به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد: ورود دستگاه قضائی به ماجرای تخلفات شرکت‌های خودروسازی، در عین حال که اقدامی مثبت و مفید است این سوال را نیز به همراه دارد که وزارت صمت در یکسال گذشته که این شرکت‌ها هرکاری خواستند کردند چرا کاری نکرد و مانع اینهمه اجحاف به مردم و اخلال در روند توزیع و فروش خودرو نشد؟

بیشتر بخوانید:

تبانی دو نماینده مجلس در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا

 اگر بخواهیم سوال را ریزتر و شفاف‌تر مطرح کنیم باید بپرسیم چرا وزیر صنعت به‌عنوان بالاترین مسئول در این حوزه، معاون وزیر در بخش صنعت، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همینطور رئیس کمیسیون صنایع مجلس با سکوت و بی‌عملی خود راه را برای اقدامات خلاف مسئولان دو خودروساز متخلف باز گذاشتند؟ وظیفه این افراد، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط با صنایع ازجمله خودروسازی است ولی آنها به این وظیفه عمل نکردند. در خوشبینانه‌ترین فرض می‌توان گفت این افراد از مفاسد موجود و تخلفاتی که در این دو شرکت خودروسازی صورت می‌گرفت بی‌اطلاع بودند. در اینصورت، سوال مهم‌تری مطرح می‌شود و آن اینکه بی‌اطلاعی بالاترین مسئولین صنعت کشور از آنچه در زیرمجموعه آنها می‌گذرد، گناهی بزرگ و نابخشودنی است و به همین دلیل آنها نیز باید در برابر قانون پاسخگو باشند. باید از خود بپرسیم مسئولان صنعت چرا به وظیفه قانونی خود عمل نکردند و اجازه دادند اینهمه مفسده در خودروسازی رخ بدهد؟ یکسال تمام گفتیم و نوشتیم که چرا وزارت صنایع جلوی افزایش چندبرابری قیمت خودرو را نمی‌گیرد؟ چرا از این افزایش بی‌رویه قیمت حمایت می‌کند؟ ‌و چرا تخلفات مسئولان شرکت‌های خودروسازی را توجیه می‌کند؟ اما هیچ پاسخی به سوال‌ها داده نشد و هیچ اقدامی از قوه مجریه برای برخورد با این تخلفات صورت نگرفت و کار به جایی رسید که قوه قضائیه وارد ماجرا شد.

در خبرها آمده است دو نماینده مجلس نیز که با ماجرای تخلفات خودروسازان مرتبط بودند دستگیر شده‌اند. این، یعنی مجلس هم به وظیفه قانونی خود در نظارت بر اجرای قانون عمل نکرده است.

نکته بسیار مهم در این ماجرا این است که در کشورهای دیگر وقتی چنین اتفاقاتی می‌افتد، بالاترین مسئول دستگاهی که چنین تخلفی در آن رخ داده بلافاصله استعفا می‌دهد. متاسفانه در کشور ما که مسئولان باید بیش از دیگران پای‌بند به ضوابط باشند، وزیر مربوطه نه‌تنها استعفا نمی‌دهد بلکه یا سکوت می‌کند و یا درصدد توجیه برمی‌آید. مسئولان ارشدی که به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از تخلفات دستگاه‌های زیرمجموعه خود عمل نمی‌کنند و به هنگام آشکار شدن تخلفات حاضر نیستند استعفا بدهند و جایگاهی را که اشغال کرده‌اند به فرد دیگری که شایسته قرار گرفتن در آن باشد بسپارند، با همین امتناع نشان می‌دهند که نباید در چنان جایگاهی باشند. کشور و مردم نباید تاوان عدم شایستگی این و آن را بدهند.