به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت: معاون حقوقی ریاست جمهوری در اظهاراتی عجیب ادعا کرد اطلاعاتی درباره مبدأ و مقصد پولشویی در کشور در دسترس نیست!

لعیا جنیدی با طرح ادعای مذکور گفت: همین عامل موجب می‌شود پول حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود. ما باید کنترل‌های لازم را داشته باشیم تا پول ناشی از جرایم سازمان یافته؛ قاچاق و تامین مالی تروریسم وارد سیستم بانکی ما نشود.

بیشتر بخوانید:

ده‌ها میلیون دلار رشوه نفتی چگونه پولشویی و خرج انتخابات شد؟

روحانی: همه کشورهای دنیا پولشویی دارند+فیلم

وی در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان این که لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته و همچنین لایحه مقابله با تروریسم برای مقابله با تطهیر پول ناشی از انواع جرایم است اظهار کرد: پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم بانکی شده و اطلاعاتی از مبدأ و مقصد این پول‌ها در دست نیست.

وی ادامه داد: جرایم مالی به انگیزه تحصیل پول انجام شده و فقدان شفافیت و معاهده‌های مقابله با پولشویی موجب می‌شود که مبدأ و مقصد این پول‌ها شناسایی نشود و وقتی هم که منشأ و مقصد این پول شناسایی نشده است، پول حاصل از جرایم وارد سیستم بانکی می‌شود و این به معنای پولشویی است.

جنیدی در پایان تاکید کرد: ما باید کنترل‌های لازم را داشته باشیم تا پول ناشی از جرایم سازمان یافته؛ قاچاق و تامین مالی تروریسم وارد سیستم بانکی ما نشود.

این اظهارات در حالی است که اولا واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با حضور چند وزیر، اساسا برای همین کار (شناسایی پولشویی) تشکیل شده است. ثانیا بسیاری از جرائم مالی و اقتصادی آمیخته با پولشویی، از طریق راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت‌ساز اطلاعاتی، مالی، معاملاتی و مالیاتی قابل شناسایی و ردیابی است. ثالثا اگر خانم جنیدی مبدأ و مقصد پولشویی را نمی‌داند، چگونه ادعا می‌کند که پولشویی وجود دارد؟! رابعا اظهار ناتوانی و توجیه تراشی برای الحاق به ‌FATF در حالی است که ۷۷ درصد پولشویی ها در دنیا در کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام می‌شود اما هیئت حاکمه این کشورها با ۹۹ درصد آن کاری ندارند؛ چرا که خود درگیر اصل ماجرا هستند. با این وصف ‌FATF، صرفا حربه‌ای برای تولید حاشیه امنیت پولشویان و در عین حال فشار اقتصادی و سیاسی به کشورهای مستقل است. رابعا ترجمه غلط برخی لوایح و کنوانسیون‌های مرتبط با ‌FATF و ارائه آن به نمایندگان مجلس، از دست‌پخت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که در خوش‌بینانه‌ترین احتمال، نشانه بی‌سوادی اوست.