نامه مهم دیوان محاسبات به وزارت اقتصاد / مجوز تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان تسهیل شود

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به وزیر امور اقتصاد خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌های دو خودرو ساز بزرگ کشور به منظور حمایت از صنعت خودرو، بهبود ساختار مالی آن‌ها شد.

به گزارش مشرق، در متن محسن برزوزاده معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی آمده است:

"همانطور که استحضار دارید تصمیم های اقتصادی برطیف وسیعی از مردم که به عنوان سهامدار در بازار سرمایه مشغول به فعالیت هستند و یا تحت عنوان سهام عدالت، مالکیت سهام شرکتهای واگذار شده را دارند؛ اثرگذار خواهد بود. جریان قیمت گذاری در صنعت خودرو بخاطر تلاطم ارزی منجر به افزایش زیان انباشته در این صنعت گردیده که ادامه فعالیت برای دو شرکت بزرگ این صنعت را با مشکلات اساسی روبرو نموده است؛ در این راستا به پیوست نامه شماره 1402420366 مورخ 1402.08.28 مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا در خصوص «درخواست کاهش فاصله زمانی تجدید ارزیابی دارایی ها و تهاتر مازاد تجدید ارزیابی با زیان انباشته» حضورتان ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تحقق شعار سال(مهار تورم و رشد تولید) و به منظور حمایت از صنعت خودرو، بهبود ساختار مالی، امکان جذب منابع مالی از بازار سرمایه و رعایت حقوق عامه کشور؛ موضوع با عنایت ویژه و با نگاه حمایتی به بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته و دیوان محاسبات کشور را نیز از اقدامات موثر ان وزارتخانه مطلع فرمایند. تسریع در صدور اوامر موجب امتنان خواهد بود."

نامه مهم دیوان محاسبات به وزارت اقتصاد / مجوز تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان تسهیل شود

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 2
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • US ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
    0 0
    با سلام نامه دیوان محاسبات بطور شفاف خواستار تسریع در تقویم تجدید ارزیابی دارایی ها شده است. بنظر می رسد دو خودرو ساز بزرگ کشور می توانند با توجه به نرخ تسعیر ارزش دارایی های خود را افزایش داده و بدین ترتیب صورت سود وزیان شان را بهبود دهند. در این باره ، - افزایش نرخ تسعیر در کشور نهادینه شده است. - نرخ تسعیر یک بازی پولی است که اثرات همه جانبه ای بر اقتصاد ملی می گذارد. خودروسازها تنها بنگاه هایی نیستند که متضرر می شوند. - آیا واقعا در این بازی پولی خودرو سازها متضرر می شوند. این نیازمند یک پژوهش مستقل است. - دیوان با اشاره به سیاست گذاری دستوری همان سیاست را در بطور ضمنی در پیش می گیرد. کلیت این محتوی تولید اقتصاد دولتی است. بنظر می رسد عامل اساسی این نوسانات اقتصاد دولتی است و پردازش معلول از جمله نرخ های تسعیر و تجدید آ زیادی دارایی ها تجویزهای اقتضای هستند. - در پایان علاقمندم از نطر حقوق دولتی بطور عام و کلی درخواست دیوان مورد ارزشیابی قرار داده شود و نتایج آن اطلاع رسانی شود‌. بنظر می رسد قدرت و نیرومندی ستاد بر سیاست های کلی و راهبردهای میان مدت دولت ها چربش بیشتری دارد.
  • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
    0 0
    متاسفانه خاندوزی از وزرای ضعیف دولت است.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس