گزیده اقتصادی

استفاده از کارت سوخت پس از گذشت حدود چهار سال از حذف نظام سهمیه‌بندی مصرف سوخت، بار دیگر برای صاحبان خودرو و موتورسیکلت الزامی می‌شود.

به گزارش مشرق، توزیع بسته‌های حمایتی به خانواده‌های واجد شرایط آغاز شده است و این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی نیمی از جمعیت کشور از این طرح استفاده خواهند کرد.

* آرمان

-    قیمت خودرو در هاله‌ای از ابهام

آرمان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت جدید خودرو در مرحله بررسی است و هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. روز گذشته اخباری مبنی بر مجوز فروش خودرو با قیمت پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار منتشر شده بود که با تکذیب فعالان بازار خودرو روبه‌رو شد.

پس از کش و قوس‌های بسیار بر سر تعیین قیمت خودرو با نگاه به نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، بالاخره شنبه شب هفته جاری، جلسه نهایی با حضور معاونان وزیر صمت، خودروسازان، قطعه‌سازان و کارشناسان خودرو برگزار شد. پس از آن شایعاتی منتشر شد که از مصوبات این جلسه برای تعیین نرخ خودرو حکایت داشت. خبری که پس از آن محمدرضا نجفی‌منش آن را تکذیب کرده و به عنوان یکی از طرح‌های در دست بررسی از آن نام برد.

تقریبا همزمان با برگزاری این جلسه بود که انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار رسیدگی عاجل به وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی شده بودند. در این نامه علاوه بر طرح چهار مشکل بزرگ صنعت قطعه‌سازی و خودرو، پیش‌بینی شده بود که در صورت عدم دستیابی به نتایج مطلوب در زمینه تعیین قیمت و تداوم بستانکاری قطعه‌سازان از صنعت خودرو، بیش از 100 هزار نیروی دیگر شغل خود را از دست خواهند داد و این رقم در سال 97 به 200 هزار تن خواهد رسید.

قطعه‌سازی با مشکل تامین ارز مواجه است

دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی که به دلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی و تحریم با بحران مواجه شده است یکی از مشکلات اعلامی قطعه‌سازان در نامه به رئیس‌جمهور بود. همچنین تسویه خریدهای اعتباری و مدت‌دار ارزی قطعه‌سازان مشکل دیگر مطروحه در این نامه بود؛ محمدرضا نجفی‌منش - رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی- گفت: قطعه‌سازان چند ماه است که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود پشت درهای بسته سامانه نیما برای دریافت ارز مانده‌اند و این موضوع باعث اخلال در روند تولید خودرو شده است.

او در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر تامین مواد اولیه تبدیل به امری به شدت دشوار شده است و تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خارجی و همچنین ارز مورد نیاز خود بسیار دچار مشکل هستند؛ لذا ضروری است که راهکاری برای ایجاد مکانیزم راحت‌تر برای تامین مواد اولیه ایجاد شود؛ رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی افزود: چرخه تولید خودرو دچار اختلال شده و تولید به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر بحث بقا برای کارخانه‌های قطعه‌سازی مطرح است که نیازمند اقدامی عاجل و فوری است. نجفی‌منش مشکلات ایجاد شده برای تامین ارز از سامانه‌ نیما را از سوی بانک مرکزی دانسته و گفت: بانک مرکزی به وعده‌های خود در رابطه با تخصیص ارز برای واردات قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان خودرو عمل نکرده و حتی پاسخگوی قطعه‌سازانی که بعضا حدود چهار ماه است که پشت‌ درهای بسته نیما منتظر دریافت ارز هستند، نیست.

این فعال بازار خودرو افزود: از سوی دیگر، تهیه کالا از بورس کالا نیز بسیار به سختی صورت می‌گیرد به نحوی که نقدینگی قطعه‌سازان کفایت افزایش قیمت‌ مواد اولیه را نمی‌دهد و قطعه‌سازان نمی‌توانند چند برابر قبل، قیمت مواد اولیه را بپردازند؛ بنابراین روند تهیه مواد اولیه برای صنعت با کندی صورت می‌گیرد. همچنین مواد اولیه وارداتی نیز با افزایش قیمت ارز و ترخیص از گمرکات که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شده است، با سختی برای قطعه‌سازان تامین می‌شود. تخصیص ارز در سامانه نیما که به سختی انجام می‌گیرد، مدت زمان و انرژی زیادی از قطعه‌سازان می‌گیرد. او اظهار کرد: هم‌اکنون واردات بدون انتقال ارز امکان‌پذیر نیست، بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان مجبور هستند که نه تنها ارز را با قیمت بالاتری تهیه کنند، بلکه مخاطرات واردات بدون انتقال ارز را هم که به نوعی غیرقانونی محسوب می‌شود، بپذیرند.

دلالی نمایندگی‌های متخلف در بازار قطعات

از سوی دیگر، خبرها از بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو حاکی از افزایش بی‌رویه و بدون نظارت برخی قطعات است. علیرضا نیک آیین- رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران - با اعلام اینکه ساماندهی بازار قطعات یدکی خودرو نیازمند نظارت جدی مسئولان و البته عرضه قطعه به بازار است، گفت: برخی نمایندگی‌ها قطعه ۷۵۰ هزار تومانی تندر۹۰ را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشند. نیک آیین در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه متأسفانه بازار فروش لوازم یدکی خودرو با عدم نظارت دستگاه‌ها به هم ریخته است، اظهار کرد: متخلفان در بازار تا حد توان قیمت قطعات محصولات رنو را بالا اعلام کرده و مردم هم ناچار به خرید آنها هستند.

او با اشاره عدم نظارت، افزود: به عنوان نمونه دیسک صفحه پژو405 با قیمت 520 هزار تومان توسط ایساکو به نمایندگی‌ها عرضه می‌شود؛ اما تعدادی از نمایندگی‌های متخلف برخلاف قیمت مصوب شرکت این قطعه را با قیمت 900 هزار تومان به فروش می‌رسانند. در بخش خودروهای ال 90 هم دریچه گاز با قیمت 750 تومان به نمایندگی‌ها عرضه می‌شود اما تعدادی از آنها این قطعه را با قیمت یک میلیون و 500 هزار تومان به مشتریان می‌فروشند. نیک آیین با اعلام اینکه ساماندهی بازار قطعات یدکی خودرو نیازمند نظارت جدی مسئولان و البته عرضه قطعه به بازار است، گفت: در حال حاضر قطعه برخی از خودروها در بازار کم شده و اگر کسی هم آن قطعات را داشته باشد با قیمت‌های بالا می‌فروشد.

* ایران

- پولشویی در ایران با شدت جریان دارد!

روزنامه دولت در دفاع از سخنان ظریف نوشته است:‌ رسانه امریکایی نیویورک تایمز، چند وقت پیش گزارشی تحقیقی در 14 هزار کلمه منتشر کرد که نشان می‌داد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور چطور توانست از طریق پولشویی به یک میلیاردر امریکایی تبدیل شود و خود را در رقابت‌های انتخاباتی به‌عنوان یک میلیاردر خودساخته معرفی کند. این گزارش افشا می‌کرد که ترامپ 413 میلیون دلار از ثروت امروزش را از طریق ایجاد شرکت‌های صوری و فرار مالیاتی برای امپراطوری معاملات املاک پدرش در طول دهه 1990 به دست آورده بود.

این گزارش افشاگرانه در آن سوی مرزها که یک رسوایی بزرگ برای رئیس جمهوری امریکا بود، براحتی در جامعه امریکایی منتشر شد. اما در ایران حتی صحبت از واقعیت داشتن پولشویی در کشور نیز تحمل نمی‌شود و محمدجوادظریف، وزیر امور خارجه چند روزی است که به‌خاطر صحبت‌هایش با شدیدترین هجمه‌ها مواجه شده و حتی نمایندگان مجلس صحبت از استیضاح او کرده‌اند. ظریف در چند جمله کوتاه در گفت‌وگوی ویدئویی با خبرآنلاین گفته بود:«پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم، اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.با این وضعیت ما نمی‌توانیم با فضاسازی‌ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده‌اند.

آنها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضاسازی‌شان کنند.» پولشویی نه یک واقعیت در ایران بلکه در تمام جهان است. بر اساس گزارش اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، حجم پولشویی در جهان را چیزی معادل 2 تا 5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان برآورد می‌کند که رقمی برابر با 800 میلیارد دلار تا 2 تریلیون دلار را شامل می‌شود. اما صحبت از همین واقعیت جهانی در ایران، چندان ساده نیست. در حالی که در جهان توسعه یافته درباره افراد قدرتمند وفعالیت‌های پولشویی آن‌ها، گزارش‌های جدی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، در ایران «واقعی» دانستن پولشویی در صحبت‌های مقامات هم تحمل نمی‌شود. «ایران» به همین بهانه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی واقعیت پولشویی پرداخته است.

مبارزه با پولشویی را سیاسی نکنیم

داوود سوری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری است. او معتقد است که پولشویی، مسأله‌ای مسلم در اقتصاد هر کشوری است و به جز تصویب قوانین، راهی برای مبارزه با آن وجود ندارد. وی گفت:‌ درباره اینکه پولشویی هست، باید بگویم که مسلماً هست. بعید می‌دانم جایی در دنیا داشته باشیم که در آن پولشویی وجود نداشته باشد. اما مسأله مهم شدت پولشویی است. در هر کشوری که ساز و کاری برای مبارزه با پولشویی نداشته باشیم، شدت آن هم بیشتر است.

با توجه به همین گزاره‌های ساده می‌توان نتیجه گرفت که پولشویی در ایران هم با شدت جریان دارد. البته نمی‌دانم عدد و رقم آن در ایران به چه میزان است، ولی براحتی می‌توان دید که فعالیت‌های زیادی در ایران با پولشویی انجام می‌شود. ما در منطقه‌ای هستیم که شاهراه قاچاق مواد مخدر است. جایی است که خیلی از پول‌ها باید به نوعی در آن شسته شود و ما هم قوانین‌مان زیاد محکم نیست. پس طبیعی است که در ایران انجام بگیرد.

پولشویی در همه جای دنیا هست ولی مسأله اصلی، محکم بودن اجرای قوانین است. به همین خاطر براحتی نمی‌توان بقیه کشورهای دنیا را با ایران مقایسه کرد. دلایل مختلفی هم برای آن وجود دارد. زیرساخت‌های مبادله و پرداخت ما چندان پیشرفته نیست. خیلی از مبادلات ما باید نقد انجام شود و این خودش حفره بزرگی را در نظام‌های پرداخت‌مان ایجاد می‌کند. خیلی اوقات می‌شنویم و با افتخار مطرح می‌کنیم که فردی کیفی پیدا کرده که در آن یک میلیارد پول بوده و آن را پس داده است.

عملکرد فرد خیلی درست بوده ولی اینکه فردی یک میلیارد پول وطلا را در کیفی حمل می‌کند و آن را گم هم می‌کند، خودش یک سؤال بزرگ است. این کوچکترین شواهد عینی است که برای حدس و گمان زدن درباره پولشویی در ایران وجود دارد. به هر حال تمام برآوردها نشان می‌دهد که پولشویی یک واقعیت است و انکار آن هیچ توجیهی ندارد.

کسانی که منبع مالی به دست می‌آورند که تمیز نیست و می‌خواهند آنها را با منابع تمیز دیگران قاطی کنند و رد آن را گم کنند، بحث پولشویی را دنبال می‌کنند. آنها می‌توانند این کار را برای فرار مالیاتی انجام دهند، برای خروج ارز از کشور یا هر کار دیگری. مسأله آن است که به خیلی از مباحث ما جنبه سیاسی داده می‌شود و جنبه اقتصادی و حتی اجتماعی آن خیلی اوقات در نظر گرفته نمی‌شود. افراد ممکن است با خیلی چیزها موافق باشند ولی در جناح‌بندی نظرشان عوض می‌شود. رقابت‌های سیاسی در قالب تصمیم گیری‌ها خود را نشان می‌دهند و همین می‌شود که مسأله ساده اقتصادی مثل مقابله با پولشویی، به یک جریان پیچیده سیاسی تبدیل می‌شود.

سیدکمال سیدعلی معاون ارزی سابق بانک مرکزی هم گفت:‌ منشأ پولشویی عملیات زیرزمینی، عملیات مربوط به قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی، خرید و فروش اسلحه و... است. به هر عملیات غیرمعمولی که در چارچوب مقررات نباشد، پولشویی گفته می‌شود. نقل و انتقال این پول‌ها در دنیا یا از طریق پولشویی است یا از طریق کازینوها که در ایران نداریم. بنابراین پول‌های این اقتصاد زیرزمینی، از طریق پولشویی جابه‌جا می‌شود.

