به گزارش مشرق به نقل از مهرف شهریار افندی زاده با بیان اینکه شرکهای حمل و نقل جاده ای همگی خصوصی هستند، گفت: دولت تمامی شرکتهای زیر مجموعه خود را واگذار کرده است و تقریبا تمامی شرکتها در بخش حمل ونقل عمومی و جاده ای خصوصی هستند؛ حتی شرکتهای هواپیمایی به جز ایران ایر و دو شرکت دیگر همگی جزو بخش خصوصی محسوب می شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برخی از شرکتها هم که هنوز به بخش خصوصی وگذار نشده اند باید به بخش خصوصی سپرده شوند، زیرا براساس قانون اصل 44 شرکتهای دولتی باید خصوصی شوند.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی هم باید با مدیریت، برنامه ریزی و کمک دولت یک سیستم خودکفا و شکوفا را ایجاد کند، اظهار داشت: فعلا صدور مجوزها در بخش حمل و نقل برعهده دولت است، زیرا نظارت بر تعداد این شرکتها و صدور مجوزها به منظور کنترل بیشتر باید از سوی دولت باشد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تصریح کرد: تمام آئین نامه های مربوطه در زمینه صدور مجوز شرکتها با کمک کانونها و شرکتهای حمل و نقل تدوین شده است و آنها در این خصوص نقش زیادی دارند اما وظیفه کنترل، نظارت و صدور مجوزها بر عهده دولت است.

افندی زاده افزود: بنابراین در سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان راهداری براساس آیین نامه های مصوب مجوز صادر می شود اما کانونهای انجمن صنفی می توانند در اجرای بهتر صدور مجوزها همکاری داشته باشند همانطور که الان بسیاری از کارها را به شرکت های حمل و نقل خصوصی واگذار کردیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره میزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل مسافر و کالا، گفت: از آنجاییکه میزان مصرف سوخت حمل و نقل مسافر و کالا در بخش برون شهری و درون شهری متناسب با نوع دستگاه کامیون و اتوبوس ها نیست آمار دقیقی هم از مصرف سوخت در اختیار این سازمان قرار ندارد.

وی بابیان اینکه بنابراین آمار دقیق مصرف سوخت را باید وزارت نفت بدهد، اظهار داشت: پیشنهاد دادیم با نصب دستگاه‌های جی پی اس بر روی کامیون ها و اتوبوس ها متناسب با عملکردشان کارت سوخت در اختیارشان قرار گیرد.

افندی زاده افزود: هر چقدرکه بتوانیم جابه جایی کالا را در کشور افزایش دهیم و جابجایی مسافر را از طریق حمل و نقل عمومی بالا ببریم به نفع اقتصاد کشور است.