به گزارش مشرق به نقل از فارس، محمد‌رضا فرزين در همايش سراسري مشاوران جوان، اظهار داشت: اجراي طرح تحول اقتصادي موضوع جديدي نيست و در ادبيات کارشناسي کشور طبق جمع‌بندي دولت مبتني بر نقد بر وضعيت اقتصادي موجود است.
وي ضمن اشاره به اينکه در طرح تحول اقتصادي برنامه‌هاي اجرايي هدفمندي يارانه‌ها بايد کاملأ به طور منسجم تبيين شود، گفت: طرح تحول اقتصادي با هفت محور طراحي شد.

* طرح تحو‌ل اقتصادي و هفت محور
سخنگوي طرح تحول اقتصادي ضمن اشاره به اينکه هدفمند کردن يارانه‌ها يکي از محورهاي طرح تحول اقتصادي است، اظهار داشت: از برنامه دوم توسعه به بعد موضوع حذف يارانه‌ها مطرح بود اما اجرايي نشد‌؛ حتي مطالعات سند چشم‌انداز کشور اولين برنامه هدفمندي يارانه‌ها و بعد از آن اصلاح نظام مالياتي کشور است.
وي ضمن اشاره به اينکه اصلاح نظام مالياتي کشور يکي ديگر از ‌محورهاي طرح تحول اقتصادي است، اظهار داشت: ماليات و يارانه دو روي يک سکه هستند؛ ماليات از مردم اخذ مي‌شود و يارانه به مردم اختصاص مي‌يابد.
فرزين با بيان اينکه در حال حاضر مالياتي که از مردم و کسبه اخذ مي‌‌شود به اندازه نرخ توليد نيست، توضيح داد: نظام جامع مالياتي هم‌اکنون در کشور وجود ندارد اما دولت در اين‌باره در حال اصلاح قانون ماليات است و طرح جامع مالياتي با همکاري مشاوران خارجي در حال انجام است.
فرزين اظهار داشت: ماليات بر ارزش افزوده سهم بسزايي در درآمد‌هاي مالياتي کشور دارد؛ طي يک سال اجراي اين مورد پنج هزار و 200 ميليارد تومان درآمد حاصل شد.
وي ضمن بيان اينکه اصلاح نظام گمرک يکي ديگر از محورهاي طرح تحول اقتصادي است، افزود: نظام گمرکي بايد اصلاح شود چون به صورت سنتي اجرا مي‌شود؛ در حال حاضر روش مدوني در گمرک وجود ندارد همچنين تعداد گمرکات کشور بسيار زياد است.
وي با بيان اينکه 10 پروژه در گمرک نظير الکترونيکي کردن، پنجره واحد، سيستم يکپارچه و از اين قبيل تعريف شده است، افزود: کانون گمرک اصلاح شده و لايحه آن در مجلس در حال بررسي است.
فرزين ضمن اشاره به اينکه ارزش‌گذاري پول ملي از ديگر محورهاي طرح تحول اقتصادي است، اظهار داشت: در کشور ‌بايد بتوان متناسب با عرضه و تقاضا پول را ارزش‌گذاري کرد؛ حدود 1.5 سال پيش موضوع حذف صفر‌ها از پول ملي مطرح شد تا بدين ترتيب از ميزان انتشار پول در کشور جلوگيري شود و ارزش پول ملي افزايش يابد؛ اسکناس‌ها درشت شدند و ميزان اسکناس‌ها کاهش يافت.
فرزين ضمن اشاره به اينکه اصلاح قانون نظام بانکي يکي ديگر از محورهاي طرح تحول اقتصادي است، بهره‌وري و نظام توزيع را از ديگر محورهاي طرح تحول اقتصادي عنوان کرد.

* هدفمندي يارانه‌ها بسته اقتصادي براي اصلاح الگوي مصرف است
وي در خصوص لزوم اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها اظهار داشت: طرح هدفمندي يارانه‌ها طرح حذف يارانه‌ها نيست زيرا پس از اجراي اين قانون دولت کماکان يارانه مي‌دهد؛ يارانه‌ها در طرح هدفمندي در محلي که لازم است اختصاص مي‌يابد؛ هم‌اکنون در موضوع حامل‌هاي انرژي نبايد يارانه اختصاص يابد زيرا در روش پرداخت يارانه به اشتباه عمل کرده‌ايم.
فرزين با اشاره به اينکه تاکنون در پرداخت يارانه‌ها به خانواده و توليد کننده توزيع درآمد صورت نگرفته است، افزود: در حال حاضر دولت ايران بيشترين يارانه‌ها را در کل دنيا مي‌دهد؛ بيشترين يارانه به سوخت‌هاي فسيلي اختصاص مي‌يابد و افراد غني و دهک‌هاي نهم و دهم بيشترين يارانه را دريافت مي‌کند.
فرزين ادامه داد: در ايران بدان دليل که به "مصرف " يارانه اختصاص مي‌يابد، مصرف سوخت هر 10 سال در ايران دو برابر مي‌شود بنابراين اين موضوع مطرح شده است که ديگر نبايد به سوخت يارانه اختصاص يابد زيرا بهره‌وري هر روز کاهش مي‌يابد.
وي اظهار داشت: ممکن است در سال‌هاي اول اصلاح اقتصاد کشور برخي واحد‌هاي توليدي دچار مشکلاتي شوند که بسته‌هاي حمايتي براي آنها در نظر گرفته شده است.
وي ضمن اشاره به اينکه دولت روي 16 قلم کالايي که شامل اختصاص يارانه هستند، بررسي‌ها را انجام داده است، اظهار داشت: لازم است يارانه‌ها بر پايه عدالت برپا شود و پرداخت پول به مردم بايد با نظام شناسايي صورت گيرد.
‌معاون وزير اقتصاد و دارايي افزود: در قانون هدفمند‌سازي‌، يارانه‌ها به طور مساوي به همگان اختصاص مي‌يابد؛ همچنين به افراد و مناطق محروم 10 درصد بيشتر يارانه پرداخت مي‌شود.
فرزين گفت: مبلغ هاي واريزي به حساب خانوار‌ها بايد به گونه‌اي باشد که تعادل درآمدي خانوار‌ها را در حد الگوي مصرف حفظ کند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن بيان اينکه تعادل درآمدي خانوارها و توليد‌کننده‌ها نبايد پس از اجراي قانون هدفمند سازي دچار مشکل شود، گفت: اگر در سال جاري با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها حداقل 10 درصد مصرف انرژي در کشور کاهش يابد، 9 ميليارد دلار از محل صرفه‌جويي سوخت عايد کشور مي‌شود.
فرزين ضمن اشاره به اينکه هدفمندي يارانه‌ها بسته اقتصادي براي اصلاح الگوي مصرف است، اظهار داشت: دولت به طور دقيق رصد کرده است که اصلاح قيمت‌ها براي هر خانوار و در هر دهک درآمدي چقدر هزينه دارد.

* بسته‌هاي حمايتي از صنعت، کشاورزي و حمل و نقل در راه است
وي اظهار داشت: قانون به دولت اجازه مي‌دهد پس از اجراي هدفمند‌سازي از قيمت‌هاي تبعيضي _ ترجيحي استفاده کنند يعني به عنوان مثال قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي متفاوت باشد بدين ترتيب که در ابرشهر تهران قيمت برق خانواري که 300 کيلو وات در مدت مشخص مصرف مي‌کند نسبت به خانواري که در اهواز طي همان زمان 3 هزار کيلو وات برق مصرف مي‌کند، متفاوت باشد.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي با بيان اينکه در بخش صنعت قيمت انرژي قطعأ افزايش مي‌يابد، گفت: روش‌هاي جديد حمايتي از آنها صورت مي‌گيرد يعني هزينه‌هاي مالي آنها کاهش يافته و تسهيلات مطلوبي با سود پايين در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.
وي ادامه داد: در بسته حمل و نقل نيز از تسهيلات با سود پايين استفاده مي‌‌شود بدين ترتيب که تا 3 هزار اتوبوس درون شهري افزايش يافته و 10 هزار کاميون قديمي از ناوگان خارج مي‌شود؛ خدمات ريلي را افزايش مي‌دهيم و تسهيلات قرض‌الحسنه در اختيار رانندگان قرار مي‌دهيم تا همگي آنها بيمه شوند.
‌معاون وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به اينکه در آستانه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قرار داريم، تصريح کرد: تا پايان ماه جاري يارانه‌هاي نقدي به حساب‌هاي بانکي مردم واريز مي شود و پس از آن موضوع اصلاح قيمت‌ها صورت مي‌گيرد اما بسته‌هاي مشخصي در صنعت،‌ کشاورزي، صادرات، حمل و نقل و سياست‌هاي پولي در نظر داريم.
‌معاون وزير اقتصاد و دارايي خاطرنشان کرد: طبق قانون به سه طريق پس از اجراي قانون هدفمند‌سازي از توليد حمايت مي‌شود که شامل وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و کمک جبراني است.

* همگان بر اجراي قانون هدفمند‌‌سازي تأکيد دارند
سخنگوي طرح تحول اقتصادي ادامه داد: ‌هدفمند‌سازي يارانه‌ها روشي حمايتي و کارا براي از بين بردن روش‌هاي سنتي و ناکاراي قديمي اقتصادي است؛ اين طرح مبتني بر عدالت است و انجام اين کار در کشور بستر‌ساز تحولات در حوزه تامين اجتماعي، کاهش مصرف انرژي و بهبود بهره‌وري است.
وي ضمن اشاره به اينکه نرخ تورم ‌نقطه به نقطه در کشور هم‌اکنون پايين است اظهار داشت: ايران از منابع انرژي مطلوبي برخوردار است و براي اجراي قانون‌هاي هدفمند‌سازي يارانه‌ها اجماع در کشور وجود دارد؛ دو سوم نمايندگان مجلس به اجراي اين قانون راي مثبت داده‌اند و مقام معظم رهبري از اين موضوع حمايت کرده‌اند.
‌معاون وزير اقتصاد و دارايي ضمن تاکيد بر اينکه اگر قانون هدفمند سازي يارانه‌ها امسال اجرا نشود قطعا تا 10 سال آينده نيز به اجرا نخواهد رسيد، افزود: در ابتداي هر سال قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه پيش‌بيني مي‌شود و متناسب با پيش‌‌بيني قيمت حامل‌ها تعيين مي‌شود.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي خاطرنشان کرد: کدگذاري کالا و خدمات و شناسنامه‌دار کردن اسناد از ديگر پروژه‌هاي اصلي در طرح تحول اقتصادي است.