دادسرا

دادسرا مرجعی است که وظیفه کشف جرم، حفظ حقوق عمومی و تعقیب جزایی بزهکاران و اقامه دعوی کیفری علیه آنان در دادگاه را به عهده دارد. در جرایم خصوصی یعنی حق الناس، وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق و تعقیب متهم و جلوگیری از فرار او، با شکایت شاکی شروع می شود.

تصمیمات مقامات قضایی دادسرا

دادیار و بازپرس موضوعات و پرونده‌هایی را که دادستان به ایشان ارجاع می دهد انجام میدهند. دادیار تحت نظارت دادستان عمل می کند اما بازپرس مستقل عمل میکند؛ در عین حال، هم بازپرس و هم دادیار باید بعضی از تصمیمات خود را به نظر دادستان برسانند:

1-  قرارهای نهایی صادره دادیار یا بازپرس که عبارتند از: قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار جلب به دادرسی (ماده ۹۲، ماده ۲۶۵ و ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)؛ بنابراین، وقتی پیامک: «در مورد پرونده ... قرار نهایی صادر شد» را دریافت کردید باید بدانید که می تواند شامل این سه مورد باشد. در خصوص هر کدام از این قرارها، در وبسایت وکیل سرا توضیحات لازم داده شده است.

2- قرار عدم صلاحیت (ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری)

3- قرار بازداشت موقت (ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری)

4- قرار تامین منتهی به بازداشت در صورتیکه دادیار صادر کننده آن باشد (ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری)

5- فک، تخفیف و ابقای قرار بازداشت موقت (ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری)

6- قرار اناطه (ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری)

قرارهای تأمین در دادسرا

اگر فردی به عنوان متهم یا حتا گاهی به عنوان مطلع، به دادسرا احضار شد باید احتیاط کند و ضامن یا وثیقه متناسب داشته باشد زیرا ممکن است اتهام وارد بوده، تفهیم اتهام صورت گیرد و نهایتا در صورتی که ضامن یا وثیقه متناسب نداشته باشد بازداشت شود. البته در برگ احضاریه، قید می شود که آن شخص می تواند وکیل پایه یک دادگستری همراه داشته باشد. مهم ترین قرارهای تأمین به شرح زیر است:

قرار کفالت

وقتی قرار کفالت صادر می شود و متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می‌کند، کفیل ملتزم و متعهد می گردد که متهم را هر زمان که مرجع قضایی بخواهد حاضر نماید و اگر متهم را حاضر نکرد، وجه الکفاله را بپردازد. در عمل، مراجع قضایی، جواز کسب یا فیش حقوقی را برای کفالت می پذیرند. البته بدیهی است که وجه نقد هم قابل پذیرش است.

قرار وثیقه 

قرار وثیقه، نسبت به قرارهای دیگر از جمله قرار کفالت سنگین تر است. قرار بازداشت موقت شدیدترین نوع قرار تامین کیفری می باشد. در قرار وثیقه در زمان صدور قرار قبولی وثیقه، مال در تصرف دادسرا قرار می گیرد. در نتیجه، اگر بعد از قرار قبولی، وثیقه گذار معسر یا ورشکسته شود چون مال در اختیار دادسرا قرار گرفته لذا موجب مبرا شدن وثیقه گذار از مسئولیت نخواهد بود (بر خلاف قرار کفالت)

قرار بازداشت موقت

سنگین ترین نوع قرار تأمین است  که در موارد مصرح قانونی توسط دادسرا صادر می شود و تا یک ماه  (و مواردی، تا دو ماه) اعتبار دارد و در صورت ضرورت، می تواند برای یک یا چند مرتبه دیگر نیز تمدید شود. (رجوع شود به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری)

حوزه قضایی و صلاحیت قضایی

عمدتا اینکه محل وقوع جرم در کدام حوزه قضایی باشد، صلاحیت محلی قضایی برای مرحله تحقیقات مقدماتی را مشخص میکند. حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادسرا در آن واقع است. البته در خصوص حوزه قضائی بخش، رئیس دادگاه یا دادرس وظایف خاص بازپرس را در ارتباط با جرایم مربوط به صلاحیت او انجام می دهند. البته به جز محل وقوع جرم موارد دیگری نیز هست که در ماده ۱۱۶ تا  ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مشخص گردیده است؛ همچنین، در ماده ۲۸ و ۲۹ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸.

تهدید پیامکی، تهدید تلگرامی

تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدید کننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی، شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دوسال برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین، صرف تهدید در این موارد، جرم است حتی اگر آن عمل مورد تهدید هرگز به مرحله عمل در نیاید.

چت تلگرام و اینستاگرام و ...

برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در تلگرام، اینستاگرام، واتس اپ و شبکه های اجتماعی دیگر، ایمیل و فیلم و... را جزو دلایل قابل استناد به شمار نمی آورند، اما قانون، «ادله الکترونیک» را به رسمیت شناخته است. دادگاه معمولا در این موارد، با ارجاع موضوع به کارشناسان حوزه فناوری یا پلیس فتا صحت مدارک را بررسی می کند و در صورتی که تأیید شود، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت. البته حذف حساب کاربری (دیلیت اکانت) قبل از شناسایی آی پی کاربر، در اکثر موارد، موجب گریز مرتکب خواهد بود مگر با استناد به شهادت شهود بتوان ثابت کرد.

انتقال وجه قمار از طریق کارت به کارت

با توجه به اینکه برخوردهای شدیدی در دادسرای جرایم رایانه ای و پلیس فتا با درگاه های پرداخت اینترنتی که با سایت های قمار و شرط بندی همکاری می نمایند صورت گرفت، دیگر کمتر درگاه پرداخت اینترنتی پیدا می شود که حاضر باشد چنین ریسکی را بپذیرد و خود را در این مخمصه قرار دهد. بنابراین صاحبان سایتهای قمار، راههای دیگری را برای انتقال وجه ناشی از قمار پیش روی بازی کنندگان قرار داده اند. یکی از این شیوه ها، اجاره کردن کارت های بانکی و هدایت شخص بازی کننده  به انتقال وجه قمار از طریق  کارت به کارت است.  صاحبان  این کارت های اجاره ای اکثرا اشخاص بی اطلاع و فاقد توانایی مالی هستند.

کلاهبرداری اینترنتی

 با توجه به ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای، کلاهبرداری رایانه ای را می توان اینگونه تعریف کرد: «تحصیل غیر مجاز مال، منفعت، خدمات و امتیازات مالی متعلق به غیر، از طریق سیستم های کامپیوتری و مخابراتی» مثلا اگر شخصی کالایی را در سایت دیوار قرار داده در حالی که آن کالا وجود نداشته یا به منظور گول زدن خریدار استفاده شده و بعد از واریز وجه توسط خریدار، کالایی برای وی ارسال نمی شود.

شبیه سازی پروفایل

شبیه سازی پروفایل صفحات اجتماعی شیوه‌ای است که در آن با استفاده از اطلاعات و عکسهای محافظت نشده کاربر، اکانتی جدید با نام و مشخصاتی بسیار شبیه به کاربر ساخته می شود. کلاهبردارها با این روش و استفاده از پروفایل جعلی، برای  تعدادی از آشنایان آن کاربر درخواست (ریکوئست) دوستی ارسال می‌کنند. طرف مقابل، به تصور اینکه فرستنده تقاضای دوستی (فرد ریکوئست دهنده) را میشناسد درخواستش را قبول میکند (ریکوئست را اکسپت می کند.) این پروفایل جعلی روشی برای سوء استفاده از اطلاعات کاربر خواهد بود. در صورت شکایت شاکی، دادسرا با ارجاع موضوع به پلیس فتا و نهایتا پلیس فتا با شناسایی آی پی محل ایجاد پروفایل جعلی با محتوای اطلاعات شخصی، گزارش لازم را به دادسرا خواهد داد.

شرکتهای هرمی

اغلب کسانی که در شرکت هرمی عضوگیری کرده باشند مجرم محسوب می شوند و با تکمیل تحقیقات که در تمام موارد، به موجب گزارش دفتر فنی دادسرای جرایم رایانه ای در نهایت، دادگاه به استناد "بند ز الحاقی به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مرتکب را به رد مال به شاکی، جزای نقدی و حبس محکوم خوهد کرد. در مواردی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد، بهتر است به منظور فروکاستن از آثار محکومیت کیفری و به جهت مشمول تخفیف مجازات واقع شدن، نسبت به اخذ رضایت شاکی خصوصی اقدام گردد.

شرکت های هرمی و یک نمونه رأی صادره در وبسایت وکیل سرا

قمار و شرط بندی

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند.»

خرید، فروش و نصب اپلیکیشن قمار

ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.»

ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «هرکس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بسازد یا بفروشند یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»

طراحی سایت شرط بندی و پوکر و تبلیغات برای سایت قمار

 ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «هر کس قمارخانه دایر کند  یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

اقدامات پلیس فتا

بعد از تنظیم و طرح شکایت در دادسرای جرایم رایانه ای ( وکیل جرایم رایانه ای ) ، پرونده، حسب مورد، به پلیس فتا یا به یکی از شعبات دادیاری یا بازپرسی ارجاع می شود. فرمی که عموما محتوایی به شرح زیر دارد، برای پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به همراه پرونده ارسال می گردد تا در صورت انجام و تکمیل موارد اعلامی، متعاقبا به شعبه ارسال شود. 

الف- اظهار و ادله ارائه شده از طرف شاکی مستندسازی و ضمیمه پرونده شود.

ب- استعلام آی پی و سایر استعلام های لازم جهت شناسایی متهم انجام شود.

پ- محتوای مورد ادعای شاکی در نرم افزار تلفن همراه بهنام تلگرام/ اینستاگرام/ واتس اپ/ مستند سازی، شرایط استعلام و دسترسی به اطلاعات این نرم افزار مورد بررسی قرار گیرد.

ت- هویت ایجاد کننده پنل کاربری (پروفایل) نرم افزار از طریق فنی یا مهندسی اجتماعی شناسایی گردد.

ج-  نتیجه تحقیقات حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به نظر برسد.

برای مشاهده مطالب بیشتر می توانید به وب سایت www.vakilsara.ir مراجعه نمایید .

مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری

 **محتوای تبلیغاتی**