به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با دستور رییس دستگاه قضا در مورد احکام صادره در پرونده‌های اخیر، گفت: این دستور ناظر بر یکی از پرونده‌های مربوط به موضوعاتی است که اصطلاحا به پرونده‌های کارگری موسوم شده است.
بیشتر بخوانید:
صدور قرار منع تعقیب برای دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان
ادعای محکومیت برخی به هفده یا هجده سال حبس صحت ندارد
وی افزود: بخشی از این دستور که هفته قبل پیگیری شد در ارتباط با کارگرانی بود که در استان خوزستان در یک تجمع غیرقانونی شرکت کرده بودند که با دستور ریاست قوه قضاییه و ورودشان، نسبت به ۴۱ متهم این پرونده قرار منع تعقیب صادر و پرونده مختومه شد.
سخنگوی قوه قضاییه با تکذیب ادعای مطروحه مبنی بر صدور احکام هفده هجده سال حبس برای برخی افراد مرتبط با این حوزه، بیان داشت: میزان حبس‌ها پنج سال و هفت سال است که ریاست قوه قضاییه در این زمینه هم دستور داد که از آنجایی که این حکم قطعی نیست و قابل تجدیدنظر است، در اسرع وقت و با رعایت دقت، عدل و انصاف و اشراف رییس کل دادگستری استان تهران در مرحله تجدیدنظر این پرونده مورد بازنگری قرار گیرد.
وی ادامه داد: رییس قوه قضاییه یک دستور کلی هم دارند مبنی بر اینکه باید بین مفسدان اقتصادی و کسانی که در این شرایط جنگ اقتصادی اموال مملکت و دولت را به تاراج می‌برند با برخی از افرادی که در اثر مشکلات ناشی از خصوصی سازی و کارگری در برخی از تجمعات شرکت می‌کنند، تفاوت قائل شد.
اسماعیلی بیان داشت: بر این اساس در گروه اول باید کاملا سخت گیرانه و قاطع برخورد کرد؛ اما در مورد گروه دوم باید با مسامحه و رافت به برخی از تخلفات آن‌ها رسیدگی کرد، ضمن اینکه توصیه رییس قوه قضاییه این است که به موضوعاتی که به معیشت و اشتغال برمی‌گردد باید بخش‌های متولی با ریشه یابی این موضوعات، زمینه بروز این قبیل حوادث را از بین ببرند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه بانک مرکزی اعلام کرده لیست کسانی که ارز دولتی دریافت کرده را به قوه قضاییه داده‌ایم، سرنوشت این لیست چه شده است، گفت: در روزهای اخیر هنوز لیستی به ما واصل نشده است و اگر لیستی واصل شود حتما در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی خواهیم کرد.
وی افزود: قبلا به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم که صرف ارسال لیست کفایت نمی‌کند و باید در مورد هریک از افراد، دقیقا و شفاف مبلغ و موضوع ارز و تسهیلاتی که گرفته شده با مستندات کامل ارسال شود تا از اطاله دادرسی پیشگیری شود.
اسماعیلی اظهار کرد: وقتی دقیقا مشخص کنند که چه کسی ارز را برای چه موضوعی گرفته و کالا وارد کرده است یا خیر و چه تضمیناتی از او اخذ شده و آیا تضمینات را به اجرا گذاشته‌اند یا خیر، نیازمند استعلام مجدد قوه قضاییه از بانک نخواهد بود و رسیدگی به این پرونده‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در روزهای اخیر لیستی را ملاحظه نکردیم؛ اما قبلا مواردی واصل شده که برخی از این پرونده‌ها رسیدگی شده و خیلی از پرونده‌هایی که الان در شعب ویژه اقتصادی رسیدگی می‌شود پرونده‌های مربوط به دریافت کنندگان تسهیلات ارزی از بانک مرکزی است.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در خبرها آمده که قرار وثیقه شبنم نعمت زاده به بازداشت موقت تبدیل شده است، علت این تبدیل قرار چه بوده است، گفت: وقتی اسم و مشخصات متهمی اعلام می‌شود برابر ضوابط و مقررات قانونی از بیان جزییات پرونده مادامی که رسیدگی قضایی انجام نشده معذور هستیم و با رسیدگی از سوی دادگاه که علی القاعده به صورت علنی خواهد بود خواهیم توانست جزییاتی را در رابطه با پرونده‌های این حوزه به اطلاع مردم برسانیم.
