برگزیده اقتصادی

ایرباس و ای تی آر تاکنون به ترتیب 3 و 8 هواپیما را به ایران تحویل داده‌اند اما با خروج امریکا از برجام ادامه فروش هواپیماها به ایران متوقف شد.

 به گزارش مشرق، بر اساس شنیده‌ها قرار است تحولات در مردان اقتصادی تا ۱۲ مرداد محقق شود وگرنه مجلس وارد خواهد شد. با این حال برخی منابع بر این باورند که نوبخت از لیست تغییر خط خورده است.

* آرمان

-   دولت، گروگان دلالان

روزنامه آرمان نوشته است: در اصل درآمدهای مالیاتی باید صرف عمران و آبادانی و امور زیربنایی کشور، رونق اقتصادی و ارتقای شاخص‌های آن، رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور مانند تورم و بیکاری و ایجاد عدالت اجتماعی شود. در کشور ما اما عموم جامعه اقبال کمی به پرداخت مالیات از خود نشان می‌دهند، چرا که سیستم توزیع پول و خدمات در کشور، اطلاعات کافی از محل هزینه‌کرد و نوع مصرف آن در جامعه را در اختیار عامه مردم قرار نمی‌دهد و مردم نیز هر روز بیش از پیش با مشکلات اقتصادی، بیکاری و نبود عدالت اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین راستا «آرمان» با محمدقلی‌ یوسفی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت‌وگویی داشته است. او می‌گوید: «دولت برای دریافت مالیات باید مشروعیت فعالیت‌های خود را نشان داده باشد. مالیات زمانی به عنوان یک اهرم یا یک ابزار اقتصادی تلقی می‌شود که پرداخت‌کنندگان مایل به پرداخت باشند و آن را به عنوان یک دِین به جامعه تلقی کنند.

مالیات زمانی به عنوان یک اهرم یا یک ابزار اقتصادی تلقی می‌شود که پرداخت‌کنندگان مایل به پرداخت باشند و آن را به عنوان یک دِین به جامعه تلقی کنند، درنتیجه مالیات‌های خودشان را در اختیار دولت قرار دهند تا دولت آنها را در مسیر ایجاد امنیت، برقراری نظم، فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و درنهایت پیشرفت کشور به‌کار گیرد. معمولا در جوامعی مردم مایل به پرداخت مالیات‌اند که مطمئن باشند دولت سیاست‌های اصولی و درستی را برای آنها فراهم کرده، برای جامعه امنیت ایجاد کرده و منابع مالیاتی را برای گسترش توسعه و برای کمک به اقشار معلول و ناتوان مورد استفاده قرار داده است. به هر حال در چنین جوامعی آنچنان اعتماد به دولت وجود دارد که عدم پرداخت مالیات را نوعی گناه تلقی می‌کنند. اما در کشورهای نفت‌خیزی مانند ایران از آنجا که دولت ثروتمند است و درآمد نفت را نیز در اختیار دارد و از این درآمدهای نفتی که متعلق به تمام نسل‌هاست، به نحوی استفاده می‌کند که مردم از روند استفاده مطلع نیستند، این موضوع رواج ندارد. در کشورهای نفت‌خیز، دولت بدون نیاز به مشاوره با مردم منابع نفتی را در هر بخشی هزینه می‌کند.

علاوه بر این، درآمدهای نفتی هزینه‌هایی نیز به جامعه تحمیل می‌کند. وقتی مردم می‌بینند درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، اما اتفاق مثبتی در سرنوشت آنها صورت نمی‌گیرد و وضعیت افراد نه تنها بهتر نشده بلکه روز به‌ روز بدتر نیز شده است، درنتیجه انگیزه پرداخت مالیات در کشور کمتر می‌شود. در چنین شرایطی، بخش عمده نقدینگی در اختیار کسانی است که به نوعی وابسته به دولت هستند یا به قدرت نزدیک‌اند، از رانت‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنند و بنابراین از چنان قدرتی برخوردارند که می‌توانند مالیات پرداخت نکنند و درمقابل هیچ مشکلی برایشان ایجاد نمی‌شود. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که مردم راغب به پرداخت مالیات باشند و هم دولتمردان بتوانند به معنای واقعی مالیات از مردم دریافت کنند، چرا که مردم شرایطی دارند که احساس می‌کنند در حق آنها اجحاف شده، تولید داخلی به وجود نیامده، اشتغالی ایجاد نشده، امنیت شغلی وجود ندارد و امنیت فردی و اجتماعی در کشور پایین است. درنتیجه همانطور که گفتم دلیلی نمی‌بینند مالیات بپردازند.

دولت برای دریافت مالیات باید مشروعیت فعالیت‌های خود را نشان داده باشد. در جامعه‌ای که دولت‌ها قادر به چنین چیزی نبوده و مرتب جیب مردم را با سیاست‌های نادرست خالی کرده باشند و در شرایطی که با بالابردن هزینه‌هایی که هیچ کمکی به رفاه جامعه نمی‌کند، تورم نیز ایجاد کنند، چطور می‌توان انتظار داشت که در قبال اینها پولی از مردم دریافت کنند؟ دولت کارگر مردم است و در صورتی که مردم ببینند دولت نه تنها صبح تا شب کاری نمی‌کند، بلکه دردسر نیز ایجاد می‌کند، چرا باید به او پولی پرداخت کنند؟

بهترین راه این است که دولت توانمندی خود، توجه به شایسته‌سالاری و اینکه در خدمت مردم است را نشان دهد. دولت باید نظم و قانون برقرار ‌کند و جلوی تبعیض و فساد را بگیرد تا مردم ببینند که شفافیت را در عمل دنبال می‌کند. همچنین به آزادی فردی بها داده و نشان دهد که منابع را با مدیریت به بخش‌های درستی اختصاص می‌دهد و در عمل سیاست غلطی را دنبال نمی‌کند تا به جامعه با تحمیل هزینه فشاری وارد نشود. مردم باید ببینند که روزانه قیمت‌ها بالا و پایین نمی‌شود و سیاست‌ها تغییر نمی‌کنند. در چنین شرایطی است که دولت مشروعیت خود را اثبات می‌کند. دولتی که در کنترل فساد و در ایجاد ثبات اقتصادی ناتوان باشد، و با سیاست اشتباه بستر مناسبی برای دلالان ایجاد کند، اما در ایجاد امنیت شغلی ناتوان باشد، نباید مالیات دریافت کند. در کشور ما که فضای کسب و کار مناسب نیست، طبیعی است که کسی مایل به پرداخت مالیات نخواهد بود و نمی‌توان از مردم انتظار پرداخت مالیات داشت.

همچنین نکته مهم‌تر، فقر گسترده‌ در جامعه است. دولت عرصه را برای فعالیت بخش‌هایی را که می‌توانستند برای جامعه مفید باشند یا مرغ‌هایی که می‌توانستند برای جامعه تخم طلایی بگذارند، تنگ کرده است. یعنی بخش‌های تولیدی و صنعت و کشاورزی در کشور با سوءمدیریت از بین رفته‌اند. بنابراین کاری انجام نشده تا بخش خصوصی کشور رونق بگیرد و باغبانی خوب نبوده تا باغ کشور را آباد کند و از میوه این باغ بهره‌مند شود. دولتی که نتواند بخش خصوصی را حمایت کند، طبیعی است که قادر به گرفتن مالیات نیست. بهترین راهکار این است که فضا برای شکوفایی بخش خصوصی وجود داشته باشد تا اشتغال و کسب درآمد ایجاد شود. به نظر من دولت توسط دلالان گروگان گرفته شده است و انتظار بهبودی از اوضاع وجود ندارد. اگر بخواهیم مردم را به پرداخت مالیات مجبورشان کنیم نه تنها کمکی به پیشرفت کشور نمی‌شود، بلکه در حق این افراد اجحاف هم می‌شود.

بحث بر سر این موضوع است که چرا باید از کسب و کارهای موفق نیز مالیات گرفته شود؟ آیا می‌خواهند بخش‌های موفق را نیز با شکست روبه‌رو کنند؟ متاسفانه ارز ملت در اختیار دلالانی قرار گرفته است که نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کنند، بلکه رانت عظیمی را ایجاد کرده‌اند. درواقع به جای برداشتن فشار از دوش مردم، با ارائه دلار ارزان به دلالان فشار بر مردم مضاعف شده است. دلالان با همین ارز تخصیص‌یافته موبایل،‌ خودرو و... خریداری کردند و چندبرابر قیمت در بازار به مردم فروختند. به نظر من دولت به دلیل سیاست‌های غلطی که دنبال کرده است منابع ملت را در اختیار افراد معدودی قرار می‌دهد، این کار دولت نیست که سرمایه جوانان آینده یعنی نفت را در شرایطی که باید از درآمدهای نفتی به درستی استفاده کنیم در اختیار افراد خاصی قرار دهد. با این کار هم بیکاری و هم تورم به کشور تحمیل می‌شود.

* ایران

- سرنوشت هواپیماهای پسابرجامی در ابهام

روزنامه دولت هم از برجام ناامید شده است:‌  فروش هواپیما به ایران بخشی از توافق اولیه هسته‌ای بود. بعد از برجام شرکت هواپیمایی هما قراردادی به ارزش 38.3 میلیارد دلار با سه شرکت ایرباس، بوئینگ وای تی آر برای خرید مجموعاً 200 هواپیما به امضا رساند تا قبل از خروج امریکا از برجام 3 هواپیمای ایرباس و 8 هواپیمای‌ ای تی آر به ایران تحویل داده شد اما بازگشت تحریم‌ها در اجرای کامل قرارداد موانعی ایجاد کرده است.

ایران برای نوسازی ناوگان هوایی قرارداد خرید 200 هواپیما را در فرصت بعد از برجام با 3 شرکت ایرباس(100 هواپیما) بوئینگ(80 هواپیما) و شرکت فرانسوی- ایتالیایی‌ ای تی آر(20 هواپیما) به امضا رساند. قراردادهای خرید هواپیما جزو نخستین قراردادهایی بود که بعد از توافق هسته ای به امضا رسید.

ایرباس و ای تی آر تاکنون به ترتیب 3 و 8 هواپیما را به ایران تحویل داده‌اند اما با خروج امریکا از برجام ادامه فروش هواپیماها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. از میان این سه شرکت فقط بوئینگ شرکتی امریکایی است اما وجود قطعات امریکایی در سایر هواپیماها این شرکت‌ها را نیازمند مجوز امریکا کرده است. بنابراین نه تنها شرکت امریکایی بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران باید از «اوفک» یا «‌سازمان دارایی‌های خزانه‌داری کل امریکا» به‌عنوان مرجع تأیید رسمی فروش هواپیماهای تجاری به ایران مجوز بگیرد، بلکه ایرباس اروپا و سایر شرکت‌هایی که تا ۲۰ درصد قطعات هواپیماهای تولیدیشان امریکایی است نیز باید چنین مجوزی را دریافت کنند.

بوئینگ بعد از خروج امریکا از برجام رسماً اعلام کرد با توجه به بازگشت تحریم‌ها نمی‌تواند به قرارداد خود با ایران عمل کند چون این شرکت دیگر مجوز لازم برای فروش هواپیما به ایران را ندارد.

اما ایرباس هنوز موضع رسمی را در مورد اجرای تعهداتش برای تحویل هواپیماهای باقیمانده به ایران اعلام نکرده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند با توجه به وابستگی خط تولید این شرکت فرانسوی به تولیدکنندگان قطعات در امریکا، قرارداد ایرباس با ایران هم عملاً غیراجرایی شده است.

قرارداد بین 2 شرکت بود نه بین کشورها

اصغر فخریه کاشان، مشاور وزیر راه و شهرسازی در قراردادهای بین‌المللی در گفت‌وگو با «ایران» درباره سرنوشت قراردادهای هواپیمایی با خروج امریکا از برجام و تعهد شرکت‌ها برای تحویل هواپیما گفت: امریکا بعد از خروج از برجام مهلتی برای مشخص شدن تکلیف شرکت‌ها در نظر گرفت ما تلاش کردیم از این فرصت استفاده کنیم و هواپیماها را تحویل بگیریم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی می‌گوید قرارداد خرید هواپیما، قراردادی میان ایران‌ایر و شرکت‌های ایرباس ، بوئینگ و ای تی آر بود. ما در این قراردادها تمام نکات حقوقی را مد نظر قرار دادیم. در خصوص خسارات و تضمین‌ها که دو شرکت می‌توانند تعهد بدهند همه چیز روشن و مشخص است اما قرارداد میان دو شرکت با قراردادهای میان دولت‌ها با هم متفاوت است. یک شرکت چه خصوصی یا دولتی از تصمیمات دولتش تبعیت می‌کند. ما در قرارداد خرید هواپیما تمام تلاشمان این بود که پولی در دست فروشندگان نداشته باشیم و نوع قرارداد طوری نباشد که اگر مشکلی پیش آمد آنها ادعای خسارت داشته باشند.

فخریه کاشان گفت: اما مشکل تحریم‌ها دیگر دست شرکت‌ها نیست. مثلاً اگر بانک مرکزی ما اجازه انتقال پول به کشوری را ندهد شرکت‌ها نمی‌توانند قوانین را دور بزنند یا نادیده بگیرند بلکه باید از قانون تبعیت کنند. اکنون در بحث خرید هواپیما هم موانع از طرف دولت‌ها برای شرکت‌ها ایجاد شده است. این مسائل خارج از اراده شرکت‌های طرف قرارداد است.

