به گزارش مشرق به نقل از مهر ،فاضل موسوی با بیان اینکه کمیسیون اصل نود با بررسی گزارش 4 شکایت نمایندگان از رئیس جمهور بر اساس ماده 233 مشکلی ندارد اظهار داشت: پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از 4 شکایت نمایندگان از رئیس جمهور در مهر ماه سال جاری، کمیسیون از نمایندگان شاکی خواست ظرف یک هفته مستندات خود را جهت تدوین این گزارش بر اساس ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس به کمیسیون اصل نود ارائه دهند.
ببنابر این گزارش در صورت تصویب گزارش 4 شکایت نمایندگان از رئیس جمهور بر اساس ماده 233 آیین نامه داخلی، شکایت نمایندگان از رئیس جمهور به قوه قضائیه ارسال می شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی افزود: از آن زمان مستندات نمایندگان در کمیسیون اصل نود در حال بررسی است بنابراین قبل از برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی گزارش تخلفات رئیس جمهور براساس ماده 233 در صحن علنی مجلس قرائت شده و به رای نمایندگان گذاشته می شود.
وی با اشاره به اینکه 4 شکایت نمایندگان از احمدی نژاد به ریاست جمهوری ارسال شده است تصریح کرد: معاونت های حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری بارها برای ارائه توضیحات به کمیسیون اصل نود دعوت شده اند.
موسوی افزود: در گزارش کمیسیون اصل نود از شکایت نمایندگان که در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد نظر کمیسیون در رابطه با دفاعیات معاونان دولت از عملکرد قوه مجریه در موارد شکایت نمایندگان ارائه می شود.
بر اساس ماده 233 هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره 1 این ماده تصریح می‌کند: چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 2 این ماده نیز تاکید دارد: درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
علاوه بر این شکایت اول نمایندگان از رئیس جمهور که مهر ماه سال جاری در صحن علنی مجلس قرائت شد در 9 بند مورد بررسی قرار گرفته است:
در بند 1 نمایندگان نسبت به تصمیم هیئت دولت مبنی بر پرداخت یک میلیون تومان هدیه به هر نوزاد ایرانی شکایت کرده اند.
در بند2 عدم اهتمام به اجرای برنامه چهارم مد نظر نمایندگان بوده است.
در بند 3 این شکایت عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و فاصله گرفتن از هدف چشم انداز مورد اشاره قرار گرفته است.
در بند4 تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه از جمله تفریغ بودجه مورد نظر نمایندگان شاکی بوده است.
در بند 5 عدم پایبندی به قانون اصل 44 از تخلفات شمرده شده است.
در بند 6 عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه مورد توجه قرار گرفته است.
در بند 7 این شکایت عدم اجرا و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و کاهش ساعت کار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی مصوب 15 اسفند سال 88 و همچنین عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شوراهای عالی مصوب 1387، عدم اهتمام در تدوین و تصویب آیین نامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است.
در بند 8 این شکایت استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات مجلس و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس ذکر شده است.
در بند 9 شکایت نمایندگان صحبت از دخالت بیش از حد در سیستم بانکی در قطع عجولانه منابع بانکی و بلوکه شدن آنها در طرح های حساب نشده و بخش های دلالی و نتیجتا کاهش قدرت سرمایه گذاری و نیز تامین سرمایه در گردش طرح های تولیدی و خدمات شده است.
در نامه شکایت سوم نمایندگان از رئیس جمهور نسبت به تخلف از اصول 135 و 133 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصول و تخلف رئیس جمهور از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص شیوه ادغام وزارتخانه ها مورد شکایت نمایندگان است.
ودر نامه شکایت چهارم ،12 تن از نمایندگان مجلس در نامه ای مقاومت رئیس جمهور در مقابل اجرای حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجت الاسلام مصلحی در مقام وزارت اطلاعات را مصداق عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس جمهور خواندند.
بررسی 4 شکایت نمایندگان از رئیس جمهور در جلسه علنی به نحوی قرائت شد که در نهایت امکان رای گیری برای آن میسر نبود و مقرر شد پس از ارائه مستندات از سوی نمایندگان شاکی و دریافت پاسخ از رئیس جمهور کمیسیون جمع بندی دیگری داشته و نتیجه به مجلس اعلام شده و در آن صورت طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس برای آن رای گیری شود.
ببنابر این گزارش در صورت تصویب گزارش 4 شکایت نمایندگان از رئیس جمهور بر اساس ماده 233 آیین نامه داخلی، شکایت نمایندگان از رئیس جمهور به قوه قضائیه ارسال می شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی افزود: از آن زمان مستندات نمایندگان در کمیسیون اصل نود در حال بررسی است بنابراین قبل از برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی گزارش تخلفات رئیس جمهور براساس ماده 233 در صحن علنی مجلس قرائت شده و به رای نمایندگان گذاشته می شود.
وی با اشاره به اینکه 4 شکایت نمایندگان از احمدی نژاد به ریاست جمهوری ارسال شده است تصریح کرد: معاونت های حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری بارها برای ارائه توضیحات به کمیسیون اصل نود دعوت شده اند.
موسوی افزود: در گزارش کمیسیون اصل نود از شکایت نمایندگان که در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد نظر کمیسیون در رابطه با دفاعیات معاونان دولت از عملکرد قوه مجریه در موارد شکایت نمایندگان ارائه می شود.
بر اساس ماده 233 هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره 1 این ماده تصریح می‌کند: چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 2 این ماده نیز تاکید دارد: درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
علاوه بر این شکایت اول نمایندگان از رئیس جمهور که مهر ماه سال جاری در صحن علنی مجلس قرائت شد در 9 بند مورد بررسی قرار گرفته است:
در بند 1 نمایندگان نسبت به تصمیم هیئت دولت مبنی بر پرداخت یک میلیون تومان هدیه به هر نوزاد ایرانی شکایت کرده اند.
در بند2 عدم اهتمام به اجرای برنامه چهارم مد نظر نمایندگان بوده است.
در بند 3 این شکایت عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و فاصله گرفتن از هدف چشم انداز مورد اشاره قرار گرفته است.
در بند4 تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه از جمله تفریغ بودجه مورد نظر نمایندگان شاکی بوده است.
در بند 5 عدم پایبندی به قانون اصل 44 از تخلفات شمرده شده است.
در بند 6 عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه مورد توجه قرار گرفته است.
در بند 7 این شکایت عدم اجرا و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و کاهش ساعت کار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی مصوب 15 اسفند سال 88 و همچنین عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شوراهای عالی مصوب 1387، عدم اهتمام در تدوین و تصویب آیین نامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است.
در بند 8 این شکایت استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات مجلس و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس ذکر شده است.
در بند 9 شکایت نمایندگان صحبت از دخالت بیش از حد در سیستم بانکی در قطع عجولانه منابع بانکی و بلوکه شدن آنها در طرح های حساب نشده و بخش های دلالی و نتیجتا کاهش قدرت سرمایه گذاری و نیز تامین سرمایه در گردش طرح های تولیدی و خدمات شده است.
در نامه شکایت سوم نمایندگان از رئیس جمهور نسبت به تخلف از اصول 135 و 133 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصول و تخلف رئیس جمهور از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص شیوه ادغام وزارتخانه ها مورد شکایت نمایندگان است.
ودر نامه شکایت چهارم ،12 تن از نمایندگان مجلس در نامه ای مقاومت رئیس جمهور در مقابل اجرای حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجت الاسلام مصلحی در مقام وزارت اطلاعات را مصداق عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس جمهور خواندند.
بررسی 4 شکایت نمایندگان از رئیس جمهور در جلسه علنی به نحوی قرائت شد که در نهایت امکان رای گیری برای آن میسر نبود و مقرر شد پس از ارائه مستندات از سوی نمایندگان شاکی و دریافت پاسخ از رئیس جمهور کمیسیون جمع بندی دیگری داشته و نتیجه به مجلس اعلام شده و در آن صورت طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس برای آن رای گیری شود.
