سرمقاله روزنامه ها

از منظر کارایی اقتصادی، پرداخت یارانه نقدی بهترین روش بازتوزیع درآمدهاست. اتفاقا اعطای یارانه پنهان در قالب کالاهای مختلف، بیشترین اثر مختل کننده را در فرایند اقتصادی دارد.

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********


فریبکاری منافقانه بن‌سلمان

محمد حسین محترم در روزنامه کیهان نوشت:


  بعد از ترافیک دیپلماتیک و تلاش‌های سیاسی اروپایی‌ها و گدایی آمریکا از ایران برای مذاکره در جهت کسب وجهه و تثبیت اهداف تحریمی‌اش، و شکست سناریوی دیدار ترامپ با روحانی و یا حداقل گفت‌وگوی تلفنی سیم‌کشی شده‌ امن بین هتل میلینیوم و هتل لوت در نیویورک با حضور مکرون، حالا تمام تلاش‌های خود را گذاشته‌اند تا بین ایران و عربستان مذاکره و دیداری صورت گیرد. چرا؟! بدون هیچ مقدمه‌ای باید گفت اولا چون مقاومت جواب داده و دیپلماسی فشار حداکثری و برجامی شکست خورده و نتیجه عکس داده است! کارشناسان سیاسی و رسانه‌های غربی از جمله فارن افرز، واشنگتن پست و گاردین و... اذعان دارند «بدون فروپاشی اقتصاد و نظام جمهوری اسلامی، ترامپ در مقابل ایران به بن‌بست دیپلماتیک و نظامی خورده و تمام تلاش‌هایش نقش برآب شده و هر روز ضعیف‌تر از دیروز می‌شود و در سال ۲۰۲۰ که سال سختی برای اوست، از بحرانی وارد بحران دیگری خواهد شد»!.

پایگاه آمریکایی نشنال اینترست هم اذعان کرد «به‌علت سیاست‌های جاه‌طلبانه بن سلمان، عربستان سعودی در حال فرو ریختن است و حادثه آرامکو و عملیات بزرگ نصرمن الله یمنی‌ها در نجران و آتش‌سوزی ایستگاه هفت میلیارد دلاری جده نشان داد باید در انتظار حوادث بدتر هم بود». اما نکته مهمی که محمد بن سلمان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی آمریکا که به‌دلیل عصبانیتِ از سر استیصال ناخواسته به آن اذعان کرد و به‌علت همین در اکثر رسانه‌های جهان و برخی رسانه‌های داخلی سانسور شد، اعتراف سختی بود که گفت «هرگونه جنگی با ایران نه تنها عربستان را نابود می‌کند، بلکه به‌معنی فروپاشی کامل اقتصاد جهانی است و بهای نفت را آنچنان افزایش خواهد داد که هیچ کس به عمر خود چنین چیزی را ندیده است»! این همان مقاومت بازدارنده‌ای است که هم آمریکا و هم عربستان به‌خوبی آن را درک کرده‌اند.


ثانیا می‌خواهند بدون برداشتن تحریم‌ها، از طریق عربستان اهداف و شروط خود را محقق کنند. ارسال پالس‌هایی برای مذاکره از سوی سعودی‌ها همزمان با تکرار اتهاماتشان علیه ایران و شرط گذاشتن خنده‌دار! آنها نشان می‌دهد رویکرد جدید سعودی‌ها همان تاکتیک فریبکارانه ترامپ برای برون‌رفت از بحران‌ها و چالش‌های پیش‌روی آنهاست و مهم‌تر اینکه اتفاقات سیاسی و میدانی رخ داده و افشا و انتشار برخی خبرهای محرمانه از درون هیئت حاکمه عربستان و آمریکا و نهادها و سرویس‌های اطلاعاتی آنها نشان می‌دهد این چالش‌ها ترامپ و بن سلمان را به پایان عمر سیاسی‌شان نزدیک کرده است. جنگ بی‌نتیجه یمن و هراس از حملات گسترده‌تر و مهلک‌تر یمنی‌ها و نگرانی درخصوص از دست دادن نیم دیگر تولید و صادرات نفت خود و کشیده شدن نبرد زمینی به عمق خاک عربستان، گسترش اعتراضات مقامات و شاهزاده‌های سعودی از یکسو و اعتراضات مردمی از سوی دیگر، ناامیدی و ناتوانی هریک از دشمنان مقاومت از حمایت متحدان خود به‌دلیل مشکلات‌شان مانند گرفتاری ترامپ در میانه ماجرای استیضاح و انتخابات و مخالفت‌های داخلی با وی، احتمال زندانی شدن نتانیاهو در پرونده فساد مالی‌اش، احتمال استیضاح جانسون به خاطر برگزیت انگلیس و ناکامی مکرون در مهار اعتراضات گسترده جلیقه زردهای فرانسوی و ترس اماراتی‌ها از همراهی بیشتر با سیاست‌های سعودی‌ها و جدی شدن تحت تعقیب قرار گرفتن بن سلمان در قضیه قتل خاشقچی همگی از جمله دلایلی است که ترامپ و بن سلمان و تیم اطلاعاتی–امنیتی آنها را به‌فکر انداخته تا فریبکارانه با تغییر تاکتیکی فقط در مواضع و بدون تغییر اصولی سیاست‌های مخربشان در منطقه، درصدد نجات خود باشند.اقدامات تاکتیکی اماراتی‌ها در یک ماه گذشته نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.


ثالثا سعودی‌ها در موضع‌گیری‌های خبیثانه‌ای از یک‌سو با ‌اشک تمساح ریختن برای یمنی‌ها که ادعا کرده‌اند آنها را مسئول حمله به آرامکو نمی‌دانند و به آتش‌بس نگاه مثبت دارند، و از سوی دیگر با توجه به اینکه همزمان در فضای سیاسی–رسانه‌ای خود و به‌ویژه در افکار عمومی یمنی‌ها القا می‌کنند که ایران مسئول حمله به آرامکو و بی‌ثباتی در یمن است، در پی تحریک احساسات مردم یمن علیه ملت ایران هستند تا شاید با ایجاد اختلاف در جبهه مقاومت یمن و بدون به رسمیت شناختن جنبش انصارلله به اهداف شوم خود برسند.


رابعا در کنار اختلاف‌افکنی بین دو ملت ایران و یمن، نکته دیگری که تاکتیکی و فریبکارانه بودن پالس‌های آشتی‌جویان سعودی‌ها را عیان و آشکار کرد حوادث چند روز اخیر عراق است که نشان داد سعودی‌ها قصد ندارند دست از فتنه‌انگیزی در منطقه بردارند و اصولا آمریکایی‌ها اجازه چنین کاری را به آنها نمی‌دهند. خط خبری و محتوای تحلیل‌های منافقانه و مزورانه رسانه‌های سعودی از جمله العربیه و الحدث و همچنین ارسال و لینک‌گذاری ۹۰ درصد از محتوای فضای مجازی برای آشوب‌طلبی در عراق از داخل عربستان و تلاش آنها برای منحرف کردن مطالبات اجتماعی عراقی‌ها به‌سمت فتنه‌انگیزی میان ملت‌های ایران و سوریه و عراق و نیروهای مقاومت در منطقه، موید این سخن است.


خامسا درحالی‌که سران برخی کشورها از جمله عمران‌خان نخست‌وزیر پاکستان رسما در مصاحبه‌های خود با الجزیره و سایر رسانه‌ها اعلام کردند «نامه‌ای از محمد بن سلمان دریافت و به‌دست حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران رساندند»، تکذیب یک‌روز بعد سعودی‌ها نشان داد نه تنها صادقانه برای گفت‌وگو پا پیش نگذاشته‌اند و در حال یک بازی فریبکارانه سیاسی و دیپلماتیکی در مقابل ایران هستند، بلکه در حال یک بازی کثیف با سران کشورهای میانجیگر هم هستند. این سران میانجیگر قبل از تلاش برای نجات عربستان باید از سعودی‌ها توضیح بخواهند که چرا با اعتبار و حیثیت سیاسی آنها بازی می‌کنند و از بن سلمان بخواهند اگر در حرف خود صادق است، علناً آن را بیان کند. اینکه همزمان پا را فراتر بگذارند و جمهوری اسلامی را متهم به حمایت از تروریسم و به‌عنوان عامل تنش در منطقه القا کنند و در سایه این ادعاها برای ایران شرط بگذارند، این همان روش فریبکارانه و غیرصادقانه ترامپ است که به‌دلیل سیاست روشن جمهوری اسلامی به هیچ نتیجه‌ای نرسید.

به‌نظر می‌رسد افرادی مثل بن سلمان و برادرش خالد و عادل الجبیر مثلث هدایت‌کننده سیاست‌های مخرب عربستان که هماهنگی کاملی با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها دارند، نمی‌گذارند و اجازه نمی‌دهند اختلافات کشورهای همسایه حل شود، چرا که منافع نامشروع خود و اربابانشان در ایجاد اختلاف و تنش در منطقه است. سادسا اما روی دیگر سکه این است: پس از سال‌ها که می‌خواستند بدون به رسمیت شناختن مقاومت، از طریق دیپلماسی ایران را به پای میز مذاکره بکشانند تا دست از مقاومت بردارد و مقاومت را در منطقه مهار کنند، حالا جمهوری اسلامی است که با پشتوانه و گزینه مقاومت فعال آنها را به‌دنبال گدایی مذاکره کشانده است! هرچند ایران از هر گونه گفت‌وگوی سازنده و صادقانه‌ای با کشورهای همسایه استقبال می‌کند، اما هرگونه گفت‌وگویی میان کشورهای منطقه باید بدون دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای صورت گیرد و یکی از شروط ایران همراهی نکردن با سیاست‌های تفرقه‌افکنانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است.

آن‌گونه که گفته شده یکی از مقامات یکی از کشورهای منطقه برای گفت‌وگو درخصوص جدول زمانی برگزاری دیدار سران ایران و عربستان با موافقت آمریکا در واشنگتن به سر می‌برد! نکته جالب اینجاست آمریکا که خودش به‌دلیل فریبکاری‌ها و بدعهدی‌ها و بی‌صداقتی‌ها گزینه لایقی برای مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی نیست، حال چگونه می‌خواهد برای مذاکره بین ایران و عربستان هماهنگی کند؟ نکته مهم‌تر اینکه جمهوری اسلامی هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد آمریکا در روابط ایران با دیگر کشورها دخالت کند. بنابراین هرچند یکی از اهداف سعودی‌ها از فضاسازی‌های فریبکارانه کنونی تقویت جایگاه داخلی خود و ترمیم وجهه به‌شدت مخدوش‌شده عربستان و نجات بن سلمان است، اما آمریکا و شخص ترامپ نیز که نتوانسته مستقیم با ایران وارد مذاکره شود، می‌خواهد به‌طور غیرمستقیم از این اتفاق برای خود کسب وجهه و بهره‌برداری‌های سیاسی- رسانه‌ای کند. چرا که اگر عربستان بدون چراغ سبز آمریکا و صادقانه به‌دنبال مذاکره با ایران می‌باشد، چرا آمریکایی‌ها که خود مشوق بن سلمان برای آغاز دشمنی با ایران و شروع جنگ یمن بودند، حالا مُصرّ به مذاکره بین تهران–ریاض شده‌اند؟! قطعا اهدافی پشت این اصرار و تلاش آنهاست! و این همان اهدافی است که در دشمنی ریاض با تهران و جنگ یمن و با برجام به آنها نرسیدند و حالا از طریق مذاکره تهران–ریاض می‌خواهند برسند.

هرچند بخشی از اهداف آنها همان گاو شیرده بودن سعودی‌ها بود که به آن رسیدند! لذا نکته خنده‌دار در فضاسازی‌های محور عربی–غربی–عبری این‌ است که ریاض تلاش دارد گنجشک رنگ‌کرده را به‌جای قناری به ایران بفروشد و ادعا می‌کند اگر ایران خواستار پایان جنگ یمن است، باید دست از مقاومت و کمک به ملت‌های منطقه در برابر تروریست‌ها و سیاست‌های مخرب آمریکا بردارد! اما در حقیقت این بن سلمان است که باید ثابت کند بدون تکیه بر آمریکا در ادعای خود صادق است، و صداقت او در پایان دادن بی‌چون و چرای جنگ یمن و واگذاری امور یمنی‌ها به خودشان، دست برداشتن از حمایت از تروریست‌های تکفیری، فراهم نکردن زمینه حضور آمریکا در منطقه، مخالفت با طرح مرده معامله قرن و پایان دادن به هرگونه برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی آشکار خواهد شد. در غیر این صورت مطمئن باشند جمهوری اسلامی همان‌گونه که فریب ترامپ را نخورد، فریب بن سلمان گاو شیرده ترامپ را هم نخواهد خورد!

امنیت درون‌زا و مدنی

علی نجفی در روزنامه ایران نوشت:


 رئیس جمهوری در دیدار با مسئولان وزارت اطلاعات بر موضوع «جامعه امن نه امنیتی» به عنوان رویکرد این مجموعه تأکید کرده است. اساساً کیفیت زندگی انسان‌ها در جوامع مختلف دارای سه مؤلفه امنیت، آزادی و رفاه است.

سه مؤلفه‌ای که نه تنها دارای همپوشانی‌ها و فصل مشترک‌های قابل توجهی هستند بلکه تأثیرات متقابل عمیقی نیز بر یکدیگر دارند. عامل اصلی شادابی و پویایی جوامع یعنی عامل «رضایت» چیزی است که از معدل وضعیت سه عامل پیش‌گفته حاصل می‌شود. اما نکته اینجاست که باید توجه داشت هیچگاه عامل رضایت با حذف و یا تضعیف یکی از سه عامل فوق، حتی در صورتی که دو عامل دیگر در اوج باشند محقق نمی‌شود. به عبارتی جامعه‌ای که آزادی و رفاه داشته باشد اما امنیت آن تأمین نشود، هیچ گاه احساس رضایت و خوشبختی نخواهد کرد. به همین ترتیب امنیت بدون آزادی نیز یا نمی‌تواند و یا به سختی قادر خواهد بود که به رضایتمندی منجر شود. اما نکته مهم‌تر و ظریف‌تر این است که هر نوع امنیتی نیز منجر به ایجاد حس رضایت نخواهد شد. عامل امنیت می‌تواند از طرق و شیوه‌های متفاوتی در جامعه تأمین شود اما امنیتی که رضایتمندی را به دنبال دارد تنها امنیت درون‌زا و مدنی است. حتی روش‌های سخت تأمین امنیت یعنی روش‌های پلیسی و اطلاعاتی هم برای دریافت حس رضایت و مطلوبیت از طرف آحاد شهروندان به امنیت درون‌زا به عنوان یک پیش‌نیاز مهم وابسته هستند. اما امنیت درون‌زا و مدنی چیست و چگونه تأمین می‌شود؟


برای پاسخ به این سؤال می‌توان توضیحات مفصل و گسترده‌ای داد اما در یک مجال کوتاه و خلاصه می‌شود امنیت درون‌زا را در تحکیم و تثبیت مفهوم واقعی شهروندی خلاصه کرد. اساساً یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های ایجاد وضعیت‌های ضد امنیتی و بروز رفتارهای مخل امنیت در جوامع، تشکیل یا تعمیق شکاف‌های مختلف در سطح جامعه است. به طور مثال دزدی‌های خرد حاصل شکاف طبقاتی اقتصادی است و دزدی‌های کلان و فسادهای بزرگ حاصل شکاف و فاصله اقشار مختلف شهروندان در دسترسی به موقعیت‌ها یا اطلاعات خاص. یا از منظری دیگر ریشه بسیاری از اقدامات ضد امنیتی شکاف‌های قومی، مذهبی و یا سیاسی حاصل از عدم رعایت اصل عدالت است. تحقق مفهوم واقعی شهروند با تمام حقوقی که به عنوان یک انسان برای فرد در جوامع وجود دارد، اصلی‌ترین زمینه زدودن زمینه‌های شکاف و بی عدالتی و در نهایت رفتارهای ضد امنیتی است. به عبارتی برای امنیت درون‌زا هر شهروند به عنوان کوچک‌ترین عنصر تشکیل دهنده جامعه باید خود را عمیقاً و واقعاً بخش تشکیل دهنده یک کل واحد بداند که به خطر افتادن امنیت و نظم آن، زندگی و منافع خودش را هم تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. چنین شهروندی است که به خطر انداختن منافع عمومی را مترادف ایجاد خطر برای نفع شخصی خود می‌بیند و بنابراین به صورت خودکار در یک نظم اجتماعی درون‌زا شریک شده و خود تبدیل به عنصر تأمین امنیت عمومی می‌گردد. به عبارتی در جامعه‌ای که دارای قطب‌بندی‌های مختلف نیست و با خط‌ کشی‌های مختلف تبدیل به پاره‌های متعدد «خودی و غیر خودی» نشده، احساس تعلق عمومی است که اولین عامل تأمین امنیت می‌شود.


درست در همین شرایط است که اگر امنیت درونی جامعه توسط یک عامل بیرونی و یا عوامل استثنای داخلی با خطر مواجه شود، کلیت جامعه خود را همراستا با نهادهای پلیسی و امنیتی علیه عامل مخل امنیت فرض کرده و به صورت‌های مختلف، حتی با بروز همدلی علیه آن عامل اقدام می‌کند. درست در چنین شرایطی است که نیروهای عامل ایجاد امنیت در یک جامعه هم ورای میزان اقتدار فیزیکی و مادی که دارند، دارای یک اقتدار نفوذ مثبت در اذهان عمومی می‌شوند. این همان عاملی است که باید در کشور ما بیشتر و عمیق‌تر از شرایط موجود به آن توجه شود. امنیت درون‌زا و ایجاد جامعه امن به جای جامعه امنیتی توصیه کاملاً صحیحی از سوی رئیس جمهوری است که برای تحقق آن لازم است تا بیش از آنچه که شاهد هستیم خود دولت در موضوعات مربوط به حقوق شهروندی دست به اقدامات عملی زده تا شاهد ارتقای استانداردها در این خصوص باشیم. در واقع بخشی از این وظیفه خطیر بر دوش خود دولت است که با تأمین آزادی‌های مشروع و تحقق حقوق اولیه شهروندان کاری کند که با کمرنگ شدن فضای «خودی و غیر خودی» در جامعه، شاهد بهبود امنیت اجتماعی و درون‌زا باشیم.


روایت معرفت

حسین قدیانی در روزنامه جوان نوشت:


این روزها از تمام مسیرهای منتهی به کربلا نور می‌بارد؛ عطر حضور! مرزهای غرب و جنوب‌غرب خودمان غوغایی است و کاروانیان چشم به افق نینوا دارند! آن یک که دختر دانشجویی باشد، به چادرش عکس شهید محسن وزوایی را سنجاق کرده و فاطمه؛ هم‌دانشگاهی‌اش با خطی خوش روی پرچم سفیدی که دست گرفته، این سخن فاتح بازی‌دراز را نوشته؛ «ما کربلا را برای خودمان نمی‌خواهیم، برای نسل‌های بعد می‌خواهیم»! و ملیحه؛ آن دیگری است که روی کوله‌اش این برگه را نصب کرده؛ «ما زیارت اربعین را به نیابت از شهدا می‌رویم!»

در گروه برادران نیز همه چیز رنگ معرفت دارد! محسن که با آنتن بی‌سیمش حسابی مشغول است، سربند سبزی به پیشانی بسته؛ «هر قدم به نیابت از شهیدی»! و رضا دارد پلاکاردهایی پخش می‌کند مزین به تصاویر امام خمینی و امام خامنه‌ای؛ «یادمان نمی‌رود کدام رهبری‌ها، کدام خون‌ها و کدام خون دل‌ها راه کربلا را گشود»! با خود می‌گفتم که حزب‌الله مظهر وفاداری است و خوب می‌داند این مسیر، مدیون کدام جانفشانی‌هاست و اگر جز این بود، نمی‌دیدی که فرمانده گروه خواهران مشغول پخش برگه‌هایی با این محتوا باشد؛ «کربلا را بدهکاریم، هم به بدن بی‌سر همت، هم به دست بریده خرازی»! یا آن برگه‌های دیگر؛ «قدمی به نیابت از فهمیده‌ها، قدمی به نیابت از حججی‌ها»! سلام و صلوات خدا بر حزب‌الله و بر نسل نوی بسیج و بر جوانان بامرام ایرانی که خوب می‌دانند زیارت اربعین‌شان ریشه در کدام جانفشانی‌ها دارد!

دشمن می‌خواست جوان این مرز و بوم، کاوه را نشناسد و باکری‌ها را نشناسد و هیچ نداند که باقری که بود و ابراهیم هادی که بود و برونسی‌ها و بابانظرها که بودند، اما شگفتا! «اجر این زیارت برسد به روح شهدای کربلای ۴ و کربلای ۵» نوشته برگه‌های سبزرنگی بود که میان دانشجویان پسر آن‌سوی مرز مهران، رد و بدل می‌شد! بچه‌ها منتظرند تا اتوبوس‌شان برسد و آن‌گاه راهی نجف شوند و بعد، اولین گام‌های جاده عاشقی! این همان نسلی بود که دشمن می‌خواست اسیر روزمرگی‌ها و زرق و برق دنیا باشد، ولی حزب‌الله بعد از جنگ هم آن‌قدر فکه و طلائیه و اروند و شرهانی و شلمچه و غرب و جنوب را رفت و آن‌قدر در تنور گرم «راهیان نور» نور خورد و نور آشامید که از سوسنگرد و هویزه و دهلاویه و بستان، راهی نیز به گلستان بین‌الحرمین بیابد! و این همه را از صدقه‌سر شهدا بخواند! اگر «روزگار جنگ» موسم «روایت فتح» بود، اینک در «جنگ روزگار» وقت «روایت معرفت» است؛ معرفت حزب‌الله! هیهات! دست علمدار شرق ابوالخصیب، گم نشده! دست‌گیر این بچه‌هاست...

