به گزارش مشرق به نقل از تهران امروز ، استیضاح پارلمان هر کشوري مصداقي از فضاي سياسي است و عموما رقابت جناحي به فضاي پارلمان نيز سرايت مي‌کند. در ايران نيز هر چند احزاب شناخته شده و شناسنامه داري نداريم اما هميشه مجلس و جامعه در تبادل الگوي سياسي هستند. گاهي مجلس و دولت در اين عرصه با هم رقابت داشته و جناح سياسي پيروز تلاش مي‌کند سکان هدايت قوه ديگر را در دست بگيرد. بعد از تجربه مجلس ششم، هم اکنون دو دوره اصولگرايان جناح سياسي حاکم بر دوره‌هاي هفتم و ششم مجلس هستند. مجلس هشتم نيز مانند مجلس هفتم مشي اصولگرايانه دارد؛ هر چند اين اصولگرايي ملغمه‌اي از وکيل الدوله‌ها و منتقدان دو آتشه دولت است.
از سوي ديگر فراکسيون‌ها در هر مجلسي برآيندي از جهت گيري آن مجلس است. تجربه نشان داده که همواره اين فراکسيون‌هاي سياسي هستند که نقش موثر در تصميم گيري‌هاي مختلف مجلس دارند. مجلس هشتم بر خلاف مجلس قبل تلاش کرد فراکسيون‌هاي متعدد سياسي مجلس را کنار زده و به‌رغم اعلام موجوديت سه فراکسيون اصولگرايانه در مجلس قبلي(تحول خواهان، پيشرفت و عدالت و رايحه خوش خدمت) نمايندگان اصولگرا تنها در يک فراکسيون رقابت کنند. هر چند در ادامه کار حاميان دولت نيز منشعب شده و فراکسيون انقلاب را راه‌اندازي کردند اما حضور اکثريت نمايندگان (حدود 200 نماينده) در فراکسيون اصولگرايان باعث شد آراي شناور در مجلس سامان ديده و از سوي ديگر به احياي منافعي بپردازند که در سايه منافع حاشيه‌اي فرصت دست يافتن به آن فراهم نشده است.
هيات رئيسه و بخصوص رئيس قوه مقننه وظيفه مهمي بر عهده دارند. اين ترکيب هرقدر کارآمد‌تر باشد، شأن مجلس يعني جمهوريت، مردم سالاري، حق و مصالح مردم بيشتر حفظ مي‌شود. مجلس هشتم در ابتداي کار دستخوش يک تغيير اساسي در اين زمينه شد. اصولگرايان مجلس که يک بار ديگر اکثريت مجلس را در دوره هشتم از آن خود کرده بودند يکپارچه منتقد از عملکرد هيات رئيسه مجلس هفتم بخصوص دو سال پاياني مجلس خواستار اصلاحات اساسي در اين ترکيب شدند. نخست مي‌بايست رئيس اين هيات تغيير مي‌کرد و در اين بين گزينه‌اي بهتر از لاريجاني نبود.
علي لاريجاني پس از ناکامي در انتخابات رياست‌جمهوري نهم و عدم راهيابي به ساختمان پاستور به‌عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي مشغول به کار شد که البته در اين سمت نيز دوام زيادي نياورد. او بعد از آنکه از شوراي عالي امنيت ملي کنار کشيد تمام عزم خود را براي رياست ديگر جزم کرد. آنچه در اين مقطع مي‌توانست به شکوه از دست داده‌اش کمک کند حضورش در راس قوه مقننه و مجلسي بود که در بزنگاه‌هاي دولت قرار داشت و تصميمات دولت بايد از فيلتر آن عبور مي‌کرد.
لاريجاني پس از آنکه به عنوان سر ليست اصولگرايان تهراني براي انتخابات مجلس هشتم قرار نگرفت عازم قم شد و از اين شهر وارد کارزار انتخابات شد. او با کسب حدود 240 هزار راي توانست به‌عنوان نفر نخست از قم وارد مجلس هشتم شود. از همان ابتداي امر توانست نظر اصولگرايان مجلسي را به خود جلب کند و غلامعلي حداد عادل رقيب اصولگراي خود در مجلس را پشت سر بگذارد. چنانکه در عصر يک روز بهاري يعني خرداد 87 به‌عنوان گزينه مورد نظر طيف اکثريت براي رياست مجلس در فراکسيون اصولگرايان انتخاب شد. اصولگرايان توافق کرده بودند تا چنانچه نظر اکثريت اصولگرايان به سوي هر کس بود، رقابت به صحن مجلس کشيده نشود. به‌هر حال بخت با لاريجاني يار بود و توانست در فراکسيون 161 راي و در صحن نيز با 237 راي به‌عنوان رئيس هشتمين دوره از مجلس شوراي اسلامي انتخاب شود. از آن سال به بعد هر چند فراکسيون انقلاب تلاش کرد مانع ادامه رياست لاريجاني شود اما نتوانستند راي همقطاران خود را جلب کنند.
موضوعي که همواره لاريجاني را با انتقاد جدي روبه‌رو کرد رياست توامانش بر مجلس و نيز فراکسيون اصولگرايان مجلس بود. لاريجاني بر خلاف هفت رئيس گذشته مجلس براي رياست فراکسيون اکثريت مجلس نيز نامزد شد و راي اکثريت را کسب کرد. حاميان دولت به اين امر انتقاد داشتند چرا که معتقد بودند عدم استقلال فراکسيون اصولگرايان مجلس باعث خواهد شد که نتواند به خوبي عملکرد رياست مجلس را کنترل و نظارت کند. به هر حال فراکسيون اقليت نيز روي خوشي به اين مسئله نشان نداد چرا که آنان نيز به نگاه جامع و بي‌طرفانه رئيس بر فراکسيون‌هاي مجلس اعتقاد داشتند.
نگاهي به حوادث بيروني مجلس هشتم و نحوه تعامل رياست قوه مقننه با دولت و لوايح آن اثبات مي‌کند که رئيس فراکسيون اصولگرايان گاهي با دولت نهم و دهم يار غار بوده و بعضي اوقات نيز در کنار مرکز پژوهش‌هاي مجلس تبديل به مخالفي سرسخت با برنامه‌هاي دولت شده است. شايد در نگاه اول اين مواجهه منطقي به‌نظر برسد اما در صورت تحليل و بررسي بيشتر مشخص مي‌شود که مخالفت‌ها يا موافقت‌هاي رئيس مجلس با لوايحي مانند لايحه بودجه يا ماجراي استيضاح کردان و حسيني و موارد مشابه گاهي مورد تاييد خيلي از نمايندگان نبوده است.
بسياري معتقدند تعامل و هماهنگي خانه ملت با قواي ديگر مي‌تواند ايجاد فرصت يا تحديد باشد. هرچند هيات رئيسه مجلس هشتم وقتي برابر انتقادها قرار مي‌گيرد مخالفت خود با لوايح و اقدامات غير قانوني دولت را رزومه عملکرد مثبت خود مي‌دانند، اما به زعم کارشناسان آنان به اسم هماهنگي بيشتر با دولت، مجلس را محدود کردند. حتي بسياري معتقدند مناقشه‌اي که بين مجلس و دولت درباره «در راس امور بودن مجلس» ايجاد شد دليلي جز عملکرد ضعيف هيات رئيسه در بعد نظارتي و تقنيني مجلس نداشت. اين در حالي بود که از جمله دلايل حذف حداد عادل از راس مجلس مماشات بيش از حد او با محمود احمدي‌نژاد در دو سال پاياني مجلس هفتم بود. در اين بين کارنامه مجلس هشتم داراي فراز و فرودهاي بسياري بود که نظر کارشناسان در خصوص آن متفاوت است.
استيضاح يکي از کارآمدترين ابزارهاي مجلس در بحث نظارت است. مجلس هشتم از اين نظر با ثبت 10 استيضاح پس گرفته شده، رکورد دار استيضاح‌هاي نافرجام است. نمايندگان مجلس هشتم بارها عزم خود را براي استيضاح يکي از وزرا جزم کردند اما در دقيقه 90 در حالي که استيضاح آماده طرح در مجلس بود، امضاي خود را پس گرفتند. استيضاح عليرضا علي احمدي، وزير آموزش و پرورش به دليل ابهام انتصاب‌ها، عدم پرداخت مطالبات فرهنگيان و مسائل معلمان حق‌التدريس، استيضاح محمد رضا اسکندري وزير جهاد کشاورزي به دليل عدم تحقق سياست‌ها و راهبردها، محقق نشدن خودکفايي، عدم توفيق توسعه صنايع، اعمال سياست غلط، استيضاح مهدي غضنفري وزير بازرگاني به دليل عدم مديريت مناسب خريد گندم و جو در شمال و غرب کشور، بي‌تدبيري در حل مشکلات کشاورزان و واردات، استيضاح صادق خليليان وزير کشاورزي به دليل عدم دفاع از افزايش تعرفه واردات ميوه و واگذاري‌هاي مشکوک امور اراضي در تمام نقاط، استيضاح مسعود ميرکاظمي وزير نفت به دليل آمار متناقض بنزين و واردات بيش از سقف مصوب بودجه و نامشخص بودن قرارداد لوله صلح، استيضاح علي اکبر محرابيان وزير صنايع، به‌دليل عدم حمايت از صنايع، تعطيلي 70 درصد شرکت‌ها به دليل عدم نقدينگي و انتصاب مديران فاميلي، سه بار استيضاح حميد بهبهاني وزير راه به دليل ناامني جاده‌هاي بين شهري، احداث غيرکارشناسانه جاده‌هاي جديد، عدم نوسازي ناوگان و تکرار حوادث هوايي، استيضاح مصطفي محمد نجار وزير کشور به دليل امنيتي کردن وزارت کشور، عدم استفاده از تخصص کارکنان و شايسته سالاري و بي‌توجهي به ساخت و سازها و نظارت بر شهرداري‌ها و بالاخره استيضاح علي اکبر صالحي وزير امور خارجه به دليل نفوذ گروه انحرافي در بدنه وزارت امور خارجه و انتصاب ملک زاده به عنوان معاون وزير امور خارجه مطرح شد که لابي‌ها و رايزني‌ها، آن را بي‌سرانجام گذاشت. اما در اين مجلس چهار استيضاح صورت گرفت که حاشيه‌هاي فراواني داشت. استيضاح مرحوم علي کردان وزير کشور، حميد بهبهاني وزير راه، مجيد نامجو وزير نيرو و شمس‌الدين حسيني.
مجلس در خصوص استيضاح‌هاي انجام گرفته نيز در برخي از آنان بسيار ضعيف عمل کرد. مجلس هشتم در حالي که استيضاح موفق کردان وزير کشور دولت نهم به‌خاطر عدم صحت مدرک تحصيلي‌اش را در کارنامه خود داشت، به بهانه تخلف بانکي اخير موسوم به اختلاس سه هزار ميلياردي تصميم به استيضاح شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد گرفت. اما در حالي که نمايندگان مي‌توانستند به عنوان نماينده‌هاي مردم در خانه ملت واکنش مناسبي نسبت به بي‌تفاوتي دولت درباره خارج شدن سه‌هزار ميليارد از بيت المال نشان دهد اما با راي مجدد به سياسي راد، مانع اين کار شدند. اين استيضاح جنجالي حواشي بسياري به همراه داشت. چنانچه بعدها احمد توکلي از جمله نمايندگان مصر بر استيضاح وزير اقتصاد اظهارنظر جالبي درباره تغيير ناگهاني برخي نمايندگان موثر مجلس داشت که بر ابهامات اين استيضاح افزود. هر چند نمايندگان مجلس هشتم در استيضاح ناکام بودند، در طرح سوال از وزرا و تذکر به رئيس‌جمهور رکورد زدند. گرچه آمار دقيق سوال از وزرا و تذکر به رئيس‌جمهور از ابتدا تا کنون منتشر نشده است اما در دو سال اول فعاليت مجلس، طبق آمار اعلام شده، نمايندگان مجلس هشتم بيش از 1748 سوال از وزراي کابينه طرح کرده‌اند که بيش از هر مجلس ديگري است. در آمار مقايسه‌اي درباره تذکر به رئيس‌جمهور نيز مجلس هشتم با اختلاف محسوسي نسبت به مجالس ششم و هفتم، در صدر قرار دارد. مجلس هفتمي‌ها به طور متوسط حدود 300 تذکر در سال به به رئيس‌جمهور دادند و در مجلس هشتم اين آمار به بيش از 450 مورد در سال رسيد. نمايندگان در دو سال اول فعاليت خود 932 تذکر به رئيس‌جمهور دادند.
يکي از ويژگي‌هاي مجلس هشتم ظرفيتي بود که اصولگرايان را قادر ساخت در صحن مجلس پذيراي گروه‌هاي سياسي رقيب باشند. بي‌شک يکي از ابتکارات مجلس هشتم که تصميم آن از سوي رئيس قوه مقننه گرفته شد برگزاري همايشي با حضور تمامي گرايش‌هاي سياسي بود. 12 آذرماه 87 يعني سال ابتدايي مجلس هشتم، بهارستان ميزبان همايشي با عنوان «30 سال قانون گذاري و نظارت» بود که در آن چهره‌هايي همچون آيات مهدوي کني، هاشمي‌رفسنجاني، جنتي، امامي کاشاني، محمدي گلپايگاني و دكتر حداد عادل در کنار رقيبان سياسي خود از جمله کروبي، خاتمي، عزت الله سحابي و... قرار گرفتند. هر چند اين ابتکار با استقبال رسانه‌ها مواجه شد ولي انتقادات بسياري نيز به دنبال داشت. چراکه دعوت رسمي از افرادي همچون اعضاي منحله نهضت آزادي نوعي تابوشکني بود. به‌هر حال اين اتفاق از جمله اتفاق‌هاي نادر ساليان گذشته بود که موافقان و مخالفان خود را داشت.
لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها نيزاز ديگر لوايح مهمي بود که در مجلس هشتم مورد بررسي قرار گرفت. بررسي اين لايحه نيز در مجلس با حواشي فراواني روبه‌رو بود؛ از يکسو اصرار دولت بر درآمد 40 هزار ميليارد توماني از محل هدفمندي يارانه‌ها و از سوي ديگر اصرار مجلس بر هدفمند شدن يارانه‌ها در طي پنج‌سال موجب موضع‌گيري متقابل فراواني شد. تصويب اين لايحه گرچه با قهر و آشتي‌هاي فراوان ميان نمايندگان دولت و نمايندگان مردم همراه شد و مجلس چند بار از مواضع اوليه خود کوتاه آمد، اما چند ماه بعد از آغاز اين طرح، برخي از نمايندگان مجلس از تخطي دولت از قانون مصوب مجلس سخن گفتند.
گويي بعد از آنکه پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت در مجلس راي نياورد، دولت خود تصميم گرفت به لايحه‌اش بازگشت کند. نتيجه آن، اين شد که بسياري از نمايندگان بگويند قرار نبود افزايش قيمت‌ها به ويژه درخصوص آب و برق و گاز به يکباره اتفاق بيفتد. آخرين حاشيه‌اي که در اين خصوص اتفاق افتاد مربوط به زد و خورد نماينده دولت در مجلس است. ششم ماه جاري و درحين بررسي طرح دوفوريتي استفساريه ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها بهروز مرادي رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها که براي اعلام نظر دولت در اين باره به مجلس آمده بود پس از اعلام نظر خود پشت تريبون و زماني که در جاي خود نشسته بود و با نمايندگان گفت‌وگو مي‌کرد با سيدحسين حسيني نماينده فريمان درگير شد و کار آنان به درگيري فيزيکي رسيد. همين امر تبديل به يک چالش جديد بين دولت و مجلس شد. به نحوي که لاريجاني به عنوان نماينده مجلس از مرادي شکايت کرد و متقابلا هم معاونت حقوقي رئيس‌جمهور از مجلس شکايت کرد.
يکي از اقدامات مجلس که با حاشيه‌هاي بسيار همراه بود و براي نخستين‌بار موجب برگزاري يک تجمع اعتراضي مقابل ساختمان مجلس شد تصويب طرحي درباره وقف اموال دانشگاه آزاد بود. در بحبوحه جدال لفظي بين دولت و دانشگاه آزاد و بعد از آنکه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وقف اموال دانشگاه آزاد را غيرقانوني اعلام کرد، مجلس در اقدامي عجيب طرحي را از تصويب گذراند که ضمن لغو مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وقف اموال دانشگاه آزاد راي مثبت داد.
بعد از تصويب اين طرح، برخي از دانشجويان با ورود برخي چهره‌هاي حامي دولت در اعتراض به مصوبه مجلس درباره وقف دانشگاه آزاد تجمعي ترتيب دادند که در اين حركت نسبت به تصميم مجلس اعتراض شديد از خود نشان دادند و عليه نمايندگان مجلس شعارهاي تندي را سر دادند. لاريجاني در مدت رياست بر مجلس مجبور شد بارها و بارها به‌عنوان رئيس قوه قانونگذار به احمدي‌نژاد به عنوان رئيس‌جمهور نامه بنويسد و به او تذکر دهد. البته در مواردي به دليل تعلل رئيس دولت در اجراي قوانين مصوب، لاريجاني مجبور شد تا خود اين قوانين را به دولت ابلاغ کند. ابلاغ بودجه سال 90 و قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي از جمله اين موارد بود.
