به گزارش مشرق، واگذاری سرخابی‌ها به بخش خصوصی مدت‌هاست به عنوان شعارهای کلیشه‌ای از سوی نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و ... مطرح می‌شود، به طوری که با این حرف از سوی نامزدها خیلی از هواداران و پیشکسوتان فوتبال آن را باور ندارند و اعتقاد دارند این دو باشگاه هیچ وقت واگذار نخواهند شد. به طوری که واعظ آشتیانی در این باره می‌گوید: این ها خواب و خیالی بیش نیست، فکر می‌کنیم فروختن دو باشگاه مثل فروختن دو تا کارخانه و سهام چند شرکت است. اینقدر این مسئله را راحت دیدیم. افتخار یک نماینده مجلس این است که تابوی واگذاری این باشگاه ها شکسته شده است.
* واگذاری، مزایده، اجاره و ...؛ کلید واژه‌های فریبنده سرخابی‌ها
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 24 اردیبهشت سال 92 قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن 49 درصد سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به هواداران و 51 درصد به بخش خصوصی که اهلیت و قابلیت آنها به تایید وزارت ورزش و جوانان رسیده باشد، واگذار می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حکمی به دولت اجازه دادند سهام کلیه باشگاه‌های ورزشی دولتی و شبه دولتی که به نحوی از آنها از بودجه دولت استفاده می‌کنند را از طریق بورس به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. این حکم به پیشنهاد مقداد نجف‌نژاد به بند 13 لایحه بودجه الحاق شد و از 205 نماینده حاضر 115 رای موافق، 22 مخالف، 14 ممتنع دادند.
با روی کار آمدن دولت جدید واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی در رأس کارهای وزارت ورزش قرار گرفت و امیررضا خادم بهمن ماه 92 مسئولیت این دو باشگاه را برای واگذاری برعهده گرفت، دراین رابطه جلسات و بررسی های زیادی با همکاری دو باشگاه، وزارتخانه های ورزش و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی انجام شد.
نتیجه این اقدامات تا جایی پیش رفت که 27 بهمن ماه سال 1393 از سوی سازمان خصوصی‌سازی زمان برگزاری نخستین مزایده باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال اعلام شد، اما به دلیل دریافت نشدن پاکت پیشنهادی ازسوی خریداران، این روند پس از بررسی مجدد در شورای عالی بورس به تاریخ 19 اسفند ماه برای برگزاری جلسه دوم مزایده سهام دو باشگاه تغییر کرد.
در مرحله دوم بازهم به دلیل نبود متقاضی خرید و ارائه پاکت پیشنهادی مزایده لغو و قرار شد در اوایل سال 94 مزایده سوم برگزار شود.
با وجود تسهیل شرایط در مزایده سوم، این بار در حالی که متقاضی هم وجود داشت، اما اهلیت خریداران مورد تایید سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفت و با لغو واگذاری سرخابی‌ها در این مرحله، عملا این شائبه پیش آمد که دولت تمایلی برای واگذاری ندارد.
در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این تاکیدات زیادی برای واگذاری دو باشگاه داشتند، ناگهان موضع آنها تغییر کرد و مخالفت خود را برای خصوصی‌سازی سرخابی‌ها اعلام کردند.
امیررضا خادم معاون پارلمانی وزارت ورزش در این باره گفت: فضای مجلس متاثر از فضای عمومی و اجتماعی است و نمایندگان صد در صد نسبت در همه رشته‌ها تخصص ندارند. من برای این چرخش تعریفی ندارم اما دستگاه‌ها موظف به اجرای قانون هستند.
* حرف قانون برای صاحب‌دار شدن پرسپولیس و استقلال چیست؟
بحث واگذاری دو باشگاه به بخش خصوصی در حالی در بحبوحه جریان لیگ دنبال می‌شد که نتایج ضعیف هر دو تیم اعتراض هواداران را در پی داشت. بعد از پایان ماموریت خادم برای واگذاری سرخابی‌ها به بخش خصوصی نصرالله سجادی معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی امور کار را در دست گرفت تا در مدت چند ماه شرایط برای واگذاری فراهم شود، اما بعد از گذشت چندین ماه از این اتفاقات در حالی که بارها خبرنگاران از وزیر ورزش و سجادی درباره واگذاری سوال می‌کردند امیررضا خادم اعلام کرد در صورتی که اثبات شود هر دو باشگاه فرهنگی ورزشی هستند از لیست واگذاری خارج می‌شوند.
این صحبت‌ها شوک جدیدی به جامعه ورزش وارد کرد به طوری که همه بازیکنان و اهالی فوتبال در گفت‌وگوهایی که داشتند اعلام کردند هیچ وقت دولت تمایلی به واگذاری ندارد.
در نشست خبری وزیر ورزش و جوانان نیز این سوال دوباره از سوی خبرنگاران مطرح شد، اما حرف وزیر نیز تایید همان صحبت‌های خادم بود.
حسن زمانی رئیس کارگروه نظارت بر امر واگذاری پرسپولیس و استقلال اعتقاد دارد ادامه روند اداره سرخابی‌ها به شکل کنونی خلاف قانون است٬ با عدم اجرای قانون خصوصی‌سازی بیشترین ضرر را این دو باشگاه متحمل خواهند شد زیرا مجلس قانونی تصویب کرده و سازمان خصوصی سازی هم باید در راستای قانون مصوب مجلس این موضوع را پیش ببرد و طبق آن‌چه که گفته شده بود پس از پایان این مهلت بازهم برای برگزاری مزایده اقدام کنند.
زمانی ادامه داد: وزرای اقتصاد٬ دادگستری و ورزش نیز به عنوان اعضای مجمع این دو باشگاه موظف هستند برای پیاده کردن قانون شرایط را فراهم کنند و نباید منتظر مصوبه دیگری از طرف مجلس مبنی بر لغو قانون خصوصی‌سازی باشند. قضیه واگذاری باشگاه‌ها در راستای مصوبه مجلس شورای اسلامی باید عملی شود و هرکاری خارج از آن صورت گیرد خلاف است و اگر قرار باشد واگذاری صورت نگیرد، دولت باید لایحه‌ای بدهد و از واگذاری دو باشگاه جلوگیری کند.
بر اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه 18 مرداد که بنا به پیشنهاد شماره 39694/61 مورخ 27 خرداد امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 تایید شده است، مقرر شده است که « شرکت های فرهنگی - ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس) که طبق اساسنامه های مربوط، وظایف مقرر در تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را بر عهده دارند، از پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی مصرح در ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 115320/ت43151ک مورخ 7/6/1388 و اصلاحی آن موضوع تصویب نامه شماره 141533/ت47354هـ مورخ 17/7/1390 خارج می شوند.»
بر اساس مصوبه مهرماه سال 90 دولت سابق، 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال، از گروه یک بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، به گروه 2 پیوست شماره 2 تصویب‌نامه مذکور منتقل شده بودند و عملا مزایده های 4 گانه برگزار شده تاکنون نیز، بر اساس مصوبه دولت سابق اجرایی شده بود.
با وجود این شرایط هیئت دولت مصوبه جدیدی را در این خصوص تصویب و ابلاغ کرده است. طبق صحبت‌های زمانی ابتدا باید مصوبه هیات وزیران در مجلس مطرح شود تا بعد از آن این دو باشگاه از لیست واگذاری خارج شوند.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه هیات دولت قابلیت اجرا دارد یا خیر، تصریح کرد: این مصوبه در ابتدا باید در هیاتی در مجلس به نام تطبیق مصوبات مورد تایید دولت با قوانین مورد بررسی قرار بگیرد، اگر این مصوبه رد نشود قابلیت اجرا دارد و اگر مغایر با قانون باشد توسط این هیات رد می‌شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: دولت قدم مثبتی برداشته، اما این قدم کامل نیست و کامل شدنش به این معناست که بعد از مصوبه دولت برای تبدیل به موسسات فرهنگی اقدام شود.
حالا سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است چطور ممکن است وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود با وجود اینکه همه سازمان‌ها موظف به اجرای آن هستند و برخی نمایندگان مجلس بر اجرای آن پافشاری می‌کنند در مدت چند ماه از سوی دولت لغو و اعلام می‌شود دو باشگاه از لیست واگذاری خارج شده‌اند؟
فعالیت این دو باشگاه طبق مستنداتی که وجود دارد از قبل معلوم نبود که حالا دولت به این نتیجه رسیده که فعالیت دو باشگاه فرهنگی است؟ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آیا از این قوانین خبر نداشتند که واگذاری دو باشگاه به بخش خصوصی را تصویب کردند؟
آیا این رفتارها و صحبت‌های متناقض جز ضرر زدن به دو باشگاه و ناامید کردن میلیون‌ها هوادار نتیجه دیگری داشته است؟ آیا خصوصی شدن این دو باشگاه اصلا به ضرر دو باشگاه بود که دولت می‌خواهد با خروج آنها از لیست واگذاری به بهبود شرایط کمک کند؟
قطعا سوال‌های مختلفی در ذهن هواداران وجود دارد که هنوز هم هیچ پاسخی برایشان وجود ندارد، اما چیزی که مشهود است اینکه هواداران فقط بازی خوب و نتیجه مطلوب از تیم‌های محبوب‌شان می‌خواهند که در این شرایط حاصل نشده است.
