به گزارش مشرق، محمد کاظم انبارلویی تحلیلگر مسایل سیاسی در یادداشتی نوشت:
هفته گذشته شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا و مسئولین اقتصادی کشور تصویب کرد؛ «ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» ایجاد شود.
فلسفه ایجاد ستاد و حکم رئیس جمهور به وزیر کشور به عنوان رئیس این ستاد، بنا بر آنچه که خبرگزاری دولتی ایسنا می گوید، این بود؛ اقدامات اقتصادی دولت تحت تأثیر تبلیغات مخرب نه تنها به چشم نمی‌آید بلکه وارونه جلو داده می‌شود، لذا این باعث آشفتگی بازار می‌شود.
رئیس جمهور در حکم خود به وزیر کشور آورده است: «وظیفه ستاد سیاستگذاری و برنامه ریزی رسانهای و نظارت بر اجرای آنها برای ایفای نقش فعال و موثر در مواجهه با جنگ روانی و اقتصادی است.» وزیر کشور در پیشینه خدمات خود به نظام، کار رسانهای در صدا و سیما، نمایندگی مجلس و نیز ریاست دیوان محاسبات کشور را دارد. لذا بهترین گزینه برای این سمت است.
به نظر نگارنده او سه وظیفه کلیدی برای حسن انجام این مأموریت دارد:
1- یک جمع‌بندی از مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی و نتایج اجرای آن را در نبرد اقتصادی با دشمن ارائه دهد و بگوید همین مصوبات که وظیفه ذاتی دولت و دستگاه‌های زیر مجموعه دولت در حوزه اقتصاد است آیا می شد انجام بگیرد یا نه؟ از جمله همین مصوبه موسوم به « ستاد اطلاع رسانی و تبلیغاتی اقتصادی کشور».
2- تصویب نامه‌های هیئت دولت در حوزه اقتصاد و مسائل مالی کشور را که مورد رصد رسالت طی دو سال اخیر بوده، فهرست کند و نسبت این تصویب نامه‌ها با مسائل و حل مشکلات اقتصادی کشور را بیان نماید. اغلب این تصویب نامه‌ها بنا بر نظر رئیس مجلس وفق اصل 85 و 138 خلاف قوانین و مقررات عمومی کشور است که در نقد رسالت به آنها اشاره شده و متأسفانه تا کنون پاسخی دریافت نشده است.
این دو سوال، کلیدی ترین سوالات در اولین مواجهه او با رسانه‌های کشور برای روشنگری است.
3- رئیس جمهور در حکم خود به وزیر کشور، او را موظف کرده است که در مواجهه با جنگ روانی و اقتصادی دشمن، هم سیاستگذاری و هم برنامه‌ریزی و هم نظارت کند.
رحمانی فضلی یک عنصر آشنا با رسانه و کارکردهای آن است، لذا او می داند امروز جنگ سیاسی و اقتصادی و روانی دشمن در فضای مجازی، طراحی و عملیاتی می‌شود، اما سیاست دولت مدارا با رسانه‌های دشمن در فضای مجازی است و حتی نه تنها مدارا بلکه کمک به پیام رسانهای آنهاست. شاهد این ادعا مقاومت دولت در برخورد با تلگرام است که علی‌رغم مصوبات قرص و محکم در شورای عالی مجازی، دولت همچنان از برخورد با تلگرام پرهیز دارد.
سخن آخر این که؛ اگر پاسخگویی به سه وظیفه یاد شده را مقدمه شروع کار آقای وزیر کشور در این حوزه خطیر تلقی کنیم، فوری‌ترین سوال این است که؛ ذهن جامعه اکنون در ارتباط با اغتشاش در قیمت‌ها و بی انضباطی در بازار و ورود به حوزه تورم دو رقمی درگیر است.
مردم می‌خواهند بدانند چرا قیمت ارز از 3500 به 4220 و بعد 7 و 8 هزار تومان تا 19 هزار تومان بالا رفت؟ چرا قیمت طلا این قدر دچار تلاطم شد؟ چرا نرخ برابری ریال با طلا وفق قوانین کشور صورت نگرفته است؟ چرا دولت وظیفه ذاتی خود در حفظ ارزش پول ملی را فراموش کرده و بازار پولی و مالی و بانکی را به امان خدا رها کرده است؟ به هر حال او باید به این سوال پاسخ دهد که چه اتفاقی در کشور افتاده است، چرا بالا رفت، چرا پایین آمد، دلایل توجیهی آن چیست و دولت در این معرکه بالا رفتن و پایین آمدن کجای قضیه بوده است؟
او باید به این سوال نیز پاسخ دهد که آثار مخرب این پدیده در حوزه مالی و پولی چیست؟ چگونه آن را می‌توان در نقطه مطلوب و حقیقی تثبیت کرد؟
مجموعه این پاسخ ها می تواند در جامعه برای ابهامات مطرح در حوزه کارکرد اقتصادی دولت روشنگری ایجاد کند. این روشنگری ها حتی می تواند جای خالی سخنگوی دولت را نیز پر کند.
