به گزارش مشرق ، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت:
كميته دهشت از ايستگاه پاريس عليه نامزدهاي اصلاح طلب فعال شد
پايگاه اينترنتي كلمه كه از پاريس به روز مي شود، به رئيس فراكسيون اقليت مجلس هشدار داد از عنوان اصلاح طلب در انتخابات استفاده نكند و صرفا به عنوان مستقل وارد رقابت هاي انتخاباتي شود.
كلمه توسط امير ارجمند، مزروعي و برخي نقابداران عضو مافياي سبز در اروپا مديريت مي شود. اين سايت با ابراز خشم نسبت به نامزدي محمدرضا تابش و بسياري از اعضاي اقليت مجلس نوشت تابش مجاز به استفاده از نام خاتمي و اصلاحات نيست چرا كه كيهان به انحاي مختلف از اين نامزدي براي تخريب مواضع شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و خاتمي استفاده كرده است.
براساس اخبار اوليه رقمي بين 700 تا 860 اصلاح طلب براي نامزدي انتخابات ثبت نام كرده اند هر چند كه برخي گزارش ها اين رقم را تا يكهزار نفر نيز برآورد كرده اند. براساس اخبار موثق كيهان، گروه هايي از سوي مافياي سبز به سراغ برخي نامزدهاي اصلاح طلب رفته و از آنها خواسته اند كه با توسل به بهانه اي اعلام انصراف كنند. نامزدهاي مذكور تهديد شده اند در صورت عدم انصراف، نقاط منفي و تاريك پرونده شان توسط منابع آگاه و خاكستري(!) به رسانه ها درز داده خواهد شد!
گردانندگان منافق «كلمه» پيش از اين نيز به مصطفي كواكبيان (از اعضاي اقليت مجلس) كه گفته بود موسوي و كروبي به اعتبار ايستادگي مقابل نظام اصلاح طلب نيستند، حمله كرده و به وي لقب «تواب» داده بودند.
يادآور مي شود عناصر متواري خارج نشين به اين دليل كه به اعتبار پرونده اعمال خيانتكارانه، پل هاي پشت سر خود را خراب شده مي بينند، تلاش دارند طيف معتدل تر اصلاح طلبان را نيز به سرنوشت خويش دچار سازند حال آن كه در تمام دانشنامه ها و فرهنگ لغات سياسي جهاني، اصلاح طلبي به فعاليت در چارچوب نظام هاي سياسي و قوانين اساسي و از جمله حضور در رقابت هاي انتخاباتي معنا مي شود اما جريان هاي برانداز اصرار دارند آن گروه از اصلاح طلبان را كه مانند طيف هاي ديگر اين جبهه، به ننگ مزدوري بيگانه و تحركات ضد انقلابي آلوده نشده اند، آلوده سناريوي تحريم كنند.
راه اندازي كميته هاي دهشت يكي از رايج ترين روش هاي حلقه هاي مافيايي ماسوني در طول يكصد سال گذشته بوده و جريان هاي ماسوني وابسته به بيگانه از اين طريق تلاش مي كردند مخالفان خود را- ولو در درون جريان روشنفكري- ارعاب و بعضا تسويه كنند!
منتقد دولت يا همكار فتنه گران
يك نماينده ردصلاحيت شده براي ردگم كني در زمينه همكاري با فتنه گران ادعا كرد چون منتقد دولت بوده ردصلاحيت شده است!
آقاي «ك» كه به همراه چند نفر ديگر ستاد انحرافي اصولگرايان حامي موسوي را تشكيل داده بود، مي گويد: دولت با رد صلاحيت نمايندگان منتقد نشان داد به انتقادات پاسخگو نيست بلكه درصدد حذف كامل آنهاست.
برخلاف اين ادعا نمايندگان بسياري تأييد صلاحيت شده اند كه منتقدان جدي دولت- چه در طيف اكثريت و چه در طيف اقليت مجلس- بوده اند.
اين نماينده ردصلاحيت شده كه به هنگام ثبت نام گفته بود با مشورت يكي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس اقدام به نام نويسي كرده، اكنون نيز مي گويد به توصيه همان عضو هيئت رئيسه، به رد صلاحيت خود اعتراض كرده است.
گروه هاي اصولگرا تصريح كرده اند كه شرط حضور نامزدها در فهرست اين گروه ها، مرزبندي روشن با فتنه گران و حلقه انحرافي است.
خيانت اپوزيسيون ايراني در آمريكا هم وطن فروشي تلقي مي شود
اپوزيسيون جمهوري اسلامي همان گونه دريافت پول مزدوري از آمريكا و اسرائيل و انگليس را توجيه مي كند كه درباريان رضاخان دريافت رشوه خيانت از انگليس را توجيه مي كردند.
اكبر گنجي با انتشار اين مطلب براي چندمين بار به آن طيف از اپوزيسيوني كه علنا از بده بستان مالي با غرب حمايت مي كنند، انتقاد كرد.
وي در نوشته خود كه از سوي روزآن لاين منتشر شده به طرح اين سوال مي پرسد كه آيا فعالان اپوزيسيون مجازند از دولت هاي بيگانه نظير دولت هاي غربي و اسرائيل، «دلار و يورو و دينار و شكل» دريافت كنند؟ گنجي در پاسخ مفصل خود نوشت: اپوزيسيون در پاسخ منتقدان، انواع برچسب ها را نثار آنان كردند و مخالفان دريافت پول توسط اپوزيسيون از دولت هاي بيگانه را «ضدامپرياليست، ضدغرب، اقتدارگرا، اسلامگرا، ماركسيست، ترسو، سازنده لولوي امپرياليسم، اعضاي كمپ ]آيت الله[ خامنه اي و شريعتمداري و...» ناميدند. اين نوع برچسب زني، خود ويرانگري است.
وي سپس مي پرسد: آيا هدف تامين هزينه زندگي در مغرب زمين است؟ در اين صورت اين امر چه ارتباطي با سرنگوني جمهوري اسلامي دارد؟ من اگر بگويم كه دولت اسرائيل به تصويب شوراي حقوق بشر سازمان ملل مرتكب «جنايات جنگي» شده و دولتي است كه مطابق مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل، «دولت اشغالگر» است، در هيچ يك از بنيادهاي دست راستي شغلي به من نمي دهند، در دانشگاه اگر به صورت حق التدريسي در حال كار باشم، نه تنها استخدام نشده، بلكه ممكن است سال بعد قراردادم تمديد نشود، اگر از بورس هاي ويژه استفاده مي كنم، ديگر اين نوع بورس ها را به من نخواهند داد، تمامي راه هاي پيشرفت ام مسدود خواهد شد. به همين دليل در اين خصوص حرف نمي زنم. اما اين امر چه ارتباطي با سرنگوني جمهوري اسلامي دارد؟ مساله، مساله تامين زندگي شخصي است، نه سرنگوني جمهوري اسلامي.