* واگذاری، مزایده، اجاره و ...؛ کلید واژه‌های فریبنده سرخابی‌ها
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 24 اردیبهشت سال 92 قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن 49 درصد سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به هواداران و 51 درصد به بخش خصوصی که اهلیت و قابلیت آنها به تایید وزارت ورزش و جوانان رسیده باشد، واگذار می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حکمی به دولت اجازه دادند سهام کلیه باشگاه‌های ورزشی دولتی و شبه دولتی که به نحوی از آنها از بودجه دولت استفاده می‌کنند را از طریق بورس به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. این حکم به پیشنهاد مقداد نجف‌نژاد به بند 13 لایحه بودجه الحاق شد و از 205 نماینده حاضر 115 رای موافق، 22 مخالف، 14 ممتنع دادند.
با روی کار آمدن دولت جدید واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی در رأس کارهای وزارت ورزش قرار گرفت و امیررضا خادم بهمن ماه 92 مسئولیت این دو باشگاه را برای واگذاری برعهده گرفت، دراین رابطه جلسات و بررسی های زیادی با همکاری دو باشگاه، وزارتخانه های ورزش و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی انجام شد.
نتیجه این اقدامات تا جایی پیش رفت که 27 بهمن ماه سال 1393 از سوی سازمان خصوصی‌سازی زمان برگزاری نخستین مزایده باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال اعلام شد، اما به دلیل دریافت نشدن پاکت پیشنهادی ازسوی خریداران، این روند پس از بررسی مجدد در شورای عالی بورس به تاریخ 19 اسفند ماه برای برگزاری جلسه دوم مزایده سهام دو باشگاه تغییر کرد.
در مرحله دوم بازهم به دلیل نبود متقاضی خرید و ارائه پاکت پیشنهادی مزایده لغو و قرار شد در اوایل سال 94 مزایده سوم برگزار شود.
با وجود تسهیل شرایط در مزایده سوم، این بار در حالی که متقاضی هم وجود داشت، اما اهلیت خریداران مورد تایید سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفت و با لغو واگذاری سرخابی‌ها در این مرحله، عملا این شائبه پیش آمد که دولت تمایلی برای واگذاری ندارد.
در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این تاکیدات زیادی برای واگذاری دو باشگاه داشتند، ناگهان موضع آنها تغییر کرد و مخالفت خود را برای خصوصی‌سازی سرخابی‌ها اعلام کردند.
امیررضا خادم معاون پارلمانی وزارت ورزش در این باره گفت: فضای مجلس متاثر از فضای عمومی و اجتماعی است و نمایندگان صد در صد نسبت در همه رشته‌ها تخصص ندارند. من برای این چرخش تعریفی ندارم اما دستگاه‌ها موظف به اجرای قانون هستند.
* حرف قانون برای صاحب‌دار شدن پرسپولیس و استقلال چیست؟
بحث واگذاری دو باشگاه به بخش خصوصی در حالی در بحبوحه جریان لیگ دنبال می‌شد که نتایج ضعیف هر دو تیم اعتراض هواداران را در پی داشت. بعد از پایان ماموریت خادم برای واگذاری سرخابی‌ها به بخش خصوصی نصرالله سجادی معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی امور کار را در دست گرفت تا در مدت چند ماه شرایط برای واگذاری فراهم شود، اما بعد از گذشت چندین ماه از این اتفاقات در حالی که بارها خبرنگاران از وزیر ورزش و سجادی درباره واگذاری سوال می‌کردند امیررضا خادم اعلام کرد در صورتی که اثبات شود هر دو باشگاه فرهنگی ورزشی هستند از لیست واگذاری خارج می‌شوند.
این صحبت‌ها شوک جدیدی به جامعه ورزش وارد کرد به طوری که همه بازیکنان و اهالی فوتبال در گفت‌وگوهایی که داشتند اعلام کردند هیچ وقت دولت تمایلی به واگذاری ندارد.
در نشست خبری وزیر ورزش و جوانان نیز این سوال دوباره از سوی خبرنگاران مطرح شد، اما حرف وزیر نیز تایید همان صحبت‌های خادم بود.
حسن زمانی رئیس کارگروه نظارت بر امر واگذاری پرسپولیس و استقلال اعتقاد دارد ادامه روند اداره سرخابی‌ها به شکل کنونی خلاف قانون است٬ با عدم اجرای قانون خصوصی‌سازی بیشترین ضرر را این دو باشگاه متحمل خواهند شد زیرا مجلس قانونی تصویب کرده و سازمان خصوصی سازی هم باید در راستای قانون مصوب مجلس این موضوع را پیش ببرد و طبق آن‌چه که گفته شده بود پس از پایان این مهلت بازهم برای برگزاری مزایده اقدام کنند.
زمانی ادامه داد: وزرای اقتصاد٬ دادگستری و ورزش نیز به عنوان اعضای مجمع این دو باشگاه موظف هستند برای پیاده کردن قانون شرایط را فراهم کنند و نباید منتظر مصوبه دیگری از طرف مجلس مبنی بر لغو قانون خصوصی‌سازی باشند. قضیه واگذاری باشگاه‌ها در راستای مصوبه مجلس شورای اسلامی باید عملی شود و هرکاری خارج از آن صورت گیرد خلاف است و اگر قرار باشد واگذاری صورت نگیرد، دولت باید لایحه‌ای بدهد و از واگذاری دو باشگاه جلوگیری کند.
بر اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه 18 مرداد که بنا به پیشنهاد شماره 39694/61 مورخ 27 خرداد امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 تایید شده است، مقرر شده است که « شرکت های فرهنگی - ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس) که طبق اساسنامه های مربوط، وظایف مقرر در تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را بر عهده دارند، از پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی مصرح در ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 115320/ت43151ک مورخ 7/6/1388 و اصلاحی آن موضوع تصویب نامه شماره 141533/ت47354هـ مورخ 17/7/1390 خارج می شوند.»
بر اساس مصوبه مهرماه سال 90 دولت سابق، 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال، از گروه یک بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، به گروه 2 پیوست شماره 2 تصویب‌نامه مذکور منتقل شده بودند و عملا مزایده های 4 گانه برگزار شده تاکنون نیز، بر اساس مصوبه دولت سابق اجرایی شده بود.
با وجود این شرایط هیئت دولت مصوبه جدیدی را در این خصوص تصویب و ابلاغ کرده است. طبق صحبت‌های زمانی ابتدا باید مصوبه هیات وزیران در مجلس مطرح شود تا بعد از آن این دو باشگاه از لیست واگذاری خارج شوند.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه هیات دولت قابلیت اجرا دارد یا خیر، تصریح کرد: این مصوبه در ابتدا باید در هیاتی در مجلس به نام تطبیق مصوبات مورد تایید دولت با قوانین مورد بررسی قرار بگیرد، اگر این مصوبه رد نشود قابلیت اجرا دارد و اگر مغایر با قانون باشد توسط این هیات رد می‌شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: دولت قدم مثبتی برداشته، اما این قدم کامل نیست و کامل شدنش به این معناست که بعد از مصوبه دولت برای تبدیل به موسسات فرهنگی اقدام شود.
حالا سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است چطور ممکن است وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود با وجود اینکه همه سازمان‌ها موظف به اجرای آن هستند و برخی نمایندگان مجلس بر اجرای آن پافشاری می‌کنند در مدت چند ماه از سوی دولت لغو و اعلام می‌شود دو باشگاه از لیست واگذاری خارج شده‌اند؟
فعالیت این دو باشگاه طبق مستنداتی که وجود دارد از قبل معلوم نبود که حالا دولت به این نتیجه رسیده که فعالیت دو باشگاه فرهنگی است؟ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آیا از این قوانین خبر نداشتند که واگذاری دو باشگاه به بخش خصوصی را تصویب کردند؟
آیا این رفتارها و صحبت‌های متناقض جز ضرر زدن به دو باشگاه و ناامید کردن میلیون‌ها هوادار نتیجه دیگری داشته است؟ آیا خصوصی شدن این دو باشگاه اصلا به ضرر دو باشگاه بود که دولت می‌خواهد با خروج آنها از لیست واگذاری به بهبود شرایط کمک کند؟
قطعا سوال‌های مختلفی در ذهن هواداران وجود دارد که هنوز هم هیچ پاسخی برایشان وجود ندارد، اما چیزی که مشهود است اینکه هواداران فقط بازی خوب و نتیجه مطلوب از تیم‌های محبوب‌شان می‌خواهند که در این شرایط حاصل نشده است.