به گفته فخریه کاشان شرکت‌های طرف قرارداد ایران با امریکا مذاکره کرده‌اند و از این کشور خواستار صدور مجوز برای فروش هواپیماهایی  هستند که به سفارش ایران ساخته‌اند اما امریکا تاکنون با این خواسته مخالفت کرده است.

فخریه کاشان فروش هواپیماهای باقیمانده را در شرایط کنونی بلاتکلیف دانست و گفت: با توجه به اینکه اکثر هواپیماهای جهان از قطعات امریکایی استفاده می‌کنند، اگر بخواهیم از سایر کشورها مانند روسیه، ژاپن، برزیل یا کانادا هواپیما بخریم، به مجوز اوفک نیاز خواهیم داشت و قطعاً وزارت خزانه‌داری امریکا این مجوزها را صادر نمی‌کند. اما بدیهی است که ما برای نوسازی ناوگان  از هر راهی که وجود داشته باشد استفاده می‌کنیم. در هر صورت بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی یکی از برنامه‌های وزارت راه است.

* جوان

- رگ‌های معاملات مسکن از گرانی گرفت

روزنامه جوان از بازار مسکن گزارش داده است:‌  بازارهایی که با تصمیمات دولتی‌ها از تعادل قیمتی خارج شده و به سرعت با افزایش قیمت مواجه شده بودند، اکنون در رکودی تورمی به سر می‌برند که این روند به تعدیل قیمت‌ها در برخی بازارها به خصوص بازار مسکن خواهد رسید.

روند افزایش قیمت مسکن در بازار از سال گذشته تاکنون در برخی مناطق بیش از صددرصد افزایش نشان می‌دهد، اما اینکه قیمت‌های مطرح شده از سوی فروشندگان محقق می‌شود یا نه! موضوع دیگری است. مشاهدات میدانی خبرنگار «جوان» از منطقه جنت‌آباد جنوبی حاکی است که قیمت‌ها در این منطقه از سوی فروشندگان و سازندگان نجومی و در برخی موارد تخیلی است. آنچنان که یک سازنده در محدوده خیابان جنت‌آباد جنوبی و در یکی از کوچه‌های فرعی قیمت ملک خود را برای هر متر مربع ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، اما به گفته نگهبان این ساختمان ۱۰ واحدی حتی افراد خریدار از کنار او هم گذر نمی‌کنند!

یک مشاور املاک دراین‌باره به خبرنگار «جوان» گفت: اینکه هر فروشنده و صاحب ملکی هر قیمتی را که دوست دارد اعلام می‌کند دست‌کم در این منطقه صادق است و البته مشاوران املاک در این محدوده واقعاً هیچ نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارند.

وی افزود: بازار در حال حاضر تجربه‌ای عجیب را شاهد است، زیرا به خوبی واضح است که خریداران برای خرید خانه وجود دارند، اما فروشندگان واقعی بسیار کم هستند و پای معامله کمتر حاضر می‌شوند یا در هنگام نشست، قیمت خود را بالاتر از آنچه قبلاً طلب می‌کردند، اعلام می‌کنند.

این مشاور املاک وضعیت در بازار اجاره را هم به همین ترتیب توصیف کرد و گفت: متأسفانه در حوز اجاره هم ما شاهد رفتارهایی هستیم که انسان را متأثر می‌کند. افزایش خارج از قاعده و توان افراد مستأجر موضوعی است که هر روز ما را می‌آزارد و ما همواره از مالکان تقاضای همراهی و مساعدت داریم.

فروش غیرعقلانی به نظر می‌رسد

یک فروشنده نیز دراین‌باره به خبرنگار «جوان» گفت: وقتی که قیمت مصالح ساعتی و روزانه بالا می‌رود فروش با قیمت‌های تثبیت نشده غیرعقلانی است و برای همین معاملات مسکن به حداقل ممکن در فصل جابه‌جایی است. وی با بیان اینکه بسیاری از مصالح مانند تیرآهن و مصالح در داخل متأثر از ارزهای خارجی نیست، گفت:، اما با کمال تعجب ما شاهد نوعی رهاشدگی بازارها هستیم و قیمت‌های بی‌ثبات رو به بالا آینده ساخت مسکن را به هاله‌ای از ابهام برده و سازندگان هم‌اکنون ترجیح می‌دهند با چنگ و دندان از دارایی‌های خود محافظت کنند.

وی با بیان اینکه روند فعلی نه به نفع خریدار و نه به نفع فروشنده است، گفت: متأسفانه دولت درگیر مسائل دیگری، چون اعطای رانت به واردکنندگان است و بازارهایی که می‌تواند برای مملکت شغل ایجاد کند و حداقل وابستگی به خارج را دارند، در التهاب شدید و بلاتکلیفی هستند. نگهبان این سازنده نیز گفت: از هر کارگری که بپرسید، می‌گوید دولت قبلی برای اینکه دست‌کم برای ما کار بود بهتر بود و متأسفانه این دولت برای مسکن کاری نکرد.

وی ادامه داد: بسیاری از دوستان و رفیقان من به وطن خود بازگشته‌اند، زیرا اصلاً کاری برای کار کردن نیست و کارگاه‌های مسکن تعطیل هستند.

اقساط دریافتی مسکن مهر را هم از مسکن مهر دریغ کردند

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز دراین‌باره و در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه دولت یازدهم و دولت دوازدهم برنامه مناسبی در حوزه مسکن نداشته‌اند، گفت: دولت یازدهم در سال‌های ابتدایی فعالیت خود بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرد، دولت یازدهم به پایان رسید و یک سال از دولت دوازدهم نیز سپری شده است، در این رابطه هیچ اقدامی صورت نگرفت و تاکنون هیچ کسی نیست بتواند مسکن اجتماعی را معنا کند که منظور دولت از طرح آن چه بوده است.

موسی‌الرضا ثروتی با انتقاد از اینکه اقساط دریافتی مردم از وام‌های مسکن مهر در حوزه مسکن خرج نمی‌شود و به نقدینگی در کشور دامن می‌زند، گفت: درحالی‌که مردم به دنبال تهیه مسکن هستند بانک‌ها به دنبال سفته‌بازی و دلال بازی هستند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در دولت دوازدهم وعده احیای بافت‌های فرسوده را دادند و گفتند به جای اینکه برویم در بیرون از شهر برای مردم خانه بسازیم در داخل شهر بافت‌های فرسوده را به انبوه‌سازان می‌دهیم و تسهیلات هم می‌دهیم تا زوج‌های جوان به وسیله این واحدها نیاز خود را رفع کنند. ثروتی با انتقاد از طرح مسکن اولی‌ها گفت: زوج‌های جوان در ابتدای زندگی خود درآمد کافی ندارند یا اشتغال ندارند و یا اگر کار نیز داشته باشند تازه کار خود را آغاز کرده‌اند و در نتیجه پس‌انداز قابل ملاحظه‌ای برای استفاده از مزایای وام مسکن اولی‌ها ندارند.

وی افزود: با وامی که زوج‌های جوان دریافت می‌کنند که در حدود ۳۰ الی ۶۰ میلیون است دردی دوا نمی‌شود و با این پول نمی‌توان در داخل شهر خانه خرید.

وی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی که حتی اقساط بازگشتی از طرح مسکن مهر را نیز خرج مسکن مردم نکرد، گفت: اگر بانک مرکزی پول‌های بازگشتی مردم از وام‌های مسکن مهر را نیز خرج مسکن مردم می‌کرد، مشکل مسکن حل می‌شد، اما این کار را نکرد و بانک‌های مسکن و سایر بانک‌ها پول‌های برگشتی از مسکن مهر را وارد چرخه مسکن نکردند و وارد چرخه خدمات، سفته‌بازی و دلال‌بازی کردند.

دلالی سکه و ارز به جای وام مسکن!

ثروتی با انتقاد از نبود نظارت و تمهید لازم بانک مرکزی برای جلوگیری از چنین اتفاقی گفت: بخشی از نوسانات ارز و سکه به همین جهت است؛ چراکه اگر به دقت به بررسی بازار سکه و ارز بپردازیم، متوجه می‌شویم که مهم‌ترین دلال‌های بازار سکه و ارز همین بانک‌ها هستند؛ یعنی خود بانک‌ها مشتریان سکه و ارز هستند و درآمدشان صرف خرید سکه و ارز شده است، درحالی‌که دولت باید خرید سکه و ارز بانک‌ها را ممنوع می‌کرد. وقتی بانک‌ها به جای خدمات‌دهی به مردم برای پیدا کردن قدرت خرید مسکن مشغول دلال‌بازی و سفته‌بازی هستند خودبه خود باعث افزایش قیمت مسکن، سکه و ارز می‌شوند که در این صورت نه‌تن‌ها به مردم کمک نمی‌کنند، بلکه این فعالیت منفی آن‌ها باعث افزایش قیمت‌ها نیز می‌شود.

* جام جم

- بی مهری به روستاییان به بهانه مسکن مهر

جام جم نوشته است:  حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی که در دولت فعلی، عضو شورای عالی بورس هم شده، در برنامه مناظره شبکه یک سیما در پاسخ به انتقادات کارشناسان مبنی بر این‌که دولت در بخش مسکن کاری انجام نداده است، به مسکن مهر حمله کرد و با لحن بی‌ادبانه گفت: طرح مسکن مهر شرایطی را به وجود آورد تا مردم از روستاها به شهر بیایند. این طرح مناسبات جمعیتی را بر هم زد، افرادی 45 هزار تومان را گرفتند و چوپانی را رها کرده و آمدند در شهر ساکن شدند.

ادعاهای خلاف واقع

این ادعا که روستاییان ساکن مسکن مهر شدند، اساساً واقعیت ندارد؛ چرا که شرط واگذاری مسکن مهر به متقاضیان در شهرها، احراز سکونت پنج ساله آنها در شهر موردنظر بود.

در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر، برای ثبت‌نام شرایط خاصی از سوی دولت اعلام شد که براین اساس متأهل بودن، عدم دریافت زمین و تسهیلات دولتی از سال 57 و نداشتن سند مالکیت از سال84 به بعد جزو شرایط اصلی بود.

در کنار این شرایط، متقاضیان باید مدارکی که سابقه پنج سال سکونت را در شهری که قرار بود مسکن مهر عرضه شود، ارائه می‌کردند تا بتوانند از مسکن مهر استفاده کنند اما در ابتدای ثبت‌نام مسکن مهر، برخی متقاضیان با جعل اجاره‌نامه توانستند برای مسکن مهر شهرهای موردنظر خود ثبت‌نام کنند؛ اما دولت برای رفع این مشکل، اعلام کرد که اجاره‌نامه را برای احراز شرایط پنج سال سکونت قبول ندارد و باید مدارک معتبر دیگری برای اثبات سکونت ارائه شود که با اجرای این طرح، متقاضیانی که با جعل اجاره‌نامه ثبت‌نام کرده بودند، حذف شدند.

براساس مصوبه دولت وقت، شرایط اصلی برای احراز پنج سال سابقه سکونت در شهر جهت ثبت‌نام در مسکن مهر، ارائه یکی از مدارک زیر بود:

1ـ شناسنامه متقاضی و همسر و فرزند (چنانچه فرزند داشته باشد) و عقدنامه صادره از شهر موردنظر.

2ـ نامه یکی از ارگان‌های دولتی مانند بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر نهادها مبنی بر تحت پوشش بودن متقاضی به مدت پنج سال

3ـ ارائه حکم کارگزینی (حکم حقوقی) یا معرفی‌نامه معتبر از وزارتخانه، سازمان، نهاد و ادارات دولتی به مدت پنج سال.

4ـ ارائه گواهی سابقه بیمه پنج ساله در شهر موردنظر (ریز بیمه خدمات درمانی یا تأمین اجتماعی ممهور به مهر بیمه مربوطه).

5 ـ‌ گواهی اشتغال به تحصیل فرزند به مدت پنج سال

6 ـ‌ گواهی اشتغال به تحصیل متقاضی یا همسر به مدت پنج سال

با ارائه یکی از مدارک مذکور، تأییدیه‌ای صادر و در اختیار متقاضی قرار داده می‌شد و وی می‌توانست در مسکن مهر ثبت‌نام کند.

چنانچه متقاضی نمی‌توانست یکی از شرایط اصلی برای احراز پنج سال سابقه سکونت در شهر موردنظر را ارائه دهد، می‌بایست پنج گواهی از این موارد را جهت طرح و تصمیم‌گیری در کمیسیون مربوطه تحویل می‌داد:

1ـ گواهینامه رانندگی موتور یا ماشین در شهر مذکور

2ـ عقدنامه صادره از محضرهای شهر مذکور

3ـ کارت پایان خدمت در شهر مدنظر

4ـ گواهی تحصیل متقاضی از سال 80 به بعد در شهر مذکور

5 ـ داشتن فرزند متولد بین یک تا شش سال با شناسنامه صادره از شهر موردنظر

6 ـ بیمه کمتر از پنج سال در شهر

7ـ سند خودرو (موتور یا ماشین)

8 ـ سند موبایل

9ـ گردش حساب بانکی در شهر موردنظر

10ـ گواهی تحصیلی همسر در شهر

11ـ یا هر مدرک معتبر دولتی که دلالت بر سکونت در شهر موردنظر برای دریافت مسکن مهر داشته باشد.

