به گزارش مشرق به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت‌کشور گفت: براساس تصویب نامه مورخ 19/02/1394 هیأت وزیران، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید دراستانها شکل گرفته و تاکنون وزارتخانه های صنعت، معدن وتجارت، وزارت کشور و استانداری ها، تمام سعی وتلاش خود را به این امرمعطوف داشته اند که در راستای رفع موانع ومشکلات وحمایت از بنگاههای اقتصادی حداکثر بهره برداری از ظرفیت قانونی کارگروه های استانی، به عمل آید.

بیشتر بخوانید:

سیاست‌های اقتصادی دولت در «حمایت» از مردم است یا در «خیانت» به مردم؟

معاون اقتصادی وزارت کشور افزود: از زمان تشکیل کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها، وزارت کشور گزارش‌های تحلیلی متعدد و منظمی را از عملکرد کارگروه های مذکورتهیه و برای استحضار رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال کرده است که آخرین مورد آن درقالب گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1397، در ابتدای مرداد ماه تنظیم و به همراه پیشنهادات لازم به حضور رئیس جمهور ارسال شد.

دین پرست در ادامه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور، گزارش مذکور را با دستورِ" برای پیشرفت روند و رفع موانع تولید اقدامات لازم بعمل آید" ، عیناً به وزیرصنعت، معدن وتجارت و رئیس کل محترم بانک مرکزی، ارسال وابلاغ نموده اند.

وی در همین زمینه افزود: در پی تصویب قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن درخرداد ماه سال جاری، تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درسطح ملی، کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید درسطح استان ها و همکاری دستگاههای ذیربط در این خصوص نهادینه شده و تعمیق یافته است.

دین پرست خاطر نشان کرد: آئین نامه مربوطه نیز با محوریت وزارت صنعت، معدن وتجارت و با همکاری مراجع ذی‌ربط، ازجمله وزارت کشور درحال تدوین است که پس از تصویب هیئت وزیران، به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت‌کشور ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق این قانون، مصوبات ستاد ملی و کارگروه های استانی، از ضمانت اجرایی لازم و کافی برخوردار شوند و مسیرحمایت از بنگاههای اقتصادی هموارتر شود.