به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، همزمان با اجراي طرح هدفمندي‌ يارانه‌ها كه پايگاه اينترنت رفاهي براي ثبت شماره حساب افراد افتتاح شد از مردم خواسته شد در صورت تمكن مالي از ثبت شماره حساب و دريافت نقدي خودداري كنند.

در نخستين مرحله بيش از 62 ميليون نفر براي دريافت يارانه نقدي ثبت نام كردند و در مدت كوتاهي پس از آن اين جمعيت به بيش از 74 ميليون نفر رسيد.اين اتفاق نشان مي‌داد كه در واقع تعداد كساني كه از دريافت يارانه نقدي خودداري كرده‌اند شايد حدود يك ميليون نفر در كل كشور است در حالي كه به اعتقاد وزير اقتصاد دست كم 10 ميليون نفر مي‌توانستند از دريافت يارانه خودداري كنند.

در مرحله ديگر بنا به اعلام دبير ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها عده‌اي به اين ستاد مراجعه و درخواست كرده‌اند كه يارانه نقدي دريافتي خود را باز پس بدهند.بر اين اساس بانك ملي ايران شماره حسابي اعلام و از مردم خواست كه در صورت تمايل يارانه دريافتي خود را به آن واريز كنند.

 با اين وجود هرگز ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها يا بانك ملي ايران موجودي اين حساب را اعلام نكرد تا مشخص شود چه تعداد از يارانه‌بگيران از دريافت يارانه نقدي خود پشيمان شده و آن را به دولت بازگردانده‌اند.هم اكنون ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها طرحي را مدنظر دارد كه براساس آن افراد به شيوه خود انصرافي از ادامه دريافت يارانه نقدي خودداري كرده و به اين روش منابع را براي افزايش يارانه نقدي بين اقشار نيازمند توسعه مي‌دهند.

به گفته محمدرضا فرزين، هم اكنون نيز دست كم 10 ميليون نفر مي‌توانند از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند چرا كه براساس محاسبات دولت يارانه نقدي بين پنج تا 10 درصد درآمد ماهيانه آن‌ها را تشكيل مي دهد و اين رقم تاثير چنداني در زندگي اين عده نخواهد داشت.

از سوي ديگر به گفته او، قرار است فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها اجرايي شود كه در اين فاز افزايش يارانه نقدي با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي همراه خواهد بود.براساس دو تجربه قبلي در دعوت از مردم براي انصراف دادن از دريافت يارانه نقدي و نيز احتمال افزايش دوباره قيمت حامل‌هاي انرژي به نظر نمي‌رسد كه عده‌ي چشمگيري به انصراف دادن از دريافت يارانه تمايل داشته باشند.

اگرچه پيش از اين مقامات اقتصادي دولت از حذف 10 ميليون نفر از فهرست دريافت كنندگان يارانه نقدي خبر مي‌دادند اما به تازگي آن‌ها تاكيد دارند كه اين اقدام به شيوه‌ي اختياري انجام مي‌شود چون براساس گفته رييس مجلس شوراي اسلامي حذف افراد از فهرست دريافت يارانه غير قانوني است.

ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها قرار است به زودي مكاتبه با افرادي كه از ديدگاه آن‌ها مي‌توانند از فهرست دريافت يارانه حذف بشوند را آغاز كند. اما به نظر مي‌رسد با شرايط موجود كمتر كسي حاضر باشد از دريافت يارانه نقدي انصراف بدهد.

از سوي ديگر دولت در لايحه بودجه سال آينده موضوع هدفمندي‌ يارانه‌ها را كاملا مبهم نگه داشته و مشخص نيست چه مقدار منابع و به چه شكل قرار است ميان مردم توزيع شود. همه اين عوامل به اين موضوع دامن مي‌زند كه مردم همچنان به دريافت يارانه نقدي خود ادامه بدهند.