به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق ،نشريه نماگرهاي اقتصادي  كه آخرين شماره آن در سه ماهه سوم سال 89 منتشر شد ، با بيش از 15 سال سابقه شامل آمارهاي اقتصادي مفيد و ارزنده اي براي كارشناسان اقتصادي بود كه مدت يك سال است جاي خالي آن در عرصه اقتصاد كشور بسيار خالي است .

 

بر اساس اين گزارش ، اين نشريه اقتصادي اطلاعات مفيدي در رابطه با شاخص هاي عمده اقتصادي كشور در سه بخش واقعي ، خارجي و مالي بود .

 

اين گزارش مي افزايد : در بخش شاخص هاي واقعي مواردي مانند ؛حساب هاي ملي ، انرژي ، صنعت ، ساختمان و روند قيمت ها بررسي مي شد و در بخش خارجي شامل تراز پرداخت ها ، بدهي هاي خارجي ، سررسيد بدهي خارجي ، تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي ، وضعيت بازرگاني خارجي كشور و نرخ ارز مي شد .

 

 

اما در بخش مالي اين شاخص ها كه بسيار هم با اهميت بود و اگر انتشار اين نشريه تداوم پيدا مي كرد مي توانست به بسياري از شايعات و آمار سازي ها توسط ديگران پايان دهد ، بخش مالي بود كه در اين بخش نرخ هاي سود بانكي ، متغيرهاي پولي و اعتباري ، وضع مالي دولت و فعاليت بورس و اوراق بهادر بررسي مي شد .

 

 

 

در آخرين شماره اين نشريه متوسط فروش نرخ ارز در آذر 89 در بازار آزاد 10446ريال بوده كه اين نرخ در سال هاي 85 تا 88 از 9226 تا 9979 افزايش يافته است .

 

همچنين در اين آمار ميزان نقدينگي 2706761 ميليارد ريال آورده شده كه نسبت به مدت مشابه در سال 88 ،6/24 درصد رشد داشته است . 

 

حال كه رئيس جمهور محترم در هنگام ارائه دير هنگام بودجه 91 در صحن علني مجلس از رشد اقتصادي 3/7 درصدي كشور سخن گفتند كه طبق آمار بانك مركزي و به نقل از نشريه نماگر اقتصادي اين رشد مربوط به سال 86 بدون محاسبه نفت است و از آن تاريخ طبق اسناد بالا بانك مركزي هنوز آمار رسمي رشد اقتصادي كشور را اعلام نكرده است .

 

اما اين روزها كه رئيس جمهور اعلام آمارهاي اقتصادي را شخصا به عهده گرفته و تعداد بسيار زيادي از كاركنان اين نشريه در بيكاري بسر مي برند ، پيشنهاد ما اين است كه با صدور دستور انتشار مجدد اين نشريه كار را براي خود و مسئولان اعلام آمار راحت تر كند تا با اين اقدام ، هم آمارها مستند و هم شايعه سازي ها كمتر شود .