به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
حسین راغفر به شرق گفته است: هیچ اقدامی برای شفاف‌سازی انجام نشده است. بودجه شرکت‌های دولتی که بخش درخور توجهی از بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد، همیشه با مشکل روبه‌رو بوده است. واقعیت این است که نظارتی بیرونی بر بنگاه‌های دولتی وجود ندارد. آنها از مزایایی برخوردار هستند؛ اما به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گویی و شفافیت ندارند. در خیلی از مواقع از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند و خدمات عمومی مثل برق، آب و گاز به مردم ارائه می‌دهند و مرتب قیمت‌ها را حتی بدون اعلام قبلی افزایش می‌دهند؛ اما توضیح نمی‌دهند این درآمدها چگونه خرج و هزینه‌ها چگونه محاسبه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
مردم از کدام دستگاه‌ها بیشتر شکایت دارند؟
شفاف سازی خانم معاونی که ۸ حکم در یک روز گرفت!
بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، در برخی موارد هزینه‌هایی که اعلام می‌کنند، بسیار غیرواقعی است و این هزینه‌ها بیشتر از اعداد واقعی است تا توجیهی برای افزایش قیمت به وجود آورند. به تعبیر دیگر، بخشی از ناکارآمدی آنها به‌دلیل بسته‌بودن فعالیت‌هایشان و شفافیت نداشتن، مخفی می‌شود. رفتارهای آنها عملاً بر پاسخ‌گو نبودن در این رابطه استوار است. به نظر می‌رسد ذات این رفتارها می‌تواند با ناکارآمدی‌های متعددی همراه باشد. بسیاری از مخارج غیرمتعارف و آنچه درباره حقوق‌های نامتعارف در این شرکت‌ها می‌شنویم، ناشی از این است که عملاً هیچ نظارتی بر فعالیت آنها وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها با قواعد بخش خصوصی رفتار می‌کنند؛ اما هیچ نوع شفافیتی در عملکرد آنها وجود ندارد. عملاً هیچ نوع پاسخ‌گویی به مردم درباره اینکه هزینه‌های آنها چگونه است، وجود ندارد. کسی نمی‌داند نحوه قیمت‌گذاری خدمات و محصولات چگونه است و با چه ضابطه‌ای صورت می‌گیرد. این شرکت‌ها از مزایای بزرگ بخش عمومی و همین‌طور قواعد رفتار بخش خصوصی بهره‌مند هستند؛ اما نه پاسخ‌گو هستند و نه فعالیت‌های آنها شفاف است؛ شرکت‌های دولتی در بخش‌های مربوط به خدمات عمومی از منابع عمومی استفاده می‌کنند؛ اما هیچ نوع رگولاتوری یا تنظیم مقررات یا هیچ نوع نظارت انتظام‌بخشی، بر فعالیت این شرکت‌ها نمی‌بینیم، به‌همین‌دلیل است که در برخی موارد که ما اطلاع داریم، حتی قیمت خدماتی که ارائه می‌کنند، بسیار غیرواقعی است و کمتر از چیزی است که اعلام می‌کنند. این رفتار به این دلیل است که هزینه‌ها را بالا و در خیلی موارد خود را زیان‌ده یا در آستانه زیان‌دهی نشان دهند تا بتوانند با چانه‌زنی، منابع عمومی بیشتری را برای فعالیت‌هایشان یا برای مدیریت‌هایشان جذب کنند.
