به گزارش مشرق به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بانک مرکزي طي جوابيه اي به مطلبي با عنوان «تسويه حساب بدهي دولت به بانک‌ها از حساب ذخيره ارزي» مندرج در روزنامه همشهري اعلام کرد:وفق جزء «ص» بند (3) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، دولت مکلف است بدهي خود را با بانکهايي که حداقل 50درصد سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداکثر تا پايان شهريور ماه 1389 از محل سهام دولت در شرکتها به بانک طلبکار(يا شرکت‌هاي سرمايه گذاري وابسته به آن) و يا محل وجوه اداره شده و يا تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي با عامليت آن بانک تسويه نمايد.
همچنين براساس جز«ق» بند(3) قانون مذبور به دولت اجازه داده شده باز پرداخت اصل وفرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانک کشاورزي موضوع بند«هـ» ماده(1) قانون برنامه چهارم و همچنين تسهيلات پرداختي ماده(60) قانون برنامه سوم توسعه وکليه وصولي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده و کمک‌هاي فني اعتباري در کليه بخشهاي مندرج در قوانين بودجه سنواتي که عامليت آن بر عهده بانک کشاورزي بوده است را تامبلغ هفت هزار ميليارد ريال به حساب افزايش سرمايه بانک وبدهي دولت به بانک مذکور اختصاص دهد.
به لحاظ فوق، تصميم دولت جهت تسويه بدهي از محل حساب ذخيره ارزي با بانکهاي مورد نظر مطابق مصوبات قانون بودجه سالجاري مي باشد.
اين در حالي است که روزنامه همشهري بدون توجه به حکم قانوني بودجه امسال درباره تسويه حساب دولت با بانک‌ها از طريق تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي، ادعاي غيرقانوني بودن اقدام دولت را مطرح کرده بود که يا نشانه ناتواني گردانندگان اين روزنامه از فهم احکام قانون بودجه است و يا بيانگر تلاش آنان در جهت همنوايي با هجمه سياسي عليه دولت است.
بانک مرکزي پيش از اين نيز مچ اين روزنامه در محاسبات نادرست رياضي در يک گزارش را گرفته بود.
بانک مرکزي اعلام کرد: بر خلاف ادعاي ارگان شهرداري تهران، تصميم دولت جهت تسويه بدهي از محل حساب ذخيره ارزي با بانکها کاملا قانوني است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بانک مرکزي طي جوابيه اي به مطلبي با عنوان «تسويه حساب بدهي دولت به بانک‌ها از حساب ذخيره ارزي» مندرج در روزنامه همشهري اعلام کرد:وفق جزء «ص» بند (3) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، دولت مکلف است بدهي خود را با بانکهايي که حداقل 50درصد سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداکثر تا پايان شهريور ماه 1389 از محل سهام دولت در شرکتها به بانک طلبکار(يا شرکت‌هاي سرمايه گذاري وابسته به آن) و يا محل وجوه اداره شده و يا تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي با عامليت آن بانک تسويه نمايد.
همچنين براساس جز«ق» بند(3) قانون مذبور به دولت اجازه داده شده باز پرداخت اصل وفرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانک کشاورزي موضوع بند«هـ» ماده(1) قانون برنامه چهارم و همچنين تسهيلات پرداختي ماده(60) قانون برنامه سوم توسعه وکليه وصولي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده و کمک‌هاي فني اعتباري در کليه بخشهاي مندرج در قوانين بودجه سنواتي که عامليت آن بر عهده بانک کشاورزي بوده است را تامبلغ هفت هزار ميليارد ريال به حساب افزايش سرمايه بانک وبدهي دولت به بانک مذکور اختصاص دهد.
به لحاظ فوق، تصميم دولت جهت تسويه بدهي از محل حساب ذخيره ارزي با بانکهاي مورد نظر مطابق مصوبات قانون بودجه سالجاري مي باشد.
اين در حالي است که روزنامه همشهري بدون توجه به حکم قانوني بودجه امسال درباره تسويه حساب دولت با بانک‌ها از طريق تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي، ادعاي غيرقانوني بودن اقدام دولت را مطرح کرده بود که يا نشانه ناتواني گردانندگان اين روزنامه از فهم احکام قانون بودجه است و يا بيانگر تلاش آنان در جهت همنوايي با هجمه سياسي عليه دولت است.
بانک مرکزي پيش از اين نيز مچ اين روزنامه در محاسبات نادرست رياضي در يک گزارش را گرفته بود.