کد خبر 958447
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۵
گرانی خودرو کار کیست؟ پشت‌پرده فشار واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور علیرغم مخالفت بانک مرکزی

برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راه ساماندهی بازار خودرو است.

به گزارش مشرق، انتقادها از وجود سردرگمی قیمت‌ها در بازار خودرو آغاز شد؛ در ابتدا تفاوت قیمت یک نوع خودرو فقط بین بازار و کارخانه وجود داشت، اما این روزها از یک فروشنده تا فروشنده دیگر نرخ‌ها تغییر می‌کند.

یکی دوماهی می‌شود که مسؤولان دولت و نمایندگان مجلس با انتقاد از ثبت قیمت‌های کاذب در سایت‌های اینترنتی، به ویژه در حوزه مسکن و خودرو، خواستار ساماندهی آنها شدند.

بیشتر بخوانید:

جدول/ پراید هم‌قیمت تیبا شد

در نتیجه برخی از این سایت‌های خرید و فروش مانند دیوار و شیپور آگهی‌های خود را که دارای قیمت بود، حذف کردند و اکنون فقط آگهی خودروهای دارای قیمت توافقی را نمایش می‌دهند. این سایت‌ها در هشداری به کاربران دلیل این اقدام خود را جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و کمک به مدیریت بحران اقتصادی کشور اعلام و تأکید کردند پس از بازگشت آرامش نسبی به بازار بار دیگر قیمت‌ها را به نمایش می‌گذارند.

با این اوصاف نیاز به ورود نهادهای نظارتی و قضایی به این ماجرا به شدت احساس شد.

در همین رابطه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه دلایل کندی رسیدگی به پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو را تشریح کرد و گفت: تاخیر در فرآیند تکمیل تحقیقات این پرونده عواملی دارد که از جمله آن پیچیدگی این پرونده است؛ به لحاظ اینکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است.

وی افزود: از جمله عوامل دیگر این است که این موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده است و در مبادی مختلف ورودی کشور با این پرونده سر و کار داشتیم اما اکنون این پرونده‌ها در تهران تجمیع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع با ارز که مرکزیت آن در تهران و خودرو که مرکزیت آن در بنادر کشور بود، متفاوت است.

اسماعیلی گفت: موضوع بعدی شرکت‌های متعددی است که در واردات خودرو ایفای نقش کرده‌اند و همچنین نقشی که برخی از صادرکنندگان مجوز در ارتباط با تعداد خودروهایی که وارد شده در این حوزه داشته اند که گزارشات و اعداد و ارقام کاملاً متفاوت است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بخش زیادی از خودروها ترخیص شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همچنین نحوه تصمیم‌گیری در مورد خودروهای ترخیص شده در کنار سایر عوامل از جمله موجباتی بود که فرآیند قضایی این پرونده را با کندی مواجه کرد.

اسماعیلی اطمینان داد که این پرونده نیز با قاطعیت رسیدگی می شود و گفت: تاکید کرده‌ایم زمان رسیدگی این پرونده کوتاه باشد و با سرعت بیشتر رسیدگی شود.

از سوی دیگر در همان روزهای ابتدای افزایش قیمت خودرو، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد که مجلس در سال ۹۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.

رایگانی گفته بود: در مرحله اجرا برخی سودجویی‌ها را شاهد هستیم اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهاده‌ها به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد به شرایط مطلوب می‌رسیم.

وی بر تأکید و دستور رئیس جمهور به ۴ وزارتخانه برای مقابله با گران‌فروشی اشاره و گفته بود: این دستور به این دلیل بوده که این ۴ وزارتخانه مسؤولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گران‌فروشی دارند.

رایگانی در ادامه گفته بود: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.

موضوع گرانی بی‌رویه و بدون نظارت خودرو کار را به مجلس کشاند تا جایی که امیر خجسته عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تخلفات خودروسازان می‌گوید: ما اطلاعاتی از این تخلفات داشته و در حال جمع‌بندی آن هستیم که هم در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم و هم در صحن مجلس مطرح کنیم.

وی معتقد است چون مجلس با قدرت در خصوص تخلفات خودروسازان برخورد نمی‌کند آنها گستاخ شده‌اند ضمن اینکه قوه قضاییه و شخص آقای رئیسی باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی خودروسازان برخورد کنند. امیدوارم با آمدن وی و تحولی که در دستگاه قضا ایجاد شده است با کسانی که غارتگر بیت‌المال هستند برخورد قاطعانه شده و امنیت از آنها سلب شود چرا که همین امنیت باعث توسعه فساد شده است.

در این میان برخی از کارشناسان معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است ضمن اینکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم می‌کنند.

در هرصورت به نظر می‌رسد عزم جدی برای برخورد با لابی‌های قدرت و ثروت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو در کشور وجود دارد و بزودی گزارش تخلفات خودروسازان اعلام خواهد شد که در آن صورت مسؤولان مربوطه باید پاسخگو باشند و پس از انجام تحقیق و تفحص و ارجاع آن به قوه قضاییه، تصمیمات قاطع گرفته خواهد شد.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • انتشار یافته: 27
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 1
  • IR ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    43 0
    اوضاع واقعا خرابه.طرف ماشین ده سال کار کرده شو برو ببین چند میگه.
    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
      24 17
      شما که توقع دارین همه گندکاریهای روحانی رو قوه قضاییه حل کنه ( تازه اونم از وقتی رییسی اومده نطقشون وا شده خخخ) خب چرا به رییسی رای ندادین که بشه ریس جمهور و چرا انقد علیه این بنده خدا جو سازی کردین . لعنت بهتون.
    • ایرانی IR ۰۸:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
      1 0
      معلومه که توهم از تخم و ترکه همینایی...
  • مهدی IR ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    38 0
    تا گوساله گاو شود مردم بیچاره شدند رفته پیکارش!
  • عظیم IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    35 0
    وقتی نرخ کارخونه های خودروسازی بالا هست ، طبیعیه که قیمت دلالی بیشتر از اون باشه . آب از سرچشمه گل آلوده آقایان . به داد مردم برسید .......
    • سعید IR ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
      14 2
      وقتی دولت محترم مجوز به خودروساز میدهد 5 درصد زیر نرخ دلالان بفروشدمیشود این بلوبشو و شاید دولت با دلال بسته است برای جیب خود و برعلیه مردم و تحریک آیشان؟
  • ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    16 20
    با ورود قوه قضاييه اين موضوع به نحو احسن حل ميشود.
  • یوسف US ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    20 1
    برخورد به چکار ما میاد یه مدیر رو عوض کنن که چی بشه یا جریمشون میکنن، یه ساله ماشینمو ندادن این سایپا و پارس خودرو ، باید به فکر ما مردم مال باخته باشن
  • ufhs IR ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    22 7
    هیچ غلطی نمیکنه
  • پسر IR ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    25 1
    چاره کار نخریدن
  • sina IR ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    21 0
    خدا عذابتونو بیشتر کنه اگر هست
  • IR ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    21 17
    مردم از دولت و مجلس نا امید هستند و تنها امیدشان به ریاست محترم قوه قضاییه است. ان شاالله به فضل الهی حق این مردم را از سودجویان خواهد گرفت .
    • IR ۲۲:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
      7 3
      خدا اون روز رو نیاره که رئیسی بشه امید مردم
    • حمید ۰۱:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
      0 6
      جناب 22:56، جنابعالی همون ذهنت درگیر دروغ هایی است که در ایام انتخابات به جناب رییسی نسبت دادند؟!!!!! واقعاً بس نیست؟!!!!! کمی از مغزت هم استفاده کن، نذار آکبند بمونه.
    • IR ۰۳:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
      0 5
      امید ملت مظلوم و مستضعف اول خدا و اهل بیت علیهم السلام بعد آقای رئیسی تویی که نوشتی خدا نکنه رئیسی امید ملت باشه ما خبر داریم امید شما بی خردان حسن روحانیه
  • mahla US ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    5 2
    مردم دیگه اعصابشون نمیکشه الان دیگه همه صداشون در اومده
  • AE ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    1 0
    باهمه بی قانونی وگرانی همینطور قاطع برخورد بشود .ممنون.
  • م IR ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    8 0
    مردم خودشون مقصرند هر چه بکارید درو میکنید
  • سجاد IR ۱۸:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    18 1
    پدر قوه قضائیه هم نمیتونه کار کنه دست خودشونن تو کاره مردمو مسخره کردن جمع کنید بساط دزدیتونو
  • IR ۱۸:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    5 0
    این وضعیت نشاندهنده حاکم شدن مافیای در بازار خودرو هست وبدتر از آن نشاندهنده انفعال دولت و ارگان های مسئول است ...ا امید که ریشه مافیا و سودجویان در مملکت خشکانده شود؟؟
  • سجاد IR ۲۱:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    5 0
    پدر قوه قضائیه هم نمیتونه کار کنه دست خودشونن تو کاره مردمو مسخره کردن جمع کنید بساط دزدیتونو
  • افشین IR ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    2 0
    بظاهر برداشتن ولی وقتی خودرو ویا مسکن رو در سایت دیوار وشیپور باز میکنی داخل متن قیمتگذاری شده.....اینجا ایران است...کشور دور زدن قوانین!!!!!
  • افشین IR ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    2 0
    بظاهر برداشتن ولی وقتی خودرو ویا مسکن رو در سایت دیوار وشیپور باز میکنی داخل متن قیمتگذاری شده.....آره عزیزم اینجا ایران است...کشور دور زدن قوانین!!!!!
  • IR ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
    6 0
    ببینیم و تعریف کنیم
  • IR ۰۰:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
    0 0
    ریشه فساد را ازریشه باید سوزاند وبازار را نظم و انظباط داد و نرح ها حداقل در یک سال ثبات قیمت و با کنترل دستگاهای نظارتی داشته باشند و جلو گیری از احتکار افت بازار وقاچاق کالا های اساسی و صادرات غیر مجاز اعث چاق شدن دلا ل ها واسطه گری میشود و برنامه ریزی برای اقتصاد غیر نفتی هدف مندی و دور اندیش شود تا شاهد این چالش ها امروز کالا و ارز و داد وستد و تحریم در نفت ومشکلات بانکی در روابط بین کشور های دیگرکه قدرت ظالم سلطه دولتهای مثل امریکا دستش از بازار داخل قطع و حضوری نداشته باشد تابا مدیریت درست و کارامد در زمینه های مختلف من الجمله خودرو مسکن و مواد صنایع غذایی ومیوجات وگوشت ولبنایات کاغذ و لاستیک و پوشاک و لباس ایاب وذهاب و نرخ حمل ونقل عمومی و اموزشی ودر طول سال نوسان جزیی با حساب وکتاب و نظارتی واحد هایی قضایی داشته باشند
  • IR ۰۹:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
    0 0
    تنها راه این است که دست خودرو ساز از فروش مستقیم کوتاه شود و بانی فروش وزارت صمت باشد ابتدا از متقاضیان ثبت نام بعمل آورد و بعد بین آنها قرعه کشی کند و بعد باشرط مالکیت حداقل دو ساله و بدون امکان صلح به مشتری واگذار نماید با این روش دست دلال قطع خواهد شد.
  • IR ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
    0 0
    اینم دنیال سهم خودشه. با دزد و دزدی مگه کسی مقابله میکنه؟

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس