به گزارش مشرق، الیاس نادران در نشست «بحران و رکود اقتصادی» که در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: نگاه سیستمی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند که وقتی پدید‌ه‌های نامطلوب اتفاق می‌افتد با آنها برخورد همه‌جانبه داشته باشیم.
وی افزود: توجه به مسائل محیطی بخشی از مسئله است اما توجه به جنبه‌های دیگر نظام تصمیم‌گیری که می‌تواند ما به را به نقطه امیدبخش علاج مشکلات برساند از اهمیت زیادی برخوردار است،چنانچه باید در ابتدا از مشکل درک درستی داشته باشیم، دوم اینکه سیاست‌گذاران قادر به پیگیری راهبرد مشخص و هدف‌گذاری درست باشند، سوم اینکه اراده لازم برای تحقق مجموعه تصمیمات وجود داشته باشد و در نهایت توانمندی و ظرفیت کافی در مدیریت‌های دولتی و غیر دولتی فراهم شود.
نادران ادامه داد: در دولت فعلی رئیس جمهور آن تازه بعد از 2.5 سال حاضر است اقرار کند که در کشور رکود و بیکاری وجود دارد، وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست و کمک می‌طلبد حتماً مدیران ارشد دولتی هم با این باور نمی‌توانند کار را به جایی برسانند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در 2 سال و نیم گذشته در مجلس و خارج از آن در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی با آمار و ارقام بیان شده است که بیکاری چه آثار اجتماعی نامطلوبی گذاشته و منجر به از هم پاشیدگی‌ها خانوارها و عوارض اجتماعی شدید به خصوص در نسل جوان و تحصیلکرده شده است،اما دولت تاکنون با تکذیب این مسئله و نسبت دادن این پژوهش‌ها به رقبا کلاً چنین چیزی را انکار می‌کردند که امروز خوشبختانه به آن اقرار کردند.
وی اضافه کرد: ما این اقرار را علی‌رغم تأخیر زیاد به فال نیک می‌گیریم، امیدواریم این تأخیر به نحوی جبران شود که به ساماندهی بهتر از آن منجر شود، امیدواریم رکود شدیدی که در کشور وجود دارد و براساس آمار رسمی دولت باعث می‌شود هر ماه به صورت خالص چندین هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شوند با یک نگاه جامع و همراهی از بین برود.
نادران تأکید کرد: با ایجاد تنش و درگیری بین نهادها کار به سامان نمی‌رسد و باید مطالبه رهبری در عبور از بحران و رکود حاکم بر کشور در بازارهای کار، سرمایه، کالا و دیگر بازارهای اصلی جامعه با تمکین به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بستن کمر همت برای رفع مشکل مردم عملیاتی شود.
این نماینده مجلس افزود: مجلس و دولت باید در ماهها و سال‌های پیش‌رو تصمیمات اساسی اتخاذ کند تا کشور از این بحران عبور کند.
وی در پاسخ به پرسش فارس درباره نتیجه جلسه نمایندگان مجلس با وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت گفت: زمانی که آقای زنگنه قرار بود برای وزارت نفت معرفی شود یکی از مسائل اساسی و جدی دوستان در مجلس این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک با ایشان از جمله متهمان کرسنت و فساد مالی مربوط به آن بودند.
نادران ادامه داد: ایرادات ما به ایشان منحصر به این مسئله نبود ولی یکی از دغدغه‌های جدی این بود که ما در داوری بین‌المللی به اعتبار اینکه ادعا شود نظام به وجود فساد در این پرونده با انتخاب آقای زنگنه رد کرده است، محکوم شویم.
وی افزود: اما ایشان قول داد 15 روزه این مسئله را حل و فصل کند و همانطور که پیش‌بینی می‌شد این اتفاق نیفتاد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آنچه در قوه قضاییه اتفاق افتاده و ما به عنوان یک مطالبه آن را تعقیب می‌کنیم آن است که در دادگاه فساد حاکم بر قرارداد تأیید شد، مجرمان دولتی و غیر دولتی مشخص شدند، احکام مربوط به این متهمان صادر شد اما دیوان عالی کشور چون این مسئله مشمول زمان شده بود اجرای حکم را متوقف کرد که رئیس دستگاه قضا از دیوان عالی کشور خواست دوباره پرونده را به جریان بیندازد.
نادران تصریح کرد: در حال حاضر حکم دادگاه تأیید شده و آماده اجرا است و ما از قوه قضاییه انتظار داریم با اجرای حکم اعتقاد نظام بر اینکه فساد مؤثر در قرارداد کرسنت اتفاق افتاده را تأیید کند.
وی اضافه کرد: در کنار آن وزارت نفت هم برای پیگیری پرونده تلاش می‌کند و ما هم آنچه در ذهن داشته باشیم برای کمک به این مسئله ارائه خواهیم کرد.
این نماینده مجلس افزود: حتی بنده پیشنهادی داشتم مبنی براینکه ما طرحی را در مجلس بگذارنیم که اساساً صادرات گاز ترش از کشور ممنوع شود چرا که با توجه به شیوه‌ای که در قرارداد کرسنت مورد استفاده قرار گرفته بهتر است ارزش افزوده مواد کانی به خصوص هیدروکربن‌های گاز و نفت در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد چرا که هم باعث رسوب ارزش افزوده در اقتصاد ایران می‌شود و هم مشکل بیکاری در سطح متخصصین را که به سطح بالایی رسیده متوقف کند.
نادران گفت: پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و اگر شورا موافقت کند که مجلس نقش جدی‌تری درباره این پرونده داشته باشد مجلس نیز نقش جدی‌تری را ایفا خواهد کرد.
*
نادران در پاسخ به این سؤال که شب گذشته در دیدار رئیس جمهور با رئیس جمهور ایتالیا عنوان شد که ایتالیا در رکود به سر می‌برد،انعقاد قرارداد باید به نفع کشور باشد، به نظر شما آیا قراردادها منجر به بهبود اقتصادی کشور ما نیز خواهد شد؟ گفت: تجارت بین‌الملل به نحوی می‌تواند صورت گیرد که دو کشور منتفع شوند. مانعی نیست از کشوری که بخشی از نیازها را پوشش می‌دهد مکمل یکدیگر باشند و منافع آنها تأمین شود مثلاً ایران بازار کار و نیروی متخصص و مواد اولیه خوبی داشته و طرف مقابل نیز می‌تواند به سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی مکمل این موضوع باشد در قراردادها باید مراقبت کرد عقب‌ماندگی اقتصادی در سال‌های اخیر جبران شود و قرارداد خلاف منافع ملی منعقد نکنیم.
وی تأکید کرد: کشورهای اروپایی و آمریکایی اکنون از رکود رنج می‌برند و بازار مصرف 80 میلیون نفر در کنار امکانات، مواد اولیه فوق‌العاده، نیروی متخصص و جویای کار فرصت خوبی است که در جهت منافع کشور اقدام کند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 95 مجلس در قالب چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت در آستانه 2 سالگی ابلاغ آن عنوان کرد: مقام معظم رهبری قبل از ابلاغ این سیاست‌ها در نشست‌های عمومی و خصوصی بر حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی تأکید داشتند. در این سیاست‌ها نیز محورهای استفاده از ظرفیت‌های داخلی، تنوع در صادرات، محور بودن تولید و جلوگیری از خام‌فروشی و مسائلی از این دست مستلزم اجرا است و باید عملیاتی می‌شد.
نادران تأکید کرد: دولت راهبرد و فرماندهی واحدی برای اداره این کار نداشت و اراده لازم در دولت نیز به وجود نیامد. گاهی گفته می‌شود مجموعه‌ای جلساتی که دولت در این رابطه گذاشته اگر در بیابان بود تاکنون چند صد هزار هکتار جنگل از آن بیرون می‌آمد اما برای اقتصاد مقاومتی خروجی نداشت مجلس می‌تواند در این بحث به دولت کمک کند. کما اینکه قانون رفع موانع تولید را متحول و تصویب کرد که جزیی از اجرا است درست است که ریل‌گذاری باید صورت بگیرد اما قطار و لوکوموتیوران نیز باید توانمندی لازم برای حرکت داشته باشد.
عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس عنوان کرد: علی‌القاعده تحریم‌ها بهانه اصلی عدم اجرای سیاست‌های اقتصادی و ارتقاء رفاه مردم بود حالا با رفع تحریم‌ها این موضوع باید اجرایی شود. مسئولان دولتی نیز باید به خودشان سخت بگیرند و نه به مردم زیرا امروز صندوق‌های بازنشستگی ماهها از دریافت حداقل مستمری محروم هستند اما اعضای همین هیأت مدیره‌ها چند دهه میلیون حقوق به موقع می‌گیرند که اگر آنها هم مانند بازنشستگان حقوقی دریافت نکنند قطعاً فکر بهتری برای مشکلات می‌شود.
وی افزود: توجه به مسائل محیطی بخشی از مسئله است اما توجه به جنبه‌های دیگر نظام تصمیم‌گیری که می‌تواند ما به را به نقطه امیدبخش علاج مشکلات برساند از اهمیت زیادی برخوردار است،چنانچه باید در ابتدا از مشکل درک درستی داشته باشیم، دوم اینکه سیاست‌گذاران قادر به پیگیری راهبرد مشخص و هدف‌گذاری درست باشند، سوم اینکه اراده لازم برای تحقق مجموعه تصمیمات وجود داشته باشد و در نهایت توانمندی و ظرفیت کافی در مدیریت‌های دولتی و غیر دولتی فراهم شود.
نادران ادامه داد: در دولت فعلی رئیس جمهور آن تازه بعد از 2.5 سال حاضر است اقرار کند که در کشور رکود و بیکاری وجود دارد، وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست و کمک می‌طلبد حتماً مدیران ارشد دولتی هم با این باور نمی‌توانند کار را به جایی برسانند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در 2 سال و نیم گذشته در مجلس و خارج از آن در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی با آمار و ارقام بیان شده است که بیکاری چه آثار اجتماعی نامطلوبی گذاشته و منجر به از هم پاشیدگی‌ها خانوارها و عوارض اجتماعی شدید به خصوص در نسل جوان و تحصیلکرده شده است،اما دولت تاکنون با تکذیب این مسئله و نسبت دادن این پژوهش‌ها به رقبا کلاً چنین چیزی را انکار می‌کردند که امروز خوشبختانه به آن اقرار کردند.
وی اضافه کرد: ما این اقرار را علی‌رغم تأخیر زیاد به فال نیک می‌گیریم، امیدواریم این تأخیر به نحوی جبران شود که به ساماندهی بهتر از آن منجر شود، امیدواریم رکود شدیدی که در کشور وجود دارد و براساس آمار رسمی دولت باعث می‌شود هر ماه به صورت خالص چندین هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شوند با یک نگاه جامع و همراهی از بین برود.
نادران تأکید کرد: با ایجاد تنش و درگیری بین نهادها کار به سامان نمی‌رسد و باید مطالبه رهبری در عبور از بحران و رکود حاکم بر کشور در بازارهای کار، سرمایه، کالا و دیگر بازارهای اصلی جامعه با تمکین به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بستن کمر همت برای رفع مشکل مردم عملیاتی شود.
این نماینده مجلس افزود: مجلس و دولت باید در ماهها و سال‌های پیش‌رو تصمیمات اساسی اتخاذ کند تا کشور از این بحران عبور کند.
وی در پاسخ به پرسش فارس درباره نتیجه جلسه نمایندگان مجلس با وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت گفت: زمانی که آقای زنگنه قرار بود برای وزارت نفت معرفی شود یکی از مسائل اساسی و جدی دوستان در مجلس این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک با ایشان از جمله متهمان کرسنت و فساد مالی مربوط به آن بودند.
نادران ادامه داد: ایرادات ما به ایشان منحصر به این مسئله نبود ولی یکی از دغدغه‌های جدی این بود که ما در داوری بین‌المللی به اعتبار اینکه ادعا شود نظام به وجود فساد در این پرونده با انتخاب آقای زنگنه رد کرده است، محکوم شویم.
وی افزود: اما ایشان قول داد 15 روزه این مسئله را حل و فصل کند و همانطور که پیش‌بینی می‌شد این اتفاق نیفتاد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آنچه در قوه قضاییه اتفاق افتاده و ما به عنوان یک مطالبه آن را تعقیب می‌کنیم آن است که در دادگاه فساد حاکم بر قرارداد تأیید شد، مجرمان دولتی و غیر دولتی مشخص شدند، احکام مربوط به این متهمان صادر شد اما دیوان عالی کشور چون این مسئله مشمول زمان شده بود اجرای حکم را متوقف کرد که رئیس دستگاه قضا از دیوان عالی کشور خواست دوباره پرونده را به جریان بیندازد.
نادران تصریح کرد: در حال حاضر حکم دادگاه تأیید شده و آماده اجرا است و ما از قوه قضاییه انتظار داریم با اجرای حکم اعتقاد نظام بر اینکه فساد مؤثر در قرارداد کرسنت اتفاق افتاده را تأیید کند.
وی اضافه کرد: در کنار آن وزارت نفت هم برای پیگیری پرونده تلاش می‌کند و ما هم آنچه در ذهن داشته باشیم برای کمک به این مسئله ارائه خواهیم کرد.
این نماینده مجلس افزود: حتی بنده پیشنهادی داشتم مبنی براینکه ما طرحی را در مجلس بگذارنیم که اساساً صادرات گاز ترش از کشور ممنوع شود چرا که با توجه به شیوه‌ای که در قرارداد کرسنت مورد استفاده قرار گرفته بهتر است ارزش افزوده مواد کانی به خصوص هیدروکربن‌های گاز و نفت در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد چرا که هم باعث رسوب ارزش افزوده در اقتصاد ایران می‌شود و هم مشکل بیکاری در سطح متخصصین را که به سطح بالایی رسیده متوقف کند.
نادران گفت: پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و اگر شورا موافقت کند که مجلس نقش جدی‌تری درباره این پرونده داشته باشد مجلس نیز نقش جدی‌تری را ایفا خواهد کرد.
*
نادران در پاسخ به این سؤال که شب گذشته در دیدار رئیس جمهور با رئیس جمهور ایتالیا عنوان شد که ایتالیا در رکود به سر می‌برد،انعقاد قرارداد باید به نفع کشور باشد، به نظر شما آیا قراردادها منجر به بهبود اقتصادی کشور ما نیز خواهد شد؟ گفت: تجارت بین‌الملل به نحوی می‌تواند صورت گیرد که دو کشور منتفع شوند. مانعی نیست از کشوری که بخشی از نیازها را پوشش می‌دهد مکمل یکدیگر باشند و منافع آنها تأمین شود مثلاً ایران بازار کار و نیروی متخصص و مواد اولیه خوبی داشته و طرف مقابل نیز می‌تواند به سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی مکمل این موضوع باشد در قراردادها باید مراقبت کرد عقب‌ماندگی اقتصادی در سال‌های اخیر جبران شود و قرارداد خلاف منافع ملی منعقد نکنیم.
وی تأکید کرد: کشورهای اروپایی و آمریکایی اکنون از رکود رنج می‌برند و بازار مصرف 80 میلیون نفر در کنار امکانات، مواد اولیه فوق‌العاده، نیروی متخصص و جویای کار فرصت خوبی است که در جهت منافع کشور اقدام کند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 95 مجلس در قالب چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت در آستانه 2 سالگی ابلاغ آن عنوان کرد: مقام معظم رهبری قبل از ابلاغ این سیاست‌ها در نشست‌های عمومی و خصوصی بر حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی تأکید داشتند. در این سیاست‌ها نیز محورهای استفاده از ظرفیت‌های داخلی، تنوع در صادرات، محور بودن تولید و جلوگیری از خام‌فروشی و مسائلی از این دست مستلزم اجرا است و باید عملیاتی می‌شد.
نادران تأکید کرد: دولت راهبرد و فرماندهی واحدی برای اداره این کار نداشت و اراده لازم در دولت نیز به وجود نیامد. گاهی گفته می‌شود مجموعه‌ای جلساتی که دولت در این رابطه گذاشته اگر در بیابان بود تاکنون چند صد هزار هکتار جنگل از آن بیرون می‌آمد اما برای اقتصاد مقاومتی خروجی نداشت مجلس می‌تواند در این بحث به دولت کمک کند. کما اینکه قانون رفع موانع تولید را متحول و تصویب کرد که جزیی از اجرا است درست است که ریل‌گذاری باید صورت بگیرد اما قطار و لوکوموتیوران نیز باید توانمندی لازم برای حرکت داشته باشد.
عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس عنوان کرد: علی‌القاعده تحریم‌ها بهانه اصلی عدم اجرای سیاست‌های اقتصادی و ارتقاء رفاه مردم بود حالا با رفع تحریم‌ها این موضوع باید اجرایی شود. مسئولان دولتی نیز باید به خودشان سخت بگیرند و نه به مردم زیرا امروز صندوق‌های بازنشستگی ماهها از دریافت حداقل مستمری محروم هستند اما اعضای همین هیأت مدیره‌ها چند دهه میلیون حقوق به موقع می‌گیرند که اگر آنها هم مانند بازنشستگان حقوقی دریافت نکنند قطعاً فکر بهتری برای مشکلات می‌شود.