در تمام دنیا هم این فضا وجود دارد. اما در تمام دنیا در سیستم بانکی برای جلوگیری از این اتفاقات، منشأ پول و شخصی را که این پول را می‌آورد، بررسی می‌کنند. سیستم KYC یعنی همین که مشتری را برای معامله بشناسند، منشأ پول را ببینند و بفهمند که برای چه نوع معامله‌ای است. این است که بانک‌ها وظیفه دارند مشتری را بشناسند. اگر کسی بیش از هزار سکه می‌خرد، اگر منشأ آن پول تمیز و سالم و کسب شده از طریق دارایی‌های مشروع باشد، مشخص است و اشکالی ندارد. ولی اگر معاملات کلانی خارج از فضای مقررات ارزی انجام شود، سیستم بانکی آن را زیر نظر دارد و مدیریت می‌کند. تمام اینها مشروط به این است که قوانین ضدپولشویی در نظام بانکی وجود داشته باشد و اجرا شود.

بانک‌های دنیا برای جلوگیری از مشکلات مالی منشأ وجوه را بررسی  و در روابط کارگزاری این مقررات را رعایت می‌کنند. سیستم بانکی ما هم اگر بخواهد با دنیا کار کند، باید این قوانین پولشویی را رعایت کند. بنابراین، این یک مسأله بین‌المللی است و تنها مربوط به ایران نیست. هرقدر شفافیت در زمینه انجام معاملات بالا باشد، کار برای سیستم‌های مبارزه با مواد مخدر، سیستم‌هایی که در زمینه‌های کنترل منابع مالی افراد وجود دارد، سیستم‌هایی برای مبارزه با فرار مالیاتی و... ساده‌تر است.

بانک مرکزی ما هم در چند وقت اخیر به همین خاطر کنترل‌هایش را زیاد کرده؛ این است که سقف حواله‌ها، سقف برداشت از پول یا چک‌های بانکی باید کنترل شود و سقف مشخصی برای آن وجود داشته باشد که هم سرعت گردش پول را کنترل می‌کند و هم مشخص می‌کند که چه معاملاتی سفته بازی، چه معاملاتی برای نوسان‌گیری قیمت ارز و سکه است و چه معاملاتی واقعی است. بنابراین پولشویی در ایران هم مثل بقیه کشورهای دنیا وجود دارد و ما باید آن را توسط سیستم بانکی مدیریت کنیم.

سیدحسین سلیمی عضو  اتاق بازرگانی تهران می‌گوید موارد زیادی وجود دارد که با توجه به آنها می‌توان گفت پولشویی در ایران یک مسأله واقعی است. آیا کسی درباره آمار بالای اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر تردید دارد؟ هزینه قاچاق مواد مخدر چطور پرداخت می‌شود؟ زمانی که پدیده اقتصاد زیرزمینی وجود داشته باشد، حتماً پولشویی هم وجود دارد. شبکه بانکی این فرآیند را کاملاً مشخص می‌کند. برای مثال وقتی یک میلیارد تومان به حسابی واریز می‌شود، باید منشأ آن مشخص باشد. اگر این منشأ مشخص نشود، شاید از مواد مخدر، از دزدی و... باشد.

مشخص است که خرید مواد مخدر در ایران ارقام نجومی دارد، اگر قوانین ضد پولشویی وجود داشته باشد، منشأ این پول‌ها براحتی ردیابی می‌شود، دبیرخانه شورای پولشویی آن را دنبال می‌کند و کیس را پیدا می‌کند. چند سال پیش برای جلسه‌ای به بانک مرکزی رفته بودیم، آن زمان رئیس بانک مرکزی مواردی را بیان می‌کرد که نشان از پولشویی داشت. برای مثال به حساب برخی بچه‌های 10، 15 ساله ارقام میلیاردی بالا واریز و گردش می‌شد. مسئولان بانک مرکزی هم مشکوک شدند که حتماً از این طریق کارهای پولشویی انجام می‌دهند و بعد از تحقیقات، متوجه شدند که این پول نامشروع بوده است.

اظهارات آقای ظریف هم دلالت بر همین مسأله دارد. او می‌گوید اجرای این قانون باعث شفاف‌سازی می‌شود و در فضای بین‌المللی می‌گویند که ایران قانون پولشویی را اجرا می‌کند و در فضای داخلی خود ما هم خیالمان راحت است.  در چنین التهاباتی توجه داشته باشیم که قانون FATF را در سال‌های پیش هم بانک‌ها اجرا می‌کردند. بدیهی است که این قانون به نفع شبکه اقتصادی مملکت است؛ چرا که گردش پول‌هایی که از آن به‌عنوان پول کثیف یاد می‌شود، بقیه پول‌های سالم را هم آلوده می‌کند. قانون گفته که ما منشأ تمام پول‌ها را مشخص کنیم.

این یکی از قوانینی است که می‌تواند به اقتصاد مملکت کمک کند تا پول سالم در شبکه اقتصادی براحتی جریان یابد. وقتی از طریق بانک به بانک پولی انتقال داده شود، حتماً قبلاً قوانین را دیده‌اند و حتماً قانون پولشویی را اجرا کرده‌اند. در چنین فضایی اگر منشأ رقم‌های درشت نامشخص و مشکوک باشد، حتماً باید به دبیرخانه ستاد پولشویی اعلام شود.

* جوان

- تهدید امنیتی - اقتصادی یک پرایدساز علیه دولت

روزنامه جوان درباره قیمت خودرو نوشته است:‌ دبیر انجمن خودروسازان دولت را متهم به برداشت خلاف شرع از جیب سهامداران خودروسازان کرد و با تهدید امنیتی تعطیل کردن خط تولید کارخانه‌های خودروسازی، برای گران کردن خودروها به دولت فرصت دو هفته‌ای داد! روی دیگر ماجرا این است که یک «پرایدساز» که یکی از ضعیف‌ترین خودروهای تاریخ خودروسازی ایران را تولید می‌کند، سوار بر عرشه این خودرو، کشور و دولت را تهدید امنیتی- اقتصادی می‌کند! واقعا دولت تا چه حد باید منفعل و ضعیف باشد که یک فرد بتواند با چنین تهدید سنگینی دولت را خطاب کند.

روز گذشته همزمان با انتشار خبر غیررسمی افزایش قیمت خودرو تا ۵ درصد از حاشیه بازار، خبر رسید که گرانی قیمت خودرو در انتظار دستور رئیس جمهور است. پیش از این نیز قطعه‌سازان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته‌بودند که صنعت قطعه‌سازی کشور در شرایط حادی به سر می‌برد و بحران حاضر در صورت عدم اقدام عملی و عاجل مسئولین به زودی به دلیل بیکاری وسیع پرسنل این صنعت و توقف تولید به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر و زیان‌بار برای اقتصاد کشور و امنیت ملی تبدیل خواهد شد که اثرات خسارت بار اجتماعی آن گریبانگیر ملت و مسئولین می‌گردد.

آن‌ها خواستار تسویه طلب هایشان از خودروسازان شده بودند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان از مهمترین دلایل گرانی‌ها در سال‌های اخیر به سوءمدیریت‌ها و دخالت‌های دولت در مدیریت خودروسازها بازمی‌گردد و در چنین شرایطی باید تولید داخل کمک حال مردم باشد نه اینکه فشار روانی به جامعه را بالا برده و تهدید امنیتی را برای تحمیل گرانی در دستور کار قراردهند.

اگرچه افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات منجر به افزایش قیمت نهایی خودروها شده، اما اگر خودروسازان مدعی تولید در داخل هستند این افزایش قیمت‌ها باید معقول باشد نه آنکه قیمت‌ها را به ۵ درصد کمتر از قیمت بازار برسانند، زیرا همین روش و ایده افزایش قیمت نیز به دلیل وجود بازار شبه انحصاری خارج از انصاف بوده و خودروسازانی که با پول مردم همچنان کاسبی می‌کنند قادر خواهند بود گرانی‌های متعدد دیگری را به مردم تحمیل کنند.

طبق وعده قبلی، قرار بود شنبه شب در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت و تجارت، تغییرات قیمت خودرو تعیین تکلیف شود، اما روز گذشته، تا لحظه تنظیم خبر هیچ خبر موثقی از این جلسه منتشر نشد، جز خبری که در فضای مجازی دست به دست شد، مبنی بر افزایش قیمت خودرو تا ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار. به عبارت دیگر چنانچه این خبر صحیح باشد، رضا رحمانی نیز به بهانه حفظ اشتغال و حمایت از صنعت داخلی، با خودروسازان همسو شده و با افزایش قیمت موافقت کرده است. فعالان بازار معتقدند: در گذشته قرار بود خودروسازان قیمت خودرو را در حاشیه بازار کنترل کنند که نه‌تن‌ها خلف وعده کردند، بلکه با این تصمیم آزادانه می‌توانند قیمت‌هایشان را به قیمت‌های نجومی حاشیه بازار برسانند، بدون اینکه از سوی سازمان حمایت یا هر مرجع دیگری مورد بازخواست قرار گیرند.

هشدار نعمت‌بخش به متولیان صنعت خودرو

انتشار خبر افزایش قیمت خودرو تا ۵ درصد زیر قیمت بازار در شرایطی است که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت: وگو با «جوان» از آن اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید: «در جلسه شنبه شب حضور نداشتم، اما هشدار می‌دهم اگر تا دو هفته آینده با افزایش قیمت خودرو موافقت نشود تولید خودرو در جاده مخصوص کرج را متوقف می‌کنیم و سیل بیکاران روانه جامعه خواهند شد!»

وی می‌افزاید: «از اسفند ۹۴ تا شهریور ۹۷ به دستور شورای رقابت، قیمت خودرو ۱۲ /۵ درصد افزایش داشته است. در حالی که تمام مواد اولیه در این سه سال بیش از ۱۵۰ درصد گران شده است به عنوان مثال آلومینیوم بیش از ۲۷۷ درصد گران شده است.»

وی می‌گوید: «شریعتمداری وزیر سابق صنعت و تجارت ما را از دست شورای رقابت که خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان را بررسی می‌کرد نجات داد، اما اکنون گرفتار بوروکراسی بلند بالایی در وزارت صنعت شده‌ایم. اول اینکه تمام خودروهای تولیدی، اعم از ۴۵ میلیون تومان و بالاتر و حتی سواری وانت باید براساس پروسه جدید تعیین قیمت شوند. دوم اینکه ابتدا سازمان حمایت با بررسی دلایل افزایش قیمت‌ها، رأی صادر می‌کند، رأی آن به کمیته خودرو که متشکل از سه نماینده وزیر می‌باشد ارسال می‌شود و اگر در این مرحله مورد تأیید قرار بگیرد رأی به ستاد تنظیم بازار می‌رود.»

وی تصریح کرد: «وزیر سابق صنعت از ترس اینکه افزایش قیمت‌ها به گردن او نیفتد تا روزهای پایانی وزارتش تغییر قیمت خودرو را به تعویق انداخت. اکنون رأی افزایش قیمت‌ها در ستاد تنظیم بازار متوقف شده و رحمانی، وزیر صنعت برای تأیید نهایی اقدام عملی انجام نداده است.»

نعمت‌بخش با اشاره به زیان دو خودروساز داخلی در شش ماهه نخست امسال می‌افزاید: «۵ هزار میلیارد تومان سایپا و ایران‌خودرو در شش ماهه امسال زیان داشته‌اند. به اعتقاد من دولت دستش را در جیب سهامداران کرده است وشرعا مدیون سهامداران دو شرکت است! براساس قانون برنامه پنجم توسعه، اگر دولت قیمت کالایی را زیر قیمت بازار تعیین کند باید به تولیدکنندگان کمک زیان بدهد. این در حالی‌است که دولت برای پرداخت یارانه‌ها به زحمت می‌افتد، چه برسد به اینکه به خودروسازان کمک کند.»

نعمت‌بخش می‌گوید: «تولید ما به یک سوم رسیده و پیش‌فروش‌های خودروها توسط دلالان خریداری شده در انتظار تحویل هستند تا بار دیگر قیمت‌ها را درحاشیه بازار افزایش دهند.»

کیفیت پایین ناشی از سرکوب قیمت‌هاست

دبیر انجمن خودروسازان مدعی است که پایین بودن کیفیت خودروها ناشی از سرکوب قیمت خودرو توسط دولت است و می‌گوید: «به دلیل پایین بودن قیمت‌ها، قطعه‌سازان از تولید قطعات با کیفیت، عاجزند و ناچارند از کیفیت قطعه کم کنند تا هزینه‌شان افزایش نیابد. اگر متولیان صنعت به دنبال جلب رضایت مشتری هستند باید با افزایش قیمت خودرو موافقت و ما را در تولید خودرو با کیفیت یاری کنند.» نعمت‌بخش به گزارش بانک مرکزی مبنی بر افزایش ۵۶ درصدی قیمت خوراکی‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: «دولت قوت مردم را رها کرده و به خودروسازی گیر می‌دهد!»

همچنین رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از نامه ارسالی قطعه سازان به رئیس جمهور خبر داده و می‌گوید: پیشنهاد ما تعیین قیمت رسمی خودرو در حد ۵ درصد پایین‌تر از نرخ‌های حاشیه بازار است، در این صورت تقاضای واسطه‌گری و دلالی از بازار خودرو خارج شده و شاهد تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو نیز خواهیم بود.

محمدرضا نجفی‌منش می‌افزاید: «وضعیت صنعت قطعه‌سازی به شدت وخیم است و اگر در روزهای آتی فکری برای آن نشود با مشکلات اساسی در کاهش تولید و بیکاری گسترده پرسنل شاغل در واحدهای قطعه‌سازی مواجه خواهیم شد.»

- حال قاچاق سوخت و فرار وزارت نفت

روزنامه جوان درباره قاچاق سوخت گزارش داده است:‌ وزیر نفت چند هفته پیش درباره میزان قاچاق سوخت گفته بود: «الحمدلله از همه مرزها قاچاق سوخت صورت می‌گیرد». این اظهارنظر زنگنه با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد که فارغ از این واکنش‌ها، کنار کشیدن وزارت نفت از موضوع قاچاق سوخت، موضوع عجیبی است که مدیرعامل شرکت ملی پخش نیز با تأیید آن، نقش شبکه توزیع سوخت را در این پدیده کتمان می‌کند.

به طور کلی شرکت‌های پالایشی پس از تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی، محصولات تولیدی خود را در اختیار شرکت ملی پخش قرار می‌دهد و این شرکت با تجمیع فرآورده‌های داخلی و وارداتی، آن را در جایگاه‌های سوخت و مبادی مصرف توزیع می‌کند. وزارت نفت بر این عقیده است که تأمین سوخت و بنزین مورد نیاز مردم تا پمپ بنزین‌ها در اختیار این نهاد است و پس از پمپ بنزین، دیگر هیچ مسئولیتی شامل حال این نهاد نمی‌شود.

این هم از عجایب مدیریت امروز این وزارتخانه است که با جمع‌آوری کارت‌های سوخت و تضعیف زیرساخت‌های مدیریت عرضه و مصرف بنزین، عامل مهمی شد برای تشدید قاچاق سوخت؛ در دولت گذشته برای تکمیل زنجیره توزیع درست سوخت ستادی تحت عنوان ستاد تبصره ۱۳ تشکیل شد که نهادی فراسازمانی بود و مهم‌ترین وظیفه آن، سامان دادن به توزیع مصرف سوخت و کنترل آن بود که این ستاد در دولت یازدهم منحل شد تا وزارت نفت وظیفه آن را بر عهده بگیرد.

وزارت نفت هم با توجیهات خاصی مانند این توجیه که هزینه‌های نگهداری سامانه کارت سوخت – ۳۰ میلیارد تومان در سال – کمرشکن است یا بنزین چندنرخی فسادزا است، تصمیم گرفت به تاریخ حیات کارت‌های سوخت پایان دهد. گرچه وزیر نفت با حمایت از کارت سوخت، وجود آن را به سود مدیریت توزیع و مصرف دانست، اما دو ماه بعد، آن را کتمان کرد و از جمع‌آوری کارت‌های سوخت خبر داد.

با این وجود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این استدلال که حذف کارت سوخت، مصرف بنزین را افزایش خواهد داد و به صعودی شدن قاچاق سوخت منجر خواهد شد، به دولت تکلیف کردند تا دست از تخریب این زیرساخت بردارد. با این وجود وزارت نفت اعلام کرد برای سوختگیری دیگر نیازی به کارت سوخت نیست و صاحبان اتومبیل می‌توانند از کارت سوخت جایگاه‌ها استفاده کنند.

در چنین شرایطی، کارت‌های سوخت به حاشیه رفتند و از کیف‌های پول و مدارک خارج شدند؛ با تشریفاتی شدن کارت‌های سوخت و حذف سهمیه‌بندی، مصرف سوخت به شدت افزایش یافت و از رقم ۱۰۰ میلیون لیتر در روز عبور کرد. رها کردن مدیریت مصرف بنزین موجب شد تا خسارات سنگینی به اقتصاد کشور وارد شود و قاچاقچیان سوخت هم از این وضعیت به طور تمام و کمال بهره‌برداری کنند. وزارت نفت هم وقتی با انتقادات روبه‌رو شد، عنوان کرد آدرس قاچاق سوخت را باید از نهادهای دیگر پرسید.

مشخصاً نگاه وزارت نفت، به وزارت کشور است که معتقد است باید روی مرزها کنترل بیشتری داشته باشد، اما هیچگاه به این مهم اشاره نمی‌کند که این وزارتخانه مخالف بزرگ حذف کارت سوخت در آن ایام بود؛ اقدامی که وزارت نفت برای حذف کارت سوخت کرد به خودی خود، قاچاقچیان را خوشبخت کرد و از طرفی دیگر، واردکنندگان بنزین را هم در موقعیت کم‌نظیری قرار داد. حالا که دولت به اشتباه بزرگ خود در حذف کارت سوخت و تضعیف مدیریت مصرف سوخت پی برده‌است، اعلام کرده که از ماه آینده دیگر هیچ خودرو و موتورسیکلتی بدون کارت سوخت نمی‌تواند بنزین دریافت کند.

اگر وزارت نفت همچنان از کارت سوخت برای مدیریت مصرف بهره می‌برد و با بهانه‌های واهی مانع از ولنگاری مصرف و قاچاق سوخت می‌شد، قطعاً میزان مصرف بنزین کمتر از اعداد فعلی بود؛ وضعیت فعلی سوخت شدن منافع ملی، حاصل یک اشتباه استراتژیک است که حالا جبرانش در اذهان عمومی به بدترین شکل ممکن ترجمه می‌شود. مشکل بزرگ مدیریت اجرایی کشور آن است که پیش از هر تصمیمی، تأمل و اندیشه‌ای وجود ندارد و وقتی یک تصمیم به بدترین شکل خود اتخاد می‌شود، هزینه آن بر گرده مردم و نظام اقتصادی کشور است و کسی هم پاسخگوی آن نیست.

گرچه وزارت نفت علاقه‌ای ندارد مسئولیت وضعیت فعلی را بر عهده بگیرد، اما فراموش نکنیم اولاً وزارت نفت مسئول اصلی تأمین و توزیع بنزین است و دوماً برچیدن کارت سوخت، مهم‌ترین دلیل افزایش قاچاق سوخت است. لطفاً نگوییم «الحمدالله حال قاچاق خوب است»!

* جهان صنعت

- تیر خلاص بر پیکر تولید با تصمیمات ارزی بانک مرکزی

جهان صنعت درباره تصمیمات ارزی بانک مرکزی گزارش داده است:  رفت‌وبرگشت‌های بسیاری از سوی مقامات دولتی برای کنترل قیمت ارز در بازار و تثبیت آن انجام شد اما نه تنها سیاست‌های اتخاذ شده کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرد که دولت را به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های جدیدی در راستای تثبیت موقتی قیمت‌ها رهنمون ساخت؛ تصمیماتی که تنها به مخدوش شدن چهره ارزی بازار منجر شد.

از زمان اجرایی شدن سیاست‌های ضد و نقیض دولت زمان زیادی نمی‌گذرد و هنوز هم آثار این سیاست‌ها را می‌توان در جای‌جای حوزه‌های اقتصادی دید؛ سیاست‌هایی که با تزریق گسترده ارزی در بازار شروع به کار کرد، اما هنوز هم پرونده سیاست‌های متنوع ارزی دولت بسته نشده و کماکان بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

باز هم سازوکار جدید ارزی

اما هرچند بانک مرکزی هربار از سیاست جدیدی در راستای تثبیت قیمت‌ها در اقتصاد سخن می‌گوید، این بار هم رییس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی برای ساماندهی بازار ارز سخن می‌گوید.

اما پیش از این و در راستای کشیدن افسار قیمت‌ها در بازار ارز، دولت وارد معرکه بازی با سیاست‌های ارزی شد و سازوکارهای متنوعی برای رسیدن به خواسته‌اش در راستای تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز به کار گرفت؛ از سیاست‌های مبتنی بر عرضه ارز در بازار گرفته تا پیگیری ثبت سفارش‌های ارزی از طریق سامانه‌ای همچون نیما که در نهایت و با سیاست‌های دولتی در قالب بازار ثانویه ارزی به فعالیت‌هایش در بازار ارز سرعت بخشید.

اما در جدیدترین سازوکار اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی، مسوولان دولتی با تاکید جدی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به بخش‌های اقتصادی، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد و گسترده کردن پهنه اقتصادی کشور هستند، اما سیاست جدیدی که رییس بانک مرکزی از آن سخن می‌گوید، ورای همه سیاست‌هایی است که پیش از این و در راستای بازگشت ثبات به بازار ارز اتخاذ می‌شد.

‌عبدالناصر همتی می‌گوید: یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر برای ساماندهی بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای طبیعی مردم، راه‌اندازی یک بازار متشکل ارزی برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بین‌المللی توسط کارگزاران (بانک‌ها و صرافی‌های مجاز) بوده است.

بر این اساس جلسات متعددی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران بازار ارز و سرمایه و خصوصا بانک‌ها و صرافی‌ها در بانک مرکزی تشکیل و ابعاد مختلف موضوع بررسی شد. در نهایت، درمورد راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع‌بندی رسیدیم.

این بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌اندازی خواهد شد. صادرکنندگان هم می‌توانند در چارچوب مقررات اعلامی بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند.

این اقدام می‌تواند موجب شفافیت شکل‌گیری نرخ تعادلی ارز شده و تجربه مفیدی برای معاملات حواله‌های تجاری در سامانه نیما باشد.‌

بر این اساس به نظر می‌رسد بانک مرکزی در دنباله تصمیمات و بسته‌هایی برای هدایت قیمت‌ها در بازار ارز به نرخ مورد نظر دولت، این بار نیز به دنبال اتخاذ سیاستی است که بتواند بازار ارز را آن‌طور که دولت می‌خواهد ساماندهی کند.

این بار اما قرار است سازوکار به تعادل رساندن قیمت‌ها در بازار مبتنی بر حراج ارز در بازار آزاد باشد تا بتوان براساس آن به کشف قیمت در بازار و انجام معاملات تعادلی در بازار دست زد.

هرچند رونمایی از طرح‌های ضد و نقیض دولتی برای تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از مهار قیمت‌ها در بازار است، با این وجود به نظر می‌رسد عمر چنین طرح‌هایی چنان کوتاه است که باید به زودی و در ماه‌های آینده شاهد رونمایی از طرح‌های جدیدی از سوی مقامات بانک مرکزی باشیم. پیشتر رییس بانک مرکزی با رونمایی از طرحی که به منظور ساماندهی قیمت‌ها در بازار ارز طراحی شده بود، توانست تاریخی‌ترین روزهای ارزی کشور را در طول چهار دهه گذشته ترتیب دهد و سطح قیمتی ارزهای خارجی را به 20 هزار و حتی بیشتر از آن نزدیک سازد.

حال دولت به دنبال آن است تا با سازوکار جدید در بازار ارز برای ساماندهی قیمت‌ها در بازار پیش رود و بتواند کام خود و دیگر همتایانش را از اتخاذ سیاست‌های ارزی شیرین کند آن هم به قیمت تلخ شدن کام تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جامعه.

اینجاست که باید گفت تغییر و تحولات بسیار در سازوکارهای ارزی دولت و طراحی برنامه‌های جدید ارزی که هرکدام دوامی کمتر از چند ماه دارند، تیر خلاصی است بر پیکره بخش تولید و صنعتگران اقتصادی که گرفتار سیاست‌های ضد و نقیض دولت شده‌اند و دیگر راهی برای بازگشت به چرخه فعالیت‌های اقتصادی ندارند.

بنابراین هرچند قضاوت در رابطه با چنین طرحی زود است و باید به تماشای نتایج بعد از اتخاذ آن نشست، با این وجود به نظر می‌رسد مادامی که تغییری در جنس سیاستگذاری‌ها اتفاق نیفتد، تفاوت چندانی بین طرح‌های مختلف ارزی اتخاذ شده از سوی دولت وجود نخواهد داشت و همه آنچه در بازار ارز اتفاق می‌افتد تنها راهی برای لاپوشانی کردن سیاست‌های محکوم به شکست دولت در بازار است.

راه‌حل سیاستی برای سلب مسوولیت‌های ارزی

  راه‌اندازی بازار جدید ارزی می‌تواند راه‌حلی سیاستی در راستای سلب مسوولیت‌هایی باشد که پیش از این بر دوش دولت قرار داشت. به همین خاطر پیش از بررسی سازوکارهای لازم برای راه‌اندازی بازار جدید ارزی باید به این سوال پاسخ گفت که چه مشکلی با متمرکز کردن بازار ارزی حل خواهد شد که پیش از این دولت قادر به حل آن نبوده است؟

اما به طور کلی راه‌اندازی بازار ارزی به چند هدف انجام می‌شود؛ کشف قیمت، یافتن راهی برای راحت انجام گرفتن حجم معاملات ارزی بازار و دیگری نیز کاهش هزینه معاملات است و از آنجا که بازار آزاد ارزی از تمامی این قابلیت‌ها برخوردار است، راه‌اندازی یک بازار جدید نمی‌تواند راهی برای ساماندهی بازار ارز باشد.

از سویی به دلیل آنکه بیش از 95 درصد بازارهای دنیا از جنس OTC و همانند آن چیزی است که در بازار آزاد ارز تهران وجود دارد، بازار به صورت غیرمتمرکز کنترل می‌شود و بانک مرکزی قادر نیست به صورت متمرکز بر قیمت‌های بازار نظارت کند. از سویی تنها کمتر از پنج درصد بازارهای دنیا نیز از جنس بورس است و تنها بازار ارزی که در بورس جای می‌گیرد بازار آتی ارزی است. بنابراین به دلیل آنکه ماهیت کالای مورد معامله در بازار ارز چند پارچه بودن آن است، امکان متمرکز شدن بازار غیرمتمرکز و بازار حواله ارزی وجود ندارد.

بنابراین در حالی که دولت پیش از این سیاست‌های بسیاری برای محدود کردن بازار آزاد ارزی اتخاذ می‌کرد، امروز از راه‌اندازی بازاری سخن می‌گوید که هم‌اکنون نیز معاملات بازار بر اساس سازوکارهای آن اداره می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد دولت به دنبال راه‌اندازی یک بازار متمرکز ارزی است که عملا امکان تحقق آن وجود ندارد.

اما به لحاظ رسمیت، تشکل، سازمان‌یافتگی و تمرکز، دو جنس بازار بورس و فرابورس وجود دارد. تفاوت این دو بازار در آن است که بازار بورس یک بازار سازمان‌یافته و متمرکز است و قوانین مدون و مشخصی در آن وجود دارد و بسیاری از بازارهای سهام نیز از جنس بازار بورس هستند و قیمت‌ها بر اساس نرخ‌هایی که رد و بدل می‌شود، مشخص می‌شود، اما بازار فرابورس بازار غیررسمی‌تری است که اتاق پایایای متمرکزی ندارد و به بیانی بازاری غیرمتشکل است.

بازار آزاد ارزی نیز بازاری از این جنس است که از قیمت‌های یکسان و متمرکز خبری نیست و بازاری چندپارچه است که قیمت‌ها بر اساس یک سامانه مشخص تطبیق پیدا نمی‌کند.

بنابراین اجرایی شدن چنین بازاری همواره دو سوال را بی‌پاسخ می‌گذارد که راه‌اندازی چنین بازاری چه کارکردی خواهد داشت و این که اساسا چگونه می‌توان امکان متمرکز کردن بازار حواله ارزی را با راه‌اندازی این بازار جدید ارزی فراهم کرد؟

* دنیای اقتصاد

- پیام پنهان احیای کارت سوخت

دنیای اقتصاد سناریوهای قیمت بنزین را بررسی کرده است:  استفاده از کارت سوخت پس از گذشت حدود چهار سال از حذف نظام سهمیه‌بندی مصرف سوخت، بار دیگر برای صاحبان خودرو و موتورسیکلت الزامی می‌شود. این اقدام می‌تواند اولین گام دولت برای احیای دوباره سهمیه‌بندی و دونرخی کردن بنزین به‌منظور کنترل مصرف داخلی و قاچاق سوخت باشد. بازگشت احتمالی دولت به سمت سهمیه‌بندی در حالی است که کارشناسان طرح‌های مختلفی برای توزیع عادلانه یارانه بنزین یا آزادسازی تدریجی قیمت بنزین مطرح کرده بودند. با این حال سهمیه‌بندی می‌تواند فرصتی نسبی برای اصلاح قیمت سوخت باشد.

استفاده از کارت سوخت برای سوخت‌گیری خودروها و موتورسیکلت‌ها در پی اطلاعیه روز گذشته شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی الزامی می‌شود. هرچند هنوز تاریخ دقیقی برای الزامی شدن استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های سوخت اعلام نشده اما ضرب‌الاجلی ۲۱ روزه برای ثبت درخواست دریافت کارت سوخت از سمت شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تعیین شده است.

طبق این اطلاعیه «مالکان محترم خودروها و موتورسیکلت‌هایی که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند، لازم است به ترتیبی که متعاقبا در رسانه‌ها توضیح داده خواهد شد، از شنبه ۳ آذر ماه، حداکثر تا شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت سوخت جدید اقدام کنند.» اما بازگشت کارت سوخت پس از گذشت حدود چهار سال از تک‌نرخی شدن بنزین به‌عنوان عاملی که انگیزه استفاده از این ابزار را از بین برده بود، به چه معنا است؟ «کارت سوخت» و سامانه مربوط به آن از تابستان سال ۸۶ که بنزین در ایران سهمیه‌بندی شد، به ابزاری برای کنترل میزان مصرف صاحبان خودرو و موتورسیکلت‌ها تبدیل شد.

در آن زمان هر خودرو در ماه سهمیه‌ای ۶۰ لیتری با نرخ دولتی (۱۰۰ تومان) داشت و تا سقف ۳۰۰ لیتر نیز مجاز به سوخت‌گیری با قیمت آزاد (۴۰۰ تومان) بود. بنابراین استفاده از کارت سوخت برای سامان دادن به نظام سهمیه‌بندی ضروری بود. اما پس از تک‌نرخی شدن سوخت در اوایل سال ۹۴، لزوم استفاده از کارت سوخت از بین رفت؛ زیرا بنزین یک قیمت واحد داشت و هر خودرو به میزانی که نیاز داشت قادر به سوخت‌گیری بود.

حذف نظام سهمیه‌بندی اگرچه اقدامی در جهت سوخت‌گیری آزادانه و بدون نگرانی برای رانندگان ایرانی بود، اما «ثابت ماندن قیمت سوخت روی نرخ هزار تومان برای حدود چهار سال» مشکلاتی را ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد مسوولان از میان تمام سناریوهای موجود برای کنترل مصرف سوخت و قاچاق آن، بار دیگر به نظام سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن قیمت سوخت رسیده‌اند.  توزیع بنزین میان تمام ایرانیان در قالب کوپن، شناورسازی تدریجی قیمت بنزین تا رسیدن آن به نرخ فوب خلیج فارس، نرخ‌گذاری پلکانی بنزین و افزایش قیمت برای پرمصرف‌ها، بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی شدن از جمله سناریوهایی هستند که طی ماه‌های گذشته به منظور کنترل مصرف بنزین در داخل کشور و جلوگیری از قاچاق آن مطرح شدند.

مقدمه‌چینی برای سهمیه‌بندی بنزین؟

در بخش دیگری از اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید شده است «الزامی شدن استفاده از کارت سوخت به معنای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ سوخت نبوده و لازم است هموطنان محترم به شایعات بی‌اساس در این مورد توجه نفرمایند.» با توجه به چنین تاکیدی به نظر می‌رسد دولت قصد دارد در گام نخست با بازگرداندن کارت سوخت و پایش مصرف بنزین در کشور، موج قاچاق سوخت به آن سوی مرزها را کنترل کند و در گام بعدی به اصلاح مصرف در داخل کشور با استفاده از سهمیه‌بندی سوخت رو بیاورد. طی ماه‌های گذشته، مهاجرت کارت‌های سوخت از استان‌های مرکزی به مناطق مرزی معضلی بوده که به قاچاق سوخت دامن زده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از مهاجرت کارت‌سوخت‌هایی که برای رانندگان استفاده‌ای نداشته، سوخت‌گیری را به ارائه کارت‌سوخت ملزم کرده است.

اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با الزامی شدن استفاده از کارت سوخت گفت: بازگرداندن کارت سوخت به جریان سوخت‌گیری کشور می‌تواند از مقدمات اجرای سهمیه‌بندی مصرف سوخت باشد، اما هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه در دولت و مجلس گرفته نشده است. با این حال در میان تمام سناریوهایی که در چند ماه اخیر برای کنترل مصرف داخلی و قاچاق سوخت مطرح شده، اجرای دوباره طرح سهمیه‌بندی از شانس بیشتری برخوردار است؛ زیرا هم زیرساخت‌های آن در کشور آماده است و هم تجربه قبلی در رابطه با آن وجود دارد.

اما  اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین نیز با دو چالش مواجه است. نخستین چالش به تعیین میزان سهمیه دولتی مربوط می‌شود و چالش دیگر نیز به تعیین قیمت برای هر لیتر بنزین فراتر از سهمیه باز می‌گردد. با این حال چالش نخست ساده‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا در میان ارقامی مانند ۳۰، ۶۰ یا ۱۰۰ لیتر برای سقف سهمیه دولتی، بر سهمیه ۶۰ لیتری اتفاق‌نظر وجود دارد در حالی‌که برای تعیین نرخ بنزین آزاد، گمانه‌های مختلفی مطرح است.

اعدادی همچون ۲ هزار تومان برای هر لیتر بنزین آزاد در حالی از سمت برخی مسوولان مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان با اشاره به نرخ بنزین در کشورهای همسایه (که عموما بر نرخ جهانی بنزین منطبق است) و نوسانات ارزی اخیر، عقیده دارند باید قیمتی برای بنزین آزاد در نظر گرفته شود که انگیزه قاچاق را از بین ببرد. هنوز هیچ رقمی در رابطه با نرخ اصلاحی بنزین از سمت مقامات رسمی اعلام نشده است. زنگنه روز یکشنبه در حاشیه حضور در مجلس اعلام کرد؛ اگرچه بحث اصلاح قیمت بنزین برای سال ۹۸ مطرح است، اما هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده و در این زمینه نباید به شایعات توجه کرد.

با توجه به اظهارنظرهای مقامات رسمی، دولت ظاهرا تصمیمی نهایی در رابطه با قیمت بنزین نگرفته است با این حال به نظر می‌رسد سناریوی نهایی دولت برای کنترل مصرف و قاچاق سوخت، سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن بنزین باشد. اگر این سناریو از سمت دولت انتخاب شود، دیگر سناریوها که در آنها تلاش شده بود مدلی برای توزیع یارانه سوخت در میان تمام اقشار تعریف شود یا یارانه سوخت به‌طور کلی حذف شود، به گوشه‌ای رانده خواهند شد. در واقع اجرای روش سهمیه‌بندی مصرف سوخت در حالی می‌تواند به تعدیل نرخ بنزین آزاد و کاهش قاچاق سوخت منجر شود که تنها صاحبان خودرو از این طرح و یارانه مستتر در آن بهره‌مند می‌شود.

این در حالی است که در روش توزیع بنزین کوپنی، تمام مردم اعم از صاحبان خودرو و کسانی که خودرویی ندارند سهمیه‌ای از بنزین دریافت می‌کردند که می‌توانستند مازاد آن را در بازاری که به این منظور طراحی می‌شد، به فروش برسانند. در این طرح صاحبان خودرو می‌توانستند بنزین مازاد نیاز خود را از افرادی که خودرو ندارند در این بازار تهیه کنند. برخی دیگر از کارشناسان نیز افزایش تدریجی قیمت بنزین را تا رسیدن آن به فوب خلیج فارس راهکاری برای آزاد کردن قیمت بنزین و اختصاص منابع حاصل از آزادسازی آن به توسعه زیرساخت‌های کشور پیشنهاد داده بودند.

تاوان سیاست ثبات قیمت بنزین

 ثبات قیمت بنزین روی هزار تومان برای حدود چهار سال و عدم اصلاح آن متناسب با رشد تورم سالانه، بنزین را نه تنها به کالایی ارزان در داخل ایران تبدیل کرده است، بلکه پس از بروز نوسانات ارزی در کشور، بنزین ایرانی در منطقه نیز به ارزان‌ترین سوخت تبدیل شد. این اتفاق، یعنی ارزان ماندن بنزین نسبت به تورم داخلی و قیمت جهانی آن در کشورهای همسایه، دولت را به دو چالش «رشد لجام‌گسیخته مصرف داخلی» و «افزایش چشمگیر قاچاق» این کالا گرفتار کرده است.

