سرویس اقتصادی مشرق، هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- بازار خودرو به فرمان برجام نیست
آرمان‌ملی تحولات بازار خودرو را بررسی کرده است: اخبار مثبت مذاکرات برجامی و همچنین آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق و مذاکراتی که در رابطه با دولت کره‌جنوبی صورت گرفته به‌همراه نزدیک‌شدن به ایام پایانی سال شاخصه‌هایی هستند که انتظار می‌رفت بازار خودرو تحت‌تاثیر آنها با افزایش معاملات و البته کاهش قیمت‌ها مواجه شود. اما به‌نظر می‌رسد بازار خودرو در حال حاضر قصد ندارد از هیچیک از شاخصه‌های موثر تبعیت کند به‌طوری‌که نه‌تنها هم‌اکنون معاملات در این بازار متوقف شده بلکه قیمت‌ها نیز با روند افزایشی همراه شده‌اند.
البته در این بازار آشفته عده‌ای به امید توافقات برجامی و تاثیر نوسانات ارز بر قیمت‌ها همچنان خریدهای خود را به تاخیر انداخته‌اند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد بخشی از شرایط کنونی بازار نشات گرفته از مهندسی بازار عرضه و تقاضا از سوی مافیایی است که خبرهای منتشرشده در خصوص امکان آزادسازی واردات و حذف قیمت‌گذاری آنها را برای حفظ موقعیت کنونی و استفاده حداکثری از شکاف قیمتی بازار به تکاپو انداخته است؛ اما به اعتقاد کارشناسان تجربه نشان داده حتی مذاکرات برجامی نیز نمی‌تواند بازار خودرو را آنچنان تحت‌تاثیر قرار دهد، به‌طوری‌که در نهایت عمر افت ناچیز قیمت‌ها کوتاه بوده و تا زمانی‌که ساختار صنعت خودرو اصلااح نشود همچنان درب بر روی پاشنه مهندسی مافیای بازار خواهد چرخید.
کاهش ۳ میلیونی پراید
براساس این گزارش بررسی‌ها میدانی از بازارخودرو و در حالیکه انتظار می‌رفت قیمت‌ها در نخستی روز هفته تحت‌تاثیر اخبار مثبتی که از مذاکرات برجامی و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق و همچنین رایزنی‌های صورت‌گرفته با دولت کره‌جنوبی برای استفاده از پول‌های ایران در این کشور بازار خودرو را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ اما قیمت خودرو همچنان نسبت به روزهای قبل با افزایش مواجه شده به‌گونه‌ای که ساینا هم‌اکنون با قیمت ۱۹۸ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود؛ قیمت این خودرو نسبت به هفته گذشته با
۴ میلیون تومان افزایش همراه بود. تیبا صندوقدار با یک‌میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته ۱۸۱ میلیون در بازار به فروش می‌رسد. تیبا۲ نیز با یک‌میلیون تومان افزایش همراه بوده و به ۱۸۶ میلیون تومان رسید. همچنین ۲۰۶ تیپ۲ با قیمت ۲۷۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود که نسبت به اواخر هفته گذشته با ۳ میلیون تومان افزایش همراه بوده است. ۲۰۶ تیپ۵ مدل ۹۹ نیز با ۲ میلیون تومان افزایش قیمت؛ به ۳۳۵ میلیون تومان رسید. همچنین پژوپارس ساده با افزایش ۲میلیون تومانی به ۲۸۱ میلیون تومان رسید و سمند ال‌ایکس با سه میلیون تومان افزایش به ۲۷۲ میلیون تومان معامله شد. ازسوی دیگر پراید ۱۳۱ با یک‌میلیون تومان افزایش ۱۷۳ میلیون تومان معامله می‌شود و راناپلاس با ۴ میلیون تومان افزایش همراه بوده و به ۲۷۴ میلیون تومان رسیده است و دناپلاس با یک‌میلیون تومان افزایش به ۴۱۶ میلیون تومان رسید.
همچنین قیمت رنوتندر۹۰ پلاس اتوماتیک با رینگ فولادی مدل ۹۸ به حوالی ۵۶۵میلیون تومان رسیده است که نسبت به معاملات دو هفته گذشته ۱۵میلیون گران شده است. قیمت رنوتندر۹۰ صفر مدل پلاس دنده‌ای با رینگ آلومینیومی ۹۸ در معاملات به ۴۸۰میلیون رسید. بررسی نمودار قیمتی حاکی از آن است که این خودرو طی یکماه گذشته ۲۰میلیون تومان گران شده است. رنو ساندرو صفر مدل ۹۸ (استپ وی اتوماتیک) به ۶۷۰ میلیون تومان رسیده است و رنوپارس تندر حوالی ۴۴۵ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود که نسبت به یکماه گذشته ۱۵میلیون گران شده است. در این میان کوییک دنده‌ای بدون تغییر با قیمت ۱۹۶مییون تومان در بازار معامله می‌شود و دنامعمولی امروز با ۲ میلیون تومان کاهش ۳۶۳ میلیون تومان معامله می‌شود. پراید ۱۱۱ هم با کاهش ۳ میلیون تومانی به ۱۸۲ میلیون تومان رسید.
در خرید تعلل نکنید
در رابطه دلایل عدم تبعیت بازار خودرو از اخبار مثبت، فربد زاوه کارشناس خودرو می‌گوید: متقاضیان اگر نیاز مصرفی به خودرو دارند و از نظر مالی مشکلی برای خرید ندارند، در خرید خودروی مورد نیاز خود تعلل نکنند. او تاکید کرد: مردم اگر به‌دنبال نوسان‌گیری از بازار خودرو باشند، حتما ضرر می‌کنند و اگر برجام احیا شود و نوسان قیمت هم اتفاق بیفتد، این اتفاق کوتاه مدت است و ساختار خودروسازی ایران نیاز به اصلاحات اساسی دارد. بنابراین هرگونه تصوری مبنی بر اینکه قیمت خودرو ولو با احیای برجام سقوط می‌کند، اشتباه است و بهتر است کسانی‌که تصمیم به استفاده طولانی‌مدت از وسیله نقلیه دارند، حتما برای خرید اقدام کنند. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: کسانی‌که اسفند سال گذشته به امید برجام از خرید خودرو خودداری کردند، مشمول ۴۰ درصد افزایش قیمت شدند و مردم باید بدانند که دست نگه‌داشتن برای خرید الزاما به‌سود منجر نخواهد شد.
انتظار معجزه نباید داشت
همچنین بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو نیز در این رابطه اظهارداشت: حدود دو سالی است که همه ما چشم انتظار برجام نشسته‌ایم و مدام قیمت خودرو بالا و بالاتر می‌رود! همین توضیح کافی است کسانی‌که می‌خواهند برای خرید خودرو اقدام کنند، تصمیم لازم را بگیرند. او ادامه می‌دهد: از اواخر دولت دوازدهم که قرار بود برجام احیا شود، تاکنون چقدر قیمت خودرو افزایش داشته است؟ ضمن اینکه مشخص نیست زمان احیای برجام چه زمانی باشد و اگر برجام احیا شود با چه شرایطی احیا می‌شود؟ این کارشناس تاکید می‌کند: ضمن اینکه بحث اصلی این است که اگر توافقی هم انجام شود و آن توافق موقت نباشد و امکان سرمایه‌گذاری طولانی مدت خودروسازان خارجی در ایران را فراهم کند، حداقل یکسال تا یکسال‌ونیم زمان لازم است تا خودروسازان خارجی وارد کشور شده و کار خود را شروع کنند، تحریم‌های بانکی رفع شود و نقل‌وانتقالات پول روان شود و زیر ساخت‌های لازم انجام شود. بنابراین تاثیر احیای برجام بر بازار خودرو آنقدری نیست که برخی تصور می‌کنند.
او در ادامه افزود: نکته دیگر این است که با شرایط پیش آمده قیمت مناسب دلار برای اقتصاد چقدر است؟ دولت به‌خوبی می‌داند که اگر قیمت ارز سقوط کند، از نظر هزینه و درآمد دچار مشکل می‌شود. زیرا در این صورت برای تسویه بدهی‌هایی که به سازمان‌ها دارد با کمبود بودجه روبه‌رو می‌شود. بنابراین اگر توافقی هم صورت بگیرد قیمت ارز تقریبا ثابت خواهد ماند و نهایتا شاید تحت‌تاثیر بازار هیجانی قیمت‌ها کمی نزولی شود اما سریعا به قیمت قبلی یا حتی بالاتر تغییر می‌کند. صدرایی همچنین گفت: درباره خودرو نیز همین مسائل مطرح هستند. اگر برجام امضا شود و شرکت‌های خارجی به کشور ورود کنند با دلار ۲۵ هزار تومانی و در بازه قیمت ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان قادر نخواهند بود خودرویی به‌غیر از خودروهای داخلی فعلی تولید کنند؛ زیرا نه زیرساخت آن وجود دارد و نه مردم قدرت خرید خودروهای باکیفیت‌تر را دارند. او تاکیدکرد: یک خودروی ارزان، استاندارد و به‌روز در سطح جهانی ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار قیمت دارد که اگر وارد ایران شود خرید آن ۵۴۰ میلیون تومان تمام می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت برای مردم در بحث خودرو اتفاق شگفت‌انگیزی رخ نمی‌دهد. به‌دلیل تورم و هزینه‌های تولید و خیلی از مباحث دیگر ممکن است با افزایش قیمت نیز مواجه شویم. اگر برجام هم به نتیجه برسد باز خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی در ایران تولید نمی‌کنند به این دلیل که بازار ایران به‌صرفه نیست.
* ابتکار
- ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ در ابهام
ابتکار درباره حذف ارز ترجیحی نوشته است: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد.
به گزارش ایسنا، رحیم زارع در توضیح نشست عصر امروز کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: همچنین بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم ۹ میلیارد تخصیص داده شده که مقرر شد با تامین بودجه ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کرد.
زارع در پایان بیان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق با پیشنهاد وحیدی نماینده بجنورد تصویب کرد که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۹۵۰۰ تومان باشد. پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۷۵۰۰ تومان بود.
اعلام وضعیت حذف ارز ترجیحی در مجلس از سوی حیدری عضو کمیسیون تلفیق
حذف ارز ترجیحی یکی از طرح هایی است که روی دست مجلس یازدهم مانده و اما و اگرهای زیادی را برای نمایندگان پدید آورده است .عده ای معتقدند دولت سیزدهم بجای اصلاح ساختار اقتصاد از سر ناچاری، در صدد حذف ارز ترجیحی است تا کسری بودجه خود را از طریق افزایش قیمت کالاهای اساسی تامین کند. منتقدان هشدار می دهند در شرایطی که همین الان هم مردم زیر فشار گرانی های طاقت فرسا هستند ، موج جدید گرانی ها در دوره پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ، نارضایتی های اجتماعی و تجمعات اعتراضی خیابانی احتمالی را درپی خواهد داشت. .در حالی که در شرایط کنونی با وجود اینکه هنوز ارز ترجیحی حذف نشده قیمت‌ها در برخی کالاها رو به افزایش است و این موضوع نشان دهنده حساسیت بازار و جامعه به این مسئله است.
دولت و حامیان حذف ارز ترجیحی با قاطعیت از پیش بینی اقدامات لازم برای کنترل گرانی های پس از حذف این ارز سخن می گویند و تلاش دارند تا نظر مثبت نمایندگان را جلب و با رفع نگرانی های آنان ، رای لازم را در صحن مجلس بدست آورند. آیا دولت در تلاش خود برای اقناع بهارستانی ها موفق بوده است؟
یکی از اعضای کمیسیون تلفیق در گفت و گو با خبرآنلاین تاکید کرد: تا این لحظه هنوز مجلس برای رای دادن به حذف ارز ترجیحی قانع نشده و تا زمانی که پیامدهای حذف ارز ترجیحی و راهکارهای موثر برای مهار گرانی ناشی از آن شفاف و اطمینان بخش نشود، مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رضایت نخواهد داد.
شهریار حیدری ضمن ناکارآمد دانستن برنامه دولت برای مهار گرانی های پس از حذف ارز ترجیحی از پیشنهاد کمیسیون تلفیق به دولت برای ارائه طرح جایگزین کارشناسی خبر داد.
برنامه دولت حریف موج گرانی ها نخواهد شد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه برنامه ارائه شده از سوی دولت برای حمایت از معیشت مردم مقابل گرانی ناشی از حذف این ارز ، کارشناسی شده نیست و ناکارآمد است، افزود: وقتی کاملا مشخص است حذف ارز ترجیحی هم تورم ایجاد می کند و هم یارانه پیش بینی شده از سوی دولت، حریف موج گرانی ها نخواهد شد ، طبیعی است که مجلس تاکید ویژه‌ای روی ضرورت ارائه برنامه کارشناسی و موثر از سوی دولت داشته باشد.
نمایندگان هنوز قانع یا توجیه نشده‌اند
این عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به اینکه دولت برنامه خود برای حذف ارز ترجیحی را چه زمانی به مجلس ارائه کرده گفت: تقریبا سه چهار ماهی است که این بحث به مجلس آمده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته، از جمله در کمیسیون امنیت ملی نیز نمایندگان دولت توضیحاتی دادند که کمیسیون توجیه و قانع نشد. ضمن اینکه فضای مجلس هم به نحوی نیست که تمام نمایندگان قانع یا توجیه شده باشند زیرا وقتی برنامه دولت بررسی کارشناسی می شود، می بینیم برنامه موثری برای مهار پیامدهای فراوان حذف ارز ترجیحی، پیش بینی نشده است.
دولت جز یارانه نقدی برنامه دیگری ارائه نداده است
حیدری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اخیرا دولت برنامه جدید و اصلاح شده‌ای در زمینه حمایت از معیشت مردم پس از حذف ارز ترجیحی ارائه داده گفت: ما خواهان این هستیم که دولت به صورت شفاف بیاید و مشخص کند که چگونه می‌تواند ارز ترجیحی را حذف و تورم را مهار کند ،به نحوی که کالاها گران نشود. همانطور که گفته شد این طرح تورم زاست و دولت هم بجز یارانه برنامه دیگری ارائه نداده است ، روی این طرح دولت کار کارشناسی انجام نشده و همانطور که گفته شد هرچه ابعاد آن را بیشتر بررسی می‌کنیم به نتایج بدتری می‌رسیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه اگر یارانه مناسب با تورم باشد اشکال ندارد ولی اگر قرار باشد کالاهای استراتژیک صد درصد یا شاید بیشتر گران شوند و دولت ۵۰ درصد یارانه دهد این فشار بر مردم را درمان نمی کند و اکثریت مردم تحت فشار قرار خواهند گرفت.
* ایران
- آثار حذف نشدن ارز ترجیحی
ایران درباره ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: خبر کوتاه بود و عجیب. کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس با حذف ارز ترجیحی در سال آینده موافقت نکرد. براساس اعلام رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست نوبت عصر دیروز این کمیسیون با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده موافقت نکردند.
وی با اشاره به مصوبه روز گذشته نمایندگان کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد، ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی با حذف نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد. وی تصریح کرد: ۹ میلیارد تخصیص داده شده، بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد با تأمین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تأمین شود.
اکنون مهمترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که با این مصوبه کمیسیون تلفیق چه اتفاقی برای بودجه و اقتصاد ایران رخ خواهد داد. البته این نخستین تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص بودجه سال آینده نیست که بدون درنظر گرفتن تبعات ان اتخاذ شده است. درمدت بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق این کمیسیون با ده‌ها مصوبه، اعداد و ارقام بودجه را تغییر داده است و بار مالی جدیدی به آن تحمیل کرده است که نتیجه آن جز افزایش سقف بودجه نخواهد بود. درهمین زمینه مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش سن بازنشستگی، خرید خدمت سربازی مشمولان داخل کشور بخشی از منابع مالی را از دولت دریغ کرده است.