با توجه به واقعیات فوق، اساساً واگذاری مسکن مهر شهرها به روستانشینان امکان پذیر نبود.

* جوان

- تلاش توییتی وزرا برای بقا

روزنامه جوان نوشته است:‌ حسن روحانی که در زمان معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم اعلام داشت، فاکتور جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از شاخصه‌هایش برای انتخاب اعضای کابینه بوده است، حال که در آستانه تحریم‌های مجدد نفت، پتروشیمی و اعمال تنگنای مالی ظالمانه غرب علیه ایران قرار داریم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی چندان همچون گذشته موضوعیت ندارد، باید دید براساس چه فاکتوری قرار است به مطالبه افکار عمومی جهت تغییر در اعضای کابینه دولت که عمدتاً از دوستان دیرینش هستند، پاسخ دهد.

البته بر اساس شنیده‌ها قرار است تحولات در مردان اقتصادی تا ۱۲ مرداد محقق شود وگرنه مجلس وارد خواهد شد. با این حال برخی منابع بر این باورند که نوبخت از لیست تغییر خط خورده است.

به گزارش «جوان»، وضعیت اقتصادی موجود و ضعف بسیاری از متغییرهای اقتصاد کلان ایران دولت را با فصل تغییر کابینه روبه‌رو کرده است. این در حالی است که کابینه کنونی مدت‌ها در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و پیش از آن نیز با هم بوده‌اند و حالا گویا حسن روحانی از سر دوستی و رفاقتی که با هر یک از اعضای کابینه دارد، در دو راهی تغییر یا عدم تغییر هر یک از دوستان خود دارد با تلاش دیرهنگام اعضای کابینه‌ای که یک‌سال از انتخاب آن‌ها در دولت دوازدهم می‌گذرد، برای مثبت انعکاس‌دادن عملکرد خود این سؤال را ایجاد کرده که چرا اعضای کابینه از ابتدا فرصت را برای خدمت غنیمت ندانستند تا امروز عملکرد حقیقی‌شان ضامن ماندگاری‌شان در کابینه باشد.

در این گزارش قرار است کمی بی‌پرده سخن بگوییم، پنج سال از دولت حسن روحانی می‌گذرد، اغلب اعضا و همراهان این دولت پیش از این در دولت‌های اصلاحات، سازندگی و گاه احمدی‌نژاد هم فعالیت داشتند و ضمن ناامیدی از بازگشت مجدد به بخش دولت، آخرین رزومه کاری‌شان به فعالیت در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری بازمی‌گردد و بعد از آنی که حسن روحانی منتخب دوره دوازدهم ریاست جمهوری شد، تقریباً دولتی ائتلافی با گرایش مختلف شکل گرفت که در این دولت، چهره‌های زیادی از دولت سازندگی و اصلاحات حضور دارند.

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ساختار و سیستم اقتصاد دولتی و نفتی ایران چنان ناکارآمد و پیچیده شده است که تغییر وزرا و اعضای کابینه دردی از مشکلات را دوا نمی‌کند، چون برنامه اصلاحی و نوسازی طی دهه‌های گذشته برای ساختار نهادی اقتصاد تعریف و عملیاتی نشده است و برخی دیگر براین باورند که تغییر وزرا در شرایط کنونی حداقل می‌تواند این پیام را به وزرا و صدها هزار مدیر دولتی مخابره کند که عملکرد ضعیف و سوء‌مدیریت‌های شما پیامدی، چون مطالبه عمومی تغییر در کابینه دولت را می‌تواند در پی داشته باشد.

حال وزرا که عمدتاً از دوستان دیرین رئیس‌جمهور هستند و علایقی بین آن و حسن روحانی وجود دارد به تکاپو افتاده‌اند تا با مثبت انعکاس‌دادن عملکرد خود و اعلام برنامه‌های آتی فصل زمستان تغییر را هرطور شده به سلامت پشت سر بگذارند و تعطیل‌بودن مجلس فرصتی ایجاد کرده تا وزرا و سایر اعضای کابینه زمان و فرصت کافی برای لابی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته باشند، اما این بار افکار عمومی عملکرد و گفتار و رفتار تک‌تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز برای استیضاح زیر ذره‌بین دارد.

پیش از این عده‌ای عنوان داشتند که نمایندگان مجلس استیضاح را فرصتی برای حل‌وفصل مشکلات شخصی و امتیازگیری‌هایی غیر ملی قرار می‌دهند. از این رو پیشنهاد می‌شود جلسه استیضاح وزرای حسن روحانی در مجلس علنی باشد و در یک فضای آرام و بدون هیاهوی سیاسی نمایندگان موافق و مخالف به بیان نقاط قوت و ضعف وزرا و از همه مهم‌تر چالش‌های نهادی و ساختاری مجموعه مربوطه بپردازند و رفتار هر یک از نمایندگان در این جلسات از سوی رسانه پیگیری و شفاف و به اطلاع عموم برسد تا فردا خدای نکرده شائبه‌ای وجود نداشته باشد که فلان نماینده به ناحق بر له یا علیه وزیری فعالیت داشته است.

در این میان بد نیست نگاهی به تلاش‌های اعضایی از کابینه که گفته می‌شود با ریسک برکناری و استیضاح روبه‌رو هستند، در این روزها بیندازیم.

در این میان تلاش توییتی وزرا برای ارتباط‌گیری با افکار عمومی در این روزها تشدید شده است، اما بین توییت‌های وزیر، جوانی همچون آذری جهرمی با سایر توییت‌هایی، چون محتوای منتشره علی ربیعی و محمد شریعتمداری اختلافاتی وجود دارد. جهرمی هم بسیاری پیش از این‌ها این روش را برای ارتباط‌گیری با افکار عمومی انتخاب کرده و هم اینکه در ارسال توییت نیازی به دفاع از عملکردش نمی‌بیند. اتفاقاً تلاش می‌کند محدودیت‌ها و موانع جهت شفاف‌سازی و حل مشکلات را به افکار عمومی گوشزد و آن‌ها را با خود همراه کند، ولی دیگر وزرا با ورود دیرهنگام به این حوزه و تلاش برای دفاع از عملکرد، این تصور را در افکار عمومی ایجاد کرده‌اند که هدف از این اقدام دیرهنگام تلاش برای بقا است.

وزیر کار: حرف‌های من را با تیتر بد انعکاس دادند

در همین رابطه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پیش از این با بیش از ۵۰۰ بنگاه در رشته‌ها و حوزه‌های اقتصادی مختلف در مجموعه تابعه‌اش خود را متولی اشتغال نمی‌دانست و در پنج سال گذشته بارها و بارها استیضاح شده است، با انتشار توییتی تصریح کرد: «دولت از پس تحریم‌ها برخواهد آمد؛ اگر از داخل اعتماد و سرمایه نظام را تحریم نکنیم؛ اظهارات من درخصوص بازنشستگان با تیتری نادرست و اشتباه روایت شده است؛ مردم را ناامید نکنیم؛ ناکارآمدی دولت را القا نکنیم؛ برخی فکر نکنند اگر دولت را بزنند موفق می‌شوند. گروه دیگری را سر کار بیاورند.»

ربیعی روز پنج‌شنبه در شورای اشتغال چهارمحال و بختیاری گفته بود: «من می‌فهمم زندگی بازنشستگان را؛ سفره کم را می‌فهمم؛ زندگی یک کارگر بازنشسته‌ای که در یک شهرستان یا تهران و شیراز زندگی می‌کند متفاوت است و من این را می‌فهمم، اما به هرحال اگر از ما سؤال شود که آیا وضع معیشت بازنشسته خوب است یا نه قطعاً می‌گویم نه، اگر از ما سؤال شود، سیاست وجود دارد می‌گوییم سیاست ما سیاست افزایش قدرت خرید بوده است.»

آغاز به کار ستاد تشدید مبارزه با احتکار

همچنین محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد که در راستای شفافیت، گزارش وزارت صمت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به جای مانده از قبل به رئیس‌جمهور تقدیم شد. برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و مقابله با احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند از روز شنبه تشدید و مبارزه با احتکار و اختفا به طور ویژه آغاز به کار می‌کند.

وزیر اقتصاد: فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر می‌کنیم

همچنین مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد نیز در یاداشتی منتشره در سایت این وزارتخانه، دستوراتی در مورد رسیدگی مالیاتی به وضعیت واردکنندگان خودرو با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خارج از روال اداری و بررسی پرونده مالیاتی خریداران عمده سکه و ارز خارج از روال اداری برای تشخیص پولشویی یا فرار مالیاتی صادر کرد. در همین راستا ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگو و رئیس سازمان برنامه بودجه فعالیت‌هایی برای دفاع از عملکرد خود داشته است. شاید این برای اولین بار باشد که وزرای دولتی به تکاپو افتاده‌اند، برای دفاع از عملکرد خود اینگونه با افکار عمومی ارتباط برقرار کنند و به مردم اعلام کنند که تصمیمات و سیاستگذاری‌ها و عملکرد آن‌ها اثر سوئی بر اقتصاد کلان و خرد کشور نداشته است و در این رابطه گاه رقابت و اختلافاتی بین اعضای کابینه رخ داده است. مثلاً سیف به طور تلویحی بخشی از مشکلات پولی کشور را به بدهی‌های دولت و تصمیمات دیگر بخش‌ها مرتبط دانسته است که شاید این امر بی‌ارتباط با نقض در سازمان برنامه و بودجه و بودجه‌ریزی غلط نیز نباشد.

* جهان صنعت

- سیاست ارزی دولت به ضرر مردم شد

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: سوءاستفاده از سیاست‌های ارزی جدید دولت ادامه دارد و سودجویان از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. از این‌رو همواره قیمت کالاها در حال افزایش است و محتکران در بازارهای گوناگون مشغول فعالیت هستند در حالی که اقدامات دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با متخلفان نه تنها مفید واقع نشده بلکه نتوانسته حتی ذره‌ای از ضرر و زیان مردم را جبران کند. اگرچه این روزها برخی مسوولان از پرداخت خسارت‌های گرانفروشی ناشی از نوسانات نرخ ارز به مردم صحبت‌هایی را به میان می‌آورند اما واقعیت این است که قیمت اساسی‌ترین کالاهای روزانه مردم روزبه‌روز در حال افزایش است و گشت و گذاری در سطح شهر و فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که برخی اقشار سطح جامعه قید خرید اقلام ضروری مانند گوشت، برنج و حتی میوه را زده‌اند چراکه توان پرداخت هزینه‌های گران‌قیمت خرید این اقلام را ندارند.

نابسامانی بازار در حالی است که دولتمردان هرازگاهی اقدامات جدیدی را برای کاهش تنش‌ها در دستور کار قرار می‌دهند که معمولا چندان اثر مثبتی هم در بازار ندارد اما با این حال با توجه به اینکه روند سودجویی‌ها در بازار همچنان ادامه‌دار است، اقدامات جدیدی برای برخورد با متخلفان و سودجویان در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است‌. وزارتخانه‌ای که وزیر آن چندی پیش نسبت به انتشار لیست ارزبگیران دولتی موضع گرفته بود و همچنین وزیر ارتباطات را به دلیل اقدامی که در جهت شفاف‌سازی انجام داده بود، خطاکار خواند. اما با توجه به اینکه رییس‌جمهور موضع خود را در مقابل شفاف‌سازی و همچنین افشای دانه‌درشت‌ها مثبت اعلام کرده است، به نظر می‌رسد که اقدامات برای مقابله با سودجویی‌ها در بازار ادامه دارد به‌طوری‌که محمد شریعتمداری از آغاز به کار ستاد تشدید مبارزه با احتکار خبر داد و در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در راستای شفافیت، گزارش وزارت صمت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جا مانده از قبل، به رییس‌جمهور تقدیم شد. همچنین برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، از روز شنبه ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا به‌طور ویژه آغاز به کار کرد.

ستاد مبارزه با احتکار

در راستای تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی یعنی همان دلار 4200 تومانی، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار را منصوب کرد که برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، از دیروز به‌طور ویژه آغاز به کار کرد. در حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسن یونس سینکی معاون اقتصادی بازرگانی وزارتخانه، محمود نوابی رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و جمال انصاری رییس سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای همه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی تعیین شدند.

شریعتمداری به موجب این حکم ابراز امیدواری کرد تا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و همه سازمان‌های دولتی استانی و به‌کارگیری توان خارق‌العاده مردمی و در راس آنها انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان همراه، در اطلاع‌رسانی آنها از مراکز اختفا و احتکار و همکاری آنان در رسیدگی‌ها و بازرسی‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت فوق العاده فضای مجازی، در تحقق این هدف بر اساس برنامه تهیه شده اقدام شود. برپایه این حکم، همه استانداران، فرمانداران و روسای سازمان‌های استانی باید به همکاری لازم با آن ستاد بپردازند.

درخواست تعطیلی موقت گرانفروشان

همچنین از سوی دیگر رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با ارسال نامه‌ای آنی و حائز اهمیت به رییس اتاق اصناف ایران با موضوع اقدامات تعزیراتی مشهود، خواستار نصب پارچه یا تابلو بر سر محل کسب یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب متخلفان محکوم شد. چنین درخواستی از سوی یدالله صادقی در حالی بیان شده که بر اساس شواهد بازار، این واردکنندگان بزرگ کالا بوده‌اند که طی ماه‌های اخیر به سودجویی‌های کلان ارزی دست زده‌اند و حتی عده‌ای از آنها از عرضه کالا به بازار برای کسب سود بیشتر خودداری کرده‌اند. اما با این حال هر وقت صحبت مقابله با گران‌فروشی، قاچاق و مباحثی از این دست به میان می‌آید، این خرده‌فروشان جزیی هستند که در نهایت تمام کاسه کوزه‌ها سر آنها می‌شکند.

با این حال رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران با ارسال نامه‌ای آنی و حائز اهمیت به رییس اتاق اصناف ایران با موضوع اقدامات تعزیراتی مشهود، خواستار نصب پارچه یا تابلو بر سر محل کسب یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب متخلفان محکوم شد. در نامه یدالله صادقی به اتاق اصناف آمده است: دستور فرمایید به منظور ایجاد ثبات و آرامش در سطح بازار با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و برقراری گشت‌های مشترک بازرسی با ارگان‌های ذی‌ربط نظارت و بازسی لازم را معمول نماید.

وزارت صنعت حامی واردکنندگان

سر و صدای دولت برای مقابله با گران‌فروشان و احتکارکنندگاندر حالی است که همچنان واردکنندگان بزرگ در حال دور زدن دولت و سودجویی از بازار هستند. این در حالی است که به گفته برخی از مسوولان، حضور دستگاه‌های نظارتی در بازار احساس نمی‌شود و تنها وعده وعیدهایی در این خصوص به گوش مردم و فعالان اقتصادی می‌رسد. به عنوان مثال با وجود پرداخت بیش از ۶۲۲ میلیون یورو ارز دولتی با یارانه‌ (دلار ۳۸۰۰ تومانی) برای واردات خوراک دام و طیور، قیمت مرغ در بازار افزایش داشته که مرغداران دلیل آن را بالا بودن قیمت خوراک مرغ اعلام می‌کنند و می‌گویند: «واردکنندگان، خوراک مرغ را ۷۰ تا ۱۰۰ درصد گران‌تر از آنچه باید می‌فروشند. این در حالی است که خبری از ناظران نیست!»

در همین خصوص رییس انجمن صنفی مرغداران مرغ گوشتی به ایسنا گفت: وزارت جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر دستگاه‌های نظارتی متولی بازار باید پیگیر این مساله باشند و هر چه سریع‌تر با متخلفان برخورد کنند. اما پرونده واردکنندگان هنوز در حال بررسی است و به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر حامی واردکنندگان است تا تولیدکنندگان‌.

محمد یوسفی گفت: وزارت جهاد کشاورزی یک عضو از ستاد تنظیم بازار است و تنها یک رای دارد اما آنچه مشخص است این است ‌که مرغداران همه در حال ورشکسته شدن هستند و بدهی آنها در بانک‌ها معوق شده و وثیقه‌های آنها در حال ضبط و حراج شدن است‌.

به گفته وی، همه آنچه در بازار نهاده‌های تولید مورد نیاز مرغداران عرضه می‌شود پیش از تعیین نرخ ۳۸۰۰ تومانی، ثبت سفارش شده و در واقع نرخ آنها پایین‌تر از این قیمت بوده و اگر از این به بعد نیز واردکنندگان بخواهند نسبت به واردات این کالای اساسی اقدام کنند، می‌توانند از پایین‌ترین نرخ یعنی ارز ۳۸۰۰ تومانی استفاده کنند اما مشخص نیست چرا قیمت خوراک دام و طیور کاهش پیدا نمی‌کند!

افزایش قیمت 70 درصدی نهاده‌ها

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های نظارتی موظف به پیگیری، بررسی و نظارت بر بازار همه محصولات به ویژه کالاهای اساسی مانند خوراک دام و طیور هستند، گفت: با وجود افزایش نسبی قیمت گوشت مرغ در اوایل هفته گذشته، قیمت این محصول پروتئینی طی روزهای گذشته با کاهش نسبی مواجه بود. این در حالی است که قیمت نهاده‌های تولید و خوراک دام و طیور حدود ۷۰ درصد نسبت به روز گذشته افزایش داشته‌اند.

رییس انجمن صنفی مرغداران مرغ گوشتی ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم ذرت (تحویل در بنادر) ۷۵۰ تومان و هر کیلوگرم کنجاله نیز کیلویی ۱۳۵۰ تومان بود. این در حالی است که به ترتیب به کیلویی ۱۲۵۰ و ۲۶۰۰ تومان رسیده‌اند.

یوسفی بار دیگر تصریح کرد: نهاده‌هایی که هم‌اکنون در بازار توزیع می‌شود قبلا ثبت سفارش‌های آن انجام شده و با نرخ ارزی کمتر از ۳۸۰۰ تومان وارد کشور شدند و هم‌اکنون نیز اگر واردکنندگان بخواهند به آنها ارز ۳۸۰۰ تومانی داده می‌شود، اما مشخص نیست چرا قیمت این کالای اساسی با وجود کاهش نرخ جهانی‌شان، ارزان نشده و دائما در حال افزایش قیمت است‌.

ورود مجلس

در این خصوص همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعلل‌ها برای ایجاد شفاف‌سازی در بازار گفت: اگر سامانه مشخصی برای ثبت فهرست اسامی ارزبگیران دولتی وجود داشت و این کار به درستی پیش می‌رفت، معضلات بعدی به وجود نمی‌آمد.

احمد انارکی‌محمدی افزود: در حال حاضر آنچه روشن است اینکه عده‌ای ارز دولتی را گرفتند یا کالای مربوطه وارد نکردند یا اینکه کالای خود را به قیمت ارز آزاد در بازار فروختند اما اینکه چرا هنوز همه اسامی ارزبگیران دولتی اعلام نشده، به این دلیل است که بخشی از این ارز، ارز تخصیصی بوده و هنوز کالایی با آن خریداری نشده یا وارد کشور نشده است‌.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس ادامه داد: قطعا کسانی در این ماجرا بوده‌اند که از رانت استفاده کرده‌اند یا کوتاهی‌هایی داشتند و حالا می‌خواهند وقت بگذارند اما قرار نیست کسی بتواند جلوی انتشار این اسامی را بگیرد و به هر حال این افراد باید پاسخگوی تخلفات‌شان باشند.

انارکی‌محمدی اضافه کرد: در صورتی که کسانی بخواهند در مسیر انتشار این فهرست ممانعت به عمل آورند مجلس و دستگاه‌های نظارتی وارد خواهند شد. البته من نمی‌دانم اینها چه کسانی هستند، آقازاده‌اند یا غیر آقازاده اما به هر حال این اقدام با برخورد دستگاه‌های نظارتی مواجه می‌شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار کرد: شفافیت در انتشار فهرست ارزبگیران دولتی هم موجب ایجاد اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های اجرایی خواهد شد و هم باعث می‌شود افراد دیگر جرات انجام تخلف را نداشته باشند چرا که می‌دانند اقدامات آنها رصد می‌شود.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که به دنبال نبود برخورد مناسب از سوی دستگاه‌های نظارتی به این موضوع، سودجویی‌ها نه تنها در بازار نهاده‌های دامی بلکه در بازارهایی مثل گوشت، برنج، خودرو، سیگار و.‌.‌. هم ادامه دارد و هشدارهای دستگاه‌هایی مثل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم نتوانسته حتی ذره‌ای واردکنندگان متخلف را در تنگنا قرار دهد.

با این حال دولت همچنان به سیاست‌های خود افتخار می‌کند و حاضر به پذیرش اشتباهات خود نیست‌. در این میان چالش اصلی بازار طی سال‌های اخیر نیز خواب دستگاه‌های نظارتی است که منجر به ضرر و زیان مصرف‌کننده شده است‌. اما با این حال همچنان انتظار می‌رود اقدامات جدید دولت برای مقابله با سودجویی و گران‌فروشی، کارایی لازم را پیدا کند.

* دنیای اقتصاد

- ثبت سفارش کالاهای تامین ارز نشده تعلیق شد

دنیای اقتصاد درباره واردات گزارش داده است: ثبت‌سفارش کالاهای تامین ارز نشده با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تعلیق شد. این تصمیم به‌نوعی ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی است. مطابق دستور محمد شریعتمداری کلیه ثبت‌سفارش‌ها قرار است مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند. دولت ۲۱ فروردین‌ماه امسال اعلام کرد که فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت می‌شناسد و تعهد داد که بدون محدودیت به همه نیازهای ارزی در گروه اول (کالاهای اساسی) و دوم کالایی (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) با نرخ رسمی پاسخ دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم دولت در وهله اول عطش برای واردات را افزایش داد و در وهله دوم این امکان را برای برخی افراد حقیقی و حقوقی که در اول صف برای دریافت دلار بودند، فراهم کرد تا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را وارد کنند. در این میان‌ به‌نظر می‌رسد که سیاست تعلیق ثبت‌سفارش‌ها که با هدف رانت‌زدایی در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته است، می‌تواند ضمن حفظ منابع ارزی دولت، منجر به مدیریت بهتر نوسان قیمت دلار نیز شود.

ایست به واردات با 4200

با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده‌ بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی که برای آنها تامین ارز صورت نگرفته است، به حالت تعلیق درآمده است. شنیده‌ها حاکی از این است که این دستور به این دلیل ابلاغ شده تا مشابه ثبت‌های اولیه جدید به تفکیک گروه‌های کالایی به وزارتخانه ذی‌ربط به‌صورت سیستمی منعکس شود و با کنترل آن وزارتخانه، در مورد قیمت، اهلیت و سابقه واردکننده، از یک سو و اولویت تخصیص از سوی دیگر مجددا در شبکه قرار بگیرد. محمد شریعتمداری تاکید داشته که رعایت سقف ارزی هر بخش ضروری است و نباید در جریان طبیعی واردات به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، حساس، ضروری و مواد اولیه تولید خللی ایجاد شود. در ۲۱ فروردین ماه امسال بود که دولت اعلام کرد، فقط نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان را به رسمیت می‌شناسد و دلار با نرخ بالاتر قاچاق است و همچنین تعهد داده شد که بدون محدودیت به تمامی نیازها دلار ۴۲۰۰ تومانی داده شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عده‌ای ابتدای صف تقاضا برای دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند و توانستند واردات مرتبط و غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را انجام دهند. اما این سوال مطرح است که چه کسی مقصر است؟ آن کسی که دلار ارزان را زودتر دریافت کرده و کالای غیرمرتبط وارد کرده یا آن کسی که این دلار را تخصیص داده است؟

تحلیلگران اقتصادی بارها نسبت به ارزان‌فروشی منابع ارزی دولتی هشدار داده‌اند. شواهد انکارناپذیر نشان می‌دهد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، وقتی متقاضیان به هر دلیلی احساس کنند که این قیمت دستوری پایین‌تر از ارزش واقعی است، مقدار تقاضا برای خرید به‌شدت افزایش می‌یابد و چون دولت نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، طبیعتا بازار موازی شکل می‌گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه‌ای یا رانتی می‌کند. به‌طور کلی پس از سیاست‌های جدید ارزی، استقبال قابل‌توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ثبت‌سفارش و واردات کالاهایی که شامل این ارز می‌شدند طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاد اما اکنون با این ابلاغیه جدید وزیر صنعت محدودیت‌ها و ضوابط جدیدی برای ثبت‌سفارش با ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد خواهد شد، چراکه طبق این بخشنامه کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مورد بررسی و پایش مجدد قرار بگیرند تا نسبت به تخصیص این ارز به واردکنندگان مجددا تصمیم‌گیری شود.

از سوی دیگر، طبق آنچه برخی مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند بخشی از ثبت‌سفارش‌ها به شکل غیرقانونی و با کارت‌های بازرگانی قدیمی و فاقد اعتبار صورت گرفته است و برای همین یکی از کارکردهای این دستور جدید، جلوگیری از چنین تخلفاتی است. همچنین با توجه به بررسی‌های مجددی که قرار است براساس لیست‌های جدید کالاهای ثبت‌سفارش شده انجام شود، مشخص خواهد شد که به کدام کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و کدام کالاها باید از محل بازار دوم ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. کالاهای وارداتی طبق دستورالعمل‌های اخیر دولت به سه دسته تقسیم شدند. کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی. کالاهای اساسی باید از محل درآمد نفت با نرخ رسمی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی با نرخ رسمی و در نهایت کالاهای مصرفی با دلار صادراتی کالاهای با پایه غیرنفتی در بازار دوم ارز به‌صورت توافقی، تامین اعتبار شوند. در واقع کالاهای گروه سوم برای تامین ارز مورد نیازشان باید به بازار دوم ارز و صادرکنندگان با پایه غیرنفتی که همان صادرکنندگان بخش خصوصی هستند، مراجعه کنند.

اما دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر معلق شدن ثبت‌سفارش‌هایی که تامین ارز نشده‌اند، نشان می‌دهد واردکنندگان کالاهایی که در گروه اول و دوم قرار دارند و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان می‌شدند، برای دریافت ارز باید منتظر بررسی‌ها و ضوابط بیشتری باشند تا بعد از آن مشخص شود چه کالاهایی می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. آمارهای ارائه شده توسط مسوولان تجارت کشور نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومان جذابیت زیادی برای واردات داشته است؛ به‌طوری که میزان ثبت‌سفارش‌ها در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی شیب افزایشی داشته است. مجتبی خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در آخرین نشست خبری خود درباره میزان ثبت‌سفارش‌ها به تفکیک گروه‌های مختلف عنوان کرد که تا ۲۰ خرداد ماه امسال بیش از ۲۵ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای واردات انجام شده است.

به گفته وی، بیشترین ثبت‌سفارش انجام شده از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد به لحاظ ارزشی متعلق به کالاهای واسطه‌ای با رقمی معادل ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است. پس از آن کالاهای سرمایه‌ای با ۴میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بیشترین میزان ثبت‌سفارش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، برای واردات کالاهای مصرفی نیز از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد ۲ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار ثبت‌سفارش شده است. همچنین در رده چهارم کالاهای اساسی با یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار قرار گرفته است و سایر کالاها نیز با یک میلیارد و ۹۱ میلیون دلار در رده آخر ثبت‌سفارش‌ها در این بازه زمانی قرار دارد.

این آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان ثبت‌سفارش در این بازه زمانی با رشد معناداری همراه شده است و نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان نرخ جذابی بوده است. بنابراین با توجه به مدیریت این فضا و همچنین انتشار برخی لیست‌های دریافت‌کننده ارز رسمی که در هفته‌های اخیر به دلیل برخی تخلفات صورت گرفته در فرآیند و نوع واردات، جنجال‌برانگیز شده بود،‌ وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت اقدام به دستور تعلیق ثبت‌سفارش‌هایی شد که تامین ارز نشده‌اند. بعد از تصمیم جدید دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تنها نرخ رسمی، بسیاری از کارشناسان افزایش عطش برای واردات کالا را پیش‌بینی کردند. موضوعی که در آمار ثبت‌سفارش‌های واردات در بهار امسال نیز منعکس شد. همچنین انتشار لیست بخشی از واردکنندگان با قیمت رسمی ارز از سوی بانک مرکزی از اوایل تیرماه دارای نکات جالبی بود که بررسی مجدد در روند تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های صورت گرفته را تایید می‌کند. واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی شرکت‌های خودرویی، واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی یا واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه، بخشی از پارادوکس‌های فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

این درحالی است که روند ثبت‌سفارش و واردات کالا به‌ویژه پس از تعیین شیوه جدید ثبت‌سفارش از طریق سامانه نیما،‌ مراحل متعددی برای آن در سیستم تعریف شده است که فعال اقتصادی ملزم به طی کردن آن است و وارد شدن کالاهای غیرمرتبط با زمینه فعالیت شرکت‌ها در چنین شرایطی اتفاق افتاده است. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره فرآیند و مراحل ثبت‌سفارش‌ها در دوره قبل و بعد از تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز رسمی توضیح داد:‌ کلیت روند ثبت‌سفارش تغییری نکرده است اما بعد از راه‌اندازی سامانه نیما ۱۲ گام برای تخصیص ارز اضافه شده است. رویه‌ای که همواره وجود داشته این بوده است که باید مشخص شود که واردات قرار است با انتقال ارز یا بدون انتقال ارز انجام شود، بعد از تعیین این گزینه باید زیرشاخه مربوطه تعیین شود به‌طوری که به‌عنوان مثال قرار است از طریق ال‌سی یا برات گشایش صورت بگیرد.

وی ادامه داد:‌ بعد از آنکه این درخواست در سیستم ثبت و نیم در هزار هم پرداخت می‌شود، یک کد ۸ رقمی برای ثبت‌سفارش به شخص ارائه می‌شود. این روندی است که از قبل وجود داشته و درحال‌حاضر هم اعمال می‌شود. بعد از آنکه کد ۸ رقمی دریافت شد، ثبت‌سفارش به شکل قانونی درمی‌آید و مجوز برای واردات کالاهای تعیین شده تا ۳ ماه داده می‌شود. اما در روال جدید بعد از دریافت کد ۸رقمی شخص وارد سامانه نیما می‌شود. رئیس فدراسیون واردات اضافه کرد: در سامانه نیما ۱۲ گام برای تخصیص ارز وجود دارد. طی این مراحل واردکننده‌ای که مشخص کرده می‌خواهد چه کالایی وارد کند، درخواست تامین ارز می‌دهد. بعد از تایید درخواست تامین ارز، واردکننده در صف تخصیص ارز قرار داده می‌شود و بعد از آنکه تخصیص ارز کامل شد واردات کالا انجام می‌شود. این درحالی است که قبل از سامانه نیما بعد از دریافت کد ۸ رقمی از بانک تامین اعتبار صورت می‌گرفت یا از طریق صرافی‌ها و بدون انتقال ارز وجه موردنظر جابه‌جا می‌شد، اما اکنون بعد از دریافت کد ۸ رقمی وارد روند تخصیص ارز می‌شویم.

احتشام‌زاد درباره اینکه ثبت‌سفارش‌ها براساس نام شرکت انجام می‌شود یا کالایی که قرار است وارد شود، گفت: هر دو تاثیرگذار است. در کارت بازرگانی سه رسته مختلف مشخص شده است که واردکننده می‌تواند در یکی از این سه رسته فعالیت داشته باشد. همچنین در اساسنامه شرکت حوزه و زمینه فعالیت شرکت مشخص شده است. یعنی هم در کارت بازرگانی و هم در آگهی شرکت زمینه فعالیت مشخص شده است. این دو مبنایی برای تشخیص فعالیت هستند. به گفته وی ممکن است اسم یک شرکت معتبر و خوشنام باشد اما در بعضی رسته‌های بازرگانی امکان فعالیت نداشته باشد. اگر در کارت بازرگانی یا اساسنامه شرکت زمینه فعالیت مشخص نشده باشد آن شرکت نمی‌تواند در آن زمینه فعالیت کند.

البته لیست منتشر شده تنها ۲۰ درصد از شرکت‌ها و کالاهای استفاده‌کننده از دلار ۴۲۰۰ تومانی را در برمی‌گرفت و اسامی بخش اعظمی از شرکت‌ها هنوز اعلام نشده است. میزان کل ارز تخصیصی بیش از ۹میلیارد یورو برآورد شده که در لیست بانک مرکزی جزئیات تخصیص ۹/ ۱میلیارد یورو ارز با نرخ رسمی اعلام شده است. البته این درحالی است که روز گذشته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد اعلام کرد که «گمرک و وزارت صنعت فهرست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر فهرست موردنظر به‌زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.»

- آغاز روند نزولی تولید خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: وزارت صنعت،معدن و تجارت آمار تولید سه ماه نخست خودروهای داخلی را اعلام کرد و طبق آن مشخص شد با وجود روند صعودی تولید مدل‌های سواری در مقایسه با بهار سال گذشته، تیراژ خودروسازان در خرداد و نسبت به اردیبهشت‌ماه، رو به نزول رفته است.

بنابر آمار اعلامی، در مجموع ۸۸ هزار و ۴۹۶ دستگاه انواع خودرو سواری از سوی سه خودروساز بزرگ داخلی در خرداد امسال به تولید رسیده که در مقایسه با ماه قبل از آن، ۴/ ۲۹ درصد کاهش را به خود می‌بیند. همچنین هر سه خودروساز بزرگ داخلی در خرداد و نسبت به اردیبهشت، کاهش تیراژ را تجربه کرده‌اند. طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، ۴۵ هزار و ۸۷۸ دستگاه انواع محصول سواری را در خرداد امسال به تولید رسانده و در نتیجه با کاهش ۷/ ۲۸ درصدی نسبت به اردیبهشت مواجه شده است.

از سایپا به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور نیز خبر می‌رسد این شرکت با تیراژی ۲۵ هزار و ۶۶۸ دستگاهی در سومین ماه بهار امسال، کاهش تولید ۴/ ۳۴ درصدی را نسبت به اردیبهشت به ثبت رسانده است. در نهایت، پارس خودرو نیز که ۱۶ هزار و ۹۵۰ دستگاه انواع سواری را در خرداد به تولید رسانده‌اند، نسبت به اردیبهشت‌ماه با کاهش ۲/ ۲۲ درصدی روبه‌رو شدند.

کاهش تولید ماهانه خودروسازان داخلی اما در شرایطی است که با خروج آمریکایی‌ها از برجام و بازگشت تحریم‌ها از سه هفته دیگر، روند نزولی تیراژ به احتمال فراوان با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت. طبق شواهد و قرائن موجود، آمریکایی‌ها قصد دارند این بار فشاری سنگین‌تر از قبل بر خودروسازی کشور وارد کرده و تا حد امکان، راه ارسال قطعات به ایران را ببندند. ازآنجاکه بیشتر خودروسازان خارجی قصد خروج از ایران را دارند، طبعا امکان دریافت قطعات از آنها پس از بازگشت تحریم‌ها از نیمه مرداد امسال، وجود ندارد؛ بنابراین خودروسازی ایران سه راه بیشتر پیش روی خود نخواهد دید. اول اینکه قید تولید برخی محصولات خود به خصوص مونتاژی‌های کم تیراژ را بزند؛ دوم اینکه سراغ داخلی سازی قطعات برود و سوم اینکه از مسیرهای فرعی نسبت به تامین قطعات موردنیاز خود اقدام کند. همه این راه‌ها البته پر ریسک و هزینه بر و دردسرساز هستند و از همین رو به نظر می‌رسد خودروسازان کشور بسته متشکل از هر سه را برای ادامه فعالیت خود تعریف کنند.

اما با وجود کاهش ماهانه تیراژ خودروسازان، آنها توانسته اند تولید سه ماه امسال خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش دهند. طبق آمار، سه خودروساز بزرگ داخلی در مجموع ۲۸۲ هزار و ۷۵۷ دستگاه انواع محصول سواری را در بهار امسال به تولید رسانده‌اند تا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶/ ۸ درصد افزایش تیراژ را تجربه کنند.

در بازه زمانی موردنظر، ایران‌خودرو با تولید ۱۴۳ هزار و ۸۱۳ دستگاه خودروی سواری، کاهش تیراژی ۵/ ۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. سایپا نیز که ۸۹ هزار و ۲۱۰ دستگاه انواع محصولات سواری را در سه ماه نخست امسال به تولید رسانده، افزایشی ۲۸ درصدی را به خود می‌بیند. همچنین از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت توانسته با تولید ۴۹ هزار و ۷۳۴ دستگاه انواع خودروهای سواری در بهار امسال، ۱۱ درصد افزایش تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کند.

کاهش تولید پژوهای قدیمی ایران‌خودرو

به سراغ جزئیات آمار تولید سه ماه امسال خودروسازان برویم و ببینیم غول‌های جاده مخصوص چه کارنامه‌ای از خود به جای گذاشته‌اند. طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرویی‌ها در تولید بیشتر محصولات خود با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند.آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در بین محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۶ تیراژی ۳۸ هزار و ۵۸۱ دستگاهی را از خود به جا گذاشته و در نتیجه نسبت به بهار سال گذشته، ۵/ ۱ درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده است. در آمار منتشره اما همچنان نامی از پژو ۲۰۷ نیست، هرچند به نظر می‌رسد وزارت صنعت،معدن و تجارت تیراژ این محصول را جزو آمار پژو ۲۰۶ لحاظ کرده است.

در بین دیگر محصولات پژویی ایران‌خودرو اما پژو ۴۰۵ نیز با کاهش تولید در سه ماه نخست امسال مواجه شده است. بر این اساس، ۴۰۵ با تیراژی ۲۶ هزار و ۸۰۲ دستگاهی، ۳/ ۶ درصد نسبت به بهار ۹۶ کاهش تولید داشته است. دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو به نام پارس نیز در سه ماه نخست امسال با کاهش تولید مواجه شده است. طبق آمار، این محصول تیراژی ۲۶ هزار و ۸۸ دستگاهی را تا پایان خرداد به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/ ۵ درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده است. این محصول علاوه‌بر سایت‌ مرکزی، در برخی سایت‌های شهرستانی ایران‌خودرو شامل فارس و مازندران و سمنان نیز به تولید می‌رسد.از پارس که بگذریم، آبی‌های جاده مخصوص در تولید سمند هم با کاهش تولید مواجه شده‌اند.

بنابر آمار منتشره، این شرکت طی سه ماه نخست امسال، ۱۹ هزار و ۹۵ دستگاه سمند را به تولید رسانده و بنابراین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۱۷ درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده است. سمند در سایت ایران‌خودرو مرکزی و تبریز به تولید می‌رسد و آمارها می‌گویند بیشترین تیراژ در این بین نصیب تبریزی‌ها شده است. همچنین طبق گزارش وزارت صنعت، ظاهرا تولید این محصول در سایت سمنان متوقف شده است.اما آن‌طور که آمار تولید منتشره روایت می‌کند، ایران‌خودرو در تولید دنا با رشد و در رانا با کاهش تیراژ مواجه شده است. بر این اساس، رانا با تیراژی ۵۸۱ دستگاهی طی بهار امسال، ۲/ ۶۲ درصد کاهش تیراژ را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.در مقابل اما ایران‌خودرویی‌ها توانسته‌اند با تولید ۱۳ هزار و ۶۷۸ دستگاه دنا، تیراژ این محصول را نسبت به سه ماه ابتدایی سال گذشته ۸۶ درصد رشد دهند.

نگاهی هم بیندازیم به محصولات مونتاژی ایران‌خودرو که مشخص نیست با ورود موج جدید تحریم‌ها از اواسط تابستان امسال، چه سرنوشتی در انتظار آنها است. ابتدا از سوزوکی گرندویتارا شروع کنیم، شاسی‌بلندی ژاپنی که چند سال است در ایران‌خودرو خراسان مونتاژ می‌شود. آن‌طور که آمار می‌گوید، آبی‌های جاده مخصوص تا پایان خرداد امسال یک هزار دستگاه ویتارا را مونتاژ کرده‌اند که این موضوع نشان از کاهش تیراژ ۲۱ درصدی این محصول نسبت به سه ماه ابتدایی سال گذشته دارد. ایران‌خودرو همچنین توانسته ۴هزار و ۶۷۸ دستگاه هایما را مونتاژ کند و با این حساب، شاسی‌بلند چینی ایران‌خودرو نسبت به سه ماه نخست سال گذشته، ۱۱۱ درصد رشد تیراژ را تجربه کرده است. همچنین دیگر محصول چینی ایران‌خودرو به نام دانگ فنگ، آماری ۶ هزار و ۵۶۵ دستگاهی را طی بهار امسال از خود به جا گذاشته و بر این اساس توانسته تیراژش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۱۰ درصد افزایش دهد.  سری هم به پژو ۲۰۰۸ بزنیم، خودرویی که ظاهرا نیامده باید با آن وداع کرد.

این محصول که اولین خودروی پسابرجامی پژو در ایران به‌شمار می‌رود و استقبال بالایی نیز از پیش‌فروش آن شد، تا پایان خرداد امسال ۲ هزار و ۵۶۳ دستگاه تیراژ داشته است. با این حساب، ۲۰۰۸ نسبت به تیراژ بهار سال گذشته، رشدی بیش از ۷۴۳ درصد را تجربه کرده است. با توجه به خروج پژو از ایران، به احتمال فراوان ایران‌خودرو چاره‌ای جز وداع با مدل ۲۰۰۸ ندارد و باید منتظر ماند و دید آیا این شرکت می‌تواند از پس تعهد ۱۶ هزار دستگاهی‌اش بربیاید یا نه. پژویی‌ها امیدوار بودند بتوانند از آمریکا بابت ماندن در ایران معافیت بگیرند، با این حال دولت ایالات‌متحده آمریکا با درخواست آنها مخالفت کرده و با این حساب، پژو و البته سیتروئن، وداعی زودهنگام با خودروسازی ایران خواهند داشت.

کاهش تولید سراتو

 به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود به جا گذاشته است. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایپایی‌ها در تولید سراتو که محصولی مونتاژی و تحت لیسانس کیاموتورز کره است، با کاهش تولید مواجه شده‌اند تا اولین نشانه‌های تحریم در این شرکت مشاهده شود. طبق آمار، سایپایی‌ها تا پایان خرداد امسال ۵ هزار و ۸۰ دستگاه سراتو مونتاژ کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کاهش ۱۸ درصدی خبر می‌دهد. با توجه به خروج کیا از ایران پس از بازگشت تحریم‌ها، ادامه تولید سراتو در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اما در بین دیگر محصولات سایپا، تیبا که پرتیراژترین خودرو داخلی به‌شمار می‌رود و پراید را پشت‌سر گذاشته، آمار تولیدی ۴۸‌هزار و ۸۷۲ دستگاهی را در سه ماه ابتدایی امسال به ثبت رسانده و در نتیجه نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته حدود ۶۷ درصد رشد داشته است. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت اما تولید پراید نیز در سه ماه ابتدایی امسال افزایش یافته است. این محصول تا پایان خرداد امسال تیراژی ۴۹ هزار و ۶۷ دستگاهی را از خود به جا گذاشته تا نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۳/ ۴ درصد افزایش تولید را تجربه کند.

از تیبا و پراید بگذریم و نگاهی هم به محصولات مونتاژی سایپا بیندازیم. طبق آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، توانسته ۱۲ هزار و ۲۳۲ دستگاه برلیانس را در۳ ماه ابتدایی امسال مونتاژ کند. با توجه به این آمار، برلیانس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۸ درصد افزایش تیراژ را تجربه کرده است.سایپایی‌ها اما دو محصول چینی دیگر را نیز به مونتاژ می‌رسانند که در این بین، چانگان تیراژی ۳ هزار و ۹۱۷ دستگاهی را تا پایان خرداد امسال از خود به جا گذاشته است. بر این اساس، این خودروی مونتاژی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد حدودا ۱۲۵ درصدی را به خود می‌بیند.دیگر محصول چینی سایپا اما آریو نام دارد که فعلا در سایت بن‌رو به تولید می‌رسد و آمار اعلامی از تیراژ ۲ هزار و ۳۶۲ دستگاهی آن حکایت می‌کند. با توجه به تیراژ اعلامی، آریو نسبت به سه ماه نخست سال گذشته ۱/ ۱ درصد افزایش تیراژ را به خود اختصاص داده است.

تندر هم منفی شد

نگاهی هم به اوضاع تولید تندر۹۰ تا پایان خرداد ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود این محصول رنو چه افت‌وخیزی را طی بازه زمانی موردنظر تجربه کرده است. آن‌طور که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، در مجموع تیراژ خانواده تندر۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی سه ماه نخست امسال به ۲۱ هزار و ۵۸۷ دستگاه رسیده است. با این حساب، تیراژ این خانواده نسبت به بهار سال گذشته، بیش از ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

در حالت تفکیکی اما ایران‌خودرویی‌ها با توجه به تیراژ ۴ هزار و ۱۷۳ دستگاهی‌شان در تولید تندر۹۰، با کاهش تولید ۲/ ۵۲ درصدی در تولید این محصول مواجه شده‌اند. همچنین در پارس خودرو نیز آمارها خبر از کاهش تیراژ تندر-۹۰ می‌دهند. بر این اساس، ۱۷ هزار و ۴۱۴ دستگاه محصولات عضو خانواده ال۹۰ در این شرکت به تولید رسیده که نسبت به بهار سال گذشته، ۲/ ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این بین، پارس خودروهایی‌ها تیراژ ساندرو (یکی از اعضای خانواده تندر-۹۰) را در بهار امسال به ۸ هزار و ۱۲ دستگاه رسانده‌اند که نشان می‌دهد تیراژ این محصول در مقایسه با سه ماه نخست سال گذشته، ۵/ ۲۶ درصد کاهش یافته است. کاهش تولید محصولات رنو در حالی است که این خودروساز فرانسوی اعلام کرده با وجود خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، در ایران می‌ماند اما سطح فعالیت خود را کاهش می‌دهد.

- کسری بودجه 27 هزار میلیارد تومانی دولت

دنیای اقتصاد نوشته است: تصویر مالی و بودجه دولت در سال گذشته نشان می‌دهد که در مجموع دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه عملیاتی و مالی داشته است. درآمدهای دولت که شامل درآمدهای نفتی و غیرنفتی است به ترتیب ۶/ ۱۶۷ هزار میلیارد تومان و ۳/ ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است که ۹/ ۲۴۲ هزار میلیارد آن صرف هزینه‌های جاری و ۹/ ۴۳ هزار میلیارد تومان آن صرف هزینه‌های عمرانی کشور شده است. در نتیجه دخل و خرج دولت در پایان سال ۹۶ حدودا ۲۷ هزار میلیارد تومان منفی بوده است که به همین میزان اوراق منتشر کرده است. این میزان کسری تقریبا معادل ۶۵ درصد یارانه نقدی سالانه است.

شکاف دخل و خرج دولت در سال 96

کارنامه مالی و بودجه دولت در اسفند ماه منتشر شد. بانک مرکزی در بخش گزیده آمارهای اقتصادی درآمدهای غیرنفتی دولت در سال گذشته را ۶/ ۱۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به سال ۹۵ معادل ۷/ ۱۴ درصد رشد داشته است. درآمدهای دولت در دو بخش درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها اعلام می‌شود که براساس ارقام رسمی اعلام شده، درآمدهای مالیاتی دولت در آخرین ماه سال گذشته ۸/ ۱۱۵ هزار میلیارد تومان و سایر درآمدهای دولت ۷/ ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب درآمدهای مالیاتی دولت در اسفند ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ رشد ۲/ ۱۴ درصدی و سایر درآمدهای دولت در این مدت رشد ۱۶ درصدی داشته است. البته نگاهی به روند درآمدهای دولت در بازه زمانی اسفند ۹۴ تا اسفند ۹۶ نشان می‌دهد که از رشد این درآمدها در سال ۹۶ کاسته شده است. در واقع درآمدهای مالیاتی دولت در پایان سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ رشد ۱/ ۲۸ درصدی و سایر درآمدهای دولت در بازه مورد نظر رشد ۴/ ۳۴ درصدی داشته است. در نتیجه اگرچه درآمدهای دولت در سال ۹۶ نسبت به ۹۴ تقریبا دو برابر شده است(۱/ ۴۹ درصد رشد) اما رشد عایدی دولت در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ بیشتر از سال ۹۶ به ۹۵ بوده است.

تصویر هزینه‌های جاری دولت

از سوی دیگر، بانک مرکزی هزینه‌های جاری دولت را در ردیف پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) منتشر کرده است. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد دولت در سال ۹۶، حدود ۹/ ۲۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است. هزینه‌های جاری دولت نیز در دو زیر ردیف پرداخت هزینه‌ای- ملی و پرداخت هزینه ای- استانی گزارش می‌شود. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال گذشته هزینه جاری ملی دولت ۲/ ۲۳۳ هزار میلیارد تومان و هزینه جاری استانی دولت ۷/ ۹ هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی روند تغییرات هزینه‌های جاری دولت در این دو زیر ردیف و در دو سال متوالی ۹۵ و ۹۶ نشان می‌دهد که رشد هزینه‌های استانی دولت نسبت به هزینه‌های ملی آن بیشتر بوده است. آمارها نشان می‌دهد رشد هزینه‌های ملی دولت در سال ۹۵ نسبت به سال قبلش ۲۲ درصد و هزینه‌های استانی آن در مدت مورد بررسی ۶/ ۸ درصد بوده است اما در سال ۹۶ هزینه‌های ملی دولت ۱/ ۱۷ درصد و هزینه‌های استانی دولت ۷/ ۱۹ درصد افزایش داشته است. در واقع آمارها نشان می‌دهد اگر چه هزینه‌های ملی کفه سنگین تری را نسبت به هزینه‌های استانی به خود اختصاص می‌دهد اما هزینه‌های استانی دولت در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

رشد ناترازی عملیاتی دولت

تراز عملیاتی دولت که توازن درآمدهای غیرنفتی و هزینه‌های جاری دولت است نیز در اسفند سال گذشته منفی ۴/ ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در حالی که مبلغ کسری تصویب شده منفی ۹/ ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است و عملکرد واقعی دولت حدود ۵/ ۴ هزار میلیارد تومان بهتر بوده است اما این ناترازی نسبت به اسفند سال ۹۵، حدود ۲/ ۲۳ درصد رشد داشته است. هرچند نگاهی به روند رشد درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۹۶ نشان می‌دهد در ۱۲ ماه سال گذشته از رشد نقطه به نقطه هزینه‌های جاری دولت کاسته شده و درآمدهای مالیاتی آن رشد کرده است اما همچنان هزینه‌های جاری دولت بیشتر از درآمدهای غیرنفتی آن است. بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه درآمدهای مالیاتی دولت در ابتدای سال ۹۶ منفی ۸/ ۱۲ درصد بوده که در شش ماه دوم ۹۶ روند مثبت پیدا کرده و در نهایت به مثبت ۲/ ۱۴ درصد در اسفند ماه رسیده است. از سوی دیگر رشد نقطه به نقطه هزینه‌های جاری دولت در ماه‌های ابتدایی سال ۹۶ به خصوص اردیبهشت ماه ۴/ ۶۷ درصد بوده که به مرور از سرعت رشد آن کاسته شده و در اسفند ماه رشد ۲/ ۱۷ درصدی را ثبت کرده است. از برنامه چهارم توسعه هدف‌گذاری‌هایی صورت گرفت تا ناترازی بین هزینه‌های دولت و درآمدهای مالیاتی آن کمتر شده و دولت بتواند هزینه‌های جاری خود را با درآمدهای غیرنفتی خود پوشش دهد. اما در طول ۱۳ سالی که از آغاز این هدف‌گذاری می‌گذرد همچنان درآمدهای مالیاتی دولت کفاف هزینه‌های جاری آن را نمی‌دهد.

درآمدهای نفتی دولت

بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش مالی و بودجه، میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت را منتشر می‌کند. این بخش نشان می‌دهد که دولت از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری طرح تملک دارایی سرمایه‌ای چه میزان عایدی داشته است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان اسفند ماه ۹۶، حدود ۳/ ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲/ ۲۴ درصدی داشته است. گزارش رسمی نشان می‌دهد که از میزان ۳/ ۹۲ هزار میلیارد تومان کل درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، ۹/ ۹۱ هزار میلیارد آن از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ تقریبا ۴/ ۲۴ درصد رشد کرده است. دولت بخشی از درآمدهای نفتی خود را باید برای توسعه عمرانی کشور هزینه کند. کارنامه دولت در سال ۹۶ نشان می‌دهد پرداخت‌های عمرانی کشور در اسفند سال گذشته ۹/ ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است که تقریبا ۶۰ درصد از مقدار مصوب شده را پوشش داده است. با این وجود پرداخت‌های عمرانی کشور در اسفند سال ۹۶ نسبت به آخرین ماه سال ۹۵ تقریبا ۶/ ۱۳ درصد رشد داشته است. علاوه براین، هزینه‌های عمرانی دولت به فروش نفت خام ۷/ ۶۳ درصد بوده است.

میزان کسری بودجه دولت

خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تفاضل درآمدهای دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و پرداخت‌های عمرانی را شامل می‌شود که براساس آمارهای رسمی تراز سرمایه‌ای دولت ۴/ ۴۸ هزار میلیارد تومان مثبت بوده که نسبت به پایان سال ۹۵ رشد ۸/ ۳۵ درصدی داشته است. با وجود اینکه تراز سرمایه‌ای دولت به واسطه درآمدهای نفتی آن مثبت بوده است اما تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت همچنان کسری نشان می‌دهد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در پایان سال گذشته منفی ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار در سال ۹۵ حدود منفی ۵/ ۲۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که در نتیجه در مدت یک سال ناترازی دولت حدود ۵/ ۱ هزار میلیارد تومان بدتر شده است. البته دولت به میزان کسری بودجه خود اوراق منتشر می‌کند. تصویر اوراق منتشر شده دولت نشان می‌دهد که در اسفند سال ۹۶، حدود ۲/ ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده است که از این میزان ۲/ ۳۳ هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است که تفاضل این دو مقدار یعنی ۲۷ هزار میلیارد تومان کسری دولت است که با انتشار اوراق پوشش داده شده است. یعنی عملا باید این کسری از منابع آینده تامین شود.

* فرهیختگان

- شعبده‌بازی آقای «خ» واردات خودروهای خارجی

فرهیختگان نوشته است:  در حالی که این روزها شبهات بسیار زیادی درباره واردات خودرو در فضای رسانه‌ای کشور مطرح می‌شود رسانه های حامی دولت در تلاشند اشتباهات دولت را با ارائه توضیحاتی مبهم توجیه کنند.

اواخر خرداد امسال خبری مبنی‌بر هک شدن سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور روی خروجی رسانه‌های آنلاین و خبرگزاری‌ قرار گرفت. نکته قابل توجه در جریان هک شدن سامانه ثبت سفارش خودرو این بود که اعلام شد در همین زمان 6 هزار و 400 دستگاه خودروی لوکس ثبت سفارش و از این تعداد حدود چهار هزار خودرو وارد کشور شده و مابقی خودروها نیز همچنان درگمرک باقی مانده است.  این خبر سرآغاز ماجرای مشکوکی شد. رسانه‌ها عقبه این ماجرا را این‌گونه روایت کردند که در اواخر سال 95، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت (محمدرضا نعمت‌زاده) در جلسه‌ای با معاونان خود به این نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی زمینه را برای صادرات خودرو از ایران فراهم کند از این رو، واردات خودرو را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد.

وی بر این باور بود که این مصوبه از خروج ارز جلوگیری می‌کند و موجب ارتقا و ساماندهی صنعت خودروی کشور می‌شود. اما قبل از آنکه این موضوع مهم در دولت مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو باخبر شدند و بلافاصله اقدام به ثبت سفارش خودرو و واردات آن کردند. نعمت‌زاده در واکنش به این اقدام، در 24 تیرماه با ابلاغ دستنوشته‌ای به معاون خود، از وی خواست سامانه ثبت سفارش واردات خودرو سریعا بسته شود تا پس از ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، واردات انجام شود. ابلاغ این دستورالعمل همزمان با تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت، موجب شد تا بررسی آن پنج ماه به تاخیر بیفتد تا اینکه در ماه‌های پایانی سال 96 سازمان توسعه تجارت از تخلف‌های ثبت سفارش خودرو پرده برداشت و این خبر با سرعت در فضای مجازی پخش شد.

 معاون وزیر متهم ردیف اول

ماجرای تخلف در واردات خودرو زمانی جذاب‌تر شد که برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند سامانه ثبت سفارش خودرو توسط فردی که با معرفی «مجتبی خسروتاج» (معاون وزیر صمت سابق) به این کار گمارده شده بود، باز شده است تا چند شرکت بزرگ واردات خودرو، در اقدامی غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش کنند و سودهای کلانی از این انحصار به دست بیاورند.  وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد و از پیگیری برای برخورد قانونی حراست این وزارتخانه با متخلفان خبر داد. حالا خسروتاج که با چنین اتهامی روبه‌رو شده است در گفت‌وگویی با روزنامه «ایران»، ادعا کرده واردکنندگانی که منافع میلیاردی‌شان به خطر افتاده است، این تهمت رابه او زده و عملکرد وی را زیرسوال برده‌اند. وی همچنین ادعا کرد تخلف از سوی کسانی که از نظر فنی با سیستم ثبت سفارش خودرو آشنا بوده‌اند یا این برنامه را نوشته‌اند، انجام شده چراکه آنها به این سامانه دسترسی داشته‌اند. به عبارت دیگر، معاون نعمت‌زاده برای تبرئه خود، انگشت اتهام را به سمت شرکت‌های خصوصی واردکننده خودرو، کارکنانی که دسترسی به سامانه ثبت سفارش داشته‌اند و خریداران خودرو نشانه گرفته و عنوان کرده که دستگاه‌های نظارتی باید بر این موضوع نظارت و قضاوت کنند!

 آنچه مسلم است اینکه تخلف در واردات خودرو، در پوشش هک شدن سایت ثبت سفارش قرار گرفت. به عبارت دیگر، متخلف یا متخلفان واردات خودرو اقدام خود را زیر پوشش یک خبر به ظاهر ساختگی به نتیجه رسانده‌اند.

 نامه 20 صفحه‌ای به رئیس‌جمهور

پس از کش‌وقوس‌های فراوان پرونده تخلف در واردات خودرو، رئیس‌جمهور نیز به این پرونده ورود کرده و وزیر صنعت و قوه قضائیه را مکلف به ارائه گزارشی در این زمینه می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت  نیز پس از اتمام بررسی‌های انجام شده درباره این پرونده، گزارش 20 صفحه‌ای وزارتخانه متبوعش را به رئیس‌جمهوری ارسال کرده و همزمان با این اقدام در توئیتی نوشته است: «در راستای شفافیت، گزارش وزارت صمت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جامانده از قبل، به رئیس‌جمهوری محترم تقدیم شد.» البته هنوز محتویات این گزارش 20 صفحه‌ای عنوان نشده و مشخص نیست که وزیر صمت در این گزارش نام چه کسانی را بیان کرده است. آیا در این گزارش اسامی معاونان و مدیران کل وزارت صنعت، معدن و تجارت هم دیده می‌شود. حال باید منتظر ماند تا اسامی این گزارش منتشر شود.

 گمانه‌زنی‌های نمایندگان ملت

در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیگیری مجدانه این پرونده خبر داده و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در فضای مجازی تاکید کرده بود که «حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیریم»، با این وجود سناریوی «هک‌شدن سایت وزارت صنعت» تا بررسی و تشخیص نهایی مورد تایید مسئولان قرار داشت تا اینکه توضیحات یکی از نمایندگان مجلس باب جدیدتری را در این پرونده گشود. نادر قاضی‌پور در شرایطی که شبهات زیادی درخصوص این پرونده وجود داشت، اعلام کرد خبری از نفوذ متخصصان علوم رایانه به سایت وزارت صنعت نیست و آنچه اتفاق افتاده، سوءاستفاده یکی از کارکنان این وزارتخانه از امکان دسترسی مدیریتی‌اش به سامانه ثبت سفارش خودرو بوده است. به گفته وی یکی از معاونان وزیر صنعت، فردی به نام «خ» را ادمین سایت ثبت سفارش می‌کند. این شخص با افرادی در بیرون از وزارتخانه هماهنگ می‌کند و 6‌ هزارو ۴۸۱ دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و از این راه مبالغ بسیار زیادی دریافت می‌کند. قاضی‌پور اگرچه معاون وزیر را در این پرونده مقصر نمی‌داند، اما تاکید کرده این فرد از بیرون به وزارتخانه آورده شده است. این پرونده هنوز باز است و سه نفر در ارتباط با آن دستگیر شده‌اند. صحبت‌های این نماینده مجلس این گمانه را تقویت می‌کند که احتمال هک‌شدن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت منتفی است و آنچه اتفاق افتاده، نه یک جرم فناورانه، بلکه یک فساد سنتی و درخور تأمل بر پایه دریافت رشوه بوده است. سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است هک سایت توسط یک فرد مسئولیت را از گردن کسی ساقط نمی‌کند.

یکی از وظایف وزارت صنعت این است که امنیت سامانه یا بسترهای فناوری اطلاعاتی را که در اختیار دارد، تامین کند. اینکه گفته شود سایت هک شد، از وزارتخانه رفع تکلیف نمی‌کند. حال باید پرسید بر فرض مثال سایت هک شد، چرا در مراحل بعدی پیگیری‌های لازم انجام نشد؟ ما می‌بینیم زمانی وزارتخانه به این موضوع واکنش نشان می‌دهد که اعتراض‌ها به اوج خود می‌رسد در صورتی که ثبت سفارش غیرقانونی بوده است. به گفته وی زرآبادی بعد از ثبت سفارش، مراحل دیگری وجود دارد که پس از ادامه آن روند، باز هم وزارتخانه واکنش خاصی را از خود بروز نداد. کوتاهی وزارت صنعت مسلم است.  عضو فراکسیون امید نیز بر این باور است که امنیت سامانه بر عهده خود وزارتخانه است و آنها در ابتدای امر نمی‌خواستند خبر هک شدن سایت عمومی و کسی از ماجرا باخبر شود، از این‌رو به انکار موضوع روی آوردند. به گفته نماینده قزوین کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارشی برای ارسال ماده 236 پرونده به قوه قضائیه آماده کرده تا بدون نوبت بررسی شود. در واقع خودروهایی که واردشده حتی اگر بعضی از آنها چند دست هم فروخته شده باید برگردد و این کار باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

 پای چه کسی در میان است؟

در این میان برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی نوشتند: «فردی به نام «خ» که مسئولیتی در سازمان توسعه تجارت داشته، شاه‌کلید پرونده واردات این خودروها به کشور بوده است. آقای «خ» که سوابق علمی و عملی مختلفی در حوزه تجارت و فناوری داشته، در سازمان توسعه تجارت بسیار مورد اعتماد بوده است. سندی که نشان بدهد «خ» کارمند رسمی وزارت صنعت است، به دست نیامده، اما به نظر می‌رسد با توجه به توانایی‌های این فرد، تصمیم به همکاری با او گرفته شده و او نیز با جلب اعتماد یکی از معاونان وزیر صنعت، توانسته است تا حد زیادی در این سازمان رشد کند. این اعتماد تا آن حد زیاد بوده که حتی هنگامی که اولین زمزمه‌ها در این ‌باره به گوش می‌رسد رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران در نامه خود به سازمان بازرسی کل کشور تاکید می‌کند هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری مدنظر از طریق این دفتر صورت نگرفته و به عبارت دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته و این ثبت سفارش‌ها تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس ممکن شده است.»

* شرق

- افشاگری شریعتمداری علیه نعمت‌زاده

روزنامه شرق نوشته است: در پی رانت 600میلیاردتومانی با ارز دولتی واردکنندگان خودرو، دو روز پیش، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در توییتی از ارسال گزارش 20صفحه‌ای به رئیس‌جمهور در راستای شفافیت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جامانده از قبل، خبر داد. حرفی که در بیانش، نگاهی به گذشته دارد و نوک پیکان را به‌نوعی به‌سوی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دور اول ریاست‌جمهوری روحانی، گرفته است. این سخن در حالی مطرح می‌شود که مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون شریعتمداری، در گفت‌وگویی با روزنامه دولت، دست به تبرئه نعمت‌زاده زده و گفته: «اواخر سال 95، نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، با معاونان خود به نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تنها خریدار خودروهای خارجی باشد، به این جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد. وزیر معتقد بود با چنین مصوبه‌ای ضمن جلوگیری از خروج ارز می‌توان صنعت خودرو را ارتقا داد و ساماندهی کرد، اما قبل از آنکه این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو باخبر شدند و بی‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات آن را آغاز کردند. نعمت‌زاده زمانی ‌که دید سایت ثبت سفارش خودرو با اعداد چشمگیری روبه‌رو شده است، در 24 تیر آن‌هم به‌صورت دست‌نوشته از معاون خود خواست سایت ثبت سفارش واردات خودرو با سرعت بسته شود تا پس از ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، واردات صورت گیرد». بااین‌حال او روایت می‌کند تغییر دولت باعث تأخیر بررسی پنج‌ماهه این دستورالعمل شد و در نهایت هم با واردات انبوه، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.

 سود اعلام مجرمان خرد برای مافیای خودرو

در میان تمامی روایت‌ها، نکته‌ای توجه را به خود جلب می‌کند؛ پس از آنکه انگشت اتهام به‌سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان توسعه تجارت نشانه رفت و صحبت‌هایی درباره فردی به نام «خ» که با حمایت خسروتاج به این بخش آمده بود، به میان آمد، تلاش‌ها برای معطوف‌کردن اذهان برای پذیرش دست‌داشتن یک فرد خرد در جریان تخلف گسترده در ثبت سفارش خودرو بیشتر شد. برهمین‌اساس خسروتاج در همین گفت‌وگو چند سناریوی احتمالی را برای این تخلف به میان می‌آورد. به گفته او: «دلایل تخلف ثبت سفارش خودرو را می‌توان در چهار بخش تقسیم‌بندی کرد. نخستین نکته این است که کسانی که از نظر فنی با سیستم ثبت سفارش خودرو آشنا بودند یا این برنامه را نوشتند، به سایت دسترسی پیدا کردند و برای ثبت سفارش خودرو با برخی از واردکنندگان خودرو همکاری کردند. دومین موضوع آن است که سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دست یک شرکت خصوصی است و این احتمال وجود دارد که برخی‌ها با این شرکت توانسته‌اند مذاکراتی داشته باشند. سومین نکته کارکنان تهران و حتی سایر شهرهاست  که به سامانه ثبت سفارش خودرو دسترسی داشتند. نکته پایانی هم مربوط به شرکت خریدار یا واردکننده خودرو است. احتمال دارد آنها با نفوذ خود به اشکال مختلف به سایت ثبت سفارش خودرو دسترسی پیدا کرده باشند». این احتمالات هرکدام درست هم باشد، ضعف دستگاه نظارتی و بزرگ‌بودن باند و مافیای خودرو و نفوذ در لابه‌لای سیستم دولتی به‌ویژه وزارت صنعت و زیرمجموعه‌هایش و همچنین گمرک را به رخ می‌کشد.

 ریال به ریال را از متخلفان می‌گیریم

در همین گیرودار، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در واکنشی اینستاگرامی به تخلفات رخ‌داده در این حوزه به مردم وعده داده است حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیرد. مسعود کرباسیان در این زمینه با صدور سه فرمان مالیاتی نوشت: «سازمان امور مالیاتی پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مکلف شده با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت‌هایی بپردازد که با ارز چهارهزارو 200 تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند. در این رابطه در هفته جاری این اقدامات انجام خواهد شد؛ اول: گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا بررسی‌های دقیق درباره سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه‌بیشتر، لیست مورد نظر به‌زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت. دوم: درصورتی‌که واردکنندگان خودرو با ارز چهارهزارو 200 تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند»، مالیات آنها براساس قانون و بر مبنای کارشناسی دقیق سازمان امور مالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابرازشده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت بررسی می‌شود. البته سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.

سوم: درصورتی‌که این گروه از واردکنندگان با ارز چهارهزارو 200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند، کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به‌مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده‌اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد». بنا بر گزارش ایسنا، شرکت‌های رامک‌خودرو، بهمن‌موتور، یاران‌خودروی الوند، ابراهیمی شادمان محمد، ایران‌خودرو دیزل، جهان نوین آریا، ایرتویا، نادران کار موتور، کوشا خودرو نگین، آرین موتور پویا، نگین‌خودرو، نوشه‌تجارت سپهر، پاکرو سبز قشم، ماموت‌خودرو، ایمن‌تجارت جام‌جم، آرین‌موتور تابان، آپام خودروی الوند، نگین‌خودرو، آژمان نگین کارا، ملینا تجارت آرکا و کرمان‌موتور دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات خودرو هستند. طبق اعلام رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای واردشده با ارز دولتی، شامل برندهای نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ‌یانگ، دی‌اس، هیوندای، تویوتا، هاوال و فولکس‌واگن بوده است.

 ضرورت گذر از اعلام تخلف به برخورد با متخلفان

مشخص نیست یارانه 600میلیاردتومانی به واردکنندگان خودرو دقیقا صرف چه چیزی شده و از اساس، درحالی‌که حتی ترخصی آنها از گمرک هم قانونی بوده، چگونه می‌توان آن را در قالب تخلف دید؟ از سویی، با فرض برخورد با متخلفان، هنوز سازوکارهای برخورد با آنها مشخص نیست و صرفا مسئولان در حال موضع‌گیری برای تبرئه‌کردن خود از اتهامات احتمالی هستند و هرکس انگشت اتهام را سوی دیگری می‌گیرد. بی‌شک در چنین شرایطی ورود سازمان بازرسی کل کشور و مجلس به ماجرای تخلف و از آن مهم‌تر برخورد قاطع با آن، یک ضرورت است. به تعبیری، گذر از اعلام تخلف و شفافیت در این زمینه تا رسیدن به مرحله برخورد با این تخلفات، راهی طولانی است که باید دید عزمی دراین‌باره بین مسئولان وجود دارد یا خیر.

- انقضای زودهنگام برنامه ششم

روزنامه شرق از فاصله عملکردی   اجرای برنامه توسعه گزارش داده است: امسال سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه است؛ برنامه‌ای که با جنجال‌های فراوانی همراه بود و در نهایت برنامه 35ماده‌ای دولت با اضافه‌شدن 110 ماده از سوی نمایندگان مجلس، با یک سال تأخیر به سند مالی چهارساله دولت تبدیل شد. حالا مقایسه اعداد پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه با ارقام محقق‌شده تا به اینجای سال نشان می‌دهد این برنامه از لحاظ برآوردی با آنچه در صحنه اقتصاد رخ می‌دهد، چقدر فاصله دارد. درحالی‌که در برنامه ششم رشد اقتصادی هشت‌درصدی در نظر گرفته شده بود، اقتصاد ایران در سال 96 معادل 3.8 درصد رشد کرد و متوسط رشد 17درصدی نقدینگی در این برنامه در سال گذشته با پنج واحد درصد اختلاف، به 22 درصد رسید. دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی این برنامه هم اختلاف زیادی با عملکرد سال 96 دارد. در برنامه ششم سهمی 25درصدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی لحاظ شده بود و حالا نه‌تنها این رقم رؤیایی است بلکه اقتصاد ایران با خروج سرمایه 26میلیارددلاری روبه‌رو شده است.

برنامه ششم توسعه با درنظرگرفتن امضای برجام و لغو تحریم‌ها تدوین و به تصویب رسید و اکنون با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و احتمال وضع تحریم‌های نفتی و تجاری علیه ایران تمام معادلات را به هم ریخته است. هرچند وقفه یک‌ساله بین برنامه پنجم و ششم توسعه نشان داد بدون اعتراض هیچ نهادی دستگاه‌های اجرائی بدون برنامه پنج‌ساله هم به کار خود ادامه می‌دهند؛ اما عمیق‌شدن فاصله بین برنامه جامع با عملکرد اجرائی اقتصاد ایران را در معرض بی‌نظمی و تعریف طرح‌های اقتصادی بدون پشتوانه اجرائی قرار می‌دهد. همچنان که مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، می‌گوید برای اجرای طرح‌های عمرانی سال 96 نیاز به 500 هزار میلیارد تومان منابع مالی وجود دارد، به این معنا که با توجه به بودجه عمرانی 25 سال طول می‌کشد تا این طرح‌ها به اتمام برسد و باوجوداین در سال 97 پروژه‌های عمرانی جدیدی تعریف شده است. این کارشناس اقتصادی نقش مجلس در ایجاد این شرایط را بسیار پررنگ می‌داند و با اشاره به طرح‌های عمرانی تحمیلی مجلس به دولت معتقد است منافع محلی و شخصی در نظام تصمیم‌گیری از منافع ملی پیشی گرفته است.

سرنوشت برنامه پنجم در توصیه‌نامه ششم

به گزارش «شرق»، برنامه ششم توسعه با پیش‌بینی رشد هشت‌درصدی سالانه اقتصاد تا پایان 1400 به تصویب رسید که با اختلاط جایگاه تدوینگر، اجراگر و ناظر بر برنامه مواجه شد. دولت یک لایحه 35ماده‌ای را به مجلس برد و مجلسی‌ها معتقد بودند نام این لایحه را نمی‌توان برنامه ششم توسعه گذاشت. نمایندگان 110 ماده نوشته و به لایحه دولت اضافه کردند و به تصویب رساندند. برنامه‌ای که به گفته مهدی پازوکی نه یک سند مالی بلکه یک توصیه‌نامه است و پیش‌بینی می‌شود به سرنوشت برنامه پنجم توسعه دچار شود. این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: برنامه ششم توسعه در شرایطی به تصویب رسید که توافق هسته‌ای انجام ‌شده و دولت و مجلس پیش‌بینی می‌کردند درهای تجاری به روی اقتصاد ایران باز شده و ازاین‌رو سهم 25‌درصدی برای سرمایه‌گذاری خارجی در دستیابی به رشد هشت‌درصدی اقتصاد در نظر گرفته شد؛ اما حالا با شرایط اقتصادی جدید ایران بعد از خروج آمریکا از برجام، محاسبات برنامه ششم به هم ریخته، به‌طوری‌که دستیابی به اهداف آن در صحنه اقتصاد تقریبا ناممکن است. پازوکی دراین‌باره معتقد است تجربه همین سال اول برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد زمانی که یک اتفاق سیاسی-اقتصادی بین‌المللی همه برنامه‌های بلندمدت دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به جای کنارگذاشتن عملی و نگه‌داشتن صوری آن باید رویکرد خود در برنامه‌نویسی را تغییر دهیم.

پازوکی پیش‌بینی می‌کند اگر تحریم‌های تجاری علیه ایران وضع شود، رشد اقتصادی ایران برای امسال زیر چهار درصد خواهد بود و اگر تحریم‌های نفتی اجرا شود، این رقم به صفر درصد خواهد رسید. او می‌گوید اقتصاد ایران به برنامه جامع نیاز ندارد؛ بلکه باید برای چهار بحران اصلی ایران که شامل بحران محیط زیست، آب، صندوق‌های بازنشستگی و بی‌کاری است، برنامه‌های جداگانه‌ای نوشته شود.

اراده سیاسی بر اجرا وجود ندارد

هادی حق‌شناس، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی، نیز با مهدی پازوکی همراه است و پیشنهاد عملی خود را در قالب تدوین بسته برای حل بحران‌های اصلی و جایگزین آن برای برنامه توسعه می‌داند. او در گفت‌وگو با «شرق» گفت: برای پاسخ به پرسش اینکه آیا برنامه ششم با آغاز تحریم‌ها قابلیت تحقق دارد یا خیر، باید سؤال دیگری مطرح کنیم. آیا برنامه‌های گذشته موفق بوده‌اند یا خیر. به عبارت دیگر بحران فعلی را باید در گذر تاریخی بررسی کنیم. همه برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب به جز برنامه سوم در اجرا شکست خورد و همه برنامه‌های توسعه قبل انقلاب به جز برنامه چهارم موفق نبودند. اگر به علل آن توجه کنیم، اصلی‌ترین عامل موفقیت این دو برنامه این بوده که مجریان برنامه به برنامه‌ها باور داشتند و اراده سیاسی برای اجرای آن وجود داشت؛ اما در شرایط حاضر زمانی که دولت لایحه برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس کرد، نمایندگان آن را اصلا به‌عنوان یک برنامه قبول نداشتند و زمانی هم که مجلس برنامه توسعه را نوشت، دولت معتقد بود این برنامه تحقق‌یافتنی نیست؛ بنابراین این دو نکته در چشم‌انداز برنامه ششم توسعه تأمل‌برانگیز است.

او اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه جذب سرمایه بالای 50 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است و مهم‌ترین منابع رشد اقتصادی دو محل درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شده؛ اما اکنون هر دو این منابع محل ابهام است. ما طبیعتا با وجود این ابهامات نیاز به یک برنامه ویژه داریم. هرچند وقفه بین برنامه پنجم و ششم توسعه نشان داد بدون برنامه هم در هیچ دستگاهی مشکلی بروز نمی‌کند و به همان منوال قبل خود ادامه می‌دهند و هیچ نهادی هم بر این روند اعتراضی نداشت.

حق‌شناس با تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد ایران توضیح داد: اگر شعارهای اروپایی‌ها مبنی بر ماندن در برجام به اجرا برسد، می‌توان امیدوار بود سرمایه‌گذاری خارجی تا حدی جذب شود؛ اما در غیراین‌صورت همه پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه را باید بدون اعتبار و خالی از موضوع دانست. دولت باید به دنبال راهکارهای جایگزین باشد. سال گذشته 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و اگر این منابع به بنگاه‌های تولیدی سرازیر شده باشد، اقتصاد ایران را به شکوفایی می‌رساند؛ اما ما می‌دانیم که این‌چنین نبوده و این تسهیلات تبدیل به سرمایه مولدی نشده است. ما با خروج 26 میلیارددلاری سرمایه روبه‌رو هستیم که به دلیل فراهم‌نبودن شرایط کسب‌وکار به سمت اقتصاد کشورهای همسایه هدایت شده و این دولت است که در شرایط تحریمی به جای تلاش‌هایی مبنی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی که ردپایی در واقعیت دیپلماسی ما ندارد، باید فضای داخلی اقتصاد را به گونه‌ای تغییر دهد که این سرمایه‌ها به ایران بازگردد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس