به گزارش مشرق به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین‌پرست معاون اقتصادی وزیر کشور از دستور رییس جمهور درخصوص گزارش وزیر کشور، با موضوع روند اجرای مصوبات دولت، در باره آیین نامه ساماندهی مبادله دربازارچه های غیر رسمی موقت مرزی (موسوم به معابرکولبری) خبر داد.
بیشتر بخوانید:
ادعای برخورد مرزبانی با کولبران کذب است
دین پرست گفت: با عنایت به تأکیدات رهبرمعظم انقلاب (مدظله العالی) و سیاست ها و برنامه های راهبردی دولت محترم در امر مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا، ضرورت توجه به ارتقای بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان، به ویژه ساکنین مناطق مرزی غرب وجنوب شرق کشور و نیز لزوم بررسی آخرین وضعیت معابرموقت مرزی (موسوم به معابرکولبری) درسطح شهرستانهای منتخب استان های آذربایجان غربی،کردستان،کرمانشاه وسیستان وبلوچستان، چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آئین نامه مربوطه، بررسی روند اجرایی آیین نامه اجرایی ساماندهی مبادله دربازارچه های غیر رسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی، بررسی وضعیت ایجاد زیرساخت ها و نحوه فعالیت بازارچه های مرزی و نهایتاً بررسی آخرین وضعیت میزان تخصیص سهمیه واستفاده از تخفیف سود بازرگانی برای واردات کالاهای مجاز توسط کولبران، هیاتی با مسئولیت معاون اقتصادی وزارت کشور و بنا به دستور رحمانی فضلی وزیر کشور و رییس شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به استانهای مذکور عزیمت و با همراهی وهمکاری صمیمانه مسئولین دستگاهها و ارگان های اجرایی ذی ربط، از جمله استانداری های موصوف ، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت اطلاعات ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، نیروی انتظامی،گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز و...، از بازارچه های موصوف و روند اجرای امور بازدید ونسبت به احصاء موانع ومشکلات موجود اقدام گردید.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: متعاقباً نتایج حاصل ازبررسی های میدانی، درجلسه مورخ ۴/۴/۹۸ که با حضور نمایندگان کلیه دستگاههای اجرایی مسئول ملی واستانی ذیربط واستانداری های مشمول درمحل این وزارت برگزارگردید، مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ شد.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تصریح کرد: نهایتاً گزارش روند بررسی ها به همراه (۳۱) مورد پیشنهاد اجرایی، در قالب تکالیف (۱۲) دستگاه اجرایی مرتبط، از سوی وزیر محترم کشور برای استحضار رئیس جمهور محترم ارسال گردید.
وی افزود: ریاست محترم جمهوری درهامش نامه وزارت کشور، دستور دادند: "اقدام لازم به عمل آید".
دین پرست خاطر نشان کرد: دستور رئیس‌جمهور، به وزرای جهادکشاورزی، صنعت، معدن وتجارت، امور اقتصادی ودارایی، کشور، امورخارجه، ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونین رئیس جمهور و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه و اداری واستخدامی کشور، رئیس کل محترم بانک مرکزی، مشاور محترم رئیس جمهور ودبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، رؤسای محترم سازمان ملی استاندارد ایران وستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز، ابلاغ گردیده است.
دین پرست در پایان از استانداران موضوع دستورالعمل خواست، پیشنهادات مورد موافقت قرار گرفته شده، سریعاً در دستورکار شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان قرار گیرد و گزارش اقدامات به تفکیک تکالیف اعضای شورا، بطور ماهیانه به وزارت کشور گزارش شود.
