این مقام بانک مرکزی که توضیحی درباره ساز و کار اجرای این سیاستها نداد، به دلایل اجرای این سیاست پرداخت. وی گفت که اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق در دو سال پایانی دولت قبل و تورم بیش از 40 درصد ، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به  واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک‌های دولتی با شرایطی روبروست که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان پذیر نیست. این مقام ارشد بانک مرکزی ادامه داد که بانک مرکزی با بهره گیری از تجربه بحران اقتصادی جهان، اجرای این سیاست را با ملاحظه و مدیریت مناسب مصرف آن و با هدف کاهش تنگنای اعتباری دنبال می کند. او همچنین ابراز امیداواری کرده که سیاست تسهیل مقداری مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک کرده و کمترین اثرات تورمی را به دنبال خواهد داشت. 

این اظهارات مقام ارشد بانک مرکزی واکنشهای مختلفی را در میان اقتصاددانان به دنبال داشت. اکثر تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اجرای این سیاست به نوعی کپی برداری مردان ساختمان میرداماد از نسخه های خارجی خروج از تنگنای مالی و رکود است و در شرایط فعلی نه تنها مشکل بخش تولید و توان تسهیلات دهی بانکها را حل نمی کند، بلکه پایه پولی، نقدینگی، تورم و یا حتی قیمت ارز را هم به مروز زمان افزایش می دهد.

تسهیل مقداری و خاستگاه آن

براساس سیاست تسهیل مقداری هرگاه نظام بانکی کشوری در شرایط بحرانی قرار گیرد، بانک مرکزی آن کشور برای حل مشکل ضعف در تسهیلات دهی بانکها، پول جدیدی را با مقداری مشخص به عنوان پول جدید خلق می کند. انتظارات اقتصادی که بعد از اجرای این سیاست ایجاد می شود، تورم را به شدت افزایش می دهد. این سیاست اولین بار همزمان با بحران اقتصادی در سال 2001 در ژاپن، برای خروج اقتصاد این کشور از بحران اجرا شد، اما مشهورترین کشوری که این سیاست را به طور جدی دنبال کرده است، ایالات متحده آمریکاست. در کشور ژاپن به این طرح، طرح نجات مالی گفته می شود.

فدرال رزرو و یا همان بانک مرکزی ایالات متحده در سال 2007 و در اوج بحران مالی این سیاست را اجرایی کرد که طی آن دارایی های مالی بانکها و صندوقهای مالی را خریداری  کرد و در برابر آن به وسیله دریافت اوراق با پشتوانه وام‌های رهنی (MBS) از بانک‌ها و اوراق خزانه دولتی به بانک‌ها اعتبار می داد.

بانک مرکزی آمریکا با انجام این فرآیند قصد تحریک اقتصادش را داشت، به شکلی از این طریق بانکها بتوانند نرخ سود خود را کاهش دهند و تسهیلات بهتری را اعطا کنند تا بخش تولید در این کشور ظرفیت خود را افزایش دهد.

سال 2007 و قبل از اجرای سیاست تسهیل مقداری میزان پایه پولی آمریکا 19.4 درصد بود، اما بعد از اجرای سیاست تسهیل مقداری میزان پایه پولی این کشور به یکباره رشد فزاینده ای پیدا کرد و به 79.8 درصد رسید. مسئولان فدرال رزرو آمریکا برای جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم تصمیم گرفتند تا ذخایر خود را افزایش دهند. برای این کار بانک مرکزی به سراغ حساب بانکها نزد خودش رفت و ذخایر اضافی آنها را به عنوان بهره نزد خود نگه داشت، درحالی‌که پیش از این بانک‌ها همواره از نگهداری ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی اجتناب می‌کردند. بانک مرکزی با پرداخت بهره به ذخایر انگیزه را از بانک‌ها برای وام‌دهی و خلق پول سلب کرده است و همین مسئله باعث شد در ابتدای اجرای طرح تسهیل مقداری به طور موقت نقدینگی افزایش پیدا نکند. اما این مقدار موقت زمان زیادی طول نکشید و بعد از مدتی میزان حجم نقدینگی و تورم هم تاثیرات خود را رشد پایه پولی دریافت کرد. بنابراین هر دو کشور ژاپن و آمریکا بعد از اجرای سیاست تسهیل مقداری با تورم فزاینده ای رو به رو شدند. بعد از ژاپن و آمریکا برخی از کشورهای منطقه یورو از جمله یونان و انگلستان هم تن به اجرای این سیاست دادند که با افزایش پایه پولی در این کشورها شاهد تورم فزاینده ای در آن نقاط بوده ایم و این وضعیت در برخی از این کشورها همچنان تداوم دارد.

تسهیل مقداری و مسکن مهر

مردان کنونی ساختمان میرداماد به خصوص ولی اله سیف و اکبر کمیجانی از بزرگترین منتقدین طرح مسکن مهر بودند و دلیل مخالفت خود با این طرح را افزایش پایه پولی به دلیل اعطای تسهیلات به این طرح می دانستند. آنها آن روزها صحبت از یک خط اعتباری جدید برای مسکن مهر می کردند که طی آن بانک مرکزی دولت قبل نقدینگی را به بانکهای دیگر تزریق می کند. اما امروز به نظر می رسد، اجرای سیاست تسهیل مقداری روی دیگر روش دولت قبل در اجرای طرح مسکن مهر به حساب می آید به شکلی که در این سیاست هم نوعی خط اعتباری جدید به بهانه افزایش توان تسهیلات دهی بانکها و حمایت از تولید ایجاد می شود.

بانک مرکزی و پاشنه آشیلی به نام نظارت

بانک مرکزی امروز در شرایطی صحبت از اجرای این طرح به میان می آورد، نظارت این نهاد بر چگونگی اعطای این تسهیلات به نفع بخش تولید در هاله ای از ابهام قرار دارد. بخش نظارتی بانک مرکزی با حضور حمید تهرانفر در دو سال اخیر به دلیل رشد فزاینده موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به شدت تحت فشار بوده است و هیچ تضمینی نیست که آنها در زمینه نظارت برای اعطای تسهیلات به بخش تولید بتوانند توفیقی را به دست بیاورند. در حال حاضر با رسیدن میزان نقدینگی به 816 هزار میلیارد تومان کشور به خودی خود با بحران نقدینگی رو به رو است، بنابراین تزریق نقدینگی بیشتر بدون تضمینی برای نظارت بر روند حرکت این مقدار پول به سمت بخش تولید بسیار خطرناک خواهد بود.

در روزهای اخیر شایعاتی پیرامون به بایگانی رفتن اجرای سیاست تسهیل مقداری به گوش می رسد، اما تضمینی نیست که این مسئله واقعیت داشته باشد، زیرا هنوز هیچکدام از مقامات ساختمان پرحاشیه میرداماد هیچ اظهار نظری در خصوص اجرا و یا عدم اجرای این سیاست به میان نیاورده اند. باید دید نسخه آمریکایی بانک مرکزی برای خروج اقتصاد ایران از تنگنای مالی بالاخره اجرا خواهد شد یا خیر!؟

به دلیل احتمال اجرای این طرح در گفتگویی با اقتصاددانان نظرات آنها را در خصوص اجرای این طرح جویا شدیم:

حسین درودیان اقتصاددان: سیاست تسهیل مقداری، طرحی نامتعارف و مخصوص شرایط بحرانی است. اجرای چنین سیاستی در ایران، چندان بدون ریسک هم نخواهد بود و شرایط اقتصاد ایران برای اجرای چنین طرحی به هیچ عنوان آماده نیست. ریسک جدی اجرای این طرح، رشد پایه پولی کشور و به تبع آن افزایش نقدینگی است.

سید بهاءالدین حسینی هاشمی مدیرعامل سابق بانک صادرات: با توجه به وضعیت موجود اولویت تامین مالی نظام بانکی باید سرمایه در گردش باشد، نه تسهیل مقداری زیرا ظرفیت‌های خالی زیادی در کشور وجود دارد، سرمایه‌گذاری‌های جدید باید از روش‌های دیگری تامین مالی شود.

هوشنگ شجری رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان: تسهیل مقداری در شرایط فعلی در شرایط فعلی نه تنها به نفع تولید نیست، بلکه اهرم های تاثیر گذار بر تورم یعنی نقدینگی و پایه پولی را افزایش می دهد و در نهایت تولید کنندگان ما با مشکلات جدیدتری دست و پنجه نرم خواهند کرد.

میثم موسایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران: سیاست تسهیل مقداری خطرناک است، تزریق هرگونه پول به اقتصاد بدون ایجاد شرایط پولی نتیجه اش کاهش ارزش پول و تورم است، بنابراین به صلاح نیست این سیاستها در شرایط فعلی اجرا شود.

جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: اجرای این سیاست حالتهای مختلفی دارد، ولی با توجه به جهت حرکت نقدینگی در کشور در هر صورتی می تواند تورم زا باشد، زیرا بانک مرکزی توانایی مدیریت تسهیلات را ندارد.

رسول بخشی دستجردی رئیس سابق دانشکده اقتصاد یزد: سیاست تسهیل مقداری منجر به این می شود که حجم وامهای شبکه بانکی و تسهیلات شبکه بانکی افزایش پیدا کند، بنابراین کاملا غلط است.

محمد جهرمی عضو سابق شورای پول و اعتبار: به مسئولان هشدار می‌دهم که اجرای سیاست تسهیل مقداری به بانک‌ها نباید به استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی منجر شود چون پایه پولی را افزایش می‌دهد و تورم‌زاست.