گروه اقتصادی مشرق- نامه هشدار 4 تن از وزرا به روحانی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت، تیتر اول اکثر روزنامه‌ها است. در این میان، برخی روزنامه‌های حامی دولت به شدت به این 4 وزیر حمله کرده‌اند و برخی نیز آن را انعکاس نداده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- رکود فعلی در اقتصاد کشور بی‌سابقه است
پدرام سلطاني عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی درباره شرایط رکودی اقتصاد کشور گفته است: در حال حاضر نخستين و بزرگ‌ترين تهديد اقتصاد ايران، ركود حاكم بر كشور است؛ ركودي كه به نظر فعالان اقتصادي و صاحب‌نظران بي‌سابقه است. حتي در دوران جنگ تحميلي كه اقتصاد ايران روز‌هاي سختي را مي‌گذراند، چنين ركودي را تجربه نكرده بوديم.
عامل دومي كه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند نرخ بالاي بيكاري است. مي‌توان گفت اين امر هم متاثر از ركودي است كه به آن اشاره شد. در حال حاضر ميانگين سني جمعيت كشور به‌تدريج رو به افزايش است و رشد اقتصادي كشور نيز در حد پاييني قرار دارد. اگر اين وضعيت پايدار بماند، جمعيت فعال كشور به‌تدريج از سن مناسب براي شروع به اشتغال خواهند گذشت و در اين شرايط ايجاد اشتغال براي گروهي كه مهارت لازم و توانايي كسب آن را ندارند، بسيار مشكل خواهد بود و بار جدي بر صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل خواهد كرد. تهديد ديگر كه در اقتصاد ايران وجود دارد، بدهي‌هاي فراوان و انباشته دولت به طلبكاران مختلف، از جمله بخش خصوصي است. همچنين سازمان تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها ديگر بخش‌هايي هستند كه دولت بدهي فراواني به آنها دارد. اما نكته حائز اهميت اين است كه به‌طور دقيق مشخص نيست اين بدهي‌ها چگونه و تحت چه مكانيزمي پرداخت خواهند شد. حجم اين بدهي‌ها چنان بالاست كه رفع و رجوع آن با توجه به قيمت پايين نفت به يك معضل و معماي پيچيده تبديل شده است.
* اعتماد
- رکود در حال تبدیل به یک مشکل امنیتی است
این روزنامه حامی دولت در واکنش به نامه هشدارآمیز 4 وزیر به روحانی نوشته است: نامه چهار وزير به رييس‌جمهوري حاوي موارد مهمي است كه مي‌توان آنها را از زواياي مختلف بررسي كرد. آن‌چيزي كه در نخستين گام در مورد اين نامه به ذهن مي‌رسد، اين است كه وزير دفاع در كنار سه وزير اقتصادي قرار گرفته است. اين نشان مي‌دهد كه از نظر وزراي محترم، مشكلات اقتصادي كم‌كم شكل بحراني جدي‌تر به خود خواهد گرفت و اگر تمهيدات لازم چيده نشود، ممكن است مساله امنيت داخلي هم تحت‌الشعاع قرار بگيرد. به همين خاطر وزير دفاع هم اين نامه را امضا كرده، هر چند كه چنين كاري در همه جاي جهان مرسوم است و نوعي اعلام آمادگي از طرف اين وزير است...
يكي از معضلات كشور ما در سال‌هاي اخير سياست‌هاي نادرست و ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي مسوول است. اين مساله را بيش از هر چيز مي‌توان در تعيين نرخ ارز ديد، در حالي كه بانك مركزي، به عنوان دستگاهي كه اين نرخ را تعيين مي‌كند، با نگاهي نسبتا كاسبكارانه به اين مساله نگاه مي‌كند؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي نگاهي كلان به تعيين اين نرخ دارد. طبيعي است كه وقتي دو تعريف از يك مساله وجود دارد، هماهنگي در اتخاذ يك سياست مشترك كار ساده‌اي نيست. به همين خاطر امضاي آقاي طيب‌نيا را بايد از اين زاويه مورد تحليل قرار داد. علاوه بر اين بخش زيادي از اين نامه به بررسي مشكلات بازار سرمايه مربوط است. نگاهي كه به بورس وجود دارد بر اين مبنا است كه قرار است جايگزيني براي سرمايه‌گذاري در بخش زمين يا ارز باشد اما با مشكلاتي كه در سال ١٣٩٢ در اين بازار به وجود آمد اقبال عمومي به آن كم و كمتر شده است. امروز ديگر مانند سال‌هاي ١٣٩٠تا ١٣٩٢، نقدينگي به بورس تزريق نمي‌شود، درنتيجه تركيدن حباب‌هاي متعدد در اين بازار قابل پيش‌بيني بود.
* جام جم
- بدهی دولت بدهی شخص احمدی‌نژاد نیست که دولت فعلی آن را پرداخت نکند
طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی به جام جم گفته است: در شرایط نابسامان آغاز به کار دولت یازدهم تصمیماتی گرفته شد و در نتیجه به فوریت تورم کنترل شد، رشد اقتصادی منفی را با مشوق‌های لازم تکان داد و رفتار و نوع سخن گفتن دولت با مردم و القای اینکه اگر حرفی می‌زنیم، صداقت داریم را تغییر داد. حاصل همه اینها ایجاد آرامش اقتصادی، کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی بود. اما مساله اینجاست که اگر این سیاست‌های کوتاهمدت با سیاست‌های درمانی قطعی همراه نشود و در همان بخش کوتاهمدت باقی بماند، آثار منفی بیماری سر جای خود می‌ماند، بیماری رشد کرده و آثار مثبت آن درمان کوتاهمدت را از بین می‌برد و مجددا عود می‌کند.
اکنون این خطر است که دستاوردهای کوتاهمدت اقتصادی دولت را تهدید می‌کند؛ زیرا در دوره اجرای این سیاست‌ها در شروع به کار دولت همگرایی وجود داشت و در ضمن تکلیف همه چیز هم معلوم بود. اما بعد از آن لازم است بدون نگاه به چگونگی رفع تحریم و کند یا تند بودن آن، به فکر ایجاد رونق باشیم. در این باره، لازم است دولت به چهار نقطه کلیدی نگاه ویژه و جدی داشته باشد و آن را با همدلی و هماهنگی میان اعضای دولت، اجرایی کند:
1ـ اولین کار، برنامه‌ریزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، مردم و پیمانکاران است و دولت باید آن را جدی بگیرد و از طریق قانون رفع موانع تولید و دیگر ابزارها نسبت به تسویه آن اقدام کند. اینکه دولت می‌گوید این بدهی‌ها مربوط به دولت قبلی است و برای پرداخت آن پول و درآمد ندارم، حرف درستی است، اما خروجی و نتیجه‌گیری این حرف که این بدهی‌ها را نمی‌پردازیم، درست نیست. بدهی دولت که بدهی شخص احمدی‌نژاد نیست و لذا تغییر رئیس‌جمهور، ماهیت بدهی‌ها را تغییر نمی‌دهد. تعلل در پرداخت بدهی‌های دولت می‌تواند منجر به تورم شود.
2ـ دومین موضوع، نرخ ارز است. اینکه نرخ ارز در بازار حرکت‌هایی برخلاف سیاست‌های دولت می‌کند، نشانه بدی است و حاکی از آن است که سیاست‌های دولت نیاز به اصلاح دارد. در دو سال اخیر سیاست‌های دولت چندان به سمت تک‌نرخی شدن ارز نرفته و هنوز حرکت‌های بازار ارز دولت را شوکه می‌کند و نباید این‌گونه باشد؛ البته صحبت از تعیین نرخ نیست، اما بانک مرکزی باید جهتی را تعیین کند که نرخ ارز در آن جهت حرکت کند. دراین‌باره تجربه‌های بسیار ارزشمندی از دولت‌های پس از جنگ درباره مدیریت نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن موجود است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
3ـ موضوع بعدی مدیریت نقدینگی است که داستان همیشگی اقتصاد ایران است. دولت بر اثر سیاست‌های بودجه‌ای و از طریق ایجاد هزینه، مخارج سنگینی را عهده‌دار شده بود که این بدهی رشد نقدینگی را به‌شدت بالا برد و از 70 هزار میلیارد تومان در قبل از دولت نهم به 860 هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسانیده است. این مقدار نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی کشور نیست و توان بالقوه افزایش تورم را ایجاد می‌کند. جهت دادن این نقدینگی به سوی تولید که البته کار دردناک و مشکلی است، باید مدنظر دولت باشد.
4ـ و سرانجام، اولویت چهارم، بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور است. این بازار با وجود رشد خوبی که در دو سال اخیر کرده، در دو بخش نیاز به اصلاح و تقویت دارد. اول این که اندازه بازار سرمایه نسبت به اقتصاد ما کوچک و محدود است و دوم این که بازوهای نظارتی برای اصلاح شرایط و از همه مهم‌تر نظام‌های کنترل برای جلوگیری از استفاده از اطلاعات درونی بورس، ضعف دارد و دولت باید آن را جدی بگیرد.
در نهایت نیز اگر در این چهار حوزه حرکتی جدی انجام نشود، سرمایه‌گذاری برای رشد و رونق انجام نشده و در یک زمان نه چندان زیاد اثرات آن سیاست‌های کوتاهمدت از بین خواهد رفت. مانند همان مسکن که اگر درمان قطعی بیماری انجام نشود، اثرش از بین می‌رود و درد و بیماری بازمی‌گردد.
* جوان
- بي‌برنامه بودن دولت مهمترین دلیل تشدید رکود اقتصادی
این روزنامه نسبت به تشدید رکود اقتصادی هشدار داده است: اكنون تمام بازارها به ركود عميق رفته و آمار هم ديگر نمي‌تواند بي‌برنامه بودن اقتصادي را پنهان كند، حتي نقد دولت گذشته به صورت منطقي يا تبليغاتي هم نه تبديل به مصالح ساختماني شد كه مسكن را رونق ببخشد و نه تبديل به سرمايه كه بتوان با آن اشتغال ايجاد كرد. بازارها بعد از گذشت دو سال از دولت كه تقريباً زلف همه بخش‌هاي اقتصاد را به مذاكره بسته بودند همچنان در شوك هستند و تمام بازارها تشنه خبر و برنامه‌اند اما دريغ از يك برنامه اجرايي براي رونق توليد يا تحريك تقاضا!
هنوز هم اقتصاد را حواله به مذاكره و خارج مي‌كنيم بي‌‌آنكه يادمان برود كه درون‌زايي نه فقط رمز اقتصاد مقاومتي بلكه شرط لازم توسعه، ايجاداشتغال و رشد منطقي است.
دولت يازدهم طي اين 25 ماه هر آنچه طرح در حوزه اقتصادي ارائه كرده بيشتر شبيه سرگرمي براي فعالان اقتصادي و مولدان بخش خصوصي واقعي بوده تا برنامه‌ريزي مؤثر براي بازارهاي اقتصادي. در واقع طي اين دوسال دولت در كسوت روانشناسي كه با حرف به مداواي مريض خود مي‌پردازد، فرصت‌ها را از دست مي‌دهد بي آنكه تمايل داشته باشد زخم و بيماري اقتصاد را درمان كند...
نگاهي به طرح‌هاي پر طمطراق دولت در حوزه اقتصادي كه طي اين ماه‌ها رونمايي شده مؤيد اين ادعاست كه تقريباً هيچ كدام به اندازه‌اي كه سناريوي رسانه‌اي براي آن تعريف شده كارآمد نبوده است و بايد از زماني ترسيد كه اين حالت رخوت و انتظار در اقتصاد به نااميدي ماه‌هاي آخر دولت دهم بدل شود... در حوزه مسكن طي اين دوسال سه طرح مسكن اجتماعي، حمايتي و مشاركتي از سوي دولت يازدهم مطرح شد. گرچه وزير راه و شهرسازي بارها به اجراي طرح‌هاي خود در دولت يازدهم اشاره كرده است و نزديك به يك‌سال هم از اعلام آنها مي‌گذرد اما هنوز زمان اجراي آنها اعلام نشده است...
در حوزه نفت نيز مهم‌ترين ايرادات به دولت قبل فروش نفت به دلالان بود كه متأسفانه همين رويه تكرار شد و همچنان 3/5 ميليارد دلار از پول شركت ملي نفت در دوبي است. هر چند آنها را بدون واريز به حساب پيش خور كرده‌ايم. در حوزه بهبود فضاي كسب و كار و كاهش مقررات نيز قرار بود تحولات بسيار عميقي رخ دهد كه متأسفانه اين بخش هم با كندي در حال پيشروي است و تناسبي با ژنرال‌هاي اقتصادي ندارد. طرح خروج غير تورمي از ركود نيز كلاً به حال خود رها و به باد فراموشي سپرده شد تا دولت به برنامه ششم رسيد ولي اكنون نيز شائبه تأخير در تنظيم و ارسال آن به مجلس با انگيزه‌هاي سياسي– انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مطرح است.
- بانك؛ سودآورترين بازار در دولت يازدهم
روزنامه جوان در گزارشی با مقایسه سودآوری بازارهای مختلف نوشته است: طي دو سالي كه از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد بازار پول در ميان ساير بازارها از منظر بازدهي رتبه نخست را از آن خود كرده است، اين در حالي است كه در همين مدت ساير بازارها از جمله بورس اوراق بهادار، مسكن، سكه، طلا و... در ركود به سر مي‌بردند يا بازدهي اين بازارها در اين بازه زماني همچون مسكن منفي بود يا اينكه عايدي اين بازارها در مقايسه با بخش پول بسيار ناچيز بود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بانك‌ها در دو سال گذشته به سپرده‌گذاران 24 ماهه خود بيش از 40 درصد سود پرداخت كرده‌اند، اما بازدهي خريد مسكن در تهران طي همين بازه زماني منفي 5درصد بوده است. يعني افرادي كه طي دو سال گذشته اقدام به خريد مسكن در تهران به قصد سود كرده‌اند نه تنها سودي عايدشان نشده بلكه ضرر هم كرده‌اند. حال با احتساب سودي كه سرمايه‌گذار مي‌توانست از سرمايه‌گذاري در بانك‌ها به دست آورد و زياني كه از سرمايه‌گذاري دربخش مسكن متحمل شده است، مي‌توان هزينه فرصت از دست رفته سرمايه‌گذاران در بخش مسكن طي دوسال گذشته را 45درصد عنوان كرد.
در اين بين از نيمه ديماه سال 92 تا كنون نيز سقوط فرسايشي بورس ادامه داشته است. در اين مدت سرمايه سهامداران بورسي حدود 30 درصد افت كرده كه اين موضوع به اين معني است كه هر سهامداري كه در 15 ديماه سال 92 سهمي را در بورس خريداري كرده است تا الان يك سوم از دارايي خود را از دست داده است.
از سوي ديگر اگر سود تقسيم شده در مجامع را از بازدهي سرمايه‌گذاران كسر كنيم زيان سرمايه‌گذاران 40 درصد برآورد مي‌شود و اگر تورم 20 ماه گذشته را نيز درنظر بگيريم، در مجموع به شناسايي زيان بيش از 60 درصدي توسط سرمايه‌گذاران بازار سهام مي‌رسيم.
در اين بين بازدهي در بازارهايي چون ارز، سكه و طلا نيز در بازه زماني دو سال گذشته چندان قابل ملاحظه نبوده است و در مقايسه با بازار بانك كه همان سپرده‌گذاري به شمار مي‌آيد سود قابل مقايسه نيست. از سوي ديگر اگرچه ركود موجود در اقتصاد دلايل بنيادي دارد اما تمامي بازارها يكي از دلايل ركود خود را پرداخت سود سپرده قابل ملاحظه از سوي بانك‌ها و رسوب نقدينگي‌هاي كلان و خرد در بخش بانك عنوان مي‌كنند.
* جمهوری اسلامی
- قوت گرفتن شائبه‌ها درباره اعلام نشدن آمارهای رشد اقتصادی
این روزنامه حامی دولت نسبت به تاخیر در اعلام آمارهای اقتصادی انتقاد کرده است: انتظار دولت برای دستیابی به رشد بالاتر در سال جاری و پیش‌بینی رشد 6 درصدی در کنار دیدگاه کارشناسان اقتصادی نسبت به این امر از یک‌سو و آمارهای مرکز آمار از وضعیت رکودی بخش صنعت و معدن به عنوان تعیین کننده‌ترین بخش‌های اقتصاد برای محاسبه نرخ رشد از سوی دیگر، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا برخلاف انتظار دولت باید منتظر بازگشت رشد روی مدار منفی سابق خود بود؟
عدم ارائه اطلاعات آماری مربوط به رشد از سوی مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمارهای کلان اقتصادی، طی یک سال و نیم گذشته به شائبه‌های آماری در این مدت دامن زده است.در عین حال پس از سپری شش ماهه نخست سال جاری و با گذشت از زمان وعده داده شده از سوی بانک مرکزی برای انتشار آمار نرخ رشد، مرکز آمار دست به انتشار وضعیت رشد تولید در صنعت و معدن به عنوان مهمترین بخش‌ها در محاسبه نرخ رشد زد...
صنعت که در هیچ یک از فصل‌های سال گذشته رشد منفی را تجربه نکرده بود به نظر می‌رسد بار دیگر بر مدار منفی خود بازگشته اما در بخش معدن، بهار سال پیش نیز رشد به سمت منفی نمودار خود حرکت کرده بود اگرچه جهت در سه فصل بعد از آن تغییر کرد و بخش معدن نیز از رکود خارج شد اما بار دیگر در بهار امسال رشد منفی اگرچه کم به این بخش نیز بازگشت.رشد منفی در دو بخش مهم اقتصاد یعنی صنعت و معدن در حالی از سوی مرکز آمار منتشر شده است که سال گذشته آمارهای بانک مرکزی البته در سکوت مرکز آمار خبر از مثبت بودن رشد می‌داد.حال باید دید با شاخص‌های منفی مرکز آمار از وضعیت تولید صنعت و معدن، آیا این مرکز به عنوان مرجع رسمی انتشار آمارهای کلان اقتصادی سکوت خود را درباره نرخ رشد خواهد شکست و آیا گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد 6 ماهه نخست سال تا چه حد بر یافته‌های مرکز آمار تطبیق خواهد داشت؟
* جهان صنعت
- لزوم تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت
محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب خواستار تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم شده است: حدسی که پیشتر کارشناسان درباره بحران در وضعیت اقتصاد زده بودند، کم‌کم جامه حقیقت به خود می‌پوشاند. با وجود هشدارهایی که پیش از این داده شده و مورد بی‌توجهی دولت و مسوولان قرار گرفته بود شرایط نشانگر این است که در خود دولت نیز دولتمردان به نقد‌هایی که به سیاست‌های اقتصادی وارد شده است، پی برده‌اند و این نشانگر بروز بحران در اقتصاد است.
اگر دولت سیاست‌های خود را تغییر ندهد، بحران جدی‌تر می‌شود. سیاست‌های پولی ما نامناسب و سیستم پولی ما ضعیف است و شرایط طوری است که بخش وسیعی از منابع بانکی ما بلوکه شده است در همین حال رقابت ناسالمی نیز بین سهامداران، دولت و برخی مشتریان ویژه شکل گرفته است. پیش از این بارها اخطار داده شده بود که این سیاست‌ها مشکلات خود را به همراه دارد ولی با بی‌توجهی مواجه شده بود.
یکی از بحث‌هایی که از آغاز دولت مطرح شد، کاهش تورم بود، غافل از اینکه تورم در ماهیت اقتصادی کشور وجود دارد و اینکه کاهش پیدا کند به راحتی امکان‌پذیر نیست.
اکنون نظام مالی ما در تنگنا قرار گرفته و بنگاه‌های ما با نیمی از ظرفیت خود کار می‌کنند. هزینه‌های ارزی افزایش پیدا کرده است و مسوولان به جای اینکه به افزایش تولید بنگاه‌های تولیدی توجه کنند، با سیاست‌های خود مبنی بر کنترل تورم، که در آن نیز موفق نبوده‌اند، سبب شده‌اند بنگاه‌های تولیدی در رکود عمیق فرو بروند.
در شرایط کنونی دولت با استقراض از بانک‌ها و افزایش نرخ ارز برای جبران بدهی‌های خود باعث تشدید شرایط رکودی شده است. در این شرایط هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید که می‌توان تورم را کنترل کرد یا از رکود خارج شد. تا زمانی که مسوولان بحران موجود را جدی نگیرند و این سیاست‌های غلط جبران نشود، نمی‌توان کاری کرد.
- تصمیمات غلط اقتصادی دولت یازدهم عامل تشدید رکود
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره اوضاع اقتصاد کشور اینطور نوشته است: دولت یازدهم اگرچه از ابتدای کار خود مدعی اعتدالگرایی و تدبیر‌اندیشی شد، با این حال به نظر می‌رسد دستگاه‌های مختلف دولت در راه این تدبیر و اعتدال هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند و تصمیمات ناهماهنگ حوزه‌های مختلف دولت سبب ایجاد معضلات بسیار در بخش‌های مختلف به خصوص اقتصاد شده است...
می‌توان گفت با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، فرو رفتن در باتلاق رکود چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد چرا‌که اقتصاد ما اکنون مانند چرخی است که از چندین نقطه شکسته و در حالی که هر لحظه خطر فرو ریختن آن می‌رود، انتظار داریم همچنان به چرخش خود ادامه دهد. دولت در حالی به روحانی واگذار شد که بیماری‌های عود‌کننده‌ای را با خود حمل می‌کرد؛ بیماری‌هایی نظیر بیکاری، تورم، رکود و کمبود شدید منابع.
در این حال تیم اقتصادی دولت نیز با وجود اینکه تلاش‌هایی در راستای خروج از این وضعیت انجام داد و حتی موفقیت‌هایی را در این زمینه کسب کرد اما به دلیل برخی تصمیمات غلط و ناهماهنگی در تصمیم‌گیری و اجرا میان دستگاه‌های مختلف باعث شد ضربه‌های دیگری به بدنه اقتصاد وارد بیاید.
بازار سرمایه که گمان می‌رفت پس از پایان کار احمدی‌نژاد- که بورس را قمار‌خانه می‌دانست- جان دوباره‌ای بگیرد، ظرف مدتی کمتر از دو سال با کاهش 180 هزار میلیارد تومانی شاخص قیمت مواجه شد.
در کنار این افزایش دلار مبادله‌ای از 2800 تومان به 2996 تومان سبب شد نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند که این خود به بخش‌هایی از اقتصاد ما لطمه وارد کرد.
موسسات اعتباری غیر‌مجاز نیز که از دولت قبل شکل گرفته، قرار بود در دولت جاری مورد رسیدگی قرار بگیرند و قانونمند یا منحل شوند. با این حال بانک مرکزی در این زمینه بد‌قولی کرد و این موسسات با در دست داشتن 20 درصد از نقدینگی کل کشور همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و در رقابت با بانک‌ها، سختی‌های بسیاری را برای فعالان اقتصادی، صنعتگران و تولید‌کنندگان به وجود می‌آورند.
مالیات نیز که قرار بود یکی از بازوهای مهم اقتصاد برای تامین منابع باشد، در وضع مطلوبی به سر نمی‌برد چرا‌که با وجود سختگیری‌های دولت مبنی بر اخذ مالیات نه تنها هنوز فرار‌های مالیاتی وجود دارد، بلکه به علت کاهش درآمد از میزان مالیات‌ها نیز کسر شده و این مبلغ ظرف یک سال از 4252 میلیارد به 2682 میلیارد تومان رسیده است.
افزون بر این موارد توافقات هسته‌ای که گمان می‌رفت باعث رونق در اقتصاد شود، اکنون به یکی از علل رکود در جامعه تبدیل شده است چرا‌که پول‌های بلوکه شده طبق گفته رییس کل بانک مرکزی تا دی‌ماه آزاد نخواهد شد، بر همین مبنا سایه‌ای از بیم و امید اکنون در اقتصاد پیدا شده است، سایه‌ای که منتظر است تا ببیند پس از آزاد‌سازی منابع، آیا شرایط تولید، صنعت و بازار سرمایه بهبود می‌یابد؟
* دنیای اقتصاد
- حمله به 4 وزیر
این روزنامه حامی دولت در چند مطلب مختلف از نامه 4 وزیر به روحانی به شدت انتقاد کرده است: روز گذشته، نامه‌ای از سوی 4 وزیر دولت (اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخص‌های بورسی، شرایط فعلی اقتصاد کشور را نزدیک به بحران نشان می‌داد. هرچند در این نامه، به‌صورت رسمی راهکاری ارائه نشده بود، اما در میان خطوط نانوشته آن می‌توان رد پای دیدگاهی را مشاهده کرد که به طور ویژه سیاست‌های پولی در دو سال اخیر را عامل رکود اقتصادی می‌داند.
فارغ از ترکیب غافلگیرکننده نویسندگان و شیوه غیرمعمول انتشار این نامه، نکته‌ای که در آن جلب توجه می‌کند، تجویز ضمنی تغییر رویکرد سیاست‌گذار پولی از مهار تورم به رکودزدایی است. این موضوع که در صورت اجرای ضرب‌الاجلی می‌تواند یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم، یعنی کاهش تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد، به معنای تکرار اشتباهات گذشته و بازگشت اقتصاد به فضای غیرکارآمد تولید خواهد بود...
این رویداد در حالی است که تاکنون اکثر دولتمردان از جمله وزیر اقتصاد تاکید می‌کردند که تصمیم‌گیری درخصوص چالش‌های اقتصادی به شکل هماهنگ بوده است، اما انتشار نامه روز گذشته می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده اختلافی باشد که تاکنون به این شکل مشهود نبوده است. واگرایی ایجاد شده در تیم اقتصادی، بیش از اینکه ضرورت تغییر سیاست‌ها را طلب می‌کند، این تفکر را به‌وجود می‌آورد که باید دلایل ایجاد‌کننده چنین واگرایی برطرف شود....
تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند. آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟..
وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند که در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان به‌خصوص موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟ پس به جای گزارش بدیهیات به رئیس‌جمهوری آن هم در صحنه عمومی بهتر است آستینی بالا زنیم.
* رسالت
- هزینه سفر کاروان 200 نفره روحانی به نیویورک چقدر بود؟
رسالت در یادداشتی به هزینه سفرهای رئیس دولت پرداخته است: رئيس دولت يازدهم در دومين سفرش به نيويورك گفته مي‌شود با يك كاروان چند ده نفره عازم آمريكا جهت شركت در اجلاس سالانه سازمان ملل شد...
گفته‌ها و شنيده‌ها حاكي از تعداد كاروان 200 نفره سال 94 است آن هم كارواني كه در آن به گفته يك فعال اقتصادي در اخبار رسانه ملي، فعالان عرصه تجارت و بازرگاني و توليد حضور نداشته‌اند... در مورد قيمت هتل در سال 2015 و هزينه‌اي كه تيم همراه 200 نفره رئيس جمهور بر بودجه مملكت در شرايط خزانه خالي تحميل مي‌كنند سكوت شده است، چه كسي بايد اين سكوت را بشكند؟
مرجع صلاحيتدار رسيدگي و صدور راي مبني بر تخلف يا عدم تخلف و هرگونه ولخرجيها در دستگاهها ديوان محاسبات كشور است كه بايد با ورود به موضوع از طريق حسابرسان مستقر ديوان در نهاد رياست جمهوري و وزارت امور خارجه، عملكرد دريافت و پرداخت‌هاي انجام شده بابت اين سفرها رصد كنند و اسناد مثبته آن را بررسي كنند وماحصل رسيدگي‌هاي خود را به دادسراي ديوان محاسبات در قالب راي هيئت‌هاي مستشاري به اجرا درآورند و نتيجه را در قالب گزارش تفريغ و اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال 88 به سمع و نظر مردم به عنوان ولي‌نعمت مسئولين فارغ از «به به» گفتن سياسيون به عملكرد دولت فعلي و «اخ اخ» كردن به دولت قبلي برسانند. آيا چنين همتي در دستگاه‌هاي نظارتي وجود دارد؟
* شرق
- نامه 4 وزیر فرافکنی است
این روزنامه حامی دولت نیز از نامه 4 وزیر به روحانی انتقاد کرده است: نامه‌نگاری مردان اقتصادی دولت به رئیس‌جمهور موجه نیست زیرا وزرا که به صورت مستمر و هفتگی با رئیس‌جمهور در تماس هستند، چه نیازی است که برای رئیس‌جمهور نامه بنویسند؟ اگر قرار باشد وزرا به رئیس‌جمهور نامه بنویسند، پس رئیس‌جمهور برای چه کسی نامه بنویسد؟ ضمن اینکه ادبیات این نامه و تأکیدات صورت‌گرفته در آن به‌لحاظ اقتصادی وزین نیست و توقعی بیشتر، از این وزرا می‌رفت.
به‌هرحال اگرچه این وزرا همگی از دلسوزان هستند اما نوشتن این نامه سمبلیک، نوعی فرافکنی است. این وزرا باید راهکار و علاج واقعی را نشان دهند نه‌اینکه به نوشتن نامه که خاصیتی هم ندارد، اقدام کنند...
پررنگ‌ترین قسمت نامه وزرا به رئیس‌جمهور به مباحث بازار سرمایه اختصاص دارد. در هیچ‌کجای نامه دیده نمی‌شود که آسیب‌شناسی از وضعیت بازار سرمایه شده باشد ضمن اینکه بازار سرمایه باید مثل یک آیینه، اقتصاد واقعی و حقیقی را منعکس کند پس اگر ما دارای رشد اقتصادی و از چرخه سالم اقتصادی بهره‌مند بودیم، باید انعکاس آن در بورس مثبت می‌شد. طبق محاسبات، شاخص بورس نباید بیشتر از ٥٥ هزار واحد باشد پس نزدیک به هشت هزار واحد حبابی است.
آقایان وزرا در این نامه اعلام کرده‌اند شاخص بورس ٢١ ماه است که افت کرده درحالی‌که قبل از ٢١ ماه هم شاخص بورس به ٩٠ هزار واحد رسیده بود پس در نتیجه شاخص در آن زمان هم بیشتر غرق در حباب بوده است بنابراین شاخص بورس هم مشکلات ما را حل نمی‌کند. ضمن اینکه اقتصاد ما به خام‌فروشی عادت کرده و اگر اقتصاد دچار تنوع بود و تا به این حد تک‌محصولی نبود، در زیان فرو نمی‌رفتیم. تجلی اقتصاد واقعی در تولید مشخص خواهد بود و باید تولید ملی را تقویت کرد و افزایش داد که تولید هم در گرو پیش‌شرط‌های اساسی ازجمله ساماندهی محیط کسب‌وکار، شفافیت، تعیین‌تکلیف اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد در ورطه فساد است.
* وطن امروز
- شکاف در دولت علنی شد
وطن امروز درباره نامه 4 وزیر نوشته است: انتشار نامه هشدارآمیز 4 وزیر کابینه دولت به روحانی وضعیت ناهماهنگ تیم اقتصادی دولت را بیش از پیش آشکار کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و با وجود ناهماهنگی‌های مشهود، مسؤولان منکر اختلافات شده و حتی عنوان می‌کردند هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را شاهد هستیم. با این وجود نامه وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع نشان داد نه‌تنها اختلاف‌نظر و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد بلکه چنین اختلافاتی در حال هدایت اقتصاد به چالش‌های اقتصادی بزرگ‌تر است.
این 4 وزیر - که حضور وزیر دفاع در کنار 3 وزیر اقتصادی به خودی خود قابل توجه است - به روحانی هشدار هم داده‌اند که باید تصمیم عاجل گرفته شود تا رکود به بحران تبدیل نشود؛ رکودی که برخی مقامات دولتی از جمله خود روحانی در یک سال اخیر آن را قبول نداشتند و مدعی بودند اقتصاد از رکود خارج شده است. نکته دیگر نامه، موضوع تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد است؛ این 4 وزیر تلویحا اشاره کرده‌اند که نه‌تنها پایان مذاکرات هسته‌ای تاثیر مثبتی بر اقتصاد نگذاشته بلکه موجب آشفتگی در اقتصاد شده و ابهامات زیادی را به وجود آورده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- رکود فعلی در اقتصاد کشور بی‌سابقه است
پدرام سلطاني عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی درباره شرایط رکودی اقتصاد کشور گفته است: در حال حاضر نخستين و بزرگ‌ترين تهديد اقتصاد ايران، ركود حاكم بر كشور است؛ ركودي كه به نظر فعالان اقتصادي و صاحب‌نظران بي‌سابقه است. حتي در دوران جنگ تحميلي كه اقتصاد ايران روز‌هاي سختي را مي‌گذراند، چنين ركودي را تجربه نكرده بوديم.
عامل دومي كه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند نرخ بالاي بيكاري است. مي‌توان گفت اين امر هم متاثر از ركودي است كه به آن اشاره شد. در حال حاضر ميانگين سني جمعيت كشور به‌تدريج رو به افزايش است و رشد اقتصادي كشور نيز در حد پاييني قرار دارد. اگر اين وضعيت پايدار بماند، جمعيت فعال كشور به‌تدريج از سن مناسب براي شروع به اشتغال خواهند گذشت و در اين شرايط ايجاد اشتغال براي گروهي كه مهارت لازم و توانايي كسب آن را ندارند، بسيار مشكل خواهد بود و بار جدي بر صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل خواهد كرد. تهديد ديگر كه در اقتصاد ايران وجود دارد، بدهي‌هاي فراوان و انباشته دولت به طلبكاران مختلف، از جمله بخش خصوصي است. همچنين سازمان تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها ديگر بخش‌هايي هستند كه دولت بدهي فراواني به آنها دارد. اما نكته حائز اهميت اين است كه به‌طور دقيق مشخص نيست اين بدهي‌ها چگونه و تحت چه مكانيزمي پرداخت خواهند شد. حجم اين بدهي‌ها چنان بالاست كه رفع و رجوع آن با توجه به قيمت پايين نفت به يك معضل و معماي پيچيده تبديل شده است.
* اعتماد- رکود در حال تبدیل به یک مشکل امنیتی است
این روزنامه حامی دولت در واکنش به نامه هشدارآمیز 4 وزیر به روحانی نوشته است: نامه چهار وزير به رييس‌جمهوري حاوي موارد مهمي است كه مي‌توان آنها را از زواياي مختلف بررسي كرد. آن‌چيزي كه در نخستين گام در مورد اين نامه به ذهن مي‌رسد، اين است كه وزير دفاع در كنار سه وزير اقتصادي قرار گرفته است. اين نشان مي‌دهد كه از نظر وزراي محترم، مشكلات اقتصادي كم‌كم شكل بحراني جدي‌تر به خود خواهد گرفت و اگر تمهيدات لازم چيده نشود، ممكن است مساله امنيت داخلي هم تحت‌الشعاع قرار بگيرد. به همين خاطر وزير دفاع هم اين نامه را امضا كرده، هر چند كه چنين كاري در همه جاي جهان مرسوم است و نوعي اعلام آمادگي از طرف اين وزير است...
يكي از معضلات كشور ما در سال‌هاي اخير سياست‌هاي نادرست و ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي مسوول است. اين مساله را بيش از هر چيز مي‌توان در تعيين نرخ ارز ديد، در حالي كه بانك مركزي، به عنوان دستگاهي كه اين نرخ را تعيين مي‌كند، با نگاهي نسبتا كاسبكارانه به اين مساله نگاه مي‌كند؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي نگاهي كلان به تعيين اين نرخ دارد. طبيعي است كه وقتي دو تعريف از يك مساله وجود دارد، هماهنگي در اتخاذ يك سياست مشترك كار ساده‌اي نيست. به همين خاطر امضاي آقاي طيب‌نيا را بايد از اين زاويه مورد تحليل قرار داد. علاوه بر اين بخش زيادي از اين نامه به بررسي مشكلات بازار سرمايه مربوط است. نگاهي كه به بورس وجود دارد بر اين مبنا است كه قرار است جايگزيني براي سرمايه‌گذاري در بخش زمين يا ارز باشد اما با مشكلاتي كه در سال ١٣٩٢ در اين بازار به وجود آمد اقبال عمومي به آن كم و كمتر شده است. امروز ديگر مانند سال‌هاي ١٣٩٠تا ١٣٩٢، نقدينگي به بورس تزريق نمي‌شود، درنتيجه تركيدن حباب‌هاي متعدد در اين بازار قابل پيش‌بيني بود.
* جام جم- بدهی دولت بدهی شخص احمدی‌نژاد نیست که دولت فعلی آن را پرداخت نکند
طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی به جام جم گفته است: در شرایط نابسامان آغاز به کار دولت یازدهم تصمیماتی گرفته شد و در نتیجه به فوریت تورم کنترل شد، رشد اقتصادی منفی را با مشوق‌های لازم تکان داد و رفتار و نوع سخن گفتن دولت با مردم و القای اینکه اگر حرفی می‌زنیم، صداقت داریم را تغییر داد. حاصل همه اینها ایجاد آرامش اقتصادی، کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی بود. اما مساله اینجاست که اگر این سیاست‌های کوتاهمدت با سیاست‌های درمانی قطعی همراه نشود و در همان بخش کوتاهمدت باقی بماند، آثار منفی بیماری سر جای خود می‌ماند، بیماری رشد کرده و آثار مثبت آن درمان کوتاهمدت را از بین می‌برد و مجددا عود می‌کند.
اکنون این خطر است که دستاوردهای کوتاهمدت اقتصادی دولت را تهدید می‌کند؛ زیرا در دوره اجرای این سیاست‌ها در شروع به کار دولت همگرایی وجود داشت و در ضمن تکلیف همه چیز هم معلوم بود. اما بعد از آن لازم است بدون نگاه به چگونگی رفع تحریم و کند یا تند بودن آن، به فکر ایجاد رونق باشیم. در این باره، لازم است دولت به چهار نقطه کلیدی نگاه ویژه و جدی داشته باشد و آن را با همدلی و هماهنگی میان اعضای دولت، اجرایی کند:
1ـ اولین کار، برنامه‌ریزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، مردم و پیمانکاران است و دولت باید آن را جدی بگیرد و از طریق قانون رفع موانع تولید و دیگر ابزارها نسبت به تسویه آن اقدام کند. اینکه دولت می‌گوید این بدهی‌ها مربوط به دولت قبلی است و برای پرداخت آن پول و درآمد ندارم، حرف درستی است، اما خروجی و نتیجه‌گیری این حرف که این بدهی‌ها را نمی‌پردازیم، درست نیست. بدهی دولت که بدهی شخص احمدی‌نژاد نیست و لذا تغییر رئیس‌جمهور، ماهیت بدهی‌ها را تغییر نمی‌دهد. تعلل در پرداخت بدهی‌های دولت می‌تواند منجر به تورم شود.
2ـ دومین موضوع، نرخ ارز است. اینکه نرخ ارز در بازار حرکت‌هایی برخلاف سیاست‌های دولت می‌کند، نشانه بدی است و حاکی از آن است که سیاست‌های دولت نیاز به اصلاح دارد. در دو سال اخیر سیاست‌های دولت چندان به سمت تک‌نرخی شدن ارز نرفته و هنوز حرکت‌های بازار ارز دولت را شوکه می‌کند و نباید این‌گونه باشد؛ البته صحبت از تعیین نرخ نیست، اما بانک مرکزی باید جهتی را تعیین کند که نرخ ارز در آن جهت حرکت کند. دراین‌باره تجربه‌های بسیار ارزشمندی از دولت‌های پس از جنگ درباره مدیریت نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن موجود است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
3ـ موضوع بعدی مدیریت نقدینگی است که داستان همیشگی اقتصاد ایران است. دولت بر اثر سیاست‌های بودجه‌ای و از طریق ایجاد هزینه، مخارج سنگینی را عهده‌دار شده بود که این بدهی رشد نقدینگی را به‌شدت بالا برد و از 70 هزار میلیارد تومان در قبل از دولت نهم به 860 هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسانیده است. این مقدار نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی کشور نیست و توان بالقوه افزایش تورم را ایجاد می‌کند. جهت دادن این نقدینگی به سوی تولید که البته کار دردناک و مشکلی است، باید مدنظر دولت باشد.
