وزير امور اقتصادي و دارايي درحالي عنوان مي‌كند كه نرخ دلار 10 هزار توماني بر اقتصاد كشور تاثيرگذار نيست كه از مسئولان اقتصادي كشور بيان چنين جملاتي بعيد به نظر مي‌رسد. در حال حاضر نرخ دلار يك هزار و 800 توماني در بازار نيز موجب شده است كه اقتصاد كشور بسيار آسيب‌پذير باشد كه يكي از نقاط اين آسيب‌پذيري، گراني‌هاي ايجاد شده در بازار است. بايد به اين نكته توجه داشت كه نرخ واقعي دلار را قيمت آن در كف بازار تعيين مي‌كند و اگر با وجود تامين دلار مورد نياز واردكنندگان با قيمت مرجع باز هم بازار آشفته و پرالتهاب است، بنابراين بسياري از اقلام مصرفي و مورد نياز مردم در بازار از طريق قاچاق و تهيه ارز آن از بازار آزاد، تامين مي‌شود.

گمرك ايران، ارزش واردات 10 ماهه سال جاري را حدود 50‌ميليارد دلار اعلام كرده است.

طبق آمارهاي ارائه شده از سوي اين سازمان بيش از 60 درصد از واردات مربوط به كالاهاي سرمايه‌اي و حدود 20 درصد آن، كالاي واسطه‌اي و تنها 12 تا 13 درصد از واردات كالاي مصرفي است اين درحالي است كه حجم كالاي مصرفي در بازار به صورت ساليانه بيش از 20 ميليارد دلار است و اين موضوع نشان مي‌دهد كه بخش عظيمي از كالاهاي مصرفي كشور توسط قاچاق تامين مي‌شود بنابراين افزايش قيمت دلار تا حد 10 هزار تومان، روند قاچاق را به‌شدت مختل كرده و آن را متوقف مي‌كند كه پس از آن بايد منتظر انفجار قيمت در بازار بود، پس تاثيرگذاري قيمت دلار بر اقتصاد و بخصوص بازار، يك واقعيت غيرقابل انكار است.

البته مي‌توان سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي را يك نوع فرافكني براي عدم توانايي دولت در كنترل بازار ارز تلقي كرد درحالي كه اين چنين موضع‌گيري‌اي تنها پاك كردن صورت‌مسئله و نه حل كردن آن است.

 

اگر اين عقيده وزير است بنابراين بايد اجازه داد كه قيمت ارز، تابع عرضه و تقاضا باشد و در چنين موقعيتي نبايد از انتظامي كردن بازار سخن گفت. اما اواخر هفته گذشته، رئيس‌كل بانك مركزي از تك نرخي كردن ارز ظرف 48 ساعت به نرخ يك هزار 226 تومان خبر داد درحالي كه با گذشت بيش از يك هفته، بازار همچنان در حال نوسان قيمت است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه نرخ ارائه شده توسط اين بانك، يك نرخ تعادلي پايدار نيست و بنابراين نگاه داشتن بازار در چنين نرخي، بسيار مشكل است. دولت يا بايد ارز را به حد كافي به بازار عرضه كند تا قيمت اعلامي‌اش حفظ شود و يا در صورت نداشتن ارز كافي، سياست‌هاي كنترلي دهه 60 را اجرايي كند. نكته قابل توجه نيز اين است كه دولت بايد بر اساس برنامه چهارم و پنجم از سال 80 به وظيفه قانوني خود مبني بر تعديل نرخ ارز حداقل به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلي و خارجي اقدام مي‌كرد‌ اما طي چند سال گذشته، نرخ ارز تقریبا از یک الگوی تثبیتی تبعیت کرده و دولت‌ها به کمک دلارهای نفتی، اجازه تعدیل نرخ را نداد.

همچنین طی سال‌های 1380 تا 1390، تورم اسمی قیمت‌ها بیش از 3.5 برابر شده و نرخ دلار هم در این مدت از 800 تومان سال 80 به يك هزار و 120 تومان قبل از تك نرخي كردن، حدود 40 درصد افزایش یافته كه به این معنی است که کالاهای خارجی در ایران به يك سوم قیمت واقعی عرضه می‌شود و بسیاری از تولیدات داخلی، بیش از این تحمل رقابت با کالای مشابه خارجی را ندارند،

در حالی که اگر به جای 2.5 درصد در سال، حداقل سالانه 10 درصد، نرخ ارز افزایش می‌یافت، امروز شاهد بی‌ثباتی و نوسانات مخرب نبودیم. همچنين طي سي سال پس از انقلاب هر 10 سال يك بار، دولت مجبور به تنظيم تعديل مثبت نرخ ارز، شده كه اين تعديل قيمت همواره بالاتر از قيمت كف بازار بود اما در سال جاري، دولت بسيار كمتر از نرخ بازار، قيمت را تعيين كرد كه همين موضع باعث شد، سياست اجرايي از سوي بانك مركزي، سياست موفقي نباشد. بنابراين اين بانك بايد به‌شدت از تجربه‌هاي ناموفق در اين حوزه دوري كند تا بيش از اين، اثرات التهاب نرخ ارز بر اقتصاد را شاهد نباشيم.