رویکردی مثبت اما دیرهنگام در رسیدگی به جرم سیاسی

علی نجفی توانا در روزنامه آرمان نوشت:

در قوانین کیفری دنیا به‌ویژه بعد از انقلاب فرانسه، یک رویکرد متفاوتی نسبت به آن بخش از تخلفات کیفری که در چارچوب آزادی‌های بیان مصرحه قانونی مانند حق بیان، آزادی مطبوعات یا جرائمی که با انگیزه شرافتمندانه ارتکاب می‌گردد، ظهور نمود که براساس آن هم در ضوابط ماهوی و هم در قواعد شکلی، نسبت به مرتکبین جرائم مرتبط با مطبوعات و جرائم سیاسی با نوعی ارفاق، انعطاف و دقت اعمال می‌گردد.

قوانین کیفری کشور ما هم به تاسی از قوانین کشورهای اروپایی، درخصوص این دو جرم، در قانون اساسی بحث رسیدگی با حضور هیات منصفه پیش‌بینی گردید. هیات منصفه متشکل از افرادی از صنوف مختلف است که به منزله چشم و گوش مردم و نشانه‌ نوعی مشارکت جامعوی تعیین می‌شود و حضور آنها تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می‌شود.

صرف نظر از تشریفاتی که برای انتخاب اعضای هیات منصفه در کشور ما انجام می‌شود و معمولا ورود برای همه افراد ممکن نیست مگر به صورت گزینشی که این مشکل باید حتما با نظارت قوه قضائیه مرتفع شود، مع‌الوصف در قانون اساسی رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه که نمایندگان مردم تلقی می‌شوند، باید انجام شود. صرف نظر از آنکه سال‌ها به دلیل اعتقاد برخی از مسئولان با بحث پیش‌بینی قانون اساسی جرم سیاسی در قوانین عادی پیش‌بینی نشد و لوایح مربوط به جرم سیاسی در چندین مرحله مطرح ولی تا چند سال اخیر قانونی در این خصوص به تصویب نرسید، و هرچند قانون جدید نیز متضمن اشکالات است، چراکه اعمالی را جرم سیاسی تلقی می‌کنیم که در حالت عادی هم جرم و دارای مجازات مشخص می‌باشد واگر هم قانون جرم سیاسی به تصویب نمی‌رسید توهین، نشر اکاذیب و یا افترا و غیره در قانون مجازات موضوعه جرم و قابل تعقیب و مجازات بود. معمولا جرم سیاسی به اعمالی اطلاق می‌شود که بیشتر با انگیزه شرافتمندانه برای اصلاح امور مبادرت به اقداماتی می‌کند که به علت همان انگیزه قانونگذار رسیدگی به آنها را با انعطاف و ارفاق و تشریفات ویژه‌ای قابل انجام می‌داند.

رسیدگی به جرم سیاسی ظاهرا از لحاظ تشریفات مربوط به حضور هیات منصفه با نوعی تاخیر مواجه بود اما ظاهرا با رویکرد جدید آقای دکتر رئیسی حضور هیات منصفه به عنوان یکی از سازوکارهای ضروری رسیدگی به جرم نشانه‌ای از قانونگرایی دارد که البته امیدواریم ترتیبی اتخاذ شود که هم ترکیب هیات منصفه و هم تعیین آنها به صورتی انجام شود که جز افراد خاص بقیه اشخاصی که شرایط عمومی لازم را داشته باشند، بتوانند در فرآیند دادرسی این جرائم حضور پیدا کنند. گذشته از الزامات مندرج در قانون اساسی و حقوق شهروندی، علت عضویت در اسناد بین‌المللی تعهداتی داریم که می‌بایست براساس آنها در جرم انگاری‌ها در تصویب تشریفات دادرسی و رعایت اصول دادرسی عادلانه تدابیری بیندیشیم و حرکتی را که قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات، سال 1392 آغاز کرده، کامل کرده و ضوابطی پاسخگو با تضمینات حقوق بشری و شهروندی برای اجرا و اعمال، تدوین و تصویب نماییم. به هر کیفیت اینگونه اقدامات در قوه قضائیه نشان دهنده توجه مقامات آن به رعایت و اجرای قوانینی است که می‌تواند موجب تحرک جنبش قانونگرایی در جامعه در تمام سطوح و قوا باشد چراکه در کشور ما تاکنون بیشتر از آنکه خلأ قانونی یا ابهام در آنها مشکل‌زا بوده باشد، عدم اجرای دقیق قوانین باعث چالش‌های متعدد شده است.

هزینه فایده حذف یارانه 3 دهک در سال 98

جواد غیاثی در روزنامه خراسان نوشت:

دولت، بعد از شش سال بی توجهی به موضوع حذف یارانه برخی قشرها، اکنون با جدیت و برنامه منسجم تری به این موضوع ورود کرده است. در سال های قبل، مجلس در بودجه سالانه، حتی پرداخت یارانه به ثروتمندان را جرم انگاشت تا بیشترین فشار را به قوه مجریه برای اجرای این سیاست وارد کند اما دولت بیدی نبود که با این بادها بلرزد و خودش را درگیر چنین سیاست پرزحمت و پرهزینه ای (از نظر ایجاد نارضایتی علیه دولت) کند. در روزهایی که پول نفت کم و بیش به حسابش می رسید، برای دفع این گونه فشارها، راه حل های ساده تری داشت؛ از جمله این که صبر کند تا مجلس عوض شود و اصلاحیه بودجه به پارلمان بفرستد!


اما اکنون که دولت بر اثر فشار هزینه ها و کسری بودجه، برای اجرای این سیاست بسیار جدی‌تر وارد میدان شده، به نظر می رسد بهتر است درباره توجیه اقتصادی و اجتماعی اجرای این سیاست، بیشتر تامل شود. دو سال قبل، اجرای این سیاست یکی از اولویت های کشور و مطالبه بسیاری از کارشناسان و رسانه ها و حتی مردم بود. اما اکنون با توجه به تغییر بسیاری از شرایط، از جمله جهش شدید نرخ ارز، رشد تورم و تغییر قابل توجه قیمت های نسبی در اقتصاد، به نظر می رسد اگرچه حذف یارانه ثروتمندان به طور اساسی اقدام مثبتی است اما  از هیچ لحاظ، اجرای سیاست حذف یارانه ثروتمندان یک اولویت نیست؛ نه از نظر درآمدزایی برای دولت
( که مهم ترین انگیزه اجرای طرح است)، نه از نظر توزیع درآمد (توزیع عادلانه منابع بین مردم) و نه از نظر کارایی اقتصادی.


سنجش درآمدزایی حذف یارانه برای دولت


کل هزینه پرداخت یارانه نقدی حدود 40 هزار میلیارد تومان است. اگر دولت در بهترین حالت بتواند یارانه سه دهک را حذف کند (که با توجه به نزدیکی شرایط دهک های پنجم تا نهم و حتی صدک های پایینی دهک دهم و ضعف داده ها و ساز و کارهای دولتی کار بسیار سختی است) میزان منابع آزادشده، حدود 12 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که با جهش نرخ ارز، رقم یارانه پنهان پرداختی بسیار نجومی شده است. محاسبات در این خصوص بسیار است و برخی هم درباره رقم کلی آن، مناقشه کرده اند. برای گریز از این مناقشات ما صرفا بنزین را در نظر می گیریم. با احتساب نرخ حداقلی 45 سنت برای هر لیتر بنزین، رقم یارانه پنهان این حامل انرژی حدود 146 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر دولت با اجرای سیاست های مقداری و سهمیه ای ( و حتی بدون افزایش معنادار قیمت) بتواند 10 درصد از بنزین مصرفی فعلی را صرفه جویی و صادر کند، حدود 15 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد کسب خواهد کرد که بیشتر از رقم آزادشده از حذف یارانه سه دهک است. حالا اگر بتواند نرخ داخلی را افزایش دهد یا مقدار بیشتری را صرفه جویی و صادر کند این رقم به مقدار قابل توجهی رشد خواهد کرد. واضح است که اجرای سیاست دوم، بسیار راحت تر است.


اثر توزیع درآمدی


یارانه نقدی ارزش خود را از دست داده است و در ادامه روند فعلی، به مرور عملا بی ارزش خواهد شد. حال هرچه ارزش این رقم کمتر شود، سهم آن از کل درآمد خانوار (اعم از ثروتمند یا کم درآمد) کمتر و در نهایت میزان بی عدالتی حاصل از توزیع آن به قشرهای ثروتمند کم و کمتر خواهد شد. این در حالی است که هرچه تورم بیشتر شود، بی عدالتی حاصل از توزیع یارانه های پنهان (چه در قالب سوخت عمومی و چه سوخت اعطایی به شرکت ها وهلدینگ های رانتی) بزرگ و بزرگ تر خواهد شد. واضح است که از این نظر هم اگرچه  حذف یارانه همان طور که گفتیم اقدام مثبتی است اما اولویت نیست .

اثر کارایی اقتصادی و اجتماعی


از منظر کارایی اقتصادی، پرداخت یارانه نقدی بهترین روش بازتوزیع درآمدهاست. اتفاقا اعطای یارانه پنهان در قالب کالاهای مختلف، بیشترین اثر مختل کننده را در فرایند اقتصادی دارد. زیرا قیمت های نسبی که مهم ترین سیگنال تنظیم کننده و بهینه کننده تصمیم ها و رفتارهای اقتصادی است را به هم می زند. وقتی شما سوخت بسیار ارزان به واحدهای اقتصادی (اعم از خانوار و شرکت ها) می دهید، به آن ها پیام می دهید که بیشترین استفاده از این منبع و کمترین تلاش را برای مصرف بهینه آن بکنند. در این شرایط اگر ده ها کارخانه سیمان سربر آورد که صرفا بر پایه رانت سوخت ارزان توجیه دارد یا دهه ها گذشت و نتوانستید یک خودروی کم مصرف بسازید یا این که وضعیت ساختمان ها از نظر عایق بندی و مصرف انرژی اصلاح نشد، نباید تعجب کرد.آثار جانبی یا به قول اقتصادیون اکسترنالیتی ها هم بسیار مهم است. وقتی یارانه نقدی می دهید، مردم برای ضروری ترین نیازها استفاده می کنند اما وقتی این سوخت را در قالب بنزین در جامعه می پاشید چند اتفاق ساده می افتد؛ آلودگی هوا، شلوغی خیابان ها و جاده ها و ....  به بیان دیگر وقتی یارانه سوخت را طوری توزیع می کنید که قیمت یک لیتر بنزین یک چهارم یک لیتر شیر و هم قیمت یک لیتر آب معدنی است، عملا به جامعه می گویید که شیر نخورید و به جای آن در هوای آلوده نفس بکشید!


از منظر اجتماعی هم، حذف بخشی از یارانه های پنهان، کم هزینه تر از حذف یارانه نقدی است که احتمالا بسیار پرخطا خواهد بود. ثبت اعتراض های بسیار به حذف محدود صورت گرفته در دوره اخیر گواه این موضوع است.

حذف یارانه ثروتمندان بد است؟


واضح است که حذف یارانه ثروتمندان بد نیست بلکه در یک محیط ایزوله سیاست خوبی است. اما اگر 1- شرایط زمانی را در نظر بگیریم 2- سیاست های بدیلِ در دسترس به منظور نیل به هریک از اهداف توزیعی، درآمدی یا تخصیصی را هم به حساب آوریم و به سیاست ها به صورت مقایسه ای نگاه کنیم 3- بپذیریم که هر سیاستی هزینه ای دارد و نمی توان همه طرح ها را با هم اجرا کرد 4- توان محدود اجرایی و جسارت اندک قوه مجریه در اجرای این گونه طرح ها را مدنظر قرار دهیم، یک نتیجه منطقی خواهیم داشت؛ حذف یارانه، الان اولویت نیست! و اتفاقا سیاست های کم هزینه تر و پرعایدی تری وجود دارد که بهتر است وقت و انرژی قوه مجریه صرف آن ها شود. اگر دولت توانش را دارد و جامعه هم کشش اجرای همه این سیاست ها را دارد، بهتر، اجرای همه این جراحی های اقتصادی است اما محدودیت در این عوامل، انتخاب سیاست ارجح را تجویز می کند.

استاندارد‏سازی؛ از شعار تا عمل

سیده فاطمه ذوالقدر در روزنامه ابتکار نوشت:


استاندارد، زبان مشترکی میان همه عوامل دست‏اندرکار در حیطه فعالیت‏های مختلف تولیدی و خدماتی اعم از‏ عمرانی، صنعتی، تجاری، اداری، کشاورزی و سایر عرصه‏های مشابه است و کسب استانداردها و ارائه مدل‏ها و الگوهای بهینه و برتر، از اهدافی هستند که مدیران و مسئولان تلاش دارند تا در توسعه وتعالی امور مختلف مانند‏ صنایع، بهداشت و سلامت، آموزش، تحقیق و پژوهش، ارتباطات، محیط‏زیست و امور اجتماعی و نظام اداری و سازمانی مورد توجه قرار گیرند. لذا یکی از‏ مولفه‏های بسیار مهم و تاثیر‏گذار در علم اقتصاد به شمار می‏رود. منفعت استانداردسازی صرفاً برای مصرف‏کننده‏ نیست؛ هر‏گونه سرمایه‏گذاری در زمینه استاندار‏دسازی فرآورده‏ها و خدمات برای صاحبان صنایع در اندک زمان، می‏تواند نتایج محسوسی را به صورت مبالغ ذخیره‏شده‏، حاصل کند.


 متاسفانه گاهی برخی از مدیران، دوراندیشی و صرفه و صلاح سازمان و جامعه را فراموش کرده و به بهانه‏های مختلف مانند‏ صرفه‏جویی، سرعت عمل، افزایش کمیت و گاهی نیز سازمان‏ها به علت عدم اعمال نظارت صحیح و دقیق، با عملکرد خود هزینه‏هایی را به بیت‏المال تحمیل می‏کنند که جبران پیامدهای آن، به مراتب هزینه بیشتری نسبت به هزینه های اولیه را طلب کرده و جبران آن را ناممکن یا با مشکل مواجه می‏سازد.


   به عنوان مثال: بازسازی، بهسازی، ترمیم و یا تغییر و تعویض پی‏در‏پی تاسیسات شهری از مواردی به شمار می‏‏روند که عمدتا به علت عدم رعایت استانداردها رخ می‏دهند و این رفتار در مغایرت کامل با اصول اقتصادی قرار دارد. البته کم‏توجهی به استانداردها صرفا به عدم استفاده از مصالح و کالاهای مرغوب محدود نمی‏شود، بلکه سایر جنبه‏های کار از‏جمله‏ مولفه‏های طبیعی مانند‏ شرایط جوی و جغرافیایی و یا عوامل دیگری مثل اصول آمایشی، طراحی، مشاوره و اجرای پروژه‏ها را نیز در‏برمی‏گیرد. به این معنی که گاهی این تغییرات و هزینه‏های مربوط به آن، به علت بی‏توجهی به استانداردهای تعیین‏شده برای موضوعات مورد اشاره بروز می‏کند.


قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در سال ١٣٩۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، می‏تواند به توسعه کشور کمک کرده و در این راستا نقش مهمی ایفا کند. بر اساس این قانون تمامی وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها و دستگاه‏های اجرایی و بخش خصوصی کشور ملزم به استاندارد کردن فعالیت‏های خود در عرصه تولید کالا و ارائه خدمات هستند.


سازمان ملی استاندارد ایران به‏عنوان دستگاه اجرایی مستقل، متولی اصلی سیاست‏گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و کیفیت کالا و خدماتی است که در کشور تولید یا عرضه می‏شود. لذا آنچه اهمیت دارد این است که این سازمان با تقویت بدنه کارشناسی و هدایت موثر مدیران خویش از فرصت‏ها استفاده کرده و جایگاه استاندارد‏سازی را در کشور توسعه، ارتقاء و تثبیت کند.


در پایان، روز ملی استاندارد را تبریک می‏گویم و از زحمات ‏سرکار خانم نیره‏سادات پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد کشور و همکاران ایشان که در راستای ایمنی و سلامت کشور تلاش می‏کنند، تقدیر و تشکر می‏کنم.

از خیابان انقلاب تا خیابان پیروزان

سید محمد بحرینیان در روزنامه  رسالت نوشت:


بسیاری از نقدهای منتقدان و دلسوزان، مفید و کارساز نیست، چراکه به‌جای تمرکز بر روی اصل مشکل، انگشت اتهام را به سمت اثرات و تبعات پدیده‌ها می‌برند و باوجوداین‌که ریشه را رها کرده‌اند، با حرارت بر شاخ و برگ می‌تازند. این کار مانند آن است که پزشک، به‌جای معالجه و شناسایی علت درد بیمار، بر بالین او، با فریاد از اثرات مریضی بگوید.
چه کسی است که نداند ارز دونرخی و چند نرخی، فسادزاست؟ استانداردهای چندگانه، در هر حوزه‌ای، مطمئنا منجر به رانت و تبعیض است و این دوگانگی در حوزه اقتصاد، نتیجه‌اش واردات کالاهای غیرضروری و خودروهای لوکس و تلفن همراه و ده‌ها مورد دیگر، با ارز دولتی و فروش آن در کشور بر اساس نرخ ارز بازار آزاد است. سیل متهمان اقتصادی که این روزها در دادگاه‌های مختلف محاکمه می‌شوند، اگرچه مقصرند، اما تقصیر اصلی متوجه آن سیاست‌گذاران و سامانه‌ای است که با وضع قوانین رانتی، امکان چنین تخلفاتی را فراهم آورده و بسیاری را قربانی کرده است.
نمونه دیگر، بحث مافیای کنکور است. صدها آموزشگاه، آزمون آزمایشی، انتشارات، کتاب‌ها و ابزار آموزشی و خلاصه هر آنچه نماد تبدیل کنکور به محملی برای تجارت است، خروجی عملکرد و ضوابط وزارت آموزش‌وپرورش در دهه‌های گذشته است. اگر امروز، مدارس پولی و نبود عدالت آموزشی به یک دغدغه تبدیل‌شده، باید ریشه را در نهادهای رسمی آموزش کشور جست که با ناکارآمدی در بخش رسمی و دولتی آموزش، به فعال شدن بازار سیاه دامن زده‌اند، درست مانند وقتی‌که محصولی در بازار، به‌راحتی و باکیفیت مطلوب در دسترس نباشد و درنتیجه، برای خریدوفروشش بازار آزاد شکل بگیرد. افسوس که اغلب منتقدان، به‌جای ریشه‌یابی مشکل عدالت آموزشی و مافیای کنکور در سرمنشأ آن، در پایین‌دست به دنبال حل مشکل‌اند و هرروز، مدارس غیرانتفاعی و آموزشگاه‌ها را می‌کوبند.
پرونده ویژه امروز روزنامه، پیرامون شیوه ارتقای هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها، مقاله دزدی و تقلب‌های علمی است. اگر به خیابان انقلاب تهران سری بزنید، متوجه وجود ده‌ها موسسه و دفتر فنی خواهید شد که پایان‌نامه و مقاله‌فروشی را تبلیغ می‌کنند. نکته تأمل‌برانگیز آنجاست که وجود این تعداد مجموعه که کارشان تقلب علمی است، یعنی این پدیده زشت، در جامعه ما به میزان قابل‌توجهی مخاطب دارد.
ریشه تقلب علمی کجاست و راهکار مقابله با آن چیست؟ چرا اطراف بسیاری از دانشگاه‌های کشور، تبلیغات مقاله فروشی دیده می‌شود؟ ریشه این مشکل، نه در خیابان انقلاب تهران، بلکه در خیابان پیروزان و در ساختمان وزارت علوم است. وزارت علوم، از آن زمان که وزارت فرهنگ و آموزش عالی خوانده می‌شد، تا به امروز، هیچ‌گاه مسئله محور نبوده است. پایان‌نامه‌ها و مقالات، اغلب در ارتباط با مسائل و مشکلات بومی ایران نبوده و جز برای گرفتن نمره و امتیاز و قرار گرفتن در آرشیوها و کتابخانه‌های خاک خورده، خاصیت دیگری نداشته است. نگاه کمی به پژوهش تا جایی پیش رفته که برخی اساتید در سال‌های گذشته، با داشتن ۲۰۰ مقاله علمی، چهره ماندگار می‌شدند، اتفاقی که در هیچ دانشگاه معتبری در دنیا، رخ نمی‌دهد و جالب‌تر آن‌که همان استاد، هم‌زمان چندین مسئولیت اجرایی سنگین در حد معاون وزیر و مدیرکل هم داشت. به نظر می‌رسد نظام دانشگاهی ما، نیاز به یک بازنگری جدی در قوانین و سازوکارها و با نظر شورایی متشکل از دانشمندان و دانشگاهیان باسابقه و خوش‌نامی داشته باشد که شهامت جراحی‌های بزرگ داشته باشند. شاید نیاز باشد بار دیگر، تجربیات دانشگاه‌های موفق دنیا هم بررسی شود. اشکالات اساسی وضع فعلی، حتی برای دانشجویان تازه‌وارد به دانشگاه هم به‌خوبی روشن است و چاره‌ای جز اصلاح دانشگاه نیست. تقلب، تحمل‌کردنی نیست. باید برای درمان این وضعیت شتاب کرد که اگر «دانشگاه اصلاح شود، جامعه اصلاح می‌شود».

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس