گزیده اقتصادی

تمرکز معاملات اجاره بر واحدهای کوچک‌تر و قدیمی‌تر، شرایط اضطرار در بازار اجاره را علامت می‌دهد که تحت‌تاثیر جمعیت بالای مستاجرها و توان مالی محدود آنها در برابر رشد هزینه اجاره‌نشینی به‌وجود آمده است.

به گزارش مشرق، پس‌لرزه سیاست ارزی دولت صدور ۳۳ بخشنامه در ارتباط با موضوع ارز در پنج ماه گذشته است.

* آرمان

-   بانک‌ها سلطان خانه‌های خالی هستند

آرمان نوشته است: در سال‌های نه‌چندان دور، معمولا از افرادی به عنوان «سلطان» یاد می‌شد که پس از سال‌ها مرارت و افتخارآفرینی، منشی اسطوره‌ای پیدا کرده باشند. اما به نظر می‌رسد در گذر زمان این عنوان دچار دگرگونی معنایی شده است، چراکه دیگر برای سلطان شدن نه احتیاجی به تاج و تخت است و نه نیازی به منش اسطوره‌ای. فقط اندکی ثروت و رانت کافی است تا فرد یک کالا و محصول را احتکار کند و به یکه‌تاز و سلطان بازار تبدیل شود. از همین رو، این روزها لقب سلطان بیشتر تداعی‌کننده مفسدان اقتصادی است.

اولین بار هم برای سردمداران بازار شکر از این لقب استفاده شد و پس از آن بازارهای ارز، سکه، طلا، خودرو و... هم برای خود سلطانی پیدا کردند. اما اینبار نوبت به خانه‌های خالی رسیده است تا توسط این سلاطین، بازار مسکن را ملتهب کنند. حال پرسش این است که سلطان خانه‌های خالی کیست؟ در این زمینه به نظر می‌رسد نه یک فرد یا گروه، بلکه بانک‌های عامل هستند که با تزریق سرمایه خود به بازار مسکن، حدود 5/2 میلیون خانه لوکس و گرانقیمت را به احتکار درآورده‌اند و لقب «سلطان‌ خانه‌های خالی» را از آن خود کرده‌اند.

آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که اکنون بیش از 25 میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و ساخته شده است، اما همچنان 10 درصد از این واحدها که لوکس و گرانقیمت به حساب می‌آیند بدون سکنه باقی مانده‌اند. اما افکار عمومی خواهان آن است که نام صاحبان این املاک فاش شود تا احتکارکنندگان رسوا شوند. به همین جهت در چند هفته اخیر عنوان «سلطان خانه‌های خالی» هم رواج یافته و مدام به گوش می‌خورد. اما آیا بازار مسکن هم واقعا سلطان دارد و این افراد با احتکار مسکن در پی گرانی آن و سودجویی هستند؟ در این زمینه نظرات متفاوتی وجود دارد.

به عنوان مثال روز گذشته محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در همین باره به ایلنا گفت: صاحبان اصلی خانه‌های خالی بانک‌ها نبوده، بلکه افراد هستند. خانه‌های خالی به معضلی اقتصادی تبدیل شده‌اند که نمی‌توان برای آن دنبال سلطان گشت. اینکه نقدینگی در کشور افزایش یافته و به سمت بازار سکه و مسکن می‌رود، نشان‌دهنده سیاست‌های غلط اقتصاد در کشور است. البته مطمئنا افرادی وجود دارند که نقدینگی خود را در بازار مسکن هزینه کنند، اما به نظر من چیزی به اسم سلطان خانه‌های خالی وجود ندارد. در تهران 500 هزار خانه خالی وجود دارد، اما احتمالا حداکثر برخی دارای 40 یا 50 خانه خالی باشند.

اشکال کار از آنجایی است که مسکن در ایران تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. در حالی که کمال اطهاری، کارشناس اقتصاد مسکن، نظر دیگری داشت و عنوان کرد: اگر بخواهیم سلطانی برای خانه‌های خالی پیدا کنیم، احتمالا فرد نبوده و در واقع همان بانک‌ها هستند. ممکن است سلطان خانه‌های خالی وجود داشته باشد، اما از نظر من احتمالا بحث فرد در میان نیست، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها مالکان بزرگ خانه‌های خالی هستند که این هم در حد حدس و گمان است. اما قرائن بسیاری ازجمله پروژه‌های بزرگ نیمه‌کاره در غرب تهران این مساله را نشان می‌دهد. این رویکرد اعتبار بانکی برای بخش‌های مولد را مسدود کرده است و تاثیر بسیار مخربی روی اقتصاد ایران گذاشته است. حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، نیز سال گذشته طی مصاحبه‌ای عمده مالکان خانه‌های خالی را بانک‌ها خواند.

کارشناسان دیگری نیز معتقد به رسوخ بانک‌ها و موسسات ورشکسته پولی به بازار مسکن هستند و معتقدند این نهادها با سرمایه‌گذاری در بازار مسکن 5/2 میلیون خانه را تحت اختیار خود درآورده‌اند و در انتظار نشسته‌اند تا این واحدها را با قیمت چندبرابری بفروشند. از سوی دیگر، برخی مسئولان می‌گویند بسیاری از واحدها در حال عرضه هستند، اما چون تقاضا برای آنها وجود ندارد، خالی مانده‌اند. اما در این زمینه هم باید گوشزد کرد که اولا بسیاری از این واحدها با قیمت‌های بسیار بالاتر و حتی چند برابر ارزش واقعی عرضه می‌شوند، مشخص است که در چنین شرایطی کسی تن به خرید آنها نمی‌دهد، از سوی دیگر در صورت فروش این واحدها به چند برابر قیمت، خانه‌های با متراژ کوچک‌تر نیز تاثیر می‌پذیرند و علاوه بر شوک قیمتی به بازار مسکن، آثار سوء تورمی جبران‌ناپذیری را بر جای می‌گذارد.

همچنین پرسش دیگر این است که چرا با وجود تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی تن به اجرای آن نداده است. البته مسئولان این وزارتخانه توپ را به زمین سازمان امور مالیاتی می‌اندازد. اما باید توجه داشت که همین تعلل باعث شده است که تعداد خانه‌های خالی در یک دهه چهار برابر شوند و ادامه بی‌توجهی‌ها طبیعتا به تعداد آنها می‌افزاید.

مشکل اصلی بازار مسکن چیست؟

خانه‌های خالی پدیده‌ای است که در بسیاری از کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد. در ایران نیز این معضل در حد معقول 10 درصد وجود دارد. اما کسانی که از آن به عنوان اصلی‌ترین بحران بازار مسکن یاد می‌کنند، در واقع خواسته یا ناخواسته به مردم و مسئولان آدرس غلط می‌دهند. باید توجه داشت که امروز بسیاری از متقاضیان مسکن خواهان واحدهای کوچک و متوسط‌متراژ هستند، اما خانه‌های خالی اغلب لوکس و میلیاردی هستند. در نتیجه بهتر است دولت طبق سیاستی جامع تولید را بهبود ببخشد و با شناسایی بازار هدف انبوه‌سازان را به ساخت واحدهای کوچک و متوسط تشویق کند تا مشکل اصلی مسکن حل شود.

* اعتماد

- چرا بسته ارزی موفق نبود؟

روزنامه اعتماد نوشته است:‌ یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام‌شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است. نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز اثرات منفی و مثبت بسیاری بر پیکره اقتصاد دارد که یکی از آنها بروز تورم‌های بسیار شدید و افسارگسیخته است. تورم به نوبه خود می‌تواند منجر به تغییر بافت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تاثیر بر تجارت خارجی (صادرات و واردات) شود.

پس از اعلام تک نرخی شدن ارز توسط دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی قیمت کالاها رو به افزایش گذاشت و فروشندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت ارز را بهانه‌ای برای این گرانی افسارگسیخته اعلام کردند. دولت برای حل معضل گرانی و کمک به واردکنندگان برای شرکت‌هایی که در زمینه واردات فعالیت داشتند یا خواستار واردات بودند امکان استفاده از ارز دولتی را فراهم کرد. ولی متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها و واردکنندگان با سوءاستفاده، کالاهای خود را با ارز دولتی وارد و با نرخ گزاف ارز آزاد در بازار به فروش رساندند و سود بسیاری را از آن خود کردند. برخی کالاهایی که در لیست بانک مرکزی اعلام شد که ارز دولتی دریافت کردند و علت گرانی کالاهای خود را افزایش نرخ ارز عنوان کردند عبارت بود از موز، کره، برنج و گوشی تلفن‌همراه.واردکنندگان خودرو در گذشته از نرخ ارز آزاد استفاده می‌کردند اما وقتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند نه‌تنها نباید افزایشی در قیمت خودروهای وارداتی داشته باشیم بلکه قیمت این محصولات باید کاهش یابد. متاسفانه نظارت دقیقی بر عملکرد واردکنندگان خودرو وجود ندارد و آنها این محصولات را به هر قیمتی که بخواهند عرضه می‌کنند و این موضوع بازار خودرو را بیش از پیش متلاطم می‌کند.

بعد از دستور رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای واردات تمامی کالاها که ارز دولتی اختصاص یافته بود، برای نظارت و ساماندهی به بازار ارز و جلوگیری از تخلفات چندین تیم ویژه رسیدگی به موضوعات تشکیل شد؛ تیم‌هایی همچون تیم ویژه رسیدگی به واردکنندگان خودرو، که خودروها را در انبارها نگهداری و با ارز آزاد به فروش می‌رسانند، تیم ویژه رسیدگی به واردکنندگانی که ارز دولتی را دریافت و اقدام به واردات کالا نکرده و ارز را به فروش می‌رسانند، تیم ویژه رسیدگی به واردکنندگانی که کالاها را در انبارها نگهداری و با ارز آزاد به فروش می‌رسانند و تیم ویژه رسیدگی به واردکنندگانی که کالاها را وارد و در گمرک نگهداری و به دنبال تنظیم اسناد غیرواقعی با تبانی برخی افراد در بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی هستند.

اما با وجود تمامی این تمهیدات سیاست ارزی گذشته دولت با شکست مواجه شد و بسته جدید ارزی با هدف تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا پس از وارد شدن آسیب‌های جدی به پیکره اقتصاد در اثر سیاست‌های غلط، توسط دولت ارایه شد.

تولید در اقتصاد ایران به‌شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. با درنظرگرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهم‌ترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به‌دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می‌شوند.

اما متاسفانه در شرایطی که امریکا جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده است سوءاستفاده متخلفان فضای اقتصادی کشور را بیش از پیش مخدوش و شرایط را برای تولیدکنندگان واقعی و کسانی که در مسیر تامین نیازهای مردم تلاش می‌کنند روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنند و این خود به نوعی خیانت در حق مردم ایران است و باعث بروز تورم‌های افسارگسیخته و فشار هرچه بیشتر به مردم و انواع تبعات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. لازم است کمیته‌های مسوول رسیدگی و نظارت بر تخلفات با بررسی دقیق و همه‌جانبه شرایط اقتصادی و ارزی کشور، راهکارهای فوری و کوتاه‌مدت که می‌تواند برای برون‌رفت چاره‌ساز باشد را تهیه و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارایه کنند و گزارش آن جهت شفافیت هرچه بیشتر و آرامش فضای اقتصادی جامعه به مردم ارایه شود و امیدواریم تا با اجرای درست و کنترل شده بسته جدید ارزی تاحدی خسارات وارده به بازار ارز و اقتصاد جبران شود.

* جوان

- مراقب هند ارزان‌خوار باشید!

روزنامه جوان نوشته است:‌ هند همواره یکی از شرکای مهم تجاری ایران بوده و ایران براساس رویکرد خود برای تجارت با شرق، همواره نگاه ویژه‌ای به هند داشته است، اما حالا با زمزمه تحریم‌ها به نظر می‌رسد که هندی‌ها به دنبال سودجویی از ایران و دریافت نفت و گاز کم‌بها هستند. هند در این ایام بر تخفیف‌های ویژه ایران برای پالایشگاه‌ها تأکید کرده و از همین رو خواستار استثنا شدن هند در جریان تحریم‌های جدید بوده است.

درست زمستان سال گذشته بود که در جریان سفر حسن روحانی به هند، به یکباره خبر ارائه تخفیف صددرصدی برای هزینه انتقال نفت ایران به هند در رسانه‌ها منتشر شد. خبری که مدعی بود ایران با پیش‌بینی خروج امریکا از برجام و احتمال بازگشت تحریم‌ها، به دنبال حفظ مشتریان آسیایی نفت خود است. توجیهی که آن روزها مقبول بود، اما به یکباره با آغاز تحریم‌های امریکا علیه ایران، هند با پیروی از ایالات متحده، از پالایشگاه‌های این کشور خواست برای «کاهش چشمگیر یا به صفر رساندن» واردات نفت ایران از ماه نوامبر آماده شوند. اتفاقی که می‌توانست بدترین خبر برای ایران باشد؛ چراکه ایران نه‌تن‌ها نتوانسته بود مشتری نفتی خود را حفظ کند، بلکه در این مدت عملاً نفت ارزان به هند ارائه داده بود.

روایتی دیگری که در خصوص معامله نفتی ایران و هند در اسفندماه سال گذشته منتشر شد، مربوط به «تخفیف یک دلاری در هر بشکه نفت فروخته شده به هند در ازای افزایش واردات نفت این کشور از ایران» بود که اگرچه هیچگاه مقامات ایرانی آن را نپذیرفتند، اما مقامات هندی نیز هیچگاه آن را تکذیب نکردند.

هندی‌ها به دنبال گاز ارزان هستند

اگرچه نباید مشتریان قدیمی را از دست داد، اما این پایان کار نیست؛ چراکه هندی‌ها حالا روی دریافت گاز ارزان از ایران نیز تمرکز کرده‌اند و می‌خواهند خوراک پتروشیمی‌های خود را حتی ارزان‌تر از پتروشیمی‌های ایران دریافت کنند.

در این ارتباط حسین علیمراد درباره آخرین وضعیت مذاکره با هندی‌ها برای اجرای طرح‌های پتروشیمی در کشور به ایرنا گفته است که میزان تخفیفی که هندی‌ها برای گاز می‌خواهند بسیار زیاد است.

علیمراد یادآور شد: هندی‌ها همیشه پس از چند دور مذاکره، به مرحله‌ای می‌رسند که می‌گویند قیمت گاز بالاست. البته باید توجه داشت که بالا بودن بهای گاز در ایران، ادعای هندی‌هاست و ما معتقد هستیم که قیمت گاز برای پروژه‌ای که آن‌ها دنبال می‌کنند، مناسب و بازده طرح موردنظر مطابق با استانداردها و عرف جهانی است.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از میزان پیشنهاد شگفت‌انگیز هندی‌ها برای دریافت گاز نیز پرده برداشت و گفت که آن‌ها تاکنون به صورت شفاهی و نه مکتوب نرخ‌هایی مانند ۶ تا ۸ سنت را برای گاز پیشنهاد داده‌اند.

این پیشنهاد توسط هندی‌ها در حالی مطرح شده است که همواره میزان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یک موضوع جنجالی در ایران بوده و بسیاری بر این باورند که قیمت مدنظر هندی‌ها حتی برای پتروشیمی‌های داخل هم پایین است.

علیمراد همچنین گفت: ادعای هندی‌ها مبنی بر گران بودن قیمت گاز در ایران در حالی مطرح می‌شود که چینی‌ها با همین قیمت‌ها، حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور هستند.

هندی‌های مفت خر

البته این نخستین‌بار نیست که هندی‌ها به دنبال دریافت گاز ارزان از ایران هستند؛ چراکه پیشتر نیز عباس شعری مقدم، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصاحبه‌ای پیرامون تمایل هندی‌ها برای خرید گاز ارزان از ایران گفته بود که «آن‌ها تاکنون چندین بار آمده و صحبت کرده‌اند، اما هنوز به نتیجه روشنی نرسیده‌ایم. من به آن‌ها گفته‌ام که شما می‌آیید چرخی می‌زنید، قیمتی می‌گیرید و می‌روید و در کار خود جدی نیستید.»

شعری مقدم در آن مصاحبه از پیشنهاد عجیب هندی‌ها برای دریافت خوراک دو سنتی نیز پرده برداشته و گفته بود که «آن‌ها یکبار پیشنهاد خوراک دو سنتی را مطرح کردند و حتی یکبار هم گفتند که از یکی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس، خوراک را مجانی گرفته‌اند.»

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان آنکه آن‌ها تمام واقعیت را نمی‌گویند، تصریح کرد: ممکن است در بعضی از کشورها نرخ خوراک پایین باشد، اما میزان مالیات هم مطرح است، در حالی که مناطق آزاد ما از مالیات معاف هستند.

پتروشیمی، صنعت مهم هندی‌ها

گفتنی است، دولت هند تلاش می‌کند از طریق توسعه مجتمع‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره، کود موردنیاز زمین‌های کشاورزی را تأمین کند.

دلیل تمرکز هندی‌ها بر دریافت گاز نیز ارزان بودن این محصول نسبت به سایر حامل‌های انرژی است. مزیت دیگر ایران که باعث شده هندی‌ها برای دریافت گاز از ایران و همچنین سرمایه‌گذاری در پتروشیمی مشتاق باشد، نزدیکی به کشور هندوستان است. بندر چابهار که در ساحل دریای عمان قرار گرفته حدود ۵۰۰ کیلومتر با بندر گجرات هند فاصله دارد. به دلیل فاصله کم بندر چابهار تا بندر گجرات، هندی‌ها علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری در منطقه چابهار دارند. بنابراین آن‌ها قصد دارند که واحدهای تولید کود اوره را در چابهار احداث و محصولات تولیدی را از این راه به هند حمل کنند. آیا ایران زیربار این تخفیفات خواهد رفت؟

* جهان صنعت

- رانت پنهان واردکنندگان

روزنامه جهان صنعت نوشته است: با اینکه دولت سیاست‌های جدیدی را برای کنترل بازار در دستور کار قرار داده اما همچنان سودجویی‌های ارزی، معیشت مردم را در تنگنا قرار داده است. واقعیت این است که سیاست‌های نابسامان ارزی دولت طی ماه‌های اخیر، تنش‌های عجیب و غریبی را در بازار به دنبال داشته و معیشتی را در تیرراس هجوم سودجویان قرار داده است‌. از این رو دولت تصمیم گرفت برای کنترل بازار مایحتاج ضروری مردم، لیست کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز دولتی را اصلاح کند که به دنبال آن واردات 25 ردیف کالا از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، حبوبات، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل کمباین و نشاء کار برنج در فهرست جدید کالاهای اساسی منتشر شده از سوی دولت قرار گرفتند. همچنین دولت در بسته جدید ارزی خود، برطرف کردن ضعف‌های بسته قبلی در بخش تولید و واردات را در دستور کار قرار داد. همچنین در این بسته مقرر شده کل ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما و بر اساس نرخ توافقی معامله شود.

اما نگاهی به وضعیت بازار نشان می‌دهد که با توجه به تفاوت نرخ دلار دولتی و نرخ دلار بازار آزاد برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی طبق روال سابق از طریق تبانی با شرکت‌های تولیدکننده یا خریدار که عمدتا مالکیت آنها به خود واردکنندگان بر می‌گردد، اقدام به سودجویی می‌کنند. به این معنا که قیمت کالای وارداتی و نرخ ثبت شده در پروفرما (پیش فاکتور) را بیشتر از نرخ واقعی کالا ذکر می‌کنند که به دنبال آن، حاشیه سود زیادی برای آنها باقی می‌ماند. همانطور که نگاهی به بازار نهاده‌های دامی نشان می‌دهد که با وجود دریافت ارز دولتی برای این حوزه، همچنان قیمت نهاده‌های دامی بالاست و منجر به افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم از جمله گوشت، مرغ و تخم‌مرغ شده است‌ اما به دنبال انحصار در واردات نهاده‌های دامی و همچنین سودجویی‌های ارزی، امیدی به کاهش قیمت در این حوزه‌ها نیست.

این در حالی است که بازار کاغذ نیز این روزها حال و روز خوشی ندارد به طوری که طی هفته‌های اخیر با افزایش قیمت قابل توجه هر کیلو کاغذ روبه‌رو هستیم. در حالی که این کالا نیز برای واردات ارز دولتی دریافت می‌کند. بر اساس آنچه فعالان اقتصادی می‌گویند، این روزها با چالشی به نام بیش‌اظهاری در بازار روبه‌رو هستیم که بازار کالاهای ضروری مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است.

کشش ارز ارزان برای بیش‌اظهاری

با توجه به آنچه گفته شد، امروزه بیش‌اظهاری به عنوان یکی از حربه‌های سودجویان در بازار به حساب می‌آید که در نهایت ضرر مصرف‌کننده را به دنبال دارد. در همین رابطه نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران درباره ثبت‌سفارش‌های ۲۵۰ میلیارد دلاری طی چهار ماه اخیر گفت: فعالان بخش خصوصی از روز اول هم گفتند «زمانی که ارز یارانه‌ای به واردات داده شود حتما تقاضا برای واردات بالا می‌رود و تردیدی در آن نبود». البته ثبت‌سفارش‌ها مقطعی بوده و بخش‌هایی که به آنها ارز داده شده بسیار کمتر بوده است. آمار و اطلاعات نشان می‌دهند که حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص داده شده که البته باز هم نسبت به مدت مشابه سال قبل زیاد بوده و بسیاری از ثبت‌سفارش‌ها اکنون با ارز آزاد و ارز بازار ثانویه مواجه می‌شود.

پدرام سلطانی تاکید کرد: البته بخشی از این افزایش تقاضاها به دلیل نگرانی تولیدکننده‌ها از بابت نبود امکان واردات و تامین مواد اولیه در ماه‌های آینده و گران شدن تامین آنها به واسطه تغییر نرخ ارز و تغییر هزینه‌ها، مشکل‌تر شدن نقل و انتقالات پول و سایر آثار تحریم است‌ اما بخشی هم به خاطر کششی است که ارز ارزان ایجاد می‌کند و بخشی نیز بیش‌اظهاری است؛ یعنی ثبت‌سفارش برای کالا انجام شده که ارزش واقعی‌اش کیلویی یک دلار بوده اما آن را کیلویی یک دلار و ۵۰ سنت ثبت‌سفارش می‌کند چراکه ارز ارزان و مابه‌التفاوت خود یک درآمد و کاسبی سودآور است که طمع استفاده از این سود را ایجاد می‌کند.

وعده به حداقل رسیدن سودجویی‌ها

به گفته کارشناسان، دولت باید نظارت خود را بر روند واردات حتی در مورد کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز دولتی افزایش دهد. به این معنا که وارکنندگان را مجاب کند که نرخ وارداتی و پروفرما را در پایگاه‌های رسمی در معرض دید عموم قرار دهند تا بلکه به این ترتیب از سودجویی‌های ارزی کاسته شود. بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای بسته جدید ارزی دولت را موجب به حداقل رساندن سودجویی‌ها دانست و پیش‌بینی کرد که میزان ثبت‌سفارش در این نظام جدید مالی کاهش می‌یابد و از تعداد سودجویانی که قصد داشتند به صورت گسترده ثبت‌سفارش انجام دهند، کاسته خواهد شد.

محمد شریعتمداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه سیاستی اتخاذ شده تا همانند بسته ارزی که از فروردین ماه ابلاغ شد، سودجویی برخی دلالان به بهانه‌های گرانی مواد اولیه آن هم در شرایطی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند و نیز افزایش قیمت توسط برخی واردکنندگان به دنبال درآمدزایی بیشتر با توجه به نیاز به نظارت بر بازار عرضه، دوباره تکرار نشود، اظهار کرد: در بسته جدید ارزی سودجویی‌ها به حداقل خواهد رسید و میزان سودجویانی که قصد داشتند به صورت گسترده ثبت‌سفارش انجام دهند، کاهش خواهد یافت چرا که شرایط به وجود آمده در راستای درآمدزایی نامتعارف برای آنها به صرفه نخواهد بود.

‌مسیر ثبت‌سفارش از طریق ۳وزارتخانه

شریعتمداری ادامه داد: دولت تصمیم گرفت با توجه به سودجویی‌هایی که پس از ابلاغ بسته جدید ارزی در فروردین‌ماه به وجود آمد، با تصمیم‌گیری به موقع مانع از ادامه چنین اتفاقی شود و در حال حاضر مسیری را طی می‌کند که ثبت‌سفارش باید از سوی سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز جهاد کشاورزی طی شود. بر اساس اهلیت، قیمت و تناژ واردات هر یک از دستگاه‌های اجرایی با بررسی‌های صورت گرفته و ثبت‌سفارش‌های قبلی شرایط را برای متقاضیان اصلی فراهم کند.

‌شریعتمداری با بیان اینکه در حال حاضر ملت ایران با یک عامل برون‌زا به نام عدم قطعیت بر اذهان روبه‌رو است، گفت: این موضوع مربوط به تمامی اقشار جامعه می‌شود و رفتار تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اینکه طی روزها و ماه‌های آتی وضعیت اقتصادی کشور با چه سرنوشتی مواجه می‌شود، روند حرکت اقتصاد را کند می‌کند و این کند شدن موجب بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می‌شود.

‌وی افزود: وقتی قرار است یک محصول تولید شود، نیازمند ماده اولیه است و تاخیر در ارائه ماده اولیه موجب تاخیر در تولید و عرضه می‌شود که همه این اتفاقات قیمت جدیدی را در بازار ایجاد می‌کند که متاسفانه این اتفاق طی روزهای اخیر رخ داده و دولت سعی کرده شرایط را به وضعیت اولیه خود بازگرداند.

حذف رانت‌خواری

‌وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مراقبت‌های لازم جهت اعمال سیاست‌های جدید دولت در دستور کار است و باید کنترل‌های لازم جهت مقابله با سودجویی و رانت‌خواری انجام شود، خاطرنشان کرد: قصد داریم تا جایی که مقدور است میزان سودجویی از بازار ورودی کالا حذف شود و پس از آن به مرحله تامین ارز خواهیم رسید.

وی افزود: بدنه دولت برای اعلام بسته ارزی جدید اتفاق نظر داشت و در مورد مسائلی از جمله اینکه کلیه کالاهای ساخته شده و مواد اولیه ارز واحد بگیرند یا اینکه در مورد کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها به گونه‌ای متفاوت در تخصیص ارز تصمیم‌گیری شود، صحبت‌های مختلفی مطرح شد.

‌نبود نظام کنترلی برای ۶۰۰۰ کالا

‌وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در بسته جدید ارزی قرار بر این شده تا کالاهای اساسی و ضروری ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت و مابقی کالاها ارز خود را در بازار ثانویه تامین کنند، گفت: در بسته ارزی اول سودجویی‌هایی شکل گرفته بود و کسانی بودند که با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اما محصول خود را با این ارز به بازار عرضه نمی‌کردند. زمانی که تعداد اقلام و کالاهای مربوطه نیز به ۶۰۰۰ مورد افزایش یافت مطمئن باشید نظام کنترلی وجود ندارد که بتواند تمام مسیر را از نقطه شروع تا پایان که شامل تامین اولیه تا تولید محصول نهایی می‌شود، نظارت کند. بنابراین چنین امکانی وجود نداشت و به همین دلیل نیز سودجویی‌های مختلفی شکل گرفت.

‌شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه بسته ارزی جدید میزان ثبت‌سفارش را کاهش خواهد داد، اظهار کرد: شما در هر زمینه‌ای که وارد شوید، به دیوار سودجویانی برخورد خواهید کرد اما دولت مرحله به مرحله تمهیداتی را در نظر می‌گیرد و روش‌های مختلفی را به کار خواهد گرفت تا این سودجویی‌ها به میزان حداقل ممکن برسد.

نظارت در بورس

‌وی ادامه داد: به طور مثال در بورس کالا قاعده بر این بود که برخی کالاهای مهم مثل فولاد و پتروشیمی به بورس بروند و قرار بود قیمت ارز از قیمت پایه در نظر گرفته شده و با اضافه و کم شدن چند درصد رقابت شکل گرفته و در بازار بورس محصول مورد نظر به فروش برسد اما در شروع کار قیمت ارز به یکباره بالا رفت و موجب افزایش قیمت‌ها شد. بنابراین فورا دولت دست به کار شد و قیمت پایه را ۴۲۰۰ تومان تعیین و اعلام کرد که قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان نمی‌تواند پایه قیمت ارز برای محاسبه ارزش کالاهای موجود در بورس باشد بنابراین با کنترل مجدد به طور طبیعی شاهد بازگشت قیمت‌ها بودیم.

‌وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پس از این اتفاق در مرحله عرضه متوجه شدیم که محدودیت‌هایی به وجود آمده است، گفت: تولیدکنندگان با توجه به سود آتی متوجه شدند که اگر عرضه کمتری در بورس داشته باشند می‌توانند سود بیشتری کسب کنند بنابراین مجددا برنامه جامع توزیع کالا در بورس مدنظر قرار گرفت و تولیدکنندگان مکلف به عرضه میزان معینی در بورس شدند و به آنها اعلام شد که اگر به این میزان عرضه نداشته باشند، اجازه صدور محصول به آنها داده نمی‌شود که پس از آن عرضه در بورس افزایش یافت و اخیرا به میزان ۲۷۰ هزار تن فولاد در بورس عرضه شده و این مساله موجب شد تا قیمت آن تا ۲۰۰۰ تومان کاهش یابد و این مسیر نیز ادامه خواهد یافت.

‌شریعتمداری در ادامه همچنین با بیان اینکه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد تا بر فعالیت آنهایی که از بورس کالا می‌گیرند نظارت و کنترل شود، به ایسنا گفت: علاوه بر این تاکید کردیم که بورس مکلف است اسامی شرکت‌هایی را که خرید کرده‌اند اعلام کند و این مساله چند هفته‌ای است که توسط ما اعلام شده و به عنوان یک مطالبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است.

این در حالی است که اگر تخلفی وجود داشته باشد می‌توان شکایت‌های لازم را ارائه کرد و علاوه بر این دستگاه‌های نظارتی نیز می‌توانند بازرسی‌های لازم را در دستور کار قرار دهند و متوجه شوند فروش با قیمت واقعی صورت می‌گیرد یا خیر.

* دنیای اقتصاد

- علامت اضطرار در بازار اجاره

دنیای اقتصاد درباره اوضاع بازار اجاره هشدار داده است: اجاره‌نشین‌های پایتخت در مقایسه با خریداران مسکن به‌طور میانگین آپارتمان‌هایی با ۱۰ مترمربع مساحت کمتر و ۳ سال عمر بنای بیشتر معامله می‌کنند. آمارهای رسمی از معاملات ملک نشان می‌دهد اگرچه به لحاظ میزان رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها، خریداران با فشار بیشتری نسبت به اجاره‌نشین‌ها روبه‌رو هستند، اما تمرکز معاملات اجاره بر واحدهای کوچک‌تر و قدیمی‌تر، شرایط اضطرار در بازار اجاره را علامت می‌دهد که تحت‌تاثیر جمعیت بالای مستاجرها و توان مالی محدود آنها در برابر رشد هزینه اجاره‌نشینی، به‌وجود آمده است.

جزئیات آمار رسمی مربوط به تحولات بازار ملک در سه حوزه معاملات زمین، آپارتمان و اجاره مسکن در بهار امسال که به تازگی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، ۵ پیام با محوریت بازار اجاره‌بها مخابره می‌کند. مهم‌ترین پیام این آمارها، آثار ضربه تورم شدید در بازار ملک است که بیشترین آسیب را به اجاره‌نشین‌های پایتخت وارد کرده است، طوری که در وضعیت کنونی و در مقایسه با خریداران مسکن و سازنده‌هایی که مشتری املاک کلنگی (زمین) هستند، سخت‌ترین شرایط در بازار ملک متوجه اجاره‌نشین‌ها است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، به‌طور کلی در بازار ملک سه گروه تقاضا وجود دارد که شامل متقاضیان خرید اعم از مصرفی و سرمایه‌ای، سازنده‌ها که خریدار زمین و املاک کلنگی هستند و اجاره‌نشین‌ها می‌شود.

گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن در فصل بهار ۹۷ نشان می‌دهد میزان تورم نقطه‌ای مسکن در این مدت در مقایسه با بهار سال گذشته ۳۷ درصد بوده و زمین نیز حدود ۳۴ درصد رشد قیمت نقطه‌ای داشته است. در بازار اجاره نیز رشد حدود ۲۷ درصدی اجاره‌بها در بهار امسال رقم خورد. مقایسه ظاهری این تغییرات نقطه‌ای و رکوردزنی تورم مسکن در مقایسه با زمین و آپارتمان‌های اجاری این برداشت را به دنبال دارد که حتما شرایط بازار مسکن برای خریداران از دو گروه دیگر متقاضیان دشوارتر بوده است، اما در گزارش مرکز آمار، داده‌هایی وجود دارد که اگر آن را مبنا قرار دهیم، تورم ملکی فعلی بیشترین ضربه را به اجاره‌نشین‌ها وارد کرده است. این داده‌ها که اسبابی برای مقایسه میان کیفیت خرید و کیفیت اجاره مسکن است، نشان می‌دهد درجه تنزل اجاره مسکن به مراتب بیشتر از تنزل کیفیت خرید مسکن است.

داده‌های مذکور به میانگین مساحت و سن بنای آپارتمان‌های فروخته و اجاره‌داده شده بازمی‌گردد. بر اساس گزارش مرکز آمار، در بهار امسال میانگین مساحت آپارتمان‌های به اجاره رفته ۷۸ مترمربع و میانگین عمر بنای آنها ۱۴ سال بوده و این در حالی است که در همین فصل مساحت آپارتمان‌های فروخته شده به‌طور میانگین ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای آنها ۱۱ سال بوده است. به این ترتیب در حال حاضر در تهران به‌طور متوسط خانه‌هایی که خریداران معامله می‌کنند، ۱۰ مترمربع بزرگ‌تر از خانه‌هایی است که مستاجران اجاره می‌کنند. همچنین سن بنای متوسط املاک خریداری شده ۳ سال از متوسط عمر آپارتمان‌های اجاری در بهار کمتر بوده است و این آمار موید درجه سختی بالای اجاره‌نشینی نسبت به خریداران مسکن در بهار است. هرچند این آمارها دشواری خرید مسکن همزمان با تورم شدید ملکی را انکار نمی‌کند، اما قطعا علامتی غیرقابل انکار از اضطرار در بازار اجاره است. پیام دوم اطلاعات مرکز آمار از وضعیت بازار مسکن در فصل گذشته از بیشتر بودن میزان رشد نقطه‌ای اجاره‌بها از بهای فروش مسکن و مقایسه آن با نرخ تورم عمومی برداشت می‌شود.

در فصل گذشته میزان رشد نقطه‌ای اجاره‌بها از قیمت مسکن کمتر بوده و این در حالی است که همچون اغلب دوره‌های گذشته، نرخ رشد اجاره مسکن از تورم نقطه‌ای بیشتر بوده است. در عین حال رشد قیمت زمین نیز پس از تورم مسکن با تغییرات نقطه‌ای ۳۴ درصدی در رتبه بعدی تورم در بازار ملک قرار دارد. میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای بهار نیز ۱۱ درصد بوده که از نصف تورم بازار اجاره هم کمتر است. این مقایسه نشان می‌دهد در فصل بهار، بازار ملک به لحاظ قیمت در هر سه بخش زمین، مسکن و اجاره ملتهب و هر سه حوزه شاهد جهش بوده‌است. در فصل دوم رونق معاملات ملک التهابات و شوک‌های بازارهای موازی مسکن همچون ارز و سکه اثری مخرب روی معاملات مصرفی بازار مسکن داشت و از این بابت رشد حدود ۲۷ درصدی اجاره‌بها نسبت به بهار پارسال سبب شد میزان اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران (پس از تبدیل ودیعه به مبلغ اجاره) در قراردادهای منعقد شده طی سه ماهه بهار ۹۷ به مرز ۳۰ هزار تومان برسد و روی ایستگاه ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان توقف کند.

سومین پیام گزارش اخیر مرکز آمار نتیجه مقایسه منطقه‌ای بازار اجاره است. طی ماه‌های اخیر منطقه ۵ همواره ملتهب‌ترین منطقه در بازار خرید بوده، طوری که رشد قیمت نقطه‌ای مسکن در این منطقه همواره از میانگین رشد قیمت مسکن در کل شهر تهران بیشتر بوده است. به‌عنوان مثال در ماه گذشته که قیمت مسکن ۵۰ درصد رشد کرد، منطقه ۵ با ۷۰ درصد رشد قیمت روبه‌رو شد. با این حال ملتهب‌ترین منطقه تهران در بازار اجاره به لحاظ نرخ رشد اجاره‌بها، منطقه ۳ که یکی از مناطق لوکس شمال تهران به شمار می‌آید، بوده است. در حالی که میانگین نرخ رشد اجاره‌بها در تهران حدود ۲۷ درصد بوده، در منطقه ۳ اجاره‌ها به‌طور متوسط با رشد ۳۲ درصدی مواجه شد. این موضوع دو علت دارد؛ اول اینکه مقصد نخست خریداران مسکن چه متقاضیان مصرفی و چه سرمایه‌ای همواره مناطق ۴ و ۵ بوده و مناطق لوکس که سطح قیمت بالاتری دارند، از کانون‌های فروش آپارتمان در تهران محسوب نمی‌شوند. در نتیجه به‌طور نسبی وزن تقاضای آپارتمان‌های اجاری در مناطق لوکس در مقایسه با خرید مسکن بیشتر است و این امر موجب رشد قابل توجه اجاره‌بها در منطقه ۳ شده است.

علت دوم این است که هم تقاضای سرمایه‌ای و هم برخی از خانه اولی‌ها معمولا آپارتمان خریداری شده را به مدت یک سال به اجاره می‌سپارند. این موضوع سبب شده عرضه آپارتمان اجاری در مناطق مصرفی شرق و غرب تهران همزمان با رونق معاملات افزایش یابد و در نتیجه میزان رشد اجاره آنها تحت تاثیر عرضه بالا، قدری محدودتر باشد. پیام چهارم گزارش مرکز آمار، ماجرای کاهش حجم معاملات اجاره است. این گزارش حاکی است تعداد قراردادهای اجاره در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش یافته و تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات اجاره منفی بوده است. ممکن است از این آمار برداشت شود که جمعیت اجاره‌نشین کاهش یافته، اما نتایج سرشماری سال ۹۵ نشان می‌دهد این برداشت صحیح نیست. در این سرشماری مشخص شد جمعیت مستاجران در تهران از ۹/ ۳۷ درصد در سال ۹۰ به ۴۲ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته و به همین نسبت جمعیت مالک در میان خانوارهای پایتخت‌نشین کاهش یافته است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت کاهش آمار قراردادهای اجاره این است که تحت تاثیر التهاب قیمتی، تمایل به تمدید قرارداد میان مستاجران افزایش یافته و از آنجاکه معمولا تمدید به شکل غیررسمی و در خارج از بنگاه با پشت‌نویسی قرارداد اجاره انجام می‌شود، طبعا در آمار رسمی لحاظ نشده است.

در عین حال ممکن است کاهش جمعیت مستاجران جدید در بهار امسال نیز در منفی شدن رشد قراردادهای اجاره موثر باشد. از آنجا که امسال در جریان رونق بازار مسکن عده‌ای از خانه اولی‌ها که متقاضی بازار اجاره بودند، صاحب خانه شدند، تقاضای جدید اجاره در بازار مسکن ممکن است به شکل نسبی کاهش یافته باشد، چراکه گروهی از متقاضیان بالقوه اجاره مسکن، خانه‌دار شدند. البته علت دوم چندان محتمل به نظر نمی‌آید، چراکه بسیاری از خریداران مسکن در سال اول ملک خود را در قالب قرارداد رهن و اجاره به مستاجر می‌سپارند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، با مشاهده نبض بازار اجاره در شهر تهران طی بهار، می‌توان پایتخت را به لحاظ منطقه‌ای به دو نیمه شمالی و جنوبی با دو رفتار متفاوت تقسیم کرد و این پنجمین پیام قابل برداشت از گزارش مرکز آمار است.

در ۶ منطقه تهران که جزو کانون‌های سکونت جنوب پایتخت به شمار می‌آیند مناطق (۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۹) نه‌تنها کاهش قراردادهای اجاره رقم نخورده، بلکه با رشد قابل توجه تعداد معاملات اجاره در بهار امسال روبه‌رو بوده‌ایم. این در حالی است که در مناطق یک تا ۱۰ تهران حجم قراردادهای اجاره بدون استثنا کاهشی و تغییرات نقطه‌ای آن منفی بوده است. یک علت که می‌توان به این دو رفتار متفاوت در حجم معاملات اجاره نسبت داد، پایین‌تر بودن سطح توان اقتصادی ساکنان نیمه جنوبی تهران در مقایسه با نیمه شمالی آن است که موجب می‌شود جمعیت اجاره‌نشین مناطق جنوبی بیشتر باشد و در نتیجه تعداد قراردادهای اجاره نیز مسیر افزایشی را طی کند. در عین حال این موضوع را می‌توان به رشد نسبی آمار تخریب و نوسازی املاک واقع در بافت‌های فرسوده نیز نسبت داد. طبیعی است با تخریب این املاک و در طول مدت نوسازی، ساکنان آنها باید یک دوره موقت اجاره‌نشین باشند و این وضعیت سبب شده تعداد قراردادهای اجاره در مناطقی همچون ۱۲ که کانون بافت فرسوده تهران به شمار می‌آیند، افزایشی باشد.

- دولت هر پنج روز یک بخشنامه ارزی داده است

دنیای اقتصاد نوشته است: پس‌لرزه سیاست ارزی دولت صدور ۳۳ بخشنامه در ارتباط با موضوع ارز در پنج ماه گذشته است. فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با انتقاد از عملکرد دولت از تشدید مشکلات کسب‌وکار در سیل بخشنامه‌ها خبر می‌دهند. به اعتقاد آنها، تصمیم دولت برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار در فروردین‌ماه امسال و تاکید بر اینکه ارز دولتی برای تمامی کالاها، تخصیص داده می‌شود، منجر به افزایش چشمگیر تقاضا برای ثبت‌سفارش کالا و ایجاد رانت شد. این تصمیم اشتباه همچنین مشکلاتی را تا به امروز ایجاد کرده و دولت برای جبران آن مجبور به صدور بخشنامه‌های متعدد شده است.

فعالان اقتصادی در چهل و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران به طرح دغدغه‌های مختلف ارزی و تجاری پرداختند. مساله «رسوب کالاها در گمرکات» و «ضرورت تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی از بورس کالا و چالش تفاوت قیمت کالاها در این بورس و بازار مصرف» از مهم‌ترین مباحثی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرارگرفت و عنوان شد که برای رانت‌زدایی، باید مبنای ارزش‌گذاری کالاها در بورس کالا، بازار دوم ارز باشد. همچنین اعضای شورای گفت‌وگو، ضمن انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی طی ۵ ماه اخیر عنوان کردند که در این بازه زمانی ۳۳ بخشنامه ارزی از سوی دولت صادر شده است که این رویکرد باعث سردرگمی فعالان بخش‌خصوصی در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های تجاری‌شان شده است.

فعالان بر این باورند که صدور بخشنامه‌های مختلف تجاری و ارزی که بعضا با یکدیگر در تناقض هستند، به یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب‌وکار تبدیل شده است. به گفته فعالان اقتصادی و کارشناسان، دولت در ماه‌های اخیر، سیاست‌های متعددی را درعرصه اقتصادی اجرا کرده است که نه‌تنها به تثبیت شرایط منجر نشده است، بلکه باعث سردرگمی تجار شده است. تعداد بخشنامه‌های صادره تا حدی زیاد بوده است که حتی رئیس سازمان توسعه تجارت هم در نشست خبری اخیر خود در پاسخ سوالی در این مورد اظهار کرد که آمار دقیقی از تعداد بخشنامه‌های ارزی ماه‌های اخیر ندارد. اما مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران گفته است که در ۵ ماه گذشته ۳۳ بخشنامه ارزی صادر شده است که باعث تشدید مشکلات در بخش کسب‌وکار شده است. این تعداد بخشنامه به این معنا است که از ابتدای امسال به‌طور متوسط هر ۵ روز یک بخشنامه ارزی از سوی دولت ابلاغ شده است، روندی که بیانگر سردرگمی تجار در میان این تعداد بخشنامه‌ ارزی است. البته چنین روندی بی‌سابقه نیست و در دولت دهم با شدتی بیشتر تجربه شده بود؛ به‌طوری‌که در مقطعی هر ۳ روز یک بخشنامه ارزی از طرف دولت دهم اعلام شده بود.

توقف رسوب کالا در گمرکات

در این نشست، مساله رسوب کالا در گمرکات از موضوعات مهمی بود که مورد توجه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی قرار گرفت. طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر، بخش زیادی از واردکنندگان امکان ترخیص کالاهایشان را از گمرکات نداشتند تا عملا حجم زیادی از کالاها در گمرکات رسوب کند. به‌دنبال انتقادات مطرح‌شده، رئیس کل گمرک، ابلاغیه‌ای برای تسهیل در روند صدور کالاهای اساسی و دارو ابلاغ کرد. از سوی دیگر در روزهای اخیر، بند ۵ بسته جدید ارزی مورد بازنگری قرار گرفت تا بخشی از کالاها که شامل ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه می‌شدند، ضمن معاف شدن از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، امکان ترخیص‌شان از گمرکات مهیا شود. در راستای این اقدامات، متولیان اقتصاد کشور در دومین گام، این امکان را برای بنگاه‌های تولیدی فراهم کردند که تجار بتوانند از ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص نسیه کالاهایشان استفاده کنند. بخش‌خصوصی در روزها و هفته‌های اخیر انتقادها و نگرانی‌های زیادی را نسبت به بخشی از سیاست‌های ارزی و گمرکی اعلام کرد و روسای دو اتاق بازرگانی ایران و تهران در نامه‌هایی جداگانه، خواستار تجدیدنظر دولت در این زمینه شدند. تغییر جهت رویکرد دولت در فراهم کردن تسهیلات برای ترخیص کالاها نشان می‌دهد که صدای بخش‌خصوصی برای بازنگری در بخشی از سیاست‌های اخیر شنیده شده است و دولت گام‌های عملی برای تحقق خواسته‌های فعالان اقتصادی برداشته است.

این موضوع نیز در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی قرار گرفت و در این جلسه تصریح شد که مشکل مواد اولیه و ماشین‌آلات برای ترخیص حل شده است. از سوی دیگر گفته شد، کالاهایی که در فهرست گروه کالایی مورد حمایت دولت و دریافت‌ ارز دولتی هستند، از پرداخت مابه‌التفاوت با اخذ گواهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف هستند. رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز به سیاست‌های ارزی دولت در ۲۱ فروردین ماه اشاره کرد و گفت که این سیاست مشکلات متعددی را برای فعالیت‌های اقتصادی و اهالی کسب‌وکار ایجاد کرد. خوانساری عنوان کرد:‌ در بخشنامه ۲۱ فروردین ماه امسال، دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، تاکید کرد که ارز دولتی برای تمامی کالاها تخصیص داده ‌می‌شود؛ درحالی‌که این وعده دولت منجر به افزایش چشمگیر تقاضا برای ثبت‌سفارش کالا شد و طبق اعلام رسمی دولت، در مدت زمان کوتاهی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار گشایش ارزی صورت گرفت.

به گفته رئیس اتاق تهران، نتایج این تصمیم اشتباه، تاکنون ادامه داشته است و دولت با صدور بخشنامه‌های جدید به‌دنبال جبران اشتباهات قبلی است. خوانساری تصریح کرد که سیاست جدید ارزی تا حدودی از گشایش‌های بی‌ضابطه جلوگیری کرده است؛ اما با این حال این سیاست هم بی‌اشکال نیست. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، یکی از چالش‌های بخشنامه جدید ارزی را که از ۱۶ مرداد ماه امسال از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد برای ترخیص کالاهایی که پیش از این با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش و به گمرکات وارد شده است عنوان کرد و گفت: با تصمیم اخیر دولت، حجم بالایی از کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی درگمرکات حبس شد که خوشبختانه به تازگی گشایشی در مورد مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدکنندگان صورت گرفته است.

در بخش دیگری از این نشست، مشکلات واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه تولیدی از بورس کالا مورد بحث قرار گرفت. خوانساری ضمن تاکید بر این موضوع تصریح کرد که این موضوع از سوی اتاق تهران به‌طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این پیشنهاد به دولت ارائه شده است که مبنای نیاز داخلی واحدهای تولیدی میزان پرداخت مالیات ارزش افزوده صنایع، طی ۱۰ ماه سال گذشته یعنی تا دی ماه باشد و براساس آن در سال‌جاری سهم و درصد تخصیص مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و مس به واحدهای تولیدی از طریق بورس کالا به دست آمده و مازاد این بخش به صادرات تخصیص یابد.از سوی دیگر در روزهای اخیر کارشناسان و فعالان بخش‌خصوصی، مساله اختلاف قیمت قابل‌توجه محصولات در بورس کالا و بازار آزاد را مورد توجه قرارداده‌اند. به گفته کارشناسان این مساله به ایجاد بستر برای رانت و سودجویی دامن می‌زند؛ به‌طوری‌که اعداد حاصل از اختلاف قیمت عرضه در بورس کالا و بازار آزاد، ماهانه رانتی بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کند که این رقم طی یک‌سال می‌تواند به بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان برسد. فعالان اقتصادی می‌گویند که سایه این رانت کلیه محصولات پایه از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی مانند پلیمرها را در بر گرفته است. رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخشی از نامه اخیر خود به رئیس‌جمهوری پیشنهادی را برای جلوگیری از بروز رانت در این زمینه مطرح کرده است. خوانساری در بخشی از نامه خود آورده است که با هدف شفاف‌سازی فضای اقتصادی و بهره‌مندی واحدهای تولیدی از مواد اولیه در واحدهای بالادستی، نظیر پتروشیمی و فولاد و نیز تشویق واحدهای صنعتی بالادستی به عرضه کالای تولیدی در بورس کالا، مبنای ارزش‌گذاری و عرضه کالا در این بورس با نرخ ارز بازار دوم صورت گیرد.

همچنین در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران به دفاع از عملکرد سازمان متبوع خود در مواجهه با سیل بخشنامه‌های گوناگون دولت و بانک مرکزی درخصوص ارز پرداخت. فرود عسگری ابتدا گزارشی از وضعیت ترخیص کالا طی مدت چهار ماه منتهی به تیر سال‌جاری ارائه داد و گفت: طی این مدت، ۱۱ میلیون و ۵۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۵ میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۳/ ۲ درصد افزایش و از حیث ارزش ۴ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه طی مدت چهار ماه منتهی به تیر سال‌جاری، ۳۷ میلیون و ۴۰۱ هزار تن کالا از گمرکات کشور صادر شده است، افزود: ارزش این میزان کالای صادراتی ۱۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی ۷/ ۱۴درصد رشد داشته است. عسگری اظهار کرد: عمده صادرات طی این مدت به کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان و کره‌جنوبی بوده است و بیشترین میزان واردات نیز از کشورهای چین، امارات، کره‌جنوبی، هند و آلمان صورت گرفته است. رئیس‌کل گمرک ایران، با اشاره به بخشنامه‌های ارزی دولت در سال‌جاری و مشکلاتی که واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی با آن مواجه شده‌اند، گفت: این دستورالعمل‌ها منجر به آن شده که از سوی فعالان بخش‌خصوصی متهم به این شویم که گمرکات کشور در روند کسب‌وکار این بخش اخلال ایجاد کرده است؛ درحالی‌که گمرک تنها مجری قانون و اجراکننده بخشنامه‌های دولت است. با این حال در گمرک تلاش کرده‌ایم که فرآیند ترخیص و امور گمرکی فعالان اقتصادی تسهیل شود تا اخلالی در بازار و تولید کشور ایجاد نشود؛ به همین منظور دستورالعمل‌هایی برای تسهیل مقررات موجود تنظیم و صادر کرده‌ایم. همچنین محمدحسین مقیمی، استاندار تهران نیز در این نشست گفت: در شرایط کنونی و به ویژه پس از سیاست جدید ارزی، به قدری هجمه برای صادرات غیرنفتی افزایش یافته که تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه برخی واحدها از جمله محصولات شیمیایی و پتروشیمی، ورق های فولادی، انواع قراضه و حتی کاغذ دچار مشکل شده‌اند.

- بحران تقاضا، در کمین آزادسازی قیمت‌ خودرو

دنیای اقتصاد به حواشی لغو قیمت‌گذاری خودرو پرداخته است: آزادسازی قیمت خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری همواره مورد تاکید مسوولان صنعتی و زنجیره خودروسازی کشور بوده است، حال با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودرو، بحث آزادسازی قیمت به‌نظر می‌رسد که از یک توصیه به اجبار تبدیل شده است. در شرایط حاضر، زنجیره خودروسازی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه این صنعت، مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های سربار خودروسازان در کنار بهره‌وری پایین آنها سبب شده تا تولید خودرو با چالش جدی روبه‌رو شود؛ به‌طوری‌که با روند کاهشی تولید این روزها شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار هستیم و روزبه‌روز بر حاشیه قیمتی در بازار نیز اضافه می‌شود.

بحران تقاضا، در کمین آزادسازی قیمت‌ها

در این بین زنجیره خودروسازی کشور با در نظر گرفتن شرایط کنونی، تلاش‌های گسترده‌ای برای آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرار داده است. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد، که به‌نظر می‌رسد تمام دردهای زنجیره خودروسازی کشور با داروی آزادسازی قیمت دوا می‌شود.

بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایطی خودروسازان و قطعه‌سازان تمام هم و غم خود را روی بحث آزادسازی قیمت خودروهای تولیدی قرار داده‌اند که همین مساله می‌تواند به پاشنه آشیلی برای آنها تبدیل شود. شرایط بازار خودروهای داخلی طی ماه‌های اخیر بیانگر آن است که دو عامل سبب ایجاد تلاطم در بازار شده به‌طوری‌که این تلاطم حاشیه قیمتی را به حدود ۵۰ درصد رسانده است. عامل اول، کاهش عرضه خودروسازان به بازار است و عامل دیگر افزایش تقاضای غیرمصرفی و حضور سرمایه‌های سرگردان در این بازار.

همان‌طور که مشاهده می‌شود در این میان خبری از حضور مصرف‌کننده واقعی در بازار خودرو نیست و بخش قابل‌توجهی از تقاضای بازار، تقاضای غیرمصرفی است. در این بین متقاضیانی که این مدت در بازار خودرو حضور داشته‌اند، به خودرو به عنوان یک کالای بادوام نگاه کرده و تلاش کرده‌اند تا با خرید آن به‌نوعی سرمایه ریالی خود را در برابر نوسانات نرخ ارز بیمه کنند.

دلالان نیز که فضا را با توجه به هجوم تقاضای غیرمصرفی مساعد می‌بینند، با حضور در بازار خودرو تلاش می‌کنند از این آب گل‌آلود، ماهی بگیرند؛ بنابراین با توجه به شرایط قیمتی حاکم بر بازار، چنانچه قیمت خودرو آزاد شود، این بازار دیگر نه برای صاحبان سرمایه که به نیت حفظ ارزش سرمایه خود در این بازار حضور دارند، جذابیت دارد، نه برای دلالان و واسطه‌ها. چنانچه این دو از بازار خودرو خارج شوند مصرف‌کننده واقعی هم با توجه به شرایط قیمتی که حاصل از آزادسازی است، توان خرید را نخواهد داشت و به این ترتیب برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که خوروسازان با بحران نبود تقاضا مواجه خواهند شد. البته کارشناسان متفق‌القول نسبت به آزادسازی قیمت‌ها در شرایط فعلی تاکید دارند و معتقدند که در این شرایط دولت باید مکانیزم قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا را جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کند. آنها به بحران نبود تقاضا به‌دلیل آزادسازی قیمت هم توجه کرده و برای حل این مساله، راه‌حل‌های گوناگونی ارائه داده‌اند.

برخی از کارشناسان تاکید دارند در شرایط فعلی که صنعت خودرو با بحران روبه‌رو است، از یک طرف تحریم‌های تحمیلی بر این صنعت فشار می‌آورد و از طرف دیگر خودروسازان با مشکلات داخلی در ارتباط با تولید روبه‌رو هستند، دولت نباید بعد از آزادسازی قیمت، این صنعت را به حال خود رها کند و راهکاری که پیشنهاد می‌دهند این است که دولت باید تلاش کند با ارائه بسته‌های حمایتی شرایطی را برای طرف تقاضای واقعی ایجاد کند تا محصولات تولید شده خودروسازان خریدار داشته باشد.

در مقابل این دیدگاه، برخی معتقدند حمایت دولت از زنجیره خودروسازی طی این مدت سبب شده تا خودروسازان به جای اصلاح روندهای تولید و حرکت به سمت تولید با بهره‌وری بالا، همواره محصولاتی تولید کنند که به لحاظ کیفی در سطح پایینی قرار دارند؛ ولی با توجه به این سطح از کیفیت، برای مصرف‌کننده گران تمام می‌شود. تنها مساله‌ای که سبب شده تا با این شرایط کیفی، خودروسازان بتوانند به حیات خود ادامه دهند، حمایت‌های دولتی در کنار بازار انحصاری است که خودروسازان از آن بهره‌مند هستند.

حال اگر در این شرایط قرار بر این است که قیمت‌گذاری آزاد اعلام شود، باید این آزادسازی به‌صورت کامل اتفاق بیفتد. آزادسازی کامل به آن معنا است که علاوه‌بر آزادسازی قیمتی، شرایط رقابت هم در این بخش آزاد شود به این صورت که دولت ممنوعیت واردات را لغو کند و اجازه واردات داده شود. در این صورت بازار داخلی از یک بازار انحصاری به سمت یک بازار رقابتی حرکت می‌کند. این دیدگاه به شدت مخالف پرداخت تسهیلات بانکی و تلاش برای تحریک تقاضا با این فرمول است؛ زیرا معتقد است این کار باعث لطمه‌های بیشتری به اقتصاد کشور خواهد بود. در میان این دو دیدگاه، دیدگاه سومی نیز قرار دارد.

این دیدگاه معتقد است در شرایط فعلی بعد از آزادسازی قیمت‌ها، دولت باید بسته‌ای برای حمایت از سمت تقاضا تهیه کند. این بسته می‌تواند شامل تسهیلات ارزان، با بهره پایین و بازپرداخت بلندمدت باشد تا صنعت خودرو از ناحیه آزادسازی قیمت‌ها، با بحران تقاضا روبه‌رو نشود و همچنان بتواند محصولات تولیدی خود را به‌فروش برساند. به موازات این بسته حمایتی، باید به مرور دولت از حوزه مدیریت در خودروسازی کشور خارج شود و وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند. البته طرفداران این دیدگاه تاکید می‌کنند که این واگذاری باید به سمت بخش خصوصی توسعه‌گرا که دارای برند و بازار باشد، حرکت کند، نه اینکه به اسم خروج دولت از این صنعت، خودروسازان را در اختیار قطعه‌سازان قرار دهد.

دو پارامتر قیمت‌گذاری

زمانی که برجام تایید شد و پیش از روی کار آمدن دولت جدید ایالات‌متحده برخی کارشناسان بارها بر خروج شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری و سپردن آن به نظام عرضه و تقاضا تاکید کردند. البته با تعلل‌های صورت گرفته فرصت برجام از دست رفت و قیمت‌گذاری‌ها همچنان از مجرای دستوری انجام می‌گیرد.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که امروز و پس از سوزاندن فرصت‌های طلایی در پسابرجام شاید برای اقدامات اصلاحی در رهاسازی اقتصاد و رقابتی کردن قیمت‌ها دیر باشد، چراکه به اندازه کافی فشار تورمی بر مشتری وارد شده که دیگر توان تحمل تورم جدیدی را ندارد.اشاره این کارشناس به کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی است. قطعا با آزادسازی قیمت‌ها و خروج دلالان و واسطه‌ها و همچنین کوچ سرمایه‌های سرگردان از این بازار، آنچه به عنوان مشتری در بازار می‌ماند تنها مصرف‌کنندگانی هستند که به‌دلیل آزادسازی قیمت‌ها، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.کریمی‌سنجری با اشاره به بحث آزادسازی قیمت خودرو، این مساله را در شرایط امروز مصداق راه رفتن روی لبه پرتگاه می‌داند و معتقد است اگر همه عوامل دخیل از جمله دولت، شرکت‌های خودروسازی و حتی بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ در این موضوع همکاری صادقانه نداشته باشند، قطعا خودروسازی این بار نخواهد توانست از بحران پیش رو به سلامت خارج شود.

این کارشناس در ارتباط با نرخ ارز می‌گوید: قیمت‌های فعلی محاسبه شده با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ درحالی‌که شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز با توجه به اینکه ارز با نرخ دولتی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد، مجبورند خریدهای خود را با نرخ ارز بازار دوم انجام دهند. تاثیر این نرخ ارز در قیمت تمام‌شده خودرو قطعا بازار را با بحران جدی تقاضا مواجه خواهد کرد؛ بنابراین افزایش حداقل دوبرابری قیمت خودرو غیرقابل‌انکار است.کریمی‌سنجری معتقد است قیمت‌گذاری خودرو باید بر دو پارامتر قیمت تمام‌شده خودرو و نیز کشش بازار استوار باشد.چنانچه این مهم محقق شود در آن صورت اولا شرکت‌های خودروسازی تمایلی به توقف فروش خودرو نخواهند داشت و ثانیا به‌دلیل حذف واسطه‌های رانتی، خودرو مستقیما از شرکت به مصرف‌کننده تحویل خواهد شد.این کارشناس خودرو معتقد است چنانچه خودرو با قیمت تمام‌شده به بازار عرضه شود، اگرچه قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش می‌یابد اما قیمت کف بازار به مرور نسبت به قیمت انفجاری اولیه، تعدیل خواهد شد.وی پیشنهاد می‌کند در این شرایط نظام بانکی و لیزینگ‌ها باید به کمک مشتریان بیایند و قدرت خرید آنها را با وام‌های کم‌بهره جبران کنند.

البته باید به این مهم توجه شود که چنانچه محدودیتی برای دریافت وام وجود داشته باشد. بار دیگر باعث ایجاد رانت جدید خواهد شد.کریمی‌سنجری پیشنهاد می‌کند، موضوع پرداخت وام باید با یک شرایط منطقی و بدون قید زمان باشد که هر زمان مشتری واقعی تصمیم به خرید خودرو گرفت بداند که می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید خود را با وام کم‌بهره جبران کند.البته خطری که بازار خودرو را تهدید می‌کند، انحصاری است که در این بازار وجود دارد. در این شرایط چنانچه قیمت‌گذاری هم آزاد شود، خودروسازان می‌توانند با مدیریت عرضه، قیمت خودرو را در بازار مهندسی کنند.

کریمی‌سنجری با تاکید بر این مساله، پیشنهاد می‌کند: باید به سمت رهاسازی دو شرکت بزرگ خودروساز از قیمومت دولت حرکت کنیم. واگذاری این دو شرکت تنها به یک بخش خصوصی توسعه‌گرا صورت پذیرد که صاحب برند و سرمایه و بازار باشد. با این تعریف واگذاری به شرکت‌های داخلی به‌ویژه قطعه‌سازان به هیچ‌وجه حل‌کننده معمای خصوصی‌سازی در خودروسازی ایران نخواهد بود.

اجرای چرخه کامل آزاد سازی

در شرایطی که حسن کریمی‌سنجری معتقد است باید بسته‌ای حمایتی برای تحریک تقاضا به موازات آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار دولت قرار بگیرد، فربد زاوه، کارشناس خودرو با این مساله مخالف است. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید که دولت باید از ارائه تسهیلات دستوری ارزان‌قیمت جدا پرهیز کند.این کارشناس می‌گوید: احتمالا شبکه قطعه‌سازی و خودروسازی امیدوار است پس از کسب مجوز آزادسازی قیمت‌ها، با تکیه بر منابعی ارزان و نرخ دستوری تسهیلات از بانک مرکزی، بتواند قدرت خرید آسیب‌دیده مشتریان را ترمیم کند. در واقع باید تلاش بر آزادسازی کل فرایند قرار نگیرد و صرفا قیمت‌گذاری دستوری از خودرو با ذی‌نفع خصوصی به نرخ دستوری تسهیلات بانکی با ذی‌نفع عمومی منتقل شود. زاوه معتقد است که آزادسازی قیمت‌ها در بازار خودرو، تنها بخشی از حل مساله است. باید به سمتی برویم تا کل مشکل حل شود.

زاوه می‌گوید مشکل بزرگ‌تر که در حال‌حاضر صنعت خودروی کشور، چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا با آن مواجه است، انحصار دو خودروساز بزرگ کشور در بازار است.زاوه برای حل این مشکل پیشنهاد می‌کند علاوه‌بر آزادسازی قیمت‌ها باید آزادسازی واردات قطعات و حذف کلیه مجوزهای پیچیده اداری تولید به‌صورت همزمان در دستور کار قرار بگیرد و تمامی موانع غیرتعرفه‌ای و مجوزهای مکرری که جدیدا به سامانه واردات اضافه شده است، حذف شود.این کارشناس ادامه می‌دهد به موازات  آن، کاهش شدید تعرفه موثر واردات و حذف سایر عوارض و مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیمی که صرفا از واردات کالا اخذ می‌شود، فضا را کاملا رقابتی می‌کند.وی اضافه می‌کند که در چنین فضایی می‌توان امیدوار بود، به‌رغم اینکه قدرت خرید مشتریان در کوتاه‌مدت آسیب جدی می‌بیند، در درازمدت امکان دستیابی به کالای استاندارد و با قیمت مناسب برای آنها مهیا شده است.

* فرهیختگان

- کارنامه مردود ۴دولت در خصوصی‌سازی

فرهیختگان نوشته است:  در حالی که هنوز 71 درصد از اقتصاد کشور در مالکیت دولت است، اما دولت روحانی دست از ‌بنگاهداری برنمی‌دارد، به‌طوری که در سال 96 میزان خصوصی‌سازی به کمترین رقم ثبت‌شده در 12 سال اخیر رسیده است.

نزدیک به سه دهه از آغازین روزهای خصوصی‌سازی در کشور می‌گذرد، اما آمارها نشان می‌دهند بعد از یک تجربه 27 ساله، هنوز هم دولت «بزرگ‌بنگاهدار» اقتصاد ایران است. بر این اساس در سال 96 حدود 71 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی 71 درصد از اقتصاد ایران) در اختیار دولت و 29 درصد آن نیز در اختیار بخش خصوصی، بخش عمومی و تعاونی‌هاست. به‌عبارت دیگر دولت در ایران علاوه‌بر اینکه تصمیم‌گیر، سیاستگذار و ناظر مجموعه اقتصاد است، خود «بزرگ‌بنگاهدار» اقتصاد بوده که اگر هم فرضا در تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و نظارت بر مجموعه اقتصاد درست عمل کرده باشد، در افزایش چشمگیر رانت‌ها،  نرخ‌های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی‌های عمومی،  شکنندگی سیستم پولی و مالی کشور، بورس‌بازی زمین و مسکن، هدایت نقدینگی به بخش غیرمولد اقتصاد (بازار ارز، سکه، طلا و بورس‌بازی)، فساد، در ضعف حاکمیت قانون، وابستگی به نفت و مسائلی از این دست سهمی 71 درصدی دارد. همچنین نکته قابل تامل اینکه برخلاف تاکید قوانین و سیاستگذاری مجموعه نظام بر کاهش تصدی‌گری و بنگاهداری دولت در اقتصاد، میزان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر و به‌ویژه از سال 93 به بعد به‌شدت کاهش یافته است، به‌طوری که اگر از میزان خصوصی‌سازی در سال 92 که با توفیق اجباری ناشی از عملکرد دولت دهم شکل گرفته بود چشم‌پوشی کنیم، ارزش سالانه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طی سال های 93 تا 96 کمترین رقم سالانه خصوصی‌سازی در 12 سال اخیر است.

  سرنوشت تلخ خصوصی‌سازی 1992 شرکت دولتی

بررسی آماری نشان می‌دهد در طول 17 سال فعالیت سازمان خصوصی‌سازی، 1992 بنگاه در لیست واگذاری این سازمان قرار داشتند که از این میزان فقط 889 شرکت (45 درصد از کل) واگذار شدند، 476 شرکت (24 درصد از کل) به دلایل ورشکستگی، انحلال و... از روند واگذاری خارج شده‌اند و تا سال 1397تعداد  627 شرکت دولتی قابل واگذاری باقی‌مانده است. بررسی گزارش‌های مراکز تحقیقاتی کشور ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد تا سال 1394 تنها 16.7 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و مردمی صورت گرفته است. بر این اساس ۲۳ درصد از واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص یافته که عملا متولی آن دولت است و 61.2 درصد از واگذاری‌ها نیز به نهادهای عمومی- دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی‌ها) واگذار شده است که این نهادها نیز مانند سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی همگی زیر نظر دولت هستند.

4 دولت با اموال مردم چه کردند؟

کارنامه دولت سازندگی: حاتم‌بخشی  یا خصوصی‌سازی

بررسی آمار عملکرد سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد جرقه خصوصی‌سازی از اواخر دهه 60 زده شد و اولین فرآیند خصوصی‌سازی عملا در سال 1370 و در دولت هاشمی‌رفسنجانی اتفاق افتاد. براساس آمارهای سازمان خصوصی‌سازی، طی سال‌های 70 تا 75 حدود 332 میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است. نکته قابل تامل واگذاری‌ها در دولت هاشمی این است که در این دوره حدود 31 درصد از واگذاری‌ها به‌صورت مذاکره‌ای انجام شده است که این میزان عملا به برخی افراد و نزدیکان افراد صاحب نفوذ در دولت واگذار شد و به گواهی تاریخ، برخی از این واگذاری‌ها به‌دلیل نبود تخصص خریداران، به‌زودی با ورشکستگی، تعطیلی یا تعدیل کارگران روبه‌رو شد و بخش بزرگی از اموال عمومی از این طریق از دست رفت. بر این اساس یکی از موضوعات بسیار تاسف‌بار خصوصی‌سازی در این دوره، ارزش‌گذاری بسیار پایین شرکت‌های دولتی برای واگذاری است. همان‌طور که گفته شد، دلیل این امر واگذاری سهام شرکت‌ها در قالب واگذاری مذاکره‌ای است.

کارنامه دولت خاتمی: بزرگ‌ترین کارخانه را به آغل گوسفندان تبدیل کردند

در دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات جمعا دوهزار و 515 میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی از طریق خصوصی‌سازی واگذار شد که کمتر از نیم‌درصد آن از طریق مذاکره و بیش از 99.5 درصد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار شد. بر این اساس یکی از اتفاقات مثبت این دوره، توقف واگذاری به‌صورت مذاکره‌ای است. بررسی آماری نشان می‌دهد دولت اصلاحات نسبت به دولت قبل و بعد از خود مقاومت بیشتری در مقابل خصوصی‌سازی نشان داده است، به‌طوری که در سال 1380 میزان واگذاری‌ها حتی به 21 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با آمار سال‌های قبل، به‌نوعی توقف خصوصی‌سازی بود؛ اما در دو سال پایانی دولت خاتمی یعنی سال‌های 82 و 83 به ترتیب 983 و 649 میلیارد از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد که این میزان (جمع دو سال) حدود 65 درصد از کل ارزش خصوصی‌سازی در دوره  هشت‌ساله دولت خاتمی است.  دوره هشت‌ساله خاتمی برخی شرکت‌های واگذارشده سرنوشت بسیار غم‌انگیزی پیدا کردند، برای نمونه شرکت رشت‌الکتریک در سال ۸۲ و زمانی که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معدن بود، طی قراردادی مبهم به چهار  اصلاح‌طلب واگذار شد. این افراد بدون هیچ شناختی از بنگاهداری، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های کشور را به ورشکستگی و درنهایت به تعطیلی کشاندند. مورد دیگر، کارخانه پاسیلون (یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان الیاف در ایران) در خرم‌آباد است که در سال 1382 با قیمت بسیار نازل و با کمترین تعهدات مالی به بخش خصوصی واگذار شد، اما این شرکت در سال‌های پایانی دهه  ۸۰ با 2000 کارگر تعطیل و گفته می‌شود در حال حاضر به آغل گوسفندان تبدیل شده است.

کارنامه دولت احمدی‌نژاد: خصولتی‌ها همه را بلعیدند

دولت احمدی‌نژاد رکورددار خصوصی‌سازی در ایران است، به‌طوری که در طول دوره هشت‌ساله رئیس‌جمهوری احمدی‌نژاد ارزش سهام شرکت‌های واگذارشده دولتی حدود 102 هزار و 644 میلیارد تومان است. برای تصور بزرگی رقم خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد کافی است بدانیم این میزان حدود 333 برابر میزان خصوصی‌سازی در دولت هاشمی، 41 برابر میزان خصوصی‌سازی در دولت خاتمی و نزدیک 2.5 برابر میزان خصوصی‌سازی در دوره پنج‌ساله دولت روحانی است. تاکید برنامه چهارم بر سرعت گرفتن روند خصوصی‌سازی، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، ورود بسیاری از شرکت‌های بزرگ به فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری و اجرای طرح توزیع سهام عدالت ازجمله عواملی هستند که سرعت فرآیند خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد را نسبت به دولت‌های قبل و بعد از خود چندین برابر کرد. در این دوره سهام برخی از بانک‌های مشهور دولتی، برخی از پالایشگاه‌ها، صنایع مس، صنایع بزرگ فولاد، مخابرات ایران و بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی واگذار شد. طرح توزیع سهام عدالت برای توزیع متعادل ثروت و درآمد از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت‌های دولتی نیز یکی دیگر از اصلی‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر میزان واگذاری‌ها در دولت احمدی‌نژاد است، به‌طوری که سهام عدالت حدود 27 درصد از واگذاری‌های دولت نهم و دهم را شامل می‌شود. با این حال واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون ازجمله انتقادهای بسیار مهم به روند خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد است. همچنین واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها یکی دیگر از انتقادهای مهم به روند خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد است که نه‌تنها در این دولت، بلکه در دو دولت قبل نیز وجود داشت. براساس آمارها تا سال 1394 حدود 61.2 درصد از واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی را شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها دشت کرده‌اند که به این لحاظ در کارنامه دولت احمدی‌نژاد، نقش خصولتی‌ها پررنگ‌تر از سایر دولت‌هاست.

کارنامه دولت روحانی: کمترین خصوصی‌سازی در 12 سال اخیر

بررسی آماری نشان می‌دهد بیشترین میزان سالانه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب خصوصی‌سازی در دولت روحانی مربوط به سال 92 است که در این سال از مجموع 44هزار میلیارد تومان ارزش کل خصوصی‌سازی، 17هزارمیلیارد تومان آن در دوره پنج‌ماهه دولت احمدی‌نژاد و 27 هزار میلیارد تومان آن در دوره هفت‌ماهه دولت روحانی انجام شده است. نکته قابل تامل آمار واگذاری در سال 92، مبلغ بالای رد دیون (18 هزار میلیارد تومان) و مبلغ دوهزار میلیارد تومانی واگذاری شرکت‌های سهام عدالت است. بر این اساس در دولت روحانی به‌جز سال 92 که با توفیق اجباری دولت احمدی‌نژاد میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی رشد قابل توجهی داشت، مجموع میزان واگذاری‌ها در چهار سال اخیر نزدیک به 15.5 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال‌های قبل از دولت روحانی، رقم بسیار ناچیزی است، به‌طوری که میزان واگذاری‌ها در سال‌های 93، 94، 95 و 96 به ترتیب پنج‌هزار و 226 میلیارد تومان، سه‌هزار و 733 میلیارد تومان، چهارهزار و 937 میلیارد تومان و هزار و 558 میلیارد تومان است. به‌عبارت دیگر برخلاف شعار کاهش تصدی‌گری دولت، میزان ارزش خصوصی‌سازی سهام شرکت‌های دولتی در چهار سال اخیر روندی نزولی به خود گرفته و حتی در سال 96 میزان خصوصی‌سازی به کمترین حد خود در 12 سال اخیر رسیده است.

چرا خصوصی‌سازی در دولت روحانی کاهش یافت؟

حال این سوال پیش می‌آید که چرا برخلاف اصول اولیه علم اقتصاد که تصدی‌گری دولت را عامل کاهش و به مخاطره‌افتادن رقابت و کارایی اقتصادی، عامل کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و عامل کاهش بهره‌برداری بهینه از امکانات کشور می‌داند، دولت روحانی در مقابل خصوصی‌سازی از خود مقاومت نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر چه مانع یا موانعی بر سر راه خصوصی‌سازی در دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد که با وجود 627 شرکت قابل واگذاری، روند خصوصی‌سازی به کمترین میزان خود در 12 سال اخیر رسیده است. «فرهیختگان» در ادامه در گفت‌وگو با دکتر وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی تهران به این سوال‌ها پاسخ داده است.

دکتر شقاقی‌شهری معتقد است چند عامل در کاهش میزان واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در چند سال اخیر موثر بوده‌اند که در زیر به آنها پرداخته می‌شود.

۱ اولا میزان واگذاری‌ها محدودیتی دارد که این محدودیت عبارت است از اینکه بنگاه‌ها باید از شرایط مالی خوبی برخوردار باشند تا قابل عرضه و واگذاری شوند. بر این اساس در دولت‌های نهم و دهم اغلب شرکت‌های سودآور واگذار شدند و طی سال‌های اخیر عملا هر آنچه بنگاه ماند، بنگاه‌هایی با وضعیت مناسب برای عرضه نبودند.

۲ عامل دوم، شناسایی بنگاه‌های قابل واگذاری است که قرار بود هیاتی از سوی دولت بنگاه‌ها را شناسایی کرده و در لیست واگذاری‌ها قرار دهد؛ اما این امر نیز با کندی صورت گرفت.

۳ دلیل سوم اینکه دولت قرار بود توانمندسازی بنگاه‌های واگذارشده را در دستورکار خود قرار دهد که متاسفانه هیچ برنامه‌ای برای توانمندسازی بنگاه‌های واگذارشده صورت نگرفت. بر این اساس یکی از سرفصل‌های سیاست‌های ناشی از واگذاری‌ها این است که دولت (سازمان خصوصی‌سازی) باید تلاش کند بنگاه‌ها را توانمند و آماده واگذاری کند و حتی بعد از واگذاری هم آنها رها نشوند؛ طبیعی است که این کار صورت نگرفت لذا وقتی دولت می‌خواهد بنگاهی را واگذار کند، باید هم قبل و هم بعد از واگذاری از آن بنگاه حمایت‌هایی صورت گیرد تا بنگاه روی پای خود بایستد. یعنی این‌طور نباشد که بنگاه واگذار و به حال خود رها شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت عملا برنامه توانمندسازی بنگاه‌ها را که در سیاستگذاری‌ها هم آمده بود با بی‌توجهی کنار گذاشت. 

۴ بحث مهم دیگر جرأت و جسارت دولت‌ها برای واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی است؛ شناسایی بنگاه‌ها برای واگذاری جسارت می‌خواهد زیرا اغلب زیرمجموعه‌های دولتی در مقابل خصوصی‌سازی از خود مقاومت نشان می‌دهند. دولت‌های یازدهم و دوازدهم متاسفانه خیلی با احتیاط به‌سراغ زیرمجموعه‌های‌شان برای واگذاری‌ها می‌روند که این امر غلطی است. 

۵ در دولت آقای روحانی اصل 44 به حاشیه رفت که این موضوع را می‌توان از تعداد جلسات شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 متوجه شد، لذا اگر تعداد محدود جلسات این شورا را با تعداد جلسات در دولت‌های قبل مقایسه کنیم، معلوم می‌شود خصوصی‌سازی جزء اولویت‌های این دولت نبوده است. 

۶ در دولت‌های نهم و دهم یک نگاه اشتباه وجود داشت که براساس آن بخشی از سهام شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد که جلوی این نوع واگذاری‌ها در دولت روحانی گرفته شد و این عامل هم تا حدودی در کاهش میزان واگذاری‌ها تاثیر داشت. البته این موضوع یعنی کاهش واگذاری‌های ناشی از رد دیون دلیل نمی‌شود که دولت روش‌های درست و علمی را برای واگذاری در پیش نگیرد.

۷ دولت‌های یازدهم و دوازدهم تکلیف سهام عدالت را مشخص نکردند و همین‌طور بی‌نتیجه ماند. واقعا نیاز بود تکلیف سهام عدالت مشخص شود. در همین انتخابات اخیر آقای جهانگیری وعده داده بود که ما در سهام عدالت مطالعات مفصلی انجام داده‌ایم و این حوزه را سامان می‌دهیم، ولی همچنان خبری از سهام عدالت نشد.  

۸ یکی دیگر از دلایل کاهش شدید میزان واگذاری شرکت‌های دولتی، شرایط رکود اقتصادی ‌است که طی سال‌های اخیر در آن قرار داریم. به‌عبارت دیگر سیاست‌ اقتصادی دولت یازدهم صرفا خطای راهبردی کنترل تورم بود که در آن شرایط طبیعی است کسی سراغ خصوصی‌سازی نرود. بر این اساس دولت یازدهم به سمت کنترل تورم که در اولویت بود رفت، اما به کنترل تورم هم نگاه تصنعی داشت به‌طوری که برخلاف تجربه جهانی که تورم را با بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه تولید مهار می‌کنند، دولت انرژی خود را عمدتا صرف کنترل پلیسی تورم کرد، بدون اینکه رونق تولید را برنامه‌ محوری خود قرار دهد. درنهایت این موضوع غیرراهبردی منجر به کنترل واقعی تورم نشد و به‌صورت مصنوعی تورم را کنترل کرد؛ اما تجربه جهانی می‌گوید برای کنترل تورم ابتدا باید بهره‌وری اقتصاد را افزایش دهیم تا هزینه تولید کاهش پیدا ‌کند و وقتی هزینه تولید کاهش پیدا کند، هزینه کنترل کالا کاهش و قیمت آن تولید کاهش پیدا می‌کند ولی آنچه در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، عمدتا تحمیل رکود به اقتصاد بود و فضای رونق اقتصاد اتفاق نیفتاد. بنابراین در شرایط رکودی طبیعی است که فضای کسب‌وکار رونق را تجربه نکند و این خود یکی از مولفه‌های اقتصادی کاهش خصوصی‌سازی در دولت روحانی است.

برچسب‌ها

نظرات

  • انتشار یافته: 5
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • IR ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
    1 0
    کار تمام است . خدا حافط ایران خخخخخخخخخخ
  • IR ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
    0 0
    الزام به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد برای ترخیص کالاهایی که پیش از این با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش و به گمرکات وارد شده است لازم است
  • IR ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
    0 0
    در شرایط فعلی بعد از آزادسازی قیمت‌ها، دولت باید بسته‌ای برای حمایت از سمت تقاضا تهیه کند
  • IR ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
    1 0
    در شرایط بد اقتصادی مجلس در حال کنار گذاشتن وزرای غیر اقتصادی و تسویه حساب با دولتی هایی که باج نمیدهند است.
  • FR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
    1 0
    جایی هست که این دولت به گند نکشیده باشد ؟!

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس