به گزارش مشرق، یکی از قوانینی که ساز و کار اجرایی شدنش بسیار زمان بر شده است، قانون واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال است؛ قانونی که پس از تصویب در مجلس و شورای نگهبان، راهی دولت و وزارت صمت شد تا آیین نامه آن مراحل کارشناسی و تدوین را پشت سر گذارد.

رئیس جمهور ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.

عباس علی آبادی وزیر صمت، در آخرین روز مهرماه سال جاری، خبر از به تصویب رسیدن آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در هیأت وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آئین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.

اگرچه بیش از یک ماه از تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیران می‌گذرد اما آیین نامه هنوز از دولت خارج نشده است.

با توجه به تاخیر در انتشار آیین نامه خودرو و ضرورت وجود یک آئین نامه مدون در واردات خودروهای کارکرده، خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا، علت تاخیر در تصویب و انتشار آئین نامه مذکور را از رضا تقی پور، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس جویا شد.

وی علت تاخیر در تصویب و انتشار آیین نامه واردات خودرو را تفاوت نظر و اختلاف سلیقه ها با بانک مرکزی در مورد نحوه تامین ارز عنوان کرد و گفت: موضوع تامین ارز حدود سه سال پیش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد که برای واردات خودرو نیاز به تخصیص ارز نیمایی و یا ارز خاصی نیست و موضوع واردات خودرو کارکرده بدون انتقال ارز، در همه مصوبات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درج شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از روش‌های علمی که در دنیا وجود دارد ، برای مشخص شدن منشا و مبدا ارز که به اصطلاح ارز شناسنامه دار گفته می‌شود، برای واردات خودرو کارکرده تخصیص یابد.

تقی پور بیان کرد:در روش پیشنهادی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هیچ بار مالی برای دولت ندارد و حتی به علت سود گمرکی حاصل از واردات خودرو کارکرده و یا نو برای دولت نیز درآمدزا است به شرطی که هماهنگی و انسجام لازم بین دولت و بانک مرکزی وجود داشته باشد.

وی افزود: دلار مربوط به خودروهایی که در داخل خرید و فروش می‌شود اعم از داخلی یا خارجی بیش از یک ونیم برابر و حتی تا سه یا چهار برابر نرخ دلار آزاد است که این اجحاف در حق مصرف کننده است که باید این وضعیت سر و سامان یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد رقابتی شدن بازار خودرو گفت: به علت محدود بودن تولید خودروهای داخلی و مونتاژی بودن آن‌ها، باید خودروهای خارجی نیز وارد شود تا بازار رقابتی شود که این رقابت حتی می‌تواند روی کیفیت خودروها نیز اثر گذار باشد و در راستای همین امر، اگر به واردکنندگان حرفه‌ای اجازه داده شود که خودرو را به صورت اقتصادی خریداری کنند، خرید عمده آن‌ها باعث نزولی شدن و کاهش قیمت خودرو نیز خواهد شد.

تقی پور برای ساماندهی بازار خودرو یک پیشنهاد داد: به نظر می‌ رسد که تنظیم بازار خودرو نیاز به تشکیل یک مرجع واحد دارد که به طور کلی مدیریت بازار را بر عهده داشته باشد و واردات و تولید خودرو زیر نظر یک واحد باشد؛ البته این واحد در کشور وجود دارد ولی تا حدودی عملکرد این واحد مخدوش است.

وی در مورد واردکردن خودروهای لوکس گفت: محوریت اصلی خودروهای وارداتی، خودروهای اقتصادی است که عموم مردم نیز بتوانند آن را با سهولت بیشتری تهیه کنند ولی اگر متولی وجود داشته باشد، می تواند حدود سه تا پنج درصد از کل خودروهای وارداتی، لوکس باشد، به شرطی که باعث بازار سیاه و افزایش بی‌جهت خودروها نشود که این موضوع نیز اگر متولی و مرجع واحدی برای تنظیم و رسیدگی داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد.

این نماینده مجلس درمورد تعرفه گذاری خودروهای وارداتی بیان کرد: یکی از روش های مرسوم برای کنترل بازار در جهان تعرفه گذاری گمرکی است؛ به گونه‌ای که میزان تعرفه برای خودروهای لوکس با توجه به قیمت آن‌ها باید بیشتر از تعرفه خودروهای معمول باشد و در واقع تعرفه‌گذاری به تناسب قیمت خودرو انجام گیرد.

وی افزود: اگر مرجع واحد برای تنظیم بازار که به آن اشاره شد، برای خودروهای وارداتی تشکیل شود و چهارچوب خاصی برای واردات مشخص کند و واردات آن نیز فقط در انحصار(Monopoly) چند شرکت خاص نباشد، خللی در نظم و روند واردات خودرو پیش نخواهد آمد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در دولت قبل قرار بود، با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع و چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدل «نحوه حکمرانی صنعت و بازار خودرو» نوشته شود که مدل حکمرانی شرکتی نیز زیر مجموعه آن قرار گیرد که متاسفانه دولت قبل همکاری لازم را د راین مورد انجام نداد؛ در دولت سیزدهم نیز این موضوع، مورد نظر و مطلوب وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه قرار نگرفت.

تقی پور اظهار کرد: عده‌ای منتقد هستند که چرا دولت در ۲ شرکت سایپا و ایران خودرو سهامدار است؛ در پاسخ می توان گفت پنج یا شش درصد سهام دولت در این شرکت‌ها آن قدر تاثیر گذار نیست و می‌توان گفت که مدل حکمرانی شرکت و شکل اداره این شرکت‌ها اهمیت دارد.

آمارهای گمرک از واردات خودرو نشان می‌دهد در سه ماه ابتدایی سال جاری، تنها ۲۴۱ دستگاه خودرو وارد کشور شده است و بر اساس آمارهای گمرک از میزان واردات خودرو در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۴۱ دستگاه خودرو به ارزش پنج میلیون و ۶۰۰ هزار دلار وارد کشور شده است.