برگزیده اقتصادی

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در روز سه‌شنبه گفت: جامعه به هیچ عنوان آمادگی افزایش قیمت خودرو نظیر آنچه در سال‌های90 و 91 پیش آمد را ندارد.

به گزارش مشرق، شهریورماه همواره یک نقطه عطف مهم برای بانک‌های کشور بوده است. ماهی که سررسید بسیاری از سپرده‌های بانکی فرا می‌رسد، همگان نگران سرنوشت ورود این میزان نقدینگی به بازارهای کشور هستند، اما حالا به نظر می‌رسد که با چراغ سبز بانک مرکزی، بانک‌ها تمدید سپرده‌ها را با سود بالا آغاز کرده‌اند.

* آرمان

-    قیمت خودرو ترمز برید

آرمان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: برخی کارشناسان مقصر اصلی در بروز التهاب بازار خودرو را طی مدت اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت می‌دانند. عده‌ای دیگر از فعالان بازار نیز نبود نظارت کافی سازمان‌های ذی‌ربط و نبود برخورد با سفته‌بازان و دلالان را برهم‌زننده صنعت خودروسازی کشور قلمداد می‌کنند. اما گویا وزیر صنعت، معدن و تجارت نظر دیگری درباره کمبود تولید و عرضه خودرو دارد. بر همین اساس روز گذشته محمد شریعتمداری در صفحه توئیتر خود با هشتگ شفافیت نوشت: «ایران‌خودرو و سایپا روزانه بیش از 3000 خودرو می‌سازند و طی هفت روز تحویل خریداران می‌دهند. با وجود نهادهای نظارتی متعدد (۱۳۵، ۱۱۰، ۱۲۴)،تامین پارکینگ برای احتکار این تعداد (روزی ۱۸ هزار م) جریمه تاخیر در تحویل،احتکار خودرو منطقی نیست!با این حال اگر اطلاع دقیقی دهید بررسی می‌شود».

قیمت خودرو در سال 96 از ثباتی نسبی برخوردار بود. با این‌حال کارشناسان در سال گذشته از افزایش قیمت در سال جاری خبر داده بودند.قیمت خودروهای داخلی در شورای رقابت بر اساس ساز و کار مشخصی هر سال با درصد مشخصی افزایش می‌یافت،اما کاهش دسترسی خودروسازان کشور به قطعات خودروهای تولیدی شد. این اتفاقات به سبب نوسانات نرخ ارز، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، باعث خروج برخی خودروسازان خارجی و ترک بازار ایران توسط آنها بود. اکثر این خودروسازان پس از تصویب برجام بار دیگر به‌دنبال سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنعت خودروسازی ایران بودند که این اتفاقات باعث ترس از همکاری با ایران و کاهش و حتی قطع کامل روابط ایران و شرکت‌های بزرگ دنیا شد. در این اتفاقات ممنوعیت واردات هرگونه خودرو خارجی نیز باعث شعله‌ورشدن آتش التهابات بازار خودرو و افزایش قیمت خودرو به شکلی ناهنجار بود.

نبود نظارت بر قیمت‌های اعجاب‌انگیز خودرو

نقش کمرنگ سازمان‌های نظارتی و نبود برخورد با دلالان و واسطه‌ها در شرایط نابسامان کنونی بازار خودرو بیش از پیش به‌چشم می‌آید. از چند ماه پیش با آغاز نوسانات صعودی نرخ دلار، دلالان و سفته‌بازان به بازار برخی کالاها همچون سکه و خودرو هجوم آورده‌اند. نتیجه این وضعیت رشد غیرواقعی و باورنکردنی قیمت خودرو در بازار آزاد بوده است. به‌گونه‌ای که در روزهای اخیر قیمت­هایی برای خودروهای پرتیراژ داخلی اعلام می‌شود که در نگاه اول می‌توان آن را شوخی دلالان و واسطه‌ها با خریداران تلقی کرد. «ایسنا» هم در این مورد نوشت که مصرف‌کنندگان قربانی اصلی این نابسامانی در بازار خودرو هستند. در طرح‌های فروش اینترنتی خودروسازان به‌دلیل هجوم تقاضا با اهداف سفته‌بازانه، مصرف‌کنندگان واقعی کمتر موفق به خرید خودرو به قیمت‌های رسمی می‌شوند و ناچار به مراجعه به بازار آزاد هستند. در بازار آزاد نیز دلالان و واسطه‌ها شوری را از حد گذارنده و قیمت‌هایی برای خودرو اعلام می‌کنند که به‌دلیل پرت‌بودن، حتی اشاره به آنها نیز در این گزارش جایز نیست. در این شرایط این پرسش مطرح است که مسئولان و سازمان‌های نظارتی مربوطه کجا هستند؟ آیا بازار آزاد همان‌طور که نامیده می‌شود واقعا «آزاد» است و هیچ نظارت و کنترلی بر آن صورت نمی‌گیرد؟

واکنش وزیر صنعت به احتکار و گرانی خورو

وزیر صنعت پس از مشاهده التهابات بازار صنعت خودرو در فضای مجازی واکنش نشان داد. روشی که این روزها مردم نیز به‌خوبی یاد گرفته‌اند و اعتراض خود را در قالب شبکه‌های اجتماعی به مسئولان انتقال می‌دهند. محمد شریعتمداری، با اشاره به گرانی و احتکار خودرو در توئیتر نوشت: روزی 3000 خودرو ساخته و تحویل می‌شود. اما دقیقا مشخص نیست که این خودروها تحویل چه افرادی می‌شود که بین قیمت بازار و کارخانه چنین شکافی وجود دارد. شاید هم شورای رقابت همچنان در قیمت‌گذاری‌ها اشتباه عمل می‌کند.

تکرار سناریو افزایش قیمت خودرو

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در روز سه‌شنبه گفت: جامعه به هیچ عنوان آمادگی افزایش قیمت خودرو نظیر آنچه در سال‌های90 و 91 پیش آمد را ندارد، اما باید مراقب بود تا خودروسازان و قطعه‌سازان تعطیل نشوند و آسیب نبینند. حمیدرضا فولادگر افزود: صنعت خودرو کشور از اشکالات ساختاری و نبود استراتژی توسعه مناسب رنج می­‌برد. او بیان داشت: در این شرایط، خواستار اصلاح ساختار، حرکت به سمت خصوصی­سازی واقعی و خروج از انحصار این صنعت هستیم و معتقدیم در این زمان است که عرضه و تقاضا می‌­تواند تعیین‌کننده قیمت باشد، نه قیمت‌گذاری دستوری. به گفته این نماینده مجلس اکنون شورای رقابت در خودروهای کمتر از 45 میلیونی وارد عرصه انحصار شده است. در سال 94، ماده 59 قانون اجرای سیاست­‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاح شد. به این ترتیب که شورای رقابت باید زمینه­‌های انحصار را به دولت معرفی کند و دولت نیز به تشکیل رگولاتوری نهاد تنظیم‌­گر بخشی اقدام کند. در این شرایط می‌توان امید داشت که تعادل به بازار خودرو بازگردد.

مهلت نهایی سازمان استاندارد به خودروسازان

خبر خوشی که همزمان با کشمکش‌های موجود در التهابات بازار خودرو به گوش مردم رسید. رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: برای خودروسازانی که برای گذراندن استانداردهای 85 گانه برنامه داشته باشند، به‌منظور کمک به تولید در شرایط کنونی و مواجهه با تحریم­‌ها مهلت زمانی پیش‌­بینی می‌شود. به گزارش ایرنا، نیروه پیروزبخت روز سه‌شنبه گفت: از تیر امسال، 63 استاندارد خودرویی در نظر گرفتیم که خودروها بر مبنای آن ارزیابی می­‌شوند و از دی ماه به 85 استاندارد افزایش می­‌یابد و پس از آن خودروها را بر مبنای این استانداردها بازرسی می‌کنیم و چون باید از این بازرسی­‌ها به ترتیب انجام شود زمان آن مشخص نیست.

* اعتماد

- مسکن در حالت قفل‌شدگی

روزنامه اعتماد درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها در روزهای پایانی اسفند ماه خبر از خروج مسکن از رکود می‌داد؛ پیش‌بینی‌ای که اکثر تحلیلگران از آن به عنوان خبر خوش نیمه دوم سال ٩٧ نام می‌بردند و معتقد بودند که این روال می‌تواند رکود ٦ ساله بازار را از بین ببرد.

و حالا ٥ ماه و ٦ روز از سال گذشته و آمارها روالی خلاف همه پیش‌بینی‌ها را ثابت کرده است. آمارهایی که مراکز رسمی اعلام می‌کنند حکایت از رشد قیمتی دارد که حداقل در دو سال گذشته با بازار مسکن خداحافظی کرده بود و حالا دوباره میهمان بنگاه‌های معاملات ملکی شده است. دوباره به روزهایی بازگشته‌ایم که باید برای قیمت مسکن هر روز نرخ‌ها را چک کرد. توصیه‌ها، همان توصیه‌های قدیمی است «اگر خریدارید سریع‌تر بخرید که موج گرانی در راه است و اگر فروشنده‌اید که توصیه‌ها به شما معاوضه سریع ملک است تا شاید کمی از بحران تنزل ارزش پول‌تان جلوگیری شود.»

این روال البته مسوبق به سابقه است. در سال‌هایی که مسکن در حال رکوردزنی لحظه‌ای بود بسیاری از دلالان مسکن و بساز و بفروش‌ها از همین محل به درآمدهای قابل توجهی رسیدند و بعد از اینکه ثبات در قیمت‌ها ایجاد شده و کمی هم قیمت‌ها کاهش یافت برخی فعالان این گروه با احتکار املاک خود (نفروختن در زمانی که متقاضی وجود داشت) بازار را وارد شرایط رکود کردند تا شاید با عمق یافتن این رکود که با ثبات رشد قیمتی ایجاد شده بود در زمان مناسب بتوانند با درصدی سود دوباره املاک خود را بفروشند.

آمارها چه می‌گویند؟

بانک مرکزی روز گذشته، تورم مسکن تهران در ماه مرداد را در مقایسه با مرداد سال ١٣٩٦ بالای ٦٠درصد اعلام کرد. همچنین تعداد معاملات بیش از ٣٠ درصد کاهش یافته که هم نشانه تورم بالا و هم نشانه رکود است.

بر اساس خبر پایگاه اینترنتی این نهاد، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه به ١٢ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ١١,٢ و ٣٣.٢ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ٧ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ٦.١ و ٦٢.١ درصد افزایش نشان می‌دهد. گزارش تحولات مسکن شهر تهران برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه می‌شود.

آمارهایی که وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از متولیان ارایه آمار اعلام کرده است نیز نشان می‌دهد که مسکن در مرداد ۵۲ درصد گران شد. بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران بطور میانگین به ۷.۴ میلیون تومان رسیده است. بر اساس این گزارش در مرداد امسال ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره معامله مسکن انجام شد که نسبت به ماه گذشته نزدیک به ۷۰۰ فقره کمتر بوده است.

همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان اعلام شد که نسبت به ماه گذشته بیش از ۴۰۰ هزار تومان در هر مترمربع به طور میانگین افزایش قیمت مسکن را شاهد بوده‌ایم.

آمارهایی که تاییدکننده عمیق‌تر شدن رکود تورمی در بازار مسکن هستند؛ آمارهایی که با تکیه بر ادامه روند کاهشی تعداد معاملات مسکن در مرداد ماه نسبت به ماه‌های پیش از آن و همچنین ادامه روند افزایشی میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نشان‌دهنده بازگشت رکود تورمی به بازار مسکن نتیجه‌گیری می‌شوند.

آمار دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در مرداد ماه سال گذشته ۴ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان تعیین شده بود که این شاخص در مدت مشابه سال جاری به ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسیده است.به عبارت دیگر قیمت مسکن در تهران در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته بیش از ۵۲ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد معاملات مسکن در مرداد سال جاری ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره بود در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این شاخص ۱۸ هزار و ۲۵۵ فقره اعلام شده بود. به عبارت دیگر حجم معاملات مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش داشته است.

پیش‌بینی‌ها چه می‌گویند؟

در شرایط فعلی و در حالی که بازار مسکن در کنار رکود عمیق خود در حال ثبت قیمت‌های جدید هم هست اما همچنان گروهی معتقدند که این افزایش قیمت‌ها نه به ذات بازار مسکن که به دلیل افزایش قیمت‌های مواد اولیه تولید مسکن بازمی‌گردد. این گروه معتقدند زمانی که قیمت فولاد و مصالح ساختمانی متناسب با قیمت ارز با افزایش مواجه می‌شود، به ذات با افزایش قیمت ساخت، مسکن هم گران‌تر از قبل می‌شود و به همین جهت برای جلوگیری از افزایش قیمت باید جلوی افزایش قیمت کالاهای مرتبط با هزینه تولید را گرفت و آن را مدیریت کرد به همین جهت نیز برخی کارشناسان دولت و وزارت راه و شهرسازی را در سیبل انتقاد خود قرار می‌دهند و معتقدند که اگر وزارت راه و شهرسازی به صورت صحیح عمل می‌کرد امروز سیاست‌های این وزارتخانه منتج به رونق در بازار مسکن می‌شد نه تشدید رکود تورمی.

کارشناسان مسکنی که در این باره مخاطب «اعتماد» قرار گرفتند معتقدند که «دولت از همان سال ٩٢ و بعد از روی کار آمدن نتوانسته است در بازار مسکن تصمیم عاجل و صحیحی اتخاذ کند و مجموعه تصمیم‌های اتخاذ شده تنها توانسته است به صورت مسکن برای بازار عمل کرده و نتوانسته است ریشه‌ای بازار مسکن را درمان کند به همین دلیل هم هر چند وقت یک‌بار مجددا شاهد بازگشت رکود و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن هستیم.»

این گروه می‌افزایند: «متاسفانه گستره کاری زیاد وزارت راه و شهرسازی موجب شده تا توجه به یک بخش عامل بی‌توجهی به بخش دیگری باشد و هیچگاه این وزارتخانه نتواند به صورت صددرصدی برای همه بخش‌های وزارتخانه متبوعش نسخه درمانی مناسب بپیچند.»

این روال حتی مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس هم قرار گرفته و نمایندگان هم معتقدند که دولت باید هرچه سریع‌تر برای این بازار چاره‌اندیشی کند وگرنه با ادامه این روال در نیمه دوم سال شاهد افزایش بیشتر رکورد تورمی در بازار خواهیم بود که روی اضلاع دیگر اقتصاد تاثیرگذار است.

 در شرایط فعلی پیش‌بینی برای آینده بازار مسکن نمی‌تواند براساس دلایل منطقی و دقیقی باشد چراکه در حال حاضر طبق آمار اعلامی ازسوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با رشد ٥٢درصدی قیمت‌ها در مردادماه نشان داد که رکود تورمی در این بازار در حال تشدید شدن است و نمی‌توان برای نیمه دوم سال بازار رونق‌داری را پیش‌بینی کرد. متاسفانه این یک داستان حدیث تکراری است که همواره عده‌ای با کوس و کرنا اعلام می‌کنند که بخش مسکن از رکود خارج شده یا در آینده از رکورد خارج می‌شود و حتی افرادی که خلاف این پیش‌بینی را دارند را با دید شماتت می‌نگرند اما زمانی که مسکن دوباره به فضای رکود می‌رود همان گروه سکوت کرده و سعی می‌کنند با روزه سکوتی که می‌گیرند در مورد بازار مسکن اظهارنظر نکرده و روزگار بگذرانند. متاسفانه در سال‌های گذشته بخش مسکن به‌طور کامل از وزارت راه و شهرسازی حذف شده و شاهد عدم سیاست‌گذاری‌های صحیح این وزارتخانه در این بخش هستیم. متاسفانه هر بار که حرکت و فعالیتی در این بازار شکل می‌گیرد اظهارنظرهایی را از سوی مسوولان دولتی می‌شنویم و قول‌ها و وعده‌هایی شنیده می‌شود که تنها در حد وعده باقی می‌ماند و روال اجرایی به خود نمی‌گیرد. بخش مسکن به هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نیست و شاید این اظهارنظر بنده هم تکراری باشد اما باید تاکید کرد بخش مسکن در شرایط فعلی در حالت قفل‌شدگی به‌سر می‌برد و با صحبت‌های امیدوارکننده برخی مسوولان نیز نمی‌توان این قفل‌شدگی را از بین برد.

برای بازار مسکن نمی‌توان از کنار تاثیری که عوامل بیرونی دارند به راحتی گذشت، این بسیار واضح است که نوسانات بازار ارز می‌تواند روی الزامات اولیه مسکن تاثیر گذاشته و مسکن را گران‌تر کرده و...

قفل‌شدگی این بازار را تشدید کند. از سوی دیگر باتوجه به اینکه بازار ارز سود قابل‌توجهی را در ماه‌های اخیر داشته بیشتر توجه‌ها به سمت بازار ارز بوده است و از آنجا که مسکن دارایی ریالی محسوب می‌شود که با تنزل ارزش پول ملی از جذابیت کمتری برخوردار است به‌همین جهت تمایل به سمت خرید مسکن کمتر بوده و بیشتر تقاضاهای کاذب موجب شده تا رکود در این بخش تشدید شود.

در همین حال نمی‌توان چشم‌اندازی برای بازار مسکن در آینده متصور شد و بحران‌های نقدینگی و بحران‌های اقتصادی را در آن لحاظ نکرد. زمانی برخی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های مالی با انجام معاملات سوری سعی در افزایش قیمت مسکن داشتند و با ورشکستکی آنها متاسفانه در برخی موارد شاهد انجام معاملات صوری به همان سبک از سوی دولت و بانک‌ها هستیم که موجب می‌شود رکود تورمی بیشتر به چشم‌ آید.

به همین جهت شاید تنها راهکار فعلی برای خروج مسکن از رکود تغییر ساختار سیاست‌های مسکنی دولت است و تا دولت این تغییر ساختار را انجام ندهد، نمی‌توانیم به خروج مسکن از قفل‌شدگی امیدوار باشیم. این تغییرات باید با ایجاد اتاق فکر وسیع در بدنه دولت شکل گیرد تا هم دولت و هم نماینده‌های مجلس بتوانند از نظرات آنها بهره ببرند. در شرایط فعلی یکی از بی‌نتیجه‌ترین برنامه‌هایی که متاسفانه در مجلس پیگیری می‌شود استیضاح‌هایی است که تاثیری در اجرای برنامه‌های دولتی ندارد. بهتر است به جای این‌گونه رفتار به‌دنبال پیاده‌سازی برنامه‌های جامع همچون برنامه جامع مسکن باشیم.

* تعادل

- از ژنرال‌ها کاری بر نمی‌آید، اصلاح ساختار کنید

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:  قانع نشدن نمایندگان مجلس نسبت به پاسخ‌های رییس‌جمهور به چهار سوال ارزی، قاچاق، بیکاری و رکود اقتصادی، می‌تواند به یک نقطه عطف حداقل برای نمایندگان مجلس تبدیل شود. زیرا قانع نشدن نمایندگان مردم این پرسش اساسی را مطرح می سازد که چرا در مقاطع مختلف تاریخی که اقتصاد ایران با شوک کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها مواجه می‌شود، واکنش گروه‌های سیاسی، نمایندگان مجلس و مردم را شاهد هستیم و در سایر دوره‌ها که ثبات نسبی برقرار است برای حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری اقتصاد ایران چاره‌اندیشی نمی‌کنیم و اتفاقا با رفتارهای متناقض، برخلاف شایسته سالاری، بهره وری و کارایی اقتصاد عمل می‌کنیم؟

در میان سخنان نمایندگان مجلس و پاسخ‌های رییس‌جمهور، دو نکته اساسی بیش از نکات دیگر حایز اهمیت بود. یکی تاکید رییس‌جمهور بر حفظ ذخایر ارزی کشور است که نشان می‌دهد دولت به خاطر وضعیت غیر قابل پیش بینی آینده، تداوم تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت، و احتمال افزایش مخارج کشور، ذخایر ارزی را حفظ کرده و درحال حاضر تمایلی به عرضه بیشتر ارز و ایجاد تعادل و کاهش قیمت‌ها ندارد و در نتیجه این مردم و فعالان اقتصادی هستند که باید هزینه این سیاست‌ها را بپردازند و با افزایش قیمت‌ها و هزینه زندگی و کاهش ارزش پول ملی بسوزند و بسازند و در مقابل عده‌ای با سوداگری، واردات کالا و ثبت سفارش‌ها از دلار 4200 تومانی، التهابات بازار و... سود ببرند و ارز از کشور خارج کنند و بچه‌ها را به خارج بفرستند و خودروی لوکس میلیاردی سوار شوند.

نکته دوم سخن آقای دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز بود که در سوال از رییس‌جمهور گفت: چرا دولت با این همه ژنرال، مسائل بدیهی را درباره اقتصاد تشخیص نداد و دلار 4200 تومانی خرج میلیاردها دلار واردات کالای لوکس و سفر خارجی شد؟

این دو نکته نشان می‌دهد که دولت در عین حال که بر حفظ ذخایر ارزی تاکید دارد، به دلیل عدم شناخت از عملکرد فعالان اقتصادی و واکنش مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی، در اجرا با سیاستی متناقض، باعث افزایش تقاضا برای ارز شده و علاوه بر واردات رسمی، میزان قاچاق کالا، خرید دلار برای حفظ ارزش پول و خروج سرمایه‌ها نیز افزایش یافت و نرخ ارز و طلا 2.5 برابر شد و عده‌ای میلیاردها دلار از کشور خارج کردند و خودرو وارد کردند و ثبت سفارش با دلار 4200 تومانی و... داشتند.

در چنین شرایطی که به دلایل مختلف، مردم به سیاست‌های اقتصادی و آینده اعتماد ندارند، دولت نیز به دلیل عدم شناخت مشکلات ساختار اقتصادی و سیاسی کشور، قادر به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کارشناسی و اثرگذار نبوده و با پیش فروش 60 تن سکه طلا و تزریق میلیاردها دلار ارز، نه تنها از التهابات بازار ارز و سایر کالاها جلوگیری نکرد، بلکه حتی در تشخیص و تفکیک نیازهای ارزی و تزریق ارز برای کارهای مولد، تولید و نیازهای اساسی نیز ناموفق بود و به دلیل بی‌توجهی ژنرال‌ها، به مشکلات ساختاری، واکنش جامعه و وجود طبقه مرفه نوظهور و اقتصاد دلالی، عملا میلیاردها دلار واردات غیرضروری و مسافرت‌های خارجی را شاهد بودیم.

 عملکرد دولت و بانک‌ها در چند دهه گذشته و رشد مستمر تورم و بیکاری و نوسان اقتصادی، نیز باعث بی‌اعتمادی مردم شده و به جای عرضه ارز توسط مردم به بازار و رشد سپرده‌های ارزی، عملا با واکنش مردم در خرید ارز و سکه و طلا برای حفظ ارزش پول، استفاده از فرصت سفرهای خارجی و کسب درآمد بادآورده، و افزایش شدید ثبت سفارش برای واردات کالاهای مختلف با دلار 4200 تومانی مواجه شده‌ایم و این موضوعات نشان می‌دهد که مسوولان، جامعه ایران و حتی واکنش اطرافیان خود را هم نمی‌شناسند.

این روند که در دهه‌های گذشته و حتی در قبل از انقلاب نیز به شکل‌های مختلف تجربه شده نشان می‌دهد که موضوعاتی مانند قطع وابستگی به نفت یا عملکرد ضعیف تیم دولت، ناتوانی مدیران و ژنرال‌های سیاسی و اقتصادی زمانی مطرح می‌شود که شاهد شوک کاهش قیمت نفت یا افزایش شدید آن یا تحریم‌ها هستیم و هر نوع نوسان شدید در درآمدها و کسب وکار کشور، موجب واکنش‌های مختلف گروه‌های سیاسی و مردم و مجلس نسبت به شرایط موجود می‌شود. اما به محض بهبود درآمد نفت یا توقف تحریم‌ها، به راهکاری اساسی برای قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه نمی‌اندیشیم و حتی عده‌ای در اوج درآمد نفت، اعلام می‌کنند که نرخ واقعی دلار باید زیر 100 تومان و 300 تومان باشد و عده‌ای قبل از اینکه درآمد فروش نفت تحقق یابد به حساب مردم یارانه می‌ریزند یعنی وقتی ثبات درآمد ارزی هست کسی به فکر اصلاح ساختار نیست و وقتی تلاطم اقتصادی و سیاسی رخ می‌دهد، همه به دنبال مقصر و اخلال‌گر اقتصادی هستند...

حتی میزان اعتماد یا عدم اعتماد مردم و نمایندگان به دولت و مجلس، و محبوبیت مسوولان وابسته به میزان درآمد نفت، وتامین نیازهای کشور است. اما کشور تا چه زمان باید از داشتن یک برنامه اساسی اصلاح ساختار اقتصادی و فرهنگی، توسعه سیاست داخلی و بهبود سیاست خارجی برای اثرگذاری بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها، امنیت و ثبات، بهره وری و کارایی فعالان اقتصادی و اثرگذاری سیاست‌های دولت بر اقتصاد بی‌بهره باشد؟

هر چند که رییس‌جمهور در پاسخ به 5 سوال اقتصادی تلاش کرد که ثابت کند دولت در محدوده اختیارات و امکانات خود برای بهبود شاخص‌ها و عملکرد اقتصاد کار کرده و برخی مسائل پیش آمده مربوط به حوزه عملکرد و اختیارات دولت نیست، و بقیه ارکان نظام نیز باید همکاری کنند. اما در عین حال نمایندگان در واکنشی جدی از مسوولان خواسته‌اند که به مشکلات معیشتی مردم و واحدهای اقتصادی توجه شود.

براین اساس، اگرچه در ظاهر توضیحات رییس‌جمهور و قانع نشدن نمایندگان مجلس را شاهد هستیم، اما این موضوع می‌تواند یک نقطه عطف برای کشور باشد و در صورتی که دولت و مجلس و سایر ارکان نظام و مردم و رسانه‌ها، همت کنند، می‌توان برای قرار گرفتن ایران در مسیر توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کاهش مشکلات اقتصادی کشور و حذف التهابات بازار در مقاطع کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها و... به یک راهبرد اساسی توجه داشت که بدون توسعه سیاسی در داخل و جلب مشارکت و اعتماد مردم و گروه‌های مختلف جامعه، بدون توسعه سیاست خارجی و کاهش تنش‌ها، نمی‌توان اثر شوک‌ها و نوسان‌ها را از بین برد و برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، باید احترام به حقوق ملت طبق قانون اساسی را در دستور کار قرار داد و با رفراندوم از مردم در مورد مسائل اساسی نظرخواهی کرد، تا با افزایش احساس تعلق مردم به کشور، کاهش فرار مغزها و خروج سرمایه، سازوکار چتر حکومت قانون با محوریت آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی و امنیت سرمایه‌گذاری برای همه ایرانیان حاکم شود و به دنبال آن بازیگران جامعه رفتار عقلایی از خود نشان دهند و سرمایه‌گذاری و تولید و کار را جایگزین دلالی و سوداگری و ذخیره‌سازی طلا و ارز کنند. وقتی رفتار بازیگران جامعه برعکس می‌شود و خرید دلار وسکه و سفرخارجی، واردات خودروخارجی، تقاضا برای خودروی داخلی به چند برابر قیمت قبلی جای صرفه جویی و پس انداز کردن در بانک را می‌گیرد، یعنی نسبت به سیاست‌ها و شرایط موجود واکنشی خلاف انتظار انجام می‌دهند و نشان‌دهنده مشکل در ساختار اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی است و دولت و ارکان نظام به خصوص مجلس باید خواستار اصلاح آن شوند.

 

* جوان

- فرار بزرگ مالیاتی با نام روستاییان!

روزنامه «جوان» از شیوه جدید فرار مالیاتی خبر داده است:  مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند در سیاستگذاری‌های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. از این رو دولت از طریق این نظام مالیاتی همواره به دنبال دستیابی به هدف‌های توسعه‌ای است. این در حالی است که در طرف مقابل بخش‌هایی از اقتصاد هستند که همواره به دنبال دور زدن نظام مالیاتی یا به اصطلاح فرار مالیاتی هستند.

بر همین اساس، روز گذشته نادر جنتی، معاون سازمان امور مالیاتی گفته است که در سال‌های اخیر برای جلوگیری از فرار مالیاتی، بارها با اصناف، اتحادیه‌های صنفی، اسناد و املاک، اتاق‌های بازرگانی، صنعت و معدن و تجارت و دیگر ارگان‌ها برای ارائه درآمدهای افراد و گروه‌های اقتصادی مکاتبه شده ولی هیچ کدام به صورت متقن آمار قابل اتکا برای وصول مالیات بردرآمد ارائه نکرده‌اند. وی شفافیت درآمدها را تنها راهکار مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور بیان کرد و افزود: تا این اطلاعات شفاف و متقن قابل دسترسی نباشد نباید انتظار داشت فرار مالیاتی در کشور وجود نداشته باشد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور فرار مالیاتی را یک معضل اجتماعی در جامعه ما عنوان کرد و افزود:کمتر اتفاق افتاده که افرادی مایل باشند همه دارایی‌ها و املاک خود را به صورت دقیق و شفاف به سازمان مالیاتی اعلام کنند تا مالیات بردرآمد دریافت شود.

شیوه‌های جدید برای فرار مالیاتی

یک جست‌وجوی ساده در اینترنت با کلیدواژه فرار مالیاتی، شما را به لیست بلند بالایی از راه‌های فرار مالیاتی می‌رساند که جالب آنجاست که منبع اصلی انتشار این مطالب نیز وب سایت سازمان امور مالیاتی کشور است. این اتفاق بدان معنا است که سازمان امور مالیاتی هم اکنون تمامی این راه‌های فرار مالیاتی را شناخته و راهکارهای متناسبی را برای شناسایی فراریان نظام مالیاتی در اختیار دارد.

اما بر اساس ضرب‌المثل معروفی که می‌گوید، «متخلفان همواره یک گام از پلیس جلوتر هستند»، این روزها متخلفان شیوه‌های جدیدتری را برای فرار مالیاتی ابداع کرده‌اند. بر این اساس، روزنامه جوان اخیراً به اسنادی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگی که نامشان در دفتر روزنامه محفوظ است، از این شیوه جدید برای فرار مالیاتی بهره می‌گیرند و متأسفانه سازمان امور مالیاتی نیز تاکنون نتوانسته راهکاری برای این شیوه متخلفان بیابد.

بر اساس این شیوه، برخی سودجویان با ثبت شرکت‌های کاغذی به نام افراد مختلف و دریافت کد اقتصادی برای آنها، نام و کد اقتصادی این شرکت‌ها را در ازای مبلغ بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان به مؤسسات بزرگ اقتصادی می‌فروشند و این مؤسسات خریدهای خود را با نام و کد اقتصادی این شرکت‌ها انجام می‌دهند؛ اتفاقی که باعث می‌َشود، مالیات این خریدها به نام شرکت کاغذی ثبت شود. اما نکته جالب اینجاست که این مؤسسات بزرگ تا زمانی که نام این شرکت کاغذی در لیست سیاه سازمان مالیاتی ثبت نشود، همچنان به خریدهای کلان خود به نام این شرکت کاغذی ادامه می‌دهند. این روند باعث می‌شود شرکتی که با سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار تومان ثبت شده، پس از مدتی با مالیاتی چند ده میلیاردی مواجه شود.

سوء‌استفاده از روستاییان

اما این همه ماجرا نیست؛ چراکه با بروز برخی محدودیت‌های قانونی در روند ثبت شرکت‌ها، این سودجویان به سراغ افراد روستایی‌کم‌اطلاع رفته‌اند و در ازای پرداخت مبالغی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان اطلاعات سجلی این افراد را دریافت و از طریق تنظیم یک وکالتنامه، به نام این افراد حقیقی کد اقتصادی دریافت می‌کنند. هم اکنون در تعاملات میان دلالان و شرکت‌های بزرگ، این کدها نیز در مبالغی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

هم اکنون بر اساس اطلاعاتی که در اختیار روزنامه جوان قرار دارد، یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدی، برای فروش تولیدات خود به نمایندگانش از این دست کدهای مالیاتی استفاده می‌کند و در صورت‌های مالی خود به جای ثبت واقعی نام نمایندگانی که محصولات این شرکت را دریافت می‌کنند، از نام‌ها و کدهای اقتصادی جعلی استفاده می‌شود. جالب اینجاست که یکی از نمایندگی‌های این شرکت، در طول یک سال به دلیل مسدود شدن مکرر کدهای مالیاتی، مجبور شده پنج بار کد مالیاتی جعلی از دلالان خریداری کند. کدهایی که فقط برای یک نمایندگی نزدیک به ۵۰ میلیون تومان خرج برداشته است. بنابراین مشخص است که مالیات این نمایندگی به حدی بالا بوده که راضی است ۵۰ میلیون تومان برای خرید کدهای جعلی مالیاتی در طول یک سال خرج کند.

چه بر سر فریب‌خوردگان می‌آید؟

اما سؤال این است که چه بر سر فریب خوردگانی که اطلاعات سجلی خود را به دلالان فروخته‌اند، می‌آید؟ واقعیت آن است که بزرگ‌ترین جریمه‌ای که می‌تواند شامل حال افرادی شود که مالیات خود را نمی‌پردازند، ایجاد ممنوعیت خروج از کشور است. این در حالی است که این روستاییان به دلیل شرایط بد اقتصادی، هیچ‌گاه به دنبال دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیستند. همچنین آنان کسب و کاری که برای آن مالیات بپردازند ندارند و بنابراین هیچ‌گاه به سراغ نظام مالیاتی نخواهند رفت. حال همین دو موضوع باعث می‌َشود که هرگز متوجه اتفاقی که برایشان افتاده نشوند. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل حجم بالای پرونده‌های عدم پرداخت مالیات، بسیار به ندرت پیگیر این چنین افراد می‌شوند. بنابراین همین مسکوت ماندن موضوع، انگیزه دلالان و متخلفان را برای توسعه کار خود و سوء‌استفاده از این روستاییان بالا ببرند.

این شیوه درست همانند کاری بود که برخی واردکنندگان متخلف در خصوص کارت‌های بازرگانی انجام دادند و با فریب روستاییان کم‌اطلاع به نام آنان کارت‌های بازرگانی دریافت و اقدام به واردات محصولات گرانقیمت می‌کردند.

- بانک‌ها با اوراق سپرده‌ها را حفظ می‌کنند

روزنامه جوان از وضعیت سپرده‌های بانکی گزارش داده است: شهریورماه همواره یک نقطه عطف مهم برای بانک‌های کشور بوده است. ماهی که سررسید بسیاری از سپرده‌های بانکی فرا می‌رسد، همگان نگران سرنوشت ورود این میزان نقدینگی به بازارهای کشور هستند، اما حالا به نظر می‌رسد که با چراغ سبز بانک مرکزی، بانک‌ها تمدید سپرده‌ها را با سود بالا آغاز کرده‌اند.

شهریورماه همواره یک نقطه عطف مهم برای بانک‌های کشور بوده است. ماهی که سررسید بسیاری از سپرده‌های بانکی فرا می‌رسد، همگان نگران سرنوشت ورود این میزان نقدینگی به بازارهای کشور هستند، اما حالا به نظر می‌رسد که با چراغ سبز بانک مرکزی، بانک‌ها تمدید سپرده‌ها را با سود بالا آغاز کرده‌اند.

براساس آمار بخش عمده‌ای از نقدینگی را سپرده‌های مردمی در بانک‌ها تشکیل می‌دهند. در آخرین آمار که در رسانه‌ها منتشر شده و مربوط به سال گذشته است، حجم نقدینگی به مرز ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم حدود ۱۴۸۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مجموع سپرده‌هایی است که مردم در قالب سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در بانک‌ها قرار داده‌اند. این در حالیست که در این دوره مجموع سپرده اضافه شده به حجم سپرده‌های بانکی حدود ۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که رقم اضافه شده در مقایسه با چند سال گذشته با اینکه بیشتر بوده، اما درصد رشد آن کاهش دارد.

اما حالا همزمان با فرارسیدن شهریورماه که موعد سررسید بسیاری از این سپرده‌هاست، شبکه بانکی کشور برای جلوگیری از ورود این حجم بزرگ از نقدینگی به بازار کشور دست به کار شده و می‌کوشد با ارائه پیشنهادهایی به مشتریان خود، همچنان این نقدینگی را در گاوصندوق‌های خود نگه دارد. بر این اساس، اغلب بانک‌ها به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که امکان خرید اوراق گواهی‌سپرده ۱۸درصد یکساله فراهم شده است؛ سودی که ۳درصد بالاتر از نرخ ۱۵ درصد سپرده بانکی است. علاوه بر این اخباری در دسترس است که برخی از بانک‌ها نیز به مشتریان خاص خود پیشنهاد سودهای ۲۰ درصد داده‌اند.

وضعیت سپرده‌های مردمی چگونه است؟

براساس گزارش‌ها و مطابق با تغییرات بازار سپرده در سال گذشته، در مقطع کنونی سپرده‌گذاران بانکی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد؛ گروه اول سپرده‌گذارانی هستند که در بازه ۹ ماهه شهریور سال گذشته بر مبنای شرایط قراردادهای قبل از این بازه، قراردادهای با نرخی برابر یا بالاتر از ۲۰ درصد وضع کرده بودند؛ در واقع قرارداد بخش قابل‌توجهی از این گروه در این روزها رو به پایان است. به همین دلیل، این گروه در بازه یک هفته‌ای پیش‌رو، بر مبنای بازدهی بازارهای رقیب، تصمیم به تمدید قرارداد یا سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی دیگر خواهند گرفت که البته بانک مرکزی این هفته به بانک‌ها مجوز داد سپرده این گروه را برای یک ماه دیگر با همان شرایط و نرخ سود قبل تمدید کنند.

گروه دوم سپرده‌گذارانی بوده که قرارداد سپرده خود را بعد از ۱۱شهریور تا قبل از بسته ضدالتهاب ارزی در بهمن‌ماه منعقد کرده‌اند؛ بنابراین بخش قابل‌توجهی از این سپرده‌گذاران، قراردادهای سپرده خود را در چارچوب نرخ ۱۵درصد تعیین شده از سوی بخشنامه شهریور بانک مرکزی منعقد کرده‌اند که تاریخ قرارداد آنها، بسته به مدت آن از ۱۱شهریور سال‌جاری به بعد تمام می‌شود؛ این سپرده‌گذاران که به تعبیری سپرده‌های خود را کمتر از نرخ سود واقعی بازار نزد بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند، احتمال دارد که طی ماه‌های آتی تصمیم جدیدی برای سرمایه‌گذاری بگیرند و به سمت بازارهای دیگر بروند.

گروه سوم سپرده‌گذارانی هستند که سرمایه خود را در خلال قرارداد گواهی سپرده‌های یکساله و با نرخ ۲۰ درصد به بانک سپرده‌اند، پس قرارداد این گروه از سپرده‌گذاران نیز از بهمن‌ماه سال‌جاری تمام می‌شود و از بهمن ماه به بعد در معرض تصمیم جدید قرار خواهند گرفت و در نهایت گروه چهارم نیز سپرده‌گذارانی هستند که بعد از بسته ضدالتهاب ارزی به بازار بانکی روی آوردند و سپرده‌های خود را با تخطی بانک‌ها از نرخ ۱۵درصد به بانک سپرده‌اند. قرارداد این گروه نیز از آخرین ماه سال‌جاری به بعد تمام خواهد شد؛ بنابراین تغییرات مکرر در بازار سپرده در ماه‌های اخیر بازار را در معرض گروه‌های مختلفی از سپرده‌گذاران قرار داده که در جریان تصمیم جدید سرمایه‌گذاری خود، بازدهی در بازارهای موازی را لحاظ خواهند کرد.

سود رسمی پایین‌تر از سود غیررسمی

حال واقعیت آن است که به‌رغم رشد تورم طی سالیان گذشته، حدود دو سال است که نرخ رسمی سود سپرده در بانک‌ها تغییری نکرده و شبکه بانکی بر اساس دستور بانک مرکزی ۱۵درصد برای سپرده‌های یکساله و ۱۰درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت سود پرداخت می‌کند. همچنین در شهریورماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها تکلیف کرد که باید از این نرخ‌ها تبعیت کرده و سودهایی که در ارقام بالاتر و متفاوت از دستورالعمل در حال پرداخت در شبکه بانکی بود به نرخ‌های مصوب بازگردد.

گرچه بانک‌ها در آن زمان برای ممانعت از خروج سرمایه بخشی از سپرده‌های کوتاه‌مدت را به مدت‌دار یکساله تبدیل کردند، اما به مرور برخی هیجانات در بازار ارز یا سکه موجب انتقادات کارشناسان دراین‌باره شد که کاهش دستوری نرخ سود بانکی موجب تحریک مردم برای آوردن سرمایه‌های خود به بازارهای ارز و طلا شده است.

البته بروز نوسانات شدید در نرخ ارز و سکه در سه ماه پایانی سال گذشته باعث شد تا در بهمن‌ماه سال پیش بانک مرکزی، انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد را به مدت یک هفته در بانک‌ها در دستور کار قرار داد تا در این مدت بتوانند با سودی که ۵ درصد از نرخ سود سپرده بالاتر بود سرمایه‌های سرگردان را به شبکه بانکی جذب کنند. در این فاصله حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده با نرخ سود سالانه ۲۰ درصد فروش رفت که عمده آن به جابه‌جایی حساب‌های سپرده برمی‌گشت، نه جذب سپرده جدید. حال این روزها بانک‌ها در حالی بار دیگر نرخ سود ۱۸درصد از طریق انتشار گواهی سپرده را اعلام می‌کنند که نرخ تورم رشدی چشمگیر داشته و عملاً سپرده‌گذاری دربانک‌ها آن هم با سودی کمتر از فروش گواهی سپرده مدت‌دار در بهمن ماه دیگر برای دارندگان سرمایه جذاب نیست و این خطر احساس می‌شود که موج جدید نقدینگی با خروج از بانک‌ها باعث بر هم خوردن آرامش نسبی بازار شود.

لزوم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها

در این میان نکته مهم آن است که اگرچه با توجه به تلاطم بازار ارز و سکه، باقی ماندن سپرده در گاوصندوق بانک‌ها در ظاهر می‌تواند نکته‌ای مثبت برای کنترل حجم نقدینگی در بازار باشد، اما موضوع خطرناک ورود همین سپرده‌ها در قالب نقدینگی از سوی خود بانک‌ها به بازار است. متأسفانه در جریان تلاطمات اخیر گزارش‌های غیررسمی مختلفی منتشر شد که نشان می‌داد بانک‌ها برای جبران زیان مالی خود و همچنین ایجاد ارزش افزوده، بخش از سپرده‌های مردم را به خرید و فروش ارز و سکه اختصاص دادند و خود عاملی برای ایجاد ناآرامی در بازار شدند.

این در حالیست که به نظر می‌رسد که افزایش غیررسمی سود سپرده‌ها بتواند بار دیگر انگیزه را در مردم برای گسیل داشتن پول‌های خود به شبکه بانکی ایجاد کند. موضوعی که اگر با غفلت بانک مرکزی همراه باشد، بار دیگر این احتمال را به وجود می‌آورد که بانک‌ها دست به اقدامات مشابه آنچه در چند ماه گذشته روی داد، بزنند. ازاین‌رو ضروری است که از این پس بانک مرکزی نظارت دقیقی بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد و مانع از آن شود که این نهادهای مالی با بهره‌گیری از سپرده‌های مردم، خود عاملی برای تنش در بازار شوند.

* جهان صنعت

- ناامیدی ارزی

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره بازار ارز گزارش داده است: حضور رییس‌جمهور در صحن علنی مجلس و تعلل در پاسخگویی به مطالبه‌گری بهارستانی‌ها با واکنش‌های منفی و افزایش‌های دوباره‌ای در نرخ ارز و سکه همراه شد. این در حالی است که حسن روحانی در نطق میان‌دستورش در مجلس از تعدیل نرخ ارز در بازار سخن گفته بود.

در ادامه مطالبه‌گری بهارستانی‌ها از دولت دوازدهم، دیروز عرصه بر رییس‌جمهور تنگ شد تا در مقابل خواست مجلسی‌ها برای مشکلات پیش آمده اقتصادی لب به سخن بگشاید. سخنان رییس‌جمهور اما به مذاق بازار اقتصادی خوش نیامد و با افزایش‌های محسوسی در بازار ارز و طلا همراه شد.

ورود دلار به کانال 11 هزار تومانی

نرخ ارز که در طول هفته‌های گذشته و به دنبال ارائه بسته ارزی دولت به ثبات حداقلی در بازار رسیده بود و در کانال 10 هزار تومان جا خوش کرده بود، دیروز در واکنش به سخنرانی حسن روحانی و ناتوانی‌اش در اقناع نمایندگان مجلس، دوباره با افزایش قیمت همراه شد و خود را وارد کانال 11 هزار تومانی کرد و به 11 هزار و 300 تومان رسید. بازار طلا نیز متاثر از افزایش قیمت ارز در بازار بر مدار رشد قرار گرفت و بار دیگر سکه امامی وارد کانال چهار میلیون تومانی شد.

اما نکته‌ای که در این میان قائل به سخن گفتن در رابطه با آن هستیم توجه به این موضوع است که چه چیزی باعث می‌شود بازار در واکنش به آنچه دولت برای بهبود شرایط سخن می‌گوید واکنش منفی نشان دهد و در نقطه مقابل آنچه دولت می‌گوید، سوار بر موج دیگری در اقتصاد حرکت کند. به عبارتی هر بار دولت لب به سخن گشود و سازوکارش برای بهبود اوضاع را عنوان کرد، اقتصاد درست مسیر خلاف جهتی را برای حرکت در پیش گرفت‌.

چنین موضوعی چندان جدید نیست و از ماه‌ها پیش که دولتمردان و مسوولان اقتصادی سعی در ارائه راهکارهای اقتصادی برای بهبود عملکرد بازار داشتند، اتفاقی غیرمنتظره بازار را غافلگیر و آن را با افزایش‌های جدیدی همراه می‌کرد.

اعتماد ازدست‌رفته جامعه به دولت

واقعیت آن است که همه مسائل و حوزه‌های کلان اقتصادی در بروز چنین شرایطی تاثیرگذار بوده و هستند. با این وجود شاید اعتماد و اطمینان از دست رفته مردم و جامعه به دولت، مهم‌ترین رکنی است که می‌تواند پایه‌های یک نظام اقتصادی را محکم‌تر و از بروز ناهنجاری‌های بیشتر جلوگیری کند.

اما آن‌طور که به ذهن می‌رسد دولت چنان افسار سیاست‌های اقتصادی‌اش را رها کرده است که دیگر هیچ یک از سیاست‌های اقتصادی دولت نمی‌تواند گشایشی در روند حرکت بازار ایجاد کند.

شاید مهم‌ترین قسمت این بی‌اعتمادی به شرایطی بازگردد که امروز در اقتصاد شاهدش هستیم‌. گرانی‌ها و تورم فزاینده معیشت مردم را چنان تحت‌الشعاع خود درآورده که هر روز نگرانی از کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها را بیشتر می‌کند.

رها شدن فنر قیمت‌ها

چنین شرایطی اما دست‌پرورده خود سیاست‌های دولت است؛ سیاست‌هایی برای سرکوب نرخ‌ها و قیمت‌های بازار که به فشرده شدن فنر قیمت‌ها و رها شدن یکباره آن در اقتصاد منجر شد.

به عبارتی آنچه امروز در قالب نرخ‌های تورمی و افزایش قیمت در کالاها و خدمات اساسی در اقتصاد می‌بینیم از همین رشد تصاعدی نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته است‌. حتی تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نیز به راحتی این موضوع را تایید می‌کند که گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاهای مصرفی مصرف‌کننده تا چه میزان با افزایش قیمت همراه بوده است‌.

بر این اساس با وجود سخنرانی‌های فراوان رییس‌جمهور برای مبرا کردن سیاست‌های دولت متبوعش در طول ماه‌های اخیر، اما واقعیت نشان‌دهنده عدم همراهی بازار اقتصادی با این سیاست‌ها بوده و مسیر حرکت اقتصاد متفاوت از آنچه بوده که دولت طراحی کرده است‌.

تورم نقطه به نقطه 24 درصدی

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی موید افزایش 5/5 درصدی قیمت‌ها در مرداد نسبت به ماه قبل از خودش است‌. آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داده، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ نسبت به 12 ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶، به 5/11 درصد رسیده است‌.

خلاصه نتایج به‌ دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان از آن دارد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه ۱۳۹۷ به عدد 8/133 رسید که نسبت به ماه قبل 5/5 درصد افزایش یافت‌. این شاخص در مرداد ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، معادل 2/24 درصد افزایش داشته است‌.

توجه به همین نرخ و افزایش یکباره آن از کانال تک‌رقمی به کانال دورقمی تنها در یک ماه نشان می‌دهد تا چه میزان شاهد افزایش قیمت کالاهای مصرفی بوده‌ایم آن هم در واکنش به افزایش قیمت‌های فزاینده نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته که افسار آن از دست دولت خارج شد و هیچ یک از سیاست‌های دستوری دولت قادر به کنترل و تثبیت آن نشد.

بر این اساس باید این گونه پیش‌بینی کرد مادامی که دولت تلاشی برای جلب اعتماد ازدست‌رفته مردم انجام ندهد، سوال و جواب‌های مجلس و دولت نیز به جایی نخواهد رسید و تنها صحنه‌ای مشمئزکننده از ناهنجاری‌های بیشتر اقتصادی و از بین رفتن بیشتر اطمینان مردم به دولت را موجب خواهد شد. با این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم کشمکش‌های دولت و مجلس و دفاعیه دولت در مقابل خواست نمایندگان قرار است بازار اقتصادی کشور را به کدام سمت و سو هدایت کند!

دولت واقعیت‌ها را از مردم کتمان می‌کند

در همین حال حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان به «جهان‌صنعت» گفت: نکته‌ای که در این مقطع باید به آن اشاره کرد، ضرورت بازسازی رابطه بین دولت و ملت است که این بازسازی در این برهه از زمان و در شرایط کنونی نه از طریق اقتصاد که از طریق جلب اطمینان مردم به دولت باید تسری و بهبود یابد تا اعتماد از دست رفته مردم به دولت، به جایگاه اولیه‌اش بازگردد تا بر اساس آن مردم و جامعه به فرآیند کارکردهای دولت نظر مثبت نشان دهند.

این اقتصاددان اظهار کرد: از آنجا که رابطه بین ملت و دولت از سازوکارهای اصلی و اعتمادبرانگیز خود خارج شده است، باعث واکنش منفی جامعه به آن شده است؛ چه آنکه اظهارنظرهای دولت در رابطه با مسائل اقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و واقعیت‌های آن بوده است بنابراین لازم است رابطه دولت و ملت به حلقه تعادل خود بازگردد.

وی ادامه داد: اگر به خاطر آوریم در کمتر از یک سال گذشته، رییس کل بانک مرکزی مقدار مشخصی برای نرخ ارز اعلام کرد و گفت نرخ موجود ارز در بازار بالاتر از نرخ واقعی است اما درست بعد از آن نرخ ارز بالا رفت و مسوولان نیز اعلام کردند اکنون در حال نزدیک شدن به واقعیت نرخ ارز هستیم بنابراین روشن است برداشت مردم در این زمان کوتاه از واقعیت‌های موجود چه خواهد بود!

مستخدمین‌حسینی به این نکته هم اشاره کرد که رییس‌جمهور نیز در واکنش به نرخ‌های بازار آن را نادیده می‌گیرد بنابراین در چنین حالتی مردم قادر نخواهند بود حرکت همسو و همپایی با دولت داشته باشند و متوجه می‌شوند دولت واقعیت‌های موجود را از آنها کتمان می‌کند. به اعتقاد وی، سرمایه اجتماعی جامعه ما را خود دولت زیر سوال برده و باعث کاهش اعتماد مردم به آن شده است‌.

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش بیان کرد: واکنش منفی اقتصاد به دولت اما از زمانی شروع شد که خود دولت متوجه به هم ریختن برنامه‌های اقتصادی شد اما در مقابل خواست نماینده‌های مجلس برای تغییر تیم اقتصادی هیچ‌گونه واکنشی از خود نشان نداد و بازخوردهای منفی اقتصادی خود را در استیضاح وزرای مختلف اقتصادی نشان داد.

مستخدمین‌حسینی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد اگر دولت واقعیت را با مردم در میان بگذارد، اشتباهات خود و خطاهای تیم اقتصادی‌اش را با مردم در میان بگذارد و حتی دولت خود داوطلبانه به صف جابه‌جایی تغییرات ملحق شود، می‌تواند مقدماتی برای جلب اعتماد از دست رفته باشد که درواقع ارکان اصلی یک حکومت را شکل می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: در این مسیر باید قوه مقننه و قضاییه نیز برای وفاق ملی در تلاش برای جبران اعتماد در حداقل زمان ممکن باشند؛ چه آنکه حضور مردم در صنف‌های مختلف اجتماعی نشان از همراهی آنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیز دارد.

* دنیای اقتصاد

- دولت روحانی به علم اقتصاد بی‌توجه است

دنیای اقتصاد نوشته است: آنچه دیروز در مجلس ایران گذشت، نمایش قدرت علم اقتصاد بود. پرسش‌های پنجگانه نمایندگان از رئیس‌جمهور که عمدتا در حوزه اقتصادی بود، امکانی فراهم آورد که همگان ببینند، کسی که در چارچوب منطق علم اقتصاد سخن بگوید، حتی اگر بیانش الکن باشد، سخنش استوار خواهد بود و کسی که خارج از این منطق سخن بگوید، حتی اگر بیانش رسا باشد، دچار تناقض می‌شود و استواری کلامش از دست می‌رود.

جانمایه پرسش‌های اقتصادی نمایندگان این بود که دولت نتوانسته است مانع افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی شود؛ در زمینه مهار قاچاق کالا و ارز ناکام مانده و برای بیکاری و رکود چاره‌اندیشی نکرده است. ریشه این پرسش‌ها چه بود و حالا چه باید کرد؟

پرسش‌های اقتصادی نمایندگان، فارغ از پاره‌ای تناقض‌های درونی‌شان که در ادامه همین نوشته بررسی خواهد شد، تکرار پرسش‌هایی بود که در یک سال اخیر و به‌خصوص از زمستان گذشته بارها در نقدهای اقتصاددانان ایران مطرح شده بود و روزنامه «دنیای اقتصاد» همه جوانب آنها را واکاوی کرده و حتی فراتر از مسوولیت خود به‌عنوان رسانه، راهکارهای سیاستی هم برای خروج از این وضع ارائه کرده بود. در آن نقدهای پرشمار بارها گفته شد که اقتصاد نحیف ایران نمی‌تواند کار خود را بر پایه اعطای یارانه‌های غیرهدفمند، حبس چندساله قیمت ارز و حامل‌های انرژی و درخواست‌های ملتمسانه از مردم برای کاهش مصرف، پیش ببرد. گفته شد که کشوری با محدودیت شدید ارزی و حتی در صورت مرتفع شدن مضایق ارزی، نمی‌تواند و نباید چوب حراج به ذخایرش بزند و مثلا هزینه تفریحات بخشی از جامعه را از جیب بخش‌های دیگر بپردازد. اما دولت به دلایلی که در پی می‌آید به این نقدها و توصیه‌ها اعتنا نکرد یا نتوانست به آنها عمل کند.

 دولت حسن روحانی در جاهایی به سخنان منتقدان اقتصادی بی‌اعتنایی کرد و در جاهایی نتوانست به توصیه‌ها عمل کند. سیاست ارزی از جمله مواردی بود که استدلال‌های منتقدان آن بسیار روشن و مستظهر به آموزه‌های شناخته شده علم اقتصاد بود؛ اما دولت به آنها بی‌اعتنایی کرد. از تابستان گذشته که معلوم شد رشد نقدینگی شتاب گرفته است، برای کسی تردیدی باقی نمانده بود که «جهش ارزی» در پیش است، دولت می‌توانست و باید سیاست اصلاح قیمت ارز را پیش می‌گرفت، اما با این تحلیل غلط که ذخایر ارزی تکافوی همه نیازها را می‌دهد، ترجیح داد به جای تن دادن به «شوک سیاسی احتمالی»، راه را برای «شوک ارزی قطعی» هموار بگذارد. این انتخاب مبنای استواری نداشت و به همین علت، دیروز رئیس‌جمهور نتوانست درباره آن توضیح قانع‌کننده‌ای بدهد. موضوع دیگر، بیکاری و رکود بود که بخشی از آن در توان دولت بود و به آن عمل نکرد و بخش دیگرش حاصل جبرهای ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی است که هیچ دولتی در گذشته نتوانسته است بر آن فائق آید، دولت کنونی هم نمی‌تواند، دولت‌های آینده هم به سادگی نخواهند توانست. بخشی که دولت می‌توانست و نکرد، پرهیز از قیمت‌گذاری و باز گذاشتن دست بنگاه‌ها و ایضا اصلاح به‌موقع نظام بانکی بود که هم رکود را کاهش می‌داد، هم به بهبود فضای کسب‌وکار. بخشی هم که نتوانست، هموار کردن راه سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی‌های نوین به ایران بود. قاچاق کالا و ارز هم تابعی از همین وضع بود. اصلاح قیمت‌ها کاری بود که دولت می‌توانست انجام دهد و زمینه قاچاق را از بین ببرد یا امکان آن را محدودتر کند که نکرد و ایجاد هماهنگی بین قوای حاکم و بستن دست متنفذین داخلی که از دوگانگی قیمت‌ها منتفع می‌شوند، کاری بود که هرگز در توان قوه مجریه نبوده است، اکنون هم نیست.

- ثبت رکوردهای تاریخی تورم

دنیای اقتصاد به بررسی گزارش بانک مرکزی درخصوص شاخص قیمت مردادماه پرداخته است: بانک مرکزی آمار تورم را به روز کرد. آماری که برای پنجمین ماه سال‌جاری منتشر شده و راوی سه نکته مهم درباره «جهش نقطه‌ای تورم»، «پایداری سه ماهه تورم» و «ترکیب تورم گروه‌ها» است. شاخص قیمت در مردادماه سال‌جاری با ۵/ ۵ درصد رشد نسبت به تیرماه، به عدد ۸/ ۱۳۳ رسید. جهش نقطه‌ای ۵/ ۵ درصدی در شاخص قیمت در حالی اتفاق افتاده که در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

آخرین باری که تورم ماهانه مرز ۵/ ۵ درصد را لمس کرده بود، فروردین سال ۱۳۷۸ بود که تورم ماهانه ۹/ ۵ درصدی اتفاق افتاده بود. روند جهشی حرکت شاخص قیمت در مقطع کنونی از سومین ماه سال‌جاری شروع شد. به این ترتیب این روند در ماه‌های چهارم و پنجم سال نیز ادامه یافت. روندی که باعث شد شاخص قیمت در مجموع در ۳ ماه گذشته حدود ۱۴ درصد رشد کند. این پایداری رشد ۳ ماهه در ۲۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. آخرین باری که رشد ۳ ماهه تورم مرز ۱۴ درصد را شکسته بود، ۳ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۷۳ بود. افزون بر این در موج تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ بیشترین رشد ۳ ماهه شاخص قیمت مربوط به ۳ ماه منتهی به آبان سال ۹۱ با ثبت حدود ۱۳ درصد بود. نکته سوم مربوط به «ترکیب تورم در گروه‌های مختلف» سبد مصرفی خانوار است؛ به‌طوری‌که رشد سالانه شاخص قیمت گروه «دخانیات» وارد محدوده سه رقمی شد. این گروه با بیشترین تجربه افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه ۴/ ۱۱۴ درصدی را تجربه کرده است. گروه «تفریح و امور فرهنگی» در رتبه دوم بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه رشد حدود ۵۲ درصدی را به ثبت رساند. کمترین رشد شاخص قیمت نیز مربوط به گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» بوده که رشد ۶/ ۱۱ درصدی را به ثبت رسانده است.

 رکورد ۲۰ ساله جهش ماهانه

بانک مرکزی گزارش تورم مردادماه را منتشر کرد. بر مبنای گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه سال‌جاری با ۵/ ۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به ۸/ ۱۳۳ درصد رسید. وقوع رشد ۵/ ۵ درصدی‌ماهانه شاخص قیمت در پنجمین ماه سال‌جاری باعث ثبت دو رکورد بلندمدت شده است. رکوردی که در دو سطح «جهش ماهانه» و «پایداری سه ماهه» به ثبت رسیده است. درخصوص جهش ماهانه، تورم در مردادماه رکورد حدود ۲۰ ساله خود را شکست. تورم ماهانه از فروردین سال ۷۸ تاکنون هیچ گاه ۵/ ۵ درصد را تجربه نکرده بود. در این بازه تقریبا ۲۰ ساله بیشترین جهش ماهانه شاخص قیمت ۲/ ۵ درصد بود که در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ به وقوع پیوسته بود. به این ترتیب جهش ماهانه شاخص قیمت رکورد ۲۰ ساله خود را با ۲/ ۰ درصد اختلاف از بیشترین تورم اتفاق‌افتاده در این مدت شکسته است. افزون بر این میانگین نرخ رشد ماهانه شاخص قیمت در این بازه ۲۰ ساله حدود ۲/ ۱ درصد بوده است. به این معنی که تورم اتفاق افتاده در مردادماه سال‌جاری بیش از ۴ برابر میانگین ۲۰ ساله تورم ماهانه بوده است.

رکورد ۲۴ ساله پایداری تورم

رشد شاخص قیمت در مردادماه رکورد پیوستگی تورم را نیز شکسته است. روند جهشی شاخص قیمت از خرداد ماه سال‌جاری شروع شده بود. جهشی که در نتیجه تجمیع رشد نقدینگی در سال‌های گذشته و متعاقبا آشفتگی در بازار دارایی‌ها از سومین ماه سال‌جاری استارت خورد. شاخص قیمت در خرداد ۳/ ۴ درصد و در تیرماه ۴/ ۳ درصد رشد کرده بود. تداوم جهش شاخص قیمت در پنجمین ماه سال باعث شده تا در مجموع در ۳ ماه منتهی به مردادماه سال‌جاری شاخص قیمت رشد حدود ۱۴ درصدی را تجربه کند. اتفاقی که به معنی پایداری ۳ ماهه تورم مزمن بوده و از سال ۱۳۷۳ به بعد بی‌سابقه بوده است. پایداری ۳ ماهه تورم در ۲۴ سال گذشته هیچ‌وقت رشد ۱۴ درصد را لمس نکرده بود. تنها در ۳ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۷۳ بود که تورم ۳ ماهه به بیش از ۱۴ درصد رسیده بود. در بحبوحه موج تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ که شاخص قیمت روند جهشی را تجربه کرده بود بیشترین رشد ۳ ماهه شاخص قیمت در ۳ ماه منتهی به آبان ماه سال ۹۱ اتفاق افتاده بود که تورم ۳ ماهه حدود ۱۳ درصد بود؛ بنابراین یکی از ویژگی‌های روند شاخص قیمت در موج تورم جاری پایداری آن بوده که اگر روند رشد شاخص در ماه‌های‌ آتی نیز ادامه یابد رکورد تاریخی دیگری را به ثبت خواهد رساند.

تورم ماهانه و سالانه

بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص قیمت در مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲/ ۲۴ درصد رشد داشته است. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه در اولین ماه تابستان ۱۸ درصد بود. به این معنی که تورم نقطه‌به‌نقطه در دومین ماه تابستان نسبت به اولین ماه تابستان بیش از ۶ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است. بررسی تاریخی تورم نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه اتفاق افتاده در مردادماه از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است. اما تفاوت این است که دردی‌ماه سال ۱۳۹۲ شاخص قیمت به مرحله پایان موج تورم آن موقع رسیده بود؛ اما به نظر می‌رسد شاخص قیمت در مقطع فعلی در دنباله ابتدایی موج تورمی کنونی باشد. اتفاقی که شکست رکورد طولانی‌تری را در مقیاس نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آینده روایت می‌کند. به‌علاوه، بر مبنای گزارش بانک مرکزی، تورم سالانه در مردادماه سال‌جاری به ۵/ ۱۱ درصد رسیده است. تورم سالانه در حالی که از خرداد ۱۳۹۵ وارد محدوده تک‌رقمی شده بود، بعد از ۲۴ ماه پایداری در محدوده تک‌رقمی، در تیرماه سال‌جاری این محدوده را شکست و به ۲/ ۱۰ رسید. این روند فزاینده تورم سالانه در مردادماه نیز ادامه یافت و با تجربه رشد ۳/ ۱ درصدی به ۵/ ۱۱ درصد رسید.

تورم سه رقمی دخانیات

بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار رکورد رشد شاخص‌ قیمت در مقیاس‌های مختلف، شاخص قیمت از لحاظ ترکیب نیز در ماه‌های اخیر تغییرات حائز اهمیتی داشته است؛ به‌طوری‌که رشد شاخص قیمت در گروه‌های مختلف به‌صورت پراکنده اتفاق افتاده است. در مردادماه بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به گروه دخانیات بوده که رشد بیش از ۱۱۴ درصدی را تجربه کرده است. در طرف مقابل، کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه گذشته مربوط به گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» با ثبت ۶/ ۱۱ درصد بوده است. به این معنی که رنج تورم بین گروه‌های مختلف حدود ۱۰۳ واحد بوده است. بعد از گروه دخانیات بیشترین رشد سالانه شاخص قیمت در گروه «تفریح و امور فرهنگی» اتفاق افتاده است. رشد شاخص قیمت این گروه در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه، حدود ۵۲ درصد بوده است. گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که وزن قابل‌توجهی در سبد مصرفی خانوار دارد در این بازه ۱۲ ماهه حدود ۳۶ درصد رشد را تجربه کرده است. دو گروه «حمل و نقل» و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نیز به ترتیب تورم ۳۶ درصدی و ۵/ ۳۷ درصدی را تجربه کرده‌اند. در یک دسته‌بندی دیگر، سبد مصرفی خانوار را می‌توان به دو گروه «کالا» و «خدمات» تقسیم کرد. بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد واگرایی تورم نقطه‌به‌نقطه بین این دو گروه نیز قابل‌توجه بوده است. به‌طوری‌که گروه کالاها بیش از ۲ برابر گروه خدمات رشد قیمتی را تجربه کرده است. شاخص قیمت گروه کالاها در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۵/ ۳۴ درصد و شاخص گروه خدمت در همین بازه زمانی ۴/ ۱۴ درصد رشد داشته است؛ بنابراین مقایسه تورم گروه‌های مختلف حاکی از واگرایی تورم در گروه‌های مشمول سبد مصرفی خانوار است.

- ریشه‌یابی کاهش عرضه خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: بازار خودروی کشور در شرایطی این روزها با صعود شدید قیمت مواجه شده که به‌نظر می‌رسد ریشه اصلی این ماجرا، کاهش عرضه محصول از سوی خودروسازان است.

عرضه قطره چکانی خودرو به بازار البته دلیل اصلی‌اش کاهش تولید ناشی از کمبود قطعات است، با این حال، همان تعداد خودرویی نیز که به تولید می‌رسد، طبق روالی منطقی روانه بازار نمی‌شود. در این مورد اما دو دیدگاه مطرح می‌شود، یکی احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروساز و دیگری انبار کردن محصولات به‌دلیل کسری قطعه. دیدگاه اول بیشتر از سوی افکار عمومی مطرح و شبکه‌های اجتماعی نیز با انتشار تصاویری از خودروهای پارک شده در پارکینگ خودروسازان، به آن دامن زده‌اند. البته تا امروز هیچ نهاد نظارتی نیز موضوع احتکار خودروهای داخلی را تایید یا تکذیب نکرده و ماجرا ظاهرا در دست بررسی قرار دارد.از آن سو اما خودروسازان نیز ضمن رد احتکار، خودروهای موجود در پارکینگ را یا پیش‌فروش شده می‌دانند یا ناقص به‌دلیل کسری قطعه.

جدا از اینکه آیا واقعا احتکاری از سوی خودروسازان صورت گرفته یا نه، مساله اصلی در حال حاضر، کمبود قطعات ورودی به خطوط تولید خودروسازان است. به‌عبارت بهتر، روند تامین و ارسال قطعات به خودروسازان طی یکی دو ماه گذشته مختل شده که این موضوع سه دلیل عمده دارد.«بدهی زیاد خودروسازان به قطعه‌سازها»، «تحریم خودروسازی ایران از سوی ایالات‌متحده آمریکا» و «کندی ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک»، سه دلیل اصلی مختل شدن تامین قطعات و به تبع آن، کاهش تولید و عرضه خودرو به بازار محسوب می‌شوند. در این بین، عدم تسویه حساب مالی میان خودروسازان و قطعه‌سازان، به یک چالش بزرگ بر سر راه تامین قطعات تبدیل شده است. هرچند رقم دقیق طلب قطعه‌سازها از خودروسازان مشخص نیست، با این حال بنا به گفته برخی فعالان صنعت خودرو، رقم موردنظر چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است. البته بخشی از این ۱۰ هزار میلیارد تومان، جزو مطالبات قطعه‌سازها از خودروسازان به حساب می‌آیدکه هنوز سررسید نشده است. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد حدود نصف این رقم را بدهی معوق تشکیل می‌دهد که عدد بزرگی به شمار می‌رود و قطعه‌سازان می‌گویند عدم تزریق آن، تولید آنها را مختل کرده است.

قطعه‌سازها البته سال هاست از عدم تسویه‌حساب خودروسازها گلایه دارند، با این حال در مقطع فعلی، ارقام بدهی بسیار سنگین شده و دست و پای واحدهای قطعه‌سازی را برای تامین قطعات بسته است. از آن سو البته خودروسازان نیز با مشکلاتی در نقدینگی مواجه شده و توان تسویه حساب با قطعه‌سازان را ندارند. به گفته آنها، این کمبود نقدینگی دلایل مختلفی دارد، به ویژه اینکه اولا تسهیلات بانکی به مقدار کافی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و ثانیا دستوری بودن قیمت خودروهای زیر ۴۵‌میلیون‌تومان، زمینه‌ساز زیان چند میلیاردی شان شده است.در واقع خودروسازان حرف شان این است که به‌دلیل کمبود نقدینگی، نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را سر وقت پرداخت کنند. به تبع این ماجرا، توان قطعه‌سازها نیز برای تامین قطعات کاهش پیدا کرده و آنها نمی‌توانند در یک روال منطقی، قطعات موردنیاز خودروسازان را تامین کنند. البته گاهی نیز پیش می‌آید که قطعه‌سازان اقدام به تحت فشار قرار دادن خودروسازان کرده و قطعه به آنها نمی‌دهند. این اقدام از آن جهت صورت می‌گیرد که خودروسازان تحت فشار و به هر شکل ممکن، بخشی از طلب قطعه‌سازان را بپردازند.

اما چالش بزرگ دیگری که این روزها گریبان تولید را گرفته، محدود شدن واردات قطعه به کشور به‌دلیل آغاز تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران است. اواسط مرداد ماه امسال بود که آمریکایی‌ها به‌واسطه خروج از برجام، بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را کلید زده و در اولین قدم، خودروسازی کشور را تحریم کردند. بر این اساس، ضمن آنکه شرکای خارجی اروپایی و آسیایی (منهای چینی‌ها) فعالیت در ایران را تعلیق کردند، دسترسی خودروسازان داخلی به قطعات وارداتی نیز محدود شد. این محدودیت از دو جهت رخ داد؛ اول اینکه تامین‌کنندگان خارجی از سوی آمریکایی‌ها بابت تجارت با ایرانی‌ها منع و دوم آنکه نقل و انتقال پول به مشکل خورد. شرایط به شکلی است که بسیاری از شرکت‌های خارجی از بیم جرایم آمریکایی ها، تجارت قطعه با خودروسازان ایرانی را متوقف کرده و این موضوع سبب شده طی یک ماه گذشته چند ۱۰ هزار دستگاه خودرو به‌صورت ناقص به تولید رسیده و طبعا امکان عرضه به بازار را نداشته باشد. بنابر آخرین آماری که فعالان صنعت خودرو اعلام کرده‌اند، در حال حاضر تعداد خودروهای ناقص (دارای کسری قطعه) به حدود ۷۰ هزار دستگاه رسیده است. این خودروها هم اکنون در پارکینگ خودروسازان موجود و منتظر تامین قطعه برای عرضه به بازار هستند. آن طور که ازخودروسازان خبر می‌رسد، حجم تولید آنها افتی قابل توجه را داشته و به روزی سه هزار دستگاه رسیده، هرچند ظاهرا نصف همین رقم نیز به‌صورت ناقص تولید می‌شود.

مشکل خودروسازان البته فقط قطع ارتباط با تامین‌کنندگان خارجی نیست، چه آنکه اگر شرکتی نیز حاضر به همکاری شود، آنگاه طرفین تازه باید فکری به حال نقل و انتقال پول کنند. در مجموع، مختل شدن روند تامین قطعه از خارج، ضربه بزرگی به تولید خودروسازان زده و پیش بینی می‌شود چیزی حدود نیم میلیون دستگاه از تیراژ خودروهای داخلی طی سال جاری و در مقایسه با سال گذشته، کاسته شود.

اما دیگر مساله‌ای که طی چند وقت اخیر گریبان خودروسازان و قطعه‌سازان را گرفته، کندی ترخیص اجناس آنها از گمرک است. هرچند گفته می‌شود با پیگیری‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، روند ترخیص شکل و شمایل بهتری را گرفته، اما ظاهرا هنوز هم آن طور که باید، پروسه ترخیص خوب پیش نمی‌رود. به‌عنوان مثال، همین دو سه هفته پیش عنوان شد که گمرک مانع ترخیص قطعات و مواد اولیه خودروسازان و قطعه‌سازان شده و دلیل این ممانعت نیز مسائل مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد بود. در آن مقطع گفته شد چون قطعه‌سازان و خودروسازان ارز رسمی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) دریافت کرده‌اند، باید مابه‌التفاوت آن با نرخ آزاد ارز را پرداخت و آنگاه کالای خود را ترخیص کنند. کش و قوس بر سر این ماجرا سبب توقف قطعات و مواد اولیه در گمرک شد و طبعا تولید از این ناحیه نیز ضربه خورد. در حال حاضر نیز هرچند ظاهرا داستان مابه‌التفاوت ارزی برای خودروسازان و قطعه‌سازان در حال حل و فصل شدن است، اما به گفته خودروسازان و قطعه‌سازان، هنوز هم روند ترخیص کالا از گمرک از سرعت قابل قبولی برخوردار نیست.

هرچه هست، مجموعه عوامل داخلی و خارجی سبب شده‌اند تیراژ خودروهای داخلی طی یکی دو ماه گذشته روندی نزولی به خود بگیرد و به تبع آن، روند عرضه به بازار نیز کاهشی شود. این موضوع، صعود قیمت خودروها را در پی داشته، تا جایی که خبرها از پراید ۴۰ میلیونی و پژو ۲۰۶ با قیمت ۸۰‌میلیون حکایت دارند. در این شرایط اگر قرار بر تداوم کندی روند تامین قطعات (به هر دلیل) بوده و خودروسازان نیز واقعا روی به احتکار آورده باشند، بازار شرایطی بدتر از اینها را به خود خواهد دید.

* فرهیختگان

- واقعیت‌های آماری ۴ سوال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور

فرهیختگان نوشته است:‌ طرح سوال از رئیس‌جمهور حدودا کمتر از یک‌ماه پیش با امضای 80 نماینده اعلام وصول شد که درنهایت با حضور روز سه‌شنبه رئیس‌جمهور در مجلس، از میان پنج محور مطرح‌شده، نمایندگان از پاسخ رئیس‌جمهور در چهار محور «کنترل قاچاق»، «رکود اقتصادی»، «قیم ت ارز» و «بیکاری» قانع نشدند. بررسی «فرهیختگان» از چهار مولفه مطرح‌شده نشان می‌دهد کارنامه دولت روحانی در پنج‌سال اخیر در هر چهار زمینه مردود است، به‌طوری که دولت عملا به‌جای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و بزرگنمایی «کنترل تصنعی تورم»، عدم تسهیل موانع کسب‌وکار، عدم اصلاح ساختارهای ضدتولید، عدم تلاش برای خلق منابع جدید درآمدی همچون اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد اقتصاد، عدم تلاش برای اصلاح جدی ساختارهای رانتی سیستم دولتی، افزایش هزینه‌های جاری و به‌تناسب آن کاهش بودجه عمرانی، عمده انرژی خود را صرف برنامه ریاضت اقتصادی و خطای راهبردی توسعه با سرمایه‌گذاری خارجی (در پسابرجام) کرده است. کاهش 40 درصدی ساخت‌وساز، کاهش 23 درصدی تولید در صنعت سیمان، تعطیلی ۵۰۰ معدن در پنج‌سال اخیر و... تنها بخشی از نتایج سیاست ریاضت اقتصادی دولت در پنج‌سال اخیر بوده است. خطای راهبردی کنترل سیاسی نرخ ارز، ابهامات آماری در زمینه بیکاری و اشتغال، افزایش قاچاق کالا و مواردی از این دست نیز بحث‌هایی است که در ادامه به‌طور مفصل به آنها پرداخته شده است.

  ریاضت اقتصادی دولت تولید را نابود کرد

رکود اقتصادی، اولین و مهم‌ترین مولفه‌ای است که مجلسی‌ها در این زمینه از پاسخ‌های رئیس‌جمهور قانع نشدند.

در این زمینه روحانی در این پنج‌سال همواره کارنامه ناموفق و سیاست‌های غلط اقتصادی دولت خود را با بزرگنمایی «کنترل تورم» توجیه کرده است، این در حالی است که زمانی می‌توان از حال خوب اقتصاد سخن گفت که شاخص‌های اصلی اقتصاد را در کنار هم قرار دهیم. در این زمینه در حالی که دولت از طریق ریاضت اقتصادی و کنترل پلیسی، تورم را پایین نگه داشته بود، اما تجربه جهانی به ما می‌گوید برای کنترل تورم ابتدا باید بهره‌وری اقتصاد را افزایش دهیم تا هزینه تولید کاهش پیدا ‌کند و زمانی که هزینه تولید کاهش پیدا کرد، هزینه کنترل کالا کاهش و قیمت آن تولید، کاهش پیدا می‌یابد ولی آنچه در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، عمدتا تحمیل رکود به اقتصاد بود.

لذا دولت روحانی به‌جای اصلاح ساختارهای ضدتولید، تلاش برای سهولت شاخص‌های کسب وکار، خلق منابع جدید درآمدی همچون اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد و اجرای طرح جامع مالیاتی، اصلاح جدی ساختارهای رانتی سیستم دولتی، کاهش هزینه‌های جاری و به‌تناسب آن افزایش بودجه عمرانی، عمده انرژی خود را صرف دو بخش شامل برنامه ریاضت اقتصادی و خطای راهبردی توسعه با سرمایه‌گذاری خارجی (در پسابرجام) کرد.

در دولت روحانی در کنار ریاضت اقتصادی، نرخ بهره به‌طور محسوسی بالاتر از نرخ تورم نگه داشته شد و با بالا رفتن هزینه وام بانکی، اغلب صنایع در رکود اقتصادی غوطه‌ور شدند. در کنار عدم کاهش نرخ بهره، عدم تخصیص یارانه بخش تولید نیز از عوامل دیگر تعمیق رکود اقتصادی در دولت روحانی بود. برای درک عمق سیاست غلط اقتصادی دولت روحانی در تحمیل رکود اقتصادی به کشور، چند مثال آماری زیر حائز نکات قابل‌تاملی است.

  بودجه پروژه‌های عمرانی صرف چه شد؟

با توجه به اینکه در شرایط رکود، بخش خصوصی عملا از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی سر باز می‌زند و همه مسئولیت این بخش بر گردن دولت می‌افتد. اگر دولت اقدام موثری در جهت رونق فعالیت‌های عمرانی انجام ندهد، این امر خود موجب رکود بخش‌های دیگر اقتصاد نیز می‌شود، چنانکه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد با توسعه پروژه‌های عمرانی، 300 صنعت کوچک و بزرگ رونق می‌گیرند که دولت روحانی عملا این ظرفیت‌ها را نادیده گرفت. بر این اساس، در حالی که بودجه جاری دولت طی سال‌های 87 تا 96 حدود پنج‌برابر شده، اما طی این مدت بودجه عمرانی کشور تنها دوبرابر رشد کرده است که اگر اثرات تورم را در رقم واقعی این بودجه لحاظ کنیم، بودجه عمرانی تقریبا هیچ رشدی نداشته است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که در حال حاضر 71 هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام وجود دارد که بودجه عمرانی 43 هزار میلیاردتومانی سال 96 فقط حدود هفت درصد از نیاز بودجه‌ای 600 هزار میلیارد تومانی این بخش را دربر می‌گیرد.

 سقوط 5 پله‌ای ایران در شاخص کسب‌وکار

تسهیل فضای کسب‌وکار از دیگر برنامه‌های اصلی و محوری دولت روحانی در انتخابات سال 92 بود که سقوط پنج‌پله‌ای رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار (سقوط از رتبه 117 به 124 جهانی) طی سال‌های اخیر گواه عدم موفقیت دولت در این زمینه است.

کاهش 40 درصدی ساخت‌وساز، کاهش 23 درصدی تولید صنعت سیمان، تعطیلی ۵۰۰ معدن در 5 سال اخیر موید همین امر است.جان کلام اینکه دولت روحانی به‌جای کنترل واقعی تورم (کنترل تورم با ابزار افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و بهبود شاخص‌های کسب‌وکار) عملا با سیاست ریاضت اقتصادی و تحمیل رکود تصنعی، بخش‌های تولیدی را سرکوب کرد. در این زمینه تصور دولت بر این بود که با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام، اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد؛ اما با خطای راهبردی دل بستن متوهمانه به‌اندازه سرمایه‌گذاری خارجی و تمرکز بیش از اندازه روی یک شاخص (کاهش تورم) بدون توجه به شاخص‌های دیگر اقتصادی همانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، تامین اجتماعی و... کار دست دولت داده است.

 با 22 میلیارد دلار قاچاق، کدام اقتصاد سرپا می‌ماند؟

دومین مولفه‌ای که مجلسی‌ها از پاسخ رئیس‌جمهور قانع نشدند، موضوع عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا بود. بررسی آماری نشان می‌دهد ارقام منتشرشده در زمینه قاچاق کالا چندان قابل استناد نیستند، دلیل این امر آمارهای متفاوت و متناقضی است که از سوی دولتمردان، مجلسی‌ها و سایر دست‌اندرکاران حوزه مبارزه با قاچاق کالا ارائه می‌شود؛ برای مثال وزیر کشور (عبدالرضا رحمانی‌فضلی) در حالی از کاهش قاچاق کالا به 11.5 میلیارد دلار در سال 96 خبر می‌دهد که براساس آمارها گمرک جهانی (رصد مبادلات کالا از گمرک‌های صادرکننده و واردکننده) حجم قاچاق کالا در ایران از چهارمیلیارد دلار در سال 1385 به 28 میلیارد دلار در سال 1394 و نزدیک به 22 میلیارد دلار در سال 95 رسیده است. همچنین سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس (سعید باستانی) در دی‌ماه سال 96 حجم قاچاق کالا را 27 تا 28 میلیارد دلار و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس (محمدرضا پورابراهیمی ) نیز در فروردین سال 96 حجم سالانه قاچاق کالا را حدود ۲۵ میلیارد دلار ذکر می‌کند.

حال اگر میانگین چهار آمار ارائه‌شده (اظهارات وزیر کشور، آمار گمرک جهانی، اظهارات سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) را محاسبه کنیم، بازهم عددی نزدیک به 22 میلیارد دلار به دست می‌آید که رقم بسیار درشتی است. برای تصور بزرگی این عدد کافی است این رقم را با میزان واردات جمع و سپس با میزان صاردات غیرنفتی کشور مقایسه کنیم. در این زمینه اگر قاچاق سالانه کالا را 22 میلیارد دلار در نظر بگیریم، با احتساب واردات 54 میلیارد دلاری واردات قانونی از گمرک در سال 96 جمعا 76 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که 1.7 برابر میزان صادرات غیرنفتی 46 میلیارد دلاری سال 96 است. این آمار زمانی غم‌انگیز است که بدانیم براساس یک پژوهش در دوماهنامه «اقتصاد پنهان» (وابسته به ستاد قاچاق کالا و ارز، صفحه 21)، با افزایش هر یک درصد قاچاق کالا، رشد اقتصادی حدود 0.25 درصد کاهش می‌یابد. حال سوال اینکه کدام اقتصاد در دنیا وجود دارد که توان سرپا ماندن با این حجم از قاچاق کالا را دارد.

علاوه‌بر عدم توفیق دولت روحانی در مبارزه با قاچاق کالا، در این زمینه می‌توان به عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پرچمدار مبارزه با قاچاق کالاست، اشاره کرد که درنهایت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجبور شد برای اجرایی‌شدن مصوبات این ستاد، در پاییز 96 رئیس‌جمهور را مکلف به حضور در این جلسات کند، ستادی که حتی یک‌سال (طی سال‌های 95 تا 96) بدون رئیس بوده است.

 آمار بیکاری 12 درصد نیست؛ 22 درصد است

سومین مولفه اقتصادی که مجلس از پاسخ روحانی در این زمینه قانع نشد، موضوع بیکاری بود. برای تحلیل این مولفه چندان هم لزومی به بحث و بررسی آماری نیست و مردم با گوشت و پوست خود نتایج تلخ آن را در جامعه لمس می‌کنند. در این زمینه بررسی‌های تحلیلی عوامل موثر بر حوادث دی‌ماه 96 نیز نشان می‌دهد درگیری و اعتراض‌های خیابانی دقیقا در شهرهایی روی داده است که همانند شهرهای استان‌های کرمانشاه، لرستان، خوزستان، مرکزی، اصفهان و زنجان، نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری است.

اما بررسی آماری از بیکاری و اشتغال در ایران نکات متناقض و متفاوتی را نشان می‌دهد، به‌طوری که در این زمینه روحانی در پاسخ به مجلس می‌گوید: «در طول پنج‌سال اخیر اشتغال خالص ما دومیلیون و ۷۰۰ هزار نفر است که برای اولین‌بار در بهار ۹۷ حدود ۷۵۶ هزار شغل ایجاد کرده‌ایم. بر این اساس در حالی روحانی از ایجاد بیش از 700 هزار شغل در سه‌ماهه بهار 97 خبر می‌دهد که متوسط سالانه اشتغال خالص ایجادشده در دولت وی 552 هزار نفر است. حال اینکه در سه‌ماه بهار 97 چگونه 700 هزار شغل آن هم در شرایط رکود عمیق اقتصادی ایجاد شده است، خود جای تامل دارد. همچنین بررسی نرخ بیکاری در پنج‌سال اخیر نیز نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت بالای 10 سال از 10.4 درصد در سال 92 به 12.1 درصد در بهار 97 رسیده است. به‌جز نرخ بیکاری جمعیت بالای 10 سال، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز از 21.2 درصد در سال 92 به 5/25 درصد در بهار 97 رسیده است.

یکی دیگر از نکات قابل تاملی که روحانی در جلسه علنی مجلس مطرح کرد، این بود که رئیس‌جمهور می‌گوید: «اگر دولت‌های یازدهم و دوازدهم مثل دولت‌های نهم و دهم کار می‌کرد، رقم بیکاری ما ۲۲ درصد بود نه 12 درصد.» در این زمینه براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در حال حاضر سه‌میلیون و 200 هزار بیکار مطلق در کشور وجود دارد که با احتساب دومیلیون و 400 هزار فارغ‌التحصیلی که عمدا در لیست «جمعیت غیرفعال» آمده و از لیست بیکاران خارج شده‌اند، می‌توان گفت نرخ بیکاری در دولت روحانی برخلاف ادعای وی، همان 22 درصدی است که او به دولت قبل نسبت می‌دهد.

 3 خطای راهبردی دولت روحانی در بازار ارز

بازار ارز چهارمین مولفه‌ای است که مجلس از پاسخ‌های روحانی در این زمینه قانع نشد. بررسی آماری نشان می‌دهد تا نیمه اول سال 96 و دقیقا تا چندماه پس از برگزاری انتخابات 96، دولت روحانی با اهداف سیاسی اجازه نمی‌داد نرخ ارز به‌صورت تدریجی و متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخلی و میانگین جهانی بالا برود که این نرخ دستوری انرژی تورم در داخل نرخ دلار متراکم کرد و درنهایت از نیمه دوم سال 96 با چند تلنگر این انرژی آزاد و باعث جهش نرخ ارز شد، به‌طوری که نرخ دلار در بازار آزاد از 3800 تومان در پایان شهریور سال 96 به بیش از 10 هزار تومان در اوایل شهریور سال جاری رسید.

خطای دوم دولت، کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شهریور سال 96 بود که فنر نقدینگی حبس‌شده در نظام بانکی را آزاد و به‌سوی بخش‌های غیرمولد اقتصاد همچون بازار ارز، طلا و سکه و مسکن پرتاب کرد. این اقدام با سوداگری دلالان ارزی، ابتدا در التهابات بازار ارز وارد شد و سپس در بازارهایی مانند مسکن، طلا و سکه نیز جولان داد و هنوز هم رام نشده است.

سومین خطای دولت در زمینه بازار ارز، تعیین نرخ دستوری یک‌شبه دلار 4200 تومانی بود که به‌واسطه اعلام آن توسط معاون اول رئیس‌جمهوری، به دلار جهانگیری مشهور شد. بر این اساس، برخلاف تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی‌بر تشکیل بازار ثانویه برای همه کالاهای وارداتی به‌جز کالاهای اساسی و استراتژیک، دولت به‌یک‌باره نرخ ارز را برای همه کالاهای وارداتی 4200 تومان اعلام کرد که براساس آمارهای اعلام‌شده، فقط تا 6 خرداد سال 97 حدود 20 میلیارد دلار ثبت سفارش کالا برای واردات انجام شد که حکایت از رشد 66 درصدی ثبت سفارش نسبت به سال 96 داشت. این اقدام دولت به‌واسطه رانت گسترده علاوه‌بر اینکه التهابات را دامن زد، تنها تا پایان سال 97 بیش از 160 هزار میلیارد تومان رانت نصیب دلالان بازار ارز کرده که معادل «یارانه» چهار سال کل مردم ایران است. در مجموع بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد التهابات بازار ارز قبل از آنکه ریشه در شوک ناشی از اعلام خروج آمریکا از برجام باشد، ریشه در سوءمدیریت در سیاست‌ها و تصمیمات غلط اقتصادی دولت روحانی دارد؛ سیاستی که نتیجه آن چوب حراج به 20 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور و بیش از 60 تن از ذخایر طلای کشور شد و ترکش‌های آن همه بازارهای اقتصاد ایران را دچار بحران و التهاب کرد.

* وطن امروز

- پس‌لرزه در بازار!

وطن امروز درباره وضعیت بازار گزارش داده است: دیروز دقایقی بعد از حضور روحانی در مجلس و مشخص شدن عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌های او، بازار به این امر واکنش نشان داد و نرخ ارز و سکه بالا رفت و شاخص کل بورس پایین آمد. به گزارش «وطن‌امروز»، واکنش بازار به اتفاقات دیروز مجلس مثبت نبود تا دولتی‌ها بدانند چالش بازارهای مختلف بزرگ‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنند. نرخ ارز و سکه دیروز به ترتیب به کانال‌های 11 هزار تومان و 4 میلیون تومان رسید. بر اساس گزارش میدانی «وطن‌امروز»، در این فضای متشنج همه می‌خواهند ارز بخرند تا سرمایه خود را به هر شکلی شده حفظ کنند. کمتر کسی دیروز برای فروش دلار آمده بود و همه خریدار بودند. عمر آرامش بازار با تصمیم‌های رئیس‌کل جدید بانک مرکزی به 2 هفته هم نرسید و همزمان با طرح سوال از حسن روحانی، روند افزایشی قیمت ارز با یک جهش محسوس شروع شد.

آنچنان که دلالان یا خرید و فروش‌کنندگان ارز در بازار ارز می‌گفتند قیمت ارزهای مختلف در ساعات ابتدایی صبح دیروز با پایه روز خرید و فروش می‌شد اما با انتشار خبر طرح سوال از رئیس‌جمهور و پاسخ‌های او که نمایندگان مجلس را قانع نکرد، قیمت‌ها روند جهشی پیدا کرد. نکته جالب اینجا بود که دلار در تابلوی صرافی‌ها نیز افزایش چشمگیری را شاهد بود، دلار روی تابلو 10900 تومان نمایه شده بود در حالی که روز دوشنبه روی تابلو 10650 بود. پیش‌بینی فعالان حوزه ارز این است که با شروع فصل پاییز و 2 رخداد تقویمی کریسمس و اربعین دوباره باید شاهد افزایش قیمت ارز باشیم. همین بهانه کافی بود که ظرف چند ساعت قیمت دلار بار دیگر وارد کانال 11 هزار تومان شود. رفتار سکه هم در واکنش به رخدادهای دیروز مانند دلار بود، سکه امامی طرح جدید تنها در چند ساعت 120 هزار تومان رشد داشت. بر این اساس قیمت سکه از 3 میلیون و 935 هزار تومان به 4‌میلیون و 54 هزار تومان رسید.

عقب‌نشینی ۳۵۴۳ واحدی شاخص بورس

بر این اساس شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه ۳۵۴۳ واحد افت کرد. به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 2 میلیارد و 232میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ ارزش 630میلیارد تومان در 151هزار نوبت دادوستد شد و شاخص بورس با افت 3543‌واحدی در ارتفاع 136هزار و 765 واحد قرار گرفت. بیشترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار سهام در این روز را نمادهای معاملاتی پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه اصفهان و پالایش نفت اصفهان داشتند و در مقابل نمادهای معاملاتی گروه مپنا، سایپا و تایدواتر خاورمیانه با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص بورس شدند. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 709‌میلیون ورقه به‌ارزش 314 میلیارد تومان در 81 هزار نوبت، آیفکس 27 واحد افت کرد و در ارتفاع 1550 واحد قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های گروه مپنا با 90واحد، سایپا با 36 واحد و تاید واتر خاورمیانه با 25 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های  پالایش نفت بندرعباس با 377 واحد، فولاد مبارکه با 352 واحد و پالایش نفت اصفهان با 302 واحد کاهش، بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه این نماگر داشتند. بر اساس این گزارش، بازار سهام تحت تأثیر متغیرهای سیستماتیک از جمله طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس و همچنین انتشار گزارش‌های عملکرد نه چندان دلچسب شرکت‌ها در کنار عدم ثبات در تصمیم‌گیری سازمان‌های بالادستی شاهد رفتار هیجانی معامله‌گران با شکل‌گیری صف‌های فروش‌ سنگین در میانه بازار دیروز بود، هرچند در ادامه کار با تلاش برخی معامله‌گران برای استفاده از فرصت موجود در جمع‌آوری سهم‌های ارزنده از تثبیت صف‌های فروش جلوگیری شد و همین امر روندی متعادل را در اغلب نمادهای معاملاتی به نمایش گذاشت.

دولت نرخ دلار را طبق هزینه‌هایش تعیین می‌کند

در همین حال عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دیروز اظهار کرد: اصولا نمی‌دانیم واژه «نرخ واقعی» از کجا پیدا شده است. باید بتوان ارزش حقیقی پول ملی را در یک شرایط نرمال و پارامترهای مشخص ارزیابی کرد. البته «نرخ واقعی» که از سوی فعالان اقتصادی تا سقف ۵۵۰۰ تومان بیان شده، بیشتر ساخته اذهان عمومی است تا آنچه در اقتصاد شکل می‌گیرد. چنین اتفاق‌هایی را باید در بازار واقعی دید که در حال حاضر نیز بازار واقعی در ارزش پول ملی وجود ندارد.

مجیدرضا حریری افزود: افرادی که در حال حاضر بازار ثانویه و امثال آن را شکل داده‌اند از یک نکته اصلی غافلند و آن این است که هرشخص با کوچک‌ترین اطلاعات اقتصادی به یک رابطه منطقی به نام عرضه و تقاضا اتکا می‌کند و می‌گوید «در آنجا کشف قیمت می‌شود». همچنین قیمت کالا و از جمله دلار را هم می‌شود بر اساس عرضه و تقاضا پیدا کرد. حریری تصریح کرد: آنچه طی سال‌ها مرسوم بوده این است که دولت‌ها محاسبه کنند میزان هزینه‌های‌شان چقدر است و بر مبنای آن، هزینه‌ها را در بودجه می‌نویسند. همچنین درآمدهایی که بخشی از فروش نفت حاصل می‌شود، گفته می‌شود اگر این درآمدها را بخواهیم به ریال تبدیل کنیم و با آن ریال هزینه‌ها را پوشش دهیم باید قیمت دلار خاص باشد، بنابراین قیمت دلار بر مبنای هزینه‌های دولت محاسبه می‌شود.

وی با بیان اینکه موارد فوق فقط مربوط به دولت حال حاضر نبوده، بلکه چندین سال است به همین شیوه محاسبات انجام می‌شود، اظهار کرد: همین شده که دولت‌ها روز به روز بزرگ‌تر، لخت‌تر، پرهزینه‌تر و بی‌فایده‌تر شده‌اند، چرا که می‌دانند هرچه پرهزینه‌تر باشند، می‌توانند با بالا آوردن نرخ دلار، هزینه‌های خود را جبران کنند.

 وی درباره نرخ واقعی دلار گفت: نرخ واقعی تابع چند متغیر است که اگر بر مبنای اندازه، ظرفیت‌های اقتصادی، روابط ما در دنیا و پتانسیل‌های اقتصادی کشور که موجود و بالقوه هستند، باشد و اگر تنش‌های سیاسی را از آنها بگیرند و فشارهای خارجی  را نیز بردارند، می‌شود گفت نرخ واقعی دلار قطعا رقمی در حدود 3 هزار تا ۳۵۰۰ تومان است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه آنچه شرایط حال حاضر اقتصاد کشور و بازار است، در اختیار فعالان اقتصادی و تجار نیست، بلکه تاثیر تحریم، فشارهای بیرونی و سیاست‌گذاری‌های دولت است، اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌های دولت بر این مبناست که اگر دولت به طور مثال ۱۰۰ دلار در بازار وارد کند و به قیمت 5 هزار تومان بفروشد، می‌شود ۱۰۰ تا 5 هزار تومان اما اگر نتواند حتی۸۰ دلار بیاورد در حالی که نیازش همان ۵۰۰ هزار دلار باشد، باید دلار را گران‌تر و به دوبرابر قیمت به‌فروش برساند.

حریری اظهار کرد: دولت مخارج ثابت دارد که ارزش دلار را تعیین می‌کند و راه‌حل این است که با فروش نفت، ارز حاصله را وارد بازار و تبدیل به ریال کند و مخارجش را تامین کند، بنابراین به طور قطع نمی‌توان گفت نرخ واقعی ارز باید چقدر  باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 2
  • در انتظار بررسی: 1
  • غیر قابل انتشار: 3
  • ناشناس IR ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
    1 0
    خدا را شکر بی صبرانه منتظر سقوط دولت و مسؤولین بی کفایت فعلی هستیم
  • IR ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
    1 0
    نظارت =صفر

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس