گروه اقتصادی مشرق- با وجود چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای که قبل از توافق هسته‌ای از سوی حامیان دولت برای اقتصاد کشور ترسیم شده بود، این روزها رسانه‌های این جریان دنده معکوس گرفته‌اند. به عنوان مثال، روزنامه‌های حامی دولت تلاش دارند مردم را قانع کنند که فعلا خبری از ورود خودروهای معتبر جهانی به کشور نیست.
 
 
* آرمان

- پس از انقلاب در اکثر بخش‌ها پس‌رفت کردیم فقط به خاطر سوءمدیریت دولت قبل!

احمد خرم، وزير راه دولت اصلاحات، در گفت‌وگو با «آرمان» ادعا کرده است:‌ وضعيت حمل و نقل كشور، پس از انقلاب، رو به افول گذاشته و بهبود پيدا نكرده است، طوری‌که كارها بريده بريده انجام شده است. البته در بقيه رشته‌ها و شاخه‌ها با كمي عقب يا جلو به همين سرنوشت دچار هستيم. درباره حمل و نقل ريلي كه عمر بالاي 21 سال دارد هنوز نتوانسته‌ايم جايگزين مناسبي پيدا كنيم. عمده اين عقب ماندگي ناشي از سوء مديريت است. هنوز داريم لوكوموتيو 40 سال پيش را استفاده مي‌كنيم...

ما كارهاي زیادی مي‌توانستيم انجام دهيم اما متاسفانه دولت‌هاي نهم و دهم زيرآب كارهاي زيربنايي را زد و لطمه جبران‌ناپذيري را نصيب مملكت كرد. در دوران آقاي احمدي‌نژاد ما سالي 100ميليارد دلار پول داشتيم. كه در طي هشت سال اين مبلغ 800ميليون دلار بوده است. اين 800ميليارد دلار كجاست؟چندتا پروژه ناتمام تكميل شد؟هزينه كرد اين پول‌ها در عرصه اقتصاد و ساخت زيربناها را نمي‌بينيم. كالاي مصرفي وارد كشور شده و در واقع اين پول هدر رفته است...

 رفتار‌هاي آقاي احمدي‌نژاد باعث شد كه ما محدود به هند و چين و تركيه شويم و كالاهاي بنجل آنها را وارد كشور كنيم. مي‌توانستيم خيلي بهتر از اينها عمل كنيم. به بخش خصوصي اگر بها مي‌داديم مشكلات مملكت را تا حدود زيادي حل مي‌كرد. خصوصي‌سازي هم دولتي‌سازي شد. بخش خصوصي اگر تقويت نشود هيچ كدام از رشته‌هاي اجرايي اعم از حمل و نقل، صنعت و كشاورزي به ثمر نمي‌رسد.
 
- لابی‌های پولی و دلالان بر تصميمات دولتمردان تاثيرگذارند

محمد قلي يوسفي اقتصاددان اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: آنچه كه تاكنون اتفاق افتاده، این است که ما تغييري در سياست‌هاي داخلي در حوزه اقتصاد نمي‌بينيم. به نظر مي‌رسد كه دولتمردان واقعا قادر به تغيير سياست‌ها نيستند.

حالا يا محدوديت‌هايي دارند، يا فشارهاي گروه‌هاي ذي‌نفعي هست كه تمام  خط مشي‌ها و سياست‌ها را تعديل مي‌كند و دولتمردان تنها تماشا مي‌كنند. به نظر مي‌رسد لابي‌هاي پولي و مالي و مسكن و واسطه‌گري‌هايي كه در تجارت و واردات هستند به قدري قوي هستند كه بر تصميمات دولتمردان تاثير مي‌گذارند.

شايد بتوان اين مساله را اينطور معنا كرد كه سياست‌هاي اقتصادي به گروگان گرفته مي‌شود. دولت بايد بيايد و نشان بدهد كه مستقل از گروه‌هاي فرصت‌طلب و ذي‌نفع چقدر قوي عمل مي‌كند و آن تصميماتي را مي‌گيرد كه صلاح مي‌داند و براي جامعه مهم است. اگر دولت چنين تغييري را در سياست‌هاي اقتصادي خود صورت ندهد، در اين دو سال باقي مانده تغييرات مهمي ايجاد نمي‌شود و بنابراين فشارهايي كه تاكنون به بخش‌هاي توليدي وارد شده است و بي توجهي به اين بخش‌ها ادامه پيدا مي‌كند و در نتيجه آنان هم عاقل هستند و منابع و سرمايه‌هاي خود را هدر نمي‌دهند و سعي مي‌كنند وقتي كه بازدهي فعاليت‌هاي تجاري، خدماتي و مسكن بالا  باشد اين منابع را از بخش‌هاي توليدي بگيرند و واسطه‌گري‌هاي مالي را به سمت بخش‌هاي خدماتي و تجاري سوق دهند.

 بنابراين انگيزه براي فعاليت‌هاي توليدي وجود ندارد و به همين دليل است كه بحث پروانه‌هاي تاسيس يا بهره‌برداري كاهش پيدا كرده است. اين خبر خوشي براي جامعه ايران  و دولت نيست كه ادعا مي‌كند براي توسعه كشور دارد فكر مي‌كند....

آمارهاي ما اعتبارات لازم را ندارند و دولتمردان خود آمار مي‌سازند و زماني كه نتوانند از آن فرار كنند، ديگر راهي جز بيان آن ندارند. دولتمردان درباره اينكه آمارها در سالي افزايش پيدا كرده و در سال ديگر كاهش پيدا كرده است، بايد جوابگو باشند و آن را توجيه كنند، اما وقتي روند بلند مدت را مي‌بينيم، تغييري در سياست‌ها داده نشده و روند اضمحلال سرمايه‌گذاري و توليد در صنعت و كشاورزي ادامه دارد.
 

* اعتماد

- كارت قرمز كارشناسان به استيضاح طيب‌نيا

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره استیضاح وزیر اقتصاد نوشته است: برخي نمايندگان مجلس در حالي از فشار مالياتي سخن مي‌گويند كه خود پيش از اين با وجود مخالفت دولت به افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده در سال جاري راي مثبت داده بودند.

 يك سوال در صحن علني مجلس، كار را به ارايه كارت زرد به وزيري كشاند كه پيش از اين ركورددار راي اعتماد بود و حالا ركوردار كارت زرد گرفتن از مجلس است. داستان استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي هر چند به صفحه آخر نرسيده، اما سبب شده است شمار وزيراني كه در نوبت استيضاح قرار دارند بيش از پيش افزايش يابد.

پيش از اين‌بارها وزير امور اقتصادي و دارايي براي پاسخ به سوالاتي در خصوص عملكرد نهادهاي پولي و مالي راهي مجلس شده است. كم نيست شمار كارشناساني كه معتقدند وزير اقتصاد به دليل ساختار قانوني نمي‌تواند پاسخگوي عملكرد نهادهايي چون بانك مركزي باشد.

هر چند مهم‌ترين دستاورد دولت روحاني، پس از موضوع هسته‌اي، در حوزه اقتصاد حاصل شده و كنترل تورم همواره يكي از مهم‌ترين نكات مورد تاكيد مقامات و كارشناسان اقتصادي بوده اما بيشترين فشار از سوي منتقدان نيز در همين حوزه اتفاق افتاده است. مانور بر كاهش سرمايه‌گذاري و رشد اندك اقتصاد، آن هم پس از دو سال پياپي رشد منفي از مهم‌ترين محورهايي است كه منتقدان دولت بدان استناد مي‌كنند.

هر چند اين تنها طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيست كه در نوبت استيضاح قرار دارد، اما ماجرايي كه به جمع‌آوري امضا براي استيضاح وي انجاميد، سبب شده است نه فقط در محافل كارشناسي كه در راهروهاي مجلس نيز صداي انتقاد به اين ماجرا بلند باشد.

غير از طيب‌نيا، آخوندي، نعمت‌زاده و به تازگي زنگنه از مهم‌ترين وزراي اقتصادي كابينه هستند كه شمشير داموكلس استيضاح را بالاي سر دارند. كارشناسان در گفت‌وگو با «اعتماد» به ريشه‌يابي دلايل استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي پرداخته و معتقدند كه اين اقدام بيش از آنكه در وادي اقتصاد جاي بگيرد از سويه‌هاي سياسي برخوردار است.
 

* تعادل

- مغز برنامه‌ریزی دولت: باید دلار را گران کنیم تا رونق ایجاد شود

روزنامه تعادل خبر داده که موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌‌ريزي به ریاست مسعود نیلی راهکار رونق اقتصادی را گران کردن دلار اعلام کرده است: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي در تازه‌ترين پژوهش اقتصاد كلان خود چشم‌انداز رشد اقتصادي در سال 1394 تا پيش از رفع تحريم‌ها را تحليل كرده است.

در اين پژوهش آمده است: نگاهي به روند تغييرات واردات واسطه‌يي و نرخ رشد اقتصادي نشان مي‌دهد كه با افزايش نرخ رشد واردات واسطه‌يي، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي نيز، پس از يك يا دو فصل وقفه، افزايش مي‌يابد. با وجودي كه روند نرخ رشد واردات واسطه‌يي در نيمه نخست سال 1393 مثبت و صعودي بود، از مهرماه همين سال واردات كاهش يافته و روندي نزولي را در پيش‌گرفت. با منفي شدن نرخ رشد واردات واسطه‌يي در فصل‌هاي سوم و چهارم سال 1393، مي‌توان انتظار كاهش نرخ رشد اقتصادي در فصول آتي را داشت...

در شرايطي كه صنايع با مشكل تقاضا و تامين مالي مواجه هستند و با وجود منفي شدن نرخ رشد واردات واسطه‌يي در نيمه دوم سال 1393 و منفي شدن نرخ رشد هزينه‌هاي عمراني از فصل چهارم سال 93، چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادي در سال 1394 تا پيش از رفع تحريم‌ها، كاهشي پيش‌بيني مي‌شود.  به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي مهم‌ترين مشكلاتي كه اقتصاد ايران با آنها مواجه است، مساله كمبود تقاضاي داخلي و تنگناي مالي هستند كه اثرات منفي قابل توجهي بر توليد دارد...

همچنين نياز به تحريك تقاضا براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي ضروري به نظر مي‌رسد. با توجه به نبود چشم‌اندازي مثبت براي افزايش درآمد قابل تصرف افراد و همچنين كاهش قيمت و صادرات نفت در سال 1394 نمي‌توان انتظار افزايش تقاضا از كانال افزايش مصرف بخش خصوصي و دولتي را داشت. لذا توسعه صادرات مهم‌ترين راه‌حل براي جلوگيري از افت تقاضا و كاهش نرخ رشد اقتصادي است.

با وجود افزايش نرخ ارز در سال 1393 نسبت به سال 1392، ميزان اين افزايش متناسب با تفاوت‌در نرخ تورم داخلي و تورم خارجي نيست و يكي از مهم‌ترين اثرات عدم افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، كاهش رقابت‌پذيري محصولات داخلي است. در شرايطي كه اقتصاد ملي با كاهش تقاضاي داخلي مواجه است و نياز دارد تا براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي، صادرات را توسعه دهد، ادامه سياست ارزي جاري و عدم افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلي، موجب كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي و محدود شدن امكان توسعه صادرات مي‌شود...

تداوم ثبات نرخ ارز نمي‌تواند مانند سال قبل به بهبود نرخ رشد اقتصادي در سال آتي كمك كند.  ازسويي ديگر شرايط براي كاهش قابل توجه تورم در سال1394 نسبت به سال1393 فراهم نشده است. بنابراين برخلاف سال‌ گذشته انتظار نمي‌رود كه در سال آينده از محل كاهش نرخ تورم و كاهش نوسانات نرخ ارز تاثير چشمگيري بر بهبود رشد‌ اقتصادي حاصل شود...

با وجودي كه نرخ ارز در سال93 نسبت به سال92 افزايش يافته اما ميزان اين افزايش متناسب با تفاوت در نرخ‌هاي تورم داخلي و خارجي نيست.  يكي از مهم‌ترين اثرات عدم افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، كاهش رقابت‌پذيري محصولات داخلي است. به عبارت ديگر كالاهاي داخلي نسبت به كالاهاي مشابه خارجي در بازارهاي جهاني با افزايش قيمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذيري خود را از دست خواهند داد.

درشرايطي كه اقتصاد ملي با كاهش تقاضاي داخلي مواجه است و نياز دارد تا براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي، صادرات را توسعه دهد، ادامه سياست ارزي جاري و عدم افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلي، موجب كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي و محدود شدن امكان توسعه صادرات مي‌شود.
 
 
* جهان صنعت

- ناتوانی وزارت کشاورزی در کنترل بازار

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: بازار محصولات کشاورزی به هم ریخته است از قاچاق میوه گرفته تا واردات گندم و از طرفی دیگر آشفته بازار محصولات لبنی هرج و مرج بی‌سابقه‌ای را به پا کرده است که در همین راستا به نظر می‌رسد کنترل بازار از دست وزارت کشاورزی هم خارج شده است.

در حالی که کشمکش در بازار لبنیات در چندماه گذشته به بالاترین سطح خود رسیده، صنایع لبنی همچنان در مقابل خرید شیر خام با قیمت مصوبه دولتی مقاومت می‌کنند از این رو این کشمکش‌ها به اوج خود رسیده است و به قول وزیر کشاورزی با جماعتی لجباز سرو کار داریم که به هیچ صراتی هدایت نمی‌شوند.

اگرچه صنایع لبنی دلایلی خاص برای سر باز زدن از قانون عنوان می‌کنند اما درگیری‌های طرفین باعث افزایش خودسرانه قیمت برخی برندها و در نهایت کاهش مصرف سرانه شده است.
 
- دولت باعث هرج و مرج در بازار شده

محسن صرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در روزنامه جهان صنعت، متذکر شده است: موج جدید افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرده است، در واقع هنوز مشخص نشده که افزایش قیمت‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد.

در همین راستا می‌توان گفت که تا وقتی اظهارنظرهای دولتی مثل گفته‌های وزیر صنعت و آمار بانک مرکزی در رابطه با روند افزایش یا ثبات قیمت‌ها متناقض باشد، راه برای سودجویان بازار باز می‌شود که به صورت آشکار یا پنهان افزایش قیمت را در محصولاتشان اعمال می‌کنند و این دقیقا مساله‌ای است که این روزها شاهد آن هستیم به این صورت که وزیر تجارت نخست از افزایش قیمت کالاهای اساسی صحبت می‌کند و سازمان حمایت این افزایش قیمت را نقض می‌کند این در حالی است که با توجه به آمارهای بانک مرکزی می‌توانیم روند گرانی را در کالا‌ها ببینیم.
 
 
* دنیای اقتصاد

- مردم منتظر ورود خودروهای باکیفیت خارجی نمانند

این روزنامه حامی دولت در گزارشی به ورود خودروسازان بزرگ خارجی به کشور پرداخته است: تشدید رکود در بازار خودرو کشور در حالی این روزها به سوژه‌ای داغ تبدیل شده که شاید «خوش‌بینی محض ایرانی‌ها به حضور خودروسازان بزرگ خارجی در جاده مخصوص» و «تولید و عرضه محصولات باکیفیت و دارای قیمت مناسب» بیش از هر مساله دیگری به این رکود دامن زده است...

این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، حضور خودروسازان بزرگ دنیا در ایران و تولید و یا ورود خودروهای به روز و دارای قیمت و کیفیت مناسب به کشور، پروسه‌ای زمانبر به‌شمار می‌رود و شاید دو سال به طول بکشد. به گفته آنها، از طرفی مشخص نیست خودروهای آینده بازار ایران دارای قیمت مناسبی برای مشتریان باشند، به نحوی که حتی اگر امثال فولکس واگن و فیات و سیتروئن و بنز و... هم به ایران بیایند و خودرو تولید کنند، شاید قیمت محصولات آنها نتواند بخش بزرگی از مشتریان داخلی را راضی و شرایط را برای خودرودار شدن‌شان فراهم کند.

هرچند پس از توافق هسته‌ای وین، اخبار زیادی مبنی بر حضور خودروسازان خارجی در ایران منتشر شد، اما تا به امروز هیچ قراردادی میان آنها و شرکت‌های خودروساز داخلی به امضا نرسیده است. نه تنها قراردادی امضا نشده، بلکه نه خودروسازان خارجی برنامه‌ای برای حضور در ایران ارائه داده‌اند و نه داخلی‌ها از جزئیات مذاکرات خود با شرکت‌های خارجی و زمان حضور آنها در «جاده مخصوص» به میان می‌آورند.

 پژو و رنو از فرانسه، فولکس واگن و بنز از آلمان و فیات از ایتالیا، از جمله شرکت‌هایی هستند که تمایل خود برای حضور در بازار ایران را اعلام کرده و حتی مذاکراتی نیز میان آنها با خودروسازان کشور انجام شده است، اما زمان حضورشان اصلا مشخص نیست. در این بین، حتی پژو و رنو که پیش‌تر طعم بازار خودرو کشور را چشیده‌اند و مذاکراتی بسیار جدی میان آنها و غول‌های جاده مخصوص انجام شده نیز جزئیات برنامه خود برای حضور در ایران را اعلام نکرده‌اند، چه رسد به فولکس و فیات که تازه در مراحل اولیه مذاکرات با ایران خودرو و سایپا قرار دارند.

 این موضوع به خوبی نشان می‌دهد حضور بزرگان خودروسازی دنیا در ایران، پروسه‌ای زمانبر به شمار می‌رود و این طور نیست که از فردای لغو تحریم‌ها، فولکس و فیات و پژو و رنو و... محصولات جدید خود را روانه بازار ایران کنند...

اما دلخوشی دیگر مشتریان ایرانی، ورود خودروهای دارای کیفیت و قیمت مناسب به کشور است، چه آنکه آنها امیدوارند با حضور بزرگان خودروسازی جهان، صاحب محصولاتی ارزان‌تر و البته با کیفیت‌تر از خودروهای داخلی شوند. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، تضمینی برای ورود خودروهای ارزان به کشور وجود ندارد؛ زیرا خودروسازان خارجی به هر حال مجبورند در فضای کسب و کار ایران فعالیت کنند و از طرفی، بعید است از پرداخت تعرفه واردات قطعات معاف شوند. به اعتقاد کارشناسان، مساله دیگر اینجاست که کیفیت بالا، قیمت خاص خود را نیز دارد؛

به‌عبارت بهتر، این طور نیست که مثلا فولکس و فیات خودروهای باکیفیت خود را با قیمتی ارزان در ایران عرضه کنند و ایرانی‌ها بتوانند با پول پراید و پژو 405، محصولات روز اروپا را سوار شوند. با این حساب حتی با حضور خودروسازان خارجی در ایران نیز شاید باز هم بخش قابل‌توجهی از مشتریان ایرانی نتوانند از این کلاه، نمدی برای خود بسازند و همچنان مجبور به خرید خودروهای داخلی باشند.
 
-  کارنامه منفی صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی در فصل بهار

روزنامه دنیای اقتصاد به وضعیت نامناسب بخش صنعت کشور هم پرداخته است: جدیدترین آمارها از کارنامه منفی صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی در فصل بهار حکایت دارد. در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 618 طرح با سرمایه‌گذاری بالغ‌بر 17 هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد با افت نزدیک به 9 درصد همراه بوده و به این طریق اشتغال پیش‌بینی شده برای این بخش نیز افتی بالغ‌بر 14 درصد را تجربه کرده است؛ اما سرمایه محقق شده پروانه مجوزهای صادره از رشد بیش از 15 درصدی سرمایه‌گذاری حکایت دارد.
 

* رسالت

- اقبال فراوان دستگاه‌های دولتی به واردات خودروهای گران‌قیمت خارجی

این روزنامه از تلاش دستگاه‌های دولتی برای واردات خودروهای خارجی انتقاد کرده است: علي رغم وجود دو قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور مصوب سال 91 و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء مالي كشور مصوب سال 94 كه تاكنون دولت حدود 16 مصوبه در خصوص آيين نامه‌هاي  اجرايي آن را از تصويب گذرانيده ولي همچنان مفاد ارزشمند و اصولي اين دو قانون بلااجرا مانده و دولت در اين باره نه‌تنها يك گام به جلو برنداشته بلكه دهها گام به عقب رفته است...

دولت طی دهها مصوبه به دستگاه‌هاي اجرايي جواز ورود خودرو مي‌دهد. پرسش اين است كه وقتي ظرفيت توليد خودروهاي امدادي در كشور وجود دارد، تجويز واردات آن با كدام قانون و مقررات موضوعه منطبق است؟ شركت توليدي مرتب با حدود 70 سال تجربه ساخت خودرو‌هاي عملياتي در كشور در حال تعطيلي ناشي از عدم دريافت سفارش است ولي دولت فرش قرمز واردات همين خودروها را زير پاي هلال احمر مي‌گسترد، چرا؟

حدود 1000 وانت دو كابين كه توسط وزارت نفت در شرف واردات بوده و دهها مصوبه واردات خودروي تشريفاتي ايراد قانوني وارد است اما نه دولت عقلا به آن توجهي كرده و نه دستگاه‌هاي نظارتي مثل ديوان محاسبات كه بايستي اين تخلف را به مرجع صالحه اعلام كنند و نه دادسراي ديوان خود را موظف به ورود به موضوع تخلف از مفاد قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور نموده و نه قوه قضائيه به ماده 22 قانون مذكور عمل كرده چرا؟ آيا اين مراجع نظارتي و كنترلي دكور هستند؟ رمز انفعال مراجع نظارتي چيست؟
 

* کیهان

- پول‌های بلوکه شده باز هم آب رفت

کیهان درباره پول‌های بلوکه‌شده نوشته است: در شرایطی که قبل از توافق دولت روحانی با غربی‌ها عنوان می‌شد رقم پول‌های بلوکه شده بیش از 100 میلیارد دلار است اما پس از توافق، روز به روز این رقم آب رفت.
در جدیدترین اظهارنظر مقامات دولتی، قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: فقط شش میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده قابل استفاده است.

اکبر کمیجانی افزود: فقط شش میلیارد دلار از 29 میلیارد دلاری که آزادسازی خواهد شد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: 23 میلیارد دلار از پول‌هایی که آزادسازی خواهد شد مربوط به ذخایر بانک مرکزی است که تعهدات مربوط به دولت و صندوق توسعه ملی در آن انجام شده.

گفتنی است رقم پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، قبل از توافق دولت روحانی با غربی‌ها 100 میلیارد دلار اعلام شده بود اما پس از توافق این مبلغ 30 میلیارد دلار و اکنون شش میلیارد دلار می‌شود.
 

* وطن امروز

- نقش نمایندگان اصلاح‌طلب و دولت اصلاحات در زمین‌خواری گردنه حیران

وطن امروز به زمین‌خواری در منطقه حیران پرداخته است: کوه‌خواری، دریاخواری و البته زمین‌خواری از جمله پرونده‌هایی هستند که این روزها یکی پس از دیگری برای رسیدگی به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شوند. از پرونده‌های قدیمی زمین‌خواری که به تازگی رسانه‌ای شده و در نوبت بررسی دستگاه قضایی قرار گرفته، ماجرای 260هکتار زمین زراعی است که در گردنه حیران با استفاده از رانت و نفوذ برخی نمایندگان مجلس ششم به ویلا تبدیل شده است....

 صفر نعیمی، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در سال 82 نمایندگان وقت زمین‌های روستای‌های حیران علیا، سفلی و وسطی را محصور و قطعه‌بندی را آغاز کردند. نعیمی با اشاره به نحوه تصاحب زمین‌های کشاورزی یادآور شد: طی سال‌های یاد شده برخی نمایندگان با کمک مدیران محلی و استانی و به نام اجرای طرح هادی روستایی زمین‌های کشاورزی را قطعه‌بندی کرده و به بستگان نسبی خود که شباهتی از نظر نام فامیل نداشتند واگذار کردند...

واگذاری این ویلاها هم به جریان افتاده است. نعیمی در این باره عنوان کرد: همزمان با برملا شدن پشت پرده این ماجرا بسیاری از افراد که طی برنامه‌ریزی‌های نمایندگان در سال 82 در این منطقه صاحب ویلا شدند برای فروش آن اقدام کرده‌اند.

 وی با اشاره با پیگیری قضایی این پرونده افزود: درخواست نمایندگان و مردم منطقه حیران از دستگاه قضا این است که با جدیت و بدون در نظر گرفتن عناوین و پست صاحبان ویلاها برای رسیدگی به این پرونده وارد عمل شود ضمن اینکه با بررسی دقیق سند‌ها نفرات اول و مالکان اولیه این ملک‌ها را شناسایی کند تا سودجویان گمان نکنند با فروش ویلا‌ها از زمین‌خواری تبرئه شده‌اند.
 
- وزارت صنعت واردات و پخش سیگار را انحصاری کرد!

وطن امروز از بخشنامه اخیر وزارت صنعت برای انحصاری شدن توزیع مواد دخانی در کشور انتقاد کرده و نوشته است: تداوم داستان واردات سیگار مارلبرو و اصرار بر واردات شبهه‌ناک محصولات شرکت فیلیپ موریس را می‌توان در بخشنامه‌ای که رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به شماره 165721/60 در آبان 1393 با ادعای رفع انحصار در نظام توزیع محصولات دخانی در کشور و اصلاح شیوه توزیع سیگار ابلاغ کرد، دانست.

براساس این بخشنامه شرکت‌های عمده واردکننده و تولیدکننده داخلی سیگار و دیگر محصولات دخانی ملزم هستند در ازای هر 100 هزار کارتن سیگار وارداتی یا تولید داخل، یک عامل پخش سراسری را معرفی کنند.

معنای این الزام آن است که شرکت‌های یادشده حق ندارند بیش از 100 هزار کارتن به عامل پخش سراسری بدهند. عوامل پخش سراسری هم ملزم هستند سهمیه یادشده را در اختیار عوامل توزیع استانی(سقف هر عامل 5 هزار کارتن) قرار دهند و آنها نیز کالای یادشده را در اختیار عوامل خرده‌فروشی بگذارند...

شرکت‌های عمده واردکننده و تولیدکننده داخلی سیگار تاکنون زیر بار این بخشنامه نرفته‌اند، چه آن را واجد اشکالات زیادی می‌دانند و به مراجع قانونی ذی‌ربط نیز شکایت برده‌اند؛ با این وجود مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت بشدت آنها را تحت فشار قرارداده و به روش‌‌‌‌های مختلف به آنها اعلام کرده‌اند اگر این بخشنامه را اجرا نکنند موانع زیادی را پیش پای کسب و کار آنها خواهند گذاشت. 15مرداد امسال مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  در توسعه بازرگانی داخلی در نامه‌ای به رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور دستور داده است که اگر شرکت‌های یاد شده تا پایان مرداد امسال به این بخشنامه تن ندادند، مجوز عاملیت آنها لغو و نتیجه به وی اعلام شود....

 اصرار برای تحمیل این بخشنامه و دستکاری سیاسی در معاملات شرکت‌های تولیدکننده داخلی و واردکننده سیگار، پیامد‌های زیر را نیز خواهد داشت که شواهد موجود در چند ماه اخیر آن را اثبات می‌کند؛ نخست آنکه هر چند کسی مخالف صدور مجوز برای عاملیت‌های متکثر توزیع نیست اما برخلاف ادعای رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، تکثیر عاملیت‌های توزیع کشوری و عدم ارتباط سازمانی و ساختاری آنها در سطح استانی و خرده‌فروشی، منجر به افزایش شانس قاچاقچیان برای جا دادن محصولات قاچاق خود در این شبکه وسیع توزیع می‌شود، همچنانکه در این چند ماه که این بخشنامه صادر شده است میزان قاچاق سیگار چندبرابر شده است.

دیگر اینکه اقدام اخیر مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات منجر به تضییع حقوق مکتسبه شرکت‌های توزیع فعال کنونی و کاهش سطح فعالیت‌های آنها و در حقیقت تحمیل ریسک سیستماتیک به آنها می‌شود. زیرا این شرکت‌ها در یک فرآیند قانونی و با مجوز دریافتی از همین مرجع قانونی و براساس توزیع در سطوح سه‌گانه کشوری، سطوح استانی و خرده‌فروشی فعال هستند و کاملا با حساب و کتاب و کنترل‌شده فعالیت می‌کنند.

 اما این سقف و محدودیت منجر به بیکاری تعداد زیادی از کارکنان شاغل شرکت‌های توزیع کنونی می‌شود. همچنین ایجاد محدودیت یادشده، مدیریت‌های شرکت‌های توزیع کنونی و جدید را تشویق می‌کند تا برای کسب سهمیه بالاتر به دنبال گرفتن مجوزهای عاملیت توزیع از طریق شرکت‌های صوری یا ذی‌نفع واحد بروند که مضرات آن نمایان است.
 

* همشهری

- ۴۰ روز تأخیر در اعلام شاخص حذف یارانه پردرآمدها

همشهری از طفره دولت در اعلام شاخص‌های حذف یارانه گزارش داده است: مرحله جدید یارانه نقدی امشب در حالی به ‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود که قرار است در این مرحله تعداد حذف‌شدگان از لیست یارانه‌بگیران به ۲ میلیون نفر برسد.

 آنطور كه از اظهارات قائم‌مقام وزارت تعاون، ‌كار و رفاه اجتماعي بر مي‌آيد تاكنون يارانه يك ميليون نفر از اقشار ثروتمند حذف شده است و طبق اعلام مسئولان ارشد اين وزارتخانه تا پايان مردادماه حذف‌شدگان از ليست يارانه به 2ميليون نفر مي‌رسد. با وجود جدي‌تر شدن برنامه حذف يارانه ثروتمندان هنوز شاخص‌ها و معيارهاي شناسايي اقشار پردرآمد به‌طور رسمي و دقيق اعلام نشده است.

علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دهم تيرماه يعني 40روز قبل وعده داد كه در يك برنامه تلويزيوني حاضر مي‌شود و شاخص‌هاي حذف يارانه نقدي را اعلام مي‌كند. اگر 5 روز را هم فرصت وزير براي حضور در تلويزيون بدانيم، دست‌كم 40 روز گذشته و هنوز هم از وعده وزير رفاه خبري نيست. در اين زمينه تنها به برخي اظهارات پراكنده از سوي مقامات اين وزارتخانه اكتفا شده است.

يارانه‌بگيران در ماه‌هاي اخير با اخبار زيادي حول حذف يارانه برخي از اقشار مواجه شده‌اند اما شاخص شناسايي اين افراد هيچگاه به‌طور شفاف اعلام نشده است تا ابهامات در اين زمينه باقي مانده باشد. حذف يارانه نقدي از ابتداي امسال آغاز شده اما دولت در اين زمينه سياست حذف بدون سر و صدا را در پيش گرفته است.

هر‌ماه يارانه تعدادي از اقشار يارانه‌بگير حذف مي‌شود. آنطور كه اظهارات مسئولان وزارت رفاه نشان مي‌دهد بيشترين حذف در اين‌ماه رقم خواهد خورد چراكه تاكنون طي 4‌ماه ابتدايي امسال يارانه يك ميليون‌نفر حذف شده و در اين‌ماه قرار است حذف‌شدگان از ليست يارانه به 2‌ميليون نفر برسد.
 
تنها زماني كه يارانه به‌حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود، مشمولان حذف متوجه خارج شدن از ليست يارانه بگيران مي‌شوند. آنها ابتدا احتمال اشتباه بانكي را بررسي مي‌كنند و پس از آن از طريق سامانه اعتراض به حذف يارانه از اين اتفاق باخبر مي‌شوند.

 باقي يارانه‌بگيران نيز به‌طور دقيق نمي‌دانند با چه ميزان درآمد يا در اختيار داشتن كدام دارايي‌ها، ‌ثروتمند محسوب مي‌شوند. معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، هجدهم مردادماه چند شاخص را به‌طور مبهم اعلام كرد اما از جزئيات آن سخن نگفت. به گفته احمد ميدري، خودروي گران‌قيمت، شغل، املاك و مداركي كه نشان دهد افراد داراي ثروت زيادي هستند، از شاخص‌هاي حذف يارانه است.