4ـ و سرانجام، اولویت چهارم، بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور است. این بازار با وجود رشد خوبی که در دو سال اخیر کرده، در دو بخش نیاز به اصلاح و تقویت دارد. اول این که اندازه بازار سرمایه نسبت به اقتصاد ما کوچک و محدود است و دوم این که بازوهای نظارتی برای اصلاح شرایط و از همه مهم‌تر نظام‌های کنترل برای جلوگیری از استفاده از اطلاعات درونی بورس، ضعف دارد و دولت باید آن را جدی بگیرد.
در نهایت نیز اگر در این چهار حوزه حرکتی جدی انجام نشود، سرمایه‌گذاری برای رشد و رونق انجام نشده و در یک زمان نه چندان زیاد اثرات آن سیاست‌های کوتاهمدت از بین خواهد رفت. مانند همان مسکن که اگر درمان قطعی بیماری انجام نشود، اثرش از بین می‌رود و درد و بیماری بازمی‌گردد.
* جوان- بي‌برنامه بودن دولت مهمترین دلیل تشدید رکود اقتصادی
این روزنامه نسبت به تشدید رکود اقتصادی هشدار داده است: اكنون تمام بازارها به ركود عميق رفته و آمار هم ديگر نمي‌تواند بي‌برنامه بودن اقتصادي را پنهان كند، حتي نقد دولت گذشته به صورت منطقي يا تبليغاتي هم نه تبديل به مصالح ساختماني شد كه مسكن را رونق ببخشد و نه تبديل به سرمايه كه بتوان با آن اشتغال ايجاد كرد. بازارها بعد از گذشت دو سال از دولت كه تقريباً زلف همه بخش‌هاي اقتصاد را به مذاكره بسته بودند همچنان در شوك هستند و تمام بازارها تشنه خبر و برنامه‌اند اما دريغ از يك برنامه اجرايي براي رونق توليد يا تحريك تقاضا!
هنوز هم اقتصاد را حواله به مذاكره و خارج مي‌كنيم بي‌‌آنكه يادمان برود كه درون‌زايي نه فقط رمز اقتصاد مقاومتي بلكه شرط لازم توسعه، ايجاداشتغال و رشد منطقي است.
دولت يازدهم طي اين 25 ماه هر آنچه طرح در حوزه اقتصادي ارائه كرده بيشتر شبيه سرگرمي براي فعالان اقتصادي و مولدان بخش خصوصي واقعي بوده تا برنامه‌ريزي مؤثر براي بازارهاي اقتصادي. در واقع طي اين دوسال دولت در كسوت روانشناسي كه با حرف به مداواي مريض خود مي‌پردازد، فرصت‌ها را از دست مي‌دهد بي آنكه تمايل داشته باشد زخم و بيماري اقتصاد را درمان كند...
نگاهي به طرح‌هاي پر طمطراق دولت در حوزه اقتصادي كه طي اين ماه‌ها رونمايي شده مؤيد اين ادعاست كه تقريباً هيچ كدام به اندازه‌اي كه سناريوي رسانه‌اي براي آن تعريف شده كارآمد نبوده است و بايد از زماني ترسيد كه اين حالت رخوت و انتظار در اقتصاد به نااميدي ماه‌هاي آخر دولت دهم بدل شود... در حوزه مسكن طي اين دوسال سه طرح مسكن اجتماعي، حمايتي و مشاركتي از سوي دولت يازدهم مطرح شد. گرچه وزير راه و شهرسازي بارها به اجراي طرح‌هاي خود در دولت يازدهم اشاره كرده است و نزديك به يك‌سال هم از اعلام آنها مي‌گذرد اما هنوز زمان اجراي آنها اعلام نشده است...
در حوزه نفت نيز مهم‌ترين ايرادات به دولت قبل فروش نفت به دلالان بود كه متأسفانه همين رويه تكرار شد و همچنان 3/5 ميليارد دلار از پول شركت ملي نفت در دوبي است. هر چند آنها را بدون واريز به حساب پيش خور كرده‌ايم. در حوزه بهبود فضاي كسب و كار و كاهش مقررات نيز قرار بود تحولات بسيار عميقي رخ دهد كه متأسفانه اين بخش هم با كندي در حال پيشروي است و تناسبي با ژنرال‌هاي اقتصادي ندارد. طرح خروج غير تورمي از ركود نيز كلاً به حال خود رها و به باد فراموشي سپرده شد تا دولت به برنامه ششم رسيد ولي اكنون نيز شائبه تأخير در تنظيم و ارسال آن به مجلس با انگيزه‌هاي سياسي– انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مطرح است.
- بانك؛ سودآورترين بازار در دولت يازدهم
روزنامه جوان در گزارشی با مقایسه سودآوری بازارهای مختلف نوشته است: طي دو سالي كه از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد بازار پول در ميان ساير بازارها از منظر بازدهي رتبه نخست را از آن خود كرده است، اين در حالي است كه در همين مدت ساير بازارها از جمله بورس اوراق بهادار، مسكن، سكه، طلا و... در ركود به سر مي‌بردند يا بازدهي اين بازارها در اين بازه زماني همچون مسكن منفي بود يا اينكه عايدي اين بازارها در مقايسه با بخش پول بسيار ناچيز بود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بانك‌ها در دو سال گذشته به سپرده‌گذاران 24 ماهه خود بيش از 40 درصد سود پرداخت كرده‌اند، اما بازدهي خريد مسكن در تهران طي همين بازه زماني منفي 5درصد بوده است. يعني افرادي كه طي دو سال گذشته اقدام به خريد مسكن در تهران به قصد سود كرده‌اند نه تنها سودي عايدشان نشده بلكه ضرر هم كرده‌اند. حال با احتساب سودي كه سرمايه‌گذار مي‌توانست از سرمايه‌گذاري در بانك‌ها به دست آورد و زياني كه از سرمايه‌گذاري دربخش مسكن متحمل شده است، مي‌توان هزينه فرصت از دست رفته سرمايه‌گذاران در بخش مسكن طي دوسال گذشته را 45درصد عنوان كرد.
در اين بين از نيمه ديماه سال 92 تا كنون نيز سقوط فرسايشي بورس ادامه داشته است. در اين مدت سرمايه سهامداران بورسي حدود 30 درصد افت كرده كه اين موضوع به اين معني است كه هر سهامداري كه در 15 ديماه سال 92 سهمي را در بورس خريداري كرده است تا الان يك سوم از دارايي خود را از دست داده است.
از سوي ديگر اگر سود تقسيم شده در مجامع را از بازدهي سرمايه‌گذاران كسر كنيم زيان سرمايه‌گذاران 40 درصد برآورد مي‌شود و اگر تورم 20 ماه گذشته را نيز درنظر بگيريم، در مجموع به شناسايي زيان بيش از 60 درصدي توسط سرمايه‌گذاران بازار سهام مي‌رسيم.
در اين بين بازدهي در بازارهايي چون ارز، سكه و طلا نيز در بازه زماني دو سال گذشته چندان قابل ملاحظه نبوده است و در مقايسه با بازار بانك كه همان سپرده‌گذاري به شمار مي‌آيد سود قابل مقايسه نيست. از سوي ديگر اگرچه ركود موجود در اقتصاد دلايل بنيادي دارد اما تمامي بازارها يكي از دلايل ركود خود را پرداخت سود سپرده قابل ملاحظه از سوي بانك‌ها و رسوب نقدينگي‌هاي كلان و خرد در بخش بانك عنوان مي‌كنند.
* جمهوری اسلامی- قوت گرفتن شائبه‌ها درباره اعلام نشدن آمارهای رشد اقتصادی
این روزنامه حامی دولت نسبت به تاخیر در اعلام آمارهای اقتصادی انتقاد کرده است: انتظار دولت برای دستیابی به رشد بالاتر در سال جاری و پیش‌بینی رشد 6 درصدی در کنار دیدگاه کارشناسان اقتصادی نسبت به این امر از یک‌سو و آمارهای مرکز آمار از وضعیت رکودی بخش صنعت و معدن به عنوان تعیین کننده‌ترین بخش‌های اقتصاد برای محاسبه نرخ رشد از سوی دیگر، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا برخلاف انتظار دولت باید منتظر بازگشت رشد روی مدار منفی سابق خود بود؟
عدم ارائه اطلاعات آماری مربوط به رشد از سوی مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمارهای کلان اقتصادی، طی یک سال و نیم گذشته به شائبه‌های آماری در این مدت دامن زده است.در عین حال پس از سپری شش ماهه نخست سال جاری و با گذشت از زمان وعده داده شده از سوی بانک مرکزی برای انتشار آمار نرخ رشد، مرکز آمار دست به انتشار وضعیت رشد تولید در صنعت و معدن به عنوان مهمترین بخش‌ها در محاسبه نرخ رشد زد...
صنعت که در هیچ یک از فصل‌های سال گذشته رشد منفی را تجربه نکرده بود به نظر می‌رسد بار دیگر بر مدار منفی خود بازگشته اما در بخش معدن، بهار سال پیش نیز رشد به سمت منفی نمودار خود حرکت کرده بود اگرچه جهت در سه فصل بعد از آن تغییر کرد و بخش معدن نیز از رکود خارج شد اما بار دیگر در بهار امسال رشد منفی اگرچه کم به این بخش نیز بازگشت.رشد منفی در دو بخش مهم اقتصاد یعنی صنعت و معدن در حالی از سوی مرکز آمار منتشر شده است که سال گذشته آمارهای بانک مرکزی البته در سکوت مرکز آمار خبر از مثبت بودن رشد می‌داد.حال باید دید با شاخص‌های منفی مرکز آمار از وضعیت تولید صنعت و معدن، آیا این مرکز به عنوان مرجع رسمی انتشار آمارهای کلان اقتصادی سکوت خود را درباره نرخ رشد خواهد شکست و آیا گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد 6 ماهه نخست سال تا چه حد بر یافته‌های مرکز آمار تطبیق خواهد داشت؟
* جهان صنعت- لزوم تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت
محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب خواستار تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم شده است: حدسی که پیشتر کارشناسان درباره بحران در وضعیت اقتصاد زده بودند، کم‌کم جامه حقیقت به خود می‌پوشاند. با وجود هشدارهایی که پیش از این داده شده و مورد بی‌توجهی دولت و مسوولان قرار گرفته بود شرایط نشانگر این است که در خود دولت نیز دولتمردان به نقد‌هایی که به سیاست‌های اقتصادی وارد شده است، پی برده‌اند و این نشانگر بروز بحران در اقتصاد است.
اگر دولت سیاست‌های خود را تغییر ندهد، بحران جدی‌تر می‌شود. سیاست‌های پولی ما نامناسب و سیستم پولی ما ضعیف است و شرایط طوری است که بخش وسیعی از منابع بانکی ما بلوکه شده است در همین حال رقابت ناسالمی نیز بین سهامداران، دولت و برخی مشتریان ویژه شکل گرفته است. پیش از این بارها اخطار داده شده بود که این سیاست‌ها مشکلات خود را به همراه دارد ولی با بی‌توجهی مواجه شده بود.
یکی از بحث‌هایی که از آغاز دولت مطرح شد، کاهش تورم بود، غافل از اینکه تورم در ماهیت اقتصادی کشور وجود دارد و اینکه کاهش پیدا کند به راحتی امکان‌پذیر نیست.
اکنون نظام مالی ما در تنگنا قرار گرفته و بنگاه‌های ما با نیمی از ظرفیت خود کار می‌کنند. هزینه‌های ارزی افزایش پیدا کرده است و مسوولان به جای اینکه به افزایش تولید بنگاه‌های تولیدی توجه کنند، با سیاست‌های خود مبنی بر کنترل تورم، که در آن نیز موفق نبوده‌اند، سبب شده‌اند بنگاه‌های تولیدی در رکود عمیق فرو بروند.
در شرایط کنونی دولت با استقراض از بانک‌ها و افزایش نرخ ارز برای جبران بدهی‌های خود باعث تشدید شرایط رکودی شده است. در این شرایط هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید که می‌توان تورم را کنترل کرد یا از رکود خارج شد. تا زمانی که مسوولان بحران موجود را جدی نگیرند و این سیاست‌های غلط جبران نشود، نمی‌توان کاری کرد.
- تصمیمات غلط اقتصادی دولت یازدهم عامل تشدید رکود
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره اوضاع اقتصاد کشور اینطور نوشته است: دولت یازدهم اگرچه از ابتدای کار خود مدعی اعتدالگرایی و تدبیر‌اندیشی شد، با این حال به نظر می‌رسد دستگاه‌های مختلف دولت در راه این تدبیر و اعتدال هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند و تصمیمات ناهماهنگ حوزه‌های مختلف دولت سبب ایجاد معضلات بسیار در بخش‌های مختلف به خصوص اقتصاد شده است...
می‌توان گفت با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، فرو رفتن در باتلاق رکود چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد چرا‌که اقتصاد ما اکنون مانند چرخی است که از چندین نقطه شکسته و در حالی که هر لحظه خطر فرو ریختن آن می‌رود، انتظار داریم همچنان به چرخش خود ادامه دهد. دولت در حالی به روحانی واگذار شد که بیماری‌های عود‌کننده‌ای را با خود حمل می‌کرد؛ بیماری‌هایی نظیر بیکاری، تورم، رکود و کمبود شدید منابع.
در این حال تیم اقتصادی دولت نیز با وجود اینکه تلاش‌هایی در راستای خروج از این وضعیت انجام داد و حتی موفقیت‌هایی را در این زمینه کسب کرد اما به دلیل برخی تصمیمات غلط و ناهماهنگی در تصمیم‌گیری و اجرا میان دستگاه‌های مختلف باعث شد ضربه‌های دیگری به بدنه اقتصاد وارد بیاید.
بازار سرمایه که گمان می‌رفت پس از پایان کار احمدی‌نژاد- که بورس را قمار‌خانه می‌دانست- جان دوباره‌ای بگیرد، ظرف مدتی کمتر از دو سال با کاهش 180 هزار میلیارد تومانی شاخص قیمت مواجه شد.
در کنار این افزایش دلار مبادله‌ای از 2800 تومان به 2996 تومان سبب شد نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند که این خود به بخش‌هایی از اقتصاد ما لطمه وارد کرد.
موسسات اعتباری غیر‌مجاز نیز که از دولت قبل شکل گرفته، قرار بود در دولت جاری مورد رسیدگی قرار بگیرند و قانونمند یا منحل شوند. با این حال بانک مرکزی در این زمینه بد‌قولی کرد و این موسسات با در دست داشتن 20 درصد از نقدینگی کل کشور همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و در رقابت با بانک‌ها، سختی‌های بسیاری را برای فعالان اقتصادی، صنعتگران و تولید‌کنندگان به وجود می‌آورند.
مالیات نیز که قرار بود یکی از بازوهای مهم اقتصاد برای تامین منابع باشد، در وضع مطلوبی به سر نمی‌برد چرا‌که با وجود سختگیری‌های دولت مبنی بر اخذ مالیات نه تنها هنوز فرار‌های مالیاتی وجود دارد، بلکه به علت کاهش درآمد از میزان مالیات‌ها نیز کسر شده و این مبلغ ظرف یک سال از 4252 میلیارد به 2682 میلیارد تومان رسیده است.
افزون بر این موارد توافقات هسته‌ای که گمان می‌رفت باعث رونق در اقتصاد شود، اکنون به یکی از علل رکود در جامعه تبدیل شده است چرا‌که پول‌های بلوکه شده طبق گفته رییس کل بانک مرکزی تا دی‌ماه آزاد نخواهد شد، بر همین مبنا سایه‌ای از بیم و امید اکنون در اقتصاد پیدا شده است، سایه‌ای که منتظر است تا ببیند پس از آزاد‌سازی منابع، آیا شرایط تولید، صنعت و بازار سرمایه بهبود می‌یابد؟
* دنیای اقتصاد- حمله به 4 وزیر
این روزنامه حامی دولت در چند مطلب مختلف از نامه 4 وزیر به روحانی به شدت انتقاد کرده است: روز گذشته، نامه‌ای از سوی 4 وزیر دولت (اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخص‌های بورسی، شرایط فعلی اقتصاد کشور را نزدیک به بحران نشان می‌داد. هرچند در این نامه، به‌صورت رسمی راهکاری ارائه نشده بود، اما در میان خطوط نانوشته آن می‌توان رد پای دیدگاهی را مشاهده کرد که به طور ویژه سیاست‌های پولی در دو سال اخیر را عامل رکود اقتصادی می‌داند.
فارغ از ترکیب غافلگیرکننده نویسندگان و شیوه غیرمعمول انتشار این نامه، نکته‌ای که در آن جلب توجه می‌کند، تجویز ضمنی تغییر رویکرد سیاست‌گذار پولی از مهار تورم به رکودزدایی است. این موضوع که در صورت اجرای ضرب‌الاجلی می‌تواند یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم، یعنی کاهش تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد، به معنای تکرار اشتباهات گذشته و بازگشت اقتصاد به فضای غیرکارآمد تولید خواهد بود...
این رویداد در حالی است که تاکنون اکثر دولتمردان از جمله وزیر اقتصاد تاکید می‌کردند که تصمیم‌گیری درخصوص چالش‌های اقتصادی به شکل هماهنگ بوده است، اما انتشار نامه روز گذشته می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده اختلافی باشد که تاکنون به این شکل مشهود نبوده است. واگرایی ایجاد شده در تیم اقتصادی، بیش از اینکه ضرورت تغییر سیاست‌ها را طلب می‌کند، این تفکر را به‌وجود می‌آورد که باید دلایل ایجاد‌کننده چنین واگرایی برطرف شود....
تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند. آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟..
وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند که در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان به‌خصوص موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟ پس به جای گزارش بدیهیات به رئیس‌جمهوری آن هم در صحنه عمومی بهتر است آستینی بالا زنیم.
* رسالت- هزینه سفر کاروان 200 نفره روحانی به نیویورک چقدر بود؟
رسالت در یادداشتی به هزینه سفرهای رئیس دولت پرداخته است: رئيس دولت يازدهم در دومين سفرش به نيويورك گفته مي‌شود با يك كاروان چند ده نفره عازم آمريكا جهت شركت در اجلاس سالانه سازمان ملل شد...
گفته‌ها و شنيده‌ها حاكي از تعداد كاروان 200 نفره سال 94 است آن هم كارواني كه در آن به گفته يك فعال اقتصادي در اخبار رسانه ملي، فعالان عرصه تجارت و بازرگاني و توليد حضور نداشته‌اند... در مورد قيمت هتل در سال 2015 و هزينه‌اي كه تيم همراه 200 نفره رئيس جمهور بر بودجه مملكت در شرايط خزانه خالي تحميل مي‌كنند سكوت شده است، چه كسي بايد اين سكوت را بشكند؟
مرجع صلاحيتدار رسيدگي و صدور راي مبني بر تخلف يا عدم تخلف و هرگونه ولخرجيها در دستگاهها ديوان محاسبات كشور است كه بايد با ورود به موضوع از طريق حسابرسان مستقر ديوان در نهاد رياست جمهوري و وزارت امور خارجه، عملكرد دريافت و پرداخت‌هاي انجام شده بابت اين سفرها رصد كنند و اسناد مثبته آن را بررسي كنند وماحصل رسيدگي‌هاي خود را به دادسراي ديوان محاسبات در قالب راي هيئت‌هاي مستشاري به اجرا درآورند و نتيجه را در قالب گزارش تفريغ و اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال 88 به سمع و نظر مردم به عنوان ولي‌نعمت مسئولين فارغ از «به به» گفتن سياسيون به عملكرد دولت فعلي و «اخ اخ» كردن به دولت قبلي برسانند. آيا چنين همتي در دستگاه‌هاي نظارتي وجود دارد؟
* شرق- نامه 4 وزیر فرافکنی است
این روزنامه حامی دولت نیز از نامه 4 وزیر به روحانی انتقاد کرده است: نامه‌نگاری مردان اقتصادی دولت به رئیس‌جمهور موجه نیست زیرا وزرا که به صورت مستمر و هفتگی با رئیس‌جمهور در تماس هستند، چه نیازی است که برای رئیس‌جمهور نامه بنویسند؟ اگر قرار باشد وزرا به رئیس‌جمهور نامه بنویسند، پس رئیس‌جمهور برای چه کسی نامه بنویسد؟ ضمن اینکه ادبیات این نامه و تأکیدات صورت‌گرفته در آن به‌لحاظ اقتصادی وزین نیست و توقعی بیشتر، از این وزرا می‌رفت.
به‌هرحال اگرچه این وزرا همگی از دلسوزان هستند اما نوشتن این نامه سمبلیک، نوعی فرافکنی است. این وزرا باید راهکار و علاج واقعی را نشان دهند نه‌اینکه به نوشتن نامه که خاصیتی هم ندارد، اقدام کنند...
پررنگ‌ترین قسمت نامه وزرا به رئیس‌جمهور به مباحث بازار سرمایه اختصاص دارد. در هیچ‌کجای نامه دیده نمی‌شود که آسیب‌شناسی از وضعیت بازار سرمایه شده باشد ضمن اینکه بازار سرمایه باید مثل یک آیینه، اقتصاد واقعی و حقیقی را منعکس کند پس اگر ما دارای رشد اقتصادی و از چرخه سالم اقتصادی بهره‌مند بودیم، باید انعکاس آن در بورس مثبت می‌شد. طبق محاسبات، شاخص بورس نباید بیشتر از ٥٥ هزار واحد باشد پس نزدیک به هشت هزار واحد حبابی است.
آقایان وزرا در این نامه اعلام کرده‌اند شاخص بورس ٢١ ماه است که افت کرده درحالی‌که قبل از ٢١ ماه هم شاخص بورس به ٩٠ هزار واحد رسیده بود پس در نتیجه شاخص در آن زمان هم بیشتر غرق در حباب بوده است بنابراین شاخص بورس هم مشکلات ما را حل نمی‌کند. ضمن اینکه اقتصاد ما به خام‌فروشی عادت کرده و اگر اقتصاد دچار تنوع بود و تا به این حد تک‌محصولی نبود، در زیان فرو نمی‌رفتیم. تجلی اقتصاد واقعی در تولید مشخص خواهد بود و باید تولید ملی را تقویت کرد و افزایش داد که تولید هم در گرو پیش‌شرط‌های اساسی ازجمله ساماندهی محیط کسب‌وکار، شفافیت، تعیین‌تکلیف اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد در ورطه فساد است.
* وطن امروز- شکاف در دولت علنی شد
وطن امروز درباره نامه 4 وزیر نوشته است: انتشار نامه هشدارآمیز 4 وزیر کابینه دولت به روحانی وضعیت ناهماهنگ تیم اقتصادی دولت را بیش از پیش آشکار کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و با وجود ناهماهنگی‌های مشهود، مسؤولان منکر اختلافات شده و حتی عنوان می‌کردند هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را شاهد هستیم. با این وجود نامه وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع نشان داد نه‌تنها اختلاف‌نظر و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد بلکه چنین اختلافاتی در حال هدایت اقتصاد به چالش‌های اقتصادی بزرگ‌تر است.
این 4 وزیر - که حضور وزیر دفاع در کنار 3 وزیر اقتصادی به خودی خود قابل توجه است - به روحانی هشدار هم داده‌اند که باید تصمیم عاجل گرفته شود تا رکود به بحران تبدیل نشود؛ رکودی که برخی مقامات دولتی از جمله خود روحانی در یک سال اخیر آن را قبول نداشتند و مدعی بودند اقتصاد از رکود خارج شده است. نکته دیگر نامه، موضوع تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد است؛ این 4 وزیر تلویحا اشاره کرده‌اند که نه‌تنها پایان مذاکرات هسته‌ای تاثیر مثبتی بر اقتصاد نگذاشته بلکه موجب آشفتگی در اقتصاد شده و ابهامات زیادی را به وجود آورده است.
