تردست

وکیل تنی چند از متهمان به گرانفروشی موبایل که پرونده آنها در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت، از دستور دادگاه مبنی بر رفع توقیف موبایل ها خبر داد و گفت: دادستانی با دستور دادگاه مخالفت کرد.

به گزارش مشرق، حسن تردست وکیل تعدادی از متهمان به گرانفروشی گوشی تلفن همراه که با بهره‌مندی از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی کرده بودند گفت: استدلال دادستانی این بود که اگر این گوشی ها رفع توقیف شوند، گران فروخته خواهند شد و دادستانی خودش اقدام به فروش آنها خواهد کرد.

در روزهای اخیر گفته می شود که کمبود کالا در بازار گوشی تلفن همراه سبب افزایش قیمت این کالا شده است.

بیشتر بخوانید:

ناگفته‌هایی از واردات گوشی همراه

تردست با اشاره به اینکه گوشی‌های موبایل توقیف شده نمی‌تواند موضوع جرم گرانفروشی باشد، افزود: اگر عنوان جرم احتکار بود امکان توقیف گوشی‌ها وجود داشت اما عنوان مجرمانه کنونی گرانفروشی است و نه احتکار.

وی اظهار نظر بیشتر در خصوص این پرونده را به پس از صدور رأی دادگاه موکول کرد و افزود: البته بعید می‌دانم با شرایط رسانه‌ای که در روند رسیدگی به این پرونده ایجاد شده است، حتی در صورت بی‌گناه بودن متهمان، دادگاه بتواند رأی به برائت آنها صادر کند.

منبع: تسنیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس