به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، انتظار مي‌رود اين كميته روز پنجشنبه به طرحي قانوني راي دهد كه تحريم‌هاي اقتصادي بيشتري را بر ايران اعمال مي‌كند.
قانونگذاران آمريكايي درصدد هستند با كاهش درآمد نفتي ايران و به اميد منصرف كردن تهران از دنبال كردن برنامه هستهاي فشار بر ايران را افزايش دهند. در اعلاميه اعضاي اين كميته به جزييات طرح قانوني مذكور اشاره‌اي نشده و تاكيد شده است كه جزييات در روزهاي آينده منتشر خواهد شد.
بر اساس بيانيه سناتور تيم جانسون رئيس كميته امور بانكي سنا اين طرح قانوني از حمايت هر دو حزب دموكرات و جمهوريخواه برخوردار است. در ميان بندهاي اين طرح بنا به گفته قانونگذاران مي‌توان به بندهايي اشاره كرد كه به تحريم شركت ملي نفتكش ايران و شركت ملي نفت ايران مي‌پردازد.
ديگر بندها شركت‌هاي خارجي را كه نفت شركت‌هاي وابسته به سپاه پاسداران را خريداري كنند تحريم خواهد كرد. اين تدابير پيشنهادي در حالي به مورد مذاكره واقع مي‌شود كه باراك اوباما، رئيس‌جمهور آمريكا در تلاش براي اجراي آخرين دور تحريم‌هاي تصويب شده عليه ايران است كه سال گذشته به تصويب كنگره رسيد.
تحريم بانك‌هاي خارجي كه تبادلات مرتبط با فروش نفت ايران را مديريت مي‌كنند در تاريخ 10 دي به قانون آمريكا تبديل شد اما هنوز اجرايي نشده است. دولت اوباما در حال مشخص كردن چگونگي اجراي اين تدابير است و اين تدابير مي‌توانند اواخر ماه ژوئن به اجرا گذاشته شوند.
تيم جانسون و ريچارد شلباي، سناتور جمهوريخواه در اعلاميه خود آورده‌اند قصد دارند در تاريخ 2 فوريه به افزايش فشارها ادامه دهند و ضمن تهديد خواندن برنامه هستهاي ايران تاكيد كردند كه به لحاظ ديپلماتيك، سياسي و اقتصادي هر كاري را براي جلوگيري از اين تهديد انجام خواهند داد.
اين اقدامات در حالي صورت مي‌گيرد كه تاكنون آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هيچگونه مدركي مبني بر وجود جنبه نظامي در برنامه هستهاي ايران نيافته است.
ايران و كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد كه متشكل از 120 كشور است خاطر نشان كرده‌اند كه به عنوان يكي از امضا كنندگان ان پي تي حق استفاده از انرژي صلح‌آميز هستهاي را دارد.
كميته امور بانكي سنا قصد دارد روز پنجشنبه طرحي را كه شامل تحريم‌هاي اقتصادي بيشتر عليه ايران مي‌شود به راي بگذارد.
