبات حسن نیت خود نکرده و اقدام موثری انجام نداده است بنابراین از محضر دادگاه درخواست در نظر گرفتن اشد مجازات را برای هر سه متهم پرونده داریم.
بعد از اظهارات نماینده دادستان، رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی گفت: موکل من در حالی به اتهام سنگین افساد فی‌الارض متهم شده که مورد استناد دادسرا، علم و آگاهی وی در ضربه زدن به نظام است. ما رأی را به دادگاه واگذار کردیم اما باید در آنچه که در بزه انتسابی موکل مدنظر قرار گرفته، شرایط تحریم لحاظ شود. خدای ناکرده اگر ادعای مربوطه که نماینده دادستان نیز برای آن تقاضای اشد مجازات کرده و نتیجه آن سلب حیات است، دارای خطا باشد جبران‌پذیر نخواهد بود.
معاون دادستان تهران افزود: خود آقای «م.ش» در اظهاراتش گفته که «من زنجانی را نزد «و.د» بردم و ایشان موضوع 300 میلیون و حل آن را با شرکت نیکو مطرح کرد.» همچنین زنجانی در اظهاراتش گفته است که تمامی محموله‌های نفتی به «م.ش» تحویل داده شده است.
وی توضیح داد: زنجانی در تاریخ 20 دی ماه سال 92 اعلام کرد که یک میلیارد یورو بار برای «م.ش» ارسال کردم و «م.ش» گفت که می‌تواند این بار را بفروش برساند.
نجفی اضافه کرد: مسلم است که همه این محمولات در اختیار متهم ردیف دوم پرونده یعنی «م.ش» قرار گرفته و حدود 402 میلیون دلار از وجوه حاصل از فروش محمولات نفتی را به زنجانی تسلیم کرده و مابقی را نیز خودش برداشته است. اینکه حالا می‌گویند بارها دست شرکت فال است یا خیر، هیچ ربطی به شرکت نفت ندارد.
معاون دادستان تهران افزود: آقای «م.ش» وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی را برای خرید هواپیما، سهام شرکت اونر ایر و موارد دیگر هزینه کرده و این در حالی است که می‌دانسته این محموله‌ها مربوط به شرکت نفت است و وجوه آن نیز باید به شرکت نفت بازگردد.
وی گفت: هیئتی که از وزارت نفت به امارات اعزام شده بود، با مسولان شرکت فال صحبت و آنها اعلام کردند بدهی ندارند و این فقط یک ادعاست.
نجفی با بیان اینکه طبق مقررات جمع شدن سه نفر در کنار هم و وقوع اقدامات مجرمانه، به عنوان شبکه تلقی میشود گفت: افرادی متعددی در این پرونده وجود دارند که اتهامات نسبت به آنها تفهیم شده و اکنون نیز پرونده‌شان در دادسرا مطرح است.
معاون دادستان تهران افزود: متاسفانه به رغم فرصت کافی اعطا شده از سوی دادگاه، زنجانی هیچ اقدامی برای اثبات حسن نیت خود نکرده و اقدام موثری انجام نداده است بنابراین از محضر دادگاه درخواست در نظر گرفتن اشد مجازات را برای هر سه متهم پرونده داریم.
بعد از اظهارات نماینده دادستان، رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی گفت: موکل من در حالی به اتهام سنگین افساد فی‌الارض متهم شده که مورد استناد دادسرا، علم و آگاهی وی در ضربه زدن به نظام است. ما رأی را به دادگاه واگذار کردیم اما باید در آنچه که در بزه انتسابی موکل مدنظر قرار گرفته، شرایط تحریم لحاظ شود. خدای ناکرده اگر ادعای مربوطه که نماینده دادستان نیز برای آن تقاضای اشد مجازات کرده و نتیجه آن سلب حیات است، دارای خطا باشد جبران‌پذیر نخواهد بود.