این کمیسیون با افزایش ۲۴ درصد حداقل حقوق پرداختی را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۱ تعیین کرده است. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را موظف کرده تا حداکثر ظرف مدت ۳ ماه خانوارهای پردرآمد را از دریافت یارانه نقدی محروم کنند. علاوه براین، مبلغ کلی جدول تبصره ۱۴ یا همان هدفمندی یارانه‌ها را ۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش داده و به میزان ۵۴۶ هزار میلیارد تومان رسانده‌اند. درخصوص مسکن مهر نیز کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرده وزارت راه و شهرسازی موظف است ۲۳ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خدمات زیربنایی را پرداخت کند. نمایندگان این کمیسیون با واردات ۵۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱ موافقت کرده و ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد شرکت گاز را نیز به لایحه بودجه اضافه کرده‌اند. ازسوی دیگر این کمیسیون سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را از ۲۰ درصد پیشنهادی دولت به ۴۰ درصد افزایش داده است که فشار مضاعفی بر دولت محسوب می‌شود.
درحالی که اغلب اقتصاددانان و حتی نمایندگان مجلس یکصدا خواستار حذف ارز ترجیحی شده‌اند، اقدام دیروز کمیسیون تلفیق در حرکتی خلاف این جریان جای سؤال زیادی دارد. این کمیسیون ضمن اینکه با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موافقت نکرده است، ۹ میلیارد دلار برای واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص داده است که نسبت به قانون بودجه سال جاری یک میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. بدین ترتیب با احتساب اختلاف قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان با نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزارتومانی در بودجه سال آینده، به عدد ۱۷۰ هزارمیلیارد تومان می‌رسیم؛ همان عددی که از سال ۱۳۹۷ تاکنون منشأ رانت و فساد گسترده‌ای در کشور بوده است.
علاوه براین، تمام گزارش‌ها و بررسی‌های کارشناسی نیز نشان می‌دهد که طی حدود ۴ سالی که ارز ترجیحی متولد شده است، این ارز به هدف اصلی خود که حمایت از مصرف کنندگان بخصوص اقشار کم درآمد بوده، نرسیده است. علاوه براین، با بازگشت ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی به بودجه تمام شاکله آن تغییر خواهد کرد و در صورت تصویب نهایی این مصوبه دولت مجبور است که از محل‌های دیگر نسبت به تأمین این میزان از ارز اقدام کند. نکته دیگری که نباید فراموش کرد، این است که همانند سال جاری و سال قبل از آن، به طور معمول رقمی که برای ارز ترجیحی در بودجه درنظر گرفته می‌شود، افزایش خواهد یافت. دربودجه امسال نیز تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص یافته بود که این میزان پیش از رسیدن نیمه دوم سال به اتمام رسید و دولت مجبور شد تا برای تداوم این سیاست ارز بیشتری اختصاص دهد به طوری که طبق گزارش‌های بانک مرکزی تاکنون حدود ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است. بنابراین رقم ۹ میلیارد دلاری که کمیسیون تلفیق درنظر گرفته است به طور قطع با رشد قابل توجهی در عمل مواجه می‌شود. این در شرایطی است که به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار جهانی، حداقل به دو برابر این مبلغ نیاز است.
خالص حقوق نجومی‌بگیران بیشتر شد
دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق و مالیات را به گونه‌ای طراحی کرد که حداقل‌بگیران بیشترین افزایش و حداکثربگیران حداقل افزایش را داشته باشند اما کمیسیون تلفیق بودجه با استفاده از کاهش مالیات، این رویکرد را به نفع نجومی‌بگیران تغییر داد.
به گزارش فارس، دولت سیزدهم برخلاف رویه دولت قبل به دنبال اصلاح نظام حقوق و دستمزد و عادلانه شدن آن برای کارکنان دولتی و دستگاه‌های اجرایی است. در همین رابطه، مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند به طور میانگین ۱۰ درصد به حقوق کارکنان اضافه شده به طوری که از شیوه پلکانی معکوس استفاده شده است. بدان معنا که حداقل بگیران دولت ۲۹ درصد افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد و کارکنانی که مشمول دریافت سقف حقوق هستند با نرخ کمتر از ۱۰ درصد محاسبه می‌شود و در نهایت با توجه به نرخ معافیت مالیاتی حقوق، مالیات بیشتری می‌پردازند که در نهایت منجر به کاهش شکاف فاصله کف و سقف حقوق می‌شود.
نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس میزان افزایش حقوق‌ها را کافی ندانسته و حداقل حقوق را افزایش دادند و با تغییر پلکان‌های مالیاتی به گونه‌ای عمل کردند که گویی شیوه پلکانی معکوس که به عدالت نزدیک‌تر بود برعکس شود و به پلکانی صعود تغییر یابد.
براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با ۶۰ درصد افزایش به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
کمیسیون تلفیق تصویب کرد حقوق‌های تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شوند، مالیات حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد، از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان ۲۰ درصد و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان، ۳۰ درصد تعیین شد.
نرخ‌های در نظر گرفته شده برای مالیات حقوق از سوی نمایندگان کمیسیون تلفیق به گونه‌ای است که حقوق‌های بالا، بعد از کسر مالیات هم افزایش بیش از ۱۰ درصدی حقوق اعمال شده را خواهند داشت؛ در واقع عملاً با کاهش مالیات عادلانه شدن حقوق، خنثی شده است.
بررسی‌های انجام شده در مورد رشد خالص حقوق ۱۴۰۱ با آنچه در بودجه سال جاری مصوب و در حال اجرا است، نشان می‌دهد پس از کسر مالیات، میزان افزایش حقوق به نفع حداکثر بگیران تغییر کرده است.
ایران از رشد چشمگیر درآمدهای ارزی کشور در سایه دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم در زمان تحریم ها و بدون اتکا به غرب گزارش می دهد.
- درآمد ارزی ۱۴۰۰ معادل سال اجرای برجام
ایران از افزایش درآمدهای ارزی خبر داده است: براساس نماگرهای اقتصادی در نیم‌سال نخست ۱۴۰۰ که اخیراً بانک مرکزی آن را منتشر کرد، میزان صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در ۶ ماه نخست سال نسبت به سال گذشته (۱۳۹۹) حدود ۸۰ درصد افزایش داشته است. به طوری که صادرات ۶ ماهه سال ۱۳۹۹، رقم ۲۰ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار بوده اما در نیم‌سال نخست ۱۴۰۰ این رقم به ۳۶ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار رسیده است.
در این مدت، صادرات نفتی (نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی) ۱۱۸ درصد و صادرات غیرنفتی ۵۰ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب که صادرات نفتی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ معادل ۸ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار بوده و در نیمه نخست ۱۴۰۰ این عدد ۱۸ میلیارد و ۶۷۷ میلیون دلار شده و صادرات غیرنفتی نیز از ۱۱ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار به ۱۷ میلیارد و ۴۳۱ میلیون دلار رسیده است.
این افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی متأثر از عوامل مختلفی از جمله افزایش حجم صادرات، تسهیل امور صادراتی و گمرکی و خروج اقتصاد جهان از رکود ناشی از کرونا، قیمت‌های جهانی و دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم عنوان می‌شود؛ اما کارشناسان معتقدند که بیش از تمام این عوامل، نشان دهنده یک تغییر بزرگ در زمینه کم اثر شدن و خنثی سازی تحریم‌هاست.
تحریم‌ها اثر سابق را ندارند
سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به ایران می‌گوید: در این مدت درآمدهای صادراتی ایران دوبرابر شده است. پیش‌بینی این است که در پایان سال حتی حجم صادرات غیرنفتی کشور به بیش از ۴۵ میلیارد دلار نیز برسد. این مسأله افزایش درآمدها از چند جهت قابل بررسی است. اما یکی از نکات مهمی که در این باره باید به آن توجه شود، کاهش تأثیرپذیری صادرات ایران از تحریم‌هاست. از یک سو سختگیری امریکا بر روابط بین‌المللی ایران کم شده و توان افزایش فشار را ندارد و از سوی دیگر نیز جسارت کشورها برای واردات محصولات ایران بیشتر شده و تجار و شرکت‌های ایرانی نیز راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را یاد گرفته‌اند.
حسینی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در حال بازگشت به شرایط پیش از تحریم است، ادامه می‌دهد: ما راه‌های مبادله کالا و نقل و انتقال پول را حتی در شرایط تحریم یاد گرفته‌ایم. طبیعی است که این افزایش درآمدهای صادراتی را تجربه کنیم. البته این خاصه تحریم نیز هست. زمانی که طولانی شود، کشورها و شرکت‌ها راه‌های خنثی‌سازی آن را پیدا می‌کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی با اشاره به ارقام صادرات ۶ ماهه نخست سال و ۹ ماهه سال اذعان می‌کند: اگرچه نمی‌توان عامل قیمت را نادیده گرفت اما احتمالاً درآمدهای نفتی و غیرنفتی در سال جاری به اندازه‌ای خواهد بود که تقریباً با سال نخست برجام یا سال قبل از آن که تحریم‌ها تعلیق شده بود، برابر خواهد شد. به این معنی که اقتصاد کشور در شرایط بهتری نسبت به سال‌های اخیر قرار دارد.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد علل افزایش حجم صادرات غیرنفتی نیز عنوان می‌کند: در برخی از بازارها مانند بازار عراق و روسیه از نظر تناژ نیز افزایش صادرات داشته‌ایم. عوامل مختلفی در این افزایش مؤثر بوده است اما یکی از مهمترین علل آن مزیت ایران در این بازارهاست. در بازارهای همسایه کسی توان رقابت با صادرکننده ایرانی را ندارد. این مزیتی است که می‌توان از آن برای افزایش بیشتر حجم صادرات نفتی و غیرنفتی بهره برد.
صادرات نفتی امسال چقدر خواهد شد؟
اگرچه ارقام دقیق صادرات نفت ایران ذکر نمی‌شود اما آن‌طور که خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان می‌کند، در ماه‌های اخیر (دولت سیزدهم) صادرات نفت ایران بیش از ۴۰ درصد نسبت به ماه آخر دولت دوازدهم افزایش یافته و درآمدهای نفتی نیز به‌دنبال این رشد حجمی و همین‌طور افزایش قیمت نفت خام، بیشتر شده است. نکته مهم‌تر اینکه تمام این درآمدهای نفتی نیز وصول شده و معوقه‌ای بابت صادرات نفت در این دولت نداشته‌ایم.
پیش‌بینی این است که تنها در زمینه نفت خام میزان صادرات ایران امسال به بیش از ۲۰ میلیارد دلار برسد. برای بررسی درآمدهای صادرات نفت باید درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی را به این رقم اضافه کرد که در نتیجه میزان صادرات نفتی کشور به رقم ۳۵ میلیارد دلار نزدیک خواهد شد.
عبور صادرات غیرنفتی از رقم ۳۸ میلیارد دلار
افزایش ۱۱ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران در ۴ ماه اخیر موجب شده تا درآمد صادرات غیرنفتی کشور به ۳۸ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار برای ۱۰ ماه نخست سال برسد. آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۸ درصدی داشته است. با عبور صادرات غیرنفتی از رقم ۳۸ میلیارد دلار، اکنون باید منتظر رسیدن درآمد صادراتی کشور به رکورد ۴۵ میلیارد دلار بود. به طوری که معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: تا پایان سال میزان صادرات غیرنفتی به ۴۵میلیارد دلار خواهد رسید.
در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی نیز علیرضا پیمان‌پاک، توضیح می‌دهد که در سه ماهه گذشته با تنوع‌بخشی مسیر بازگشت ارز و همسویی سیاست‌های ارزی و تجاری، میزان بازگشت ارز ۱۵-۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
البته این روند افزایشی ادامه خواهد داشت. به طوری که رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران فقط در مورد یک بازار روسیه می‌گوید: طبق مطالعات و پتانسیل‌سنجی صورت گرفته صادرات ایران به روسیه طی ۴سال آینده، ظرفیت افزایش ۱۵برابری و رسیدن به عدد حداقلی ۷.۵میلیارد دلار را دارد. به گفته پیمان‌پاک برای توسعه صادرات، ۲۳ نقطه جغرافیایی هدفگذاری شده است و دولت سیزدهم به‌دنبال تقویت زیرساخت‌های صادراتی و تسهیل فرایند بازگشت ارز، تعدد بانک‌ها، گشایش ال سی، پیگیری تهاتر و استفاده از رمز ارزها به‌عنوان جایگزین سیستم رایج بانکی برای توسعه تجارت است.
پیش‌بینی این است که مجموع درآمد نفتی و غیرنفتی امسال ایران حدود ۸۰ میلیارد دلار خواهد بود. اگرچه همین حالا و در یازدهمین ماه سال ۱۴۰۰، بیش از سال ۱۳۹۹ درآمدهای نفتی و غیرنفتی وصول شده است ضمن اینکه سال دیگر حتی با تداوم تحریم -که اکنون دیگر قابلیت‌های خود را هم از دست داده است- صادرات نفتی و غیر نفتی بیشتر نیز خواهد شد. این درحالی است که در سال ۱۳۹۹ میزان درآمدهای نفتی و غیرنفتی ایران کمتر از ۵۰ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب که درآمدهای نفتی سال ۱۳۹۹ حدود ۲۱ میلیارد دلار و درآمدهای غیرنفتی نیز در این سال کمتر از ۲۹ میلیارد دلار بود.
* تعادل
یک بام و دو هوای بهارستان‌نشین‌ها درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی
تعادل درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: در شرایطی که از ماه‌ها قبل مجلس و دولت بحث بر سر حذف ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار قرار داده و بارها از عملکرد دولت قبل نسبت به حذف نکردن این ارز انتقاد کرده بودند، سرانجام نمایندگان کمیسیون تلفیق در اقدامی عجیب از تمام اظهارات خود عقب‌نشینی کردند و حکم به تمدید تخصیص این ارز دادند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی در یک مقطع بر اساس شرایطی ایجاد شد اما موجب رانت، فساد، ارتباطات ناسالم شد. این ارز باید دو سه سال قبل حذف می‌شد اما به دولت سیزدهم کشیده شد. در حذف ارز ترجیحی به سه نکته توجه داریم: اجماع نسبی مجلس و دولت، اقناع نخبگان و افکار عمومی و حفظ قدرت خرید مردم در کالاهایی که قیمت‌شان تغییر می‌یابد. بهتر است درآمد ناشی از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به‌صورت کارت اعتباری به مردم داده شود. خط قرمز ما در حذف ارز ترجیحی معیشت مردم است و به هیچ عنوان در اصلاحات اقتصادی راضی به آسیب‌دیدن سفره مردم نمی‌شویم. این بخشی از صحبت‌های چند روز قبل رییس‌جمهور در جریان گفت‌وگوی تلوزیونی با مردم است، صحبت‌هایی که نشان می‌داد دولت به شکل جدی پیگیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما هنوز بر سر جزییات و نحوه اجرای آن به جمع‌بندی نرسیده است. این در حالی است که در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق، نمایندگان مشخص کردند که برنامه دقیقی از سوی دولت مشاهده نمی‌کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارایه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: همچنین بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم ۹ میلیارد تخصیص داده شده که مقرر شد با تامین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کرد.
تاکید بر روشن نبودن برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی نشان می‌دهد که با وجود تمام انتقاداتی که از ماه‌ها قبل مطرح شده، هنوز هیچ جمع‌بندی وجود ندارد و در شرایطی که نمایندگان مجلس تنها چند هفته تا تکمیل بررسی لایحه بودجه زمان دارند، به این نتیجه رسیده‌اند که برنامه دولت معلوم نیست و از این رو باید حمایت از قدرت خرید مردم را به همین شکل ادامه دهند. به این ترتیب ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده نیز وجود خواهد داشت، مگر آنکه در زمان تصویب نهایی بودجه، دو طرف به جمع‌بندی دیگری در این زمینه برسند. ارز دولتی که از بهار سال ۹۷ اجرایی شده، در ابتدا بنا بود تنها تا شهریور امسال ادامه پیدا کند. در واقع مجلس در بودجه سال گذشته نیز بنا نداشت حکم به تمدید اجرای این سیاست بدهد اما با توجه به اصرار دولت قبل و نبود راهکاری جایگزین نمایندگان اعلام کردند که به شکل مشروط با تمدید اجرای این سیاست موافق هستند و بنا شد تا نیمه امسال حدود هشت میلیارد دلار ارز به این امر تخصیص یابد و در شش ماهه دوم دولت طرحی جایگزین را دردستور کار قرار دهد. در شرایطی که دولت رییسی کل شش ماهه دوم امسال را زمان داشت تا راهکاری برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیدا کند اما به نظر می‌رسد لااقل تا پایان سال جاری طرحی در این زمینه در دستور کار نیست و دولت مجبور شده اعتبارات این ارز را تا پاییز به ۱۱ میلیارد دلار برساند و احتمالا این رقم تا پایان سال افزایش نیز خواهد یافت.
از سوی دیگر با توجه به افزایش اختلاف میان نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد، دولت باید اعتبار بسیار بیشتری را برای تخصیص این ارز به کار بگیرد به شکلی که اعتبارات بودجه امسال در همان ماه‌های ابتدایی به پایان رسید و برای پوشش نیاز سالانه باید بودجه‌ای در حد دو برابر به این امر اختصاص پیدا کند.
در طرح ارایه شده از سوی کمیسیون تلفیق هنوز هیچ جزییاتی ارایه نشده اما بر روی کاغذ برنامه سال آینده تاکنون نسبت به برنامه امسال دو تغییر مهم داشته است. نخست آنکه اعتبارات در نظر گرفته شده برای ارز ۴۲۰۰ تومانی حدودا یک میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و به ۹ میلیارد دلار رسیده است. در شرایطی که اظهارات نمایندگان نیز نشان می‌دهد که امسال اعتبار هشت میلیارد دلاری چند ماه پیش از به پایان رسیدن سال تمام شده، از اکنون مشخص است که اعتبارات فعلی نیز کفاف هزینه‌های دولت برای تامین این ارز را نخواهد داد.
تغییر دوم به گندم بازمی‌گردد. از همان ابتدای بحث بر سر حذف ارز ترجیحی نگرانی درباره سرنوشت دو کالای گندم و دارو بیش از سایر کالاها بود و حتی دولت در لایحه بودجه اعتباری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای جبران افزایش هزینه‌ها در این حوزه پیش بینی کرد اما به نظر می‌رسد مجلس در برنامه‌ریزی خود برای سال آینده دو تغییر جدید را نیز در دستور کار قرار داده است. نخست آنکه اعلام شده گندم در فهرست اعتبار در نظر گرفته شده برای ارز ترجیحی سال آینده نیست و برای این محصول باید برنامه‌ریزی جداگانه‌ای در دستور کار قرار گیرد. در گام دوم اما دارو بار دیگر به دیگر کالاهای قرار گرفته در این فهرست بازگشته و سرنوشتی مشابه سایر کالاهای اساسی خواهد داشت.
شاید تاکید بر جدا نگه داشتن گندم به این معنی باشد که مجلس قصد دارد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به شکل پلکانی در سال آینده افزایش دهد اما برای گندم طوری برنامه‌ریزی خواهد شد که تغییری در قیمتش به وجود نیاید. موضوعی که در قانون بودجه امسال نیز بر آن تصریح شده بود و به دولت اجازه می‌داد تنها به صورت گام به گام نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کند.
با این تفاسیر در صورتی که دو قوه ظرف روزهای آینده به جمع‌بندی جدیدی در رابطه با ارز ترجیحی نرسند تا پیش از تصویب نهایی قانون بودجه، اصلاحاتی در تصمیمات کمیسیون تلفیق اجرایی شود، احتمالا تمام داستان‌هایی که این ارز در سال جاری با آن مواجه بوده ادامه خواهد داشت و در صورت افرایش نرخ ارز در بازار آزاد، دولت باید اعتبار بیشتری برای تامین منابع مالی آن در نظر بگیرد. ارزی که پس از حدود چهار سال، منتقدانی بسیار بیشتر از مدافع دارد، تصمیم‌گیران را با یک معضل جدید مواجه کرده و آن جایگزین کردن آن بدون افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد جامعه است، جایگزینی که با گذشت حدود شش ماه از دولت رییسی، هنوز در میان تیم اقتصادی این دولت نیز راهکاری برایش پیدا نشده است.
- مصایب قیمت نجومی املاک بانک‌ها
تعادل درباره فروش اموال مازاد شرکت‌ها و بانک ها گزارش داده است: همچون سال‌های گذشته، داستان اخذ انواع مالیات از املاک در این روزها و همزمان با بررسی بودجه سال آتی کشور در مجلس، داغ شده است. سهم اندک درآمدهای مالیاتی از املاک در بودجه سالانه اما تمام ماجرا نیست و به باور گروهی از کارشناسان، دولت باید برای تنظیم بازار مسکن انواع مالیات بر املاک را وضع و اجرا کند تا مالکان به جای پرداخت مالیات‌های سنگین، به فروش یا اجاره املاک خود رضایت بدهند و به این ترتیب، عرضه در بازار مسکن زیاد شده و قیمت‌ها فروکش کند. در این مسیر اما برخی موانع قانونی وجود دارد. از جمله آنگونه که رییس اتحادیه املاک گفته است، املاک خالی متعلق به بانک‌ها و ارگان‌های دولتی به دلیل قیمت‌های کارشناسی نجومی، بدون مشتری مانده‌اند. بی‌شک، از آنجا که قیمت‌های نجومی املاک بر میزان اجاره‌بهای آنها نیز اثرگذار است، به نظر می‌رسد، این دسته از املاک حتی در صورت تمایل بانک‌ها، مورد اجاره نیز قرار نخواهند گرفت.
حدود یک سال پیش، در روزهای پایانی دیماه، سید احسان خاندوزی، وزیر کنونی اقتصاد و نایب‌رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی رقم ۲۰۰ میلیارد تومان را در نظر گرفته، این در حالی است که به راحتی این رقم می‌تواند به ۵ هزار میلیارد تومان برسد. خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی درباره وضعیت مالیات در کشور اظهار کرده بود: در بودجه سال گذشته (سال ۹۸) سهم مالیات بیش از ۳۵ درصد بود و برای امسال (سال ۹۹) به ۳۱ درصد رسید. برای سال آینده (۱۴۰۰) سهم مالیات در بودجه به زیر ۳۰ درصد رسیده که نتیجه آن استقراض بیشتر است. او همچنین اظهار کرده بود: بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد قطعی فرار مالیاتی در کشور است.
حالا نیز برخی از کارشناسان و دولتمردان از لزوم دریافت مالیات از عایدی ملک و سایر دارایی‌ها، مالیات از خانه‌های خالی و ... سخن به میان می‌آورند. طرح مالیات از خانه‌های خالی اگر چه طی ۵ سال گذشته، سرانجام در تابستان سال جاری در مجلس تصویب شد، اما به دلیل نبود و عدم شکل‌گیری سامانه اسکان و املاک کشور، امکان شناسایی این دسته از املاک برای دولت فراهم نیامده است. از سوی دیگر، در قانون یادشده معافیت‌های متعددی از جمله داشتن تا ۴ دستگاه آپارتمان برای هر خانوار مجاز شمرده شده است. اما با تمام انتقادات ریز و درشتی که به قانون مالیات از خانه‌های خالی وارد شده است، مهمترین نکته‌ای که به‌طور آگاهانه یا ناآگاهانه، چه از سوی کارشناسان و دولتمردان و چه از سوی رسانه‌ها از آن غفلت شده است، مساله اخذ مالیات از املاک خالی بانک‌ها و سایر ارگان‌ها است. مساله‌ای که حتی در سامانه تازه راه‌اندازی شده اسکان و املاک کشور گزینه‌ای برای ثبت و خوداظهاری این دسته از واحدهای مسکونی نادیده گرفته شده و گزینه‌ای برای این کار وجود ندارد و این شبهه را ایجاد کرده است که اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی، صرفا مردم عادی و مالکان خرد را هدف قرار داده است و بانک‌ها و سایر دستگاه دولتی که بخش عمده‌ای از خانه‌های خالی متعلق به آنها، را از پرداخت این دسته از مالیات‌ها معاف کرده است. همانطور که بارها مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند، برخی از بانک‌ها در زمره بزرگ‌ترین ملاکان کشور قرار دارند و به اعتبار آمارهای حاصل از همین سامانه ملی املاک و اسکان کشور برخی از بانک‌ها مالک بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی هستند و این در حالی است که در سامانه یادشده، مساله ثبت املاک متعلق به اشخاص حقوقی از جمله بانک‌ها و سایر نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی لحاظ نشده است.
مانع فروش و اجاره املاک خالی بانک‌ها
آنگونه که مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته است: خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی است و قیمت کارشناسی آن به قدری بالاست که هیچ خریداری در مزایده برای آنها پیدا نمی‌شود.
خسروی اظهار کرد: به نظر من وقتی یک خانواده با پس‌انداز و صرفه‌جویی، واحدی علاوه بر خانه‌ای که در آن سکونت دارد خریداری می‌کند آن را خالی نمی‌گذارد. اصلا منطقی نیست که خانه را خالی نگه دارد. خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها و ارگان‌ها است.
وی افزود: رییس‌جمهور دستور داد تا دستگاه‌های دولتی املاک مازاد را بفروشند. املاک مازاد اگر در بازار بیاید قیمت خانه کاهش خواهد یافت. اما زمانی که به ارگان‌ها و دستگاه‌ها گفتند واحدهای خود را بفروشید، محدودیت‌هایی را برای آنها تعیین کردند. مثلا گفتند باید املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین قیمت شود. کارشناسان دادگستری هم قیمت‌های نجومی را تعیین می‌کنند و وقتی املاک به مزایده گذاشته می‌شود، هیچکس برای خرید آن پیشقدم نمی‌شود. خسروی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: همین اقدامات باعث می‌شود تا مردم عادی هم قیمت خانه شان را بالا ببرند. چه اشکالی دارد که ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی، واحدهای خود را مقداری زیر قیمت بازار بفروشند تا مردم خانه‌دار شوند. اما نه تنها این کار را نمی‌کنند بلکه نرخ‌هایی به مراتب بالاتر از بازار تعیین می‌کنند. با این عملکرد چطور انتظار داریم عرضه ۲.۵ میلیون خانه خالی منجر به ایجاد آرامش در بازار مسکن شود؟
رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به افزایش نسبی معاملات در نیمه دوم سال گفت: معمولا در شش ماهه دوم مقداری بازار مسکن به تحرک می‌رسد که امسال نیز این اتفاق افتاده اما توقع ما بیش از این مقدار است. به نظر می‌رسد هنوز بخش قابل توجهی از متقاضیان بالقوه در انتظار توافقات هسته‌ای هستند تا نسبت به خرید مسکن تصمیم بگیرند. ثباتی که در بازارهای طلا و ارز ایجاد شده با فاصله زمانی در بازار مسکن تاثیرگذار است اما باید صبور باشیم. اگر قیمت دلار به محدوده ۲۵ هزار تومان برسد و در همان محدوده تثبیت شود مسلما قیمت مسکن کاهش خواهد یافت.
اخذ مالیات از گروه‌های خاص
در این حال، محمدرضا عبدلی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به برنامه دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در کشور، اظهار کرد: مساله اصلی این است که گرچه شیوه خوداظهاری سامانه ملی املاک و اسکان شاید یک شیوه مرسوم باشد و بتواند بخشی از نیازهای اطلاعاتی املاک و اسکان را تقویت کند، اما بهترین شیوه این بود که مثل خیلی از کشورهای دنیا، شهرداری‌ها در این زمینه جدی عمل کنند و بخشی از این مالیات‌هایی که از زمین، مسکن و ساختمان اخذ می‌شود و دقیقا در همان محلات هزینه کرد، شود.
در گفت‌وگو با تسنیم، وی ادامه داد: این نه تنها در کشورهای توسعه یافته اجرا شده بلکه شاهدیم در برخی کشورهای همسایه هم اجرا شده است.
وی با بیان اینکه روی دریافت مالیات از خانه‌های خالی تمرکز شده اما یک بخش بزرگی از قانون را اجرایی نکردیم یعنی مالیات بر عایدی سرمایه املاک، تصریح کرد: بحث مالیات بر اراضی بایر و مالیات بر خانه‌های گرانقیمت نیز می‌تواند اجرایی شود که تاثیرگذار خواهد بود. پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در برخی از مناطق حتی مالیات بر خانه‌های دوم یا خانه‌هایی که معمولا مورد استفاده ییلاقی قرار می‌گیرد نیز مغفول مانده است. البته در اجرایی شدن هر کدام از این مالیات‌ها برای تاثیرگذاری و درآمدزایی نباید دایره آن را به‌شدت گسترش دهیم. وی اضافه کرد: متاسفانه رقمی که در لایحه بودجه هم در سال گذشته و هم امسال قید شده با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها که داشتیم شاید تقریبا بگوییم حتی در شهرهای کوچک افرادی که از گذشته یک خانه وسیع در اختیار دارند مشمول پرداخت این مالیات می‌شوند و خیلی از افراد با حربه‌های مختلف شیوه‌های مختلف امتناع خواهند کرد. وی تاکید کرد: به جای اینکه دایره پرداخت مالیات‌ها را گسترش بدهیم اگر مالیات را از افراد خاص و هدف دریافت کنیم تاثیرگذاری آن بسیار بیشتر خواهد بود. متاسفانه در این زمینه عملکرد خوبی نداشته‌ایم علی‌رغم اینکه تجارب کشورهای دیگر نشان می‌دهد که انواع معافیت‌ها، انواع تخفیف‌ها برای افراد مختلف در این زمینه اعمال می‌شود.
* جوان
- ایران‌خودرو با زیان انباشته ۴۰ هزار میلیاردی صاحب مدیرعامل جدید شد
جوان تحولات ایران خودرو را بررسی کرده است: در پی انتقادات فراوان از سوی پلیس، نمایندگان مجلس و دارندگان خودرو از کیفیت و قیمت خودرو در یک ماه اخیر و زیان انباشته این صنعت به‌رغم افزایش قیمت چندباره در طول یک سال و حمایت‌های دولت‌ها از دو غول خودروسازی کشور، تغییر مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در دستور کار وزیر صمت قرار گرفت. در هفته‌های اخیر نیز انتخاب مدیران عامل خودروسازان به ویژه ایران‌خودرو با کش و قوس‌هایی همراه شد. سرانجام روز گذشته فامیل رئیس دفتر روحانی از مدیر عاملی ایران‌خودرو برکنار و مهدی خطیبی جایگزین وی شد.
در یک دهه گذشته، با وجودی که نرخ خودرو در کارخانه و بازار طی سال‌های اخیر پیوسته رشد یافته‌است، اما این اتفاق نتوانسته زیان انباشته خودروسازان را کاهش دهد، از این‌رو با رشد زیان انباشته خودروسازان مواجه هستیم، به طوری که زیان انباشته خودروسازان فوق از کیلومتر ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده‌است و واقعاً رقم سنگینی را پشت سر گذاشته‌اند.
هر چند خودروسازان در گذشته افزایش سرمایه شدیدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دادند، اما این رویداد به بهبود عملکرد آنها نیز منتج نشد و این رویداد شاید بتواند زمینه‌ساز اخذ تسهیلات بانکی کلان از بانک‌ها شود. از این‌رو باید پذیرفت ساختار مالی، سهامداری، تکنولوژی و نیروی انسانی و مدیریتی خودرو مشکلات اساسی دارد که افزایش صدها درصدی قیمت‌ها نمی‌تواند مشکلات این صنعت را حل کند.
صاحبنظران معتقدند: از آنجایی که در ترکیب سهامداری خودروسازان دولت و صندوق‌های بازنشستگی حضور دارند، خودروسازان پیوسته در جاده گرانی تخت گاز می‌روند و متأسفانه گویا مانعی هم برای توقف خودروسازان در جاده گرانی وجود ندارد، تنها مانعی که اخیراً وزیر صنعت پیش روی آنها قرار داده این است که وی قول داده نرخ خودرو کمتر از تورم عمومی افزایش یابد.
به زعم کارشناسان اقتصادی تا زمانی که اموال و دارایی‌های مازاد خودروسازان به فروش نرسد و از محل فروش این دارایی‌ها بدهی‌های خودروسازان با سیستم بانکی تسویه نشود و سهامداری و سهام‌بازی ضربدری شرکت اصلی با صدها شرکت تابعه و فرعی در این حوزه پایان نیابد، افزایش ممتد نرخ خودرو باید ممنوع اعلام شود، زیرا هم اکنون به‌رغم آنکه طی سال‌های اخیر نرخ خودروی داخلی بیش از صددرصد افزایش یافته‌است، اما برخی از خودروسازان هنوز در زیان به سر می‌برند و این روند نشان می‌دهد که خودروسازان همچنان در جاده زیان انباشته در حال حرکت هستند.
در این میان، گویا هر صنعت و بخشی که می‌خواهد از دست انتقاد افکار عمومی در امان بماند و ناظران نیز چندان از کار آنها سر در نیاورند تا می‌تواند بر پیچیدگی‌های آن حوزه می‌افزاید، به طور نمونه باید دید خودروسازانی، چون ایران‌خودرو و سایپا این همه دارایی و شرکت تابعه و فرعی را برای چه منظور ایجاد کرده‌اند و چرا با این ساختار عریض و طویل و پیچیده از تولید خودرو با کیفیت و نرخ‌های مناسب عاجز هستند.
هر چند سیاست‌های پولی و مالی کلان طی دو سال گذشته به بی‌ارزش شدن هر چه بیشتر پول ملی انجامیده و بخشی از افزایش نرخ کالا در اقتصاد قابل‌فهم است، اما ساختار مالی، نیروی انسانی، تکنولوژی و سهامداری و مدیریتی بنگاه‌های فعال در حوزه خودروسازی به ویژه ایران‌خودرو و سایپا دچار مشکلات بسیار جدی است که هر چقدر هم نرخ محصول را افزایش دهیم، این بنگاه‌ها حتی نمی‌توانند زیان‌های انباشته‌شده خود را پاسخ دهند.
ساماندهی صنعت خودرو از این جهت مهم است که بازار خودرو هم یک بازار است و رشد نرخ‌ها در این بازار سایر بازارها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و تورم انتظاری در جامعه را جهش داده و فشار تأمین مالی این صنعت را به بخش‌هایی، چون بانک و بورس تحمیل می‌کند، در صورتی که بهتر است به جای تأمین مالی صنعتی که شرکت‌هایش دارای انواع و اقسام دارایی مازاد هستند و به نظر می‌رسد خیال فروش این دارایی‌ها را ندارند، از صنعت غذایی و کشاورزی و حمل نقل عمومی ریلی حمایت شود.
چالش‌های ایران‌خودرو
در حال حاضر گروه صنعتی ایران خودرو با چالش‌های متعددی در بخش‌های تولید، منابع مالی و زنجیره تأمین روبه‌رو است. در یک ماه اخیر در پی تصادفات زنجیره‌ای، باز نشدن ایربگ خودروهای داخلی و دپوی بیش از اندازه محصولات تولیدی در پارکینگ خودروسازان و از همه مهم‌تر گرانی غیرمنطقی این کالا و همچنین زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا هجمه‌های بسیار زیادی علیه خودروسازان به‌وجود آمد. از این‌رو، تغییر مدیران عامل دو غول خودروسازی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت.
در جلسه دیروز هیئت‌مدیره ایران خودرو، مهدی خطیبی با رأی هیئت‌مدیره این گروه خودروسازی به عنوان مدیر عامل جدید ایران خودرو منصوب و جایگزین فرشاد مقیمی شد.
مدیر عاملی ریگان خودرو، مدیریت فروش ایران‌خودرو، مدیر عاملی شرکت لیزینگ ایران خودرو و مدیر عاملی شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو از جمله سوابق کاری خطیبی است. خطیبی که برخی، جنبه واردات را در سوابق وی پررنگ‌تر از تولید می‌دانند، در برخی شرکت‌های فعال در صنعت و واردات خودرو از جمله پارسیان موتور (نماینده انحصاری فیات در ایران)، پرشیا خودرو، ایرتویا، نگین خودرو، لیزینگ ایرانیان و تعاونی اعتبار ایران خودرو به عنوان رئیس یا عضو هیئت‌مدیره فعالیت داشته‌است. پیش از این، فرشاد مقیمی به مدت ۳۰ ماه سکان این خودروسازی را برعهده داشت. از این رو انتظار می‌رود با حضور مهدی خطیبی که نگاه ویژه‌ای به همکاری با نیروهای متخصص و کارآمد در بخش‌های مختلف دارد، شرایط متفاوتی برای این مجموعه بزرگ صنعتی رقم بخورد.
* خراسان
- تصمیم نگیری برای حذف ارز۴۲۰۰ !
خراسان درباره مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز۴۲۰۰ نوشته است: کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزینی یارانه نقدی یا کالایی به جای آن مخالفت کرد تا ارز ۴۲۰۰ با وجود مشکلات و ناکارآمدی که دارد همچنان باقی بماند و حذف آن به زمانی دیگر موکول شود. هر چند این مصوبه برای نهایی شدن باید در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد و ممکن است تا آن زمان توافق های لازم برای حذف این ارز و جایگزینی یارانه به جای آن صورت گیرد.
به گزارش خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اشاره به مصوبه دیروز این کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق با توجه به روشن نبودن طرح دولت و ارائه نکردن طرح مکتوب قابل استناد، ۹ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد. وی تصریح کرد: ۹ میلیارد تخصیص داده شده، بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد با تامین بودجه ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود. زارع تاکید کرد: البته نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کرد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، قیمت خرید تضمینی گندم از ۵ هزار تومان در سال جاری به ۹ هزار و ۵۰۰ تومان در سال آینده افزایش می یابد.
پایان بندی سریال دنباله دار ارز ۴۲۰۰ چگونه خواهد بود؟
به گزارش خراسان، پس از افزایش نرخ ارز در اواخر سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷، هیئت دولت در ۱۹ فروردین ، قیمت ارز را برای همه مصارف ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد اما تبعات این تصمیم موجب شد تا در مرداد همان سال، ارز ۴۲۰۰ فقط به ۲۵ قلم محدود شود. طی سال های ۹۸ و ۹۹ به تدریج برخی اقلام خوراکی و غیر خوراکی از این فهرست حذف شد تا هم اکنون ارز ۴۲۰۰ فقط به نهاده های دام و طیور، روغن و دانه های روغنی، دارو و گندم محدود شود. سال گذشته مجلس بر حذف ارز ۴۲۰۰ اصرار داشت اما دولت قبل به دلیل ترس از تبعات این تصمیم، اقدامی در این خصوص نکرد. از ابتدای استقرار دولت سیزدهم، بحث حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزینی یارانه نقدی یا کالایی به جای آن مجدد داغ شد و طی ماه های گذشته خبرهایی در این باره نیز رسانه ای شد و حتی گمانه زنی ها از آغاز این فرایند در ماه های پایانی سال داشت. در نهایت لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان داد که دولت حذف این ارز را برای سال آینده پیش بینی کرده و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای جبران آثار آن در نظر گرفته است که به عقیده بسیاری از کارشناسان رقم اندکی است و نشان می داد که بخشی از منابع حذف این ارز به جبران کسری بودجه دولت اختصاص یافته است.در نهایت با وجود اذعان به ناکارآمدی نسبی ارز ۴۲۰۰ در مهار قیمت مواد غذایی و رانت گسترده ای که این ارز به نفع واردکنندگان ایجاد کرده است، کمیسیون تلفیق فعلا با حذف ارز ۴۲۰۰ مخالفت کرد اما به نظر می‌رسد این مسئله پایان کار نیست و در زمان تصویب بودجه در صحن علنی یا شاید در سال آینده، پرونده تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه مجدد باز شود.
* دنیای اقتصاد
- خودرو زیر ذره بین استاندارد و دستگاه قضا
دنیای‌اقتصاد درباره مشکلات صنعت خودرو نوشته است: کمیت و کیفیت خودروهای داخلی به‌خصوص طی سال‌جاری زیر ذره بین نهادهای دولتی، قضایی و انتظامی قرار گرفته و انتقادات از خودروسازی کشور این روزها به اوج خود رسیده است. سازمان ملی استاندارد از یک سو، پلیس از سویی و دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور نیز از سمتی دیگر، همه و همه در حال تاختن به خودروسازان بابت کمبود تولید و ضعف کیفیت محصولاتشان هستند و همه انتظار دارند این دو چالش بزرگ یک‌شبه حل شود.
حال این پرسش ایجاد می‌شود که نهادهای معترض یاد شده، چه جایگاه و اختیاراتی در حوزه افزایش تولید و ارتقای کیفی دارند؟ اصلا نقش این نهادها در پیشبرد اهداف کمی و کیفی صنعت خودرو چیست؟ و اینکه آیا برخوردهای قهری و اولتیماتوم‌ها می‌تواند به بهبود اوضاع کمی و کیفی خودروهای داخلی منجر شود؟
طی چند ماه گذشته دو اتفاق پر حاشیه رخ داد که در نتیجه آنها، انتقاد به خودروسازان اوج گرفت؛ یکی پارکینگ‌های مملو از خودرو و دیگری رشد تصادفات جاده‌ای به‌خصوص حادثه بهبهان . محصولات دپویی مساله تازه‌ای در خودروسازی کشور نیست، چه آنکه طی سه سال و نیم گذشته (دوران تحریم) پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا همواره پر بوده از آنها.
تا همین چند وقت پیش از محصولات موردنظر به عنوان خودروهای ناقص (دارای کسری قطعه) یاد می‌شد، اما گزارش سازمان بازرسی کل کشور، داستان را تغییر داد و ذهنیت افکار عمومی را به سمت احتکار برد. از همین رو فشار بر خودروسازان بابت خودروهای دپویی افزایش یافت، فشاری که همچنان ادامه دارد و حتی گفته می‌شود پرونده‌ای قضایی علیه آنها در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است.
در گیر و دار پرونده خودروهای دپویی، وقوع تصادف زنجیره‌ای در جاده بهبهان-رامهرمز و باز نشدن ایربگ خودروها، خودروسازان را وارد ماجرای پر حاشیه دیگری کرد تا علاوه بر مسائل کمی، آنها در حوزه کیفیت نیز حسابی مورد انتقاد قرار بگیرند.
ابعاد این ماجرا بیش از داستان خودروهای دپویی گریبان خودروسازان را چسبید، تا جایی که علاوه بر پلیس و دادستانی، حتی وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد نیز در این ماجرا علیه آنها موضع گرفتند. پلیس خواستار منع شماره‌گذاری خودروهای به اصطلاح بی‌کیفیت شد و سازمان ملی استاندارد یک‌شبه ۱۵ تکلیف را برای خودروسازان در نظر گرفت و دادستانی هم اعلام کرد کار شرکت‌های خودروساز از توصیه گذشته است.
حالا خودروسازان مانده‌اند و کوهی از انتقادات بابت کمیت و کیفیت محصولاتشان. در این شرایط اما این پرسش ایجاد شده که نقش و جایگاه نهادهای معترض به خودروسازی در وضعیت فعلی این صنعت و همچنین پیشبرد اهداف کمی و کیفی آن، چیست؟
در بین نهادهای تحت بررسی، به نظر می‌رسد تنها سازمان ملی استاندارد به طور مستقیم از جنبه اجرایی و اثرگذاری بر کیفیت، با خودروسازان در ارتباط است و سایرین تنها از ابزار نظارتی برخوردارند. این سازمان وظیفه تعیین استانداردهای الزامی تولید خودرو را دارد و برای شماره‌گذاری خودروهای داخلی، مجوز مربوطه لازم است. بنابراین سازمان ملی استاندارد، هم در گذشته، هم حالا و هم در آینده نقشی مهم در کیفیت خودروهای داخلی داشته و دارد. این سازمان اتفاقا به تازگی و یک‌شبه ۱۵ تکلیف جدید برای خودروسازان در نظر گرفته است، موضوعی که با توجه به چالش‌هایی مانند تحریم و قیمت‌گذاری دستوری، مشخص نیست تا چه اندازه می‌تواند منجر به بهبود کیفیت خودروها شود.
در بین دیگر نهادها اما نه پلیس، نه دادستانی و نه سازمان بازرسی کل کشور هیچکدام عملا اختیاراتی در حوزه کمیت و کیفیت خودروهای داخلی ندارند و تنها هرچند وقت یکبار از خودروسازان انتقاد می‌کند یا نهایتا برای آنها پرونده تشکیل می‌دهند.
مساله دیگر اینجاست که با وجود همه انتقادها به خودروسازان در مقاطع مختلف و حتی طرح مسائلی مانند توقف شماره‌گذاری و خروج برخی محصولات از خطوط تولید، در نهایت آنچه برای دولت و حاکمیت در اولویت قرار داشته (به‌خصوص در دوران تحریم) تولید بوده است. در واقع انتقادات علیه خودروسازان با هر شدتی، هیچ‌گاه سبب نشده تولید آسیبی جدی ببیند و در نهایت خودروها جدا از اینکه کیفیت قابل قبولی داشته‌اند یا نه، تولید و عرضه شده‌اند.
استاندارد و اولویت تولید
اما نگاهی به شرح وظایف نهادهایی که این روزها خودروسازان را بابت کیفیت و کمیت تحت فشار قرار داده‌اند، بیشتر مشخص می‌کند که ته این ماجرا به کجا خواهد کشید.
از بین سازمان ملی استاندارد، دادستانی، پلیس راهور و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان منتقدان فعلی خودروسازان، تنها سازمان ملی استاندارد است که می‌تواند در مساله کیفیت خودروها نقش داشته باشد. این سازمان، استانداردهای تولید خودرو را تعیین و ابلاغ می‌کند، بنابراین آنچه از خطوط تولید خودروسازان خارج می‌شود، به طور مستقیم با سیاست‌های استاندارد در ارتباط است. حال این پرسش مطرح است که سازمان ملی استاندارد تا چه اندازه می‌تواند در مساله کیفیت نقش‌آفرینی کند؟ در حالت کلی این سازمان می‌تواند با تعیین استانداردهایی مناسب، سبب ارتقای کیفیت خودروها شود، اما مساله اینجاست که موانعی مانند تحریم، قیمت‌گذاری دستوری و البته در اولویت قرار داشتن تولید، پیش روی این نهاد است. تحریم سبب قطع ارتباط خودروسازی ایران با جهان شده، تامین قطعات اصل و مرغوب را مختل کرده و راه ورود تکنولوژی و فناوری روز به صنعت خودرو کشور را بسته است. در چنین شرایطی طبعا توانایی خودروسازان و قطعه‌سازان در کمیت و کیفیت افت کرده و این موضوع دست سازمان استاندارد را برای الزام آنها به ارتقای استاندارد محصولاتشان می‌بندد. مساله دیگر اینجاست که چون تولید همواره در اولویت دولت و حاکمیت قرار دارد، اگر ارتقا و اجرای استانداردها موجب فشار فزاینده بر خودروسازان و افت تیراژ شود، استانداردها تا حد امکان لغو خواهند شد. نمونه این اتفاق در گذشته‌ای نه چندان دور رخ داده است.
سازمان ملی استاندارد در اواسط دهه ۹۰ چند استاندارد جدید را برای صنعت خودرو الزامی کرد، اما تحریم به علاوه تهدیدی که متوجه تولید بود، اجازه اجرای سر وقت و کامل آنها را نداد. بنابراین سازمان تحت بررسی هرچند متولی استاندارد به حساب می‌آید و در مساله کیفیت خودروها سهم و نقش دارد، اما دستش چندان باز نیست، که اگر بود، می‌توانست با سخت گیری، سطح کیفی محصولات صنعت خودرو کشور را بالا ببرد. طبعا اگر تحریمی در کار نبود و کیفیت در اولویت قرار داشت و البته قیمت نیز به صورت دستوری تعیین نمی‌شد، قطعه‌سازان و خودروسازان از توان بالاتری برای ارتقای کیفی محصولاتشان برخوردار بودند.
نکته دیگر اینجاست که سازمان ملی استاندارد طبعا به دلیل وظیفه ذاتی‌اش باید در جریان افت و خیز کیفی خودروها باشد، اما گویا این چنین نیست و اگر هم هست، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این سازمان اخیرا و در پی بالا گرفتن انتقادات از خودروسازی و زیر سوال رفتن نقشش در حوزه کیفیت، ۱۵ فرمان برای خودروسازها صادر کرده تا از قافله عقب نماند. به عنوان مثال، خودروسازان مکلفند در زمان اخذ تایید نوع، گواهی اظهاریه انطباق مبنی بر تطابق خودروهای تولیدی با تایید نوع اخذ شده را بلافاصله با امضای مدیرعامل شرکت به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کنند.
یا مثلا اگر فاصله زمانی تولید خودرو تا عرضه آن به نمایندگی‌های فروش بیش از ۲ماه باشد، خودروسازان مکلفند بلافاصله نسبت به بازرسی از تمامی خودروهای مزبور از لحاظ سلامت قطعات لاستیکی، پلاستیکی و پلیمری باتری، شن‌زدگی، فرورفتگی بدنه و سایر آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی اقدام و گزارش حاصله را به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه دهند. خودروسازان همچنین متعهد به اجرای مستمر سیستم کیفیت و رعایت الزامات استاندارد در تمامی بازه‌های زمانی تولید و نظارت بر بازار به منظور حصول اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت محصول تولیدی در انطباق با الزامات استاندارد هستند. صدور یک‌شبه این ۱۵ فرمان اما این پرسش را ایجاد کرده که اگر قرار است چنین اقداماتی منجر به ارتقای کیفیت شود، چرا سازمان استاندارد در گذشته در این مورد اقدام نکرده است؟
پلیس و ابزاری که نیست
انتقاد پلیس از خودروسازان هرچند موضوع تازه‌ای نیست و همواره در این سال‌ها میان آنها بحث و اختلاف‌نظر بوده، با این حال این روزها ماجرا اوج گرفته است. پلیس معمولا در نقطه مقابل خودروسازان قرار داشته و به هر بهانه‌ای بر کیفیت خودروهای داخلی تاخته و حتی گاهی خواستار توقف تولید برخی خودروها شده است. این در حالی است که پلیس نقشی در بحث کمی و کیفی خودرو ندارد و تنها مجری شماره‌گذاری به حساب می‌آید. هرچند شماره‌گذاری خودرو توسط پلیس انجام می‌شود، اما این نهاد مطابق با مجوزهای ارسالی از سوی نهادهای مختلف از جمله سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست اقدام به شماره‌گذاری می‌کند و خود اختیاری در این ماجرا ندارد. بنابراین هرچه که پلیس بر کیفیت خودروها بتازد، تا وقتی تولید در اولویت است، فضا برای ارتقای سطح کیفی وجود ندارد و تحریم اجازه ارتقای کیفی را نمی‌دهد و از این ناحیه اتفاق خاصی در صنعت خودرو کشور (در حوزه کیفیت) رخ نخواهد داد. البته گزارش‌ها و انتقادات پلیس می‌تواند در مقاطعی که فضا مهیاست، زمینه‌ساز ارتقای کیفی شود، مانند ماجرای ایربگ که در اجرایی شدن آن نمی‌توان نقش اصرار این نهاد را نادیده گرفت. شاید اگر کشور در تحریم نبود و فضا برای بهبود کیفیت خودروها وجود داشت، انتقادات امروز پلیس می‌توانست مانند ماجرای ایربگ، به بهبود کیفی منجر شود، اما فعلا این فضا مهیا نیست و پلیس ابزار خاصی برای اثرگذاری بر کمیت و کیفیت خودروها ندارد.
تولید، خط قرمز قضا
این روزها اما نهادهای قضایی نیز به جمع منتقدان سرسخت خودروسازان پیوسته و حتی گفته می‌شود علیه آنها تشکیل پرونده نیز داده‌اند. از یک سو سازمان بازرسی کل کشور تلویحا خودروسازان را به احتکار متهم کرده و از سوی دیگر دادستانی نیز می‌گوید دیگر نمی‌توان با زبان توصیه با خودروسازان صحبت کرد.
حرف سازمان بازرسی این است که خودروسازان باید محصولات دپویی و به زعم این نهاد احتکاری را ترخیص کنند، اما خودروسازها می‌گویند امکان ترخیص تا قبل از تامین کسری قطعات و تکمیل کاری وجود ندارد. در این ماجرا، وزارت صمت نیز طرف خودروسازان است و ضمن رد هر گونه احتکار، تاکید می‌کند که به دلیل تحریم و بحران جهانی کمبود ریزتراشه، نمی‌توان خودروهای دپویی را به یکباره و سریع ترخیص کرد. در حال حاضر چند هفته از اعلام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر احتکاری بودن خودروها می‌گذرد و حتی صحبت‌هایی نیز مبنی بر تشکیل پرونده قضایی علیه خودروسازان مطرح شده، اما اتفاق خاصی در حوزه ترخیص دپویی‌ها رخ نداده است. به نظر می‌رسد سازمان بازرسی نیز بابت ناقص بودن خودروهای دپویی قانع شده است.
از آن سو اما دادستانی کشور معتقد است در بخش کیفیت، کار خودروسازان از توصیه گذشته و حقوق شهروندان نیز تضییع شده است. با این حال، این نهاد قضایی عملا ابزار خاصی برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی ندارد و شاید آخر ماجرا، تشکیل پرونده علیه خودروسازان باشد. این در حالی است که حتی به فرض تشکیل چنین پرونده‌ای امید چندانی به بهبود کیفیت خودروهای داخلی وجود ندارد، چون کماکان پای چالش‌های تحریم و قیمت‌گذاری دستوری در میان است، ضمن آنکه اولویت تولید هم از بین نرفته است.
از طرفی، نهادهای قضایی به‌خصوص طی یکی دو سال گذشته حساسیت زیادی روی مساله تولید داشته و این موضوع به نوعی به خط قرمز آنها تبدیل شده است. بنابراین به نظر می‌رسد اگر در ماجرای ارتقای کیفیت، کار به محدودیت و توقف تولید برسد، اولویت آنها نیز تولید خواهد بود و کیفیت به حاشیه می‌رود.
* شرق
- پیامدهای مصوبه‌های عجیب و غیرمنطقی کمیسیون تلفیق بودجه
شرق درباره تصمیمات خبرساز مجلس در بودجه ۱۴۰۱ گزارش داده است: حواشی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس انقلابی انگار تمامی ندارد؛ از بلاتکلیفی و تعارف با دولت بر سر حذف ارز ترجیحی گرفته تا پنهان‌سازی حقوق نمایندگان مجلس و افزایش قابل‌توجه بودجه برخی از مراکز فرهنگی و مذهبی. به این سریال تصمیمات خبرساز حالا باید یک مورد تازه را هم اضافه کرد؛ افزایش حیرت‌آور مالیات بر مصرف سیگار یکی دیگر از تصمیمات بحث‌برانگیز کمیسیون تلفیق بودجه در روزهای گذشته بوده است. پیش از پرداختن به جزئیات این تصمیم و توضیح درباره دلایل حیرت‌آوربودن آن، ضروری است تأکید شود که مصرف سیگار یکی از اصلی‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در دنیاست و آثار سوء آن بر سلامت جسم و روان قابل کتمان نیست؛ این گزارش نگاهی اقتصادی به یک تصمیم خبرساز است که از قضا سوژه این تصیمم حیرت‌آور، سیگار و افزایش بهت‌آور مالیات آن است.
به عبارت دیگر نویسنده این گزارش متوجه این نکته است که تصمیم‌گیری درباره مالیات بر سیگار متفاوت از تصمیم‌گیری درباره مالیات دیگر کالاهاست و با آگاهی از این موضوع همچنان این افزایش را قابل بحث و بررسی می‌داند. اما تصمیم خبرساز چه هست؟ بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، از ابتدای سال آینده به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی، مبلغ ۲۳۰ تومان؛ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند)، مبلغ ۳۰۰ تومان و هر بسته ۵۰گرمی تنباکوی قلیان داخلی، سه‌هزار تومان به عنوان عوارض اضافه می‌شود که در مجموع درآمد حاصل از این محل ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. البته به نظر می‌رسد که افزایش مالیات سیگار نه‌تنها درآمدهای دولت را افزایش نمی‌دهد بلکه درآمدهای فعلی دولت از مالیات بر دخانیات را به‌شدت کاهش می‌دهد!
آمارهای منتشرشده از سوی سازمان بهداشت جهانی، نشان می‌دهد که هرساله چندین میلیون نفر از شهروندان جوامع مختلف بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند و شمار بسیار بیشتری هم گرفتار بیماری‌های گوناگون می‌شوند. شوربختانه، شمار زیادی از مرگ‌ومیرها و عوارض بدخیم و آزاردهنده جسمی و روانی ناشی از مصرف دخانیات دامن‌گیر شهروندان ایرانی هم می‌شود. نیازی به یادآوری نیست که پیامدهای نگران‌کننده و رنج‌آور مصرف دخانیات در سطح بیماری‌ها و بدکارکردی‌های جسمی و کوتاه‌شدن سال‌های عمر محدود نمی‌ماند و خسارات مادی هنگفتی نیز بر جامعه و حتی نسل‌های بعد بر جای می‌گذارد؛ به طوری که برخی از آمارها حاکی از آن است که مصرف دخانیات سالانه بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کند. به همین دلایل، بسیاری از متولیان و داعیه‌داران نظام سلامت کشور به دنبال یافتن راه‌حلی برای کاهش مصرف سیگار هستند؛ طبیعتا یکی از اولین ایده‌ها برای کاهش میزان مصرف دخانیات، افزایش قیمت آن از طریق اعمال مالیات سنگین بر این کالاست. کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که دولت و مجلس باید در مقابل لابی شرکت‌های دخانیات ایستادگی کرده و با ممانعت از نفوذ عوامل این صنایع در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، قوانین کنترل‌کننده دخانیات را اجرائی کنند و در جهت ارتقای سطح سلامت عمومی کشور، مصرف سیگار را کاهش دهند. اما سخن‌گفتن درباره موضوعات جنجالی مانند مالیات بر دخانیات، به‌ویژه از جنبه اقتصادی، نیاز به اندکی ملاحظه و واقع‌بینی دارد؛ آیا واقعا افزایش مالیات دخانیات در ایران نیز می‌تواند مانند کشورهای توسعه‌یافته منجر به کاهش مصرف سیگار شود؟
گفتنی است که درحال‌حاضر تولید و فروش محصولات دخانی براساس قوانین مختلف مشمول پرداخت عوارض به دولت است. به طوری که فروشندگان محصولات دخانی، به میزان ۲۷ الی ۴۲ درصد قیمت درِ کارخانه محصول خود، به علاوه ۲۵ الی ۱۵۰ تومان به ازای فروش هر نخ سیگار و سه‌هزار و ۳۰۰ الی ۱۰ هزار تومان به ازای هر بسته ۵۰گرمی تنباکوی قلیان، مالیات پرداخت می‌کنند. تا پیش از دیماه امسال، مالیات بر سیگار و دخانیات براساس قوانین مختلف از جمله ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه (بین ۱۰ تا ۲۵ درصد قیمت در کارخانه)، قانون انحصار دخانیات (دو درصد قیمت در کارخانه)، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (۱۵ درصد قیمت فروش محصول) و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (مالیات نخی و گرمی بر سیگار و تنباکو) محاسبه می‌شد. اما در دوم خردادماه سال جاری نمایندگان مجلس قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده را تصویب و ابلاغ کردند. در این قانون به‌منظور یکپارچه‌سازی مالیات‌های وضع‌شده بر محصولات دخانی و تدریجی‌کردن افزایش مالیات، ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه منسوخ شده و مالیات‌های جدیدی برای انواع محصولات دخانی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین با توجه به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده از تاریخ ۱۳ دیماه سال جاری و افزایش تدریجی مالیات سیگار و تنباکو در این قانون، عملا مطرح‌کردن دوباره افزایش مالیات محصولات دخانی در سال آینده می‌تواند موجب ناکارآمدی ابزار مالیات بر بازار دخانیات شود.
قاچاق ۱۵ میلیارد نخ سیگار به کشور در سال ۱۳۹۹
ایران در سال ۱۳۸۴ به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات پیوسته و بر این اساس تعهد داده است که تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۳۰ درصد از مصرف دخانیات را کاهش دهد. همانطور که گفته شد، بالابردن قیمت محصولات دخانی از طریق افزایش مالیات بر این محصولات یکی از مهمترین روش‌های پیشنهادی کارشناسان در سراسر جهان برای کاهش مصرف سیگار است. اما نکته قابل‌توجه در مورد بازار سیگار ایران این است که بخش زیادی از محصولات دخانی کشور در اختیار قاچاقچیان بوده و این سیگارهای قاچاق به دلیل پرداخت‌نکردن عوارض و مالیات، با قیمت تمام‌شده بسیار کمتری در بازار عرضه می‌شوند.
بر اساس آمار منتشرشده توسط وزارت صمت در سال ۱۳۹۹ چیزی حدود ۵۵ میلیارد نخ سیگار در داخل کشور تولید شده؛ این در حالی است که میزان مصرف سیگار در داخل کشور نزدیک به ۷۰ میلیارد نخ تخمین زده می‌شود. با تفریق این ارقام به این نتیجه می‌رسیم که در سال گذشته حداقل ۱۵ میلیارد نخ سیگار قاچاق به کشور وارد شده است. محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی دراین‌باره به شرق می‌گوید: پژوهشهایی در برخی از کشورهای جهان درمورد مصرف سیگار انجام شده که بر اساس نتایج آنها اگر قیمت سیگار در کشوری ۱۰ درصد افزایش یابد، بدون شک این موضوع هفت درصد تجارت غیرقانونی و قاچاق سیگار را افزایش خواهد داد؛ بنابراین اگر مالیات و عوارض سیگار را با اصول صحیح افزایش ندهیم، به قاچاق سیگار در کشور کمک کرده‌ایم.
او می‌گوید: بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه برای سیگار تولید داخل ۱۰ درصد، تولید برندهای بین‌المللی ۲۵ درصد و واردات سیگار ۴۰ درصد مالیات تعریف شده اما تصویب تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش مالیات سیگار نه تنها به صنعت دخانیات کشور آسیب می‌زند بلکه موجب افزایش مصرف سیگارهای بی‌کیفیت و تقلبی در ایران می‌شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با شرق می‌گوید: افزایش مجدد مالیات سیگار در بودجه سال ۱۴۰۱ تبعات بسیار خطرناکی را به دنبال خواهد داشت؛ پیش‌بینی می‌شود که به‌زودی تولید سیگار در کشور به نصف میزان فعلی کاهش پیدا کند؛ چراکه نظارتی روی جعل و قاچاق سیگار در کشورهای همسایه وجود ندارد و افزایش قیمت ایجادشده در سیگارهای تولید داخل، کشورهای خارجی را به جعل برندهای سیگار ایرانی و ارسال آن به داخل کشورمان ترغیب خواهد کرد.