گنجي با اشاره به اين گفته اوباما در جريان حمله به ليبي كه «ما فقط و فقط در جاهايي دخالت نظامي مي كنيم كه ارزش هايمان با منافع مان هماهنگ و سازگار باشد»، نوشت: «به همين دليل در عربستان سعودي و بحرين و ده جاي ديگر دخالت نمي كنند. دولت هاي غربي- از جمله دولت آمريكا- محض رضاي خدا به كسي پول نمي دهند. براي تأمين «منافع»شان به مخالفان ديگر رژيم ها پول مي دهند. به عنوان مثال، آيا اگر مخالفان رژيم عربستان سعودي به دولت آمريكا رجوع كنند و بگويند به ما پول بدهيد تا اين دولت را سرنگون سازيم، آيا دولت آمريكا به آنها پول خواهد داد؟ آيا اگر فلسطينيان به دولت آمريكا بگويند به ما پول بدهيد تا با دولت اسرائيل مبارزه كنيم، آيا دولت آمريكا به دليل ارزش هاي اخلاقي و حقوق بشر به افرادي كه سرزمين شان اشغال شده و از همه حقوق اساسي شان محروم شده اند، پول پرداخت خواهد كرد؟ يا حق عضويت اش به سازمان يونسكو را هم به دليل به عضويت درآوردن دولت فلسطين قطع كرد؟ پرسش اين است كه منافع دولت هاي غربي و اسرائيل در ايران و در نزاع با جمهوري اسلامي چيست؟ آيا «منافع» دولت هاي غربي و آمريكا و اسرائيل با منافع اپوزيسيون يكسان است؟
آنها بايد نشان دهند كه «منافع» اين دولت ها با «منافع» اپوزيسيون ملي سازگار است يا همخواني دارد. فرض كنيد كه منافع دولتي از طريق تضعيف شديد ايران- نه جمهوري اسلامي- و تجزيه كشور تأمين مي شود. آيا منافع اپوزيسيون ملي ايران با منافع چنين دولت هايي نيز سازگار و همسو است؟ برخي دولت ها دانشمندان هسته اي ايران را ترور مي كنند، آيا منافع «اپوزيسيون همسو» و منافع اين گونه دولت ها در اين خصوص يكسان است؟»
گنجي سپس به امضاي قراردادهاي خائنانه 1919 و 1930 با دولت انگليس اشاره كرد و يادآور شد: بايد از تاريخ درس گرفت. انگليس طبق اسناد موجود براي امضاي قرارداد 1919 به وثوق الدوله پول داد. بريتانيا، سياستمداران ايراني را با پول مي خريد. البته پرداخت پول محض رضاي خدا نبود، بلكه براي تأمين منافع انگلستان بود. كرزن به ساكس گفته بود كه چگونه مسأله قرارداد 1919 را حل خواهد كرد: «پول نقد قضيه را فيصله مي دهد». در ژانويه 1919 رابرت سسيل در جلسه كميته شرقي پيشنهاد كرده بود كه به وزير مختار بريتانيا در تهران اجازه داده شود «به كساني كه ارزش رشوه دارند رشوه بپردازد». همچنين در سال 1930 بريتانيا به دنبال آن بود تا قرارداد امتياز نفت را براي ده ها سال ديگر تمديد كند. اين كار «منافع» بسياري نصيب انگلستان مي كرد. بريتانيا حاضر به پرداخت پول بود. رضاشاه نيز موافق همين عمل شد و 5 ميليون ليره رشوه گرفت. به گفته انگليسي ها بد نشد. آري بد نشد، منافع بريتانيا از جيب ملت ايران تأمين شد و در برابر رضاشاه پولي دريافت كرد. مردم ايران از گرسنگي مي مردند و اموالشان را بريتانيا به يغما مي برد، رضاشاه هم پول مشروع- به گفته مدعيان- دريافت مي كرد.
اكبر گنجي در ادامه تصريح مي كند: وضعيت پول گرفتن از دولت هاي خارجي در قبله گاه آمريكا چگونه است؟ آيا اپوزيسيون حكومت آمريكا مجاز به دريافت پول از دولت هاي خارجي است؟ احزاب آمريكا در انتخابات حق ندارند از هيچ دولت خارجي پول دريافت كنند. اگر دنيا تغيير كرده و مفهوم استقلال تا حد پول گرفتن و جاسوسي كردن بسط يافته، چرا اين دو عمل در آمريكا جرم است؟ چرا دولت آمريكا اين قوانين را تغيير نمي دهد و پول گرفتن سياستمداران از دولت هاي خارجي و جاسوسي كردن براي دولت هاي بيگانه را مجاز نمي كند؟ چرا دولت آمريكا در قانون اساسي اش نوشته است كه هر شهروند آمريكايي كه دولتي خارجي را به حمله نظامي به آمريكا دعوت كند يا با مهاجمان همكاري كند، عمل اش «خيانت» به كشور به شمار مي رود؟ چرا اين قوانين را تغيير نمي دهند و نمي نويسند كه دعوت به بمباران آمريكا دفاع از حقوق بشر و بشردوستي است؟
وي در پايان نوشت: اپوزيسيون جز حرف زدن، حاضر به انجام كار ديگري براي سرنگوني رژيم نيست و حاضر نيست به ايران رفته و جمهوري اسلامي را سرنگون سازد. آنها مردم را مثل كودكان نابالغ و زنان ضعيفه به شمار آوردند. آنها صرفاً دنبال تحريم فلج كننده و حمله نظامي به ايران هستند. پرسش كليدي اين است كه اگر قرار نيست اپوزيسيون سرنگون خواه مقيم خارج به ايران رفته و جمهوري اسلامي را سرنگون سازد، اگر به گفته اين گروه مردم ايران «ناتوان» از سرنگوني رژيم هستند، اگر مسئوليت سرنگوني جمهوري اسلامي با دولت هاي غربي به رهبري آمريكا- همراهي اسرائيل- است و آنان اين كار را خواهند كرد؛ پس تقاضاي «دلار، يورو، دينار، شكل» و موجه سازي آن براي چيست؟ آنها نوشتند كه جاسوسي نيز يك شغل همانند ديگر شغل هاست. آري چه فرق مي كند كه يك نفر در بيمارستان كار كند براي نجات جان بيماران يا اينكه يك نفر اطلاعات به كلي سري كشورش را به دشمنان كشورش بفروشد و پول دريافت كند؟ خدا را شكر كه در عصر انقلاب ارتباطات زندگي مي كنيم.
جروزالم پست: بايد تهديد كيهان را جدي گرفت
اسرائيل در ترس از انتقام گيري ايران به سر مي برد.
يك روزنامه صهيونيستي با درج اين مطلب، به موضوع ترور شهيد مصطفي احمدي روشن پرداخت. جروزالم پست با اشاره به مقاله حسين شريعتمداري مديرمسئول كيهان مبني بر لزوم تلافي اين جنايت با ترور سران رژيم صهيونيستي نوشت: اسرائيل نگران است ايران انتقام ترور فعال هسته اي خود را بگيرد. به همين دليل هم سرويس شين بت (سرويس امنيت داخلي) مأمور شده تهديدهاي موجود را ارزيابي و امنيت مقامات اسرائيل به ويژه در سفرهاي ديپلماتيك را افزايش دهد.
شيمون پرز ساعاتي پس از ترور شهيد احمدي روشن و درباره دخالت رژيم صهيونيستي در اين ترور به سي ان ان گفته بود: آن گونه كه من اطلاع دارم اسرائيل در اين ترور دست نداشته است. ايراني ها هر اتفاقي از اين قبيل كه مي افتد، به اسرائيل نسبت مي دهند.
اما آريه الدو نماينده حزب «اسرائيل خانه ماست»، در كنست به شبكه اول تلويزيون اسرائيل گفت «مي توان با سازمان مجاهدين ]منافقين[ و هر گروه مشابه براي ضربه زدن به برنامه اتمي ايران استفاده كرد و درست اين است كه هدف ها را توسط افراد ديگر تامين كنيم.» فارين پاليسي نيز فاش كرد كه سرويس جاسوس موساد از 4 سال پيش اقدام به استخدام تروريست هاي گروه ريگي كرده اما در اين ارتباط گيري خود را به جاي سازمان سيا جا زده است. براساس اين گزارش عوامل موساد با گذرنامه هاي جعلي و در لباس افسران سيا اقدام به استخدام اعضاي گروه ريگي كرده اند.
كميته دهشت از ايستگاه پاريس عليه نامزدهاي اصلاح طلب فعال شد
پايگاه اينترنتي كلمه كه از پاريس به روز مي شود، به رئيس فراكسيون اقليت مجلس هشدار داد از عنوان اصلاح طلب در انتخابات استفاده نكند و صرفا به عنوان مستقل وارد رقابت هاي انتخاباتي شود.
كلمه توسط امير ارجمند، مزروعي و برخي نقابداران عضو مافياي سبز در اروپا مديريت مي شود. اين سايت با ابراز خشم نسبت به نامزدي محمدرضا تابش و بسياري از اعضاي اقليت مجلس نوشت تابش مجاز به استفاده از نام خاتمي و اصلاحات نيست چرا كه كيهان به انحاي مختلف از اين نامزدي براي تخريب مواضع شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و خاتمي استفاده كرده است.
براساس اخبار اوليه رقمي بين 700 تا 860 اصلاح طلب براي نامزدي انتخابات ثبت نام كرده اند هر چند كه برخي گزارش ها اين رقم را تا يكهزار نفر نيز برآورد كرده اند. براساس اخبار موثق كيهان، گروه هايي از سوي مافياي سبز به سراغ برخي نامزدهاي اصلاح طلب رفته و از آنها خواسته اند كه با توسل به بهانه اي اعلام انصراف كنند. نامزدهاي مذكور تهديد شده اند در صورت عدم انصراف، نقاط منفي و تاريك پرونده شان توسط منابع آگاه و خاكستري(!) به رسانه ها درز داده خواهد شد!
گردانندگان منافق «كلمه» پيش از اين نيز به مصطفي كواكبيان (از اعضاي اقليت مجلس) كه گفته بود موسوي و كروبي به اعتبار ايستادگي مقابل نظام اصلاح طلب نيستند، حمله كرده و به وي لقب «تواب» داده بودند.
يادآور مي شود عناصر متواري خارج نشين به اين دليل كه به اعتبار پرونده اعمال خيانتكارانه، پل هاي پشت سر خود را خراب شده مي بينند، تلاش دارند طيف معتدل تر اصلاح طلبان را نيز به سرنوشت خويش دچار سازند حال آن كه در تمام دانشنامه ها و فرهنگ لغات سياسي جهاني، اصلاح طلبي به فعاليت در چارچوب نظام هاي سياسي و قوانين اساسي و از جمله حضور در رقابت هاي انتخاباتي معنا مي شود اما جريان هاي برانداز اصرار دارند آن گروه از اصلاح طلبان را كه مانند طيف هاي ديگر اين جبهه، به ننگ مزدوري بيگانه و تحركات ضد انقلابي آلوده نشده اند، آلوده سناريوي تحريم كنند.
راه اندازي كميته هاي دهشت يكي از رايج ترين روش هاي حلقه هاي مافيايي ماسوني در طول يكصد سال گذشته بوده و جريان هاي ماسوني وابسته به بيگانه از اين طريق تلاش مي كردند مخالفان خود را- ولو در درون جريان روشنفكري- ارعاب و بعضا تسويه كنند!
منتقد دولت يا همكار فتنه گران
يك نماينده ردصلاحيت شده براي ردگم كني در زمينه همكاري با فتنه گران ادعا كرد چون منتقد دولت بوده ردصلاحيت شده است!
آقاي «ك» كه به همراه چند نفر ديگر ستاد انحرافي اصولگرايان حامي موسوي را تشكيل داده بود، مي گويد: دولت با رد صلاحيت نمايندگان منتقد نشان داد به انتقادات پاسخگو نيست بلكه درصدد حذف كامل آنهاست.
برخلاف اين ادعا نمايندگان بسياري تأييد صلاحيت شده اند كه منتقدان جدي دولت- چه در طيف اكثريت و چه در طيف اقليت مجلس- بوده اند.
اين نماينده ردصلاحيت شده كه به هنگام ثبت نام گفته بود با مشورت يكي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس اقدام به نام نويسي كرده، اكنون نيز مي گويد به توصيه همان عضو هيئت رئيسه، به رد صلاحيت خود اعتراض كرده است.
گروه هاي اصولگرا تصريح كرده اند كه شرط حضور نامزدها در فهرست اين گروه ها، مرزبندي روشن با فتنه گران و حلقه انحرافي است.
خيانت اپوزيسيون ايراني در آمريكا هم وطن فروشي تلقي مي شود
اپوزيسيون جمهوري اسلامي همان گونه دريافت پول مزدوري از آمريكا و اسرائيل و انگليس را توجيه مي كند كه درباريان رضاخان دريافت رشوه خيانت از انگليس را توجيه مي كردند.
اكبر گنجي با انتشار اين مطلب براي چندمين بار به آن طيف از اپوزيسيوني كه علنا از بده بستان مالي با غرب حمايت مي كنند، انتقاد كرد.
وي در نوشته خود كه از سوي روزآن لاين منتشر شده به طرح اين سوال مي پرسد كه آيا فعالان اپوزيسيون مجازند از دولت هاي بيگانه نظير دولت هاي غربي و اسرائيل، «دلار و يورو و دينار و شكل» دريافت كنند؟ گنجي در پاسخ مفصل خود نوشت: اپوزيسيون در پاسخ منتقدان، انواع برچسب ها را نثار آنان كردند و مخالفان دريافت پول توسط اپوزيسيون از دولت هاي بيگانه را «ضدامپرياليست، ضدغرب، اقتدارگرا، اسلامگرا، ماركسيست، ترسو، سازنده لولوي امپرياليسم، اعضاي كمپ ]آيت الله[ خامنه اي و شريعتمداري و...» ناميدند. اين نوع برچسب زني، خود ويرانگري است.
وي سپس مي پرسد: آيا هدف تامين هزينه زندگي در مغرب زمين است؟ در اين صورت اين امر چه ارتباطي با سرنگوني جمهوري اسلامي دارد؟ من اگر بگويم كه دولت اسرائيل به تصويب شوراي حقوق بشر سازمان ملل مرتكب «جنايات جنگي» شده و دولتي است كه مطابق مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل، «دولت اشغالگر» است، در هيچ يك از بنيادهاي دست راستي شغلي به من نمي دهند، در دانشگاه اگر به صورت حق التدريسي در حال كار باشم، نه تنها استخدام نشده، بلكه ممكن است سال بعد قراردادم تمديد نشود، اگر از بورس هاي ويژه استفاده مي كنم، ديگر اين نوع بورس ها را به من نخواهند داد، تمامي راه هاي پيشرفت ام مسدود خواهد شد. به همين دليل در اين خصوص حرف نمي زنم. اما اين امر چه ارتباطي با سرنگوني جمهوري اسلامي دارد؟ مساله، مساله تامين زندگي شخصي است، نه سرنگوني جمهوري اسلامي.
گنجي با اشاره به اين گفته اوباما در جريان حمله به ليبي كه «ما فقط و فقط در جاهايي دخالت نظامي مي كنيم كه ارزش هايمان با منافع مان هماهنگ و سازگار باشد»، نوشت: «به همين دليل در عربستان سعودي و بحرين و ده جاي ديگر دخالت نمي كنند. دولت هاي غربي- از جمله دولت آمريكا- محض رضاي خدا به كسي پول نمي دهند. براي تأمين «منافع»شان به مخالفان ديگر رژيم ها پول مي دهند. به عنوان مثال، آيا اگر مخالفان رژيم عربستان سعودي به دولت آمريكا رجوع كنند و بگويند به ما پول بدهيد تا اين دولت را سرنگون سازيم، آيا دولت آمريكا به آنها پول خواهد داد؟ آيا اگر فلسطينيان به دولت آمريكا بگويند به ما پول بدهيد تا با دولت اسرائيل مبارزه كنيم، آيا دولت آمريكا به دليل ارزش هاي اخلاقي و حقوق بشر به افرادي كه سرزمين شان اشغال شده و از همه حقوق اساسي شان محروم شده اند، پول پرداخت خواهد كرد؟ يا حق عضويت اش به سازمان يونسكو را هم به دليل به عضويت درآوردن دولت فلسطين قطع كرد؟ پرسش اين است كه منافع دولت هاي غربي و اسرائيل در ايران و در نزاع با جمهوري اسلامي چيست؟ آيا «منافع» دولت هاي غربي و آمريكا و اسرائيل با منافع اپوزيسيون يكسان است؟
آنها بايد نشان دهند كه «منافع» اين دولت ها با «منافع» اپوزيسيون ملي سازگار است يا همخواني دارد. فرض كنيد كه منافع دولتي از طريق تضعيف شديد ايران- نه جمهوري اسلامي- و تجزيه كشور تأمين مي شود. آيا منافع اپوزيسيون ملي ايران با منافع چنين دولت هايي نيز سازگار و همسو است؟ برخي دولت ها دانشمندان هسته اي ايران را ترور مي كنند، آيا منافع «اپوزيسيون همسو» و منافع اين گونه دولت ها در اين خصوص يكسان است؟»
گنجي سپس به امضاي قراردادهاي خائنانه 1919 و 1930 با دولت انگليس اشاره كرد و يادآور شد: بايد از تاريخ درس گرفت. انگليس طبق اسناد موجود براي امضاي قرارداد 1919 به وثوق الدوله پول داد. بريتانيا، سياستمداران ايراني را با پول مي خريد. البته پرداخت پول محض رضاي خدا نبود، بلكه براي تأمين منافع انگلستان بود. كرزن به ساكس گفته بود كه چگونه مسأله قرارداد 1919 را حل خواهد كرد: «پول نقد قضيه را فيصله مي دهد». در ژانويه 1919 رابرت سسيل در جلسه كميته شرقي پيشنهاد كرده بود كه به وزير مختار بريتانيا در تهران اجازه داده شود «به كساني كه ارزش رشوه دارند رشوه بپردازد». همچنين در سال 1930 بريتانيا به دنبال آن بود تا قرارداد امتياز نفت را براي ده ها سال ديگر تمديد كند. اين كار «منافع» بسياري نصيب انگلستان مي كرد. بريتانيا حاضر به پرداخت پول بود. رضاشاه نيز موافق همين عمل شد و 5 ميليون ليره رشوه گرفت. به گفته انگليسي ها بد نشد. آري بد نشد، منافع بريتانيا از جيب ملت ايران تأمين شد و در برابر رضاشاه پولي دريافت كرد. مردم ايران از گرسنگي مي مردند و اموالشان را بريتانيا به يغما مي برد، رضاشاه هم پول مشروع- به گفته مدعيان- دريافت مي كرد.
اكبر گنجي در ادامه تصريح مي كند: وضعيت پول گرفتن از دولت هاي خارجي در قبله گاه آمريكا چگونه است؟ آيا اپوزيسيون حكومت آمريكا مجاز به دريافت پول از دولت هاي خارجي است؟ احزاب آمريكا در انتخابات حق ندارند از هيچ دولت خارجي پول دريافت كنند. اگر دنيا تغيير كرده و مفهوم استقلال تا حد پول گرفتن و جاسوسي كردن بسط يافته، چرا اين دو عمل در آمريكا جرم است؟ چرا دولت آمريكا اين قوانين را تغيير نمي دهد و پول گرفتن سياستمداران از دولت هاي خارجي و جاسوسي كردن براي دولت هاي بيگانه را مجاز نمي كند؟ چرا دولت آمريكا در قانون اساسي اش نوشته است كه هر شهروند آمريكايي كه دولتي خارجي را به حمله نظامي به آمريكا دعوت كند يا با مهاجمان همكاري كند، عمل اش «خيانت» به كشور به شمار مي رود؟ چرا اين قوانين را تغيير نمي دهند و نمي نويسند كه دعوت به بمباران آمريكا دفاع از حقوق بشر و بشردوستي است؟
وي در پايان نوشت: اپوزيسيون جز حرف زدن، حاضر به انجام كار ديگري براي سرنگوني رژيم نيست و حاضر نيست به ايران رفته و جمهوري اسلامي را سرنگون سازد. آنها مردم را مثل كودكان نابالغ و زنان ضعيفه به شمار آوردند. آنها صرفاً دنبال تحريم فلج كننده و حمله نظامي به ايران هستند. پرسش كليدي اين است كه اگر قرار نيست اپوزيسيون سرنگون خواه مقيم خارج به ايران رفته و جمهوري اسلامي را سرنگون سازد، اگر به گفته اين گروه مردم ايران «ناتوان» از سرنگوني رژيم هستند، اگر مسئوليت سرنگوني جمهوري اسلامي با دولت هاي غربي به رهبري آمريكا- همراهي اسرائيل- است و آنان اين كار را خواهند كرد؛ پس تقاضاي «دلار، يورو، دينار، شكل» و موجه سازي آن براي چيست؟ آنها نوشتند كه جاسوسي نيز يك شغل همانند ديگر شغل هاست. آري چه فرق مي كند كه يك نفر در بيمارستان كار كند براي نجات جان بيماران يا اينكه يك نفر اطلاعات به كلي سري كشورش را به دشمنان كشورش بفروشد و پول دريافت كند؟ خدا را شكر كه در عصر انقلاب ارتباطات زندگي مي كنيم.
جروزالم پست: بايد تهديد كيهان را جدي گرفت
اسرائيل در ترس از انتقام گيري ايران به سر مي برد.
يك روزنامه صهيونيستي با درج اين مطلب، به موضوع ترور شهيد مصطفي احمدي روشن پرداخت. جروزالم پست با اشاره به مقاله حسين شريعتمداري مديرمسئول كيهان مبني بر لزوم تلافي اين جنايت با ترور سران رژيم صهيونيستي نوشت: اسرائيل نگران است ايران انتقام ترور فعال هسته اي خود را بگيرد. به همين دليل هم سرويس شين بت (سرويس امنيت داخلي) مأمور شده تهديدهاي موجود را ارزيابي و امنيت مقامات اسرائيل به ويژه در سفرهاي ديپلماتيك را افزايش دهد.
شيمون پرز ساعاتي پس از ترور شهيد احمدي روشن و درباره دخالت رژيم صهيونيستي در اين ترور به سي ان ان گفته بود: آن گونه كه من اطلاع دارم اسرائيل در اين ترور دست نداشته است. ايراني ها هر اتفاقي از اين قبيل كه مي افتد، به اسرائيل نسبت مي دهند.
اما آريه الدو نماينده حزب «اسرائيل خانه ماست»، در كنست به شبكه اول تلويزيون اسرائيل گفت «مي توان با سازمان مجاهدين ]منافقين[ و هر گروه مشابه براي ضربه زدن به برنامه اتمي ايران استفاده كرد و درست اين است كه هدف ها را توسط افراد ديگر تامين كنيم.» فارين پاليسي نيز فاش كرد كه سرويس جاسوس موساد از 4 سال پيش اقدام به استخدام تروريست هاي گروه ريگي كرده اما در اين ارتباط گيري خود را به جاي سازمان سيا جا زده است. براساس اين گزارش عوامل موساد با گذرنامه هاي جعلي و در لباس افسران سيا اقدام به استخدام اعضاي گروه ريگي كرده اند.