شدت گرفتن رشد مصرف بنزین در داخل کشور به علت ارزان بودن این کالای استراتژیک، این نگرانی را ایجاد کرده است که حتی افزایش تولید داخلی بنزین از سمت پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس پاسخگوی رشد مصرف نباشد. از دیگر سو رشد قاچاق سوخت به آن سوی مرزها که حداقل۱۰ میلیون لیتر در روز ارزیابی می‌شود، به معنای خروج آشکار ارز از کشور و تقسیم یارانه سوخت در کشورهای همسایه است. به گفته مقامات، دولت برای نگه داشتن قیمت بنزین روی هزار تومان روزانه تا ۷۰ میلیون دلار یارانه پرداخت می‌کند.

 تداوم سیاست بنزین ارزان نیز نتیجه‌ای به همراه نداشته جز رشد بی‌سابقه مصرف بنزین در کشور. طی چند ماه اخیر آماری رسمی از میزان مصرف روزانه بنزین در ایران منتشر نشده، اما برخی منابع آگاه رقم ۹۰ میلیون لیتر در روز را برای میزان مصرف ایرانی‌ها اعلام می‌کنند.

این میزان رشد مصرف در کنار تهدید سلامت افراد و محیط زیست آنها، بار مالی سنگینی نیز در بخش تامین یارانه سوخت بر دوش دولت گذاشته است. با تمام این تفاسیر اجباری شدن استفاده از کارت سوخت که به‌عنوان مقدمه بازگشت نظام سهمیه‌بندی بنزین شناسایی شده است، نشان می‌دهد دولت سرانجام تصمیم گرفته در رابطه با اصلاح مصرف سوخت در داخل کشور و کنترل قاچاق این کالای استراتژیک به آن سوی مرزها، بی‌عملی را کنار بگذارد و اقداماتی را اجرایی کند.

طبق اطلاعیه روز گذشته شرکت ملی پالایش  و پخش، به منظور تسهیل در دریافت کارت جدید سوخت، امکان دسترسی به سامانه ثبت مشخصات از طریق اینترنت یا تماس تلفنی فراهم شده که نحوه دسترسی و اقدام، از طریق رسانه‌های عمومی و صداوسیما اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین برای ثبت تقاضای دریافت کارت سوخت جدید، هیچ مبلغی از متقاضیان توسط شرکت ملی پخش دریافت نخواهد شد.

- نقاط کور بخشنامه ارزی بانک مرکزی

دنیای اقتصاد نوشته است: بانک مرکزی سیاست جدید برای پیمان‌سپاری ارزی را اعلام کرد. مطابق این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی نیز مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها مطابق ساختار تعیین شده باشد. اما این بخشنامه ارزی ابهاماتی در عرضه ارز به سامانه نیما با توجه به الزام سه‌ماهه بازگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی دارد که باید از سوی سیاست‌گذار در مورد آن شفاف‌سازی شود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی نقاط کور بخشنامه ارزی را بررسی کرده است.

نقاط کور بخشنامه ارزی

بخشنامه جدید بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. پس از رایزنی‌ها و جلسات روزهای اخیر میان مقامات بانکی،‌ دولتی و بخش‌خصوصی سرانجام دستورالعمل جدید پیمان‌سپاری، طبقه‌بندی‌های ارزی و میزان معافیت‌های هر طبقه از بازگشت ارز به سامانه نیما به‌طور رسمی اعلام شد.

در بخشنامه بانک مرکزی، چهار گروه صادراتی مورد تفکیک قرار گرفته است و نحوه معافیت‌های هر دسته و همچنین روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات با ذکر جزئیات مشخص شده است. چارچوب کلی این دستورالعمل نیز در چهار بند تشریح شده که در بند اول آن بانک مرکزی تاکید می‌کند کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات‌ به چرخه اقتصادی کشور هستند و باید آن بخش از ارز صادراتی‌شان که از فروش به سامانه نیما معاف شده است را با شیوه‌های تعریف شده در دستورالعمل بانک مرکزی به کشور بازگردانند.

همچنین در بند دوم، بانک مرکزی خود را مکلف می‌داند که صرفا برای واردات کالا و صادرکنندگانی تخصیص و تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین‌شده در بخشنامه مذکور باشد،‌ در واقع فعالان اقتصادی باید برای تامین ارز موردنیاز خود از طریق شیوه بانکی عمل کنند و با وجود آنکه معامله از طریق صرافی‌ها براساس بسته ارزی مرداد ماه ۹۷، به رسمیت شناخته شد اما عملا امکان تهیه ارز برای فعالان از صرافی‌ها و خارج از سیستم بانکی وجود ندارد و از سوی دیگر صادرکنندگان باید برای بهره‌مندی از معافیت‌های ارزی مطابق چارچوب تعیین‌شده بانک مرکزی نسبت به بازگرداندن ارز صادرات و رفع تعهد ارزی‌شان اقدام کنند. اما بخش اصلی این دستورالعمل به تشریح طبقات صادراتی و درصد معافیت‌های هر دسته اختصاص دارد. هفته گذشته جلسه مشترکی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از فعالان بخش‌خصوصی و صادرکنندگان با محوریت بازنگری و راهکارهای تسهیل بازگشت ارز صادراتی برگزار شد.

در این‌باره پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از خروجی و جمع‌بندی این جلسه حاکی از آن بود که چهار طبقه برای ارز حاصل از صادرات و چگونگی معافیت‌های آنها از بازگشت ارز صادراتی مشخص شده است، اکنون بخشنامه بانک مرکزی همان تقسیم‌بندی را اعلام کرده است، اما برخی از فعالان اقتصادی معتقدند این بخشنامه تفاوت‌هایی با آنچه مورد توافق مقامات بانکی و بخش‌خصوصی قرار گرفته بود، دارد.

همان‌طور که انتظار می‌رفت مطابق این ابلاغیه جدید و آنچه در بند سوم آن تصریح شده،‌ مجموع ارز صادراتی صادرکنندگان به‌صورت سالانه به ترتیب در چهار گروه، «تا سقف یک میلیون یورو»، «بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو»، «بیش سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو» و «بیش از ۱۰ میلیون یورو» تفکیک شده است که البته درصد معافیت از بازگشت ارز به نیما و همین‌طور شیوه‌های بازگرداندن بقیه ارز صادراتی برای هر طبقه متفاوت است. براساس این دستور، گروه اول به‌طور کلی از فروش ارز خود به سامانه نیما معاف است، همچنین گروه دوم از فروش ۵۰ درصد، گروه سوم از فروش ۳۰ درصد و گروه چهارم از فروش ۱۰ درصد ارز حاصل از صادراتی خود به نیما معاف شده‌اند. البته گروه‌های اول تا سوم صادراتی هرکدام تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف هستند.

اما یکی از ایرادات وارد شده از سوی برخی از فعالان بخش‌خصوصی، به شکل معافیت طبقه اول صادراتی است، به گفته آنها براساس توافق صورت گرفته قرار بوده است افرادی که تا سقف یک میلیون یورو صادرات دارند از پیمان‌سپاری معاف شوند اما بخشنامه جدید صرفا این دسته را از فروش ارز خود به سامانه معاف کرده و در مقابل آنها را مکلف کرده است که با سه روش دیگر نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند. از سوی دیگر یکی دیگر از ابهامات موجود نحوه و مبنای محاسبه بازگشت ارز صادراتی و استفاده از معافیت‌های تعیین شده است.

با توجه به اینکه همچنان بازه زمانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای فعالان اقتصادی، مطابق بخشنامه قبلی، سه ماه تعیین شده است و از طرف دیگر مبنای طبقه‌بندی ارز صادراتی یک ساله لحاظ شده، ابهامات و تناقضاتی را برای صادرکنندگان و چگونگی اجرایی شدن پیمان ارزی و معافیت‌های آن ایجاد کرده است،‌ موضوعی که به باور فعالان باعث تفسیرپذیری این بخشنامه جدید خواهد شد. اما یکی از روش‌هایی که برای بازگشت ارز صادراتی در این مصوبه مشخص شده، عرضه ارز به‌صورت حواله یا اسکناس است، در واقع صادرکنندگان طبقات اول و دوم می‌توانند با استفاده از این روش آن بخش از ارز خود که مشمول معافیت عرضه به سامانه نیما نمی‌شود را به کشور بازگردانند. به عقیده تحلیلگران این اتفاق به معنای به رسمیت شناخته شدن بازار سوم ارز است که نرخ آن در میانه بازار نیما و بازار آزاد قرار می‌گیرد که می‌تواند به ابهامات بازار ارز دامن بزند و صادرکنندگان را برای رفع تعهد ارزی دچار مشکل کند.

همچنین در آخرین بند این بخشنامه تاکید شده است که تمامی صادرات انجام گرفته از ۲۲ فروردین ۹۷ مشمول این مصوبه قرار می‌گیرند که این بند نیز مورد نقد فعالان اقتصادی قرار گرفته است. کارشناسان و صادرکنندگان تصریح می‌کنند که این مصوبه یکی از مبهم‌ترین و سوال برانگیزترین بخشنامه‌های ارزی و تجاری است که اخیرا صادر شده است. البته بخشنامه بانک مرکزی به غیر از برخی ابهاماتی که به آن اشاره شد، سوالات دیگری را هم با خود به دنبال داشته است. محاسبات نشان می‌دهد صادرکننده‌ای که به‌صورت یکجا کالای خود را صادر می‌کند نسبت به صادرکننده‌ای که به شکل فصل به فصل کالای خود را صادر می‌کند ارز بیشتری به سامانه نیما بازمی‌گرداند و رقم کمتری برایش باقی می‌ماند که عملا نشان‌دهنده نوعی تبعیض میان این دو گروه صادرکننده است.

اما بانک مرکزی در ابتدای بخشنامه خود آورده است که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی در راستای دستورالعمل ۲۰ شهریور ماه امسال اجرایی خواهد شد. در آن دستورالعمل که از طرف معاونت ارزی بانک مرکزی به رئیس کل گمرک و رئیس وقت سازمان توسعه تجارت نوشته شده بود،‌ نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را تشریح کرده بود. در بخشی از آن دستور تاکید شده بود که صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی،‌حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای درج شده در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند.

همچنین در بند دیگر آن دستورالعمل «واردات خود در مقابل صادرات خود»، «واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات»، «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها» به‌عنوان ۵ روش برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز به اقتصاد مشخص شد اما در حال حاضر با طبقه‌بندی شدن ارز صادراتی، شیوه قبلی دستخوش تغییراتی شده است و هر صادرکننده بسته به مقدار صادرات خود و ارز حاصل از آن، باید از روش‌های متفاوتی استفاده کند. اتفاقی که برخی از ناظران آن را گامی در جهت پیچیده‌ و مبهم‌تر شدن فرآیندها تجاری کشور تفسیر می‌کنند.

جزئیات تعهد و معافیت چهار طبقه صادراتی

اما براساس بخشنامه جدید بازگشت ارز صادراتی،‌ گروه اول (تا سقف یک میلیون یورو) از فروش ارز در سامانه نیما معاف هستند اما در عین حال مکلفند با سه روش ارز خود را به کشور بازگردانند. صادرکنندگانی که سالانه تا سقف یک میلیون یورو صادرات دارند می‌توانند در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش یعنی واردات در مقابل صادرات خود، ارزشان را به کشور برگردانند. روشی که به آن، «واردات در مقابل صادرات خود» اطلاق شده است. همچنین این گروه از صادرکنندگان می‌توانند با تشخیص وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ارز خود را به‌صورت مستقیم جهت واردات کالا به واردکنندگان دیگر پس از ثبت‌سفارش واگذار کنند، یعنی «واردات در مقابل صادرات غیر.» همچنین در روش سوم تصریح شده است که طبقه اول صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به‌صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) عرضه کنند.

اما طبقه دوم صادراتی یعنی بیش از یک میلیون یورو تا ۳ میلیون یورو مشمول ۵۰ درصد معافیت شده‌اند اما باید ۵۰ درصد دیگر از ارز صادراتی‌شان را به سامانه نیما واگذار کنند. این گروه باید ۵۰ درصد از ارز خود که مورد معافیت قرار گرفته است را مطابق همان سه روش طبقه اول صادراتی به کشور بازگردانند؛ یعنی واردات در مقابل صادرات خود، واردات در مقابل صادرات غیر و عرضه ارز به‌صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در سامانه نظارت ارز. از سوی دیگر این گروه تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف شده‌ است.

اما طبقه سوم که به صادرکنندگانی اختصاص دارد که سالانه بین ۳ تا ۱۰ میلیون یورو صادرات دارند مشمول ۳۰ درصد معافیت برای بازگشت ارز صادراتی‌شان به نیما شده‌اند، این گروه مکلفند که ۷۰ درصد از ارز صادراتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند. برای این طبقه برخلاف دو طبقه قبلی تنها یک روش برای بازگشت ۳۰ درصد ارز صادراتی که از فروش به نیما معاف شده، تعیین شده است.

صادرکنندگان طبقه سوم، این بخش از ارز خود را باید از طریق واردات در مقابل صادرات خود به چرخه اقتصادی بازگردانند. اما گروه چهارم صادراتی که در مورد میزان معافیت آن در روزهای اخیر صحبت‌های مختلفی مطرح شده بود براساس بخشنامه بانک مرکزی مکلف هستند ۹۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند و از فروش ۱۰ درصد از ارز خود به این سامانه معافند. این طبقه نیز مانند طبقه سوم تنها می‌تواند با روش واردات در مقابل صادرات خود، ۱۰ درصد ارزی که مشمول معافیت شده است را بازگرداند.

ابهامات دستورالعمل بازگشت ارز

یکی از ابهامات اساسی در بخشنامه جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات، تفاوت در مقدار بازگشت ارزی است که میان دو گروه از صادرکنندگان وجود دارد. به این معنا که صادرکننده‌ای که صادرات خود را به‌صورت یکجا انجام می‌دهد، نسبت به صادرکننده‌ای که صادرات خود را فصل به فصل انجام می‌دهد باید ارز بیشتری به سامانه برگرداند. طرح یک مثال ساده می‌تواند بر این موضوع صحه بگذارد.

به‌عنوان مثال صادرکننده‌ای را در نظر بگیریم که در سال ۴ میلیون یورو صادرات دارد. یک گروه از صادرکنندگان این رقم را به‌صورت یکجا صادر می‌کند و گروه دوم این رقم را به شکل متناوب در طول چهار فصل صادر می‌کند. بررسی‌ها و مقایسه این دو گروه براساس ضوابط ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد صادرکننده‌ای که به‌صورت یکجا صادرمی‌کند باید رقم بیشتری را به نیما برگرداند.

طبق بخشنامه بانک مرکزی گروه اول یعنی صادرکنندگانی که چهار میلیون یورو را به‌صورت یکجا صادر می‌کنند در طبقه سوم صادراتی، (۳ تا ۱۰ میلیون یورو) قرار می‌گیرد. مطابق بخشنامه بانک مرکزی، این گروه از فروش یک میلیون یورو به نیما معاف است. بنابراین باید از ۳ میلیون یورو باقی‌مانده ۷۰ درصد را به نیما بازگرداند که رقم آن معادل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو می‌شود و همچنین رقم یک میلیون و ۹۰۰ هزار یورو برای صادرکننده باقی می‌ماند، اما وقتی همین مثال را برای صادرکننده‌ای که به‌صورت فصلی صادر می‌کند محاسبه می‌کنیم به نتیجه دیگری می‌رسیم.

صادرکننده‌ای که همان رقم ۴ میلیون یورو را در طول یک سال اما فصل به فصل صادر می‌کنند، در نهایت رقم کمتری را به نیما برمی‌گرداند. اگر این صادرکننده از ۴ میلیون یورو، برای فصل اول سال یک میلیون یورو صادر کند، مطابق بخشنامه بانک مرکزی مشمول معافیت می‌شود و ضرورتی ندارد که ارز خود را به نیما بازگرداند. در فصل دوم این صادرکننده یک میلیون دیگر صادر می‌کند که با احتساب یک میلیون یورو فصل اول، ‌۲ میلیون یورو صادر کرده است. رقم صادراتی او تا پایان فصل دوم به‌گونه‌ای است که در طبقه دوم صادراتی (یک میلیون یورو تا ۳ میلیون یورو) قرار می‌گیرد.

بنابراین از معافیت ۵۰ درصدی برخوردار می‌شود؛ یعنی از رقم مذکور باید ۵۰۰ هزار یورو را به نیما برگرداند و ۵۰۰ هزار یورو را نزد خود نگه می‌دارد و یک میلیون یورو باقی‌مانده نیز مطابق ضوابط مشمول معافیت می‌شود. همین صادرکننده در فصل سوم یک میلیون یورو دیگر صادر می‌کند تا مجموع صادراتش به ۳ میلیون یورو برسد. با این رقم نیز صادرکننده همچنان در طبقه دوم صادراتی قرار می‌گیرد و شامل معافیت ۵۰ درصدی می‌شود. در اینجا مجموع صادرات او به ۳ میلیون یورو رسیده است. اما در فصل چهارم با اضافه شدن یک میلیون یورو دیگر و رسیدن رقم صادرات فرد صادرکننده به چهار میلیون یورو،‌ عدد صادراتی به گروه سوم بخشنامه بانک مرکزی (۳ میلیون تا ۱۰ میلیون یورو) منتقل می‌شود که مطابق آن باید ۷۰ درصد از ارز صادرات خود را به نیما برگرداند و مشمول ۳۰ درصد معافیت شود.

بنابراین صادرکننده‌ای که به‌صورت یکجا صادرکرده است باید در آخر سال، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو را به نیما بازگرداند و یک میلیون و ۹۰۰ هزار یورو را نزد خود نگه دارد؛ اما صادرکننده‌ که خرد خرد صادر کرده است در انتهای سال یک میلیون و ۷۰۰ هزار یورو را به نیما بازمی‌گرداند و دو میلیون و ۳۰۰ هزار یورو نزد خود نگه می‌دارد. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد صادرکننده‌ای که به‌صورت یکجا صادر کرده است باید ۴۰۰ هزار یورو بیشتر به سامانه نیما بازگرداند. این درحالی است که بخشنامه بانک مرکزی توضیحی در مورد دلیل این اختلاف رقم ارائه نکرده است.

- اخذ مجوز برای «افزایش قیمت خودرو»

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: شنبه گذشته دو جلسه در دو نوبت صبح و بعدازظهر برای بررسی قیمت نهایی خودرو برگزار شد.

نوبت صبح با حضور نمایندگانی از قطعه‌سازان کشور و همچنین مدیران عامل دو شرکت خودروساز بود و در نوبت بعدازظهر نیز وزیر با معاونان خود در این زمینه جلسه داشت. هرچند خروجی این دو جلسه هنوز رسانه‌ای نشده است، اما دیروز خبرگزاری دولت مدعی شد که قرار است قیمت خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تعیین شود. در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون پیشین صنایع وزارت صمت اواخر هفته گذشته اعلام کرده بود که قیمت‌گذاری خودرو به یک شورای مشورتی محول شده که جلسه آن شنبه برگزار می‌شود و میزان افزایش قیمت‌ها نیز نهایتا تا دو روز بعد اعلام خواهد شد.

بر این اساس هرچند اعلام زیان خودروسازان، نوسان‌های ارزی و همچنین گله قطعه‌سازان از عدم پرداخت بدهی آنها ازسوی تولیدکنندگان خودرو، وزارت صنعت را وادار به تشکیل شورایی برای میزان افزایش قیمت خودروها کرده؛ اما آنچه مشخص است ظاهرا تصمیم‌گیر اصلی در این زمینه وزارت صنعت نیست و مجوزهای لازم باید از مراجع بالاتر صادر شود. آنچه ازسوی دست‌اندرکاران صنعت خودرو شنیده می‌شود این است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور یکی از مخالفان افزایش قیمت خودرو است و همین امر مانع از اجرای تصمیمات وزارت صنعت در این مورد شده است.

اما انتشار خبر قیمت‌گذاری خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار که رسانه دولت به آن پرداخت هرچند ازسوی فعالان و حاضران در جلسه نوبت صبح وزارت صنعت در گفت‌وگو با رسانه‌ها مورد تایید قرار نگرفت با این حال مسوولان صنعتی نیز در واکنش به این خبر سکوت اختیار کردند و آن را نه تایید و نه تکذیب کردند. در این مورد یک دست‌اندرکار خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که خبر قیمت‌گذاری براساس ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار در جلسه شورای مشورتی وزارت صنعت به تصویب رسیده، حال آنکه اجرای آن نیازمند اخذ مجوزهایی خارج از مجموعه وزارت صنعت است.

* فرهیختگان

- صادرات به ۲ همسایه شرقی 3.5 برابر اروپا

فرهیختگان  ظرفیت‌های مغفول تجارت با افغانستان و پاکستان را بررسی کرده است: تجارت با همسایگان به‌واسطه همجواری جغرافیایی، دارای منافع بسیار چشمگیری همچون مزیت‌های اقتصادی (به واسطه کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کالا، جلوگیری از فسادپذیری کالاهای حساس و...)، مزیت‌های اجتماعی (تبادلات فرهنگی) و مزیت‌های گسترده امنیتی است. در همین زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بازار کالایی 15 کشور همسایه آبی و خاکی ایران دارای ظرفیت هزار میلیارد دلاری است که سهم ایران از این بازار حدود دو درصد است. در بین کشورهای منطقه، روابط دوجانبه با افغانستان و پاکستان از اهمیت بسزایی برای کشورمان برخوردار است، به‌طوری‌که بسیاری از مشکلات امنیتی منطقه به‌نوعی به تعامل بین سه کشور نیاز دارد.

بررسی‌های اقتصادی نیز حاکی از آن است که تعاملات دوجانبه ایران-پاکستان و ایران-افغانستان در سطح خوبی است و همچنین ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای برای افزایش تعاملات دوجانبه وجود دارد، به‌طوری‌که در هفت ماهه سال‌جاری صادرات کالایی ایران به دو کشور افغانستان و پاکستان حدود 5/3 برابر کل صادرات ایران به 27 عضو اتحادیه اروپا است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد افغانستان 39 درصد از اقلام کالایی مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند که در نوع خود رقم چشمگیری بوده و نشانه روابط و تعامل دوستانه است.

در بازار پاکستان نیز هر چند میزان مبادلات دوجانبه ایران-پاکستان در سال‌های اخیر حدود 1.3 میلیارد دلار بوده است، اما از سال 94 توافق‌هایی بین دو طرف انجام شده که براساس آن میزان تبادلات دوجانبه می‌توان به چهار برابر شرایط فعلی برسد، به‌ویژه اینکه با انتخاب دولت اعتدالی عمران‌خان در پاکستان فرصت خوبی برای دولتمردان و بخش خصوصی ایران جهت گسترش مبادلات تجاری دوطرفه فراهم شده است. درمجموع برخلاف اختلاف‌افکنی کشورهای فرامنطقه‌ای، داده‌های اقتصادی نشان از عمیق بودن تعاملات دوطرفه بوده و همچنین اگر ظرفیت‌های بالقوه مورد توجه قرار گیرد، منابع بسیار ارزشمندی برای سه کشور منطقه در بر ‌خواهد داشت.

 سهم ایران از بازار پاکستان، 1.6 درصد

بررسی داده‌های آماری تجارت خارجی کشور پاکستان نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی این کشور از 54 میلیارد دلار در سال 2010 به بیش از 78 میلیارد دلار رسیده است. یکی از ویژگی‌های بازار تجارت خارجی پاکستان، حجم بالای تراز منفی تجاری است، در حالی که میزان صادرات این کشور در سال‌های 2017- 2010 از 21.5 میلیارد دلار در سال 2010 به 25 میلیارد دلار در سال 2014 و حدود 21 میلیارد دلار در سال 2017 رسیده است، اما در همین مدت میزان واردات پاکستان از 32.9 میلیارد دلار در سال 2010 به 45 میلیارد دلار در سال 2014 و 57 میلیارد دلار در سال 2017 رسیده است.

با وجود ظرفیت‌های بسیار بالا برای توسعه روابط دوجانبه، داده‌های آماری نشان می‌دهد میزان کل مبادلات تجاری ایران و پاکستان به‌جز دو سال 93 و 96 در هیچ سالی به بیش از یک میلیارد دلار نرسیده است، به‌طوری‌که در سال‌های 96-88 حجم صادرات ایران به پاکستان از 435 میلیون دلار در سال 88 به 742 میلیون دلار در سال 91، به 971 میلیون دلار در سال 93 و به 919 میلیون دلار در سال 96 رسیده است. همچنین میزان واردات ایران از پاکستان در سال‌های 96-88 از 383 میلیون دلار در سال 88 به 186 میلیون دلار در سال 91، به 269 میلیون دلار در سال 93 و به 393 میلیون دلار در سال 96 رسیده است.

در سال جاری، بازار کالایی پاکستان فرصت خوبی را دراختیار بازرگانان ایرانی قرار داده است، به‌طوری‌که در هفت ماهه سال 97‌، میزان صادرات ایران به پاکستان به 688 میلیون دلار رسیده است که نسبت به 435 میلیون دلار صادرات در مدت مشابه سال 96‌، رشد 58 درصدی را نشان می‌دهد. برخلاف افزایش میزان صادرات ایران به پاکستان، میزان واردات از پاکستان در هفت ماهه سال جاری به 187 میلیون دلار رسیده است که نسبت به رقم 278 میلیون دلار مدت مشابه سال گذشته، کاهش 32درصدی را نشان می‌دهد.

در کنار همه این موارد نکته قابل توجه این است که در تجارت دوجانبه ایران-پاکستان گرچه رقم میزان صادرات ایران به این کشور افزایش یافته است، با این حال اگر روند کل واردات پاکستان از کشورهای مختلف جهان را درنظر بگیریم، سهم ایران از بازار این کشور در سال‌های اخیر تنزل یافته است، به‌طوری‌که سهم کالاهای ایران از بازار پاکستان از 1.7 درصد در سال 2010 به 2.1 درصد در سال 2014 رسیده بود که این میزان در سال 2017 به حدود 1.6 درصد رسیده است. به عبارت دیگر با وجود افزایش قابل توجه واردات پاکستان از کشورهای مختلف جهان، میزان مبادلات دو کشور در حدود همان یک میلیارد دلار متوقف مانده است که شاید این وضعیت در سال جاری تغییراتی را شاهد باشد.

 تجارت ایران- پاکستان تا ۴ برابر قابل افزایش است

در اردیبهشت سال 94‌، در دیدار محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیر بازرگانی پاکستان، مقرر شد حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سقف پنج میلیارد دلار افزایش یابد، با این حال براساس آنچه گفته شد حجم تجارت دوجانبه ایران و پاکستان در سال‌های اخیر در حدود یک تا یک میلیارد و 300 میلیون دلار متوقف مانده است.

بررسی‌های آماری از واردات و صادرات کشور پاکستان و همچنین نیاز بازار کالایی ایران نشان می‌دهد رقم پنج میلیارد دلاری‌ای که در دیدار وزیران صنعت و بازرگانی دو کشور توافق شد، با رفع برخی از موانع قابل توافق است. در این زمینه بررسی جزئیات اقلام صادراتی پاکستان نشان می‌دهد در سال 2017 برنج و برخی از محصولات کشاورزی، نخ، پوشاک، مجموعه محصولات پنبه‌ای، کشباف یا قلاب‌باف و پارچه ازجمله کالاهای صادراتی پاکستان به جهان بوده است.

همچنین نفت و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری، قیر، گازطبیعی و مایع‌شده، تلفن همراه، ضایعات آهن و فولاد، وسایل نقلیه موتوری، بنزین، توربین‌های گازی و زغال‌سنگ نیز ازجمله اقلام وارداتی پاکستان از جهان است. حال اگر اقلام عمده وارداتی پاکستان از جهان را با اقلام دارای مزیت صادراتی کشورمان مطابقت دهیم، می‌توان گفت همه اقلام مذکور به‌جز تلفن همراه و وسایل نقلیه موتوری دارای مزیت صادراتی به پاکستان هستند. همچنین پاکستان نیز در زمینه پوشاک، محصولات پنبه‌ای، کشباف یا قلاب‌باف و برخی از محصولات کشاورزی (به‌جز برنج) دارای مزیت صادراتی است که می‌توان بخشی از نیازهای کشور را در این حوزه از بازار این کشور تهیه کرد.

 افغانستان 39 درصد نیازش را از ایران می‌خرد

هر چند افغانستان در سال‌های اخیر شاهد رشد برخی از شاخص‌های اقتصادی بوده است، با این حال جنگ‌های فرسایشی و دخالت‌های گسترده کشورهای استعماری در این کشور مانع بزرگی در مقابل شکوفایی ظرفیت‌های بسیار عظیم طبیعی و انسانی این کشور به‌ویژه در تجارت جهانی بوده است، به‌طوری‌که در سال‌های 2017-2010 در هیچ سالی میزان صادرات این کشور به یک میلیارد دلار نرسیده است. اما برخلاف حجم اندک صادرات، واردات این کشور در هفت سال اخیر در اغلب سال‌ها در حدود 6.5 الی 7.5 میلیارد دلار بوده است.

مواد سوختی، حلال‌ها و رقیق کننده‌های آلی، هیدروکربورهای حلقوی، فرآورده‌های نفت یا روغن‌های معدنی قیری، محصولات ساختمانی، سیمان، لوازم برقی، میله‌های آهنی یا فولادی، آرد، روغن‌های خوراکی، انواع خودرو، قطعات خودرو، شیرینی و شکلات، فرآورده‌های لبنی، صابون و مواد شوینده، کاغذ و مقوا، رب گوجه‌فرنگی، پلاستیک و مصنوعات پلاستیکی، پوشاک و الیاف مصنوعی ازجمله اقلام عمده وارداتی افغانستان از کشورهای مختلف ازجمله ایران، پاکستان، هند و تاجیکستان است. میوه و مغز خشکبار، فرش دستباف، پشم، پنبه و انواع سنگ‌های قیمتی نیز ازجمله اقلام صادراتی افغانستان به کشورهای مختلف جهان ازجمله ایران است.

بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نیز نشان می‌دهد میزان صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان از حدود یک میلیارد دلار در سال 1388، به 2.2 میلیارد دلار در سال 90، به 9/2میلیارد دلار در سال 91، به 2.5 میلیارد دلار در سال 94 و به 2.7 میلیارد دلار در سال 96 رسیده است. در هفت ماهه سال جاری نیز صادرات ایران به افغانستان به یک میلیارد و 871 میلیون دلار رسیده است که نسبت به رقم یک میلیارد و 514 میلیون دلار مدت مشابه سال 96‌، رشد 23 درصدی را نشان می‌دهد.

براساس داده‌های آماری اخیر، اگر کل واردات افغانستان در سال گذشته میلادی را که حدود هفت میلیارد دلار درنظر بگیریم، صادرات بیش از 2.7 میلیارد دلاری ایران در سال 96 به این کشور، بیش از 39 درصد از بازار وارداتی این کشور را شامل می‌شود. درمجموع از آنجا که اغلب اقلام صادراتی ایران جزء نیازهای عمده بازار افغانستان است، روند فعلی می‌تواند با افزایش سهم افغانستان از بازار ایران تبادلات دوجانبه را تداوم بخشد.

صادرات به پاکستان و افغانستان 3.5 برابر 27 کشور اروپایی

تجارت با همسایگان به‌واسطه همجواری جغرافیایی دارای مزیت‌های بسیار قابل توجه اقتصادی، اجتماعی و از همه مهم‌تر دارای مزیت‌های امنیتی است. در این زمینه بررسی‌های آماری «فرهیختگان» نشان می‌دهد حجم واردات 15 کشور همسایه ایران در سال 2017 حدود هزار میلیارد دلار است که کشورمان در سال 96، حدود 23 میلیارد دلار به این 15 کشور کالا صادر کرده است. به‌عبارتی دیگر سهم ایران از نیاز بازار کالایی منطقه (15 همسایه) حدود دو درصد است که این میزان در مقایسه با تجربیات کشورهایی همچون امارات، بلااستثنا سهم ایران نیز قابل افزایش است.

نکته قابل توجه این است که گرچه سهم ایران از بازار کشورهای همسایه بسیار ناچیز است، اما همین مقدار ناچیز نیز بسیار بیشتر از سهم ایران از بازار 27 عضو اتحادیه اروپا است، به‌طوری‌که در هفت ماهه سال جاری میزان صادرات ایران به همه 27 کشور عضو اتحادیه حدود 714 میلیون دلار است، این درحالی است که در همین مدت میزان صادرات ایران به پاکستان 688 میلیون دلار (فقط 26 میلیون دلار کمتر از اتحادیه اروپا) و میزان صادرات ایران به افغانستان حدود یک میلیارد و 871 میلیون دلار (تقریبا 2.6 برابر اتحادیه اروپا) است. 

در یک جمع‌بندی دو کشور پاکستان و افغانستان در هفت ماهه سال‌جاری بیش از 2.5 میلیارد دلار کالای ایرانی خریداری کرده‌اند که این میزان حدود 3.5 برابر کل کالای ایرانی خریداری شده توسط 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در هفت ماهه سال‌جاری است. فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به عمده‌ترین مشکلات و موانع تحقق تجارت پنج میلیارد دلاری ایران-پاکستان اشاره کرده‌اند که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

 روپیه - ریال را جایگزین دلار کنید

عضو اتاق بازرگانی زاهدان و عضو اتاق مشترک ایران و پاکستان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از هدف‌گذاری ایران برای افزایش حجم مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان تا 5 میلیارد دلار خبر می‌دهد و می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های بسیار زیادی که در بازار پاکستان وجود دارد، زمینه افزایش تبادلات تجاری میان دو کشور به خوبی فراهم است. در این راستا اعضای اتاق مشترک ایران و پاکستان جلساتی را به صورت مستمر برگزار و زمینه‌های افزایش حجم تجارت دو جانبه را بررسی می‌کنند.»

 به گفته محمدعلی نشاطی در حال حاضر مشکلات بانکی در ایران و عدم اتصال ال‌سی از طریق بانک‌ها تجارت میان دو کشور را با مشکل مواجه کرده است. به عبارت دیگر، شاخص‌ترین معضل پیش‌روی تجار ایرانی و پاکستانی، نبود کانالی برای انتقال ارز میان دو کشور است. در این راستا موضوع جایگزینی روپیه به جای دلار در مبادلات میان دو کشور مطرح شده، اما هنوز نهایی نشده است.  وی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر بازارچه‌های محلی در مرز دو کشور دایر است و حجم قابل توجهی کالا در این بازارچه‌ها میان دو کشور مبادله می‌شود. براساس آخرین آمار، حجم مبادلات دو کشور یک میلیارد دلار بوده است که 50درصد از این میزان، مبادلاتی است که در استان سیستان و بلوچستان انجام می‌شود و کالاها از طریق مرز میرجاوه و سایر مرزها رد و بدل می‌شود.»

نشاطی می‌گوید: «با توجه به تمایل و استقبال دولت پاکستان برای افزایش حجم مبادلات با ایران، فرصت به‌دست آمده باید به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. طی سه ماه گذشته، کمیسیونی با عنوان کمیسیون تجارت مرزی در اتاق بازرگانی پاکستان شکل گرفت تا به بررسی افزایش تجارت این کشور با ایران بپردازد. در این میان ضروری است که دولت ایران نیز با اصلاح قوانین و تسهیل مقررات تجاری برای تجار و بازرگانان کشور و به‌ویژه تاجران استان، این فرصت را غنیمت بشمرد.»

به گفته وی، محصولات کشاورزی پاکستان ازجمله برنج، نارنگی، موز و انبه جزء عمده محصولات صادراتی این کشور است و تجار پاکستانی تمایل زیادی برای صادرات این محصولات به ایران دارند در حالی که واردات نارنگی به ایران ممنوع است. از سوی دیگر دولت پاکستان خواهان واردات سیب از ایران است تا بتواند در ازای صادرات نارنگی پاکستانی، سیب ایرانی وارد کند اما قانون منع واردات نارنگی به ایران، صادرات محصولات ایرانی را نیز عملا ممنوع کرده است.

عضو اتاق مشترک ایران و پاکستان می‌افزاید: «در حال حاضر، عمده کالاهای صادراتی ایران به پاکستان را محصولات پتروشیمی، صنایع غذایی، خشکبار و گیاهان دارویی تشکیل می‌دهد. ادویه‌جات، دانه‌های روغنی به‌ویژه کنجد و برخی از محصولات کشاورزی نیز عمده کالاهای صادراتی پاکستان به ایران است. با این وجود پس از مشکلات ارزی و اعمال تحریم‌ها علیه ایران، واردات کالا از پاکستان نیز با محدودیت مواجه شد.»

نشاطی معتقد است با توجه به ارتباط خوب میان تجار ایرانی و تجار پاکستانی و مبادلات تجاری این دو کشور طی سالیان متمادی، برای دستیابی به رقم 5 میلیارد دلار تبادل تجاری باید موانع پیش‌روی تجار و بازرگانان برداشته شود. در حال حاضر به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در مرزهای ایران، کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی، زمان زیادی در گمرک‌های مرزی معطل می‌مانند و همین موضوع روند صادرات کالا به پاکستان را کند می‌کند. بدیهی است شرط اول تحقق افزایش حجم مبادلات میان دو کشور همکاری دولت برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در این زمینه است.

 قوانین دست‌وپاگیر داخلی؛ مانع توسعه تجارت

عضو اتاق مشترک ایران و پاکستان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به روی کار آمدن عمران‌خان به‌عنوان نخست‌وزیر پاکستان و تمایل وی برای برقراری روابط تجاری بیشتر با ایران می‌گوید: «پاکستان کشوری است که به واسطه عدم برخورداری از صنایع پیشرفته و اقتصاد ضعیف، نیازمند واردات کالا از کشورهای دیگر و به‌ویژه همسایه خود، ایران است.»

به گفته محمد شهنوازی مشکل اصلی در روند تبادلات تجاری دو کشور، وجود قوانین دست‌وپاگیر در ایران است. به جرات می‌توان گفت که هرآنچه تاکنون در روابط تجاری دو کشور به‌عنوان مشکل مطرح شده، از سوی ایران و قوانین وضع شده در حوزه تجارت بوده است. لذا افزایش روابط تجاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود در پاکستان در صورتی امکان‌پذیر است که ابتدا قوانین موجود در نظام تجاری ایران اصلاح و تسهیل شود.

وی می‌گوید: «متاسفانه در ایران حتی از ظرفیت‌ بازارچه‌های مرزی برای افزایش حجم تبادلات نیز به خوبی استفاده نشده است در حالی که اگر اهمیت این بازارچه‌ها شناخته شود، علاوه‌بر درآمدزایی برای ساکنان مناطق مرزی و رونق کسب‌وکار، حجم تبادلات نیز افزایش یافته و از قاچاق کالا جلوگیری می‌شود.»

* قانون

- بسته‌های بیهوده برای مخارج بزرگ

روزنامه اصلاح طلب قانون وضعیت بسته‌های حمایتی وعده داده‌شده توسط دولت را بررسی کرده است: بسته‌های حمایتی بحث داغ این روزهای محافل اقتصادی و رسانه‌هاست. در خصوص این بسته‌ها از یک سو انتقاداتی مطرح می‌شود و از سوی دیگر تاکید بر انجام آن از سوی دولت به چشم می‌خورد. چند روز پیش نیز مرحله اول اجرای بسته‌های حمایتی کلید خورد. اجرای بسته حمایتی دولت در دو مرحله (مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و مددجویان) و سیاست جبرانی کارکنان دولت (واریز ۲۰۰هزار تومان به حساب حقوق) از روز ۲۱ آبان به‌صورت مرحله‌ای آغاز شد.

این تصمیم از سوی دولت زمانی آغاز شد که نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال 96 شروع به افزایش کرد و به‌تبع آن قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار با رشد قیمتی محسوسی روبه‌رو شد، به این منظور مسئولان دولتی از چندین ماه پیش به‌فکر تهیه بسته حمایتی از خانوارهای کم‌درآمد و افراد تحت پوشش افتادند. برخی از کارشناسان اقتصادی سیاست حمایتی و یارانه‌ای دولت را نقد می‌کنند و معتقدند این طرح‌ها باید تداوم داشته باشد و مبلغ این بسته‌ها باید بیش از این باشد تا توان خانوارهای کم درآمد افزایش پیدا کند. آن‌ها معتقدند به جای ارائه یارانه یا بسته های حمایتی به اقشار کم درآمد بهتر است به زیرساخت‌های کشور اهمیت بیشتری داده شود.

نیمی از مردم بسته حمایتی می‌گیرند

روز گذشته محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برگزاری نخستین کنفرانس ملی حمایت از کودکان دارای معلولیت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توزیع بسته‌های حمایتی به خانواده‌های واجد شرایط آغاز شده است و این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی نیمی از جمعیت کشور از این طرح استفاده خواهند کرد. وی با بیان اینکه در مرحله نخست افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین افراد پشت نوبت این بسته‌ها را دریافت می‌کنند، گفت: قدم بعدی و در واقع مرحله دوم سیاست جبرانی دولت برای کارمندان است.

بر همین اساس اقشاری که حقوق ثابت و به نوعی پرداخت آن‌ها از طریق دولت (کارمندان) انجام می‌شود در مرحله دوم بسته‌های حمایتی را دریافت می‌کنند و در واقع این افراد کسانی هستند که حقوق آن‌ها از طریق سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی تامین می‌شود.

زمان مرحله دوم توزیع بسته‌های حمایتی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص زمان مرحله دوم توزیع بسته‌های حمایتی به این اقشار گفت: امیدواریم در روزهای آینده و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه این مرحله نیز آغاز شود. در همین زمینه قرار است طی هفته آینده و در فیش حقوقی آن‌ها به طور متوسط مبلغ 200 هزار تومان شارژ شود.شریعتمداری در ادامه درخصوص مرحله سوم و افرادی که در این مرحله بسته حمایتی دریافت خواهند کرد، گفت: تلاش می‌شود به محض پایان مرحله دوم، مرحله سوم آغاز شود و در این مرحله گروه‌های بیمه‌شدگان، کارگران و سایر اقشار از این بسته‌ها استفاده خواهند کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اعتبارات پیش‌بینی شده برای بسته‌های حمایتی در سه مرحله گفت: اعتبارات در نظر گرفته شده در این سه مرحله، سه هزار میلیارد تومان است.وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مراحل بعدی نیز برای توزیع بسته‌های حمایتی پیش‌بینی شده است، گفت: در این زمینه ما تلاش می‌کنیم اما این موضوع بستگی به تامین اعتبارات در بودجه سال 98 دارد. تمام کارمندانی که حقوق آن‌ها زیرسه3 میلیون تومان است در مرحله دوم که طی چند روز آینده آغاز می‌شود بسته حمایتی خود را دریافت خواهند کرد.

خانواده‌هایی که مشمول بسته حمایتی نشده‌اند

به گفته سرپرست سازمان تامین اجتماعی افراد و خانواده‌هایی که شرایط‌شان برای دریافت بسته‌های حمایتی فراهم است اما هنوز نتوانسته‌اند این بسته‌ها را دریافت کنند می‌توانند به سایت سازمان بهزیستی مراجعه و این بسته‌ها را دریافت کنند. طبق دستورالعمل و مصوبه هیات دولت، بسته‌های حمایتی برای تمامی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کارکنان دولت و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است.

با آغاز توزیع بسته‌های حمایتی چنانچه خانواده‌ها یا افرادی مشمول این بسته‌ها نشده‌اند می‌توانند اعتراض خود را در سایت سازمان بهزیستی وارد کنند و در این رابطه در اسرع وقت به اعتراض آن‌ها رسیدگی خواهد شد.سامانه اشاره‌شده سامانه به روزی است و خانواده‌ها و افراد می‌توانند با مراجعه به این سامانه علاوه بر ثبت مشخصات خود اعتراض خود را مبنی بر عدم توزیع بسته حمایتی اعلام کنند.

منابع این طرح تامین شده است

سرپرست سازمان تامین اجتماعی درخصوص فرآیند توزیع بسته‌های حمایتی گفت: در این خصوص مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان بهزیستی اطلاع‌رسانی به روزی را خواهند داشت. با اعلام توزیع بسته‌های حمایتی به مشمولان این طرح، حدود یک‌میلیون نفر نیز با مراجعه به سایت سازمان اعتراض خود را به عدم توزیع بسته‌های حمایتی داشته‌اند که به این موارد نیز رسیدگی خواهد شد.

در خصوص زمان توزیع بسته‌های حمایتی به بیمه‌شدگان نیز منابع این طرح کاملا از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شده و مشکلی نداریم و به‌زودی این بسته‌ها در اختیار این افراد قرار خواهد گرفت. بسته‌های اشاره‌شده علاوه بر افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی نیز داده خواهد شد.

به این شماره پیامک بزنید تا از «بسته حمایتی» مطلع شوید

روز گذشته در رسانه های مختلف اخباری مبنی بر شماره پیامک برای اطلاع از مشمول بودن بسته حمایتی دولت در رسانه ها پیچید.محتوای این خبر این بود که «سرپرستان خانوار برای اطلاع از اینکه مشمول دریافت این بسته حمایتی هستند یا نه می‌توانند کد ملی خود را به شماره پیامک 5000499 ارسال کنند و پس از چند ساعت پاسخ آن را دریافت کنند.» احد رستمی، مدیر کل امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شماره پیامک 5000499 برای مشمول شدن بسته حمایتی گفت: این سامانه زیر نظر فروشگاه‌های توزیع کننده بسته حمایتی است.

سامانه های پیامکی در دوره های قبلی راه اندازی شده بود اما این شماره ای که در اخبار دیده می شود از سوی وزارت کار نیست. ریس پلیس پیشگیری پایتخت سردار حسین رحیمی نیز در این باره گفته است: شهروندان جهت اطلاع از اینکه مشمول دریافت بسته حمایتی هستند یا خیر فقط کد ملی خود را به پیامک اعلام شده 5000499 ارسال کنند.ممکن است کلاهبردارانی در پوشش‌های مختلف به بهانه تسریع در ارائه بسته‌های حمایتی نسبت به اخذ اطلاعات شخصی و مالی شهروندان از طریق تماس‌های تلفنی، ارسال پیامک یا مراجعه حضوری اقدام کنند که شهروندان باید هوشیار باشند و از ارائه اطلاعات خودداری کنند و هر گونه اطلاع رسانی در این خصوص از طریق مراجع رسمی انجام می‌گیرد.

بسته‌های حمایتی دردی را دوا نمی‌کند

در همین حال وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با «قانون»‌ می‌گوید: قدرت خرید در سال 96 هنوز به قدرت خرید در سال 90 نرسیده بود که بحران دوم آغاز شد. با بحران ارزی دوم که از آذر سال 96 آغاز شد، تاکنون بیش از200 درصد پول ملی ما در برابر دلار کاهش پیدا کرده است. این اتفاق موجب شده که سال 97 نسبت به سال 96 ، قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کند. در مجموع سال 90 و 91 و 97 حدود 500 درصد ارزش پول ملی در مقابل دلار کاهش پیدا کرده است.

بسته‌های حمایتی فقر را کاهش نمی‌دهد

شقاقی خاطرنشان کرد: مرکز آمار در گزارش‌های خود معیار خط فقر را میانگین هزینه و درآمد دهک سوم در نظر گرفته است. براساس این آمار در سال 94 ، 37 درصد جامعه ما زیر خط فقر بودند. با بحران ارزی سال 97 این میزان به 50 درصد رسیده است. به عبارتی براساس تعریفی که از خط فقر بیان شد؛ 50 درصد خانوارهای جامعه ما زیر خط فقر هستند. این نشان می‌دهد که به دلیل دو بحران ارزی از دهه 90 گسترش فقر در جامعه ما آغازشده است. او اذعان داشت: در این میان برای کاهش فقر در جامعه نمی‌توان به بسته‌ حمایتی دولت که از 50 تا 200 هزار تومان است اکتفا کرد.

با حمایت‌های 40 هزار تومان یا 200 هزار تومانی امکان تداوم زندگی برای بخشی از خانوارها وجود ندارد.این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: نمی‌توانیم با این حمایت‌های یارانه‌ای جزیی با تشکیل فقر پیش آمده در ایران مقابله کنیم. خانوارهای ما احتیاج به کمک‌های یارانه‌ای بیشتر و به صورت پیوسته و منسجم دارند. از سوی دیگر ما نیازمند نهادها و مکانیسم‌هایی برای باز توزیع ثروت هستیم. دولت باید دست به بازتوزیع اساسی ثروت از کانال اصطلاح نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای و نظام بازار کار بزند.

بازتوزیع ثروت به وسیله اصلاح سیستم مالیاتی صورت می‌گیرد

او در پاسخ به اینکه دولت چگونه می‌تواند منابع این بخش را تامین کند، می‌گوید: از طریق اصلاح نظام مالیاتی. نظام مالیاتی اکنون در خدمت دهک‌های پردرآمد است و به ضرر دهک های پایین انجام می شود و نیاز به اصلاح جدی دارد. نظام مالیاتی باید وظیفه بازتوزیع ثروت را انجام دهد. دولت باید عزم جدی در حاکمیت برای شفافیت اصلاح نظام مالی داشته باشد. یک درآمد پایدار داشته باشد و حمایت‌های یارانه‌ای منسجم، ملموس و مشهود را انجام دهد. با حمایت‌های یارانه‌ای مقطعی و اندک نمی‌توانیم از تشدید فقر در کشور جلوگیری کنیم.

اکنون برای پنج دهک پایین درآمدی نیازمند حمایت‌های یارانه‌ای ملموس، مشهود و پیوسته هستیم. مصداق آن کارت هوشمند کالاهای اساسی است. کارت هوشمند کالاهای اساسی باید به پنج دهک درآمدی برای تامین مواد غذایی و مایحتاج اساسی آن‌ها ارائه شود. این اقدام نیاز به منابع دارد و باید با بازتوزیع ثروت و درآمد صورت ‌گیرد. متاسفانه تجمع شدید ثروت در دست گروه خاصی صورت گرفته به دلیل ضعف نهادهای مربوطه است. در حال حاضر این بسته‌های حمایتی هیچ دردی را دوا نمی کند و نمی تواند جلوی فقر را بگیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس