به گزارش مشرق، مهرداد بائوج لاهوتی، در خصوص کنوانسیون رژیم حقوق دریای خزر و تعیین سهم 17 درصدی برای کشور روسیه، گفت: در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موضوع کشتی‌رانی و استفاده از منابع آبی(آبزیان) مطرح و تعیین تکلیف شد، این مصوبات باید در پارلمان همه کشورهای همسایه ساحلی مطرح و تصویب شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

** کشورهای حاشیه خزر تا 25 مایلی می‌توانند از دریا طبق قوانین داخلی استفاده کنند

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر همچنین مقرر شد که هر کشوری تا 15 مایلی خود حق کشتی‌رانی طبق قوانین داخلی خود دارند و تا 10 مایل هم هر کشور حق ماهیگیری دارد، در مجموع هر کشوری می‌تواند تا 25 مایلی خود از دریا استفاده کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی از آستارا تا بندر ترکمن که نقطه مرزی ما است برای استفاده از دریا تا 25 مایل تابع قوانین داخلی است و هیچ منعی برای تردد ماهیگیری و کشتی‌رانی ندارد. این شرایط برای همه کشورهای همسایه ساحلی یکسان است. اما از 25 مایل به بعد همه کشورها تابع قوانین کنوانسیون هستند.

**مفاد مصوب در کنوانسیون دریای خزر برای اجرا باید در پارلمان کشورها به تصویب برسد

لاهوتی ادامه داد: قوانین کنوانسیون برای تعیین تکلیف در ادامه مذاکرات مشخص و در پارلمان هر کشوری هم به تصویب می‌رسد. هنوز سهمی برای کشورها مشخص نشده هرچند صحبت از کاهش سهم ایران می‌شود. در واقع دو معاهده 1921 و 1940 در گذشته با اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسیده که در هیچ کدام به سهم کشورها از دریا اشاره نشده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در کنوانسیون صحبتی از سهم کشورها نشده است، البته ما در مذاکرات از مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد. روس‌ها هم اکنون از نفت خزر استفاه می‌کنند اما ایران به دلایل عمق بالا از نفت خزر بهره‌برداری نمی‌کند. هرچند وزیر نفت تاکید دارد که شیب دریا به گونه‌ای است که اگر برداشت هم نکنیم، سهم ما محفوظ خواهد ماند.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: علی‌رغم مباحث مطرح سهم هیچ کشوری مشخص نشده است، متاسفانه این موضوع را سیاسی کردند حال آنکه ماحصل این کنوانسیون تفاهمی همانند سایر تفاهمات بوده که برای اجرا باید در پارلمان‌ها تصویب شود.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ وزیر امورخارجه کشورمان به مسائل پیش آمده در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر واکنش نشان داده و اینکه گفته می‌شود ایران از حق خود در دریای خزر کوتاه آمده است را تکذیب کرد و گفت: در هیچ زمانی در گذشته پنجاه درصد بوده و نه الان ۱۱ درصد یا هر عدد دیگری است. جز کشورهای روسیه و قزاقستان سهمی هنوز تعیین نشده است.