به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، در روزهاي اوج قيمت مسكن كه تورم‌هاي بی سابقه ای در آن بروز كرد، یکی از مسوولان اجرایی کشور از تصميم يك عده براي ايجاد اختلال در بازار مسكن با جمع شدن در يك استخر خبر داد! و متعاقب آن هيات مديره بانك پارسيان و بيمه ايران به بهانه ايجاد اختلال در بازار بركنار شدند.
اگر چه هيچ كدام از اين ادعاها ثابت نشد، اما اين روش دولتمردان براي توجيه اختلال‌ها در بازارهاي اقتصادي كشور ادامه دارد.
در حالي كه بازار ارز و سكه بيش از شش ماه است كه به طور بي‌سابقه‌اي افزايش قيمت را تجربه مي‌كند، ابتدا مسوولان اقتصادي دولت تلاش مي‌كردند اين افزايش ها را به گردن تحريم‌ها يا افزايش قيمت جهاني بياندازند. در روزهاي اوج قيمتي نيز برخی وزرای اقتصادی در سفر آمريكاي جنوبي به سر مي بردند. حال كه قيمت سكه و دلار در بی ثباتی به سر می برد ، سخنگوي اقتصادي دولت در اظهاراتي اعلام كرده كه اين افزايش‌ها ناشي از تلاش رسانه‌اي و احتكار ارز است.
حتي در صورت صحت ادعاي وزير اقتصاد، آيا واقعا با ارسال چند پيامك يا خبر بايد اقتصاد كشور اين قدر متلاطم شود؟ آيا نوسان قيمت‌ها در چند روز اخير آغاز شده يا اين كه شش ماه است اين نوسان ايجاد شده‌است؟ آيا جريان احتكار ارز طي چند روز پيش فعاليتش را آغاز كرده‌است؟
اقدام ديرهنگام دولت براي ايجاد ثبات در بازار شايعه دخالت داشتن عواملی از داخل دولت در بازار را كاملا تقويت مي‌كند .
بنا بر ادعاي وزير اقتصاد، "ذخاير ارزي در موقعيت و شرايط بسيار مناسب و حتي بي‌نظيري قرار دارد" با اين وجود عرضه ارز در بانك‌ها محدود شده و همين به افزايش قيمت دلار دامن زده است.
او همچنين از موافقت رييس‌جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خبر داده، اما مشخص نكرده كه جزييات اين مصوبه چيست.
در حالي كه بازار ارز و سكه طي چند ماه اخير سود كلاني براي دلالان به همراه داشته است و بانك مركزي هم با پيش فروش آن و اعلام افزايش قيمت پيش فروش بر گراني سكه دامن زده است، مشخص نيست سود بانكي قرار است چه سودي براي سپرده گذاران به همراه بياورد كه بتواند سود ناشي از سفته بازي را پوشش بدهد.
اظهارات امروز وزير اقتصاد بيشتر به همان تحليل‌هاي مردم در كوچه و خيابان شبيه است تا يك تحليل اقتصادي. به نظر مي‌رسد دولت بايد به فكر يك اقدام اساسي براي ايجاد ثبات در بازار ارز و سكه باشد.
