عباسعلی اسدی روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا، افزود: در این رابطه باید توجه داشت كوچكترین سهل انگاری و تعدی از موازین و مقررات قانونی، بی اعتمادی مردم را در پی خواهد داشت كه این موضوع برای مجموعه نظام اسلامی زیان بار است.
وی، تخطی از قانون و مقررات در امر انتخابات را گناهی نابخشودنی و بر اساس آموزه های دینی خلاف شرع دانست و اظهار كرد: در نظامی كه راس هرم آن ولایت فقیه قرار دارد، تخلف در انجام وظایف محوله گناه است و در پاره ای موارد غیر قابل جبران خواهد بود.
اسدی، با تاكید بر اینكه راحتی فكر و اندیشه و وجدان كاری منوط به رعایت قانون است، خاطرنشان كرد: هرچند شاید در برخی از موارد به قوانین موجود ایراداتی وارد شود، اما باید توجه داشت كه چون قانون است باید همه به آن تمكین نمایند.
وی ادامه داد: قانون در تمامی ممالك و كشورها دارای محدودیت هایی است و این امر طبیعی می باشد، چراكه قرار نیست مواد قانونی و مقررات موجود كشور طبق امیال و سلایق افراد تهیه و تدوین شود، چه بسا در این صورت بی قانونی در جوامع حاكم شود.
اسدی خاطرنشان كرد: بی قانونی بدترین بیماری و چالش جوامع بشری است، كه در این حالت حتی اگر قانونی بد نوشته شده باشد نیز اجرای آن واجب است.
وی، نظام های دموكراتیك و مكتبی را از انواع حكومت ها در جهان معاصر عنوان و اظهاركرد: حكومت و دولت در نظام جمهوری اسلامی مكتبی است كه قانون اساسی آن بر اساس اسلام و تطابق با موازین اسلامی و دینی تدوین شده است.
