به گزارش مشرق، از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در روز ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری و حتی پیش از آن، تلاش های زیادی ـ چه از سوی برخی عناصر سیاسی داخلی و چه از سوی طرف های خارجی ـ برای ایجاد هرج و مرج و ناآرامی در این کشور صورت گرفته است.
تفرقه افکنی میان قومیت‌ها و مذاهب، حرکت در مسیر تعویق زمان برگزاری انتخابات، زیر سؤال بردن نتایج انتخابات و دستاوردهای سیاسی آن و همچنین تحت الشعاع قرار دادن پیرزوی بزرگ شیعیان تنها بخشی از تلاش های مذبوحانه برای وارد کردن عراق به تونل هرج و مرج و آشفتگی محسوب می شوند.
بیشتر بخوانید:
النصر نامزد نخست وزیری خود را معرفی کرد
عدم همراهی بغداد با تحریم آمریکا علیه ایران
با تمامی این‌ها، عراق با حمایت اقشار گوناگون خود از قومیت ها و مذاهب مختلف، توانست از تمامی مراحل مذکور عبور کرده و به نوعی بحران های یادشده را پشت سر بگذارد. اما اکنون به نظر می‌رسد که بازیگران و بازیگردانان پشت صحنه در صدد طراحی توطئه جدیدی برای به چالش کشیدن عراق به ویژه در این مرحله یعنی مرحله پساداعش هستند؛ مرحله ای که پس از تحقق دستاورد شیرین انتخابات موفقیت آمیز، شرینی آن برای مردم عراق کامل شد.
توطئه ای که هم اکنون برخی بازیگران عرصه سیاست داخلی عراق با حمایت و نظارت طرف های خارجی به دنبال تحقق آن هستند، پیاده سازی الگوی «دولت نجات ملی» است. برخی گروه‌ها، جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی عراقی صراحتا بر لزوم اجرای این طرح تأکید کرده و بدین ترتیب ـ خواسته یا ناخواسته ـ منافعِ دشمنان درجه اولِ امنیت ملی عراق را تأمین کرده اند. ازجمله این شخصیت ها می توان به «ایاد علاوی» سیاستمدار عراقی اشاره کرد که رسما خواستار تشکیل دولت نجات ملی شده است.
این درحالی است که گزارش‌های رسانه‌ای نیز حاکی از آن هستند ایالات متحده آمریکا حمایت کامل خود از طرح تشکیل دولت نجات ملی عراق را اعلام کرده و دیدگاه خود در این زمینه را به سمع و نظر برخی سیاستمدارانِ حامی طرح، رسانده است. البته احزاب و جریان های عراقی در برابر طرح مذکور ساکت ننشسته و اعتراض خود به آن را اعلام کرده اند. «صلاح العبیدی» سخنگوی جریان صدر از جمله افرادی است که ضمن مخالفت شدید با تشکیل دولت نجات ملی اعلام کرده است: «اجرایی شدن این طرح موجب وقوع اتفاقات پیش بینی نشده در عراق خواهد شد».
در وهله اول آنچه که واضح به نظر می رسد، تناقض صریح بحث تشکیل «دولت نجات ملی» با قانون اساسی عراق است. در واقع، در قانون اساسی عراق هیچ بند، ماده و یا حتی تبصره ای مجوز تشکیل دولت نجات ملی آن هم پس از مشخص شدن نتایج انتخابات پارلمانی را صادر نکرده است. فرایند زمانی و قانونی که می بایست پس از هر انتخابات پارلمانی در عراق طی شود، کاملا مشخص بوده و بدین ترتیب در این فرایند تشکیل دولت نجات ملی عملا هیچ محلی از اعراب ندارد.
«سید محسن حکیم» مشاور عالی رئیس جریان حکمت ملی عراق و همچنین عضو دفتر سیاسی این جریان، فرایند قانونی انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت آینده در چارچوب قانون اساسی را اینگونه تشریح می کند: «ابتدا پارلمان باید تشکیل جلسه بدهد و هیأت رئیسه پارلمان انتخاب شوند و سپس رئیس جمهور در یک سقف زمانی معین و مشخص انتخاب شود. پس از آن هم فراکسیون اغلبیت پارلمان می بایست کاندیدای خود برای تصدی پست نخست وزیری را به رئیس جمهور معرفی کند».
مشاور عالی رئیس جریان حکمت ملی همچنین می افزاید: «نخست وزیر پیشنهادی نیز یک ماه فرصت دارد که دولت خود را تشکیل دهد. اگر در طول این مدت نتوانست دولت را تشکیل بدهد، این فراکسیون دوم پارلمان است که می بایست نامزد تصدی پست نخست وزیری خود را معرفی کند. این تمام فرایند انتخابات پارلمانی عراق است». بدین ترتیب تناقض طرح تشکیل دولت نجات ملی با مفاد قانون اساسی، آن هم بلافاصله پس از یک انتخابات سالم، دموکراتیک و موفقیت آمیز، نمایان است.
نکته بعدی در خصوص طرح مذکور این است تجربه نشان داده که تشکیل دولت نجات ملی در کشورهای مختلف همواره در شرایطی اتفاق افتاده که آن کشور یا در شرایط جنگ نابرابر از سوی طرف های خارجی به سَر می‌بَرد و یا با «خلأ قدرت» در ساختار سیاسی خود مواجه است. نمونه واضح این مسأله را امروز در یمن و لیبی شاهد هستیم؛ جایی که هر دو کشور به وسیله دولت‌های نجات ملی اداره می شوند.
در دو مثال مذکور، ناگفته پیداست که یمن به لحاظ مواجهه با خلأ قدرت در ساختار سیاسی و همچنین شرایط جنگی سختِ تحمیلی از سوی طرف های خارجی و لیبی به دلیل شرایط سخت جنگ داخلی با عناصر تکفیری، به ناچار توسط دولت های نجات ملی اداره می شوند. این درحالی است که شرایط امروز عراق نه تنها هیچ شباهتی به این دو کشور ندارد، بلکه اختلافی از زمین تا آسمان نیز میان آنها دیده می شود.
علت این اختلاف عمیق هم آن است که عراق هم بر تروریسم تکفیری غلبه کرده است و هم در جریان انتخابات پارلمانی، با نمایش زیبای دموکراسی، بلوغ سیاسی خود را برای همگان به منصه ظهور رساند. درهمین ارتباط، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی معتقد است: «عراق تعهد خود به مسیر دموکراسی حقیقی و نیز پایبندی به پذیرش آرای مردم عراق را ثابت کرد».
در چنین شرایطی، تشکیل دولت نجات ملی در عراق به مثابه صحه گذاشتن بر وجود بحران در این کشور تلقی خواهد شد؛ حال آنکه عراق از مراحل سخت بحران عبور کرده و در مسیر رسیدن به ساحل ثبات و آرامش گام برمی دارد؛ ثباتی که باید حفظ شود. سید عمار حکیم رهبر ائتلاف ملی شیعیان عراق در این خصوص تصریح می کند: «ثبات عراق به نفع صلح و ثبات منطقه و جهان است». رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین بر این باور است که عراق پل ثبات و ارتباط است نه جنگ و مناقشه.
افزون بر آنچه که گفته شد، باید به این مسأله نیز اشاره کرد که طرح تشکیل دولت نجات ملی در عراق درست در مقابل طرح ملی «تشکیل دولت اغلبیت ملی» قرار می گیرد و شاید به نوعی برای خنثی ساختن این طرح ملی، عَرضه شده است. باتوجه به اینکه اصطلاح تشکیل دولت اغلبیت ملی برای اولین بار است که وارد قاموس سیاسی عراق می شود و یک جریان شیعی و محبوب همچون حکمت ملی طلایه دار آن است، بعید نیست که طرح تشکیل دولت نجات ملی برای تحت الشعاع قرار دادن دولت اغلبیت ملی مطرح شده باشد.
دولت اغلبیت ملی که جریان حکمت ملی آن را مطرح کرده است، در واقع صدای مردم عراق تلقی می شود و هدف اصلی آن در مجموع، محقق ساختن مطالبات مردمی در این کشور است. این درحالی است که نظریه پردازان طرح تشکیل دولت نجات ملی ضمن نادیده گرفتن مطالبات مردمی ازجمله خواسته های معیشتی آنها، «توهم بحران سیاسی» را مد نظر خود قرار داده و اینگونه وانمود می کنند که به دنبال حل این بحران هستند؛ حال آنکه بحران امروز عراق، بحران اقتصاد، بحران عدم خدمت رسانی شایسته، بیکاری، فساد و مشکلات معیشتی است و نه توهم بحران سیاسی.
بنابراین، دولت نجات ملی در نقطه مقابل دولت اغلبیت ملی قرار می گیرد و این مسأله را نیز مردم عراق به خوبی درک می کنند. میزان آراء مردمی در عراق به جریان های شیعی به ویژه جریان حکمت ملی به عنوان طلایه دار شعار «تشکیل دولت اغلبیت ملی» خود به تنهایی گواه بر این مدعاست. سید عمار حکیم در این خصوص می گوید که در دولت اغلبیت ملی این مسئولان هستند که در قبال خواسته ها و مطالبات مشروع مردمی باید پاسخگو باشند.
در همین حال، نکته حائز اهمیت دیگری که در این میان وجود دارد، تناقض آشکار طرح تشکیل دولت نجات ملی با مواضع صریح مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق یعنی آیت الله سیستانی است. به عنوان نمونه می توان به آخرین توصیه های مرجعیت شیعیان عراق از زبان «عبدالمهدی الکربلائی» نماینده وی در کربلاء رجوع کرد؛ آنجا که گفت: «مرجعیت عراق بر لزوم تسریع در روند تشکیل دولت آتی، مبارزه با فساد، رفع بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی به منظور اشتغال زایی تأکید دارد».
این اظهارات صریح، بی پرده و بدون نیاز به هیچگونه توضیح و تفسیر نشان می دهد که گزینه مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق نیز در برهه کنونی همان مطالبه اصلی و اساسی ملت عراق است؛ تشکیل دولتی قدرتمند برای پاسخگویی به نیازهای مردمی. بنابراین، جای هیچ شک و تردیدی نیست که طرح تشکیل دولت نجات ملی به عنون یک بدعت عجیب در عرصه سیاسی، به هیچ وجه مورد حمایت مرجعیت به عنوان یکی از ارکان تأثیرگذار در عراق، نخواهد بود.
جان کلام آنکه به نظر می رسد هدف اصلی مطرح کنندگان طرح و یا به عبارت بهتر توطئه «تشکیل دولت نجات ملی» تحت الشعاع قرار دادن انتخابات پارلمانی موفقیت آمیز و پیروزی قاطعانه شیعیان در آن باشد؛ به ویژه آنکه اکنون بازشماری دستی آراء انتخابات به پایان رسیده است و شواهد حاکی از آن است که تغییر محسوسی در نتایج اعلامی پیشین ایجاد نشده است. شرایط کنونی نیز نشان می دهد که عراق با اتکاء به حمایت های مردمی و پشتیبانی‌های مرجعیت به سمت تشکیل دولت اغلبیت ملی پیش خواهد رفت.
