به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

شرکت‌های خودروساز تعهداتی را در قالب قراردادهای فروش در برابر مصرف‌کننده خودرو برعهده دارند که به آن عمل نمی‌کنند. تکلیف مشتریان چیست؟ تکلیف مراجع نظارتی و قضایی چیست؟ چرا به قانون عمل نمی‌شود؟ آیا باید حتماً مشتری با خودروساز درگیر و یقه فروشنده خودرو توسط خریدار گرفته شود و کار به زد و خورد بکشد تا مسئولین ورود کنند؟ روزنامه رسالت ضمن یادداشتی نوشت: مگر ما قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو نداریم مگر ما آیین‌نامه اجرایی آن را به موجب ماده ۱۰ همان قانون توسط هیئت وزیران تصویب شده نداریم. پس چرا به احکام آمره آن عمل نمی‌شود؟ آیا مجلس در تصویب قانون و دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی است، با صرف میلیاردها تومان هزینه قیمت تمام شده مقررات یک چیزی را تصویب کرده‌اند که مردم را سرکار بگذارند؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر اولاً تنقیح قانون ثانیاً چاله‌چوله‌های اجرای قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو رونمایی می‌شود.

بیشتر بخوانید:

جدول/ افزایش تا ۱۰ میلیون تومانی خودروها

افزایش کرایه تاکسی‌ها معطل اعلام دولت

باکیفیت ترین و بی‌کیفیت ترین خودروهای ایران +جدول

عامل کاهش کیفیت خودروهای داخلی چیست؟

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو مشتمل بر ۱۱ ماده و هشت تبصره از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در سال ۸۶ گذشته است.

در این قانون وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور است.

اولین تخلف از این قانون توسط وزارت صمت در ماده ۱۰ آن اتفاق افتاده است بدین نحو که طبق این ماده دولت موظف بوده ظرف ۳ ماه آیین‌نامه اجرایی آن را به تصویب برساند و دولت یا بهتر است بگویم دولت دهم و یازدهم در مهلت مقرر عمل نکرده و ۹ سال بعد یعنی در سال ۹۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به تصویب رسانده‌اند و از این بابت نهایت بی‌مهری را به حقوق مصرف‌کننده مرتکب شده‌اند.

دومین تخلف از قانون را می‌توان متوجه مجلس دانست چرا که طبق این قانون وزارت صمت موظف بوده گزارش ادواری ۶ ماهه به کمیسیون صنایع مجلس ارائه کند. آیا وزیر صمت از سال ۸۶ تاکنون به این وظیفه عمل کرده؟ مجلس چطور، آیا در اجرای ماده ۱۱ این قانون، گزارش عملکرد را مطالبه کرده؟ اگر کرده چطور؟ اگر نکرده چرا به قانونی که خود تصویب کرده عمل نکرده است؟

در این قانون در تمامی مواد به عرضه خودرو اشاره شده که به ظاهر نمایندگی‌های خودروساز می‌باشد. اما هر بنگاهدار می‌داند که خود شرکت‌های خودروساز هم علاوه بر نمایندگی‌ها، اقدام به عرضه فروش مستقیم خودرو می‌پردازند و موظف به اجرای تعهدات مندرج در متن قراردادهای فروش هستند و مشمول قانون و احکام آن می‌باشند.

هم در قانون و هم در آیین‌نامه حقوق مصرف‌کننده احصاء شده و تعهدات خریدار و فروشنده خودرو مشخص شده و تخلف از تعهد مشمول جریمه شده است به طوری که در هیچیک از مواد ۳۳ گانه آیین‌نامه اجرایی امری از امور مربوط به حقوق مصرف‌کننده مسکوت نمانده است.

در آیین‌نامه اجرایی مراتب شکایت و رسیدگی به اصلاحات و جلب رضایت شاکی در ماده ۲۹ و تبصره‌های آن پیش‌بینی شده است.

شاه‌بیت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو آنجایی است که بحث خسارت ناشی از توقف خودرو یعنی توقف تحویل خودرو مطرح است.

توقف تحویل خودرو توسط عرضه کننده اگر خودروی عمومی باشد یک نرخ خسارت دارد اگر خودروی سنگین (اتوبوس، کامیون و کشنده باشد) (یک نرخ خسارت دارد که به ازاء هر روز توقف یک هزارم قیمت خودرو می‌باشد که در بند پ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کننده خودرو آمده است.

در تبصره ۳ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو آمده در صورتی که توقف تحویل خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول بینجامد برای هر روز توقف تحویل خودرو مازاد بر یک ماه عرضه‌کننده ملزم به پرداخت ۲ هزارم بهای قیمت خودرو علاوه بر مقدار فعلی است. اما به نظر می‌رسد که خودروسازها در سایه انفعال وزارت صمت و نبود نظارت نه تنها با گذشت چندین ماه چنین جریمه‌ای را پرداخت نمی‌کند بلکه اصل تحویل خودرو را هم به طاق نسیان کوبیده‌اند.