سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: تا این لحظه هیچ حکمی در این پرونده صادر نشده و هیچ اتهامی نیز اثبات نشده است.
بیشتر بخوانید:
بیاطلاعی وزیر صنعت از تصمیم اصلاح مصوبه دولت
وی خاطرنشان کرد: در این پرونده ۲ نفر در سازمان توسعه تجارت بازداشت شده‌اند و همچنان رسیدگی‌ها به این پرونده ادامه دارد.
ماه‌های پایانی سال ۹۶ که ماجرای واردات هزاران خودرو خارجی آن هم در زمانی که سایت ثبت سفارش برای واردات خودرو بسته بود، خبر ساز شد، این ماجرا تا جایی پیش رفت که پای دستگاه‌های امنیتی را هم به میان کشید و علاوه بر بررسی این موضوع توسط مجلس، پرونده‌ای در دستگاه قضائی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد.
در بخشی از گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در خصوص «توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات» آمده: از تاریخ ۲۸ تیر ماه ۹۶ لغایت ۹ دی ماه ۹۶ ثبت سفارش متوقف و هرگز تمدید نگردیده است؛ لیکن تعداد ۶۴۸۱ دستگاه به طور غیر قانونی و بدون دخالت وزارت صمت ثبت گردیده و احتمال ثبت در سایر کالاها نیز وجود دارد. موضوع در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۶ به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.
البته علی‌رغم رسانه‌ای شدن این پرونده و حواشی بسیاری که ایجاد شد، هنوز ابهاماتی در خصوص پرونده ثبت سفارش خودروها باقی است؛ از جمله اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح این پرونده اعلام کرد که سایت وزارت صنعت هک شده و در مقابل سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا ناجا تاکید داشت که بررسی‌های فنی انجام شده نشان داده هیچ گونه هک شدن سایت در این پرونده رخ نداده است.
