گزیده اقتصادی روزنامه ها

دولت اشتباه‌ترین دیدگاه را به دستمزد کارگران دارد، کم‌کاری محرز وزارت صنعت در بازار خودرو و جذب سرمایه خارجی پیشکش جلوی خروج سرمایه را بگیرید از عناوین روزنامه های امروز بود.

به گزارش مشرق، بدون شک شرایط امروز کشور، شرایط ویژه‌ای است که تدبیر و تصمیم‌سازی متفاوتی نسبت به شرایط عادی را می‌طلبد، اما هر چه بیشتر عملکرد مسئولان را بررسی می‌کنیم، بیشتر به سوءمدیریت‌ها پی می‌بریم.

* کیهان

- سوءتدبیر به جای تدبیر در تنظیم بازار شب عید

کیهان از گرانی‌ها انتقاد کرده است: علی‌رغم وعده مسئولان برای تنظیم بازار شب عید، موج جدید نوسانات قیمتی ناشی از سوءمدیریت، رونق شب عید را کاسته است. در این وضعیت، کمترین انتظار از وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت به عنوان متولیان تنظیم بازار آن است که با استفاده از ابزارهایی که در دست دارند، بازار را کنترل نمایند، اما آنها وظایف خود را پاسکاری می‌کنند.

بدون تردید داغ‌ترین روزهای بازار در ایران، دهه سوم اسفندماه است. بازار شب عید همیشه با رونق و شلوغی بازارها و کیسه‌های پر از مواد خوراکی و پوشاک و … همراه بوده است. امسال هم تا حدودی می‌توان حضور مردم را مشاهده کرد، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد وضعیت بازارها در آستانه شب عید، به شلوغی سال‌های گذشته نیست.

در جست‌وجوی علت این وضعیت، به دلایل متنوعی می‌رسیم و حتی برخی جریان‌ها سعی می‌کنند دلایل انحرافی برای این شرایط مطرح کنند. به عنوان مثال برخی چهره‌های جریان سیاسی خاص اصرار عجیبی بر سیاه‌نمایی از اوضاع کشور دارند. اما آنچه مورد اتفاق کارشناسان، فعالان بازار و مردم است، سوءمدیریت و ضعف عملکرد مسئولان در تنظیم بازار است.

بازار نابسامان پروتئین

در روزهای گذشته قیمت مرغ پس از یک دوره ثبات نسبی، بار دیگر درگیر نوسان شد و به حدود هر کیلو ۱۷ هزار تومان رسید. این در حالی بود که مسئولان بارها وعده تأمین بازار گوشت را داده بودند. محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی گفته بود: «با توجه به آنکه ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون قطعه برای ایام پایانی سال جوجه‌ریزی شده که شب عید به بازار عرضه می‌شود، از این رو نوسان چندانی نخواهیم داشت».

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم اصرار داشتند که قیمت هر کیلوگرم مرغ نباید بالاتر از ۱۱ هزار تومان باشد، با این حال از ابتدای هفته جاری قیمت مرغ دوباره پر کشید و در مرز ۱۷ هزار تومان قرار گرفت و به گفته برخی فعالان بخش خصوصی، ممکن است نرخ ۲۰ هزار تومان را هم تجربه کند.

ظاهراً وعده تأمین بازار شب عید به فراموشی سپرده شده، چرا که در تماس‌هایی که مردم با کیهان داشته‌اند، عرضه مرغ در برخی نقاط متوقف شده است. شهروندان تهرانی در تماس با ما گفته‌اند که دسترسی به مرغ‌های تنظیم بازار بسیار دشوار است، تماس شهروندان مشهدی نیز حکایت از توقف عرضه این محصول در چهار روز گذشته دارد. این هموطنان می‌گویند که هدف از این توقف عرضه، افزایش قیمت‌هاست.

در این شرایط بخشی از مردم که با عبور قیمت هر کیلو گوشت قرمز گرم از مرز ۱۰۰ هزار تومان، با این ماده غذایی خداحافظی کرده بودند، امیدشان به تأمین گوشت سفره‌هایشان با گوشت مرغ بود که همان هم کم‌کم دارد از سفره‌ها رخت می‌بندد.

قیمت‌های تلخ آجیل!

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزارتومانی هر کیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش کنند تا با آنها برخورد شود، نگاهی به بازار این محصولات نشان می‌دهد که فاصله قیمتی قابل توجهی نسبت به این نرخ‌های اعلامی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، نگاهی به بازار محصولات خشکباری و آجیل نشان می‌دهد که قیمت‌های نامتعارف و عجیب و غریبی در بازار وجود داشته و بعضاً شاهد فاصله چند برابری با شب عید سال گذشته هستیم که همین امر مسلماً جای خالی دستگاه‌های نظارتی در بازار را نشان می‌دهد. چرا که به عنوان مثال هر کیلوگرم پسته در بازار بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، هر کیلوگرم بادام و مغز بادام از ۹۵ تا ۱۵۰ هزار تومان، هر کیلوگرم بادام هندی از ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، هر کیلوگرم فندق از ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، هر کیلوگرم تخمه کدو از ۴۵ تا ۶۵ هزار تومان و هر کیلوگرم نخود و کشمش از ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان است و یک کیلوگرم آجیل چهار مغز نسبتاً با کیفیت از ۱۹۰ تا بیش از ۲۵۰ هزار تومان برای مردم آب می‌خورد.

کاهش نمایشگاه‌های بهاره

به طور سنتی یکی از راه‌های دسترسی مردم به کالاهای مصرفی شب عید با قیمت‌های مناسب‌تر، نمایشگاه‌های بهاره بوده است که در شهرهای مختلف و نقاط مختلف شهرهای بزرگ برپا می‌شد، اما تعداد این نمایشگاه‌ها امسال به طرز سوال‌برانگیزی کاهش یافته است.

چند روز قبل محمد محمدی، عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده درباره کاهش تعداد نمایشگاه‌های بهاره در آستانه ایام نوروز و گلایه مردم از این رویه جدید به تسنیم گفته بود: مردم از نمایشگاه‌های عرضه کالا به‌ویژه نمایشگاه بهاره استقبال می‌کنند ولی امسال این موضوع با ایجاد محدودیت از سوی مسئولان مواجه شده است.

بررسی پشت پرده این اتفاق را می‌توان در اظهارات رئیس اتاق اصناف تهران جست‌وجو کرد. قاسم نوده‌فراهانی، در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما پیرامون علت کاهش نمایشگاه‌های عرضه بهاره در تهران گفته است: «به بازاری‌ها قول دادیم به دلیل اینکه رکود و کسادی در بازار امسال حاکم بود؛ نمایشگاه بهاره برگزار نمی‌کنیم. و همین کار را هم کردیم»! او می‌افزاید: «دو مرکز در حکیمیه و پارک ارم بزرگ‌ترین نمایشگاه‌ها بودند که خود اتاق‌ها برگزار می‌کردند اما ما گفتیم برگزار نکنند»!

مشرق درباره اظهارات این مسئول گزارش داد که با اظهارات رئیس اتاق اصناف تهران به روشنی مشخص است که بخشی از بحران قیمتی این روزها، گوشت ۱۰۰ هزار تومانی، گرانی گوشت مرغ و غیره به چه دلیل است، از کجا آب می‌خورد و چه کسانی معیشت مردم را به گروگان سود شخصی، لایحه پالرمو و غیره گرفته‌اند. البته این موارد حالت خوشبینانه و منوط به این است که تعمدی در اتاق اصناف تهران برای ناراضی‌سازی مردم و کمک به ستاد جریان خاص برای ایجاد فتنه اقتصادی نبوده باشد.

از سوی دیگر، نمایشگاه‌های بهاره در تأمین کالای اقشار متوسط و ضعیف اثر بسزایی داشت که با کم شدن آنها مردم ناچارند به مناطق دورتر بروند که هم باعث ازدحام می‌شود و هم آنها را به دردسر می‌اندازد.

ترمز بریدن خودروسازان

بازار خودرو که در سال ۹۷، جاده پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته بود، با توجه به نیاز مردم به خودرو در شب عید و عدم نظارت بر خودروسازان، بازار خودرو بازهم ملتهب شده است. مدل‌های پراید ۴۰ تا ۵۰ میلیونی، پژو ۷۰ تا ۹۰ میلیونی، سمند ۷۵ تا ۸۵ میلیونی و … آخرین رکوردهایی هستند که تا امروز برای برخی خودروهای داخلی ثبت شده است. به نظر می‌رسید این قیمت‌ها سقف افزایش قیمت خودرو باشد، اما اتفاقاتی که در روزهای گذشته رخ داد، حکایت از یک رشد دیگر در ماه‌ها و چه‌بسا هفته‌های آینده دارد. در روزهای گذشته چند اتفاق رقم خورد که این احتمال را تقویت کرد.

ابتدا اعلام قیمت کارخانه برخی محصولات پرفروش مانند برخی مدل‌های پراید و تندر و دنا و … که به صورت روزانه اعلام می‌شد متوقف گردید، سپس سایت پیش‌فروش سایپا و بعد هم ایران‌خودرو به شکل عجیبی از کار افتاد. حال این وضعیت مبهم در عرضه را در کنار تقاضای مازاد شب عید که هر ساله در آستانه سفرهای نوروزی به تقاضای عادی بازار افزوده می‌شود قرار دهید! آنچه می‌توان نتیجه گرفت، چیزی جز اتفاقات هدفمند برای خیزش دوباره قیمت‌ها نیست؟!

چند ماه قبل خبرهایی از درون شرکت سایپا به دست ما رسیده بود که می‌گفت؛ «برآوردها بر این است که شب عید پراید به ۶۰ میلیون تومان برسد»؛ حالا که پراید وارد کانال ۵۰ میلیون تومان شده و اتفاقات سریالی مشکوکی هم افتاده، به نظر می‌رسد آن پیش‌بینی در حقیقت یک خبر بوده (!) است.

ظاهراً در سایه رضایت دولت و عدم نظارت بر خودروسازان، ساکنان جاده مخصوص کرج هر کاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند و در این وضعیت، چنانچه وزیر صنعت تصریح کرده؛ «رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده است»!

پاسکاری مسئولان!

در شرایط التهاب بازار، کمترین انتظار از وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت به عنوان متولیان تنظیم بازار آن است که شرایط شب عید را پیش‌بینی کرده و با استفاده از ابزارهایی که در دست دارند، بازار را کنترل نمایند، اما آنها در این شرایط وظایف خود را پاسکاری می‌کنند.

وقتی با مدیران برخی وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع تماس می‌گیریم، بخشی از مسئولیت را به سایر بخش‌های دولت منتسب نموده و باقی مشکلات را هم به جنگ اقتصادی حواله می‌دهند! جنگ اقتصادی یک واقعیت انکارناپذیر است، لکن به کلیدواژهای بدل شده که برخی مسئولان یاد گرفته‌اند تا سوءتدبیر خود را توجیه نمایند.

وقتی علت سوءتدبیرها در بازار مواد پروتئینی را از مسئولان وزارت جهاد کشارزی پیگیری می‌کنیم، می‌گویند کار ما در حوزه تولید است و نظارت بر توزیع وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مسئولان وزارت صمت هم در پاسخ به انتقادات می‌گویند که ضعف در حوزه تولید است و آنچه به دست ما می‌رسد را توزیع می‌کنیم.

به عنوان مثال محمد ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره نابسامانی این روزها در توزیع گوشت، به تسنیم گفته است: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، نحوه توزیع گوشت تنظیم بازاری با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود، اما روند تامین محصولات تنظیم بازاری گوشت و مرغ قطع نشده و ما این محصولات را تحویل وزارتخانه یاد شده می‌دهیم.

محمد قبله، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت هم اظهار کرده است: «توزیع گوشت دولتی با همان روال سابق در حال انجام است و در میادین میوه و تره‌بار نیز توزیع می‌شود و این روند همچنان ادامه خواهد داشت».

این دعواها ریشه در اختلاف این دو وزارتخانه در احیای وزارت بازرگانی دارد و در شرایط موجود که نیاز به همدلی دستگاه‌ها برای مدیریت بازار دارد، دودش به چشم مردم می‌رود.

جای خالی تدبیر

بدون شک شرایط امروز کشور، شرایط ویژه‌ای است که تدبیر و تصمیم‌سازی متفاوتی نسبت به شرایط عادی را می‌طلبد، اما هر چه بیشتر عملکرد مسئولان را بررسی می‌کنیم، بیشتر به سوءمدیریت‌ها پی می‌بریم.

به عنوان نمونه در ماجرای افزایش قیمت مرغ، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با تأکید بر کاهش عرضه نسبت به تقاضا، کاهش جوجه‌ریزی در اواخر دی و اوایل بهمن را عامل اصلی گرانی مرغ در بازار اعلام کرده است. این در حالی است که رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نسبت به جوجه‌ریزی برای ایام پایانی سال اطمینان داده بود.

یک علت دیگر گرانی مرغ، افزایش قیمت نهاده‌های دامی عنوان می‌شود، درحالی که به عنوان نمونه، بر اساس اظهارات رئیس گمرک، تنها در ده ماهه سال ۹۷ بیش از یک و نیم میلیارد دلار ذرت دامی با ارز دولتی وارد شده است.

ضعف مدیریتی در بروز این وضعیت زمان بیشتر رخ می‌نماید که بدانیم قیمت مرغ و گوشت تولید داخل با وجود بهره‌مندی از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای تأمین نهاده‌های دامی (خوراک دام) با افزایش غیر قابل توجیهی مواجه شده است.

در ماجرای گرانی آجیل هم ذکر یک مثال نشان می‌دهد چه خطاهایی صورت گرفته است. مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه با همه این شرایط، کنترل قیمت پسته در بازار امکان‌پذیر بود، با گلایه از وزارت جهاد کشاورزی در اتخاذ سیاست منطبق با شرایط فعلی برای کنترل قیمت پسته با جایگزین کردن محصولات دیگر گفته است: ما در چنین شرایطی برای کنترل قیمت پسته در بازار، پیشنهاد جایگزین کردن بادام هندی را دادیم و از تیرماه تا آذر، هر ماه در نامه‌ای به مسئولان جهاد کشاورزی، خواستار صدور مجوز واردات بادام هندی به کشور شدیم ولی متاسفانه کارشناسان این وزارتخانه با مطرح کردن این موضوع که «واردات بادام هندی باعث تغییر ذائقه مردم در درازمدت می‌شود»، از صدور مجوز واردات بادام هندی برای جایگزین کردن آن به‌جای پسته در شرایط استثنایی امسال خودداری کردند!

با وجود همه مشکلات در تأمین و تنظیم قیمت کالاهای اساسی، ایسنا، خبرگزاری حامی دولت درباره انحراف در اولویت‌بندی نیازهای کشور گزارش داد که برخی افراد ۳۰۰ میلیون دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات موز گرفته‌اند! واقعاً جای سوال دارد در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است چه نیازی به تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی است.

همچنین باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده است: کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه صدور مجوز واردات ۱۴۰ میلیون دلار کالای گروه چهار ممنوعه به مناطق آزاد را ابلاغ کرده است. بر اساس این بخشنامه مناطق آزاد می‌توانند با سهمیه‌های تعیین شده تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار کالاهایی نظیر لوازم‌تحریر، انواع میوه و خوراکی و همچنین منسوجات را وارد کنند.

در این باره نیز جای سوال است که آیا در شرایطی که تنظیم بازار شب عید جزو مهم‌ترین کارهای دولت در این ایام است آیا ضرورتی دارد که دولت ارز گرانبهای کشور را صرف واردات لوازم غیرضرور به مناطق آزاد کند؟ آیا مناطق آزاد قرار است بارانداز واردات باشد یا تسهیل صادرات؟

به هر حال سوالی که این روزها ذهن مردم را درگیر کرده این است که مسئولان دولت اگر شب عید برای تنظیم بازار ورود نمی‌کنند، پس چه زمانی قرار است از ابزارهای تنظیمی خود استفاده کنند؟ چرا در این شرایط تنگنای ارزی، موارد مهم‌تر را مورد توجه قرار نمی‌دهند؟ چرا ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که در این شرایط بسیار ذی‌قیمت شده را اینچنین تخصیص می‌دهند و در نهایت نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره انحراف در تخصیص این منابع ارزی، می‌گوید نیت ما خیر بوده است؟! تدبیر و کنترل بازار برای همین ایام خاص ضرورت می‌یابد؛ در این شرایط دولت کجاست؟

- تعلل سؤال‌برانگیز دولت در عدم الزام استفاده از کارت سوخت

کیهان درباره افزایش بی‌رویه مصرف بنزین هشدار داده است: درحالی که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به رکوردشکنی مجدد مصرف بنزین نزدیک می‌شویم، دولت می‌تواند با الزامی کردن استفاده از کارت سوخت، مصرف بنزین را کنترل نماید اما به دلایل نامعلومی اجرای آن را به تاخیر انداخته است.

وزارت نفت بعد از ماه‌ها توقف اعلام میزان مصرف بنزین بالاخره آخرین آمار میانگین مصرف روزانه بنزین که مربوط به اسفندماه می‌شود را اعلام کرد؛ اگرچه در آمار جدید وزارت نفت آمده است میانگین روزانه مصرف بنزین در اسفند ماه به ۸۸ میلیون لیتر رسیده اما باید تاکید داشت هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم میزان مصرف بنزین رونده فزاینده به خود خواهد گرفت.

به عنوان مثال، سال گذشته در روزهای پایانی اسفند و همچنین در روزهای پایانی تعطیلات رکورد مصرف بنزین شکسته شد و این موضوع موجب شد تا مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در تابستان امسال، نسبت به میزان مصرف بنزین گلایه داشته باشند.

براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزیر نفت مجموع تولید بنزین در ایران، با بهره‌برداری کامل از فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس در آخرین روزهای بهمن ماه به بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسید و اگر روند مصرف بنزین کنترل نشود باید گفت این میزان تولید نیز حاشیه امنی برای تامین تقاضای داخلی سوخت و رهایی از واردات بنزین نخواهد بود.

بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی معتقدند دولت می‌تواند بدون افزایش قیمت، مصرف‌کنندگان بنزین را ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی کند و شرایط کنترل مصرف و به‌خصوص کاهش قاچاق بنزین را تا حدودی فراهم کند. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت، پیشنهاد احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی را مطرح کرد. در این گزارش آمده است: «تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق گسترده این کالا را به‌وجود آورده که نیاز به تدبیر مناسب دارد.

یکی از راهکارهای مواجهه با این موضوع، الزام استفاده از کارت سوخت خودرو در هنگام سوختگیری و ممنوعیت هرگونه مبادله بنزین خارج از این سامانه است.» این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت و اختصاص نفت‌گاز بر اساس پیمایش، مصرف آن در بخش حمل‌ونقل را از حدود ۵۴ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۳ به کمتر از ۴۸ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۴ رساند، اعلام کرده است: «می‌توان با استفاده از انواع فناوری‌ها از جمله نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌ها برای کنترل و تأیید ورود خودروها یا فناوری RFID هر کارت سوخت را منحصر به یک خودرو کرد و از استفاده از کارت خودروی دیگر جلوگیری کرد. به علاوه، همان طور که ذکر شد، بیش از ۷۰ درصد قاچاق سوخت از یک استان صورت می‌گیرد. الزام سوختگیری در آن استان با کارت سوخت و کدینگ کارت‌های سوخت به‌گونه‌ای که فقط خودروهای همان استان بتوانند در جایگاه‌ها، سوختگیری کنند (با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای مسافران)، یک اقدام مؤثر در مهار قاچاق است.»

گفتنی است، با وجودی که به نظر می‌رسد تمام شرایط لازم برای اجباری شدن کارت سوخت شخصی بدون سهمیه‌بندی فراهم است ولی همچنان دولت به دلایل نامعلوم از اجرای آن خودداری کرده و آنرا منوط به تعیین نرخ دوم بنزین می‌کند تا همچنان شاهد روند فزاینده مصرف بنزین و قاچاق قابل توجه آن باشیم.

* آرمان

- شکاف دستمزدی وزارتخانه‌ها

آرمان نوشته است: هفته گذشته بود که کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با تجمع مقابل ساختمان مجلس خواستار حقوق تضییع‌شده خود شدند. پیگیری‌های «آرمان» نشان می‌دهد که اعتراض آنها ریشه در مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ فصل دهم قانون خدمات کشوری دارد که طبق آن دولت مزایایی را برای ارتقا و بهبود امتیازات حقوق کارکنان خود تا ۵۰ درصد در نظر گرفته است. طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور این مواد با هدف رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها در پرداخت حقوق تمامی کارکنان دولت به اجرا گذاشته شده تا یک نظام هماهنگ تنظیم و تصویب شود.

اما به نظر می‌رسد این مواد با دخالت‌های سلیقه‌ای، خود به عاملی تبعیض‌آمیز در پرداخت حقوق دولتی‌ها تبدیل شده‌اند. زیرا با وجود آنکه تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها از مزایای این قانون بهره‌مند شده‌اند، وزارت جهاد کشاورزی آن را به اجرا درنیاورده تا کارکنان آن، گلایه خود را به گوش نمایندگان مردم برسانند تا شاید اختلاف پرداختی دستمزد آنها به حداقل برسد.

قانون برنامه پنجم توسعه این حق را به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی داده است که در اجرای مفاد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند حقوق کارکنان خود را ۵۰ درصد افزایش دهند. این در حالی است که اجرای این قانون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و تامین این منابع از اصلی‌ترین موانع اجرای آن در برخی دستگاه‌های دولتی، از جمله وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود.

اجرای نادرست این برنامه موجب شد در قانون برنامه ششم توسعه اصلاحاتی روی پرداخت حقوق صورت بگیرد و این برنامه حداکثر اختلاف حقوق بین کارکنان را به ۲۰ درصد کاهش دهد. تا علاوه بر کاهش نابرابری‌ها، از تکرار پرداخت دستمزدهای نجومی جلوگیری شود. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در سال ۹۵ بار دیگر مصوبه‌ای را ابلاغ و بر اجرای این مواد قانونی تاکید کرد. با اینکه مسئولان ذی‌ربط بارها نسبت به اجرای یکسان این قانون تاکید کرده‌اند، اما مشاهدات و پیگیری‌ها حاکی از بروز کاستی‌هایی در این زمینه است.

با اینکه برخی دستگاه‌ها سال‌هاست از این امتیازات بهره می‌برند، اما این قانون به بهانه نبود بودجه در بعضی از دستگاه‌ها اجرا نشده است. در این زمینه رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی به ایسنا توضیح است که دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه ۵۰ درصد، وزارت کشور ۲۰ تا ۳۵ درصد، وزارت نیرو ۲۰ درصد، سازمان دامپزشکی ۳۵ درصد و سازمان پزشکی قانونی ۳۵ درصد از ظرفیت این قانون استفاده کرده‌اند. البته این اقدام آنها غیرقانونی نبوده و این دستگاه‌ها هفت سال پیش مجوزهای لازم را اخذ و افزایش حقوق را اعمال کرده‌اند.

در ابتدای امسال نیز سازمان امور مالیاتی توانست از محل جابه‌جایی اعتبار و مشروط به اینکه دریافتی از آن حد مجازی بیشتر نشود و همچنین پزشکان بهزیستی که تعدادشان محدود و حقوق پایینی دارند، از این ۵۰ درصد استفاده کنند. با این حال اکنون کارکنان دستگاه‌هایی که اجرای این قانون به هر دلیلی جا مانده‌اند مطالباتی بحق دارند که سازمان اموری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه موظف هستند در تحقق خواسته‌های آنان تعجیل کنند.

همچنین نمایندگان مجلس، به عنوان قانون‌گذاران کشور ملزم به پیگیری این موضوع و در صورت نیاز اصلاح قوانین هستند تا در این شرایط سخت اقتصادی کارکنان دولت از حقوق قانونی خود عقب نمانند. بر این اساس مسئولان ذی‌ربط اعلام کرده‌اند که تا امروز تمامی فرآیندها شناسایی و بعد از برآورد بار مالی و اعلام به سازمان برنامه و بودجه و تایید آن، ابلاغ خواهد شد و دستگاه‌ها از این افزایش برخوردار می‌شوند. همچنین سازمان اداری و استخدامی پیگیر اجرای این مصوبه قانونی بوده و به احتمال زیاد با موافقت دولت از سال آینده این قانون در تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و همه کارکنان دولت از این امتیاز برخوردار می‌شوند.

اجرای قانون در تمام دستگاه‌ها

شکاف به‌وجودآمده میان حقوق کارمندان و مدیران دولتی طی سال‌های گذشته باعث شد رفته‌رفته تمرکز رسانه‌ها و عموم شهروندان به این سمت برود و رفته‌رفته حقوق نجومی برخی مدیران افشا شود. اما در این زمینه قانون‌گذار برای رفع این تبعیض و نابرابری بندها و تبصره‌هایی را به اجرا گذاشته است که از جمله آن امتیاز افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان و ممنوعیت اختلاف حداکثری ۲۰ درصدی بین حقوق و مزایاست. با این حال برخی رسانه‌ها همچنان به دنبال جوسازی علیه دولت و هدایت افکار عمومی به سمت پرداخت حقوق نجومی به مدیران ارشد هستند.

اما باید توجه داشت چنین قانون اول از ابتدای اجرای برنامه پنجم توسعه به اجرا گذاشته شده و دولت تدبیر و امید نقشی در تصویب آن ندارد. از سوی دیگر در شرایطی این قوانین تبعیض‌آمیز می‌شود که دولت حقوق بخشی از کارکنان خود را ۵۰ درصد افزایش دهد و از بالابردن حقوق گروهی دیگر خودداری کند.

همچنین رعایت‌نکردن سقف ۲۰ درصدی اختلاف حقوق موضوع دیگری است که نمی‌توان به آن اشکال قانونی گرفت. خوشبختانه آنطور که مسئولان سازمان‌های ذی‌ربط وعده داده‌اند نواقص این قوانین به‌زودی رفع و در تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اجرا درمی‌آید. با این حال انتظار می‌رود قانون‌گذاران گوشه‌چشمی هم به اقشار کارگری جامعه نشان دهند و چنین امتیازاتی برای آنان هم در نظر بگیرند.

متاسفانه سال جاری قیمت بسیاری از اقلام و کالاها سیر صعودی پیدا کردند که در این زمینه کارمندان و کارگران متحمل بیشترین فشارها شدند. حال اعطای امتیازاتی به گروه کارگری جامعه موجب می‌شود آنها هم راه نجاتی از شرایط بغرنج اقتصادی پیدا کنند.

- سیاست ارزی دولت نیمی از مردم را فقیر کرد

روزنامه آرمان در نقد سیاست ارزی دولت نوشته است: زندگی ایران و ایرانیان در سال ۱۳۹۷ با دشواری شروع شد و با سختی و ابهام و غبار در چشم‌انداز سال آتی به پایان می‌رسد. ایرانیان در زمستان ۱۳۹۶ به چشم دیدند که بازار ارز با طوفان روبه‌رو شده است و این طوفان به‌زودی بازار ارز را از تعادل و توازن نیم‌بند را دور می‌کند و در جامعه ایرانی زلزله به‌بار می‌آورد. نرخ تبدیل دلار به ریال ایران در زمستان ۱۳۹۶ میل به افزایش در اندازه‌هایی خارج از اندازه‌های معمولی ۱۰ تا ۱۵ درصدی را نشان می‌داد و اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی و حتی فعالان اقتصادی این را خوب می‌دیدند.

اقتصاددانان در همه ۱۸ فصل سپری‌شده از تابستان ۱۳۹۲ تا پاییز ۱۳۹۷ به دولت و رئیس‌جمهوری یادآوری می‌کردند باید اجازه داد بازار دلار به سوی آزادی گام بردارد تا جوهر واقعی ریال ایران در یک میدان غیرگلخانه‌ای آشکار شود و باید اجازه داد واقعیت نیروی پول ایرانی در برابر نیرو و پشتوانه و آینده ارزهای معتبر صیقل بخورد.رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم لابد در نشست‌های پیدا و ناپیدایی که چنین درخواست‌هایی از او از ذهن به زبان می‌رسید و در میان گذاشته می‌شد، باور خویش و آرزو خود را بر دیدگاه روشن اقتصاددانان استیلا می‌داد و راه را می‌بست.

تا امروز ۲۱ اسفند که این نوشته آماده می‌شود هرگز شهروندان ایرانی ندانسته‌اند در پس و پشت ایستادگی روحانی در برابر این خواست کارشناسی و علمی و تجربه‌شده کدام دیدگاه سیاسی و یا اقتصادی بالاتر از رئیس‌جمهوری و یا زیردست او در راه ایستادگی وی به روحانی کمک و او را مجاب کردند از رخداد خطرناک پرش ارز در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۱ درس نگیرد.بی‌تردید این راز بزرگ که زندگی و سرنوشت میلیون‌ها ایرانی را با دگرگونی تاسفباری مواجه کرد و هزاران میلیارد تومان رانت و فساد را به جیب گروه کوچکی سرازیر کرد، باید روزی آشکار شود.

درس‌نگرفتن و ندیدن، یا دیدن و بی‌اعتنا ماندن تهدیدهای زندگی‌سوز تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی رئیس‌جمهور حسن روحانی و فرماندهان اقتصادی دولت او شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم بدترین و مهیب‌ترین رخداد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بود.

این تصمیم دولت که در ادامه منجر به خروج مسعود نیلی از کابینه نیز شد به گسست جامعه ایرانی دامن زد.دولت اول آقای روحانی یکبار و در جریان درخواست از ایرانیان برای اینکه داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی کنار بکشند، دیده بود که ایرانیان نیز مانند همتایان خود در سایر سرزمین‌ها حاضر نیستند از سواری مجانی چشمپوشی کنند، اما بار دیگر غافلگیر شد. دولت تصور می‌کرد شهروندان از دلار ۴۲۰۰ تومانی که در همان روز اعلام از طرف جهانگیری حدود ۱,۸۰۰ تومان کمتر از قیمت بازار است چشمپوشی می‌کنند، اما صف ثبت سفارش ۲۰ میلیارد دلاری در یک ماه چشم‌ها را به واقعیت باز کرد. این یک گست بزرگ میان خواسته‌های شهروندان و خواسته‌های دولت بود که آشکار شد. پیامدهای این گسست اما در یک سال از اجرای این سیاست افزایش شکاف طبقاتی در جامعه بود. گروهی توانستند به دلارهای ارزان دسترسی پیدا کرده و از مابه‌التفاوت ارز آزاد و ارز دولتی هزاران‌میلیارد تومان رانت به دست آورند و یک‌شبه ثروتمند شوند و شمار قابل اعتنایی از مردم دست خالی مانده و قادر به کسب درآمدی نشدند.

یکی از پیامدهای جهش قیمت ارزهای معتبر در بازار ارز این بود که قیمت تمام‌شده تولید کالاها و خدمات را افزایش داد. افزایش قیمت تمام‌شده تولید راه را برای افزایش قیمت فروش کالاها و خدمات هموار کرد. با وجود سختگیری دولت و تهدیدها و تحدیدها، اما پرش نرخ تورم و ثابت‌ماندن دستمزدهای کارگران و حقوق کارمندان موجب شد قدرت خرید ایرانیان ۵۰ درصد کاهش یابد.

به عبارت دیگر ۵۰ درصد ایرانیان فقیرتر شدند و با درآمدشان مقدار کمتری گوشت، تخم‌مرغ، شیر، کره، لاستیک، عدس و لوبیا خریداری کردند. این کاهش قدرت خرید در سال ۱۳۹۷ ادامه و نوسان داشت و ادامه آن به سال ۱۳۹۸ کشیده خواهد شد.

پس از آنکه نرخ دلار در سقف ۴,۲۰۰ تومان تثبیت شد، دولت برای کاهش تقاضای ارز بخشنامه‌های متعددی را از طرف بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ کرد. هسته مرکزی ماهیت بخشنامه‌های پی در پی صادرشده این بود که تقاضای ارز مهار شده و با میزان عرضه سازگار شود. دولت در یکی از بخشنامه‌ها دوباره گروه‌های کالایی ساخته‌شده در دولت احمدی‌نژاد را بازسازی و تخصیص ارز را اولویت‌بندی کرد. دولت تلاش می‌کرد و می‌کند که کالاهای کمتر ضروری نظیر خودرو، لوازم خانگی و برخی کالاهای ثبت سفارش شود تا تقاضای ارز کاهش یابد، اما تصور نمی‌کرد یا می‌دید، اما حرفی نمی‌زد که قیمت یک دستگاه پراید به‌دلیل کمیابی و عرضه نشدن به اعداد خیره‌کننده بالاتر از ۴۰ میلیون تومان و گوشت گوسفند تا ۱۳۰‌ هزار تومان برای هرکیلو برسد. اما رسید و اکنون شهروندان ایرانی، به‌ویژه خانوارهای تهیدست به مصیبت بزرگ تحقیر برخورده‌اند.

* ابتکار

- قدرت خرید مردم به خریدهای عیدانه نمی‌رسد

این روزنامه حامی دولت اوضاع اقتصاد را اینطور توصیف کرده است: صدای پاهای بهار نزدیک است. تنها چند روز دیگر را که شب کنیم، نوروز رسیده و سال نو شده؛ با این حال، نگاهی به احوال بازار و مردم نشان می‌دهد که هوای جامعه آن‌قدرها هم بهاری نیست. تورم به‏ویژه در ۱۸ ماه گذشته چنان همه‏چیز را گران کرده است که قدرت خرید مردم به خریدهای عیدانه نمی‌رسد. این فارغ از احساس خطر کمبودهایی درباره برخی اقلام کالاهای اساسی است که در جامعه حس می‌شود و نگرانی مردم را افزایش می‌دهد. گذشته از اینکه عامل این نگرانی‌ها چیست و مقصر کیست، دو نکته درباره این وضعیت قابل توجه است.

اول اینکه بی‌عملی یا به تعبیر مسئولان به چشم نیامدن کارهایی که برای حل این بحران انجام می‌شود و البته به تعبیر دیگر، بی‌اثری این اقدامات، با حرف و سخن و سخنرانی موثر واقع نمی‌شود. این در حالی است که برخی حتی درباره مسئولان، نه تنها احساس بی‌عملی که احساس بی‌سخنی هم دارند! با این همه، به نظر می‌رسد بحران چنان وسیع شده است که همه را، اعم از مردم و مسئولان دربرگرفته و طبیعتاً از درون ابر و غبار نمی‌توان تشخیص داد که آیا بیرون از آن رویدادی برای گذر از این هوا در جریان است یا قرار است هوای بدتری در راه باشد! اینکه اغلب تحلیل‌های اقتصادی، این روزها تنها می‌توانند وضعیت موجود را تشریح کنند و ارزیابی، راهکار و پیش‌بینی مشخصی برای آن ندارند، حاصل این وضعیت مبهم و تیره‏وتار است.

این در حالی است که حداقل انتظار، شنیدن تحلیلی درست و دقیق از سوی مسئولان و دیدن اجرای برنامه‌ای به عنوان پادزهر این بحران است. درصورتی که روند فعلی همچنان از سوی مسئولان تداوم داشته باشد، اگر عامل افزایش خشم و ناراحتی و ایجاد عوارضی از رویگردانی نسبت به جریان سیاسی حاکم تا اعتراض‌های خیابانی همچون زمستان سال گذشته نشود، حداقل باعث گسترش حس سیاه یاس و ناامیدی در جامعه خواهد شد. هر دوی این معلول‌ها، درنهایت ضررهای بسیاری برای کشور به دنبال خواهد داشت. بی‌اقبالی اعتدال و اصلاحات در اداره سیاسی کشور، زمینه را برای حضور اصولگرایانی ایجاد می‌کند که خود پیش‌تر مسئولیت مسئولان بحران‌زایشان را نپذیرفته‌اند و از سوی دیگر تندروهایی را به میدان می‌آورد که تصمیم‌های انفجاری و گاه پوپولیستی‌شان چه بسا شرایط را بدتر هم بکند. در عین حال، کیست که نداند احساس یاس و ناامیدی در جامعه، در هر ابعادی، بر راندمان کاری و رفتار اجتماعی مردم اثر خواهد داشت و این خود عوارض ثانویه‌ای – نه تنها سیاسی که حتی اقتصادی – به دنبال دارد.

از سوی دیگر، اگر جایگاه مسئولان را به عنوان طرف سوال و انتظار – اگر نگوییم مقصر – درباره وضعیت بد اقتصادی کنار بگذاریم، در سطح جامعه دو قشر در برابر هم قرار می‌گیرند؛ فروشندگان و خریداران. فارغ از تحلیل‌های کلان اقتصادی، این باور نزد بسیاری از مردم وجود دارد که فروشندگان هنگام گرانی نه تنها ضرر نمی‌کنند که سود هم خواهند کرد. مثال این موضوع هم غالباً فروش کالایی است که به قیمت ارزان‏تر قدیم خریده شده و به قیمت گران‌تر فعلی فروخته می‌شود. با این حال، اخباری که هرروز درباره وضعیت اصناف گوناگون مطرح می‌شود نشان می‌دهد که بسیاری از کسب‌وکارها خود تحت‌تاثیر گرانی قرار گرفته‌اند. تعطیلی کبابی‌ها و رستوران‌ها، فروش پایین شیرینی‌فروش‌ها و آجیل‌فروش‌ها در فصلی که باید اوج فروش‌شان را تجربه کنند و حتی کاهش شدید سود برخی فروشگاه‌ها و خدمات‌رسان‌های نوین اینترنتی که منجر به تعطیلی یا تعدیل شدید نیرو در آن‌ها شده است، نشان می‌دهد که با کم شدن قدرت خرید مردم، مشتری هم کم می‌شود و کم شدن مشتری هم بر کسب و کار کاسبان اثرگذار بوده است. در این زمینه، باید میان نوسان قیمت و افزایش مداوم قیمت تفاوت قائل شد. اگرچه نوسان قیمت ممکن است برای دلالان و فعالان بازار سودآور باشد، اما تورم دائمی، سودی به فروشندگان نمی‌رساند. باید دانست که نهایت نقطه سود کاسبان در بازار، نقطه‌ای است که قدرت خرید مردم با اولویت‌های‌شان امکان تلاقی داشته باشد. طبیعتاً در شرایط بد اقتصادی و کاهش قدرت خرید، اول خریدهای لوکس‌تر حذف می‌شوند و بعد نوبت غیرضروری‌ترها می‌رسد. طبیعی است که به دنبال این روند، کار و بار کاسبان نیز کساد خواهد شد. این کسادی نیز عوارضی مثل تعطیلی یا تعدیل نیرو به دنبال دارد که خود آثار ثانویه‌ای خواهد داشت؛ ازجمله افزایش بیکاری – با همه نتایجش برای یک فرد و جامعه – و کاهش نرخ‌هایی مثل امنیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی. فراموش نشود که فروشندگان، در قبال بسیاری دیگر در واقع خود خریدار هم هستند. نتیجه اینکه در شرایط بد اقتصادی، دو دسته فروشندگان و خریداران در یک سمت ایستاده‌اند و هر دو مردمند. دانستن این موضوع شاید کمک کند که مردم در روزگار سختی گرانی و تورم و بحران اقتصادی، باهم مهربان‌تر باشند و شاید این مهربانی رمز اصلی عبور از بحران باشد.

* تعادل

- دولت اشتباه‌ترین دیدگاه را به دستمزد کارگران دارد

روزنامه تعادل درباره بحث تعیین حداقل دستمزد نوشته است: یک سال دیگر هم گذشت و در روزهای پایان سال دوباره بحث تعیین حداقل دستمزد داغ شده است. سال گذشته این بحث به حدی جدی شد که تا روزهای آخر نمایندگان کارفرمایی حاضر به قبول توافق نشدند و زمانی هم که دولت خروجی جلسه تعیین حقوق و دستمزد را اعلام کرد واکنش نمایندگان کارفرمایی این بود که این توافق مورد تأیید ما نیست. اما نکته مهم این بود که این خروجی از نظر نمایندگان کارگری نیز مورد قبول نبود. نمایندگان کارگری بحث حداقل معاش را مطرح می‌کردند و نمایندگان کارفرمایی روی حداقل حقوق بحث می‌کردند.

در حقیقت از نگاه هر کدام از طرفین به موضوع بنگریم تقریباً درست گفته می‌شود. نمایندگان کارگری این سوال را مطرح می‌کنند که حداقل درآمد برای معاش یک خانواده کارگری چقدر است؟ کمیته دستمزد برای امسال به رقم ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برای یک خانواده کارگری رسیده است. به عبارت روشن‌تر با رقمی کمتر از این دستمزد یک خانواده کارگری قادر به حیات نیست اما حداقل حقوق بسیار پایین‌تر از این رقم است.

زاویه نگاه مقابل برای کارفرمایان است. یک کارفرما با این واقعیت روبرو است که بنگاه وی نه تنها سود چندانی ندارد بلکه بسیاری از بنگاه‌ها با زیان روبرو هستند. از نظر یک تولیدکننده یا کارخانه‌دار اگر سرمایه در بخش‌های امنی همچون بانک یا فعالیت سفته بازی گذاشته می‌شد مطمئناً سود آن بیشتر بود پس حداقل نباید فعالیت تولیدی منجر به زیان شود. اکثر بنگاه‌های بخش خصوصی اکنون در اطراف نقطه صفر یا سر به سر به فعالیت می‌پردازند و افزایش حقوق کارکنان به معنی ورود به ناحیه زیان ده شدن بنگاه است. از آن جایی که شرایط رکودی بازار اجازه افزایش قیمت‌ها را هم نمی‌دهد انتظار اینکه بعد از چند ماه با افزایش قیمت‌ها بخشی از هزینه‌ها جبران شود نیز وجود ندارد. پس در این شرایط افزایش دستمزد معادل تعدیل تعدادی از نیروها یا تعطیلی کل بنگاه است. در حقیقت یک فعال اقتصادی وقتی به مساله نگاه می‌کند به این نتیجه می‌رسد که امکان افزایش حقوق وجود ندارد و در مقابل وقتی یک کارگر به مساله افزایش حقوق نگاه می‌کند می‌بیند حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هنوز نیاز است که حداقل دو شیفت به فعالیت بپردازد. نتیجه این موضوع نیز طبیعتاً ایجاد فساد به شکل‌های مختلف است که کارایی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.

زاویه دید سوم مربوط به دولت است که شاید اشتباه‌ترین دیدگاه را به مساله دارد. از صحبت‌های مسوولان دولتی می‌توان به این نتیجه رسید که از نظر آنها مشکل در اعتراضات کارگری در صورت کم بودن دستمزد یا اعتراضات گسترده‌تر در صورت تعطیلی یک بنگاه است. به همین دلیل برای سال‌ها دولت تلاش کرده است که با کدخدا منشی یک راه‌حل بینابینی را انتخاب کرده و مانع از افزایش اعتراضات شود. اما این دیدگاه که از این ستون تا آن ستون فرجی شود نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگو باشد و نتیجه همان می‌شود که اکنون پیش آمده، اگر در سال‌های قبل دولت با سرکوب حقوق اقدام به کنترل تورم نمی‌کرد امروز این فاصله جدی را شاهد نبودیم.

اتفاقاً راه‌حل مساله نه در اختیار کارگر است و نه در اختیار کارفرما. اقتصاد نیروی کار دو جنبه خرد و کلان دارد و نگاه دولت به مساله همیشه خرد بوده است در حالی که اصولاً ریشه چنین مشکلی در اقتصاد کلان است. مشکل اصلی بنگاه‌ها در افزایش حقوق کارگران نیست بلکه در سود کم آنها در اثر سیاست‌هایی است که دولت مسبب آن از نظر اقتصادی و غیراقتصادی است. تا زمانی هم که این مشکلات حل نشود نمی‌توان انتظار داشت که بنگاه‌ها بتوانند هزینه‌های نیروی کار را بپردازند. به نظر می‌رسد در مرحله اول واجب است متولی بحث تعیین دستمزد از وزارت کار به وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر کند و در مرحله بعد راه کارهای کلان مد نظر قرار گیرد. روش فعلی تعیین دستمزد محکوم به شکست است و اگر این شکست امسال اتفاق نیافتد تا سال ۱۴۰۰ قطعاً با شکست روبه‌رو خواهد شد.

- نتیجه ۱۱ ماه هشدار بخش خصوصی به رانت ارزی

روزنامه تعادل نوشته است: پس از ۱۱ ماه هشدار و اخطار کارشناسان و فعالان بخش خصوصی درباره رانت‌زایی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا، حالا برخی از چهره‌های اقتصادی دولت نیز در اظهارات خود قبول کرده‌اند که ماموریت دلار ۴۲۰۰ تومانی به موفقیت نرسیده و همین اظهارات، روزنه امیدی برای اصلاح این سیاست مخرب ارزی در روزهای آینده باز کرده است. از رونمایی دلار ۴۲۰۰ تومانی ۱۱ ماه می‌گذرد و هرچند از همان نخستین روزهایی که پای این نرخ ارز در اقتصاد ایران باز شد، کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره رانت‌زایی این ارز هشدار دادند اما دولت همچنان برای حفظ ثبات بازار به تخصیص این ارز ترجیحی به واردات کالا ادامه داد.

۱۱ ماه پس از یکسان‌سازی نرخ ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و ۵ ماه پس از ارایه آخرین راهکارهای اتاق ایران برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری کشور، دولتمردان نیز به ناکارآمدی و رانت زایی دلار ۴۲۰۰ تومانی معترف شده‌اند و به آسیب‌شناسی این سیاست اشتباه پرداخته‌اند تا شاید یارانه هنگفتی که قرار بود سر از سفره اقشار کم‌درآمد و مصرف‌کنندگان دربیاورد اما راهی جیب رانت‌خواران و سوداگران شد را به مسیر اصلی برگردانند. دو روز پیش بود که عبدالناصر همتی با انتشار یک یادداشت اینستاگرامی، رانت‌زایی دلار ۴۲۰۰ تومانی را تایید کرد و نوشت: اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند و تدریجاً در بیشتر موارد این یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.

این اظهارنظر از سوی رییس‌کل بانک مرکزی باعث شد امیدهایی برای اصلاح سیاست ارزی دولت مبنی بر تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی ایجاد شود هرچند فعلاً شواهد نشان می‌دهد باوجود درک رانت‌زایی دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی چهره‌های اقتصادی دولت به‌خصوص رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، همچنان دولت در نظر دارد تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی را در سال آینده نیز ادامه دهد و برای این کار ۱۴ میلیارد دلار در بودجه ۹۸ کنار گذاشته است.

ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی

ابتدای امر، دولت متعهد شده بود ارز مورد نیاز برای تمامی تقاضاهای قانونی ارز اعم از واردات و خدمات را با همین نرخ ترجیحی تخصیص دهد اما سیل ثبت سفارش واردات کالا در همان روزهای نخستین زنگ خطر هدر رفت منابع ارزی کشور را به صدا درآورد و دولت تلاش کرد با گروه‌بندی کالاهای وارداتی، ضمن ممنوع کردن واردات ۱۳۳۹ قلم کالای غیرضروری و لوکس، تخصیص ارز ترجیحی را فقط به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه محدود کند. در این شرایط، بخش خصوصی که انحراف در تخصیص ارز ترجیحی را عملاً لمس کرده بود و در کنار هشدارهایی که بابت رانت‌زایی دلار ۴۲۰۰ تومانی به دولت می‌داد، خواستار انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارزهای رانتی شد تا عوامل شکست سیاست ارزی دولت مشخص شود چراکه بخش خصوصی معتقد بود بخش عمده این دلارها به تجار، بازرگانان و صنعتگران فعال کشور نرسیده است که صرف واردات شود.

به همین واسطه، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رییس‌کل وقت بانک مرکزی درخواست کرد به‌منظور ایجاد شفافیت در بازار، فهرست واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند را در اختیار اتاق ایران قرار دهد. از سوی دیگر، فشار رسانه‌ها و افکار عمومی برای انتشار اسامی گیرندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی هم افزایش یافت تا اینکه عاقبت بانک مرکزی در دو نوبت فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را منتشر کرد.

بلافاصله پس از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، کشف و استخراج سوءاستفاده‌های ارزی در دستور کار رسانه‌ها قرار گرفت و فسادهایی خصوصاً در مورد واردات کاغذ که بخش عمده ارز آن به دو شرکت صوری اختصاص یافته بود، کشف شد و هم‌زمان دادستانی نیز پیگیری و راستی‌آزمایی تخصیص ارزهای دولتی به واردات کالا و عرضه این کالاها با همان قیمت واردات به بازار را در دستور کار قرار داد. در این سو ماجرا، باوجود صرف یارانه‌های سنگین از سوی دولت برای ارزان‌سازی واردات کالاهای اساسی، قیمت این کالاها در بازار کاهشی نیافت و این مهم به‌صورت ماهانه در نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع آماری منعکس شد تا جایی که طبق اعلام رییس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی، تورم این کالاها در آذر تا بهمن امسال حتی از تورم سایر کالاهای غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی هم بیشتر شد.

هشدارهای بخش خصوصی برای توزیع رانت

پس از اینکه هشدارهای اولیه پارلمان بخش خصوصی برای متوقف کردن تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا کارگر نشد، فعالان بخش خصوصی خواستار نظارت جدی دولت بر واردات و توزیع این کالاها شدند تا لااقل انحراف سیاست ارزی دولت به حداقل برسد. در این زمینه فعالان بخش خصوصی با اشاره به شکل‌گیری تقاضای سنگین برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، خواستار کنترل واردات با ارز یارانه‌ای شد و تأکید کرد: بخش خصوصی معتقد است ارز یارانه‌ای باید فقط به کالاهای اساسی، دارو اختصاص یابد و قیمت آنها نیز حتماً باید کنترل شود و اگر امکان کنترل قیمت وجود ندارد باید سودجویی‌ها از راه مالیات و جریمه جبران شود. در ادامه شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور در مردادماه ۹۷ نیز به انتقاد از توزیع رانت با دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و از دولت خواست برای عبور از مشکلات ارزی و تجاری کشور به مشورت با بخش خصوصی نیز اهمیت بدهد. غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در این نشست گفت: اقتصاد کشور بیمار است و وضعیت اورژانسی دارد اما نباید از جراحی عمیق روی این بیمار غافل شد. به عقیده او تاکنون شیوه پرداخت یارانه‌ها در کشور نادرست بوده و ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز یارانه‌ای است که به‌درستی پرداخت نمی‌شود و باید اصلاح شود اما مشکل اساسی در کشور این است که مسوولان جسارت تصمیم‌گیری‌های مهم و سخت را ندارند. در این وضعیت، اتاق ایران نسبت به مشکل‌آفرینی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای توسعه صادرات هشدار داد. عضو هیات رییسه اتاق ایران اعلام کرد: تا زمانی که گروهی از کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، اطمینانی نیست که رانت شکل نگیرد و بازار منطقی باشد. به عقیده او، بدون شک این نوع شیوه تخصیص ارز، توسعه صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد چراکه به‌نوعی نظام چند قیمتی در کشور ایجاد می‌کند و ضمن اینکه سوءاستفاده برای صادرات مجدد کالاهای وارد شده با ارز دولتی افزایش می‌یابد، در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی نیز به بهانه تخصیص دلار دولتی به مواد اولیه و نهادهای تولید سنگ‌اندازی خواهد شد درحالی که تخصیص ارز دولتی عملاً قادر نبوده قیمت بازار را کاهش دهد.

* جوان

- کم‌کاری محرز وزارت صنعت در بازار خودرو

روزنامه جوان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: با رفتن شریعتمداری که قرار بود استیضاح شود، اما سر از وزارت دیگر در آورد و روی کارآمدن رضا رحمانی، در کسوت وزیر صنعت بنا بود برای مشکلات عجیب اعم از واردات و ثبت سفارش‌های شبانه، صنعت خودرو و… راهکارهایی ارائه شود که نشانی از تدبیر و برنامه‌ریزی در آن باشد، اما گویا یا چشم‌پوشی بر وضعیت خودروها شرط ماندن در سمت بوده یا باید سکوت معنادار فعلی آقای وزیر را دال بر ارتباطات خوب رحمانی با خودروسازان و نمایندگان مجلس دانست. نگاهی به وضعیت وزارت صنعت در این حوزه نشان می‌دهد که کارنامه ایشان قابل‌قبول نبوده و نمره منفی بزرگی را از سوی مردم به عنوان مشتریان خودروسازان به خود اختصاص داده‌است. هر چند برخی از منتقدان بخش مهمی از مشکلات دوره قبل وزارت صمت را نیز نتیجه اعمال همین نوع نگاه ایشان به مسائل می‌دانند. جهت یادآوری ایشان و تصمیم‌گیران در حوزه صنعت خودرو موارد زیر قابل بررسی است.

قیمتگذاری خودرو: یکی از شاخص‌ترین اقدامات وزارت صنعت در چند ماه اخیر، همراهی با نظر خودروسازان مبنی بر قیمتگذاری در حاشیه بازار است. اینکه قیمتگذاری ۵ درصد حاشیه بازار برمبنای چه فرمول و منطقی صورت گرفته سؤال مهمی است که وزارت صنعت در مقابل این سؤال هیچ‌گاه ادله قانع‌کننده‌ای ارائه نشده‌است، اما نتیجه آن بر خلاف تمام وعده‌ها افزایش قیمت مداوم و رسیدن قیمت پراید به بالای ۵۰ میلیون تومان است. انفعال وزیر صنعت در خصوص خواست خودروسازان در حالی است که مهندس سروش مدیرعامل سابق سایپا بعد از برکناری‌اش به صراحت به این موضوع اشاره کرد. همگان می‌دانند که بازار خودرو یک بازار کاملاً انحصاری در اختیار ایران خودرو و سایپا است که در چند ماه اخیر با شوک عرضه مواجه شده‌است. به خصوص آنکه مدیر عامل مناطق آزاد دو روز پیش خبر از دپو ۱۰ هزار کانتینر لوازم خودرو در مناطق آزاد خبر داده بود. بنابراین در بازاری که عرضه آن احتمالاً عامدانه محدود شده و تقاضای دلالی نیز به تقاضای مصرفی واقعی اضافه شده‌است، چگونه می‌توان انتظار داشت با فروش خودرو با قیمت ۵ درصد از حاشیه بازار، قیمت اصلاح شود.

عدم‌توجه به موضوعات ساختاری صنعت خودرو: مشکل دیگر بازار خودرو، ساختار انحصاری و غیرشفاف خودروسازی است. خودروسازانی که علاوه بر مونتاژکاری در زمینه‌های مختلفی از جمله ساخت و ساز، بیمه، لیزینگ، بانکداری و واردات خودرو بنگاهداری می‌کنند. طی چند ماه اخیر موارد تخلف و نقایص ساختاری متعددی از عملکرد خودروسازان منتشر شده‌است، ولی وزارت صنعت در این باره حتی خبری هم مبنی بر امید به تحول را منتشر نکرده‌است.

عدم تعیین‌تکلیف رئیس ایدرو: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تابعه وزارت صنعت است که نقش کلیدی در پیشبرد صنعت آن هم در شرایط کنونی تحریم‌ها دارد. این در حالی است که با گذشت چند ماه از زمان انتصاب وزیر همچنان این سازمان بلاتکلیف و بدون مدیرعامل است.

عدم اصلاح ساختار مالکیتی خودروسازان: وجود شرکت‌های تو در تو در مالکیت خودروسازان که زمینه‌ساز رانت، فساد و نفوذ در مدیریت خودروسازان شده‌است، تبدیل به حیاط‌خلوت برخی شده‌است که ظاهراً اراده‌ای بر اصلاح و حذف مدیران سیاسی نیست.

آشفتگی در بازار خودرو: متأسفانه در طول چهار ماه گذشته نه‌تن‌ها آرامش نسبی به بازار خودروها بازنگشته بلکه هیچ اقدام مؤثری نیز در این زمینه صورت نگرفته است. به طور مثال در حدود ۱۳ هزار خودرو درگمرک دپو شده که به علت عدم هماهنگی برخی از مسئولان هنوز بلاتکلیف باقی مانده‌است، در حالی که در نمایشگاه‌های خودرو سطح شهر تهران خودروهای بنز و بی‌ام دبلیو به شدت به چشم می‌خورد.

این موارد تنها چند نمونه از مصادیق اعمال از یاد رفته در وزارت صنعت است که بی‌شک می‌توان بر این لیست موارد دیگری نیز افزود، آیا وزیر صمت همچنان بی‌توجه به خواست مردم به همین رویه تن دادن به خواست خودروسازان و بازیگران بازار خودرو ادامه داده و حاضر به پرداخت هزینه‌های آن خواهد بود؟

- جذب سرمایه خارجی پیشکش جلوی خروج سرمایه را بگیرید

روزنامه جوان به بررسی جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته است: جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از شعارهای جدی دولت یازدهم و دوازدهم بود، اما هم اکنون جریان سرمایه به شکلی درآمده‌است که باید گفت جذب سرمایه خارجی پیشکش، جلوی خروج سرمایه در قالب انواع کالا و ارز را از کشور بگیرید، در این میان هر چند سال گذشته در چنین روزهایی رقم ۳۰ میلیارد دلار خروج سرمایه خبرساز شد، اما در سال جاری که مسئولان به این رویداد اذعان دارند باید دید حجم خروج سرمایه به چه شکل است.

سال گذشته دقیقاً در چنین روزهایی بود که خروج ۳۰ میلیارد سرمایه از ایران خبرساز شد، ولی تأیید و تکذیبش همچنان در هاله‌ای از ابهام است، اما در سال جاری خروج سرمایه به شکل کالا و ارز امری نیست که قابل‌انکار باشد و حتی مسئولان به آن اذعان دارند، اما اینکه حجم خروج سرمایه در سال ۹۷ از ایران چقدر است، مسئله‌ای است که باید آمارها به آن پاسخ دهد.

به گفته وزیر اقتصاد «از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۸ میلیارد دلار ارز وارد کشور شده است که ۵/ ۶ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات فولاد و پتروشیمی است»، حال اگر صادرات غیر نفتی را به جای ۴۰ میلیارد دلار تنها ۲۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم باز هم سرنوشت بیش از ۱۳ میلیارد دلار نامعلوم است و باید بررسی شود تا بخشی از صادرات غیر نفتی، صادرات مجدد کالاهای وارداتی به شکل مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای و نهایی نباشد؛ چراکه وقتی در سال جاری به دلیل جهش ارزی، صادرات هر نوع کالایی از کشور به خارج شدت گرفت.

از طرفی صادرکنندگان کالا و خدمات از کشور ارز خود را باز نمی‌گردانند؛ از طرف دیگر کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده است به دلیل اختلافات ارزی از کشور خارج می‌شود که نمونه بارز این مورد خبر کشف بیش از ۱۰۰ تن گندم در مرز چذابه است، این فرایند نشان از خروج سرمایه از اقتصاد ایران دارد و حال آنکه شعار دولت یازدهم و دوازدهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، در این میان نه‌تن‌ها سرمایه‌گذاری خارجی چندانی جذب نشد، بلکه با خروج سرمایه از اقتصاد ایران هم مواجه هستیم که محاسبه حجم آن را باید به مرکز رسمی آمار کشور بسپاریم، هر چند که مراکز آماری جهانی نیز تحولات ایران را سال‌ها است که دنبال می‌کنند.

در شرایطی که افزایش بهای ارز، خارج‌کردن کالاهای وارداتی با ارز یارانه‌ای و همچنین بسیاری از کالاهای تولید داخل را از کشور صاحب توجیه اقتصادی کرده‌است، مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: متأسفانه با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی طی سال جاری و همینطور ایجاد تفاوت قیمت در داخل و بیرون مرزها خروج انواع کالا از کشور نیز تشدید شد.

امیرمحمد پرهام‌فر اظهارداشت: برای تأمین بعضی از این کالاها یا تهیه مواد اولیه جهت تولید محصول در داخل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این یارانه برای رفاه حال مصرف‌کنندگان داخلی به کالاها پرداخت می‌شود، شوربختانه به‌واسطه ایجاد تفاوت قیمت در بازار داخلی و بازار بیرون مرزها کالاهای اساسی به دو صورت یعنی قاچاق یا خرید به‌وسیله شهروندان کشورهای همسایه در مرزهای غربی و شرقی از کشور خارج می‌شد.

پرهام‌فر تصریح کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همان روزهای ابتدایی افزایش نرخ ارز نسبت به خروج کالاهای اساسی به شکل مسافری و تجاری از کشور هشدار داد.

وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات کالاهای اساسی را ممنوع اعلام کرد و در حوزه مسافری نیز ستاد از گمرک خواست مانع خروج این نوع کالاها به خصوص در مناطق آزاد شود، مناطقی که شهروندان کشورهای همسایه می‌توانند بدون ویزا در این مناطق تردد کنند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: به‌طور کلی با توجه به تمهیدات صورت گرفته از عرضه کالاهای اساسی در محدوده مناطق آزاد جلوگیری و همینطور در موقع خروج نیز کنترل‌های لازم انجام می‌شود تا این موضوع اتفاق نیفتد.

وی ادامه داد: وضعیت خروج کالاهای اساسی از کشور طی شش ماهه قبل به هیچ‌وجه مناسب نبود، بنابراین با توجه به اقدامات صورت گرفته و همین‌طور توجه ویژه مرزبانی، گمرک و سازمان مناطق آزاد به این موضوع هم اکنون شرایط خروج کالا از مرزها به خصوص حالت مسافری روند عادی دارد.

کشف ۱۱۱ تن آرد قاچاق در مرز چذابه

در همین حال، ناظر گمرکات خوزستان از کشف ۱۱۱ تٌن آرد قاچاق در مرز چذابه که با هدف فروش در بازار کشورهای همجوار بارگیری شده‌بود، در این مرز خبر داد.

ناظر گمرکات خوزستان تصریح کرد: با توجه به اختلاف قیمت آرد در داخل و خارج از کشور و همچنین نوسانات نرخ ارز، قاچاق کالاهای ضروری به خارج از کشور بسیار پرسود بوده و افراد فرصت طلب و سودجو برای کسب سود کلان نسبت به ارتکاب قاچاق چنین کالاهایی اقدام می‌کنند.

در پایان به دلیل افزایش بهای ارز در سال جاری، اقتصاد ایران دستخوش تغییرات بنیادین زیادی شده‌است که تنها یکی از آن‌ها خروج سرمایه به اشکال مختلف از کشور است و حال آنکه ایران در بعد سرمایه به شدت دچار ضعف است به‌طور نمونه در بعد سرمایه ثابت در طول دهه‌های گذشته یک انحراف بنیادین نگران‌کننده رخ داده‌است به‌طوری که موجودی سرمایه ثابت ماشین‌آلات به قیمت ثابت دچار فقر است و در عوض موجودی سرمایه ثابت به شکل ساختمان جهش داشته‌است و حال آنکه‌ای کاش رشد موجودی سرمایه کل به جای اینکه نسبت ۷۴ مسکن و ۲۶ ماشین‌آلات باشد، این نسبت برعکس بود.

- شورای عالی کار سریعاً حقوق کارگران را اعلام کند

روزنامه جوان از بی‌تفاوتی وزارت کار نسبت به دستمزد کارگران انتقاد کرده است: تعیین دستمزد کارگران هر ساله در نیمه دوم اسفندماه عملیاتی می‌شد، اما امسال با وجود اینکه حدود ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده، تنها یک جلسه شورای عالی کار به‌صورت رسمی برگزار شده است، به‌طوری‌که روز گذشته تعدادی از نمایندگان در صحن مجلس نسبت به تأخیر شورای عالی کار در تعیین دستمزد واکنش نشان داده و از عملکرد دولت انتقاد کردند.

هر ساله در اسفندماه اخباری درخصوص تعیین دستمزد کارگران منتشر می‌شد که حکایت از پیگیری‌های متعدد نمایندگان کارگران و کارفرمایان داشت، در نهایت این جلسات به روزهای آخر کشیده و در روزهای پایانی اسفندماه در واپسین دقایق کاری سال خبر می‌رسید شورا به توافق رسیده است و میزان افزایش دستمزد کارگران اعلام می‌شد.

امسال تشکیل جلسات دستمزد کارگران به‌دلیل استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیرتر از همیشه شروع شد، یکی از دلایل این موضوع به‌خاطر این بود که دیدگاه‌های نمایندگان کارفرمایان و کارگران بیشتر از همیشه از هم فاصله داشتند؛ چراکه نوسانات نرخ ارز باعث عقب‌ماندگی دستمزد کارگران شد و حقوق فعلی و دستمزد تنها ۲۵ درصد هزینه‌ها را پاسخگو است.

افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران (در سال ۹۷) به اندازه‌ای نبود که جوابگوی هزینه‌های زندگی باشد، دستمزدی که هربار با بالارفتن نرخ ارز ارزش خود را از دست داد و زندگی کارگران و خانواده‌هایشان را دشوار کرد. این روند هنوز هم متوقف نشده است. امسال نیز ماجرا وضعیت بدتری دارد، با وجود اینکه حدود ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده، تنها یک جلسه شورای عالی کار به‌صورت رسمی برگزار شده است.

علی خدایی، عضو کمیته مزد شورای عالی کار در این خصوص گفت: تصمیم برای حفظ قدرت خرید و ترمیم دستمزد ۹۸ کارگران همچنان به جلسات آتی موکول می‌شود. به‌طوری‌که «بررسی حداقل دستمزد سال ۹۸» ۵ اسفندماه بدون عدد و رقم پایان یافت و دومین جلسه رسمی شورای عالی کار برای بررسی دستمزد ۹۸ امروز برگزار خواهد شد.

با توجه به عقب‌ماندگی‌های مزدی، کارگران به‌دنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود. با توجه به اینکه سبد هزینه‌های جامعه کارگری یک‌میلیون و ۸۰ هزار تومان گران شده است، مطالبه کارگران جبران این مبلغ در دستمزد سال آینده است.

در دورانی که به‌نظر می‌رسید افزایش قیمت‌ها زندگی بسیاری از کارگران را به دشوارترین وضع ممکن مبتلا کرده، حتی نشست‌های روتین و ماهانه شورای عالی کار طی چند ماهه گذشته تشکیل نشده؛ چراکه وزارتخانه وزیر نداشت و سرپرست آن هم به دغدغه‌های دیگر سرگرم بود، وضعیتی که انتظار می‌رفت با مشخص شدن وزیر پایان بیابد، اما هنوز اینگونه نشده است.

مدت زمان کوتاهی است که محمد شریعتمداری، عهده‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما در این بازه نیز اقدامی جز برگزاری یک نشست شورای عالی کار صورت نگرفته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه مدت زمان کوتاهی تا پایان سال باقی مانده است، بعید است که اتفاق مهمی در بحث دستمزد کارگران بروز کند.

تذکر مجلس به بی‌توجهی شورای عالی کار

روز گذشته نیز نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان، در تذکری شفاهی گفت: زمان کوتاهی تا پایان اسفند باقی مانده و هنوز دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تعیین نشده است. وی تصریح کرد: کارگران انسان هستند و شرافت و زندگی دارند؛ لذا مجلس به دولت تذکر دهد تا هرچه سریع‌تر شورای عالی حقوق و دستمزد تشکیل شده و دستمزد کارگران را تعیین کند.

۲ پیشنهاد برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸

همچنین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیشنهادات خود برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ را تشریح کرد و با اشاره به تورم و افزایش قیمت کالاها اظهار داشت: اکثر کالاها افزایش قیمت داشته‌اند، قیمت برخی از آن‌ها دو برابر و برخی تا پنج برابر افزایش قیمت داشته‌اند. وی افزود: هم‌اکنون که شورای حقوق و دستمزد در حال بررسی میزان حقوق کارگران و برای تعیین حداقل حقوق آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد، بهتر است، به‌گونه‌ای عمل کند که کارگران کمترین آسیب را از تورم و افزایش قیمت‌ها داشته باشند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه قرار است با مصوبه مجلس حقوق کارگران ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد در سال آینده افزایش یابد، اظهار داشت: حقوق کارگران نیز باید در سال ۹۸ حداقل به میزان حقوق کارمندان دولت افزایش یابد.

وحدتی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی، حداقل حقوق یک کارگر در سال ۹۸ باید ۲ میلیون تومان باشد تا بخشی از فشارهای اقتصادی بر این قشر جبران شود.

وی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی و تولید، چرخه‌های اقتصادی کشور را به حرکت درمی‌آورند، بنابراین افزایش حقوق کارگران نباید به میزانی باشد که کارفرمایان تحت‌فشار قرار گیرند و این مسئله باعث تعطیلی کارگارهای تولیدی شود؛ لذا شورای حقوق و دستمزد هم باید منافع تولیدکنندگان و هم کارگران را نیز در نظر گیرد.

دریافتی ۷۸ درصد کارگران کمتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز با بیان اینکه دریافتی ۷۸ درصد کارگران کمتر از ۶ /۱ میلیون تومان است، گفت: دریافتی کارگران برای سال آینده باید یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: ما پیشنهادات خود را در جلسه قبل شورای عالی کار ارائه دادیم و به دلیل اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال‌جاری نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده، بنابراین مطالبه مشخص نمایندگان کارگری در مذاکرات دستمزد، اضافه شدن یک میلیون و ۸۹ هزار تومان در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد نمایندگان کارگری واضح و مشخص است، اظهار کرد: منتظریم در نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی و دولت، نظر این دو ضلع مذاکره‌کننده را بشنویم. اینکه دولت و کارفرما چگونه با یکدیگر در زمینه سهم هر یک در جبران این کاهش قدرت خرید توافق می‌کنند، موضوعی است که به نمایندگان کارگری مربوط نمی‌شود، مهم این است که این نیاز کارگران است و باید پرداخت شود.

توفیقی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی دستمزد، با توجه به شرایط بنگاه‌های خصوصی امکانپذیر است یا خیر، افزود: آنچه مدنظر ماست، این است که «مجموع دریافتی» هرکارگر یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد نه صرفاً حقوق پایه؛ حق مسکن، حق بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد مؤلفه‌هایی هستند که مجموع دریافتی یک کارگر را تشکیل می‌دهند و این میزان افزایش روی مجموع این ردیف‌ها امکانپذیر است که این موضوع را در جلسه گذشته شورای عالی کار به نمایندگان کارفرمایی اثبات کردیم.

رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه در سبد هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی خانوار همه کالاها غیر از نان حداقل ۵۶ درصد افزایش نرخ داشته‌اند، گفت: البته نان هم هر چند به صورت رسمی افزایش قیمت نداشته است، اما با توجه به کاهش وزن و فعالیت نانوایی‌ها به صورت آزادپز عملاً این قلم نیز با افزایش قیمت مواجه بوده است.

وی افزود: در این شرایط، اینکه بخواهیم به مردم اعلام کنیم همه این افزایش قیمت‌ها ناشی از تکانه‌های ارزی است به مردم دروغ گفته‌ایم. مجلس، دولت و قوه‌قضائیه و از همه مهم‌تر صنعتگران و صاحبان صنایع کاملاً به این موضوع واقف هستند که افزایش قیمت‌ها صرفاً ناشی از تکانه‌های ارزی نیست؛ چراکه نرخ تسعیر ارز (نرخ برابری ریال و ارز) هنوز در بازار نمایان نشده و تأثیر این تکانه‌های ارزی در تیرماه سال آینده آشکار خواهد شد.

توفیقی گفت: اعتقاد داریم اگر دولت راهکاری برای ساماندهی وضعیت موجود پیدا نکند، یقیناً از تیرماه سال آینده دچار تورم و شوک‌های تورمی خیلی خطرناکی خواهیم شد و جهش‌های قیمتی قابل‌توجهی را تجربه خواهیم کرد.

وی با اشاره به ادعای کارفرمایان مبنی بر سهم بیش از ۱۵ درصدی دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات گفت: از سوی دیگر دولت اعلام می‌کند، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا حدود ۸ درصد است؛ متأسفانه کارفرمایان اشتباهی را مرتکب می‌شوند که طی سال‌های گذشته انجام داده‌اند و به جای اضافه کردن تورم بر سبد معیشت، تورم را روی دستمزد اضافه کردند که این اشتباه باعث شد هزینه معیشت تا حقوق فاصله بگیرد.

رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: با احتساب فرمول‌های مورد تأیید دولت نیز، محاسبات انجام شده از کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران حکایت دارد. پس با هر نوع محاسبه‌ای این میزان کاهش قدرت خرید اجتناب‌ناپذیر است و باید این رقم به مجموع دریافتی کارگر اضافه شود.

وی گفت: اینکه کارفرما می‌تواند یا نمی‌تواند، توانایی دارد یا ندارد، با کمک دولت می‌خواهد قدرت خرید کارگر را افزایش دهد یا غیر از این، موضوعی است که دو ضلع دیگر مذاکرات مزدی یعنی کارفرمایان و دولت باید توافق کنند. این کاهش قدرت خرید بلایی است که دولت و کارفرمایان بر سر کارگران جامعه آورده‌اند بنابراین باید جبران کنند.

* جهان صنعت

-حذف یارانه نقدی پردرآمدها به بهانه فقرزدایی

جهان صنعت نوشته است: سیاست پرداخت یارانه نقدی برای حمایت حداقلی از معیشت خانوارها هرچند عمر هشت ساله خود را پشت سر می‌گذارد، اما کج‌روی سیاستگذار در اجرای طرح حمایتی‌اش نه تنها ابزاری قانونی برای عبور از دوره‌های گذار اقتصادی نشد که همچون لکه ننگی بر تاریخ سیاستگذاری اقتصادی ۴۰ ساله کشور ماندگار شد.

اکنون با گذشت ۸ سال از تجریه سیاستگذاری ناموفق دولت در حمایت از معیشت خانوارها، دولت دوازدهم بر آن است سیاست ناتمام خود در حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی را از سر بگیرد، طرحی که پیشتر قرار بود در قانون لایحه بودجه سال ۹۷ گنجانده شود، اما سیاستگذار از گام نهادن بر مسیر تعریف شده‌اش بازماند.

اما سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها که در قالب پروژه‌های حمایتی و در آذرماه سال ۸۹ وارد فاز اجرایی شد، از همان ابتدا با نقدهای بسیاری همراه بود که اکنون و در سایه سیاست‌های ضد و نقیض دولتمردان به یکی از چالش‌های اساسی ساختار اقتصادی کشور تبدیل شده است.

رویکرد اصلی هدفمندی یارانه‌ها در فاز ابتدایی آن، توزیع یارانه نقدی میان تمام دهک‌های جامعه و واریز مبلغ ۴۵ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار بود. پیچیدگی اجرای این طرح زمانی روشن شد که سیاستگذار بدون نمونه‌گیری‌های آماری و تفکیک دهک‌های مختلف درآمدی، اقدام به پول‌پاشی و توزیع پول نقد در سبد معیشتی خانوارها می‌کرد.

توزیع نقدی پول

این طرح حمایتی اما در شرایطی موجودیت خود را در لابه‌لای سیاست‌های اقتصادی دولتمردان حفظ کرده که هرساله بر تعداد طرح‌های ناتمام عمرانی دولت‌ها افزوده می‌شود و بودجه اختصاص داده شده به این طرح‌های اشتغالزا صرف هزینه‌ها و مصارف جاری دولت می‌شود.

شاید اگر سیاستگذار به در پیش گرفتن طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی ناتمامش اهتمام می‌ورزید و بودجه اختصاص یافته به آن را صرف پیشبرد اهداف والای اقتصادی‌اش در حوزه عمران می‌کرد، نه تنها شاهد رشد این چنینی آمارهای مربوط به بیکاری نبودیم و هم قادر می‌شدیم در کنار آن سیاست برچیدن کانون‌های شکل‌دهنده فقر نائل شویم. اما به نظر می‌رسد سیاستگذار تنها توزیع نقدی را ملاک اندیشه سیاستگذاری‌اش قرار می‌دهد تا با تزریق پول نقد به حساب خانوارها، خود را به عبور از دوره‌های گذار اقتصادی متعهد سازد.

با این حال روند رشد هزینه مصرفی خانوارها در طول این هشت سال از شتاب تند کوچک شدن سفره معیشتی آنان خبر می‌دهد، تا جایی که یارانه‌های نقدی خانوارها کوچک‌ترین نمودی در تامین مایحتاج زندگی دهک‌های پایین‌درآمدی ندارد.

محدودیت شدید اعمال شده بر قدرت خرید خانوارها در پی تنزل شدید ارزش پول ملی در طول یک سال اخیر نه تنها سیاستگذار را بر آن داشت تا به اعطای سبد حمایتی به دهک‌های پایین‌درآمدی روی آورد که شنیده‌ها از سوی مسوولان مجلس شورای اسلامی بر حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی حکایت دارد.

آنطور که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام می‌کند، افرادی که حقوق بالای پنج میلیونی داشته و هنوز یارانه می‌گیرند و افراد فوت‌شده‌ای که هنوز یارانه آنها برقرار است جزو سه دهکی خواهند بود که یارانه آنها قطع می‌شود.

اما تلاش برای حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی موضوع جدیدی نیست و پیشتر نیز سیاستگذار بر آن بود تا با حذف یارانه‌های تعدادی از دهک‌های بالای درآمدی، از زیر فشار پرداخت نقدی منابعش به اقشار پردرآمد رهایی یابد. با این حال تلاش برای حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی پیشتر نیز در اندیشه‌های سیاستی دولت رخنه کرده بود اما وی را در اجرای این سیاست به بن‌بست سیاستی رساند.

رانت و فساد اجازه اصلاحات را نمی‌دهد

در همین حال وحید شقاقی استاد دانشگاه در مورد حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه گفت: این موضوع جدیدی نیست و همیشه مطرح بوده است. باید توجه داشت که با حذف این سه دهک نباید انتظار تحول در منابع درآمدی داشت. براساس گزارش‌ها سالانه تقریباً ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود که با این اقدام می‌توان تقریباً هفت هزار میلیارد تومان را سامان داد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت در شرایط کنونی با این ۷ هزار میلیارد تومان یا حتی ۱۰ هزار میلیارد تومان نمی‌توان در راستای فقرزدایی، تقویت معیشت اقشار فرودست و بهبود شرایط نابهنجار اقتصادی اقدام درخوری کرد.

شقاقی افزود: وقتی قدرت خرید مردم تقریباً ۶۰ درصد کاهش یافته، قیمت کالاهای اساسی ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و شش دهک جامعه مشکل معیشت دارند، نمی‌توان انتظار داشت با حذف سه دهک از دریافت یارانه اتفاق خاصی بیفتد.این استاد دانشگاه با تاکید بر اصلاحات ساختاری گفت: اگر مجلس و دولت عزم جدی دارند هزاران میلیارد تومان یارانه پنهان را سر و سامان دهند، هزینه‌های دولت و شرکت‌های آن را شفاف و سیستم مالیات ستانی را تقویت کنند.

وی ادامه داد: اکنون اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است که رانت و فساد اجازه آن را نمی‌دهد وگرنه این اصلاحات جزئی نمی‌تواند راهکار باشد.

شقاقی با تاکید بر اصلاحات ساختاری گفت: اگر مجلس و دولت عزم جدی دارند هزاران میلیارد تومان یارانه پنهان را سر و سامان دهند، هزینه‌های دولت و شرکت‌های آن را شفاف و سیستم مالیات‌ستانی را تقویت کنند.

ناکامی در حذف یارانه‌بگیران

تلاش سیاستگذار برای قانونی کردن حذف دهک‌های بالای درآمدی در لایحه بودجه سال ۹۷ یکی از اقداماتی است که به مرحله اجرا نرسید و دولت مجبور به تداوم طرح پرداخت یارانه‌های نقدی شد.

با این وجود امسال و در حالی که آوار گرانی بر معیشت خانوارها سرازیر شده، سیاستگذار در قالب بودجه سال آینده به دنبال حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی است. آن‌طور که رییس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده بود، مسوولیت حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی به استانداری‌ها اعطا می‌شود تا آنها خود با شناسایی دهک‌های بالای درآمدی در استان‌های تحت پوشش خود، نسبت به اجرایی کردن این سیاست اقدام کنند.

اکنون و در شرایطی که کاهش شدید ارزش پول ملی و تنزل قدرت خرید خانوارها بار روانی منفی را متوجه معیشت اقشار مختلف درآمدی کرده، سیاستگذار حقوق‌بگیران بالای پنج میلیون تومان را مشمول سیاست حذف یارانه‌بگیران می‌داند.

اما سیاست حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی در شرایط کنونی که با رشد لجام‌گسیخته قیمت ارز مواجه‌ایم تنها تعداد اندکی از اقشار جامعه را شامل می‌شود، آن هم در شرایطی که پرداخت‌های ۵ میلیون تومانی کنونی با وجود دلارهای ۱۴ هزار تومانی به میزان زیادی تنزل ارزش پیدا کرده است.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که سیاستگذاری‌های شکست خورده دولت‌ها به سلب اعتماد مردم از وی دامن زده است و نااطمینانی به سیاستگذاری مسوولان در میان خیل عظیمی از مردم ریشه دوانده، سیاست‌های اینچنینی جزو سرخوردگی‌های دوباره برای دولت نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

به بیانی تکرار مکررات سیاستگذار برای اتخاذ سیاست‌هایی که نشانی از اصلاحات ساختاری در آن به چشم نمی‌خورد و حتی به گسترده‌تر کردن کانون‌های رانت و فساد می‌انجامد، نه تنها سیاستی در راستای کاهش فقر نخواهد بود، که با افزایش بی اعتمادی در میان جامعه مردمی، حلقه گمشده اقتصاد ایران را در قالب اصلاحات ساختاری به سال‌های دور منتقل خواهد کرد.

قانون بی‌ثمر

عمل به قانونگذاری‌های درج شده در هدفمندسازی یارانه‌ها نه تنها در دولت‌های نهم و دهم که به دنبال تصویب این قانون بودند، اجرایی نشد که دولت‌های بعد از آن نیز در اجرایی کردن آن شانه خالی کردند.

بر این اساس قرار بود مطابق با مصوبه اولیه قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ درصد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر، ۳۰ درصد آن صرف تولید و صنعت و ۲۰ درصد باقی مانده آن صرف زیرساخت‌هایی شود که به توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی کمک می‌کند.

اما عدم پرداخت یارانه مطابق با مصوبه‌های قانونی آن تنها محدود به فاز اول سیاست هدفمندی یارانه‌ها نمی‌شود. بر این اساس دولت دوازدهم با آنکه مطابق پیشنهاد خود در لایحه بودجه سال ۹۷ بنا داشت ۷۰ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی کند را اجرا نمی‌کند، که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان آن را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها اختصاص می‌دهد، یعنی سر باز زدن از ۵۰ درصد از تکلیف قانونی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها.

تاسف‌بارتر آنکه میزان مبلغ باقی مانده نیز به سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نمی‌رود که نتیجه آن، حرکت رو به رکود بخش صنعت است که بسیاری از شرکت‌های تولیدی را به حالت تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی کشانده است.

اما قانون حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی در شرایط کنونی نیز زمانی وارد مجلس شد که وزیر اقتصاد و رییس‌جمهور با حضور در کمیسیون مجلس و در صحن علنی مجلس به دفاع از آن برخاستند، با این عنوان که ۷۰ درصد از جامعه ما ۳۰ درصد انرژی را مصرف می‌کنند و ۳۰ درصد جامعه نیز ۷۰ درصد انرژی را مصرف می‌کنند. بنابراین به دنبال اختصاص یارانه ۳۰ دهک پرمصرف به ۷۰ درصد از دهک کم‌مصرف جامعه هستیم؛ موضوعی که با چرخش سیاستی دولت همراه شد و حتی شاهد اختصاص بیشتر یارانه‌های نقدی به ۳۰ درصد دهک پرمصرف و بالای درآمدی بودیم.

با این حال قرار است حقوق‌بگیرانی که دریافتی‌های بالای پنج میلیون تومان دارند جزو سه دهک بالای درآمدی باشند که مشمول حذف یارانه می‌شوند اما این سیاست زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که دولت بتواند با برنامه‌ریزی دقیق دست به شناسایی اقشاری بزند که در لیست حقوق‌بگیران بالای پنج میلیون تومان نیستند و یارانه این اقشار را نه صرف مصارف جاری، که صرف پرداخت نقدی آن به دهک‌های کم‌مصرف و کم‌درآمد جامعه کند.

* دنیای اقتصاد

- اکثر وعده‌های شریعتمداری برای وزارت کار محقق نشده است

دنیای اقتصاد نوشته است: از زمان فعالیت محمد شریعتمداری، به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۴ ماه می‌گذرد. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش به بررسی وعده و عملکرد شریعتمداری در این مدت پرداخته است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ۱۵ وعده مهم وزیر تعاون، ۷ وعده تحقق نیافته، ۴ وعده در حال پیگیری بوده و یک وعده به‌طور کامل محقق شده است. همچنین وضعیت سه وعده نیز نامشخص است و نمی‌توان بررسی دقیقی از آن ارائه کرد. در روزهای آینده، گزارش عملکرد سایر اعضای تیم اقتصادی دولت نیز منتشر خواهد شد.

محمد شریعتمداری ۵ آبان‌ماه به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شد و از زمان فعالیت او بیش از ۱۳۰ روز گذشته است. در این زمان، وزیر رفاه وعده‌هایی در حوزه‌های مختلف داده که می‌توان ۱۵ وعده اصلی را مورد ارزیابی قرار داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میان وعده‌ها، ۷ وعده تحقق نیافته است، ۴ وعده در حال پیگیری، یک وعده به‌طور کامل محقق شده و وضعیت سه وعده نیز نامشخص است. این ارزیابی بر اساس گزارش‌ها و آمار منتشر شده از سوی خبرگزاری‌ها و مصاحبه‌های وزیر رفاه صورت گرفته است و احتمال تغییر آن با توجه به آمار و اخبار جدید وجود دارد. «دنیای اقتصاد» در یک مجموعه گزارش تحلیلی به ارزیابی و سنجش وعده‌های تیم اقتصادی دولت می‌پردازد و ارزیابی سایر اعضای کابینه در روزهای آتی منتشر خواهد شد. همچنین در فاز دوم، عملکرد مسوولان در سایر حوزه‌ها نیز ارزیابی خواهد شد.

وضعیت تشکیل شورای عالی رفاه

یکی از وعده‌های داده شده شریعتمداری تشکیل شورای عالی رفاه است. آیین‌نامه داخلی شورای عالی رفاه در سال ۱۳۸۳ مورد تصویب قرار گرفت. شورایی که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است و باید در ماه حداقل یک‌بار جلسه داشته باشد. اگرچه شریعتمداری در یکی از نخستین وعده‌های خود عنوان کرد که در اولین فرصت شورای عالی رفاه تشکیل می‌شود، اما به نظر می‌رسد که این فرصت برای تشکیل این جلسه پیش نیامده است. آخرین اطلاعات حاکی از آن است که در هفته‌های گذشته، نشست مقدماتی شورای عالی رفاه بدون حضور رئیس‌جمهوری برگزار شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که این وعده در حال پیگیری و هنوز عملیاتی نشده است.

تغییر و تحول مدیران

شریعتمداری در جلسه رای اعتماد نیز وعده‌های مختلفی درخصوص تحول در عرصه مدیران ارائه کرد که می‌توان به افشای نام مدیران‌عامل شرکت‌های زیر مجموعه وزارت رفاه و کاهش ۱۰ سال از سن مدیران اشاره کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که وعده او درخصوص انتشار نام مدیران محقق شد و در تاریخ ۱۴ آبان لیست اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه وزارت تعاون برای دسترسی عموم در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارگذاری شد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش ۱۰ سال سن مدیران محقق نشده و بر اساس آخرین آماری که از میانگین سنی مدیران وزارت رفاه منتشر شده است، میانگین سنی این مدیران به کمتر از ۵۰ سال رسیده است، این رقم در زمان وزارت علی ربیعی حدود ۵۵ سال بود. اگرچه این رویه یک حرکت رو به جلو بوده است، اما هنوز وعده کاهش ۱۰ سال از میانگین سن مدیران محقق نشده است.

بخش دیگری از وعده‌های شریعتمداری درخصوص تعیین تکلیف مدیران پروازی و دو شغله است. بر این اساس، او ۱۱ آذر عنوان کرد: «تا یک ماه آینده فرصت می‌گذارم که مدیریت پروازی برای کارهایی که باید در آن منطقه مدیریت شود تعطیل شود، اجازه نمی‌دهم یک واحد تولیدی با عظمتی در گوشه‌ای از کشور داشته باشیم و فردی هفته‌ای یک بار به آن منطقه برود و آن را مدیریت کند.» او همچنین ۲۲ آذر عنوان کرد که لیست استعفای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره دو شغله در صندوق‌ها و سازمان‌های وزارت رفاه منتشر خواهد شد. به گزارش نود اقتصادی، در تاریخ ۱۱ اسفند حداقل ۲۵ مدیر ۲ یا ۳ شغله در شرکت‌های وزارت رفاه استعفا نداده‌اند. همچنین تا لحظه تنظیم این گزارش، لیستی درخصوص مدیران مستعفی از سوی وزارت کار منتشر نشده و تنها خبر تایید استعفای برخی از این مدیران از سوی وزیر اعلام شده است.

اصلاحات در صندوق بازنشستگی

وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی یک برنامه مفصل و چند بندی را در قالب برنامه خود به مجلس ارائه کرده است. اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی دو نمونه از این وعده‌های در حوزه اصلاحات صندوق بازنشستگی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه ماه اخیر، تغییر قابل محسوسی در روند صندوق‌های بازنشستگی دیده نمی‌شود. تنها موضوع مطرح شده، خبر روزهای اخیر در این‌خصوص بوده است. شریعتمداری در روز ۲۰ اسفند با تاکید مجدد بر اصلاحات پارامتریک صندوق‌ها تاکید کرد: طرحی در مجلس برای اصلاحات پارامتریک صندوق‌ها در دست بررسی است که باید با همکاری دولت غنی‌سازی شود و یک کار مشترک مفیدی باشد که به پایداری صندوق‌ها اشاره دارد. بنابراین به نظر نمی‌رسد که اقدام عملی در این جهت انجام شده باشد. همچنین درخصوص وضعیت بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی تغییر محسوسی رخ نداده است.

تحقق وعده‌های حوزه کار

برخی از وعده‌های وزیر نیز در حوزه اشتغال بوده است. بر این اساس می‌توان به سه وعده حفظ اشتغال موجود، ایجاد نظام جامع اطلاعات نیروی کار و اجرایی کردن سند ملی کارشایسته اشاره کرد. درخصوص وعده نخست در سه ماه اخیر، آمار اشتغال منتشر نشده و به همین دلیل نمی‌توان اظهارنظر دقیقی درخصوص حفظ اشتغال موجود ارائه کرد، اما درخصوص ایجاد نظام جامع اطلاعات نیروی کار هنوز گزارشی وجود ندارد و به نظر می‌رسد که این موضوع نیز تاکنون تحقق نیافته است. آخرین اخبار درخصوص سند ملی کار شایسته نیز نه در دولت، بلکه از سوی مجلس مخابره شده و قرار است که در قالب ماده ۷ طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران، در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گیرد. بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است سند ملی کار شایسته، تعاریف و شاخص‌های مربوط را ظرف مدت یک سال تهیه کند و مرکز آمار ایران نیز شاخص‌های کار شایسته را محاسبه و منتشر کند.

تعیین تکلیف بدهی وزارت بهداشت

محمد شریعتمداری در روزهای انتهایی آذر ماه با تاکید بر این موضوع که باید چالش‌های میان این وزارتخانه و وزارت بهداشت حل شود، به این موضوع اشاره کرد که این وزارتخانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار است و باید این مبلغ پرداخت شود، همچنین تیپکو از وزارت بهداشت هزار میلیارد تومان طلبکار بوده و باید این مقدار تسویه شود. وزیر تعاون، ۱۴ اسفند اعلام کرد که سازمان برنامه و بودجه با انتشار اوراق به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان با پشتیبانی دولت، برای پرداخت بدهی سازمان اجتماعی به بخش بهداشت تا پایان سال موافقت کرده است. البته این موافقت اولیه بوده و هنوز این انتشار عملی نشده است، مگر اینکه این رویه تا روزهای باقی‌مانده تا پایان سال در فاز اجرا قرار گیرد. موضوع دیگر که وزیر رفاه دولت دوازدهم در دستور کار قرار داده است، طراحی سامانه اطلاعات کامل از زنان سرپرست خانوار و بهره‌برداری آن تا پایان سال است. به گفته شریعتمداری، در حال حاضر سامانه اطلاعات کاملی از زنان سرپرست، در حال طراحی است که نحوه استفاده آنها را از امکانات و خدمات سازمان‌های حمایتی مشخص می‌کند، با توجه به نزدیک شدن به روزهای انتهایی سال به نظر می‌رسد وضعیت رونمایی از این سامانه نامشخص است. همچنین شریعتمداری در دیدار با اعضای فراکسیون امید وعده داده که از زنان و جوانان در وزارت رفاه استفاده کند. اما آماری درخصوص سنجش این تغییر و استفاده بیشتر از زنان وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد که این موضوع عملیاتی شده است.

تعیین تکلیف مطالبات کارگران

دو وعده مهم دیگر که بیشتر جنبه اجتماعی دارد، درخصوص پیگیری مطالبات کارگران هفت‌تپه و رسیدگی به مسائل مالی و بیمه‌ای بازماندگان سانحه هوایی یاسوج است. شریعتمداری در روزهای نخستین اسفند در جمع کارگران هفت تپه حضور یافت و قول پیگیری مطالبات و درخواست‌های کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفته تپه را داد. همچنین او در صفحه توییتر خود، در زمان سالگرد سانحه هوایی یاسوج از رسیدگی فوری به خواست خانواده‌های این سانحه، علاوه بر تامین بیمه و مسائل مادی خبر داد که این موضوع از سوی وزیر به مدیرعامل آسمان ابلاغ شده است. البته از زمان این دو وعده اخیر، هنوز زمان زیادی نگذشته است، اما شواهد حاکی از آن است که هنوز اتفاق ویژه‌ای در این خصوص نیفتاده است.

- خودرو در سال ۹۸ هم گران خواهد شد

دنیای اقتصاد روند قیمت‌گذاری خودرو در سال آینده را بررسی کرده است: تغییر مرجع و فرمول قیمت‌گذاری بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال ۹۷ در حوزه خودرو است. این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوست که خودروسازان به شدت از کمبود نقدینگی رنج می‌بردند. وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار تلاش زیادی کرد که مرجع قیمت‌گذاری خودرو را تغییر دهد؛ این تلاش‌ها به ثمر نشست و در بهمن‌ماه آزادسازی قیمت‌ها اعلام شد.

آزادسازی‌ای که برخی از آن، به قیمت‌گذاری «نصفه و نیمه» خودروسازان یاد می‌کنند؛ چراکه با وجود ارائه مجوز تعیین قیمت با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، خودروسازان به دستور وزارت صنعت همچنان قیمت‌های ستاد تنظیم بازار را اعمال می‌کنند. حال با توجه به روند کنونی تولید و همچنین قیمت‌گذاری خودروها این سوال مطرح است که سال آینده قیمت‌گذاری بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ آیا وزارت صمت همچنان بر تعیین قیمت‌ها براساس ضوابط ستاد تنظیم بازار عمل خواهد کرد یا آزادسازی واقعی قرار است از سال آینده اجرایی شود؟ در پاسخ به این سوالات به‌نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری سال آینده وابستگی شدیدی به میزان تولید خودروسازان خواهد داشت و اگر عرضه و تقاضا تا حدودی به یکدیگر نزدیک شود خودروسازان اختیار تام قیمت‌گذاری را پیدا می‌کنند. اما اگر تولید و تقاضا با روند کنونی پیش رود، پیش‌بینی می‌شود که دولت همچنان پایبند قیمت‌های ستاد تنظیم بازار باشد علاوه‌بر اینکه ممکن است آزادسازی را بنا بر متقضیات بازار در مقطعی معلق کند.

پیش‌تر شورای رقابت با توجه به هزینه‌کرد تولید هر خودرو اقدام به تعیین قیمت‌ها می‌کرد. اما چالش‌های ایجاد شده برای خودروسازان همچون افزایش قیمت نهاده‌های تولید از رهگذر افزایش نرخ ارز، بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای خودروساز سبب شد توان شرکت‌های خودروساز در خطوط تولید به شدت کاهش یابد؛ همین مساله نوسان قیمت‌ها را در بازار به همراه داشت. مدیران خودروساز به‌دنبال این بودند که از طریق افزایش قیمت محصولات‌شان و جذب نقدینگی خون تازه به رگ‌های خود تزریق کنند. این در شرایطی بود که شورای رقابت استدلال‌های خودروسازان را در ارتباط با افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده نمی‌پذیرفت. آنچه سرعت‌گیر افزایش قیمت در فرمول شورای رقابت بود، مباحث مرتبط با بهره‌وری و افزایش کیفیت بود.

به این ترتیب محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت با پافشاری بر تغییر مرجع قیمت‌گذاری توانست قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگرداند. اما با فراز و نشیب‌های طی شده در نهایت قرار بر این بود قیمت محصولات در مبدا ۵ درصد از قیمت حاشیه بازار کمتر باشد. همان‌طور که گفته شد این فرمول در حال حاضر چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و شاهد هستیم شرکت‌های خودروساز اقدام به فروش فوری محصولات خود با قیمت‌های ستاد تنظیم بازار می‌کنند. اما در باب اینکه وضعیت قیمت‌گذاری در سال آینده چگونه خواهد بود برخی کارشناسان معتقدند شرکت‌های خودروساز طی سال آینده بیش از اینکه با چالش قیمت محصولات خود روبه‌رو باشند، با چالش تولید روبه‌رو هستند. در حال حاضر زنجیره خودروسازی توانسته تا حدودی ثبات را به تولید بازگرداند، اما آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است توان شرکت‌های خودروساز برای ادامه این روند با ثبات است. این کارشناسان معتقدند چنانچه خودروسازان بتوانند این روند را در سال آینده هم ادامه دهند، وزارت صمت نیازی به دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری نمی‌بیند و این امکان وجود دارد که به کمک بهبود فرآیندهای تولید و به‌دنبال آن افزایش عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز آزادسازی واقعی صورت بگیرد. اما چنانچه خودروسازان نتوانند تولید باثبات داشته باشند یا به‌دنبال مهندسی بازار باشند، در این شرایط این امکان وجود دارد که مسوولان وزارتخانه برای مهار قیمت‌ها، بار دیگر فرمول تعیین قیمت مصوب را در دستور کار قرار دهند.

البته کارشناسان با توجه به سیاست‌های پوپولیستی که گاه از سوی سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو اعمال می‌شود (آخرین آن حذف افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولاتی است که موعد تحویل آنها از ابتدای شهریور تا پایان دی‌ماه سال‌جاری بوده) این نگرانی را دارند که وزارتخانه پیش از اینکه نتایج عملی آزادسازی قیمت را ببیند اقدام به جایگزینی فرمول قیمت‌گذاری مصوب به جای قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار کند. چنانچه این اتفاق بیفتد فشار آن تنها به طرف عرضه خواهد آمد و این اتفاق به معنای انباشت زیان این شرکت‌ها و قرار گرفتن آنها در لبه پرتگاه ورشکستگی خواهد بود.

امکان بازگشت به عقب؟

وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز بیشترین تاثیر را روی تصمیمات قیمتی وزارت صمت دارد؛ زیرا در شرایطی که وضعیت تولید مساعد نباشد و نمودار عرضه شرکت‌های خودروساز در سراشیبی باشد، قیمت بازار روند صعودی به خود خواهد گرفت.در این وضعیت مسوولان امر به‌منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری از مبدا می‌کنند. در نقطه مقابل چنانچه عرضه شرکت‌های خودروساز از روند با ثباتی برخوردار باشد، وزارتخانه دلیلی برای حضور در عرصه قیمت‌گذاری نمی‌بیند.این مساله مورد توجه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو قرار دارد. کریمی‌سنجری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آنچه میزان دخالت سیاست‌گذاران را در مساله قیمت‌گذاری تعیین می‌کند، وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز و به‌دنبال آن عرضه محصولات به بازار است.این کارشناس می‌گوید: چنانچه عوامل موثر بر قیمت تمام شده بدون تغییر باقی بماند، این امکان برای خودروسازان وجود دارد روند عرضه با ثبات را در دستور کار قرار دهند. در این صورت نیازی نیست تا مسوولان وزارت صمت به‌منظور ایجاد تعادل در بازار، تغییراتی در سیستم قیمت‌گذاری فعلی بدهند.

وی ادامه می‌دهد: اما چنانچه وزارتخانه به این جمع بندی برسد که خودروسازان به‌دنبال مهندسی بازار هستند یا اینکه وضعیت تولید به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد که قیمت‌ها در بازار باز هم افزایش یابد این احتمال وجود دارد که وزارت‌نشینان که در سر و سامان دادن به وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز ناکام بوده‌اند، بار دیگر به اقدامات پوپولیستی رو بیاورند.اشاره کریمی‌سنجری به اقدامات وزارتخانه در حالی است که جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به‌دلیل نبود بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز، در زمان حضور شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری کار را به جایی رساند که دو خودروساز بزرگ کشور براساس اطلاعات مالی ارائه‌شده به سازمان بورس، در مجموع نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان؛ یعنی معادل تسهیلاتی که مصوب شده از طریق شبکه بانکی در اختیار آنان قرار بگیرد، زیان اعلام کنند.

این کارشناس معتقد است سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو در استفاده از ابزارهای تعرفه ضعیف عمل می‌کنند و تنها راهی که برای مقابله با نوسانات قیمتی مورد استفاده قرار می‌دهند، قیمت‌گذاری دستوری است.این نوع قیمت‌گذاری طی ۱۵ سال گذشته سبب شده، قیمت خودرو در بازه زمانی مورد نظر از افزایشی متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و همچنین نرخ تورم برخوردار نباشد و این عدم‌تناسب باعث انباشت بدهی خودروسازان و همچنین مقروض‌تر شدن آنها به شبکه بانکی کشور شده است.کریمی‌سنجری می‌گوید در شرایطی که تولید با چالش همراه است و عرضه شرکت‌های خودروساز متناسب با تقاضای موجود در بازار نیست، دولت باید به‌عنوان سیاست‌گذار کلان با استفاده از ابزار تعرفه شرایط واردات را تسهیل کند تا به کمک محصولات وارداتی در بازار تعادل ایجاد شود و به‌تدریج نمودار قیمت کاهشی شود. راهکار دیگری که می‌تواند به تقویت طرف عرضه منجر شود، تنفس به شرکت‌های خودروساز در ارتباط با معوقات بانکی است.

در حالی که شاهد هستیم وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی بخش خودرو می‌تواند با اتخاذ راهکارهایی به کمک خودروسازان بیاید، مشاهده می‌کنیم که آنها تنها راه کمک به خودروسازان را تزریق نقدینگی می‌دانند؛ حال آنکه تزریق پول به شرکت‌های خودروساز خود تبعاتی برای کلان اقتصاد و به‌دنبال آن شرکت‌های خودروساز دارد.این کارشناس خودرو در ادامه می‌گوید: البته وزارتخانه نشان داده است که در مواقعی تصمیم‌گیری احساسی را جایگزین تصمیمات منطقی می‌کند. از این رو این احتمال دور از ذهن نخواهد بود که چنانچه روند تولید با ثبات فعلی به هر دلیلی با مشکل روبه‌رو شود، مسوولان وزارت صمت به سمت تصمیمات احساسی در ارتباط با قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز بروند.

سعید مدنی، مدیرعامل پیشین شرکت خودروسازی سایپا با کریمی‌سنجری در ارتباط با تصمیم‌گیری‌های خارج از چارچوب فرآیند قیمت‌گذاری موافق است. مدنی به خبرنگار ما می‌گوید: چنانچه وزارت صمت بخواهد در سال آینده به طور منطقی روند قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز را مدیریت کند، باید آزادسازی قیمت‌ها را به طور کامل در دستور کار قرار دهد.این کارشناس معتقد است وزارتخانه در سال جاری دو اشتباه پیاپی را مرتکب شد. اشتباه اول، حذف ۳۰ درصد افزایش قیمت محصولات تحویلی در بازه زمانی اول شهریورماه تا سی ام دی‌ماه امسال است و اشتباه دوم، تکلیف کردن به شرکت‌های خودروساز در ارتباط با فروش فوری محصولاتشان به قیمت حاشیه بازار اول بهمن است. مدنی می‌گوید: چنانچه فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه برداشته شود، این اتفاق عرصه را برای حضور دلالان و همچنین سرمایه‌های سرگردان تنگ می‌کند و آنها راه خروج از بازار خودرو را در پیش خواهند گرفت.این کارشناس ابراز امیدواری کرد وزارت صمت سال آینده به سمت اجرای کامل فرمول قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار حرکت کند.

* فرهیختگان

- ۶۰ درصد جیب کارگران خالیست

فرهیختگان نوشته است: بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد طی ۱۴ سال اخیر دستمزد کارگران فقط ۴۰ درصد از هزینه‌های آنان را پوشش داده است که اگر در سال ۹۸ نیز به همین روال باشد، حقوق ۱.۵ میلیون تومانی کارگران بیش از دومیلیون تومان کمتر از هزینه معاش آنان خواهد بود.

نزدیک به ۱۴ میلیون کارگری که مسئول معیشت ۲۲ میلیون نفر هستند، حالا با فرارسیدن آخرین روزهای سال، چشم امید خود را به نتیجه جلسات شورای عالی کار دوخته‌اند تا بتوانند به‌واسطه مصوبه افزایش دستمزدها، سال جدید را با دغدغه کمتری آغاز کنند. اگرچه هرساله شورای عالی کار در دو ماه پایانی سال با برگزاری جلسه تعیین دستمزد، تغییرات دستمزدی را در سال پیش‌رو اعلام می‌کند، اما امسال نخستین جلسه رسمی شورای عالی کار پنجم اسفندماه و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت برگزار شد که متاسفانه این جلسه به‌دلیل عدم حضور وزیر کار و دو وزیر دیگر دستاوردی به‌همراه نداشت و در نتیجه قرار شد در جلسه بعدی شورای عالی کار که امروز برگزار می‌شود، نظرات سه گروه شرکای اجتماعی برای افزایش دستمزد سال ۹۸ کارگران مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه بررسی آماری نشان می‌دهد طی دوره ۱۴ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ دستمزد پایه کارگران فقط ۴۰ تا ۴۱ درصد از هزینه معیشت را پوشش داده است.

بر همین اساس اگر در سال آینده نیز کارفرمایان، دولت و نمایندگان جامعه کارگری دستمزد پایه کارگران را همان معادل ۴۱ درصد هزینه معیشت توافق کنند، حقوق کارگران به حدود یک‌میلیون و ۵۶۸ هزار تومان خواهد رسید که این میزان بیش از دومیلیون تومان از هزینه معیشت کمتر است. مضاف بر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید کارگران در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود یک‌میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش یافته است. در این زمینه نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایان معتقدند اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران حتی به میزان سال ۹۶ برسد، باید دستمزد سال آینده کارگران معادل همان یک‌میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد، اما می‌گویند با توجه به وضعیت فعلی فضای کسب‌وکار، امکان افزایش قابل‌توجه دستمزدها از سوی کارفرمایان وجود ندارد و لازم است دولت بخشی از هزینه سبد معیشت کارگران را در قالب پرداخت یارانه یا وام بلاعوض به واحدهای تولیدی جبران کند.

کارگران ۴۵۰ میلیارد تومان طلبکارند

براساس آمار ارائه‌شده از سوی کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، سبد معیشت کارگران پس از بررسی‌های این کمیته، به سه‌میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به‌عنوان هزینه ماهانه خانوار کارگری رسیده، این در حالی است که براساس اعلام رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در حال حاضر دریافتی ۷۸ درصد کارگران کمتر از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. مضاف بر اینکه قدرت خرید جامعه کارگری کشور در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ معادل یک‌میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر براساس آمار موجود، در حال حاضر معوقات مزدی ۹۳ هزار کارگر فعال در ۹۰۰ واحد تولیدی رقمی معادل ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر کارگران ۴۵۰ میلیارد تومان از کارفرمایان خود مطالبه دارند. در نتیجه به‌نظر می‌رسد امسال تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های گذشته سخت و متفاوت باشد.

حقوق کارگران فقط ۴۰ درصد هزینه را پوشش می‌دهد

فاصله قابل‌توجه دستمزد پایه با هزینه معیشت، هرساله یکی از دغدغه‌های کارگران بوده که امسال نیز به‌جهت رشد نجومی قیمت‌ها، بسیار بااهمیت‌تر از سال‌های قبل شده است. در این زمینه هزینه سبد معیشت به‌عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند دو ماده ۴۲ قانون کار است که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ حداقل دستمزد کارگران به‌طور میانگین فقط ۴۰ درصد از هزینه‌های معیشت کارگران را پوشش داده که این میزان در سال‌های اخیر نیز با کاهش قابل‌توجه روبه‌رو بوده است.

بر این اساس در سال ۱۳۸۵ حداقل هزینه معیشت ماهانه یک خانوار چهارنفره حدود ۳۶۵ هزار تومان بوده که در این سال حداقل حقوق کارگران ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است. در سال ۱۳۹۷ نیز حداقل هزینه معیشت دومیلیون و ۶۶۹ هزار تومان برآورد شده که در همین سال حقوق پایه کارگران یک‌میلیون و ۱۱۴ هزار تومان تعیین شده است. به‌عبارت دیگر، در سال ۱۳۸۵ حداقل حقوق ماهانه یک کارگر ۴۱ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد که این میزان در سال ۹۷ نیز همان ۴۱ درصد از هزینه معیشت کارگران را پوشش می‌دهد.

حال از آنجا که اخیراً هزینه معیشت سال ۱۳۹۸ کارگران حدود سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه و به تایید کمیته دستمزد رسیده است. اگر به همان شیوه و روال سال‌های قبل عمل شود، حقوق کارگران در سال آینده با پوشش ۴۱ درصدی سبد معیشت به یک‌میلیون و ۵۶۸ هزار تومان خواهد رسید. البته این در حالی است که هزینه خانوار در سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و ۸۰ هزار تومان در ماه افزایش را نشان می‌دهد. حال اگر مبلغ دستمزد پایه کارگران همان مبنای پوشش ۴۱ درصدی سبد معشیت باشد، حقوق پایه کارگران ماهانه فقط ۴۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت نیز حداقل افزایش حقوق کارمندانش را در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ هزار تومان به‌اضافه ۱۰ درصد قرار داده، احتمال می‌رود این رقم یعنی افزایش ۴۵۰ هزار تومانی برای کارگران نیز توافق شود.

دولت شکاف دستمزد و هزینه کارگران را جبران کند

براساس آنچه بحث شد، طی دوره ۱۴ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ اگرچه هزینه سبد معیشت به‌عنوان مبنای تعیین دستمزد کارگران بوده، اما هرساله دستمزد پایه کارگران فقط ۴۰ تا ۴۱ درصد از هزینه معیشت را پوشش داده است. حال با توجه به تعیین حدود سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومانی هزینه معیشت سال ۹۸، اگر همان ۴۱ درصد مبنای تعیین حقوق و دستمزد قرار گیرد، دستمزد پایه به یک‌میلیون و ۵۶۸ هزار تومان خواهد رسید که این میزان ماهانه بیش از دومیلیون و ۱۹۰ هزار تومان از هزینه معیشت کمتر است. بر این اساس در سال آینده با افزایش قیمتی که در سال جاری رخ داده، فشار بسیار سنگینی از جهت تامین معیشت بر کارگران وارد خواهد شد.

بر این اساس در شرایط کنونی که براساس آمار تورم رسمی سبد معیشت خانوار ۴۰ درصد و تورم غیررسمی ۶۷ درصد رشد داشته است، حال باید دید شیوه محاسبه افزایش دستمزد چگونه می‌تواند باشد. بر این اساس، جامعه کارگری معتقد است به‌دلیل اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال گذشته یک‌میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده، بنابراین باید یک‌میلیون و ۸۹ هزار تومان در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ بر حقوق کارگران افزوده شود.

در این زمینه انجمن‌های صنفی کارگران معتقدند در شرایط فعلی با توجه به وضعیت بخش‌های تولیدی، افزایش دستمزدها از سوی کارفرمایان آن مقداری که بتواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد، بدون کمک دولت مقدور نخواهد بود. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این زمینه با تاکید بر اینکه علاوه‌بر مدنظر قرار دادن حمایت دولت از افزایش دستمزدها باید دولت برای تسویه مطالبات معوق کارگران نیز مساعدت کند، می‌گوید در شرایطی که ارقام سنگینی در بودجه سال ۹۷ برای راضی نگه داشتن بخش‌های مختلف کنار گذاشته شده، اختصاص ۴۰۰ یا ۴۵۰ میلیارد تومان برای راضی نگه داشتن ۹۳ هزار خانوار کارگری به دولت فشار سنگینی وارد نمی‌کند؛ بنابراین اگر مطالبات کارگران در قالب وام به واحدهای تولیدی پرداخت شود، کارفرمایان می‌توانند پس از گذاشتن وثیقه این پول را دریافت و بلافاصله به حساب کارگران واریز کنند. مضاف بر اینکه دولت می‌تواند با پرداخت یارانه یا وام بلاعوض به واحدهای تولیدی، از این واحدها حمایت کرده تا کارفرمایان بتوانند دستمزد معوق کارگران خود را بپردازند، چراکه ۹۰۰ واحد تولیدی کشور تنها در مالکیت بخش خصوصی نیست و بخشی از این واحدها در مالکیت دولت و خصولتی‌هاست. در نتیجه دولت با پرداخت یارانه به کارفرمایان دولتی و خصولتی، بخشی از بدنه خود را نیز تحت حمایت قرار داده است.

ناصر چمنی، نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در جلسه تعیین دستمزد سال ۹۸ بر این باور است که در جلسه دستمزد روی سخن ما با کارفرمایان نیست، بلکه موضع دولت برای ما اهمیت دارد. چیزی جز اینکه دولت منطقی جلو بیاید و وضع معیشت کارگران را درک کرده و به نقش و تعهدات خود عمل کند، نمی‌خواهیم ولی اگر در نقش یک کارفرمای بزرگ ظاهر شود تا آخرین توان بر خواسته‌های کارگران پافشاری خواهیم کرد. چمنی گفت: «همان‌طور که نمایندگان کارفرمایی وظیفه دارند از کارفرمایان دفاع کنند، دفاع از جامعه کارگری هم وظیفه نمایندگان کارگران است، لذا انتظار داریم دولت با در نظر گرفتن شرایط سخت سال آینده به میدان بیاید و به تعهدات اصلی خود در قبال کارگران و کارفرمایان پایبند بماند.»

* وطن امروز

- سرنوشت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۸ چه می‌شود؟

وطن امروز نوشته است: دولت قرار است برای اجرای قانون بودجه ۹۸ یارانه افرادی را که بیش از ۵ میلیون تومان درآمد دارند حذف کند. به گزارش «وطن‌امروز»، یارانه نقدی یکی از پرحاشیه‌ترین مسائلی است که دولت روحانی با آن مواجه بود و تناقض رفتاری دولت در مواجهه با آن موجب شد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با حاشیه‌های فراوان همراه شود؛ دولتی‌ها از یک طرف با پرداخت یارانه نقدی مخالف بودند و تبلیغات عظیمی برای انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی انجام دادند و حتی در جلسات کمیسیون‌های مجلس مخالفت خود را با پرداخت یارانه ابراز می‌کردند اما از سوی دیگر در تریبون‌های عمومی اعلام می‌کردند زندگی برای مردم سخت است و یارانه نقدی نباید قطع شود.

دولت روحانی حتی طرح حذف گروهی از مردم از لیست یارانه‌بگیران را آغاز کرد اما هیچ‌گاه رسماً مشخص نشد شاخص حذف افراد از لیست یارانه‌بگیران چیست؟ سال ۱۳۷۶ چند میلیون نفر از این لیست حذف شدند اما سال ۱۳۹۷ رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد به علت عدم تشخیص درست ثروتمندان از حذف یارانه نقدی افراد معذور است! نوبخت پارسال گفت: «به این دلیل که مشخص نیست به چه طریق باید دهک‌های پردرآمد حذف شوند، نحوه حذف دهک‌های پردرآمد همانند سال ۹۶ می‌شود. در سال ۹۶ نیز دولت اجازه داشت یارانه ۲۴ میلیون نفر را قطع کند اما واقعیت موضوع این است که اگر فرمول نداشته باشیم و بخواهیم بدون روش جیب ۸۰ میلیون نفر را بگردیم و مشاهده کنیم که چه شخصی پول دارد و چه شخصی پول ندارد، با سیاست دولت مغایر است.

اگر مشخصاً بدانیم به چه کسانی باید یارانه پرداخت کنیم، این یارانه پرداخت می‌شود اما اینکه فقط گفته شود افراد پردرآمد بدون سازوکار حذف شوند عملیاتی نیست. به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه‌ها متفاوت از استمرار سال جاری نیست و تاکنون مجلس سازوکار مورد نظر برای حذف دهک‌های پردرآمد را ارائه نکرده است». به هر حال پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۷ هم ادامه یافت اما در قانون بودجه ۹۸ نمایندگان مجلس جزئیات جدیدی برای حذف یارانه نقدی برخی افراد در نظر گرفته است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به مصوبه حذف یارانه ۳ دهک بالای جامعه گفت: ۳ دهک بالای جامعه با توجه به حساب بانکی و اموالی که به نام‌شان ثبت شده است شناسایی می‌شوند. افرادی که حقوق بالای ۵ میلیونی می‌گیرند و هنوز یارانه دریافت می‌کنند و افرادی که فوت شده‌اند و هنوز یارانه دریافت می‌کنند جزو ۳ دهک خواهند بود که حذف یارانه آنها در حمایت از اشتغال و تولید و حمایت از خرید تضمینی گندم و بهداشت و سلامت هزینه خواهد شد. او در ادامه گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم برای اشتغال درنظر گرفته شده است. از دولت انتظار داریم ظرفیت‌ها در بهزیستی، بسیج‌، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) را در اشتغال نظر بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عرضه ۲ میلیون بشکه نفت در بورس انرژی و افزایش حامل‌های انرژی به قیمت تمام شده از دیگر مواردی است که می‌توان از این ظرفیت‌ها در اشتغال استفاده کرد. رحیم زارع گفت: امسال نوک پیکان بودجه به سمت تولید است و قطعاً وضعیت تولید بهبود خواهد یافت.

مشوق‌هایی که برای صادرکنندگان در صورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده است، می‌تواند از تفاوت‌های بودجه امسال باشد. او درباره درآمدهای مالیاتی در سال ۹۸ گفت: نرخ‌ها تغییری نکرده است و سرجمع مالیات‌ها همان ۲۷ درصد می‌شود. با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده که ۹ درصد است، درآمد مالیاتی که دولت پیش برآورد کرده در سال ۹۸ محقق نخواهد شد.

ایرادات شورای نگهبان برطرف شد

برای تایید نهایی مصوبات بودجه ۹۸ شورای نگهبان چند ایراد از مجلس گرفت. هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره رفع ایرادات شورای نگهبان گفت: ایرادات شورای نگهبان با توجه به حجم بندهای تبصره بودجه ۹۸ زیاد نبود و بیشتر عبارتی بود که در مجلس بررسی و اصلاح شد تا نظر شورای نگهبان تامین شود.

بر اساس بند «الف» اصلاح شده تبصره یک ماده‌واحده بودجه کل کشور سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین می‌شود و بانک مرکزی مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه از کل صادرات نفت خام و سهم ۵/۱۴ درصد که معاف است اقدام کند. ۳ درصد این مبلغ نیز برای مناطق محروم لحاظ می‌شود.

بر این اساس سازمان برنامه و بودجه موظف شد با همکاری وزارت نفت به تنظیم روابط مالی دولت با وزارت نفت ظرف ۶ ماه اقدام کند. اصلاح دیگر مربوط به تبصره ۱۶ در ارتباط با تسویه وام‌ها در سال ۹۸ بود که اصلاح و موارد تبعیض‌آمیز در کمیسیون تلفیق حل شد تا نظر شورای نگهبان تامین شود.

او افزود: اصلاحات دیگر در ارتباط با کلماتی مثل کنترل و کد بود که برطرف شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • حامد كاظمي IR ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
    1 1
    سلام. لطفا روزنامه جوان گزارش كم كاري وزارت صنعت در بحث خودرو را پيگيري كند.

این مطالب را از دست ندهید....

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس