به گزارش مشرق، حسين شريعتمداري مدير مسئول روزنامه کيهان در سر مقاله امروز اين روزنامه نوشت:
در گزاره هاي زير دقت کنيد؛
1- به طور متوسط در هر ماه 10 تن مصنوعات طلا و جواهر واردکشور مي شود که ميزان سالانه آن 120 تن يعني 120 هزار کيلوگرم است.
2- مطابق بررسي هاي کارشناسانه و محاسبات و تحقيقات ميداني وزارت صنايع، 90 درصد اين مصنوعات به طور قاچاق وارد کشور مي شود.
3- قاچاق 90 درصدي مصنوعات طلا و جواهر را علاوه بر وزارت صنايع، مؤسسه استاندارد و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در بررسي هاي جداگانه خود تاييد کرده ا ند.
4- 90 درصد از 120 تن، مساوي است با 108 تن، يعني سالانه 108 تن مصنوعات طلا و جواهر از طريق غيرقانوني و قاچاق وارد کشور مي شود.
5- 108 تن برابر 108 ميليون گرم است.(1000*1000*108)
6- قيمت يک گرم طلا- در حال حاضر- مبلغ 34هزار تومان است. بنابراين ارزش 108 تن طلاي قاچاق که در طول يک سال وارد کشور مي شود 3672 ميليارد تومان است. اشتباه نکرده ايد 108 ميليون گرم - 108 تن- را در عدد 34000 ضرب کنيد. بله! درست محاسبه کرده ايد حاصل ضرب مساوي است با 000/000/000/672/3 تومان يعني سه هزار و ششصد و هفتاد و دو ميليارد تومان... مغزتان سوت مي کشد! نمي کشد؟!
7- تقريبا تمام سود واردات سالانه 108 تن مصنوعات طلا و جواهر قاچاق در جيب يک گروه 6 نفره مي رود! به بيان ديگر، هريک از اين 6 نفر سالانه سود حاصل از فروش 612 ميليارد تومان مصنوعات طلا و جواهر قاچاق را به جيب نامبارک خود مي ريزند.
8- يکي از اين 6 نفر براي يک سال فقط 150 هزار تومان ماليات مي پردازد، يعني ماهيانه 12 هزار و پانصد تومان و اين در حالي است که يک کارگر و يا کارمند با حقوق ماهيانه 600هزار تومان، براي هر ماه مبلغ 16هزار و 250 تومان ماليات حقوق مي پردازد. يعني 3هزار و هفتصد و پنجاه تومان بيشتر از آن تاجر قاچاقچي طلا و جواهرات. منصفانه است؟! کارمند و کارگر که حرفي ندارد. حقوق خود را بعد از کسر ماليات دريافت مي کند و با تخفيف هاي مالياتي که دولت براي حقوق بگيران در نظر گرفته است شاکر نيز هست زيرا مي داند در قبال مالياتي که پرداخت مي کند از امکانات عمومي برخوردار مي شود و البته بر اين باور - بخوانيد توهم- است که کلان سرمايه داران در قبال برخورداري چند صد برابري از امکانات عمومي، ماليات هاي کلان هم پرداخت مي کنند! و چه تصور باطلي!
9- همين گروه 6 نفره از صنف طلا و جواهر با قاچاق سالانه 3672ميليارد تومان، با بهره گيري از عوامل اجاره اي، حمايت هاي بيروني و پشتيباني رواني تبليغاتي رسانه هاي بيگانه، بازار طلا و جواهر را به تعطيلي کشانده اند. آنها دو سال قبل نيز، هنگامي که «قانون ماليات بر ارزش افزوده» وارد فاز عملياتي و اجرايي شده بود، با توهم پراکني و دروغ بافي درباره اهداف اين قانون، نه فقط تن به اجراي آن ندادند بلکه به فريب افکار بازاريان محترم و هم صنف هاي خود نيز دست زده و بازار را به تعطيلي کشاندند. و متاسفانه دولت به جاي تاکيد بر اجراي قانون با اين کلان سرمايه داران مفت خور و باج خوار مدارا کرد و عمليات اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده را به تعويق انداخت. در آن هنگام، آخرين بهانه اين گروه آن بود که ابعاد قانون ياد شده روشن نيست و نياز به شفاف سازي دارد! اين بهانه در حالي پيش کشيده شد که «قانون ماليات بر ارزش افزوده» بعد از مدتها بحث و بررسي همه جانبه، تحقيقات ميداني، رايزني با کارشناسان اقتصادي، مقايسه با سيستم هاي مالياتي ساير کشورها و مشورت با صاحبان اصناف و بازاريان متعهد در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود و بهانه گروه مورد اشاره پايه و اساسي نداشت.
10- دو سال بعد، يعني همين روزها و پس از آن که مسئولان محترم مالياتي با حوصله و سعه صدر مثال زدني، به شرح و توضيح درباره مفاد قانون ياد شده و ابعاد و اهداف آن پرداختند و طي نشست هاي پي درپي با مسئولان اصناف، ضرورت اجراي اين قانون و احقاق حق ملت را گوشزد کردند، اکثريت قريب به اتفاق بازاريان که همواره از اقشار مومن و متعهد کشور بوده و هستند، بر لزوم اجراي آن تاکيد ورزيدند که تشکر و قدرداني سازمان مالياتي کشور را نيز در پي داشت. اما، همان گروه 6 نفره که ارقام چند ميليارد توماني برايشان مثل «علف خرس» است، به مقابله با اجراي قانون ياد شده برخاستند و با بهره گيري از اهرم تطميع و تهديد!! بارديگر کرکره ها را پائين کشيدند.
11- يکي از اعضاي متعهد صنف طلا و جواهر بازار که ديروز مغازه خود را تعطيل کرده بود در تماس با کيهان و در پاسخ به سوال ما که شما ديگر چرا؟!... گفت؛ «گزارش وزارت صنايع کاملاً درست است که 90درصد طلا و جواهرات به صورت قاچاق وارد کشور مي شود. اين واردات قاچاق در اختيار تعداد انگشت شماري از دانه درشت هاي صنف ما قرار دارد. مصنوعات طلا و جواهر قاچاق که به صورت فله اي معامله نمي شود! اين مصنوعات از طريق مغازه هاي طلافروشي به مشتريان عرضه مي شود. بنابراين، مي توانيد حدس بزنيد که اگر آن تعداد انگشت شمار و دانه درشت، از عرضه طلا و جواهر به مغازه هاي ما خودداري کنند، کسب و کار ما به طور جدي آسيب مي بيند و مشتريان خود را از دست مي دهيم. ضمن آن که آنان اهرم هاي فشار ديگري هم در اختيار دارند.» (اظهارات ايشان نقل به مضمون است که با حفظ امانت در محتواي کلام در اين يادداشت آمده است).
اين برادر طلافروش درباره اهرم هاي ديگر دانه درشت هاي صنف خود چيزي نگفت و حتي از نام بردن آنها نيز خودداري کرد و هنگامي که خبرنگار ما اسامي برخي از دانه درشت ها را به زبان آورد، پاسخ ايشان سکوتي معنادار بود! سکوتي که مي تواند به معناي تاييد حدس و اخبار دريافتي کيهان باشد!
12- و اما؛ قانون «ماليات بر ارزش افزوده» چيست؟ مگر نه اين که اين ماليات 3درصدي از خريدار دريافت مي شود، بنابراين چرا دانه درشت هاي صنف طلا و جواهر از اجراي آن به وحشت افتاده اند؟! تعجب آور نيست؟ هست! راستي چرا؟!
به خبر زير توجه کنيد:
گروه مورد اشاره در ملاقات با مسئولان مالياتي اعلام کرده اند براي پرداخت کل مبلغ مالياتي که مطابق محاسبه دولت بايد از آنها اخذ شود آمادگي دارند و هر مبلغي را که مسئولان مالياتي اعلام کنند پرداخت خواهند کرد، به شرطي که دولت از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص صنف طلا و جواهر صرفنظر کند! به بيان ديگر مشکل آنها پرداخت ماليات نيست، چرا که ماليات ياد شده همانگونه که اشاره شد اولاً؛ در مقايسه با گردش مالي دانه درشت هاي اين صنف، بسيار ناچيز و کم اهميت است و ثانيا؛ اين ماليات 3 درصدي از مشتريان دريافت مي شود.
اکنون به پرسشي که در صدر اين بند از يادداشت مطرح شده است بازمي گرديم؛ چرا دانه درشت هاي صنف طلا و جواهر، يعني همان گروه 6 نفره- و يا حداکثر چند نفر ديگر از آنان- از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده وحشت دارند؟ توجه کنيد؛ از اجراي قانون و نه از پرداخت ماليات. چرا؟!... بخوانيد!
13- کارکرد قانون ماليات بر ارزش افزوده را مي توان در يک جمله خلاصه کرد «شفاف شدن معاملات و مبادلات کالا» و به بيان همه فهم تر؛ «صدور فاکتور خريد و فروش براي مصنوعات طلا و جواهر.» يعني آقاي طلافروش، اين کالا را از کجا خريده اي؟ به چه قيمت؟ و به چه کسي يا کجا فروخته اي؟ با چه قيمت؟... آيا صدور فاکتور براي تبادل کالا زحمتي دارد؟ معلوم است که ندارد! آيا، به سود حاصل از فروش آن لطمه اي مي زند؟ معلوم است که نمي زند! پس مشکل چيست که آقايان حاضرند کل مبلغ ماليات را بپردازند، اما براي خريد و فروش و گردش کالا سند و فاکتور به دست کسي ندهند؟! پاسخ روشن است. اگر صدور فاکتورهاي خريد و فروش به همان ترتيب که در قانون پيش بيني شده است صورت پذيرد، نهايتا به 90 درصد مصنوعات طلا و جواهر يعني 108 تن طلا و جواهر قاچاق با قيمت نجومي 3672 ميليارد تومان در سال مي رسد و معلوم مي شود که آقايان قاچاقچيان محترم! 90 درصد مصنوعات طلا و جواهري را که به بازار عرضه کرده اند از طريق قاچاق وارد کشور فرموده اند!! فقط همين! آيا همين نکته به تنهايي نمي تواند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را براي دانه درشت هاي قاچاقچي تبديل به يک کابوس کند؟! مي تواند و کرده است. دقيقا به همين علت است که حاضرند ماليات وضع شده را بپردازند ولي تن به شفاف سازي ندهند. يعني ايستگاه «ايست و بازرسي» را به صورت ايست! بدون بازرسي! مي پسندند!
14- ماليات نه حق دولت، بلکه حق ملت است و نظارت بر ورود و خروج کالا نيز چنين است. بنابراين، دولت و مجلس و دستگاه قضايي کشور به عنوان نمايندگان مردم حق ندارند اين حق مسلم ملت را ناديده بگيرند و غارتگران بيت المال را به حال خود رها کنند. براي نظام جمهوري اسلامي که پرچمدار عدالت خواهي است و به همين منظور پنجه در پنجه قدرت هاي استکباري انداخته و آنان را به زانو درآورده است، شايسته- و بايسته هم- نيست که از کنار باج خواهي و غارتگري کلان سرمايه داران بي تفاوت عبور کند. مخصوصا آن که اکثريت متعهد صنف ياد شده نيز از اين عده اندک و کم شمار دل پرخوني دارند...چرا يک بار و براي هميشه به اين بازي خاتمه نمي دهيد؟! راستي! آيا هيچ تصور کرده ايد که اخلال در عرضه طلا و جواهر چه مصيبت خنده داري است؟!