به گزارش مشرق به نقل از بي بي سي، بر اساس سياست "نپرس و نگو" که ?? سال پيش در دوره رياست جمهوري بيل کلينتون توسط کنگره آمريکا به تصويب رسيد، به مردان و زنان همجنس گرا حق حضور در ارتش آمريکا اعطا شد، به شرط آنکه تمايل جنسي خود را اعلام نکنند.
پيشتر، ورود همجنس گرايان به نيروهاي مسلح زير نظر پنتاگون که ناظران آن را نهادي محافظه کار ارزيابي مي کنند، غيرقانوني بود.
ويرجينيا فيليپس، يکي از قضات فدرال آمريکا، در ماه سپتامبر امسال با صدور حکمي سياست "نپرس و نگو" را برخلاف قانون اساسي اعلام کرده بود.
او روز سه شنبه درخواست وکلاي دولت براي خودداري از اجراي فوري لغو "نپرس و نگو" را رد کرد و پنتاگون را به توقف هرچه سريع تر آن موظف کرد.
ناظران اين حکم را پيروزي بزرگي براي گروه هاي طرفدار حقوق همجنس گرايان مي دانند.
دولت باراک اوباما، رئيس جمهوري آمريکا، ?? روز فرصت دارد که از راي قاضي به دادگاه تجديد نظر شکايت کند.
اما باراک اوباما خود بارها بر لغو سياست "نپرس و نگو" تاکيد کرده است.
با اين همه، او و متحدانش در کنگره نتوانسته اند که با مصوبه تازه اي اين دستور العمل را تغيير دهند.
اين در حاليست که پنتاگون مدت هاست که در حال بررسي نحوه به اجرا در آمدن لغو سياست ياد شده بوده است و در ماه دسامبر گزارش مفصلي درباره آن منتشر خواهد کرد.
درياسالار مايک مولن، رئيس ستاد مشترک نيروهاي مسلح ايالات متحده، نيز به طور اصولي با لغو سياست "نپرس و نگو" موافقت است. رابرت گيتس، وزير دفاع نيز نظر مشابهي دارد.
اما جمهوريخواهان در کنگره مي گويند که اين نهاد نبايد پيش از اعلام نظر رسمي پنتاگون سياست مذکور را تغيير دهد.
در اواخر ماه سپتامبر، تلاش اکثريت دموکرات در مجلس سناي آمريکا براي آزاد شدن حضور علني همجنس گرايان در نيروهاي مسلح اين کشور با شکست مواجه شد.
در پي مخالفت يکپارچه اقليت جمهوريخواه، هري ريد، رهبر اکثريت دموکرات، نتوانست که ?? راي مثبت مورد نياز براي آغاز بحث درباره سياست مذکور را کسب کند.
سناتور جمهوريخواه جان مک کين دموکرات ها را متهم کرده است که در آستانه انتخابات ميان دوره اي، با تلاش براي تصويب طرح مذکور، در پي فراهم کردن رضايت جناح ليبرال هستند.
دموکرات ها از جمله باراک اوباما اخراج نظاميان همجنس گرا از ارتش در صورت آشکار شدن تمايل جنسيشان را تبعيض آميز مي دانند.