ایران، بهشت قاچاقچیان سیگار می‌شود؟
مشاهدات میدانی خبرنگار شرق حاکی از آن است که هم‌اکنون بسیاری از برندهای سیگار قاچاق بدون علائم هشداردهنده بهداشتی در بازار مولوی تهران توزیع می‌شود و پس از آن در تمام خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران و دیگر کلان‌شهرها به‌راحتی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. درحال‌حاضر از کشورهای عمان، امارات، اقلیم کردستان عراق و آذربایجان، دخانیات قاچاق وارد ایران می‌شود. به نظر می‌رسد که با وضع مالیات‌های جدید پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۱، میانگین قیمت سیگارهای قانونی تولید داخل، تقریبا از پاکتی ۱۰ هزار تومان به ۱۵ الی ۱۶ هزار تومان افزایش پیدا کند. بدیهی است که در چنین شرایطی، تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از کالای قاچاق بیشتر خواهد شد؛ چراکه درحال‌حاضر نیز سیگارهای قاچاق در بازه قیمتی زیر ۱۰ هزار تومان به وفور در بازار یافت می‌شود. بنابر ادعای رئیس انجمن تولیدکنندگان دخانیات، این تجربه تنها به ایران محدود نمی‌شود و در گذشته، زمانی که ترکیه عوارض و مالیات سنگین بر محصولات دخانی وضع کرد، قاچاق خروجی سیگار از ایران به ترکیه شروع شد که این کشور به‌سرعت برای جلوگیری از این اتفاق عوارض و مالیات خود را تعدیل کرد.
چرا افزایش غیراصولی مالیات سیگار نتیجه مطلوبی نخواهد داشت؟
یکی از ادعاهای مطرح‌شده درباره دلیل افزایش چندصددرصدی مالیات سیگار، تلاش برای کاهش مصرف آن است اما این ادعا در بین بعضی از کارشناسان چندان موجه به نظر نمی‌آید. علی یارمحمدی ، کارشناس اقتصادی دراین‌باره به شرق می‌گوید: افزایش غیرتدریجی، بیش از حد و نامتعارف مالیات سیگار باعث بروز مشکلات متنوعی خواهد شد، البته من هم مانند اکثر مردم تمایل دارم مصرف دخانیات کاهش یابد؛ اما تصمیم فعلی کمیسیون تلفیق بودجه باعث می‌شود که انگیزه کم‌اظهاری میزان تولید و قیمت محصولات در تولیدکنندگان افزایش یابد و همین موضوع زمینه فرار مالیاتی تولیدکنندگان را دوچندان می‌کند. این در حالی است که به گفته مقامات سازمان امور مالیاتی، با وجود سازوکارهای نظارتی فعلی، امکان شناسایی و اثبات تخلف و برخورد گسترده با فرار مالیاتی، مستلزم صرف زمان و هزینه اجرائی بالایی است. یارمحمدی در ادامه می‌گوید: افزایش غیرتدریجی مالیات سیگار همچنین باعث ایجاد فاصله بین قیمت سیگار قانونی تولید داخل با سیگار و تنباکوی قاچاق می‌شود.
این مسئله به احتمال زیاد باعث افزایش صرفه اقتصادی قاچاق سیگار به داخل کشور و در نهایت کاهش تولید سیگار و تنباکوی قانونی خواهد شد. در نتیجه، با کاهش تولید قانونی سیگار، درآمدهای حاکمیت از محل دریافت عوارض و مالیات تولید سیگار و تنباکو نیز کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، در صورت افزایش قاچاق سیگار، انگیزه تولیدکنندگان قانونی در کشور به دلیل عدم امکان رقابت با سیگار و تنباکوی قاچاق از بین رفته و احتمال تعطیلی برخی از شرکت‌های تولیدکننده سیگار و تنباکو و بی‌کاری هزاران کارگر مشغول به کار در این صنعت افزایش خواهد یافت. همان‌طورکه پیش از این گفته شد، ایده جبران کسری بودجه از محل افزایش مالیات محصولات دخانی راهگشا نبوده و بهتر است در بودجه سال آینده مالیات جدیدی برای محصولات دخانی در نظر گرفته نشود.
تبعات تصمیم مجلس بر سلامت مردم
به نظر می‌رسد که در صورت افزایش قاچاق سیگار، علاوه بر پیامدهای ذکرشده، آسیب‌ها و بیماری‌های جسمی نیز به دلیل استفاده از مواد اولیه فاقد استانداردهای لازم در این محصولات، گسترش می‌یابد و سلامتی افراد مصرف‌کننده محصولات دخانی بیش از پیش به خطر خواهد افتاد. به گفته بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت، آزمایشگاه‌های موجود در کشور با وجود تمام مشکلات و کمبودهای تکنولوژیک می‌توانند حداقل‌های لازم برای سنجش کیفیت سیگارهای قانونی تولیدشده در ایران را تأمین کنند؛ اما سیگارهای غیرقانونی و قاچاق هیچ‌گاه مورد سنجش و آزمایش قرار نمی‌گیرند و این احتمال وجود دارد که حاوی مواد سمی و بعضا غیرمجاز برای سلامتی مردم باشند. با توجه به موارد گفته‌شده، به نظر می‌رسد تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر افزایش غیراصولی و نامتعارف مالیات سیگار در سال آینده نتایج زیان‌باری همچون کاهش درآمدهای مالیاتی کشور و آسیب مضاعف به سلامت مردم را در پی داشته باشد. بنابراین در صورت عدم اصلاح این تصمیم در صحن علنی مجلس، باید شاهد افزایش سهم تصمیمات اشتباه مجلس انقلابی در ایجاد مشکلات متنوع در کشور باشیم. پرسشی که در انتها مطرح می‌شود آن است که آیا نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس، پاسخ‌گوی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مصوبه‌های عجیب و غیرمنطقی خود در آینده خواهند بود؟
* کیهان
- افزایش فروش نفت ایران و رشد مبادلات تجاری بدون برجام
کیهان تجارت خارجی کشور را بررسی کرده است: افزایش فروش نفت و رشد مبادلات تجاری ایران نه‌تنها به مذاق مدعیان اصلاحات خوش نیامده بلکه باعث نگرانی تعدادی از سناتورهای آمریکایی شده تا از رئیس‌جمهور کشورشان بخواهند که درخصوص اجرای تحریم‌های نفتی ایران سختگیری بیشتری اعمال کند!
افزایش فروش نفت ایران بازهم صدای غربی‌ها را درآورد تا این بار گروهی از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای خطاب به جو بایدن اعتراف کنند که نه‌تنها تحریم‌ها نتوانسته راه توسعه و پیشرفت ایران را سد کند بلکه افزایش صادرات نفت ایران اهرم‌های فشار آمریکا در مذاکرات هسته‌ای در وین را تضعیف می‌کند.
موضوع فروش نفت و ارتباط با همسایگان که در دولت قبلی به حیطه بحرانی رسیده بود و به دلیل مدیریت لیبرالی غرب‌گرایان، افق دور از دسترسی داشت در دولت سیزدهم رنگی نو به خود گرفت و توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه، چین و روسیه و... و همچنین افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفتی، این امید را بارور کرد که خنثی‌سازی تحریم‌ها می‌تواند حال بد اقتصاد کشور را التیام بخشد.
شکست فشار حداکثری و رو شدن دست خالی آمریکا
رشد مبادلات تجاری و افزایش فروش نفت طی چند ماه گذشته باعث شد تا تیم مذاکره‌کننده ایران در دور جدید مذاکرات دست برتر را در اختیار داشته و بر شروط و مطالبات اساسی ملت ایران پایداری کنند.
بر این اساس طرف‌های غربی وقتی دیدند تحریم‌ها ناکارآمد شده و کارزار فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته به تعیین ضرب‌الاجل‌های پی‌درپی و فشار به تیم مذاکره‌کننده ایران روی آوردند تا دست خالی آمریکا بیش از این رو نشود.
رویکرد جدید دستگاه دیپلماسی کشورمان به‌ویژه در دیپلماسی اقتصادی سبب شده تا این گزاره در آمریکا و طرف‌های غربی تقویت شود که اولاً نه‌تنها فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده بلکه به قول نشریه آمریکایی اکونومیست این ایران است که آمریکا را تحت‌فشار حداکثری خود قرار داده است و ثانیاً ایران معطل برجام نمانده و قطار دیپلماسی کشورمان متوقف در وین نیست.
بر همین اساس بود که سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور حدود دو هفته پیش در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: هرچند پیگیری برای رفع تحریم‌ها دستور کار جدی دولت است، اما در دولت سیزدهم تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها موکول به مذاکرات نشده، به‌نحوی‌که امروز و در همین شرایط تحریم، فروش نفت ما به‌قدری افزایش داشته که دیگر نگرانی نداریم و درآمد حاصل از آن نیز در حال بازگشت به کشور است.
او پیش از آن نیز در حاشیه سفر استانی خود به هرمزگان گفته بود که صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم. صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.
رئیس‌جمهور ۱۹ دیماه هم طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی به بهبود وضعیت صادرات نفتی پرداخت و گفت: باید خداوند را شاکر باشیم که ۴۰ درصد افزایش صادرات غیرنفتی داریم و این‌ها از اقداماتی است که باید درباره آن تلاش کرد که افزایش یابد چون سهم ما در اقتصاد منطقه بسیار بالاست و این سهم الآن به حدی که باید باشد نرسیده است.
رئیسی با اعلام اینکه صادرات نفتی و میعانات گازی افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز افزایش داریم و برخی بعضاً گله‌مند بودند که نمی‌شود و مگر می‌شود که این کار صورت بگیرد؟ ولی خداوند عنایت کرد و صورت گرفت و ارز حاصل از صادرات در بازگشت است و منابع ارزی رو به افزایش است.
عصبانیت پادوهای غرب از بهبود فروش نفت
اظهارات رسمی مقامات ارشد کشور مبنی بر گشایش‌های حال و آینده در حوزه فروش نفت و مناسبات تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها، واقعیتی است که برخی مدعیان اصلاحات آن را برنتافتند و در برخی محافل رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی آن را زیر سؤال بردند.
روزنامه زنجیره‌ای شرق با طرح چندین شبهه نوشت: ازآنجایی‌که آمار فروش نفت ایران به شکل رسمی منتشر نمی‌شود، مشخص نیست ۴۰ درصد بیشتر از چه مقداری؟ نسبت به چه دوره‌ای؟ به نسبت مدت مشابه سال گذشته؟ از ابتدای دراختیارگرفتن دولت؟ به نسبت کل تاریخ فروش نفت ایران؟ همچنین مشخص نیست این پول چگونه در حال برگشتن است. به دلار و یورو؟ به ین؟ از طریق کدام راه مالی؟
همچنین عبدالناصر همتی رئیس‌سابق بانک مرکزی، نقش دولت سیزدهم در بی‌اثر کردن تحریم را بی‌تأثیر خواند و در توئیتی نوشت: خبر افزایش
۴۰ درصدی ارزش صادرات نفت ایران خبری امیدبخش و در جهت کاهش تأثیر تحریم‌های ظالمانه بر بودجه و اقتصاد کشور، مؤثر است، اما نکته مهم این است که قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. حال سؤال این است که سهم تلاش دولت سیزدهم در خنثی‌سازی تحریم (و افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی) چقدر بوده است؟
روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی آفتاب یزد هم چند روز پیش در مطلبی با عنوان آیا صادرات نفت ایران بیشتر شده است؟ به طرح شبهاتی درخصوص بهبود وضعیت فروش نفت کشور پرداخت و نوشت: به نظر می‌رسد آمار اشتباهی از صادرات نفت در اختیار ابراهیم رئیسی قرار گرفته و بعد هم وزیر نفت درصدد تأیید آن برآمده است. چراکه واقعیت آن است که میزان صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم افزایش نداشته است.
افزایش ۴۰ درصدی فروش نفت بدون برجام
در پاسخ به شبهات بود که جواد اوجی، وزیر نفت در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: ریاست محترم جمهور به‌درستی از افزایش
۴۰ درصدی میزان صادرات نفت در دولت سیزدهم خبر داده‌اند. همچنین علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در برنامه تلویزیونی خاطرنشان کرد: حجم فروش نفت و فرآورده‌های ما نسبت به قبل خیلی بهتر شده و قطعاً سال آینده وضعیت اقتصادی بهتری خواهیم داشت.
محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم طی اظهاراتی به تشریح سیاست‌ها و اقدامات جدید مدیریت منابع و تولیدات نفتی کشور در دولت سیزدهم مانند استفاده از مدل‌های متنوع بازاریابی ، افزایش تعداد بازارهای صادراتی ، استفاده از تمام ظرفیت‌ها، حتی بخش خصوصی ، افزایش خرید چین از ایران ، فزایش کشش بازار برای خرید نفت ایران پرداخت و گفت: میزان فروش نفت خام و میعانات گازی در مقایسه با چند ماه گذشته یا در مقایسه با قبل از دولت سیزدهم افزایش قابل‌توجهی داشته و تمام مطالبات حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را هم دریافت می‌کنیم.
او در پاسخ به اینکه آیا ظرف سه ماه فروش نفت افزایش داشته است، گفت بله، به‌طوری‌که ظرف همین مدت فروش ما بالاتر از ۴۰ درصد رشد داشته است... البته میزان فروش میعانات ما چند برابر شده است. این ۴۰ درصد ازنظر کمی بوده، اما الحمدالله قیمت نفت هم بالا رفته، حتی اگر قیمت نفت ثابت هم می‌بود، ما مقدار را ۴۰ درصد بالا برده‌ایم.
گفتنی است که ادعای روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد هم واکنش روابط عمومی شرکت ملی نفت را به دنبال داشت. در بخشی از جوابیه شرکت ملی نفت آمده بود: دراین‌باره بار دیگر با تأکید بر محدودیت‌های رسانه‌ای انتشار این دستاوردها، نظر نگارنده را به آمار منتشرشده و مستندات رسانه‌های غربی جلب می‌کند که باوجود عداوت دیرینه، بر افزایش حجمی میزان صادرات نفت کشورمان صحه گذارده‌اند: ازجمله گزارش‌های منتشرشده از سوی ردیابی نفت‌کش‌ها و خبرگزاری رویترز در ماه ژانویه، به‌وضوح بر این نکته تأکید داشته‌اند که تعداد نفت‌کش‌هایی که نفت ایران را به چین انتقال می‌دهند، در چند ماه اخیر بیشتر شده است. در روزهای اخیر همچنین خبرگزاری بلومبرگ از افزایش ۵۳ درصدی صادرات نفت ایران و ونزوئلا به چین طی سال گذشته میلادی خبر داده و نوشته است که چند ماهی است پالایشگاه‌های مستقل و کوچک چینی حجم نفت بیشتری را از این دو کشور خریداری می‌کنند. بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر نیز چین در سال گذشته میلادی روی‌هم‌رفته ۳۲۴ میلیون بشکه نفت (معادل حدود ۸۸۷ هزار بشکه در روز) از ایران و ونزوئلا خریداری کرده که ۵۳ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ است. تخمین شرکت کپلر این است که ایران در سال ۲۰۲۱ دو برابر سال ۲۰۲۰ نفت صادر کرده و چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران در این دوره بوده است. مقتضی است که مقاصد فروش نفت ایران بسیار بیشتر از کشور چین بوده و هم‌اکنون بخش قابل‌ملاحظه‌ای از دیگر کشورها نیز به فهرست مقاصد صادراتی نفت ایران اضافه شده‌اند.
درخواست ۱۰ سناتور آمریکایی از بایدن برای سختگیری بیشتر در قبال ایران
افزایش فروش نفت و رشد مبادلات تجاری ایران نه‌تنها به مذاق مدعیان اصلاحات خوش نیامده و پادوهای داخلی غرب را به تکاپوانداخته تا پیشرفت‌های تجاری و اقتصادی حاصل‌شده در دولت رئیسی را زیر سؤال ببرند بلکه باعث نگرانی تعدادی از سناتورهای آمریکایی شده تا از رئیس‌جمهور کشورشان بخواهند که درخصوص اجرای تحریم‌های نفتی ایران سختگیری بیشتری اعمال کند!
گروهی از سناتورهای آمریکایی دیروز شنبه
۹ بهمن در نامه‌ای خطاب به جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد از افزایش صادرات نفتی ایران، خواستار اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌های نفتی علیه این کشور، اقدامات تنبیهی علیه نفت‌کش‌های رو به افزایش حامل نفت ایران و خریداران این محموله‌ها شدند.
سناتورها در این نامه که به امضای ۱۰ عضو مجلس سنای آمریکا، ازجمله تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه رسیده است، همچنین هشدار داده‌اند که افزایش صادرات نفت ایران اهرم‌های فشار آمریکا در مذاکرات هسته‌ای در وین را تضعیف می‌کند.
۴ برابر شدن روابط اقتصادی با برخی کشورها
شاید نگرانی آمریکایی پر بیراه نباشد چه آنکه دولت سیزدهم نشان داده نگاه جمهوری اسلامی برخلاف دولت قبلی صرفاً معطوف به غرب نیست و توسعه روابط با کشورهای همسایه و کشورهای مانند چین و روسیه با جدیدت بیشتر پیگیری می‌شود.
آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور ۱۹ دیماه جاری وقتی در دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی حضور یافت در بخشی از سخنانش به توازن در سیاست خارجی به‌ویژه نسبت به همسایگان اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی توازن در سیاست خارجی را دنبال می‌کند. روابط اقتصادی ما با برخی کشورها در ۴ ماه اخیر حدود ۴ برابر افزایش یافته است.
گفتنی است سفر اخیر رئیسی به روسیه، سفر امیرعبداللهیان به چین، عمان و قطر، توافق چهارجانبه ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان و... نمونه‌های دیگری از پیشرفت و تقویت دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم است.
بر اساس گزارش‌های اخیر که برخی رسانه‌ها مانند وال‌استریت ژورنال نیز بر آن صحه گذاشتند، ایران در حال انعقاد قرارداد با چند کشور آسیایی و غیر آسیایی برای سوآپ نفت و گاز خود با کالاهایی است که به آنها نیاز دارد و مقامات ایران می‌گویند اجرا شدن این قراردادها به این کشور کمک می‌کند تحریم‌های آمریکا را دور بزند. اخیراً ایران با سریلانکا به توافقی رسید که طبق آن، این کشور آسیایی پول نفت دریافت شده از ایران را با تحویل چای و برخی دیگر کالاها تسویه می‌کند. دو ماه پیش ایران با پاکستان به توافقی مشابه رسید که طبق آن پاکستان در ازای گازی که از ایران دریافت می‌کند برنج به این کشور تحویل می‌دهد. مقامات ایران همچنین گفته‌اند با شرکت‌های ترکیه‌ای به توافق رسیده‌اند تا در ازای صادرات نفت و گاز به ترکیه، این شرکت‌ها در ایران مسکن بسازند.
طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، رئیسی برخلاف روحانی که دولتش مایل بود زمینه سرمایه‌گذاری کشورهای غربی در ایران را فراهم کند گفته است که تمایل دارد با کشورهای غیر غربی رابطه برقرار کند و به کشورهایی نظیر چین و روسیه به‌عنوان شرکای بلندمدت برای فروش نفت و خرید سلاح نگاه می‌کند. به نظر می‌رسد تلاش‌های اخیر ایران سبب شده درآمد ارزی بیشتری به این کشور وارد شود. بنا به گزارش ارائه‌شده از سوی گمرک ایران، در ۸ ماه منتهی به ماه نوامبر ارزش کالاهایی که از مرزهای این کشور عبور کرده به ۳۳ میلیارد دلار رسیده که رشد ۴۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
رستم ژیگانشین، نماینده تجاری روسیه در ایران دو روز پیش در گفت‌وگو با تاس اعلام کرد که احتمالاً گردش تجاری دو کشور تا پایان سال ۲۰۲۱ به رقم بی‌سابقه ۴ میلیارد دلار رسیده است.
وی گفت: گردش تجاری (ایران و روسیه) در طول ۱۱ ماه اول ۲۰۲۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸۹.۴ درصد افزایش یافت و به ۳.۷۶ میلیارد دلار رسید.
ژیگانشین افزود: محصولات کشاورزی حدود ۸۰ درصد از گردش تجاری دو کشور را به خود اختصاص می‌دهد. در وهله اول، غلات و محصولات روغنی در صادرات ما افزایش یافت. صادرات واکسن‌ها را می‌توان در میان موقعیت‌های جدید مورد توجه قرار داد – عرضه ما به ایران دراین ارتباط درمجموع ۴۵ میلیون دلار بوده است.
این مقام روسیه خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های خاصی در حوزه انرژی در حال انجام است که در سال ۲۰۲۱ فعال‌تر شدند. این امر رشد گردش مالی در سال گذشته را تقویت کرد.
وی گفت: در وهله اول، سبزیجات، میوه‌جات، خشکبار و آجیل محصولاتی هستند که از ایران وارد می‌شوند.
همچنین یک منبع آگاه به خبرگزاری یونهاپ کره‌جنوبی گفت قرار است از ماه آینده میلادی مذاکراتی در سطح کارگروه در سئول تشکیل و اختلاف میان تهران و سئول بر سر دارایی‌های مسدود شده ایران بررسی شود.
علاوه‌بر این‌ها اخیراً چین آمار رسمی واردات نفت از ایران را اعلام کرد. بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرد، چین در دسامبر سال ۲۰۲۱، ۲۶۰ هزار تن نفت از ایران وارد کرده است. البته هنوز معلوم نیست، کدام شرکت چینی و در کدام بندر این نفت را وارد و تخلیه کرده است. آمارهای غیررسمی اما حاکی از آن است که چین از ماه آگوست تا اکتبر ۲۰۲۱ به‌طور متوسط روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده و به نظر می‌رسد.
ارزیابی‌ها و اطلاعات خطوط کشتیرانی حاکی از آن است که چین حدود ۶ درصد از نفت موردنیاز خود را از ایران تأمین می‌کند.
آمارهای رسمی مقامات و رسانه‌های خارجی درباره نوع و حجم مبادلات تجاری با ایران حاکی از آن است که سایر کشورها به دنبال توسعه روابط اقتصادی با ایران بوده و تیغ تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا علیه ایران و سایر کشورها کند شده است. از سوی دیگر اعترافات مقامات، رسانه‌ها واندیشکده‌های خارجی مبنی بر شکست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران، گشایش‌های اخیر ارزی، رشد مبادلات تجاری و تقویت روابط با همسایگان و از همه مهم‌تر عصبانیت غرب و پادوهای غربی و... همگی نشان می‌دهد که دولت سیزدهم با دست‌فرمان جدیدش، در مسیر درست دیپلماسی قرار گرفته است.
* مردمسالاری
- ناتوانی مجلس در حذف ارز ترجیحی
مردمسالاری درباره مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نوشته است: مهمترین اقدام محسن رضایی در شش ماهی که عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور را دارد وعده ای بود که به عنوان خبر خوش آذرماه اعلام کرد. در ابتدا اگرچه ماهیت این وعده معلوم نبود اما در روزهای پایانی آذرماه ، وی اعلام کرد که خبر خوش آذرماه مربوط به افزایش یارانه نقدی است ولی از دی ماه پرداخت می‌شود. رضایی در آن زمان اعلام کرد: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دوبرابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تأکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی‌مانده سال نیز اعمال شود. مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقی‌مانده سال نیز یارانه‌ها را دوبرابر کنند و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود هر خانوار ۴نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد.
اما بلافاصله این وعده معاون اقتصادی رئیس جمهور با اما و اگر روبرو شد. از سویی رئیس جمهور اعلام کرد که مصوبات و تصمیم‌های اقتصادی از سوی سخنگوی دولت اعلام می‌شود و از سوی دیگر سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که یارانه افزایش می‌یابد اما نه از دی! به این ترتیب به نظر می‌رسید که خبر خوش آذرماه احتمالا از بهمن ماه اجرایی می‌شود؛ اما جالا مشخص شده که در بهمن ماه هم خبری از این خبر خوش نیست! بر اساس اعلام مسئولان در رابطه با پرداخت یارانه جدید، قرار بود مبلغی بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان برای یارانه بگیران معیشتی در نظر گرفته شده است که حدود ۶۰ میلیون نفر را در بر خواهد گرفت.
روز شنبه مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که بیست و هفتمین مرحله یارانه معیشتی (بهمن ماه ۱۴۰۰) ساعت ۲۴ روز یکشنبه (۱۰ بهمن ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و با توجه به اینکه وی هیچ اشاره ای به افزایش یارانه‌ها در این واریزی نکرد، برای همه مسجل شد که هنوز تا رسیدن به خبر خوش آذرماه فاصله داریم!
اما ضربه موثرتر را به این وعده، خبر مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی زد! در پیش بینی‌های صورت گرفته عنوان شده بود که پرداخت یارانه نقدی جدید در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از این محل تامین شود. در هفته‌های پس از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، موضوع حذف ترجیحی یکی از موضوعاتی بود که دولت و مجلس درباره آن توافق نداشتند و به قول یکی از روزنامه نگاران، در حالی که هم دولت و هم مجلس به لزوم حذف ارز ترجیحی رسیده اند اما هیچ کس نمی‌خواهد مسئولیت حذف آن و تبعات ناشی از آن را بپذیرد و دولت و مجلس سعی دارند مسئولیت حذف آن را به گردن هم بیندازند. جالب اینجاست که در آبان ماه دولت لایحه ای برای حذف بی سر و صدا و چراغ خاموش این لایحه به مجلس فرستاد ولی مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و حتی بعضی مخالفان آن لایحه عنوان کردند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا لایجه نمی‌خواهد و مجلس قبلا دولت را موظف به این کار کرده است! با این حال دولت یکبار دیگر این موضوع را در لایجه بودجه گنجاند و کمیسیون تلفیق هم با آن مخالفت کرد!
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق روز شنبه در توضیح نشست عصر این کمیسیون گفت: با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود.
به این ترتیب، با توجه به اینکه تصمیم کمیسیون تلفیق می‌تواند رای مجلس در این خصوص تلقی شود، ظاهرا داستان تصمیم دولت برای افزایش یارانه نقدی که محسن رضایی بیش از همه عجله برای اعلام آن داشت نه تنها به بهمن ماه نمی‌رسد بلکه فعلا به فراموشی سپرده خواهد شد! شاید به همین خاطر است که محسن رضایی در همین روز سراغ وعده جدید رفت و این بار خبر خوش بورسی داد! وی در توئیت تازه خود نوشت: مصوبه ۱۰ بندی حمایت از بورس که دو ماه پیش در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده بود، مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد بندهایی از آن به مجلس ارسال و بقیه به وزرا ابلاغ شود. ستاد اقتصادی دولت در حمایت از بورس مصمم و هماهنگ است.
البته شاید بهتر بود معاون اقتصادی رئیس جمهور توضیح دهد که چرا مصوبه ۱۰ بندی حمایت از بورس دو ماه خاک خورده و در این دو ماه سرمایه گذاران بورس بیش از ۲۰ درصد سرمایه خود را از دست داده اند؟! اما همان طور که کسی حوصله پرسیدن درباره خبر خوش آذرماه از محسن رضایی را ندارد، در این خصوص هم چیزی از او پرسیده نمی‌شود؛ یعنی کمتر کسی به این گونه وعده‌های توئیتی محسن رضایی دل خوش خواهد کرد!
* وطن امروز
- هیجان یا رشد واقعی؟
وطن‌امروز علت واکنش مثبت سهامداران به بسته حمایتی دولت را بررسی کرده است: روز گذشته جریان خروج پول از بورس بعد از ۴۷ روز معاملاتی متوقف شد و با رشد ۳۰ هزار واحدی شاخص کل، ۲۸۵ نماد کار خود را با صف خرید به پایان بردند.
بازار سرمایه روز گذشته با رشد ۲۹ هزار و ۶۰۸ واحدی مواجه شد. تابلوی بورس تهران در شرایطی دیروز به رنگ سبز درآمد که کام سهامداران چند وقتی است از رنگ‌های سرخ تابلوی بورس تهران، ریزش‌های پیاپی شاخص کل و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها تلخ شده است. بورس تهران دیروز صعود قاطعی را تجربه کرد و این روند را تا انتهای معاملات ادامه داد. یکی از مهمترین اتفاقات روز گذشته متوقف شدن جریان خروج پول بعد از ۴۷ روز معاملاتی بود. یکی از مهمترین عواملی که زمینه‌ساز آخرین صعود بورس شد، بسته حمایتی وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم است که چهارشنبه هفته گذشته توسط معاون اول دولت ابلاغ شد که این بار به صورت مستند در رسانه‌ها منتشر شد.
به گزارش وطن‌امروز ، شاخص کل بورس تهران در نخستین روز معاملاتی این هفته با رشد ۳۰ هزار واحدی توانست از روند منفی خود خارج شده و به این ترتیب امیدواری قابل توجهی در سهامداران ایجاد کند.
این بازگشت به مسیر تاریخی، موضوعی نیست که به صورت طبیعی رخ داده باشد و حمایت‌های عیان و نهان زیادی به کار گرفته شده است. در مهمترین مورد هیات دولت مصوب کرده است نرخ ۵ هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ ۲ هزار تومانی برای گاز سوخت صنایع به عنوان سقف قیمتی لحاظ شود. همین مورد از مصوبات بورسی دولت، یکی از نکاتی بود که موجب سودآوری شرکت‌ها و کاهش هزینه آنها در سال آینده خواهد شد.
تعیین این نرخ‌ها به صورت مستقیم بر بهای تمام شده شرکت‌ها اثرگذار است و این در حالی است که مبلغ فروش شرکت‌ها به این نرخ بستگی مستقیمی نداشت. بنابراین این بند از مصوبه مستقیما بر سودآوری شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود و در فرمول‌های ارزش‌گذاری شرکت‌ها تغییرات اساسی ایجاد می‌کند.
این مصوبه برخی نمادهای کالایی را از لحاظ نسبت قیمت به سودآوری در محدوده‌های جذاب ۴ تا ۵ مرتبه‌ای قرار می‌دهد، بنابراین واکنش بورس به این تصمیمات کاملا مطابق با اصول ارزش‌گذاری سهام است و نمی‌توان برچسب هیجان بر آن زد.
از جمله دیگر بندهای بسته حمایتی دولت باید به بازگرداندن نرخ بهره بین‌بانکی به زیر ۲۰ درصد اشاره کرد. پیش از این نیز چنین تصمیمی به شکل دستورالعمل ابلاغ شده بود اما به مرحله عمل نرسید. آنچه باعث می‌شود این بار به این بند نگاه متفاوتی کرد آن است که به نظر می‌رسد شرایط مناسب‌تری برای رسیدن به این مقصود وجود دارد.
شواهد حاکی از آن است که دسترسی دولت به دلارهای نفتی میسر شده و این موضوع می‌تواند موتور استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی را کندتر کند. همچنین آمار معاملات بین‌بانکی که دیروز نیز منتشر شد حاکی از آن است که این نرخ اگر چه آهسته ولی کماکان در مسیر نزولی و به سمت مرز ۲۰ درصدی در حرکت است.
در صورتی که این امر محقق شود، می‌توان انتظار داشت نرخ سود بدون ریسک در بازار بدهی نیز به این سمت میل کند و در نهایت این موضوع زمینه را برای P/E بیشتر بازار سهام فراهم می‌کند.
مروری بر بازار دیروز
شاخص کل دیروز رشد ۲.۴ درصدی را ثبت کرد و شاخص هم‌وزن صعود ۲ درصدی را تجربه کرد. ارزش معاملات خرد دیروز سهام ۳۲۵۵ میلیارد تومان بود که هنوز با سطوح رونق بورس فاصله دارد. ۸۲ درصد از نمادهای سهامی در محدوده مثبت معامله شدند و ۲۸۵ نماد کار خود را با صف خرید به پایان بردند.
مجموع ارزش صف‌های خرید ۹۰۰ میلیارد تومان بود. ۷۴ نماد نیز با صف فروش به انتهای بازار رسیدند و ارزش عرضه آنها ۳۱۳ میلیارد تومان بود.
سنگین‌ترین صف‌های خرید نیز به نمادهای پالایشی تعلق داشت. خالص ورود پول حقیقی در معاملات دیروز ۱۸۵ میلیارد تومان بود و همچنین ۲۳۰ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.
از جمله نکات مهم دیروز بازار، روند صعودی تعداد و ارزش صف‌های خرید بود که می‌تواند نویدبخش شروع مثبت معاملات فردا(امروز) نیز باشد.
مصوبات مهم دولت در حمایت از بورس
اگر بخواهیم به صورت اجمالی مصوبات بورسی دولت را مورد بررسی قرار دهیم، سیاست‌های حمایتی دولت از بورس به شرح زیر است:
۱- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمـال سقف نرخ گازی صادراتی (حداکثر ۵۰ هزار ریال) تعیین می‌شود. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسـیسـات عمـومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و... معادل ۴۰ درصـد نـرخ خـوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر ۲۰ هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.
۲- در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفنـد زمـان‌بـندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تـسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ کند.
۵- به پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شد این بانک با مداخله فعال در بازار بین‌بانکی به گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین‌بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.
وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات ابلاغیه یاد شده گفت: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
* همشهری
- سهم مستاجران از بودجه ۱۴۰۱
همشهری درباره بودجه بخش مسکن گزارش داده است: وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستأجران پیشنهادهایی را برای تصویب آماده کرده است. براساس یکی از این پیشنهادها، باید تا ۱۰درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در بودجه ۱۴۰۱، در قالب ودیعه اجاره هزینه شود.
به گزارش همشهری، مسئولان وزارت راه و شهرسازی بالاخره به فاصله افتادن میان قیمت اجاره و توان مستأجران معترف شده‌اند و در تلاشند با گرفتن سهمی از منابع مسکنی بودجه ۱۴۰۱برای مستأجران و گسترش تسهیلات کمک ودیعه مسکن، بخشی از فشار تورمی را از دوش این افراد بردارند؛ هرچند به‌واسطه اینکه هر مستأجر فقط یکبار اجاره دریافت وام ودیعه دارد و هزینه اجاره در سال به‌صورت چشمگیری افزایش می‌یابد، به‌نظر نمی‌رسد این پیشنهادها نیز اثری فراتر از گفتاردرمانی داشته باشد.
در بازار اجاره چه می‌گذرد؟
بازار اجاره در زمستان امسال باوجود رکود نقل و انتقال مستأجران، با تنش تورمی کم‌سابقه‌ای مواجه شده به‌گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار ایران، فقط در دیماه، شاخص اجاره‌بهای مسکن ۴.۴درصد رشد کرده است. همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شدت تورم بازار اجاره در یک سال گذشته به ۲.۵برابر تورم مسکن رسیده و در دیماه امسال، در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن نسبت به دیماه ۱۳۹۹معادل ۲۰.۳درصد بوده، تورم نقطه‌به‌نقطه بازار اجاره در شهر تهران ۵۰.۴درصد و در کل نقاط شهری کشور ۵۴درصد ثبت شده است. این حد از نابسامانی بازار اجاره، باعث شد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز به فکر چاره بیفتد، در نهایت مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی، سیاست حمایتی با هدف کنترل رشد اجاره‌بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند. به‌نظر می‌رسد پیشنهادهای اجاره‌ای وزارت راه برای حمایت از مستأجران نیز پیرو همین الزام باشد. در ۴سال اخیر که بازار مسکن در سایه تنش‌های اقتصادی و جهش نرخ ارز با تلاطم قیمتی مواجه شد، متولیان بازار اجاره در وزارت راه و شهرسازی در ابتدای کار، تورم فزاینده در بازار اجاره را کتمان کردند و در ادامه وقتی جهش ۱۰۰درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷، زنگ خطر بروز بحران در بازار اجاره را به صدا درآورد، از تدوین بسته‌هایی برای ساماندهی بازار اجاره خبر دادند و البته هیچ‌وقت در عمل اقدامی نکردند. بعدتر که با مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تعزیراتی شدن بازار اجاره و همچنین تصویب تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال‌های ۹۹و ۱۴۰۰، وقوع بحران‌های احتمالی در بازار اجاره منتفی شد، متولیان بازار اجاره، مسئولیت خود در قبال این بازار را به بحث درباره راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای تقلیل دادند و در عمل هیچ گامی برای تغییر مناسبات بازار اجاره برنداشتند.
وزارت راه و شهرسازی چه می‌گوید؟
به‌دنبال اتفاقات بازار اجاره، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد گسترش کمک ودیعه مسکن در قانون بودجه۱۴۰۱ خبر داد و گفت: چنانچه با این پیشنهاد موافقت شود کمک قابل‌توجهی به مستأجران خواهد شد. محمود محمودزاده می‌افزاید: وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستأجران پیشنهادهایی را برای تصویب آماده کرده است. او افزود: افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستأجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهادهایی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه درنظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستأجران قرار بگیرد. محمودزاده با تأکید بر اینکه باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم بشود تا این کمک‌ها در اختیار مستأجران قرار بگیرد، می‌گوید: درنظر است تا در قانون بودجه امسال، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود. معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید می‌کند: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستأجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. او درخصوص جزئیات پیشنهاد ارائه شده می‌گوید: پیشنهاد شده ۱۰درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود.
اما و اگرهای پیشنهادهای اجاره‌ای
محور اصلی بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستأجران، گسترش چتر وام ودیعه مسکن و رسمی کردن آن در قانون بودجه است؛ اما قواعد پرداخت این تسهیلات به‌گونه‌ای است که اثرگذاری آن را به‌شدت کاهش می‌دهد. نکته اول اینکه شرط اصلی دریافت این تسهیلات سبز بودن فرم جیم است ازاین‌رو کسانی که در ۲سال اخیر وام ودیعه دریافت کرده‌اند یا در سال‌های گذشته از تسهیلات دولتی حوزه مسکن بهره‌مند شده و اکنون مستأجرند، قادر به دریافت وام ودیعه مسکن نخواهند بود. این در حالی است که هزینه اجاره برای مستأجران هر سال بیش از توان مالی آنها افزایش می‌یابد و برای عبور از این شرایط باید هر سال تسهیلات ودیعه دریافت کنند؛ اما جدا از اینکه پرداخت بیش از یکبار وام ودیعه، منع قانونی دارد، از منظر بازپرداخت اقساط وام ودیعه خانوارها با مشکل اساسی مواجه خواهند شد. نکته دیگر اینکه وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کرده تا ۱۰درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود؛ درحالی‌که پیش‌ازاین تسهیلات مصوب حوزه مسکن در قانون مصارف مشخصی تعیین شده و عملاً تخصیص آن به بازار اجاره غیرممکن است. در قانون بودجه۱۴۰۱، بانک‌ها مکلف شده‌اند ۳۶۰هزار میلیارد تومان به نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت کنند. از سوی دیگر، بخش دوم بودجه حوزه مسکن نیز مربوط به منابعی است که در بودجه دستگاه‌های مختلف تعیین شده یا از طریق دریافت مالیات‌های حوزه مسکن و... جمع‌آوری می‌شود که این مبالغ نیز باید به صندوق ملی مسکن واریز شود تا برای اعطای مشوق‌های مسکن دولتی یا پرداخت یارانه سود به اقشار کم‌درآمد مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، در قانون منابعی برای حوزه مسکن وجود ندارد که مصارف آن مشخص نشده باشد و برای اجرای پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، باید سهم یکی از ذینفعان قبلی اعم از نهضت ملی مسکن یا یارانه سود اقشار کم‌درآمد و مشوق‌های مسکن دولتی کسر شود.
- سهم بانک‌ها در تولیدی‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل
همشهری درباره تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها گزارش داده است: سرانجام بانک مرکزی به خواسته دولت مبنی بر تعطیل نکردن واحدهای تولیدی بدهکار به شبکه بانکی تن داد. از این پس هیچ بانکی حق ندارد بنگاه‌های تولیدی را تعطیل کند؛ اقدامی قابل دفاع در اجرای خواسته سیدابراهیم رئیسی. رئیس‌جمهوری بارها و به صراحت اعلام کرده هیچ بانکی نباید بنگاه‌های تولیدی را به‌دلیل داشتن بدهی، مصادره و تعطیل کند. حالا بانک مرکزی دستورالعمل تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملک‌شده را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
انتظار بانک مرکزی و دولت این است که با ابلاغ دستور جدید به بانک‌ها بنگاه‌های تولیدی نیمه فعال و راکد احیا شوند و جلوی بیکار شدن شاغلان این بنگاه‌های گرفتار و بدهکار گرفته شود. تصمیمی که ۲۳آذرماه امسال در جلسه شورای پول و اعتبار گرفته شده است. دیروز بانک مرکزی بدون اینکه متن کامل و جزئیات این دستورالعمل را منتشر کند، اعلام کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند درصورت ارائه درخواست مکتوب مالک قبلی، مبنی بر واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی که به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درآمده است، منوط به تحقق شرایط مقرر در دستورالعمل، دارایی‌های تملک شده را از طریق مذاکره، به‌صورت نقدی یا اقساطی، در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به او واگذار کند. البته در واگذاری به روش اقساطی، پرداخت حداقل ۱۰درصد بدهی مالک قبلی به‌صورت نقدی الزامی است و همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر ۵ سال خواهد بود.
طبق این گزارش، اشخاصی که دارایی‌های واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درآمده مشروط به آنکه بیش از ۱۸ماه از تملک آن دارایی‌ها سپری نشده باشد، حداکثر ۶ماه از ابلاغ دستورالعمل فرصت دارند تا با ارائه درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذیربط از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.
تولید در باتلاق بانکی
همشهری پیش از این گزارش داده بود دست‌کم۲۴۰۰بنگاه اقتصادی گرفتار باتلاق وصول مطالبات بانک‌ها شده‌اند و طبق آمارهای رسمی دست‌کم چراغ ۱۷۹۳بنگاه تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی ایران در حال خاموش‌شدن است.
سیدابراهیم رئیسی که پیش از این در مقام رئیس قوه قضاییه کارگروهی را مأمور کرده بود تا جلوی تعطیل‌شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی بدهکار به بانک‌ها را بگیرند، حالا در مقام رئیس‌جمهوری و نفر اول اجرایی کشور همان هدف را به‌صورت جدی‌تر دنبال می‌کند. او خیلی صریح و بی‌پرده می‌گوید: تعطیل‌کردن کارخانه‌ها به‌دلیل مطالبات بانک‌ها برخلاف سیاست‌های اصلی و کلی کشور است و هیچ بانکی حق ندارد کارخانه‌ای را تعطیل کند.
یک گزارش رسمی
وزارت کشور گزارش داده: ۱۷۹۳بنگاه اقتصادی به تملک بانک‌ها درآمده که ۷۵۰واحد فعال و ۱۰۴۳واحد غیرفعال هستند. بانک کشاورزی با تملک ۶۰۰واحد، بانک ملی با ۳۳۸و بانک ملت با ۲۴۹واحد رکورددار تعطیلی واحدهای تولید بوده‌اند. البته برآوردها نشان می‌دهد تعداد بنگاه‌های تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی که به‌دلیل تلاش بانک‌ها برای وصول مطالبات‌شان به دردسر افتاده‌اند، به بیش از ۲۴۰۰واحد می‌رسد.
۱۱مهرماه امسال، احمد وحیدی، وزیر کشور پس از رایزنی با وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهوری نامه‌ای نوشت و اعلام کرد: در شرایط ناشی از تحریم، با تمرکز بر احیا و بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه اقتصاد، می‌توان زمینه افزایش تولید ملی و فرصت‌های جدید اشتغال را فراهم کرد. او در این نامه فاش ساخت؛ طبق گزارش بانک مرکزی ۱۷۹۳واحد تولیدی تا خرداد امسال در تملک ۱۶بانک درآمده‌اند که فقط ۴۰درصد آنها، یعنی ۷۵۰واحد، فعالند و ۱۰۴۳واحد یعنی ۷۵درصد آنها غیرفعال و تعطیل شده‌اند. به‌گفته وحیدی این وضعیت باعث شده که ۴۰درصد از ظرفیت تولید و صنعت ایران بدون استفاده رها شود.
آمار تملک بانک‌ها
بررسی آمار واحدهای به تملک بانک‌های دولتی درآمده نشان می‌دهد نتیجه اعطای تسهیلات تکلیفی و استمهال آنها بدون اطمینان از احیای این واحدها اوضاع را بدتر کرده است؛ به‌نحوی که وزیر کشور فاش کرده؛ بانک کشاورزی ۶۰۰واحد را به تملک خود درآورده و ۵۱واحد تعطیل شده و بانک ملی هم که اختیار ۳۳۸واحد را در دست گرفته، هم‌اکنون ۲۵۵واحد آن عملا تعطیل شده است. بانک ملت کلیددار ۲۴۹واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی است که ۲۱۵واحد آن اصلا کار نمی‌کند، بانک سپه هم با تعطیل‌شدن ۱۱۹واحد تولیدی مواجه شده و بانک صادرات نیز ۲۱بنگاه در اختیارش فعال است و ۱۳۰واحد تعطیل شده است. همچنین از ۱۳۳ واحد در تملک بانک تجارت تنها ۸واحد آن کار می‌کند و خط تولید ۱۱۳واحد متوقف شده است.
بانک‌ها به فرمان دولت
دولت سیدابراهیم رئیسی تلاش می‌کند جلوی تعطیل شدن بنگاه‌های تولیدی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی را بگیرد. اقدامی که البته با ابلاغ دستور جدید بانک مرکزی نقشه راه نجات بنگاه‌های یادشده از تله بانک‌ها را شفاف‌تر می‌سازد و خطر بیکار شدن کارگران فعال در بخش‌های تولیدی کشور را می‌گیرد.
به گزارش همشهری، بانک‌ها با اعمال نرخ سود تسهیلات بالا، عملا واحدهای تولیدی را در دام و آنها را از نفس انداخته‌اند. از سوی دیگر تملیک این بنگاه‌های گرفتار راه را برای مدیریت غیرکارآمد بانک‌ها بر بنگاه‌ها را هموار ساخته و پس از مدتی موتور تولید خاموش می‌شود و بانک هم به فروش این بنگاه‌ها اقدام می‌کند. حالا اما قرار است جلوی این اقدام بانک‌ها گرفته شود و دیگر هیچ بانکی حق ندارد به بهانه وصول مطالبات خود جلوی ادامه حیات این بنگاه‌ها را بگیرد.
با اجرایی شدن دستورالعمل شورای پول و اعتبار حالا راه برای نجات واحدهای تولیدی هموار شده و اولویت مدیریت این واحدها با مالکان آنها خواهد بود و آنها می‌توانند به بانک عامل مراجعه و درخواست کتبی ارائه بدهند و اعلام کنند که می‌خواهند به فعالیت خود ادامه دهند. شرط جدید بانک مرکزی این است که بانک‌ها، بنگاه‌های یادشده را به‌صورت نقد و اقساط مالکان‌شان بازگردانند.
بانک می‌بایست با مالکان بدهکار شرکت‌ها قرارداد اجاره به شرط تملیک امضا کنند البته به این شرط که آنها ۱۰درصد از بدهی‌شان را به‌صورت نقدی تسویه کنند و متعهد شوند در یک بازه زمانی ۵ساله اصل و سود تسهیلات قبلی را به بانک بازگردانند. البته مشروط به اینکه دوره تملک این بنگاه‌ها از ۱۸ماه فراتر نرفته باشد. اجرای این دستور جدید نشان می‌دهد دولت در کنار تولیدکنندگان قرار گرفته و بانک‌ها ملزم هستند با دولت و واحدهای تولیدی همراه شوند. اقدامی که درصورت رصد دقیق و نظارت بر رفتار بانک‌ها می‌تواند به بنگاه‌داری بانک‌ها پایان دهد.
