بیشتر بخوانید:
وی با بیان اینکه قوه قضائیه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهارنظرهای عجولانه، جوانب امر را با انجام کارهای کارشناسی بررسی کند افزود: به نظر میآید اهمال و تقصیر و قصورهایی را مدیران از سالها قبل داشتند و آن کوتاهیها زمینهساز ازدیاد و جبران ناپذیر شدن خسارات سیل شده است. رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده که با دقت و حوصله و کار مارشناسی و در فضایی آرام بررسیها انجام شود و بخشی که نیازمند پیشنهاد است، به دستگاههای ذیربط پیشنهاد و تذکر داده شود و اگر نیازمند مطالبهگری است، مطالبه شود و آنجایی که جرم و تخلفی احزار شود، با مجرمان و متخلفان برابر قانون در هر ردهای باشد رسیدگی میشود و برای این امر ماموریت ویژهای برای بازرسی کل و دادستانهای سراسر کشور ترسیم شده است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده محمد علی طاهری گفت: این فرد پروندههای متعدد و محکومیتهای متعدد داشت که اخیراً دادگاه انقلاب، تقاضا کرد در محکومیتهای متعدد وی رای واحد صادر شود. این پرونده اخیراً در دادگاه تجدیدنظر مطرح و در دادنامه اخیر وی دو فقره هفت سال و نیم حبس، مجازاتهای نقدی و برخی محرومیتهای اجتماعی و ابطال برخی پروانههای کارشناسی محکوم شد. از آنجایی که حکم اخیر مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات بود و صرفاً باید مجازات اشد اجرا شود، مجازات اشد که هفت سال و نیم حبس بود لازمالاجراست و محکومیت حبس وی به پایان رسید و از لحاظ محکومیت حبس، آزاد شد اما محکومیتهای دیگر به قوت خود باقی است.
اسماعیلی در خصوص پرونده نسرین ستوده نیز اظهار کرد: این قصه، بازیای است که دیگران راه انداختند. برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، کسانی که اتهامات متعدد داشته باشند، دادگاه برای هر اتهام مجازات جداگانه تعیین میکند و در بین مجازاتهای متعددی که دادگاه مورد حکم قرار میدهد، صرفاً مجازات اشد قابل اجراست اما کسانی از جمله خود متهم، مغلطه کرده و ادعای حقوقدانی میکنند. نکته دوم این است که این رأی هنوز قطعی نیست و رأی محکومیت اخیر وی قطعی نشده و چه بسا خود متهم و وکیل وی تقاضای تجدیدنظر خواهی کند، شاید تقلیل یابد.
وی افزود: همین فرد در پروندههای محکومیت سابق خود، پروندهای داشت که محکوم به حبس شد اما تجدیدنظر خواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر دفاعیات او را موثر دانست و محکومیت حبس او را به جزای نقدی تبدیل کرد و همین فرد محکومیت دیگری داشت که بخشی از آن را سپری کرد و مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی نیز گفت: در مورد افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسدیم، از بیان اسم و جزییات معذور هستیم. آنچه در پروندههای اخلالگران اقتصادی نیز از رهبر انقلاب اذن گرفتیم، ناظر به دادگاههاست و شامل دادسرا نمیشود. در ارتباط با این پرونده از افراد متعدد به عنوان متهم یا مطلع تحقیق شده و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در فرایند تکمیل تحقیقات است.