به گزارش خبرنگار مشرق، چندي پيش هياتي از کشورمان به رياست حسيني وزير اقتصاد راهي چين شد تا ضمن شرکت در همايش جهاني سرمايه گذاري با برخي مقامات اقتصادي اين کشور نيز ديدار و گفتگو کند.در حاشيه اين سفر، هيات ايراني که مطور زاده رئيس فراکسيون دريايي مجلس شوراي اسلامي نيز در آن حضور داشت، راهي بندر شانگهاي به عنوان يکي از بزرگ ترين بنادر جهان شد تا ضمن بازديد از اين بندرگاه با مقامات حوزه دريايي و بندري کشور چين نيز ديدار و گفتگو کند.
در اين ديدار بنا به اخبار موجود در سايت ها و خبرگزاري ها که از قول مطورزاده نماينده مردم خرمشهر نقل شده، آمده است: "مديران چيني در اين ديدار با بيان اينکه کشتي هاي کانتينري چين به تنهايي سالانه 3 ميليون کانتينر در دبي تخليه و بارگيري مي کنند، براي تخليه و بارگيري 10 (ده) ميليون کانتينر در بندرعباس و خرمشهر اعلام آمادگي کردند و موضوع حضور چيني ها در بنادر را از طريق مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي پيگيري خواهم کرد چرا که حضور اپراتورهاي چيني به نفع فعاليت هاي بندري کشورمان خواهد بود و از سوي ديگر چيني ها مي توانند کشتي هاي زيادي از چين را که در حال حاضر در بنادر امارات و ديگر کشورهاي عربي پهلو مي گيرند، به بنادر ايراني بياورند".
در اين ميان لازم است چند نکته در خصوص ورود چيني هاي به بندر شهيد رجايي بزرگ ترين بندر تجاري کشورمان مورد بررسي قرار گيرد:
1- جناب مطور زاده عدد ده ميليون کانتينر در سال را مطرح کرده اند که در حال حاضر در کشورمان کل ظرفيت موجود 3.3 ميليون کانتينر در سال است! و بيش از 2 ميليون و 700 هزار کانتينر از اين ميزان از ظرفيت کل در حال حاضر اشغال بوده و حجم اين بندر را در بر گرفته است،سئوال اينجاست که اين 10 ميليون کانتينر به شرطي(محال) که توسط چيني ها به اين بندر آورده شود، در کجا بايد جاي گيرد؟
2- در هيچ بندر بزرگ و سامان يافته اي در دنيا، زمام امور بندري به يک کشور خارجي سپرده نشده است. به عنوان مثال بنادر بزرگي نظير روتردام،آنتفر،هامبورگ و حتي کشور امارات خود گواهي بر خطا در اين امر است، بايد پرسيد که آيا به صرف اينکه کشورمان با چيني ها روابط اقتصادي بزرگي دارد آيا عقلاني است که زمام اداره و اپراتوري بزرگ ترين بندر تجاري کشورمان را نيز به آنها بسپاريم؟
3- بايد بدانيم لزوما حضور اپراتورهاي چيني در بنادر کشورمان منجر به جذب و افزايش فعاليت هاي خطوط کشتيراني نخواهد شد و اين در حالي است که با اولين گام چيني ها در ورودشان به بنادر کشورمان، آنها در تمامي سودهاي اقتصادي ناشي از ورود و خروج کالا به اين بندرگاه شريک مي شوند! اما تحقق قول 10 ميليون کانتينري آنها دست کم زماني معادل 5 تا 10 سال فرصت را مي طلبد که ممکن است بهانه تحريم ها، صرفا منجر به بهره برداري آنان از سود بنادر کشورمان شده و قول آنها نيز هرگز جامه عمل به خود نبيند.
4- در حال حاضر سهم چيني ها از کل کانتينرهاي ورودي به بندر شهيد رجايي کشومان بنا به اعلام سايت سازمان بنادر و دريانوردي و همچنين سايت پورت اپراتور فعلي اين بندرگاه در قالب دو خط کشتيراني ((کاسکو)) و ((چايناشيپينگ لاين)) معادل تنها 6 تا 7 درصد کل عمليات کانتينري اين بندر است که مي توان از چيني ها خواست به جاي وعده 10 ميليوني در بنادر کشورمان، لااقل سهم بنادر ايران را در گام اول افزايش دهند؛ براي حسن نيت و بجاي بنادر کشور امارات عربي، بنادر ايران را در دستور کشتي هايشان قرار دهند.
5- از سوي ديگر بايد دانست که ورود خارجي ها به بنادر دنيا سبب ارائه خدمات اولويت دار آنان به خطوط کشور خودشان شده و در نتيجه باعث گريز ساير خطوط مي شوند، براي اين امر، هرگونه ورود خارجي ها به بنادر کشورمان بايد با ظرافت و دقتي صورت گيرد که سبب از دست دادن ساير خطوط جهاني که اکنون سهمي 7 تا 8 برابري چيني ها در اين بندر دارند را سبب نشود.
6- بندر شهيد رجايي کشورمان بواسطه موقعيت استراتژيک و منحصر بفردش از شرايطي برخوردار است که واگذاري عمليات آن به يک کشور خاص مي تواند موجب پيامدهاي سياسي و امنيتي نيز شود، يادمان نرود که همين چين بود که با وجود بازار گسترده اي که دو دستي در اختيارشان قرار داديم در فرآيند تحريم ها با مستکبران غربي همسو شده و عرصه را در بسياري از زمينه ها به کشورمان تنگ کردند و حتي کارشکني و عقب ماندگي آنها در پروژه عظيم آزادراه تهران-شمال از ياد نرفته است؛ از سوي ديگر بخش خصوصي فعال در بندر شهيد رجايي که با تکيه بر سرمايه هاي داخلي بيش از 4 هزار اشتغال را در اين بندر فراهم کرده، اين توانايي را براي در دست گرفتن اپراتوري دوم اين بندرگاه که از امنيت و تضمين هاي کافي براي ارائه نيز برخوردار است، در خود مي بيند و اين ضمن سازگاري با اصل 44 قانون اساسي، بستر ساز اشتغال مضاعف در اين بندر نيز شده و از سوي ديگر قابليت نظارت بر اين حوزه را افزايش مي دهد.
7- در پايان بايد قبول کرد که بسياري از مشکلات حاکم بر بنادر کشورمان با تکيه بر اراده نيروي جوان و مستعد و در عين حال با برنامه ريزي و درايت دقيق قابل پيگيري و رفع است و اين در حالي است که هيچ ايراني مسلمان سرفراز و آگاهي، نافي گسترش روابط بين المللي کشورمان با ديگر کشورهاي جهان نيست اما گونه اين توسعه روابط بايد به نحوي باشد که به فرموده رهبر معظم انقلاب، در عين عزت طلبي تامين کننده منافع ملي کشور نيز باشد.
