به گزارش مشرق، ناصر سراج در پاسخ به این سوال که قرار بود پس از ابلاغ و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، سازمان بازرسی ورود جدیتری به این موضوع داشته باشد. آیا گزارشی از تخلفات در این رابطه از سوی نهادها و دستگاه‌های مختلف به بازرسی گزارش شده است، گفت: ما قانون را اجرا کردیم و تقریباً تا جایی که بنده می دانم بازنشسته ای که با شرایط قید شده در قانون سرکار باشد، نداریم مگر برخی که تردیدی در رابطه با قانون از جمله وضعیت جانبازی و یا ابهامی در رابطه با وضعیت اشتغال آنان وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
چند نفر از ریاست‌جمهوری رفتند؟
وی از رسانه‌ها خواست اگر کسی از مسئولان دولتی که مشمول این قانون می‌شود و هنوز مشغول به کار است را به سازمان بازرسی معرفی کنند.
ارائه مهلت به برخی از بازنشسته‌ها برای ارائه مدارک / برخی موارد کوتاه آمدیم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به همه دستگاه‌ها و مدیران کتباً ابلاغ کردیم و آنها هم گزارش‌های خود را در این رابطه ارسال می‌کنند. ما هم پیگیر این موضوع هستیم مگر جایی که ابهام وجود داشته باشد برای اینکه حق کسی ضایع نشود، مقداری کوتاه می آییم تا مسئله ابهام به طور کامل رفع شود.
وی در پاسخ به این سوال که این کوتاه آمدن یعنی بازه زمانی خاصی به این افراد داده می‌شود و آیا این مهلت تا زمانی است که قانون خاصی بیاید، گفت: خیر، این طور نیست. این مهلت تا وقتی که افراد مدارک و مستندات خود را ارائه دهند، است. مثلاً فرض کنید کسی ادعا می‌کند که من طبق قانون ماده ۶۰ می‌تواند اعاده به کار شود و دنبال این موضوع هستم ولی چند روز طول می‌کشد یا مثلاً برخی‌ها ادعا می‌کنند که حقوقشان را از دستگاه‌های دولتی نمی‌گیرند و نهاد آنها زیرمجموعه شرکت‌ها و بانک‌ها شده و یا به نحوی به بخش خصوصی واگذار شدند. این موارد مشمول ابهامات می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: منتهی اگر یک درصد هم حدس بزنیم که فردی بازنشسته است و باید برود قطعاً با آن برخورد کرده و اقدامات لازم و قانونی را اجرا می‌کنیم.
حکم دیوان عدالت اداری لحاظ می‌شود
سراج در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع متفاوت از بحث شکایت مدعیان به دیوان عدالت اداری است، تصریح کرد: ما اینها را هم لحاظ کرده و اقدام می‌کنیم. اگر دیوان بعداً رأی به نفع فردی دهد قطعاً حکم اجرا می‌شود.
در دو شرکت خودروسازی همیشه مستقر هستیم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در پاسخ به این سوال که نمایندگان این سازمان در سایپا و ایران خودرو مستقر بودند و قرار بود گزارشی از اقدامات این دو شرکت خودروسازی ارائه دهند. آیا گزارشی در این رابطه واصل شده است، گفت: نمایندگان ما همیشه مستقر هستند. در رابطه با قیمت گذاری هم باید بگویم که یک جایی و نهادی باید قیمت گذاری کند و ما بر روی آن قیمت گذاری نظارت کنیم. ما خودمان نمی‌توانیم بگوییم که فلان ماشین چه قیمتی دارد، ماشین‌های تا ۴۵ میلیون تومان به شورای رقابت برگشت که طبق قانون آن را از شورا گرفتند و به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان دادند.
سراج گفت: بر اساس قیمت این سازمان، ما ورود کرده و بررسی می‌کنیم که آیا یک شرکت خودروسازی تخلفی را انجام داده است یا خیر، که هنوز به طور کامل این قیمت گذاری ها انجام نشده است.
وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه موضوع احتکار خودرو نیز مطرح شده بود آیا این دو شرکت تخلفی در این رابطه داشته اند، افزود: ما به این موضوع هم ورود کردیم. به عنوان مثال به کاشان رفته و در آنجا کارخانه‌ای وجود داشته که ماشین‌های بسیاری در آن بود. در آنجا نظارت‌های لازم را داشتیم تا به مشتری تحویل داده شود. با قطعه سازان گفتگوهایی داشتیم و قرار بر این بود که نقایص برطرف شده و ماشین‌ها به مشتریان تحویل داده شود که این اتفاق نیز افتاد.
ورود سازمان بازرسی به سفرهای خارجی دولتی‌ها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با سفرهای غیرضروری مسئولان دولتی، سازمان بازرسی ورود کرده و تخلفی را اعلام کرده است، گفت: هیئت ۵ نفره ای در دولت موظف هستند بر اساس سیاست‌هایی که دولت اعلام می‌کند، نسبت به این موضوع ورود لازم را داشته باشند. به عنوان مثال من می‌خواهم به خارج از کشور بروم باید این مسئله در آن هیئت اعلام کنم. آنها بررسی می‌کنند که آیا بنده حائز شرایط اعلام شده هستم یا خیر اگر نبودم جلوی سفر برنده گرفته می‌شود.
سراج اظهار داشت: تاکنون تخلف خاصی در این رابطه گزارش نشده است. اگر موضوعی باشد قطعاً بررسی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که یکسری اعزام‌ها در بازه زمانی جام جهانی از مرجع بیت المال و از سوی نهادهای مختلف صورت گرفته، بسیاری از آنها ضروری نبود. آیا این موضوع هم بررسی شده است، گفت: طبق قانون آنهایی که اجازه قانونی نداشتند پیگیری می‌شود. چرا که ما در اکثر نهادها مستقر هستیم.
اختلاف بر سر طرح ترافیک ادامه دارد / شهرداری نباید وجوه دریافت کند
سراج در پاسخ به این سوال که نتیجه استقرار بازرسی در شهرداری و به ویژه در معاونت حمل و نقل در راستای بررسی طرح ترافیک به کجا رسید، گفت: نمایندگان ما در حال بررسی موضوع هستند به خصوص در رابطه با طرح ترافیک اختلافاتی مطرح است. نیروی انتظامی در رابطه با نحوه ورود و خروج از طرح زوج و فرد اختلافاتی با شهرداری دارد که هنوز حل نشده است.
وی در واکنش به این نکته که شهرداری تهران در رابطه با طرح ترافیک، وجوهی را جدیداً می‌گیرد، گفت: نیروی انتظامی اعلام کرده که شهرداری حق این کار را ندارد و این موضوع مخصوص ناجا و به طور ویژه راهنمایی و رانندگی است که آنها باید ورود کنند. این موضوع هم از موضوع‌های اختلافی است که نیاز به زمان بیشتری دارد. مواردی که شهرداری اعلام می‌کند و وجوهی که به بحث عوارض اضافه می‌کند خلاف قانون اعلام شده است.
ادامه بررسی واگذاری فروشگاه رفاه
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی و اینکه آیا تخلفی صورت گرفته یا خیر، گفت: ما نسبت به این موضوع هم ورود کرده و در حال بررسی هستیم. در رابطه با خصوصی سازی باید توجه کرد که هیئتی در این رابطه وجود دارد که بیشتر اختیارات در اختیار همین هیئت است.
سراج افزود: به عنوان مثال ما تخلفات و موضوع آلومینیوم المهدی را به اکثر مسئولان عالی مرتبه اعلام کردیم که متأسفانه توجهی به آن نشد اما اخیراً شنیدم که به این تخلفات توجه کردند، موضوع ابطال شده و مجدداً می‌خواهند در دستور کار قرار دهند.
