وی درباره احتمال انحراف منابع طرح اشتغال روستایی گفت: پیش از اینکه بحث انحراف مطرح شود باید ببینیم که آیا اصولا این روشی است که منجر به ایجاد اشتغال شود و  حتی اگر این روش درست است آیا در شرایط تحریم ها هم روش خوبی است؟

بیشتر بخوانید:

وزیر کار: دولت از پس تحریم‌ها برخواهد آمد

منصوری با اشاره به تجربه پرداخت وام‌ برای اشتغال در سال‌های گذشته گفت: با توجه به روند تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر باید دید که آیا وام تبدیل به سرمایه می شود یا در جای دیگری به کار گرفته می شود بنابراین بیش از هر چیزی باید قاعده طرح‌های اشتغال درست شود. 

منصوری با تاکید بر اینکه اگر برنامه های اشتغال صرفا متکی به پرداخت تسهیلات باشد، می تواند انحراف منابع را نیز به دنبال داشته باشد، ادامه داد:  وام یارانه دار فساد آمیز است، بنابراین ناگزیریم تا قاعده بازی را در شرایط فعلی اقتصادی درست بنا کنیم.

منصوری، با اشاره به سابقه برنامه‌ریزی برای اشتغال روستایی در بهمن سال گذشته، یادآور شد: روزی که پیشنهاد اجرای این برنامه را به دولت دادیم به هیچ عنوان هدف ما پرداخت تسهیلات نبود اما در فرآیند بررسی ها در نهایت منجر به ارائه لایحه ای به مجلس برای اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغال شد. 

معاون وزیر کار بر ضرورت مداخلات توسعه ای برای رفع نگرانی از انحراف منابع تاکید کرد و گفت:اگر دولت به جای پرداخت وام در ارائه ضمانت های بانکی و کاهش ریسک برای شبکه بانکی کشور متمرکز شود، جریان پرداخت تسهیلات هم آسان می شود.

وی از تفاهم نامه وزارت کار با چهار صندوق ضمانت سرمایه گذاری برای تضمین تسهیلات اشتغال روستایی خبر داد و افزود: به دلیل اینکه این صندوق های ضمانت منابع لازم در اختیار نداشتند در تصویب نامه تبصره 18 قانون بودجه 97 پیشنهاد دادیم که سرمایه صندوق های سرمایه گذاری ضمانت به صورت تعهدی افزایش پیدا کند که این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و قرار است امروز در دولت بررسی و تصویب شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به رفع مشکل برخی متقاضیان تسهیلات اشتغال زایی که دارای چک برگشتی و اقساط معوقه بودند، گفت: با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 4 بانک و موسسه عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی مقرر شد تا برخی متقاضیان دریافت این تسهیلات به رغم داشتن چک برگشتی و اقساط معوق البته مشروط به قواعد بانکها بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

منصوری در مورد تقاضای برخی در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال به برخی متقاضیانی که آورده اولیه ندارند، خاطرنشان کرد: قطعا منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک ها از منابع بین نسلی و پول بیت المال است و نمی توانیم به فردی که حتی آورده اولیه برای اشتغال زایی ندارد، تسهیلات پرداخت کنیم.

معاون وزیر کار بحث مهم‌تر را تثبیت اشتغال موجود برشمرد و افزود: قاعده سیاست گذاری در این شرایط ایجاب می کند تا نسبت به تثبیت اشتغال، حساسیت بیشتری داشته باشیم که در این زمینه براساس پیشنهادی که به دولت ارائه شده، می‌توان منابعی مانند بیمه بیکاری برای تثبیت اشتغال در نظر گرفت.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت انحراف منابع وام‌گیرندگان اشتغال روستایی، علاوه بر جرایم و موارد تنبیهی در نظر گرفته شده، بازپرداخت وام برای این افراد بدون استفاده از یارانه و با نرخ سود 18 درصد محاسبه می شود.

به گفته وی از بهمن ماه سال گذشته که برنامه اشتغال روستایی اجرا شد تاکنون 6 هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک های عامل برای اجرای این برنامه ملی تخصیص یافته است  و دو هزار و 800 میلیارد تومان طرح اشتغالی مصوب و در مرحله انعقاد قرارداد با بانک ها قرار دارند.

وی در عین حال روان سازی و دسترسی روستائیان به تسهیلات را یکی از مهمترین اولویت های اجرای برنامه اشتغال روستایی  برشمرد.

منصوری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه به دلیل کمبود منابع آبی، اشتغال در بخش کشاورزی رو به افول است، تصریح کرد: بنابراین باید صنایع تبدیلی را که در دولت های مختلف همواره مورد توجه بوده، اما به نتیجه نرسیده است را مورد توجه قرار دهیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به لزوم توجه به صنایع موجود برای تثبیت اشتغال اشاره و تأکید کرد: در قالب اجرای برنامه اشتغال فراگیر باید مراقب باشیم تا ظرفیت های صنایع موجود از بین نرود و اشتغال این بخش را تثبیت کنیم.

وی با اشاره به اینکه دام و فرش دستباف، دو  مورد  پرتقاضای اشتغال ثبت شده برای وام اشتغال روستایی بوده‌اند گفت:  حدود 9 سال پیش صادرات فرش ما 5 هزار تن در سال بود اما با توجه به اینکه در حال حاضر این حجم از صادرات به کمتر از 500 تن رسیده است، ما نمی توانیم منابع اشتغال را به صنعتی ببریم که بازار جهانی قابل توجهی ندارد. در این شرایط ما در صورت پرداخت تسهیلات به این متقاضیان به دلیل مشکل در زنجیره فروش و صادرات آنها را به بدهکاران بانکی تبدیل خواهیم کرد.

توافق دو معاونت وزارت کار برای فعال کردن تعاونی‌های مرزنشین

منصوری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه رفع مشکل اشتغال در تعاونی های مرزی نیازمند نظام انگیزشی خاص خود است، گفت: در این زمینه طی توافق با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد از ظرفیت های بخش تعاون در 11 استان مرزی کشور استفاده شود.

معاون از فعالان و مسئولان اتاق تعاون ایران خواست تا طرح های ملی به این معاونت ارائه دهند و گفت:  قاعده بازار در دنیا عوض شده است و با مقوله‌های دیگری در بازار مواجهیم و آماده هستیم تا با شرکت‌ها و تعاونی‌های بزرگ برای اشتغال بر مبنای زنجیره ارزش توافق  و همکاری کنیم.