گزیده اقتصادی روزنامه ها

اعلام قیمت‌های نجومی از سوی برخی خودروسازان طی روزهای اخیر با چراغ سبز دولت و حمایت وزیر صنعت، واکنش جدی مردم را برانگیخت.

به گزارش مشرق، انتشار گفت‌وگویی از حسام‌الدین آشنا در روزی که جهانگیری به هرمزگان رفت و مورد استقبال خاله‌اش قرار گرفت، نشان می‌دهد که جلسه تصمیم‌گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر به خاله بازی شبیه بوده است.

* تعادل

-   دور جدید افزایش قیمت خودرو

این روزنامه درباره گرانی خودرو نوشته است:   ابهامات در مورد قیمت خودروهای داخلی بالاخره با اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت پایان گرفت. به این ترتیب، بعد از تأیید و تکذیب‌ها و کش و قوس‌ها فراوان، در نهایت اتخاذ سیاست افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و رساندن قیمت درب کارخانه به ۵‌درصد پایین‌تر از قیمت حاشیه بازار مورد تأیید قرار گرفت. این اما در حالی است که تقاضای خودروسازان برای افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها، با واکنش منفی وزارت صنعت مواجه شده و البته مصرف‌کنندگان برای تعیین تکلیف کامل قیمت‌ها باید دست کم دو هفته‌ای انتظار بکشند.

بر اساس گفته‌های رضا رحمانی، اکنون دو مدل قیمت‌گذاری برای خودروهای داخلی در بازار وجود دارد: قیمت خودروهای پایین‌تر از ۴۵ میلیون تومان توسط کارگروه تنظیم بازار تعیین می‌شود و قیمت خودروهای بالاتر از ۴۵ میلیون تومان نیز به ساز و کار عرضه و تقاضا سپرده می‌شود. با این همه، وزارت صنعت تأکید دارد که راند جدید قیمت‌گذاری خودرو همزمان با اجرای «بسته جامع صنعت خودرو» اجرایی شود، بسته‌ای که اصلی‌ترین بخش آن، افزایش تیراژ تولیدی خودروسازان و به تبع آن کاهش قیمت‌ها و خروج واسطه گران از بازار خودرو کشور است.

     دست خودروسازان باز است

وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره افزایش رسمی قیمت خودروهای تولید داخل را تأیید کرد. بعد از کش و قوس‌های فراوان در طول هفته گذشته و تأیید و تکذیب‌هایی که عمدتاً‌ از سوی مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گرفت، افزایش قیمت خودروهای داخلی اکنون بالاخره رسمیت پیدا کرده است.

افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی اما در حالی مورد تأیید وزیر صنعت قرار گفته که پیش از این، پیش فروش برخی مدل‌های خودرویی با قیمت جدید از سوی یکی از خودروسازان بزرگ کشور در دستور کار قرار گرفته بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد، با تاکید بر اینکه صرفا برخی از خودروها مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند، گفت: دست خودروسازان برای عرضه خودروهای غیرمشمول با قیمت ۵ درصد کمتر از بازار است.

رضا رحمانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه زمانی قیمت خودرو نهایی می‌شود و آیا افزایشی وجود خواهد داشت، گفت: برنامه وزارت صنعت این است که با افزایش تولید، قیمت خودروهای داخلی را پایین بیاورد، چرا که دو خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سال جاری با افت تولید قابل توجهی رو به رو بوده‌اند. رحمانی ادامه داد: قیمت ارتباط مستقیمی با تولید دارد و اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، عرضه افزایش پیدا کرده و با توازن عرضه و تقاضا، می‌توان شاهد کاهش قیمت محصولات خودرویی بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر، قیمت‌گذاری خودرو به دو بخش تقسیم می‌شود، خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند و شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری آنها ورود نمی‌کند. رحمانی گفت: خودروسازان می‌توانند قیمت خودروهایی را که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، به ۵ درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار قیمت‌گذاری کنند و البته انتظار ما این است که با افزایش تولید و از بین رفتن رانت دلالی ایجاد شده، به تدریج قیمت‌ها رو به کاهش بگذارند.

اشاره رحمانی به تمایز میان قیمت‌گذاری دوگانه خودروهای داخلی، به قیمت‌گذاری خودرو با قیمت کمتر یا بیشتر از ۴۵ میلیون تومان بر می‌گردد. در مورد اول، این کارگروه تنظیم بازار است که فرآیند قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد و در مورد دوم، قیمت خودرو توسط فرآیند عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. با این همه، ظاهراً تعیین قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری هم منتظر واکنش بازار به افزایش قیمت خودروهای بالاتر از ۴۵ میلیون تومان است.

رحمانی در این مورد گفت: اقدامات کارشناسی برای تعیین قیمت خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند در حال انجام است و یک جلسه نیز در کارگروه روی همین موضوع بحث شده و مجددا باید مباحث کارشناسی آن تمام شود. البته از خودروسازان برنامه جامعی خواستیم و آنها باید در این زمینه تعهد بدهند.

از طرفی در مورد خودروهای پیش‌فروش شده هم باید عیناً مطابق تعهدات عمل شود و مطالبات قطعه‌سازان هم باید پرداخت شوند. او ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که نقدینگی خودروسازان را از طرق مختلف، به خصوص فروش اموال مازاد آنها و اموال غیرتولیدی شان و بخشی را نیز از طریق تسهیلات بانکی تامین کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در کنار افزایش تیراژ تولید، داخلی‌سازی باید جدی گرفته شود زیرا کماکان بخشی از خودروهای تولید داخل قطعات وارداتی دارند.

     رد افزایش ۲۰ درصدی قیمت ها

این اما در حالی است که به گفته وزیر صنعت، پیشنهادات خودروسازان برای افزایش بیشتر قیمت‌ها، مورد پذیرش وزارت صنعت قرار نگرفته است. ظاهراً خودروسازان با اعلام افزایش حدود ۲۰ درصدی هزینه‌های تولید خود به وزارت صنعت، خواستار افزایش دست کم ۲۰ درصدی محصولات تولیدی خود شده بودند اما این موضوع از سوی وزارت صنعت رد شده است.

رحمانی در این مورد گفت: خودروسازان برنامه شان برای افزایش قیمت‌ها را به وزارت صنعت داده‌اند و ما منتظر تکمیل بررسی‌ها و اعلام نظر سازمان حمایت در مورد آنالیز قیمت‌های تمام شده، میزان مواد مصرفی و هزینه‌ها هستیم و البته اینگونه نیست که هرآنچه‌ خودروسازان می‌گویند پذیرفته شود.

او ادامه داد: آنها هزینه‌های مالی خود را بالای ۲۰ درصد اعلام کردند اما سازمان حمایت این میزان افزایش قیمت را نپذیرفته و به خودروسازان اعلام کرده که از محل بهره‌وری و اصلاح فرآیندهای مدیریتی هزینه‌ها را پایین بیاورند. این اما در حالی است که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرآیند قیمت‌گذاری تا حداکثر دو هفته دیگر تکمیل می‌شود و البته عمده تأکید وزارت صنعت، بر اجرای بسته جامع صنعت خودرو خواهد بود، بسته‌ای که یکی از مفاد اصلی آن، افزایش تیراژ خودروسازان و بهبود کیفیت داخلی‌سازی خودروها است.

وزیر صنعت همین چند روز پیش از رونمایی قریب الوقوع بسته جامع صنعت خودرو خبر داده بود و اینکه سیاست این وزارتخانه، سوق دادن خودروسازان به افزایش تولیدات است تا به این ترتیب، قیمت‌ها در بازار به سمت قیمت تعادلی حرکت کنند. اکنون اما باید منتظر ماند و دید سیاست رساندن قیمت درب کارخانه خودروهای داخلی به قیمت‌های حاشیه بازار، واقعاً تا چه اندازه می‌تواند به کاهش واسطه‌گری و تقاضای کاذب در بازار خودرو بینجامد.

* آرمان

- ابهامات ارزی بودجه ۹۸

این روزنامه حامی دولت نوشته است: ابهام لایحه بودجه تا آنجایی که ارقام منتشر شده، ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی است که ۱۴ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان است درحالی که متوسط نرخ محاسباتی در بودجه ۵۸۰۰ پیش بینی شده که مفهومش چندان روشن نیست.

در صورتی که اگر درآمد حاصل از فروش نفت ضربدر نرخی که داده شده و میزان بشکه نفتی که باید تولید شود مورد ارزیابی قرار گیرد به طور متوسط ۵۸۰۰ تومان باشد، ۱۴ میلیارد دلار آن بحث مربوط به کالاهای اساسی و مجموعه‌ای که تحت عنوان یارانه‌ها باید پرداخت شود، می‌باشد که ظاهرا مغایرتی وجود دارد که احتمالا جایی در بودجه دیده شده و هنوز از آن مطلع نیستیم.

در این صورت ارائه تحلیل و قضاوت تا حدودی زود است. اکنون با این داده‌ها نمی‌توان تحلیل واقع بینانه‌ای ارائه داد و اینطور به نظر می‌رسد که نرخ ارز باید بالاتر از رقمی باشد که اکنون در بودجه هست. اما چون سازوکارهای افزایش نرخ ارز خود را در تورم نشان می‌دهد و این اتفاق از اواخر سال ۹۶ شروع شد و بعد هم در نیمه اول سال ۹۷ در فروردین ماه ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، آثار تورمی این افزایش تقریبا روی همه کالاها ماندگار شد و قیمت‌ها نیز افزایش یافت.

حتی تاثیرات تورمی روی اجاره مسکن هم نمایان شد و روی کالاهای اساسی و مجموعه کالاها اثرگذار بود. درواقع استارت نگاه تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از چند ماه پیش زده شد و ادامه خواهد داشت. نکته اینجاست که بحث تورم آنی اتفاق نمی‌افتد و در یک مقطع زمانی خود را تخلیه می‌کند و اکنون تخلیه آثار تورمی در اقتصاد ما شروع شده و روندش ادامه خواهد داشت. تورم آثار خود را گذاشته، همانطور که تورم نقطه به نقطه افزایش پیدا کرده و تورم از ابتدای سال تا پایان آبان ماه نسبت به هشت ماه سال قبل افزایش پیدا کرده و این روند تا پایان سال نیز ادامه دارد.

دیده شدن رقم ۵۸۰۰ تومان در بودجه به دلیل آثار تورمی ناشی از بحث مربوط به افزایش نرخ ارز و نقدینگی است که شکل گرفته و در اقتصاد بوده است. رقمی که زیر قیمت نرخ نیمایی است، آثار تورمی هم در این مدت شکل گرفته و دیگر به آن میزان نخواهد بود. دولت دو وظیفه اصلی و کلیدی بر عهده دارد که یکی سیاستگذاری است و دیگری نظارت اما متاسفانه در حوزه سیاستگذاری مربوط به نرخ ارز در فروردین ماه سال جاری با اعلام نرخ ۴۲۰۰ مرتکب اشتباه شد و نکته مهم‌تر بحث نظارت است که صورت نگرفت.

- فاصله قیمت خودرو کارخانه و بازار به ۵ درصد می‌رسد

آرمان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: چند وقتی است که صنعت خودروسازی کشور شرایط چندان مطلوب و باثباتی را پشت سر نمی‌گذارد. در حالی که قیمت خودرو در حاشیه بازار دو تا سه برابر افزایش قیمت را تجربه کرده است، اما عرضه کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به قیمت سابق انجام می‌پذیرد.

در این بین فعالان عرصه تولید معتقدند که با شرایط امروز بازار دیگر ادامه فعالیت آنها به‌صرفه نیست و چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. آنها همچنین اعلام می‌کنند که به دلیل کمبود و نبود برخی قطعه‌ها نمی‌توانند محصولات خود را ارائه دهند. با اینکه وزارت صنعت هرگونه افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام می‌کند، اما یک خودروساز طی هفته اخیر اقدام به افزایش قیمت چهار محصول خود کرد تا کلیدی بر قفل قیمت‌ها بیندازد و پیش‌زمینه‌ای برای آغاز قیمت خودرو در کارخانه به وجود آورد.

این اقدام باعث شد تا این پرسش پیش آید که چطور خودروسازانی که تا پیش از افزایش قیمت این محصولات به بهانه تحریم و نبود قطعه از عرضه آنها خودداری می‌کردند، به‌ناگاه با افزایش نرخ خودرو صاحب قطعه شدند و تحریم را پشت سر گذاشتند؟

در چنین شرایطی اخباری مبنی بر تغییر قیمت خودرو به گوش می‌رسد و مطالبی هم در روزهای اخیر مبنی بر افزایش قیمت خودرو به میزان «پنج درصد کمتر از حاشیه بازار آزاد» قوت گرفت که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که عرضه خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است و به نوعی مهر تاییدی بر این خبر زد. با این حال، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از نشست هفته‌ آینده این کمیسیون با حضور وزیر صنعت و دستگاه‌های نظارتی برای بررسی موضوع افزایش قیمت خودرو خبر داد.

پس از گذشت مدتی از اخبار ضد و نقیض درباره اعلام قیمت‌های جدید خودرو، روز ۱۵ آذر، ایران‌خودرو قیمت‌های جدید چهار خودرو خود را در قالب یک طرح فروش اعلام کرد که واکنش‌های زیادی را برانگیخت و برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که مجوزی برای افزایش قیمت خودرو هنوز صادر نشده است.

مسئولان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم اعلام کردند که هیچ‌گونه مجوز افزایش قیمت رسمی و غیررسمی برای هیچ خودروسازی صادر نکرده‌اند. با اینکه هنوز مشخص نیست این خودروساز بر اساس چه فرمول و مجوزی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده، برخی خبرهای دریافتی از فعالان صنعت خودرو حاکی از آن است که خودروسازان مجوز لازم را برای اجرای قیمت‌های جدید دریافت کرده و به نوعی با عملی‌شدن این تصمیم به دنبال ارزیابی واکنش بازار به قیمت‌های جدید هستند.

در این زمینه روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: عرضه خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است. رضا رحمانی در حاشیه انعقاد تفاهم بین وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: تنظیم بازار خودرو مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر است تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر تولید خودرو در دو کارخانه اصلی خودروسازی به‌شدت کاهش یافته است. در این بین البته برخی کارشناسان معتقدند این کارخانه‌ها به روال سابق تولید انجام می‌دهند، اما منتظر گران‌شدن خودرو هستند تا آنها را عرضه کنند.

در این زمینه روز گذشته رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کرمانشاه ضمن غیرقانونی‌دانستن افزایش قیمت از سوی خودروسازان گفت: خودروسازان قصد دارند با این کار وضعیت بازار را بسنجند. به گزارش ایسنا عبدالرضا یاری با اشاره به افزایش قیمتی که اخیرا برخی از خودروسازان در تعدادی از مدل‌های خودرو اعمال کرده‌اند، افزود: این افزایش قیمت کاملا غیرقانونی است، زیرا هرگونه افزایش قیمت باید از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام شود و به تایید شورای‌عالی سیاست‌گذاری اقتصادی برسد که این کار هنوز برای افزایش نرخ خودرو انجام نشده است.

او در ادامه با اشاره به اینکه خودروسازان اعلام کرده‌اند خودروهایی که افزایش قیمت داشتند تحویل فوری خواهند شد، خاطرنشان کرد: چطور خودروسازان پیش از این اعلام می‌کردند به دلیل تحریم و کمبود قطعه امکان تولید ندارند، اما حالا بعد از این افزایش قیمت خودسرانه، می‌توانند تحویل فوری انجام دهند؟

بررسی افزایش قیمت خودرو در کمیسیون اصل ۹۰

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از جلسه هفته‌ آینده این کمیسیون با حضور وزیر صنعت و دستگاه‌های نظارتی برای بررسی موضوع افزایش قیمت خودرو خبر داد. به گزارش ایسنا، بهرام پارسایی اظهار کرد: جلسه روز یکشنبه‌ ۲۵ آذر کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر صنعت و معاونان مربوطه، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات، رئیس سازمان گمرک و خودروسازان درباره بررسی وضعیت پیش‌فروش خودرو و افزایش قیمت خودرو برگزار می‌شود.

قیمت‌گذاری شامل ۲ بخش می‌شود

وزیر صنعت با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری خودرو شامل دو بخش می‌شود، تاکید کرد: اول خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند و دیگر آنهایی که مشمول این قیمت‌گذاری نمی‌شوند. این در شرایطی است که خودروسازان عرضه خودرو با نرخ پنج درصد پایین‌تر از قیمت بازار را شروع کرده‌اند و اگر عرضه اینگونه ادامه‌ داشته باشد، می‌تواند ادامه این روند موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد شود، به‌طوری که در مرحله بعد نیز بار دیگر خودروسازان قیمت را پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار تعیین می‌کنند که در این حالت هم دلالی در بازار کمتر شده و هم اینکه قیمت‌ها در بازار آزاد متعادل می‌شود.

* جوان

- دعوای رانت ۱۸ میلیارد دلاری در دولت بالا گرفت

روزنامه جون نوشته است:‌ انتشار گفت‌وگویی از حسام‌الدین آشنا در روزی که جهانگیری به هرمزگان رفت و مورد استقبال خاله‌اش قرار گرفت، نشان می‌دهد که جلسه تصمیم‌گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر به خاله بازی شبیه بوده است.

اقتصاددانان دولت، نیلی، نهاوندیان، جهانگیری و خود روحانی در جلسه حضور داشته‌اند و تصمیم می‌گیرند که دلار را ۴۲۰۰ تومان و تک نرخی کنند، آن هم برای همه مصارف، چیزی که حالا برخی‌ها از جمله رئیس کل بانک مرکزی آن را «تله‌امریکا» می‌دانند! سپس ۱۸ میلیارد دلار را به واردکنندگان و افراد خاص می‌دهند و آن‌ها هم دلارها را به «همه مصارف» می‌رسانند، بجز به مصرفی که برای آن، دلار گرفته‌اند، یعنی واردات کالا و توزیع با همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی.

حالا این بچه سر راهی یعنی رانت ۱۸ میلیارد دلاری را در دولت هیچ کسی به فرزندی نمی‌پذیرد و آشنا هم سعی می‌کند بگوید که روحانی «اکل‌میته» کرده است که دلار ۴۲۰۰ تومانی را پذیرفته، چون همه اقتصاددانان دولتی موافق آن بوده‌اند! این نتیجه تصمیم‌گیری‌های دولتی است که رئیس آن در تبلیغات انتخاباتی بالا رفتن نرخ ارز در دولت قبلی را نتیجه مشورت نگرفتن از کارشناسان و خودرأیی و خودشیفتگی می‌دانست!

پس از افزایش شدید قیمت دلار در بازار در فروردین ۹۷ دولت تصمیم مهمی را اتخاذ کرد که بر اساس آن، دلار تک‌نرخی شد و به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت. خبر این تصمیم را اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد و گفت: هر دلار دیگری به جز این نوع دلار، قاچاق است. این تصمیم دولت با واکنش‌های مختلفی از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و تجاری همراه شد و به تدریج زوایای مغفولی که پنهان شده بود، هویدا شد.

در مرحله بعد دلار نیمایی به میان آمد که از نظر قیمتی، میان دلار موسوم به «دلار جهانگیری» و دلار آزاد قرار داشت. دولت واردات کالاها را به کشور طبقه‌بندی کرد و هر یک از کالاها با توجه به اهمیت آن، دلار دولتی و نیمایی دریافت کردند. حدود ۱۸‌میلیارد دلار برای واردات در نظر گرفته شد و امضاهای طلایی و رانتخواری‌ها به اوج خود رسید.

با افزایش انتقادات نسبت به این موضوع، مطالبه عمومی برای انتشار لیست شرکت‌های واردات‌محور نهادینه شد و رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های خود دستور داد هر میزان ارزی که برای واردات به شرکت‌های واردکننده عرضه کرده‌اند، منتشر کنند. با وجود مقاومت وزارت صمت و برخی نهادهای دیگر، فهرست برخی شرکت‌ها منتشر شد که بسیار ناقص بود.

فهرست‌های منتشر شده، موارد جزئی و ناچیز در مقابل واردکننده‌های اصلی را نشان می‌داد تا باز هم انتقادات اوج بگیرد. عدم شفافیت دولت در هزینه‌کرد ۱۸ میلیارد دلار برای واردات کالا به کشور، تا به امروز به قوت خود باقی است و حالا هیچ‌کس نمی‌خواهد مسئولیت دلار ۴۲۰۰ تومانی را قبول کند؛ قیمتی که آغازکننده رانتخواری و عدم‌شفافیت در هزینه‌کرد منابع ارزی کشور بود.

رئیس‌جمهور مخالف بود!

مسعود نیلی، تئوری‌پرداز اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم یکی از افرادی است که سعی دارد خود را از دلار ۴۲۰۰ تومانی مبرا کند. وی چندی پیش گفته بود که از اردیبهشت ۹۷ در هیچ‌یک از جلسات اقتصادی دولت حضور نداشته است در حالی که دلار ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۹۷ اعلام شد.

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور روایت جالبی از دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد. او به اندیشه پویا گفته است: «رئیس‌جمهور اعلام کرد که می‌خواهیم در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز که بالا می‌رود، بحث کنیم، قبل از آن جلسه آقای جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده‌بودند و آن جلسه اساساً به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد. آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود؛ یک، ما دیگر امکان اینکه دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگهداریم، نداریم. دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک‌نرخی‌کردن ارز برویم.

سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند، بله! ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم، اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.

آقایان نیلی و نهاوندیان هم در آن جلسه بودند. آقای جهانگیری مصاحبه کرد و در آن مصاحبه نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، قاچاق‌بودن غیر آن را هم اعلام کرد، بلافاصله از آن جلسه بیرون آمد و این‌ها را اعلام کرد. اینکه ما برای همه مصارف، ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم کلمه «همه مصارف» غلط بود و نباید گفته می‌شد. ایشان باید می‌گفت: برای همه چیزهایی که مجوز می‌دهیم، ارز ۴۲۰۰ تومان می‌دهیم. به هر حال، این شرح کل ماجراست.»

آشنا همچنین گفته است: «صحبت شد که چه کسی این (تک نرخی و ۴۲۰۰ تومان شدن دلار) را بگوید. جهانگیری گفت: «من باید این را اعلام کنم. من گفتم اگر شما این را اعلام کنید، باید تا آخرش جوابگوی این تصمیم باشید؟!»

اندر خم روشنگری

گرچه آشنا قصد دارد رئیس‌جمهور را از دلار ۴۲۰۰ تومانی جدا کند و روحانی را در مقابل اقتصاددانان دولت قرار دهد، اما تصمیم جنجالی دولت موجب بروز پدیده‌ای شد که امروز تولید رانت و فساد کرده‌است. هیچ‌کس در دولت علاقه‌ای ندارد درباره احب ایده دلار ۴۲۰۰ تومانی توضیح دهد که هیچ، حتی برای روشنگری درباره نحوه هزینه‌کرد ۱۸‌میلیارد دلار ارز کشور هم گام مثبتی بر نمی‌دارد.

یک دعوای امنیتی!

البته آشنا در ادامه فضا را کمی سیاسی کرده و به کرباسچی گفته‌است: «اگر آقای روحانی به یکی از سفارش‌های وی جامه عمل بپوشاند، آقای کرباسچی از رئیس‌جمهور تعریف و تمجید می‌کند!»

کرباسچی هم در واکنش گفته است: «مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور حقوق می‌گیرد که این حرف‌ها را بزند، او در واکنش به نقدهای من به دولت و در دفاع از روحانی می‌خواهد با دروغ، کارهای خود را پیش ببرد.»

- تکذیب کاهش قیمت لوازم خانگی

روزنامه جوان درباره قیمت لوازم خانگی نوشته است:‌یک منبع آگاه با انتقاد از اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مبنی بر کاهش قیمت چهار برند داخلی و خارجی گفت: مردم در انتظار کاهش قیمت نباشند تا کنون هیچ دستوری مبنی بر کاهش قیمت‌ها صادر نشده‌است.

لوازم خانگی از آن دست کالاهایی هستند که پس از یک دوره افزایش قیمت دو تا سه برابری در نیمه نخست امسال، از اواسط شهریور ماه و مانند صنعت ساختمان، بازار خرید و فروش‌شان دچار رکود شده‌است.

به طوری که توزیع‌کنندگان لوازم خانگی از نبود مشتری و تولیدکنندگان نیز از کمبود مواد اولیه گله‌مندند. این اتفاقات در حالی است که طرح پیش‌فروش لوازم خانگی نیز با شکست مواجه شده و طرح در همان مرحله ثبت‌نام متوقف شد؛ چراکه استقبال خوبی از این طرح صورت نگرفت.

حال در چنین شرایطی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران از کاهش ۱۰ تا ۱۵‌درصدی چهار برند معروف خبر داده و گفت: قطعاً دیگر تولیدکنندگان هم به این چهار برند خواهند پیوست. محمد طحان‌پور افزود: دو برند تولیدکننده لوازم خانگی داخلی و همچنین دو برند تولیدکننده لوازم خارجی کاهش قیمت محصولات خود را از شنبه ۲۵ آذرماه آغاز می‌کنند.

وی با بیان اینکه کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت‌ها در دستور کار این چهار برند لوازم خانگی قرار گرفته است، گفت: این در حالی است که تولیدات این کارخانه‌ها با استفاده از ارز دولتی نیست، بلکه این کارخانجات از ارز نیمایی استفاده می‌کنند.

طحان‌پور با بیان اینکه به دنبال کاهش قیمت توسط این چهار برند قطعاً تولیدکنندگان دیگر هم برای کاهش قیمت به آن‌ها خواهند پیوست، گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی این تولیدکننده‌ها تصمیم گرفتند تا با کاهش قیمت به بازار رونق ببخشند، ضمن اینکه با کاهش قیمت‌ها و نزدیک‌شدن به پایان سال و شب عید شرایط بهتری برای خریداران فراهم می‌شود. وی با بیان اینکه این تولیدکنندگان با کاهش سود خود حاضر به رونق‌بخشی به بازار شده‌اند، گفت: ضمن اینکه شرایط فروش اعتباری توسط کارخانه‌ها برای فعالان بازار لوازم خانگی فراهم آمده‌است.

وی گفت: همچنین برخی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی با دادن کارت هدیه خرید لوازم خانگی درصدد جلب مشتری و رونق‌بخشی به بازار هستند.

یک منبع آگاه در واکنش به اظهارات طحان‌پور در گفت‌وگو با «جوان» گفت: انتشار خبر ارزانی قیمت‌ها، یک بازی رسانه‌ای است. در شرایطی که تولید کاهش یافته و کارخانجات مشکل تأمین قطعه و مواد اولیه را دارند، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت و این اخبار در نهایت باعث بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها و فعالان صنعت لوازم خانگی خواهد شد.

وی افزود: شاید قیمت چند کالایی که در انبارها بدون مشتری باقی مانده، کاهش جزئی داشته باشد، اما این به معنای ارزانی کالاهای مورد نیاز مردم مانند یخچال، اجاق گاز و لباسشویی نیست.

وی گفت: دو برند خارجی که در حال حاضر در ایران فعال هستند، ال جی و سامسونگ است که تاکنون دستور کاهش قیمت برای هیچ کالایی از سوی شرکت یا سازمان حمایت و وزارت صنعت صادر نشده‌است. این منبع آگاه با اشاره به اینکه تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه از ارز نیمایی استفاده می‌کنند، تأکید کرد: هیچ کاهش قیمتی در کار نیست و مصرف‌کنندگان به امید ارزانی قیمت‌ها نباشند.

* خراسان

- مجوز گرانی خودرو با وعده سرخرمن ارزانی !

روزنامه خراسان در واکنش به مجوز وزیر صنعت به خودروسازان برای فروش به قیمت ۵ درصد زیر نرخ بازار نوشته است:‌ وزیر صنعت با تاکید بر این که صرفاً برخی از خودروها مشمول قیمت گذاری هستند گفت: دست خودروسازان برای عرضه خودروهای غیر مشمول قیمت گذاری، با قیمت ۵ درصد کمتر از بازار باز است.

رحمانی در حالی وعده داد با افزایش تولید، قیمت های بازار کاهش خواهد یافت که با توجه به سود خودروسازان از گرانی محصول و نقش آن ها در تعیین این قیمت، مشخص نیست این وعده تا چه حد عملی خواهد بود. به گزارش فارس و ایسنا، وزیر صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه زمانی قیمت خودرو نهایی می‌شود و آیا افزایشی وجود خواهد داشت، اظهار کرد: برنامه‌ای که ما داریم این است که قیمت‌هایی که در بازار تعیین شده پایین بیاوریم و این مستلزم افزایش تولید است.

اکنون تولید در دو خودروساز عمده به شدت پایین آمده است و از اول سال حدوداً با افت تولید روبه رو شدیم.وی ادامه داد: هم اکنون، قیمت‌گذاری خودرو به دو بخش تقسیم می‌شود، خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و خودروهایی که مشمول نبودند. خودروسازها با یک برنامه درباره خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت.

به‌طوری که در مرحله بعد نیز بار دیگر خودروسازان قیمت را ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار تعیین می‌کنند.رحمانی در پاسخ به این سوال که به مفهوم اقتصادی بازار وجود ندارد و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت نیستند، بنابراین چگونه می‌توان توقع داشت ۵ درصد کمتر از قیمت بازار خودرو عرضه کرد؟ گفت: این خودروها مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند و آن چه که خودروهای مشمول بودند، فرایند دیگری دارند که باید در کارگروه بازار تنظیم شود.وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت تعیین تکلیف خواهد شد؟ گفت: کارهای کارشناسی آن در حال انجام است و یک جلسه نیز در کارگروه روی آن بحث شد و مجدد باید مباحث کارشناسی آن تمام شود.

وی با بیان این که این گونه نیست که هرآن چه‌ خودروسازان در خصوص قیمت می‌گویند پذیرفته شود، افزود: خودروسازان هزینه‌های مالی خود را بالای ۲۰ درصد اعلام کردند اما سازمان حمایت آن را قطعاً نپذیرفته است و گفته شده که از محل بهره‌وری و اصلاح فرایندهای مدیریتی هزینه‌ها پایین بیاید.

به گفته وی، قیمت‌گذاری این بخش  از خودروها، یک یا دو هفته دیگر نهایی می شود.  رحمانی با اشاره به این‌که از خودروسازان خواسته‌ایم تا در قالب بسته‌ای عمل کنند، گفت‌: اول این‌که باید به تعهدات خود در پیش فروش پایبند باشند و آن‌را انجام دهند و دیگر این‌که عرضه آن‌ها افزایش پیدا کند. در ‌عین ‌حال بحث مطالبات مربوط به قطعه‌سازان و همچنین تامین نقدینگی از محل فروش اموال مازاد خودروسازان یا تامین مالی از طریق نظام بانکی نیز مطرح است.

* دنیای اقتصاد

- کاهش نرخ ارز تاثیری بر قیمت‌گذاری خودرو خواهد داشت؟

دنیای اقتصاد درباره سایه ارزی بر صنعت خودرو گزارش داده است: قیمت‌گذاری خودرو اگر چه طی ۶ سال فعالیت شورای رقابت بدون حاشیه و طبق سازوکاری مشخص صورت می‌گرفت، اما حالا این سازوکار به معمایی در صنعت خودرو تبدیل شده است.

آنچه مشخص است سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که از دو ماه پیش جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شده هنوز به‌طور شفاف سازوکار تعیین قیمت را اعلام نکرده و فرمول ثابتی در این زمینه تعریف نکرده است. در این بین آنچه از حواشی و اظهار نظر دست‌اندرکاران صنعت خودرو یا مسوولان صنعتی شنیده می‌شود این است که نرخ ارز تعیین‌کننده اصلی قیمت‌هاست و این نرخ تاثیر قابل‌توجهی در قیمت‌گذاری خودرو دارد.

سایه ارزی بر صنعت خودرو

حال سوال اینجاست که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که قرار است بر مبنای نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری خودرو بپردازد، با نوسان نرخ ارز چه کار خواهد کرد؟ آنچه مشخص است نرخ ارز در بازار از تب وتاب چند ماه گذشته فاصله گرفته است و این در شرایطی است که تابستان سال‌جاری نرخ ارز روزهای پرنوسانی را طی کرد.در تابستان نرخ دلار در بازار به مرز ۱۸ هزار تومان هم رسید.

بعد از این رکوردزنی، به‌تدریج شاهد بودیم که نرخ ارز عقب‌نشینی کرد؛ به‌طوری‌که هر چه از گرمای تابستان فاصله گرفتیم، هیجانات بازار ارز هم به سردی گرایید. حتی طی روزهای اخیر شاهد بودیم که نرخ دلار در کانال ۱۰ هزار تومان هم قرار گرفت. حال این سوال مطرح می‌شود که قیمت‌گذاری خودرو با توجه به نوسانات ارزی چگونه صورت می‌گیرد؟

و سوال دیگر اینکه وابستگی خودروها به‌خصوص محصولات پرتیراژ به نرخ ارز به چه میزان است که می‌تواند به‌عنوان مثال پژوی پارس اتوماتیک را از ۵۴ میلیون تومان به ۸۳ میلیون تومان برساند.

در حال حاضر با توجه به روند نزولی نرخ ارز بسیاری از مردم انتظار کاهش قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی را دارند. این در شرایطی است که ظاهرا در چنین شرایطی افزایش قیمت خودرو برای مسوولان صنعتی کشور کمی سخت و دردسرساز به‌نظر می‌رسد.

آنچه مشخص است برخی از صنایع وابستگی بالایی به مواد اولیه خارجی دارند و از این رو با افزایش نرخ ارز میزان افزایش هزینه‌های عملیاتی آنها بیش از سایرین است. در این بین تولید وسایل حمل‌ونقل نیز در این دسته قرار می‌گیرد.

در مقابل، صنایعی قرار دارند که کمترین میزان وابستگی به واردات مواد اولیه دارند و بنابراین میزان افزایش در هزینه‌های عملیاتی آنها ناشی از افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم کمتر از سایر صنایع است.

طبق بررسی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی علاوه بر محصولاتی که در مواد اولیه وابستگی ارزی دارند در مقابل صنایعی نیز هستند که میزان وابستگی آنها به تجهیزات وارداتی کمتر از سایر صنایع است و از این رو آنها با افزایش نرخ ارز کمتر از سایر صنایع افزایش می‌یابد که تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلرو تولید سایر وسایل حمل‌ونقل در این دسته می‌گنجد.

این مرکز پژوهش‌ همچنین در بررسی خود تاکید دارد که مدل‌سازی‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهد به ترتیب صنایع «تولید سایر وسایل حمل‌ونقل» و «تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر»، به ازای یک درصد افزایش نرخ ارز بیشترین افزایش قیمت را در محصولات خواهند داشت.

به این ترتیب با توجه به گزارش این مرکز این طور می‌توان استنباط کرد که قیمت خودرو تاثیرپذیری زیادی از نرخ ارز دارد، حال آنکه این تاثیرپذیری در وجوهی نیز به سود خودروساز است. در این زمینه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارش خود تاکید کرده که تولید وسایل حمل‌ونقل و تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم‌تریلر با افزایش سود (ناشی از افزایش صادرات، قیمت محصولات مشابه خارجی و حمایت‌های تعرفه‌ای) مواجه خواهند شد. به این ترتیب افزایش نرخ ارز اگر چه هزینه تولید را برای خودروساز صعودی می‌کند، اما در عوض می‌تواند سودی نیز برای این صنعت دربرداشته باشد.

ناهماهنگی نرخ ارز و قیمت خودرو

چرا قیمت کالاها در بازار که پیش از این از افزایش نرخ ارز تبعیت می‌کرد و روند افزایشی به خود گرفته بود، با کاهش آن هماهنگ نمی‌شود و در بازار روند کاهشی به خود نمی‌گیرند؟

در این ارتباط کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه سبب می‌شود قیمت کالاها در بازار از کاهش نرخ ارز تبعیت نکند را باید در انتظارات تورمی موجود در جامعه جست‌وجو کرد. در کنار این مساله باید دو شاخص چسبندگی قیمت‌ها و اثرگذاری شرایط روانی در ایجاد تورم را هم مورد توجه قرار داد.در ارتباط با قیمت خودرو مساله تا حدودی متفاوت است. خودرو به‌عنوان یک کالا نتوانست از نردبان نرخ ارز بالا برود.

دلیل این مساله تعیین دستوری قیمت از سوی مراجع مرتبط است.حال با توجه به کاهش نرخ ارز، این سوال در سطح جامعه مطرح می‌شود که کالایی مانند خودرو که در زمان افزایش نرخ ارز، به هر دلیل از قافله افزایش قیمت جامانده هم اکنون که ارز روند نزولی به خود گرفته، باز هم دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی همان سناریوی افزایش قیمتی را دنبال می‌کنند که در زمان افزایش لجام گسیخته نرخ ارز، دنبال می‌کردند و چرا سناریوی افزایش قیمت محصولات خود را با توجه به روند کاهشی نرخ ارز در بازار، اصلاح نمی‌کنند؟

در پاسخ به این مساله، کارشناسان بر این نکته تاکید می‌کنند که کاهش نرخ ارز در بازار آزاد اتفاق افتاده است. این در شرایطی است که زنجیره خودروسازی براساس دستورالعمل‌های موجود باید ارز مورد نیاز خود را از طریق سازوکارهای تدوین شده بانک مرکزی مانند سامانه نیما تامین کند.

براساس دستورالعمل اعلامی از سوی دولت، مواد اولیه و همچنین قطعات مورد نیاز زنجیره خودروسازی کشور در اولویت دوم قرار گرفته‌اند و ارز مورد نیاز فعالان این حوزه از طریق سامانه نیما و با نرخ ۸ هزار و ۸۰۰ تومان تامین می‌شود.در حالی این نرخ برای دلار نیمایی تعیین شده است که تا کنون شاهد کاهش آن، با توجه به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، نبوده‌ایم.

در کنار این مساله باید توجه کرد که نرخ ارز برای زنجیره خودروسازی از رقم ۳ هزار و ۸۰۰ تومان در سال گذشته به ۸ هزار و ۸۰۰ تومان طی ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری رسیده است. این میزان تغییر گویای رشد ۳/ ۲ برابری نرخ ارز برای زنجیره خودروسازی است، بنابراین طبیعی است که دست‌اندرکاران خودروسازی همچنان به‌دنبال افزایش قیمت محصولات خود باشند. اما به‌راستی نرخ ارز چه تاثیری بر روند تولید در شرکت‌های خودروساز می‌گذارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز بر بنگاه‌های صنعتی، از جمله خودروسازان می‌تواند به‌طور عمده از ۳ طریق اثرگذار باشد.اول، اثرگذاری بر هزینه‌های عملیاتی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی، دوم، اثرگذاری بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق افزایش قیمت تجهیزات سرمایه‌ای وارداتی و سوم اثرگذاری بر قیمت فروش ناشی از تاثیرگذاری بر صادرات و افزایش قیمت واردات محصولات رقیب صنایع. بنابراین اثر کلی نرخ ارز بر یک صنعت بستگی به توازن این سه اثر دارد.

مکانیزم اثرگذاری نرخ ارز بر صنایع

برخلاف تصور عامه، زنجیره خودروسازی برای تولید محصولات خود، حتی محصولات پرتیراژ، نیاز به واردات قطعات دارند و این محصولات به‌صورت ۱۰۰ درصد داخلی‌سازی نشده‌اند. البته باید به این نکته هم توجه کرد که هیچ‌یک از بنگاه‌های تولید خودرو در سطح بین‌المللی برای تولید محصولات خود نمی‌توانند تمام قطعات مورد نیاز خود را به‌طور مستقل تامین کنند.

نگاهی به آمار داخلی‌سازی محصولات گویای این نکته است که در محصولاتی مانند پژو ۴۰۵ و پراید، به‌عنوان دو محصول پرتیراژ، به ترتیب ۹۳ و ۸۷درصد داخلی‌سازی اتفاق افتاده است. بنابراین شاهد هستیم که همچنان محصولات پر تیراژ داخلی ارزبری دارند و هیچ خودرویی در خطوط تولید خودروسازان بی‌نیاز از قطعات وارداتی نیست.

همچنین افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده در صنایع، بر بنگاه‌ها اثر می‌گذارد.با توجه به اینکه در حال‌حاضر صنعت خودروی کشور با تحریم‌ها روبه‌رو است و از طرف دیگر با توجه به میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در گذشته، به‌نظر می‌رسد که صنعت خودرو در شرایط فعلی به‌دنبال افزایش سرمایه‌گذاری و خرید تجهیزات و ماشین‌آلات جدید نباشد.

بنابراین تاثیر نرخ ارز روی خرید ماشین‌آلات و تجهیزات جدید، اثر ملموسی در این شرایط روی وضعیت شرکت‌های خودروساز نخواهد داشت. سومین اثری که نرخ ارز روی صنایع به‌جای می‌گذارد، تاثیری است که روی قیمت فروش دارد.البته این اثر لزوما به معنای افزایش هزینه‌ها نیست زیرا افزایش قیمت می‌تواند همراه با کشش تقاضای بازار، هزینه تولید، افزایش قیمت محصولات رقیب و مواردی از این دست باشد.

میزان حساسیت قیمت‌ها به نرخ ارز  

اما موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی با عنوان «ارزیابی آثار تغییرات نرخ ارز بر رشته فعالیت‌های صنعتی با توجه به شرایط بازار ارز در سال ۹۷» به اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده کالاها پرداخته است. در این گزارش تاکید شده حساسیت قیمت به تغییرات نرخ ارز در صنایع مختلف یکسان نیست. این حساسیت قیمت به نرخ ارز را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد.

حساسیت پایین، متوسط، بالا و خیلی بالا چهار دسته‌ای است که براساس آن میزان تاثیرپذیری قیمت‌ها از نرخ ارز بررسی می‌شود.این تقسیم‌بندی گویای این مساله است که قیمت خودرو حساسیت خیلی بالایی به افزایش نرخ ارز از خود نشان می‌دهد، بنابراین خودروسازان در طبقه صنایعی قرار می‌گیرند که قیمت محصولاتشان به افزایش نرخ ارز حساسیت خیلی بالایی دارد.

این حساسیت به‌گونه‌ای است که چنانچه نرخ ارز یک درصد افزایش یابد، قیمت محصولات خودروسازان ۰۴/ ۱ درصد تاثیرپذیری دارد. با توجه به این مسائل باز هم شاهد هستیم که قیمت محصولات خودروسازان به‌دلیل نوع نگاهی که دولت به آن دارد، به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و همین مساله سبب شده تا خودروسازان با ضررهای هنگفتی از این ناحیه مواجه شوند. 

 بی‌تردید بخش قابل‌توجهی از ضرر ۵/ ۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان از ناحیه نوسانات نرخ ارز در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری و تاثیر منفی این نوسانات روی خطوط تولید خودروسازان به‌وجود آمده است.البته خودروسازان از یک طرف به‌دلیل بهره‌مندی از بازار انحصاری و از طرف دیگر به‌دلیل سیاست ممنوعیت واردات به‌دلیل مدیریت منابع ارزی این امکان را در اختیار داشتند که محصولات خود را به‌راحتی بفروشند، بنابراین در اینجا افزایش نرخ ارز تا حدودی به سود خودروسازان شده است.

با این حال چنانچه خودروسازان از بازارهای صادراتی برخوردار بودند و توان تولید محصولاتی با استانداردهای جهانی داشتند این امکان وجود داشت تا خود را از زیر بار این ضررها تا حدودی رها کنند؛ زیرا از رهگذر نوسانات نرخ ارز و قرار گرفتن آن در مدار صعودی، شرکت‌های خودروساز می‌توانستند از ناحیه صادرات درآمد بیشتری کسب کنند.

این درآمد صادراتی می‌توانست ضررهای آنان را پوشش دهد. حال آنکه در حال‌حاضر این شرکت‌ها به‌دلیل تولید محصولات خود روی پلت‌فرم‌های قدیمی و همچنین کیفیت پایین محصولات تولیدی هیچ شانسی برای صادرات محصولات خود ندارند.

- بلاتکلیفی وزیر صنعت درباره قیمت خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان پاسخ شفافی به سرانجام قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نمی‌دهد و در عین حال تاکید دارد که شبه آزادسازی (تعیین قیمت براساس حاشیه بازار)، به کاهش دلالی و تعدیل قیمت خواهد انجامید.

آن‌طور که رضا رحمانی در حاشیه انعقاد تفاهم‌نامه بین وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه، عنوان کرده «خودروسازان عرضه خودرو با قیمت پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار را شروع کرده‌اند و در مرحله بعد نیز آنها بار دیگر قیمت‌ها را طبق همین فرمول تعیین می‌کنند.» وی همچنین تاکید کرده که این روند در صورت عرضه مناسب خودرو سبب پایین آمدن قیمت‌ها خواهد شد. وزیر صنعت در نهایت باز هم تاکید کرده که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر دستگاه‌های مربوطه مشغول بررسی کارشناسی در مورد قیمت جدید خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان هستند.

هرچند وزیر صنعت همچنان بر قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیونی توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تاکید دارد، با این حال تایید آغاز قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار توسط وی و حمایتش از این ماجرا، نشان می‌دهد وزارت صنعت نیز به تبعات منفی سرکوب قیمت خودرو واقف و به‌دنبال جایگزین کردن راهکارهایی بهتر است.

این در حالی است که وزارت صنعت به‌دلیل بازخوردهای احتمالا تند افکار عمومی و البته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، (درباره قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار)، فعلا جسارت اجرایی کردن آنها را ندارد. مسوولان وزارت صنعت هفته‌هاست می‌گویند قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیونی در سازمان حمایت تحت بررسی است، حال آنکه این سازمان از مدت‌ها قبل لیست قیمت‌های جدید را متناسب با اسناد و مدارک مالی خودروسازان، به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است.

این تناقض‌ها نشان می‌دهد وزارت صنعت با وجود میل به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، هنوز نتوانسته بر تردید در اجرایی کردن این روش غلبه کند، چون همچنان از بازخوردهای منفی افکار عمومی و مجلسی‌ها می‌هراسد.این وسط، مشتریان و خودروسازان سرگردان مانده‌اند و نمی‌دانند تکلیف‌شان چیست و وزارت صنعت چه خوابی برای آنها دیده است.

* فرهیختگان

- بانک‌های خود مختار در نرخ سود

فرهیختگان از تخلف بانک‌ها گزارش داده است: با وجود ممنوعیت نرخ سود بالای ۱۵ درصد، رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌هایی که بالاتر از ۲۰ درصد سود می‌دهند هشدار داد؛ کدام بانک‌ها قانون را دور می‌زنند؟

«با نرخ سود سپرده بالای ۲۰ درصد به‌شدت برخورد می‌شود.» این جمله عبدالناصر همتی، رئیس‌کل‌ بانک مرکزی است که روز دوشنبه و پس از جلسه وی با مدیران عامل بانک‌ها از طریق خبرگزاری فارس منتشر شد. همتی در این جلسه تاکید کرد از روز دوشنبه به بعد بانک مرکزی با بانک‌هایی که بالاتر از ۲۰ درصد سود سپرده پرداخت کنند، به‌شدت برخورد خواهد کرد؛ چراکه از نظر بانک مرکزی نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است.

اما به‌دلیل افزایش تخلفات بانک‌ها و عدم رعایت مصوبه شورای پول‌ و اعتبار، بانک مرکزی تصمیم دارد برای اجرای مصوبه شورا به‌صورت گام‌به‌گام حرکت کند، لذا در گام نخست پرداخت نرخ سود بالای ۲۰ درصد ممنوع است و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به‌طور جدی و به‌سرعت با آن بانک برخورد می‌کنیم.

 حکایت نرخ سود بانکی

بهمن‌ماه سال ۹۰ رئیس‌کل وقت بانک مرکزی با صدور مصوبه‌ای تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی را در اختیار بانک‌ها قرار داد و حداکثر نرخ سود بانکی را ۲۰ درصد تعیین کرد. این تصمیم سرآغاز رقابت بین بانک‌ها در بالا بردن نرخ سود بود. دولت یازدهم نیز در ابتدای فعالیت خود برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در جامعه با در پیش گرفتن سیاست انقباضی و افزایش نرخ سود سپرده‌ها تلاش کرد منابع موجود را به سمت بانک‌ها هدایت کند.

اگرچه به گفته کارشناسان اقتصادی، این اقدام بانک مرکزی اقدام موثری در جهت هدایت نقدینگی موجود در کشور بود اما بانک‌ها به‌تدریج پا را فراتر از قانون و نرخ مصوب گذاشته و با تخطی از مصوبه شورای پول‌ و اعتبار، نرخ سودهای بانکی را بیش از ۲۰ درصد تعیین کردند به‌طوری که در اواخر سال ۹۲ نرخ سود به ۲۵ تا ۲۸ درصد رسید. این اتفاق موجب شد بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی از ۲۳۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برسد.

در آذرماه سال ۹۳ علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت اعلام کرد نرخ سودی که هم‌اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب می‌کند نرخ سود به تناسب نرخ تورم، هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات کاهش پیدا کند.

در اواسط دی‌ماه سال ۹۳، معاون نظارتی بانک مرکزی درباره برخورد بانک مرکزی با موسسات اعتباری و بانک‌های مختلفی که سودی بیش از حدنصاب تعیین‌شده پرداخت می‌کنند، از برکناری هشت مدیرعامل و تعدادی از اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها به‌دلیل تخلفات مالی خبر داد.

یک‌هفته پس از این خبر، بانک مرکزی در قالب بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه نحوه محاسبه نرخ سود سپرده‌ها را ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه، مقرر شد سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت برمبنای کمترین مانده در هر روز با رعایت شرط حداقل مانده برای دریافت سود محاسبه و در پایان ماه پرداخت شود و درمورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز چنانچه دارنده حسابی قبل از انقضای قرارداد، نسبت به انسداد آن اقدام کند، سود متعلقه برمبنای تعداد کل روزهای سپرده‌گذاری محاسبه و پرداخت شود.

 بلبشوی تعیین نرخ سود

در فروردین‌ماه سال ۹۴ و براساس اعلام رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، مدیران بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی به تفاهم رسیدند. در آن زمان عبدالناصر همتی که مدیرعامل بانک ملی ایران بود، اعلام کرد با توجه به کاهش نرخ تورم، مدیران بانک‌ها توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را به ۲۰ درصد و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت دو تا سه درصد کاهش دهند.

مضاف بر اینکه قرار شد درصورت تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ عملیاتی شود. با وجود این و به‌دلیل مخالفت وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت با تصمیم مدیران بانک‌ها، شورای پول و اعتبار در هشتم اردیبهشت‌ماه ۹۴ بار دیگر تشکیل جلسه داد و نرخ سود سپرده یک‌ساله را ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را ۲۱ درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی را ۲۴ درصد تعیین کرد.

اما اجرای این مصوبه نیز پس از مدتی با اما و اگر و چالش مواجه شد، چراکه نرخ سود در بازار بین‌بانکی به ۲۹ درصد افزایش یافته بود و بدیهی است که کاهش ناگهانی نرخ سود، موجب خروج منابع از بانک شده و به سمت بازارهای دیگر سوق پیدا می‌کند.

چند ماه بعد بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ سود در این بازار به کار گرفت تا جایی که در نیمه دوم سال ۹۴ نرخ سود به ۱۹ درصد نزدیک شد و بانک‌ها به‌طور نسبی به سمت رعایت نرخ‌های سود مصوب رفتند. با وجود این شورای پول و اعتبار در ۲۷ اسفند سال ۹۴ بار دیگر نرخ سود سپرده یک‌ساله را به ۱۸ درصد رساند و سود تسهیلات مبادله‌ای ۲۰ درصد و تسهیلات مشارکتی ۲۲ درصد تعیین شد.

اگرچه به‌نظر می‌رسید تعیین این میزان نرخ سود، منطقی و قابل قبول باشد، اما موضوع مهمی که وجود داشت فاصله عمیق نرخ سود مصوب با نرخ تورم بود. کارشناسان معتقدند حتی درصورت اجرای کامل این مصوبه از سوی بانک‌ها، همچنان نرخ سود بانکی جذابیت بیشتری دارد، لذا در شرایط اقتصادی آن دوره‌ انگیزه چندانی برای شروع یک فعالیت اقتصادی دیده نمی‌شد.

در نتیجه مردم تمایل بیشتری به حفظ پول خود در بانک و دریافت سود داشتند. با این اوضاع، شورای پول و اعتبار بار دیگر در هشتم تیرماه سال ۹۵ نرخ‌های سود را بازنگری و درنهایت نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی را ۱۸ درصد تصویب کرد. از سوی دیگر نرخ سود سپرده نیز با سه درصد کاهش، ۱۵ درصد تعیین شد. این در حالی بود که نرخ تورم در خردادماه سال ۹۵ به ۹.۷ درصد رسیده بود.

 برداشت ۷۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها

براساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی به‌دلیل پرداخت نرخ سود بالا و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در پنج سال اخیر بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند که این رقم به‌تنهایی حدود یک‌سوم پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۵ درصد کل سپرده‌های سیستم بانکی متعلق به ۲.۵ درصد افراد جامعه است.

بنابراین بانک مرکزی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی برای بازپرداخت سود سپرده به ۲.۵ درصد از ثروتمندترین افراد جامعه خلق کرده است. ناگفته نماند که دلیل اصلی اضافه برداشت بانک‌های خصوصی، ناترازی منابع و مصارف این بانک‌ها در چند سال اخیر بوده است. صورت‌های مالی نشان می‌دهد نرخ بالای سود سپرده از دلایل اصلی شکل‌گیری این ناترازی است.

در پایان سال ۹۶ و به‌دنبال نوسان بازار ارز، بانک مرکزی تصمیم گرفت انتشار اوراق سپرده ۲۰ درصد را در دستورکار قرار دهد. بانک مرکزی در شرایطی این تصمیم را اتخاذ کرد که به‌واسطه کاهش دستوری نرخ سود بانکی و خروج منابع از بانک‌ها با انتقادهای شدیدی روبه‌رو شده بود، لذا تصمیم گرفت نقدینگی را بار دیگر به سمت بانک‌ها هدایت کند. اگرچه این اقدام بانک مرکزی خالی از حواشی و انتقاد نبود اما به هر حال بعد از زمان تعیین‌شده یک‌هفته‌ای، بار دیگر روال افتتاح حساب و سود به شرایط قبل، یعنی همان ۱۵ درصد برگشت.

ترفندهای دور زدن قانون

سال ۹۷ نیز در حالی آغاز شد که بانک‌ها همچنان ملکف به ارائه سود ۱۰ تا ۱۵ درصد به سپرده‌گذاران بودند. این در حالی است که برخی بانک‌های خصوصی بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سودهایی بیش از ۲۳ درصد نیز به سپرده‌گذاران می‌دهند.

به‌عبارت دیگر، گشت‌وگذار کوتاهی در خیابان و سوال از چند بانک خصوصی یا دولتی نشان می‌دهد نرخ‌ سود مصوب از سوی بانک‌ها اجرا نمی‌شود و معمولا بانک‌ها راه‌های متعددی را برای دور زدن قانون و پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران در پیش می‌گیرند تا جایی که بسیاری از بانک‌ها به عناوین مختلف سودهای ۱۸ تا ۲۵ درصد پرداخت می‌کنند. این در حالی است که تمامی بانک‌ها، اعم از خصوصی و دولتی در پورتال خود نرخ سود سپرده‌ را ۱۰ تا ۱۵ درصد ذکر کرده‌اند اما مراجعه حضوری به این بانک‌ها و پرس‌وجو درمورد نرخ سود تسهیلات، خلاف این امر را نشان می‌دهد.

برای مثال در یکی از بانک‌ها طرحی به مراجعه‌کنندگان معرفی می‌شود که در قالب اوراق سرمایه‌گذاری می‌توان در این بانک سپرده‌گذاری و سود ۱۸ درصد دریافت کرد. نکته جالب توجه اینکه برخی از بانک‌ها تلاش می‌کنند با ترفندهای خاصی مشتریان فعلی خود را حفظ کنند و با افزایش حساب‌های پیشین آنها، سپرده‌گذاری جدید را در زمره گروه حساب‌های از قبل افتتاح‌شده قرار دهند؛ این اقدام باعث می‌شود حساب‌های جدید با نرخ‌های سود قبلی فعال باشد.

در این میان بانک‌هایی نیز هستند که با داشتن صندوق‌هایی با درآمد ثابت و ارائه نرخ‌های بیشتر از ۲۰ درصد روی سپرده‌گذاری، جذابیت خاصی برای سپرده‌گذاران ایجاد می‌کنند هرچند برمبنای بخشنامه بانک مرکزی، صندوق‌های سپرده‌پذیر نیز مکلف هستند با نرخ‌های اعلامی از سوی بانک‌ مرکزی سپرده‌گیری کنند.

برخی بانک‌ها نیز سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت را تنها به شعب خود محدود می‌کنند و معمولا برای سپرده‌ها نرخ سود بالای ۲۲ درصد پیشنهاد می‌دهند. آنچه مسلم است مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار طی سال‌های اخیر نتوانسته است نظام بانکی کشور را در مسیر درست و قانونی به حرکت درآورد؛ چراکه در غیر این صورت مسیر سوءاستفاده بانک‌ها و دور زدن قانون به هر شکلی مسدود می‌شد و راه‌های غیرقانونی برای بانک‌ها به‌صرفه نبود. حال با دستور جدید رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی‌بر مقابله با بانک‌های متخلف، این امید وجود دارد که نظام بانکی کشور مسیر درستی را در پیش بگیرد. ‍‍

براساس آنچه گفته شد نرخ سود سالانه سپرده‌های بانکی در ایران رقمی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است. بانک مرکزی سال گذشته آماری را منتشر کرد که حکایت از وجود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در بخش سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها داشت و شبکه بانکی موظف است سالانه افزون بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود به این حجم از منابع پرداخت کند.

حال این سوال مطرح می‌شود که منابع بانک‌ها برای پرداخت این میزان سود از کجا و از چه طریقی تامین می‌شود؟ نکته حائز اهمیت در این زمینه، علی‌الحساب بودن سود پرداختی شبکه بانکی به سپرده‌هاست؛ به‌عبارت دیگر، پیش از آنکه بانک‌ها سود و زیان خود را در یک سال مالی حساب ‌کنند باید سود و پاداش سپرده‌گذاران را بپردازند، در این صورت بسیاری از بانک‌ها زیان‌ده بوده و فعالیت آنها خارج از چارچوب منطقی است. پس چرا همچنان بسیاری از بانک‌ها سودهای بیش از حد معمول به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند؟

- چه کسی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی راست می‌گوید؟

فرهیختگان نوتشه است:‌چالش‌های دولت با حامیان اصلاح‌طلب خود ظاهرا تمامی ندارد؛ چالشی که از ایام انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم شروع شد و در ماه‌های بعد به اوج خود رسید. یک طرف این ماجرا که حالا حسام‌الدین آشنا نام آن را حلقه نزدیک به دولت و اعضای مرکز تحقیقات گذاشته و از قضا بیشترشان عضویت رسمی در حزب اعتدال و توسعه دارند، این روزها از انتقادهای تند و تیز اصلاح‌طلبانی که می‌خواهند راه خود را از دولت جدا کنند، دلخور یا به عبارتی خشمگین هستند و در طرف دیگر اصلاح‌طلبان که بسیاری از آرزوهای خود را با ناکارآمدی جدی دولت در عرصه اقتصادی بربادرفته می‌بینند، در تلاش‌ هستند که به هر نحو ممکن از رکود سیاسی خارج شده و نبض فضا در یک سال مانده به انتخابات مجلس و بعد از آن انتخابات ریاست‌جمهوری را به دست گیرند.

۱ بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، اصلاح‌طلبان که امید داشتند تعداد بیشتری از کرسی‌های هیات دولت را نسبت به دوره گذشته از آن خود کنند و از طرفی هم اصرار داشتند که برخی مانند رحمانی فضلی در کابینه جدید حضور نداشته باشند، با در بسته مواجه شدند و تعدادشان نه‌تنها بیشتر نشد، بلکه با جابه‌جایی معاونان و تغییر یکی دو وزارتخانه به صورت جدی شاهد دورماندن از قدرت شدند و همین اتفاق باعث تند شدن آنها نسبت به دولت شد و در ماه‌های بعد حتی فضا را به سمتی برد که فعالان این جریان که قبلا از لزوم اصلاح و تداوم همکاری با دولت تا پایان کار سخن می‌گفتند، رو به تجویز نسخه‌هایی چون نافرمانی مدنی و عبور از روحانی و حتی برخی بزرگان اصلاحات بیاورند.

۲ نماد ناخرسندی اصلاح‌طلبان از دولت پیش از آنکه اعضای کابینه باشند، کاهش نقش اسحاق جهانگیری بود؛ کسی که به نظر می‌رسید در دوئل با محمود واعظی مغلوب شده و از این ماجرا هم به‌شدت دلخور است. او اولین بار در گفت‌وگو با سالنامه روزنامه شرق در اسفند ۹۷ این ماجرا را تشریح کرد و گفت که در جریان انتخاب اعضای کابینه قرار نگرفته است.

او البته چند ماه بعد در سخنرانی مهمی دوباره لب به انتقاد از شرایط دولت گشود و در عین ناباوری بیان داشت که حتی نمی‌تواند منشی خود را عوض کند، چه برسد به تغییر وزیر و مدیر و... . این اظهارنظر البته به سرعت حادثه‌ساز شد و درگیری‌های درون دولت را به نقطه اوج رساند تا اینکه رسانه‌ها از دیدار روحانی و جهانگیری برای تجدید بیعت و رفع کدورت‌ها خبر دادند و گفتند مشکلات حل شده و اختیارات جهانگیری توسعه یافته است.

البته همان موقع با انتشار این خبر انتظار می‌رفت این چالش میان دو حزب درون دولت فروکش کرده باشد و رو به اتمام بگذارد که حالا و پس از اظهارنظر تند و تیز حسام‌الدین آشنا ظاهرا همچنان کشدار و در حال توسعه است.

۳ در اوج مشکلات اقتصادی و زمانی که درگیری سیاسی درون دولت به نقاط حساس خود رسید، طی یک فرآیند یکی‌دو ماهه قدرت اعتدال و توسعه‌ای‌ها باز هم بر اصلاح‌طلبان چربید و علی ربیعی در رقابت با حسن قاضی‌زاده هاشمی حذف شد تا دست حامیان اصلی دولت به قدرت باز هم محدودتر شود.

بعد از آن با جدا شدن عباس آخوندی، شهردار مطلوب حزب اتحاد ملت هم از دولت رفت تا به جای آنها وزرایی وارد دولت شوند که از قضا نزدیکی قابل‌توجهی به محمدباقر نوبخت و محمود واعظی داشتند. فرهاد دژپسند، معاون سازمان برنامه و رضا رحمانی، نماینده سابق مجلس توانستند به جای گزینه‌های پیشنهادی اصلاح‌طلبان تصدی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت را برعهده بگیرند.

۴ بعد از پیام سیدمحمد خاتمی و عذرخواهی وی بابت ناکارآمدی‌های دولت و سپس انتقادات تند الیاس حضرتی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس که هر دو پیام جدی عبور از روحانی را به جامعه مخابره می‌کرد، برخی تلاش کردند با برگزاری جلسه‌ای میان رئیس‌جمهور و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب از تشدید چالش جلوگیری کنند؛ جلسه‌ای که البته با دعوت‌های گزینشی در وهله اول و سپس انتقاد جدی حسن روحانی از عدم همراهی اصلاح‌طلبان با دولت در مجلس سرانجام خوبی نداشت و نه‌تنها به تلطیف فضا کمک نکرد، بلکه خود منشأ یک درگیری جدید شد.

۵ دلار ۱۹ هزار تومانی، پراید ۴۰ میلیونی، SPV و مذاکرات بی‌نتیجه با اروپایی‌ها و دیگر مشکلات جدی دولت روحانی امروز باعث شده هرکسی که روزی حتی از کنار دولت روحانی رد شده، خود را کنار بکشد و هرگونه نسبت خود را با او تکذیب کند. ۱۶ آذر و سخنرانی‌های سیاسی این ایام فرصت خوبی برای این کار بود و از سعید حجاریان تا محمد عطریانفر و حتی صادق زیباکلام تمام توان خود را به کار گرفتند تا هرگونه ارتباط با دولت را تکذیب کنند. حجاریان گفت که «اصلاح‌طلبان هیچ عقد و ائتلافی با دولت ندارند»،

عطریانفر گفت که «تعداد اعضای کارگزاران در دولت صفر است» و صادق زیباکلام تاکید کرد که «به‌خاطر دفاع از روحانی شرمنده‌ایم.»

این گفتارهای اصلاح‌طلبان که در وهله اول تلاش می‌کنند گذشته خود را پاک کنند و حتی واقعیات امروز را انکار، بدون پاسخ نماند و با واکنش بسیار تند و تیز حسام‌الدین آشنا مواجه شد.

آشنا با انتقاد از جهانگیری گفته: «باید صریحا از آقای جهانگیری پرسیده شود که اگر شما نمی‌توانید منشی خود را عوض کنید، ناشی از چه چیزی است؟ ناشی از این است که رئیس‌جمهور شمارا محدود کرده، یا نه، شما می‌خواهید منشی بازنشسته را حفظ کنید، حال آنکه مجبور هستید او را عوض کنید. همه می‌گویند شما اگر نمی‌توانید منشی خود را عوض کنید، چرا معاون اول مانده‌اید؟»

او حتی به جهانگیری اکتفا نکرد و ماجرا را به دیگر اعضای کارگزاران هم کشاند و در مصاحبه خود درباره غلامحسین کرباسچی گفت: «برای اینکه آقای کرباسچی از آقای روحانی خیلی تعریف بکند، کافی است آقای روحانی یک انتصاب را به توصیه ایشان انجام دهد.»

این وضعیت کشدار البته حالا برای مردم این سوال را ایجاد کرده که چرا اینقدر درگیری زیاد است و در این شرایط حق با کدام گروه است؟

البته در همین شرایط مصاحبه اخیر حسام‌الدین آشنا تمرکز افکار عمومی را روی چگونگی تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار هم برد.

تصمیم اشتباه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار که به علت اعلام آن از سوی معاون اول دولت تحت عنوان «دلار جهانگیری» میان مردم معروف شد، تنها ظرف چند روز پس از اعلام به یک چالش بزرگ در مسیر حرکت دولت تبدیل و به‌عنوان مصداقی از فقدان کار کارشناسی در تصمیمات دولت دوازدهم میان فعالان اقتصادی شناخته شد. وقتی هیچ فردی نه در میان فعالان اقتصادی و نه صرافان زیر بار این رقم نرفت و به عبارتی بازار آن را پس زد، اعضای تیم اقتصادی دولت هرکدام تلاش کردند به نوعی از زیر بار این تصمیم‌گیری اشتباه شانه خالی کنند و مسئولیت آن را به گردن دیگری بیندازند.

ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی در این‌باره به صراحت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید که دلار ۴۲۰۰ تومانی سیاست بانک مرکزی نبود و خود دولت در ستاد اقتصادی‌اش این تصمیم را گرفت و مسعود نیلی نیز در گفت‌وگو با «تجارت فردا» تاکید می‌کند که ماجرای این نرخ ارز نقطه اختلافش با دولت بوده و حتی در هیچ‌یک از جلساتی که این تصمیم گرفته شده، حضور نداشته است.

البته بعد از اینها غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران و از نزدیک‌ترین افراد به اسحاق جهانگیری در گفت‌وگویی با روزنامه «شرق» روایت جالبی از نرخ ارز ارائه داد و تاکید کرد: «این آقای روحانی بود که به آقای جهانگیری فشار آورد و گفت او باید نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را اعلام کند. در همان جلسه آقای روحانی به آقای جهانگیری گفت دولت یعنی آقای جهانگیری! این در حالی بود که دوستانی که به جهانگیری مشورت می‌دادند، گفته بودند با این تصمیم مخالف هستند و خود او موافقت چندانی با این مساله نداشته است.»

در مقابل این اظهارات البته محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت و متصدی کنونی وزارت کار می‌گوید: «تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی ۲۴ساعته گرفته نشده، چراکه با ایجاد عدم قطعیت سیاسی از سوی آمریکا و احتمال استفاده از اسنپ‌بک در برجام، استراتژی دولت نیز همزمان طراحی شد تا بازار ارز کشور کنترل شود. مسئولیت طراحی این ماشین با بانک مرکزی بود.»

  بخشی از مصاحبه حسام‌الدین آشنا درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی

حالا حسام‌الدین آشنا در گفت‌وگویی روایت جدیدی از این ماجرا دارد. او در مصاحبه با اندیشه پویا روایت خود را از جلسه تصمیم‌گیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی به شرح زیر بیان می‌کند:

«خبرنگار: ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط کدام مغز متفکر اقتصادی در این دولت انتخاب و اتخاذ شد؟

من در جلسه تصمیم‌گیری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی حضور داشتم. وقتی اوضاع سخت می‌شود، هیچ‌کس مسئولیت تصمیمش را قبول نمی‌کند.

خبرنگار: می‌گویند این تصمیم شخص رئیس‌جمهور بوده.

من روایت خودم را برای شما می‌گویم، بعد شما ببینید چه از آن می‌فهمید. رئیس‌جمهور اعلام کرد که می‌خواهیم در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز که بالا می‌رود بحث کنیم. قبل از آن جلسه آقای جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بودند و آن جلسه تنهایی اساسا به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد.

آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر امکان اینکه دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم. دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک‌نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم.

آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صد درصد مخالف هستم، اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.

خبرنگار: یعنی آقای نیلی با این تصمیم موافق بود؟

آقای نیلی هم در آن جلسه بود، آقای نهاوندیان هم بود.

خبرنگار: آقای نیلی گفته‌اند من در هیچ کدام از تصمیم‌گیری‌هایی که منجر به اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی شد حضور نداشته‌ام و غایب بوده‌ام. اما شما می‌گویید که آقای نیلی موافق بود؟

ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. اصلا آن جماعت از جلسه خودشان آمدند و در این جلسه نشستند. البته نمایندگی آن جمع را آقای جهانگیری انجام داد و جمع‌بندی کل را ایشان گفت. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند، ولی نکردند؛ بنابراین این پیشنهاد سه‌گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد.

فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود. دلیل رئیس‌جمهور برای مخالفت هم این بود که ما هروقت گفتیم تک‌نرخی، بازار ثانویه‌ای درست شد که قیمت را آن بازار تعیین می‌کرد و این دفعه اول نیست که این کار را می‌کنیم، بنابراین این طرح شکست می‌خورد. بحث بعدی بر سر این بود که این ارز تک‌نرخی چه نرخی باشد؟

آقایان گفتند در جلسه کوچک‌تری درباره موضوع نرخ‌گذاری بحث کنیم، آقای رئیس‌جمهور گفت این را دیگر قبول نمی‌کنم. همین جا بحث کنید، همه آقایانی که بودند، باشند و همه بحث بکنید و حرف بزنید. برخی مقاومت کردند که می‌خواهیم در یک جلسه بسته حرف بزنیم که آقای روحانی هم مقاومت کرد و بحث باز شد.

خبرنگار: چند نفر در این جلسه حضور داشتند؟

تقریبا بالای ۱۵ نفر بودند. یک نفر عدد ۵۵۰۰ تومان را پیشنهاد کرد و یک نفر دیگر ۴۵۰۰ تومان را. آقای روحانی فرمودند ما مطابق مصوبه مجلس دلار را تا ۴۱۰۰ هم می‌توانیم افزایش دهیم؛ یعنی در بودجه برای ۳۹۰۰ تومان به ما مجوز عادی دادند و تا ۴۱۰۰ را هم اجازه داریم بالا ببریم. من تا ۴۱۰۰ را موافق هستم، چون خلاف قانون هم عمل نکرده‌ایم.

پس اختلاف سر ۴۱۰۰ و ۴۵۰۰ بود، چون پیشنهاد ۵۵۰۰ تومان را هیچ‌کس غیر از کسی که ارائه کرد، قبول نکرد. نظر آقای رئیس‌جمهور، بیشتر روی ۳۹۰۰ تومان بود، اما بین ۴۱۰۰ و ۴۵۰۰ عدد ۴۲۰۰ تومان در آن جلسه مورد توافق قرار گرفت. بعد صحبت شد که چه کسی این را بگوید؟ رئیس بانک مرکزی بگوید، رئیس‌جمهور بگوید یا معاون اول. آقای جهانگیری گفتند من باید این را اعلام کنم. من بالای سر آقای جهانگیری رفتم و گفتم اگر شما این را اعلام کنید، باید همه حیثیت سیاسی خودتان را پای این کار بگذارید آقای جهانگیری.

گفتم اگر شما این را اعلام کنید، باید تا آخرش جوابگوی این تصمیم باشید. گفتم آقای جهانگیری آیا شما این آمادگی را دارید؟ ایشان گفت من مسئولیت دارم و باید این کار را من انجام دهم.  ایشان مصاحبه کرد و در آن مصاحبه نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، قاچاق بودن غیر آن را هم اعلام کرد، بلافاصله از آن جلسه بیرون آمد و اینها را اعلام کرد؛ اینکه ما برای همه مصارف، ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم. کلمه همه مصارف غلط بود و نباید گفته می‌شد. ایشان باید می‌گفت: برای همه چیزهایی که مجوز می‌دهیم، ارز ۴۲۰۰ تومان می‌دهیم. به هر حال، این شرح کل ماجرا است.»

* قانون

- پیش بینی نرخ تورم تا پایان سال

روزنامه قانون درباره تورم نوشته است: نرخ تورم در صورتی کاهش پیدا می‌کند که عوامل به‌وجودآورنده آن کنترل شود. در این میان هیچ زمان پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌ها در ایران به ثمر نمی‌نشیند، زیرا تغییر و تحول در متغیرهای اقتصادی به حدی است که پیش‌بینی‌پذیری آینده را بسیار مشکل می‌کند. از یک سو ثبات اقتصادی وجود ندارد و به دلیل ساختار فاقد ثبات اقتصادی در کشور ، منابع به شکل درستی تخصیص نیافته‌اند و در برخی بخش‌ها با رشد مواجه بوده‌ایم، اما در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی شاهد پس‌رفت بوده‌ایم که این رشد نامتوازن بسیار مخرب است.

برای مثال در حوزه تسحیلات نظامی رشد بسیار خوبی داشتیم، اما در حوزه صنعت متاسفانه با رکود تعمیق یافته رو به رو شده‌ایم. واردات بی رویه به‌خصوص از کشور چین باعث شد تا تولیدات داخلی نتوانند در مقابل کالاهای چینی رقابت کنند و واحدهای تولیدی یا تعطیل شدند یا با ظرفیت بسیار پایینی به فعالیت خود ادامه دادند. در این میان بخش عظیمی از نیروی کار اخراج شدند و این اتفاق به بیکاری دامن زد؛ به طوری که بخشی از بیکاری ناشی از تعطیلی کارخانه‌ها و رکود اقتصادی است.

رشد تورم تنها با افزایش تولید و ایجاد اشتغال و درآمد و تسلط آن بر تقاضای ملی کنترل می‌شود و اما اگر سیاست‌های کنونی به روال معمول خود ادامه پیدا کند، با توجه به شرایط تحریم اقتصادی که تجارت خارجی ما را به شدت سرکوب می‌کند و ورود ارز به کشور را به شدت تغییر می‌دهد، پیش‌بینی سامان بخشی اقتصاد بسیار مشکل خواهد بود؛ زیرا تولید نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که ما متاسفانه انباشت سرمایه نداشتیم و حجم سرمایه گذاری ها با کاهش همراه بوده و سرمایه گذاری خارجی نیز به دلایل سیاسی جذب نشده است.

در اقتصاد بانک‌محور ایران، بانک‌ها متولی تامین تسهیلات بخش خصوصی مولد هستند که با کمبود منابع روبه‌رو شده‌اند، زیرا نقدینگی هزار و ۶۷۳ میلیارد تومانی بیشتر در اختیار مراکز و نهادهای قدرت‌های اقتصادی و سیاسی فرا دولتی است و فرآیند خصوصی‌سازی به گونه‌ای پیش رفت که کارخانه‌های واگذارشده به تدریج متوقف و باعث کاهش تولید ملی شدند؛ به طوری که در حال حاضر صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده است که با رشد اقتصادی منفی سه‌ونیم درصد روبه‌روخواهیم بود.

البته این پیش‌بینی‌ها براساس داده‌هایی است که از منابع مختلف تهیه می‌شود و مشخص نیست و صحت و سقم اصل داده‌ها را نمی‌توان تصمیمن کرد، اما اگر اقتصاد به همین شیوه اداره شود مسلما ما هم با افزایش بیکاری روبه‌رو خواهیم بود و هم با کاهش رشد اقتصادی که مساله رکود را تعمیق می‌بخشد. ضمن آنکه با توجه به محدودیت‌های که در ورود ارز به کشور به واسطه تحریم‌ها خواهیم داشت،‌مسلما دولت برای تامین نیازهای مالی خود از بانک مرکزی مدد خواهد خواست یا از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد که هر دو باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی خواهد شد که تورم را در پی خواهد داشت. البته اگر قدرت خرید مردم همواره بتواند با افزایش تورم همراهی کند، مردم به لحاظ معیشت در مضیقه نخواهند بود، اما متاسفانه در کشور ما همواره تورم از قدرت خرید مردم بیشتر بوده است.

* کیهان

- خودروسازان پیش‌ چشم دولت مردم را زیر گرفتند!

کیهان از افزایش نجومی قیمت خودرو انتقاد کرده است:‌ اعلام قیمت‌های نجومی از سوی برخی خودروسازان طی روزهای اخیر با چراغ سبز دولت و حمایت وزیر صنعت، واکنش جدی مردم را برانگیخت.

خودروسازان داخلی هر ساله در چند نوبت قیمت محصولات خود را به بهانه‌های مختلف افزایش می‌دهند. این اقدام به چنان رویه‌ای تبدیل شده است که تنها در یک مورد، شرکت سایپا بعد از آنکه سال گذشته در چند نوبت خودروهایش را گران کرده بود، اردیبهشت ماه سال جاری هم طی یک هفته، دو نوبت خودروهایش را گران کرد و پس از گسترش واکنشها، بخشنامه خود را لغو کرد.

در جدیدترین مورد، هفته گذشته گروه صنعتی ایران خودرو قیمت ۴ محصول را برای تحویل فوری از ۱۷ آذر اعلام کرد که نشان می‌دهد قیمت ۳ محصول افزایش و قیمت یک محصول جدید اعلام شده است. بر اساس این بخشنامه قیمت پژو پارس اتوماتیک بیش از ۲۸ میلیون تومان، قیمت رنو تندر ۹۰ پیکاپ حدود ۳۸ میلیون تومان و قیمت وانت آریسان دوگانه‌سوز بیش از ۵ میلیون تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر ایران خودرو قیمت ۴ محصول خود را بعضا تا ۹۰ درصد افزایش داده است.

افزایش قیمت اخیر محصولات ایران خودرو و حتی افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی توسط سایر خودروسازان از قبیل بهمن موتور در افزایش قیمت بسترن  ۳۰Bو امثال آن باعث انتقاد مردم شده است تا جایی که بسیاری از کاربران فضای مجازی نسبت به این اقدام ایران خودرو به شدت واکنش نشان داده‌اند.

انتقاد از مدیریت خودروسازان

بسیاری از توئیت‌ها و نظرات کاربران در فضای مجازی که با لحنی خشمگین نوشته شده، مدیریت ایران خودرو را هدف گرفته است. از نظر کاربران، شرکت‌های خودروسازی با وضعی که پیش گرفته‌اند و با ارائه خودروهای کم‌کیفیت، پرمصرف و خدمات کوتاه‌مدت و پردردسر و البته هزینه هنگفت؛ آبرو و اعتبار نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند و به یکی از ناکارآمدی‌های سیستم تبدیل کرده‌اند.

«خداوردی» توئیت کرد: «در وضعیت اقتصادی فعلی افزایش قیمت خودرو یعنی خیانت به مردم... تا کی نظام باید چوب خودروساز گردن کلفت را بخورد.»

«علی اکبر بلوچ» هم نوشت: «با مسخره کردن مردم و به نام تولید ملی به بزرگ‌ترین دلال و واردکننده خودرو تبدیل شده‌اند... اینها با محصول بی‌کیفیت، قیمت بالا و... کشور را استعمار کرده‌اند.»

مشرق در این رابطه گزارش داد این گروه از کاربران بر این باورند که «اگر افتضاحات مدیریتی و سودجویی‌ها و منفعت‌طلبی‌های قارون‌مآبانه مافیای خودرو نباشد، توان، دانش و ابتکار و انگیزه ایرانی می‌تواند خودروهایی با کلاس جهانی تولید کند؛ خودروهایی که تلفات مهیب جاده‌ای نداشته باشد، آلودگی هوا به بار نیاورد و با استانداردهای معقول یک زندگی متوسط همخوانی داشته باشد.»

چند روز قبل هم برخی خبرگزاری‌ها با انتشار اسنادی گزارش دادند که آزادسازی قیمت‌ها بهانه‌ای برای پوشش سوءمدیریت خودروسازان است. گزارش مدیریتی شرکت ایران خودرو به سازمان بورس نشان از آن دارد که این شرکت در برخی از خودروهایی که قیمت آن شامل مصوبات شورای رقابت نمی‌شود، زیان ده عمل کرده است.

پیشنهاد مردم

برخی کاربران برای اصلاح وضع موجود پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند. «مهران شیخی» تأکید کرد: «همان تفکری که می‌تونه موشک نقطه‌زن بسازه، قطعا ماشین پیشرفته هم می‌تونه بسازه، نه این تفکر لیبرال پول‌پرست.»

یک کاربر دیگر هم با ‌اشاره به توان نخبگان ایرانی گفت: «وقتش رسیده است که نهادهای انقلابی از شرکت‌های دانش بنیان برای ساخت خودروی ملی حمایت کنند. وزارت دفاعی که موشک نقطه زن می‌سازد قطعاً می‌تواند خودرو هم بسازد.»

«سیاوش آقاجانی»، یکی از فعالان توئیتری نوشت: «آقایان روحانی! جهانگیری! وزیر صمت! وکلای مجلس! طوری خودروسازان را مثل بانک‌ها به حال خودشان رها کرده‌اید که بتازند و صدای مردم را دربیاورند که از تحریم خودروسازان داخلی صحبت می‌کنند.»

«ایرانی» هم گفت: «این مافیا هم واردات خودرو دستشه و هم تولید خودروهای ایرانی و هم شرکت‌های مونتاژ خودروهای چینی و...»

همچنین «امیر سیاح»، از فعالان رسانه‌ای با اشاره به اینکه «سلطان سکه به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد»، نوشت: «خودروسازان ازیکسو عرضه را کم و ازسوی دیگر باتحریک طمع مردم، تقاضای سوداگرانه را به بازارخودرو تزریق و بازارها را متلاطم کرده‌اند، آیا این کارها اخلال در نظام اقتصادی نیست؟!». وی تصریح کرد که باید «دادستان کل به موضوع ورود کند.»

بدعهدی خودروسازان

خودروسازان پس از تحریم‌ها و گرانی ارز با این ادعا که با مشکل تأمین قطعه مواجه هستند، زمان تحویل سفارش‌ها را به چندین ماه بعد حواله می‌کردند.

شکایت‌های مردمی بسیاری در این رابطه به کیهان رسیده است. یکی از مخاطبان اظهار کرد که تیرماه امسال برای یک خودرو داخلی ثبت‌نام و تا مرداد تسویه کرد، اما خودروساز بر خلاف تعهد خود برای تحویل خودرو در اول آبان، تا آذر ماه آن را تحویل نداده است.

در این شرایط خودروسازان که تا پنجشنبه‌شب مدعی بودند پس از تحریم‌ها و گرانی ارز با مشکل تأمین قطعه مواجه هستند و بنابراین زمان تحویل سفارش‌ها را به چندین ماه بعد حواله می‌کردند، پس از افزایش قیمت‌ها زمان تحویل برخی خودروهایشان را ۱۵ روزه اعلام کردند!

یک کاربر توئیتر در همین رابطه اظهار کرد: «چطوره که پژو پارس با قیمت قبلی به دلیل تحریم‌ها تحویلش ۶ الی ۹ ماه طول می‌کشه اما همین ماشین با قیمت ۸۳ میلیون را ۱۵ روزه تحویل میدن»؟! معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که در این فاصله کوتاه، قطعات تأمین شد و خودروها دوهفته‌ای تحویل می‌شود!

احتکار

یکی از احتمالات جدی در این رابطه به احتکار خودرو از سوی خودروسازان در جریان گرانی اخیر خودرو در بازار آزاد باز می‌گردد؛ احتمالی که خودروسازان حاضر به پذیرش آن نیستند.

اردیبهشت سال جاری در اثنای نابسامانی قیمت‌ها بود که قاضی‌پور، عضو کمیسون صنایع مجلس از احتکار ۹۰ هزار خودرو از سوی سایپا و ایران خودرو خبر داد. در ادامه احمد نعمت‌بخش، رئیس ‌انجمن خودروسازان اذعان کرد که ۵۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان دپو شده است. یک بهانه این اقدام، ناقص بودن قطعات خودرو از جمله ضبط صوت عنوان شد!

به این ترتیب در شرایطی که اختلاف قیمت کارخانه تا بازار برخی خودروها در برخی موارد به ۴۰ میلیون تومان هم رسید، احتکار خودرو می‌توانست راهکاری باشد که بر اساس آن، خودروسازان پس از گرفتن مجوز افزایش قیمت، آنها را روانه بازار کنند و از منافع این تغییر قیمت بهره‌مند شوند.

سازمان حمایت از خودروسازان!

افزایش قیمت اخیر محصولات ایران خودرو و حتی افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی توسط سایر خودروسازان در حالی اتفاق افتاد که «سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» ابتدا مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نکرده بود اما پس از افزایش قیمت از سوی ایران خودرو، با این اقدام موافقت کرد.

شهریور امسال شورای رقابت -به عنوان مخالف اصلی افزایش قیمت خودرو- از شمول قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته و مقرر شد تا قیمت تمام شده خودروهای داخلی با توجه به تحولات اخیر ارزی توسط سازمان حمایت بررسی شود.

با این وجود این سازمان مانند همیشه نقش بی‌تاثیر خود را در حمایت از مصرف‌کننده حفظ کرد و در نهایت جانب خودروسازان را گرفت.

البته این تصمیم سازمان حمایت با انتقاد شدید رئیس ‌انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور مواجه گردید که با گلایه از سکوت سازمان حمایت در قبال بازار بی‌سامان خودرو، گفت: «چرا خودروسازان تمام اختیار بازار را در دست گرفته‌اند؟ چرا نمی‌گویید چه نسخه‌ای برای صنعت خودرو پیچیده‌اید»؟

حسین ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با ‌اشاره به اینکه به اعتقاد ما افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان به هیچ عنوان قانونی نیست، اظهار کرد: «در این شرایط که ایران خودرو ۴ محصول خود را گران کرده اظهارات وزیر صنعت بسیار قابل تأمل است چرا که ایشان اول این کار را قانونی دانسته و در گفت‌وگوهای بعدی سازمان حمایت را متولی پاسخگویی در مورد تغییرات قیمت خودرو معرفی می‌کند.»

ابهام جدی دیگری که درباره عملکرد سازمان حمایت در برخورد با گرانی خودرو مطرح است، حضور رئیس ‌سابق این سازمان در یکی از شرکتهای متعلق به ایران خودرو است. در همین رابطه روزنامه «جوان» به انتصاب معنادار «سید محمود نوابی»، رئیس ‌سابق سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده ‌اشاره می‌کند که دقیقاً شش روز بعد از دریافت حکم مسئولیت خود در سازمان حمایت (باثبت در روزنامه رسمی) رسماً عضو هیئت‌مدیره «ایساکو» می‌شود. طبق سایت رسمی شرکت ایساکو، بیش از ۹۹/ ۹۹ درصد از سهام این شرکت متعلق به ایران خودرو است و لذا تمامی انتصابات اعضای هیئت‌مدیره زیرنظر مدیریت ایران خودرو صورت می‌گیرد.

افزایش قیمتها خودسرانه یا هماهنگ؟!

سؤال جدی این است که خودروسازان خودسرانه قیمت‌ها را افزایش دادند یا با چراغ سبز دولت بوده است؟

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه هفته گذشته به جای موضع‌گیری در برابر افزایش قیمت ایران‌خودرو اعلام کرده بود: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول اعلام قیمت خودرو و تنظیم بازار است و رسیدگی خواهد کرد.»

اما رحمانی دیروز صراحت بیشتری به خرج داد و با تاکید بر اینکه صرفا برخی از خودروها مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند، همراهی خود را با افزایش قیمت‌ها اینگونه اعلام کرد که «دست خودروسازان برای عرضه خودروهای غیرمشمول با قیمت ۵ درصد کمتر از بازار باز است».

رحمانی گفته است قیمت خودرو باید حتما پایین بیاید، اما تاکنون راهکاری از سوی وزارت صنعت برای کاهش قیمت خودرو اعلام نشده و سازمان حمایت هم به عنوان مسئول تنظیم بازار هیچ‌گونه اقدامی برای جلوگیری از این افزایش‌ قیمت‌ها به عمل نیاورده است.

در این شرایط «امیر سیاح» در صفحه توئیتر خود نوشت: «ایران‌خودرو افزایش نرخ محصولاتش را در اولین روز تعطیلی مجلس اعمال‌ کرد. وزارت صنعت هم با انفعال وسکوت، دراین توطئه شریک ‌شد. فکرکرده‌اند خیلی زرنگند».

علاوه‌بر این، چراغ سبز دولت و شخص حسن روحانی با افزایش قیمت خودرو آنجا قوت می‌گیرد که بعد از اظهارات سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که از مسئولان وزارت صنعت نقل کرده بود «رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است»، وزیر صنعت با انکار این موضوع گفت: «رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده است».

انحصار داخلی

یکی از انتقاداتی که به خودروسازان داخلی وارد است، وابستگی بسیار زیاد آنها به خارجی‌ها و واردات قطعات، علی‌رغم حمایت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای دولت است.

صنعت خودرو ایران عمری به درازای نیم قرن دارد و از همان ابتدا قرار بوده از وابستگی و مونتاژکاری به تولید ملی با کیفیت جهانی برسد! برای این منظور، تعرفه‌های سنگینی بر واردات خودروهای خارجی وضع شده و قراردادهای تولید مشترک درازمدتی با شرکت‌های خارجی خاص منعقد گردیده است. با این وجود در همه این سال‌ها صنعت خودروسازی نوزاد نارسی بوده که هیچگاه به کودکی و بلوغ نرسیده است.

وعده داخلی‌سازی تولیدات مشترک در حد یک شعار باقی مانده است. در ماجرای افزایش اخیر قیمت ارز و گران شدن خودرو هم معلوم شد که در همه این سال‌ها واردات قطعات به اسم تولید داخل جا زده شده است.

محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه اظهار کرد: «اگر صد درصد خودروهایی همچون سمند تولید داخل است، با افزایش و کاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم شود، پس می‌توان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند. جای سؤال دارد چگونه بعد از سالیان سال و تولید خودروهای یکسان نتوانسته‌اند این خودروهای مونتاژ را نیز از تلاطم بازار محافظت کنن.»

دارودسته پاریسی‌ها

یکی از ابهامات درباره علت وابسته باقی ماندن صنعت خودرو، حضور شرکت‌های خاصی از کشور فرانسه در صنعت خودروسازی ایران بوده است که در شرایط تحریمی ایران را تنها گذاشته‌اند و به نظر می‌رسد مأموریت آنها، وابسته نگه داشتن صنعت خودروی ایران بوده است.

در همین رابطه «حسین»، از کاربران توئیتر در صفحه شخصی خود تصریح کرد: «یک بار برای همیشه مردم غیور ایران باید دست دارودسته پاریسی‌ها را از صنعت خودروسازی ایران کوتاه کنند».

مسئولان اجرایی و نظارتی کشور اگر واقعا به دنبال احیای صنعت خودروسازی و نجات آن از دست گروهی خاص هستند، باید ابتدا درباره عملکرد این جریان شفاف‌سازی و با عوامل عقب ماندن کشور در این حوزه برخورد کنند. در ادامه با تدوین برنامه عملیاتی و تعیین بازه زمانی، حمایت از خودروسازی ملی را به صورت هدفمند و در بازه زمانی محدود اعمال نمایند تا این صنعت بتواند روی پای خود بایستد وبا شرکت‌های خارجی رقابت کند.

- بازی «‌من نبودم‌« با دلار ۴۲۰۰ تومانی و رانت ۱۸۰ هزار میلیاردی

کیهان نوشته است:‌ با گذشت ۸ ماه از ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد رانت کلان ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی برای عده‌ای خاص، دولتمردان مسئولیت خود در بخش اول را انکار و بخش دوم را به‌طور کامل سانسور می‌کنند!

«تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.» این بخشی از سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در شامگاه روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه سال جاری است.

سخنانی که مثل همیشه به‌جای برخورد کارشناسی و منطقی، با جنجال و هیاهوی زنجیره‌ای‌ها مواجه شد و از جهانگیری قهرمان ساختند! یکی تیتر زد؛ بازگشت اسحاق و یکی دیگر او را در هیبت سوپرمن به تصویر کشید که پیروزمندانه دلار را پایین می‌کشد!

اما واقعیت عرصه اقتصاد چیز دیگری بود. تنها نتیجه این تصمیم غیرکارشناسی و تصمیمات عجیب بعد از آن، هدر دادن ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در کشاکش جنگ سخت اقتصادی بود. دلار ۴۲۰۰ تومانی برای مردم آب نداشت اما نان عده‌ای خاص را خوب چرب کرد. لقمه چنان بزرگ و شیرین بود که خیلی‌ها را به طمع انداخت.

شریعتمداری وزیر وقت صنعت اواخر مرداد در این باره می‌گوید؛ «تقاضای ثبت سفارش طی چهار ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/۵ برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فرض کنید که همه این ثبت سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست.»

تب دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی چنان بالا گرفته بود که هنوز هم می‌توان آثار آن را مشاهده کرد. کافی است در اینترنت عبارت «دلار ۴۲۰۰ تومانی» را جست‌وجو کنید. پیشنهادهای خودکار (که نشانه کثرت جست‌وجو هستند) برای جست‌وجو جالب توجه است؛ دلار ۴۲۰۰ تومانی از کجا دریافت کنیم، شرایط دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، چگونه دلار ۴۲۰۰ تومانی بخریم و...

جهانگیری مرداد ماه در مصاحبه‌ای اعلام کرد: دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم یک جمع اقتصادی بود که بنده اعلام کردم، چون می‌خواستند اراده دولت پشت این تصمیم باشد، مبنای قیمت هم عدد آزاد ابتدای سال بود.

آنچه آن روزها کمتر کسی به آن توجه کرد اعلام نرخ ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به‌جای رئیس‌کل بانک مرکزی بود. به‌راستی چرا این تصمیم ارزی و بانکی را ولی‌الله سیف اعلام نکرد؟! راز آن در مصاحبه سیف از برکناری از ریاست بانک مرکزی نهفته است.

وی در مصاحبه‌ای مسئولیت خود و بانک مرکزی در این تصمیم را نپذیرفت و گفت بانک مرکزی صرفاً مجری تصمیمات دولت بوده است! او در این مورد می‌گوید: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سکوت و همراهی سیف با تصمیمی که وی و کارشناسان بانک مرکزی می‌دانستند غلط است، چه تفاوتی با اتخاذ این تصمیم دارد؟

آقای روحانی در سفر اخیر به استان سمنان درباره این تصمیم گفت: «در جلسه فروردین‌ماه دولت، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم.» نکته جالب دلیل آقای روحانی برای شکست این طرح است.

وی می‌گوید: «اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم  اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند.»

به‌راستی چه کسی باید بر نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این ارز نظارت می‌کرد؟ جز اینکه وظیفه دولت بطور کلی و وزارت صنعت و بانک مرکزی به‌طور خاص بود؟ نتیجه اما جالب است. سیف برکنار و اندکی بعد مشاور رئیس‌جمهور می‌شود و محمد شریعتمداری که در آستانه استیضاح است استعفا داده و وزارتخانه دیگری را به وی می‌سپرند! جرم آنانکه ارز رانتی گرفتند و یا جنس وارد نکردند یا وارد کردند و به قیمت آزاد فروختند سنگین‌تر است یا آنانکه این ارز را بی‌حساب و کتاب دادند و منابع کشور را به هدر داده و رانت ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی آفریدند؟!

وقتی هیچ‌کس مسئولیت نمی‌پذیرد

اما تازه‌ترین روایت را در زمینه دلار ۴۲۰۰ تومانی مشاور رئیس‌جمهور ارائه کرده است. حسام‌الدین آشنا در مصاحبه‌ای با اشاره به تصمیم گیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی با سلب مسئولیت از رئیس‌جمهور در این زمینه گفته است : در جلسه تصمیم‌گیری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی حضور داشتم. وقتی اوضاع سخت می‌شود هیچ‌کس مسئولیت تصمیمش را قبول نمی‌کند.

رئیس‌جمهور اعلام کرد که می‌خواهیم در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز که بالا می‌رود بحث کنیم. قبل از آن جلسه، آقای جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بودند و آن جلسه نهایی اساسا به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد.  وی ادامه داد : آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر امکان این را که دلار را روی ۳۵۰۰ نگهداریم، نداریم.

دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری که هست را باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی به تک تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم!

نکته اینجاست که این چه تصمیم عجیب و غربی بوده که شخص رئیس‌جمهور صددرصد با آن مخالف بوده و رئیس کل بانک مرکزی نیز موافق آن نبوده و صرفاً مجری آن بوده است؟ چه کسانی و کجا چنین تصمیمی گرفتند؟ بالاخره کدام یک از این روایت‌ها را باید پذیرفت؟! اما مهم‌تر این روایت‌ها درباره آن تصمیم ‌اشتباه،‌ اشتباه بزرگ‌تری است که در توزیع این ارز رخ داد و آن فساد کلان را آفرید و دولتمردان سعی می‌کنند درباره آن سخنی نگویند. تعیین تکلیف این قضیه با قاطعیت و شجاعت و برخورد جدی و قانونی با متخلفان و مسببان اصلی آن، روشنگر مسائل بسیاری خواهد بود. جعبه سیاه دلار ۴۲۰۰ تومانی هنوز باز نشده و عده‌ای به هیچ عنوان علاقه ندارند که باز شود.

* وطن امروز

-   معطل ماندن ۵ ساله برنامه‌های الکترونیکی مبارزه با قاچاق

وطن امروز درباره مبارزه با قاچاق کالا گزارش داده است:‌   سامانه‌ای که قرار بود با قاچاق مبارزه کند ۵ سال است که پشت دیوار وعده‌ها گیر کرده و مشخص نیست نابسامانی این سامانه چه زمانی به پایان می‌رسد. از سال ۹۲ متولیان مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ستاد گرفته تا وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی خبر از برخط شدن رویه‌های تجاری کشور داده و مدعی شدند با ایجاد سامانه‌های زنجیره‌وار، دیگر قاچاقی از مبادی رسمی وارد کشور نمی‌شود و اگر بشود قابل شناسایی است.

اما اظهارات اخیر مهدی میراشرفی، رئیس گمرک نشان می‌دهد هنوز حتی زیرساخت اولیه برخط شدن تجارت کشور هم شکل نگرفته است. میراشرفی که هنوز یک ماه از انتصابش به جای فرود عسگری نمی‌گذرد، با بیان اینکه قرار بود تمام دستگاه‌ها در ارتباط با تجارت به یکدیگر متصل شوند، می‌گوید: «به دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌ها هنوز این ارتباط عملیاتی نشده است». معاون وزیر اقتصاد ادامه می‌دهد: «سامانه‌های متعددی در حوزه تجارت خارجی در گمرک، بانک، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که مقرر شده با همفکری و برگزاری جلسات مختلف، یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها را تسریع کنیم».

این یعنی با وجود تمام ادعاهای رسانه‌ای انجام‌شده و ۲ سامانه پرهزینه در وزارت صمت و وزارت اقتصاد هنوز تجارت کشور بعد از قریب ۵ سال برخط نیست.  به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از اصلی‌ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران حجم بالای قاچاق است، قاچاقی که گستره خود را از کالاهای وارداتی افزایش داده و چند ماهی است حتی به صادرات هم رسیده است.

حجم قاچاق همواره یکی از گنگ‌ترین ارقام اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر بوده؛ برای مثال سال ۹۵ میزان قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۲ میلیارد دلار اعلام شد اما بلافاصله محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حجم آن را بیش از ۳۰ میلیارد دلار یعنی رقمی معادل صادرات نفت‌خام کشور در آن سال اعلام کرد. 

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم درباره این آمار ستاد گفت: یک نهاد امنیتی درگیر با مبارزه با قاچاق در جلسه غیرعلنی مجلس این آمار را رد کرده است.  در هر صورت چه بخواهیم آمار ستاد را قبول کنیم، چه آماری که نمایندگان و نهادهای امنیتی به آنها داده‌اند، رقم حجم قاچاق در کشورمان بسیار بزرگ است و می‌تواند آسیب‌های فراوانی به تولید و به دنبال آن اشتغال کشور بزند. بدیهی است این حجم بالای قاچاق از طریق کوله‌بری، همراه مسافر یا بازارچه‌های مرزی وارد کشور نشده‌اند.

نیم‌نگاهی به پرونده‌های قاچاق عظیم در سال‌های اخیر با عناوین قاچاق ۶۴۱۸ خودرو لوکس، ۱۱۲۸ کانتینر بلور گرانقیمت و ۷۰۰۰ کیلو شال و روسری گویای آن است که حجم اصلی قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود.  بررسی پرونده‌های قاچاق یادشده نشان می‌دهد با وجود برخط شدن خدمات تجارت و گمرکی اما هنوز هم با جعل اسناد و تطمیع عامل انسانی می‌توان قاچاق وارد کشور کرد. این در حالی است که در حال حاضر ۲ سامانه رصدگر رویه‌های تجاری‌ را زیر نظر دارند؛ اول پنجره واحد گمرک (وزارت اقتصاد و امور دارایی) و دوم سامانه جامع تجارت (وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت).

پنجره واحد گمرک

تولد پنجره واحد گمرکی با دولت تدبیر و امید همزمان بود، نیمه دوم سال ۹۲ بود که مسعود کرباسیان خبر از پیاده‌سازی برخط سامانه‌ای در تمام گمرک‌های کشور داد. او درباره این سامانه گفت: «با همکاری دانشگاه تهران و فرهاد رهبر(رئیس وقت دانشگاه تهران) سامانه‌ای را راه‌اندازی کردیم که دیگر احتیاج به مراجعه حضوری بازرگان به وزارت صمت و گمرک برای تحویل اسناد نباشد».

بر این اساس این سامانه طبق ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید ایجاد شد؛ سامانه‌ای که با برخط کردن ارتباط بین بازرگان، گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی، کشور مبدأ و بخشی از انبارهای کشور توانست گام بزرگی برای الکترونیکی کردن مسیر تجاری کشور بردارد. با این وجود به دلیل طولانی شدن روند ایجاد این سامانه و باگ‌های اساسی که داشت، نتوانست در برابر قاچاق کانتینری مقابله کند. نکته اساسی عدم موفقیت سامانه یادشده ایجاد سامانه‌ای موازی و همگام با همین سامانه و وظایفی یکسان توسط وزارت صنعت و وزارت اطلاعات بود.

فرزند ناخوانده‌ای به نام سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت ذیل آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌وجود آمد. برای شروع به کار آن تاریخ دقیقی موجود نیست، در حال حاضر رسم است که این سامانه هر سال یک بار افتتاح می‌شود اما ظهور و بروزی از آن وجود ندارد. این سامانه یک بار در خردادماه سال ۹۶ توسط یدالله صادقی، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد اما بار دیگر در تابستان سال جاری توسط محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی مجدد شد.

به طور کلی سامانه جامع تجارت هیچ ارتباطی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد اما همانطور که شریعتمداری ابتدای سال جاری اعلام کرده بود این سامانه توسط وزارت اطلاعات راه‌اندازی و طراحی شده بود. البته جهرمی این سامانه را ذیل پروژه بزرگ دولت الکترونیک می‌داند. سامانه جامع تجارت به صورت ماهوی و کلی هیچ فرقی با پنجره واحد گمرکی ندارد و تنها فرق آن در اتصال به مدیریت کالا پس از ترخیص است.

بنا بر این گزارش، در حال حاضر این ۲ سامانه به یکدیگر متصل نیستند و هر از گاهی هم اختلافاتی بین آنها رخ می‎‌دهد. به نظر می‌رسد مدیریت اطلاعات برای هر دو گروه طراحان این سامانه‌ها مهم است. اما نتیجه این کشمکش نافرجام چیزی به غیر از ذی‌نفع شدن قاچاقچیان نیست.

تنها یک نمونه از متضرر شدن اقتصاد کشور در موضوع اختلاف سامانه‌ای احتکاری بود که سال گذشته رخ داد. با وجود اینکه سامانه انبارها به عنوان زیرسامانه در هر دو سامانه‌های مادر مذکور وجود داشت اما به دلیل گستردگی و اینکه گروهی از انبارها در سامانه جامع تجارت ثبت شده بودند و گروهی دیگر در سامانه گمرک، دستگاه‌های نظارتی توانایی کشف کالاهای احتکاری را نداشتند. 

آسیکودای جهانی را چه کار کردید؟

پیش از ایجاد تمام سامانه‌های یادشده، سامانه جهانی آسیکودا مسؤولیت نظارت بر تجارت کشور را برعهده داشت. سامانه آسیکودای جهانی توانایی رسیدگی خودکار به تمام مراحل فرآیند ترخیص کالا برای انواع مختلف رویه‌های گمرکی مانند کنترل کالا، نظارت بر ترانزیت و حسابداری را دارد. آسیکودا با هزینه کلی یک میلیارد و ۵۰‌میلیون تومان ظرف مدت نزدیک به ۱۵ سال از سال ۷۸ در تمام کشور راه‌اندازی شد.

این سامانه استانداردهای پایه ISO، UN، WTO را دارد و هم‌اکنون ۹۰ کشور در حال توسعه در آن عضویت دارند. با وجود هزینه‌های مالی و زمانی که برای آسیکودا شد اما با حضور کرباسیان در گمرک این سامانه از بین می‌رود.  بهانه رئیس‌کل وقت گمرک برای این کار سخت بودن رویه‌های ورود کالا به داخل ایران عنوان شده است. او گفته در هیچ کجای دنیا پیله‌وری، ملوانی، مرزنشینی، ورود موقت، ته لنچی و... ندارند و تفهیم این موضوع برای کارشناسان خارجی سخت بود.

بر اساس گزارشی که دفتر مطالعات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۰ که قرار بود از آن بهره‌برداری شود درباره این سامانه نوشت: «آسیکودا قابلیت پشتیبانی همه رویه‌های گمرکی، کنترل ترانزیت کالا در مبدا و مقصد، مطابقت کالاها با کدهای بین‌المللی، امکان برخط شدن اطلاعات، امکان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به صورت الکترونیکی و حسابداری خودکار را دارد»  تابستان سال جاری هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از رئیس‌کل وقت گمرک ایران (فرود عسگری) می‌خواهد دلیل عبور از سامانه آسیکودا و ایجاد سامانه‌های جدید را اعلام کند، احمد امیرآبادی در نامه‌ خود از گمرک می‌خواهد به صورت دقیق توضیح دهند چه هزینه‌ای برای ایجاد سامانه انجام شده است.

به نظر می‌رسد به طور کلی سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرکی رونوشت ناشیانه‌ای از آسیکودا هستند اما برای ایجاد آنها هزینه هنگفتی شده و تاکنون هم آماری از هزینه‌های این ۲ سامانه عنوان نشده و اصلا معلوم نیست سرنوشت‌شان چه خواهد شد. آیا کسی پاسخگوی هزینه‌های گزاف برای راه‌اندازی سامانه‌ای که احتمال دارد اصلا راه‌اندازی نشود، خواهد بود؟ دولتی که داعیه مبارزه با قاچاق دارد و با کلمه «قاچاق» طعنه‌های سیاسی می‌زند، آیا سرانجام این سامانه را راه‌اندازی می‌کند یا همچنان باید شاهد ناهماهنگی جزایر مدیریت اقتصادی دولتی باشیم و همچنان منتظر بمانیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • انتشار یافته: 3
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 2
  • علی IR ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
    3 0
    در این دولت نابکار این ارزانی وجود دارد و ایا امید به ارزانی است هیهات مگر ساده دلان باور کنند
  • IR ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
    2 0
    انحصار و امتیاز و به تبع آن قدرت و ثروت چنان نیرویی داره که هیچ چیز توان مقابله با آن را ندارد، به ویژه آنکه اراده ای هم برای رویارویی با آن نباشد .
  • IR ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
    0 0
    بخورید اش .به همین خیال باشید............ تا پراید را نکنید 7 میلیون تومان .باید از این بدتر شوید .......باید قیمتها را برگردانید .چاره ای ندارید .زیرا مردم عزم شان را جزم کردند دیگر هیچ چیز گران نخرند نه خودور ...نه مسکن

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس